Issues Analysis. Chinese Institute of Foreign Affairs and National Security,p14. ↑
علاوه بر تفاوت مطروحه در جدول شماره یک،می توان در باب تحریم های شورای امنیت علیه ایران و کره شمالی به صورت کلی موارد تطبیقی ذیل را یادآور شد:از جمله آنکه در سه قطعنامه تصویب شده علیه کره شمالی در شورای امنیت،تنها دو قطعنامه اول مرتبط با آزمایش هسته ای کره شمالی در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ بوده است . با این حال،قطعنامه سوم یعنی ۱۸۷۴ به دلیل پرتاب موشک بالستیک به فضا که بر طبق قطعنامه های پیشین ممنوع شده بود به تصویب رسید این درحالی است که تمامی شش قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت به مناسبت برنامه هسته ای آن مورد پذیرش قرار گرفت.نکته ظزیف دیگر آن است که تمامی قطعنامه های علیه کره شمالی بر مبنای ماده ۴۱ و با اتفاق آراء به تصویب رسیدند در حالی که قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت به عنوان نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه ج.ا.ایران بر مبنای ماده ۴۰ به تصویب رسید. هم چنین تمامی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران با اجماع به تصویب نرسیدند که نمونه بارز آن قطعنامه ۱۹۲۹ است.بارزترین نقطه شباهت هر دو وضعیت کره شمالی و ج.ا.ایران درآن است که تحریم ها نتواسنته است مقاصد تحریم کنندگان را تامین نماید.برای اطلاعات بیشترن.ک به :

Davenport, Kesley,’’ UN Security Council Resolutions on North Korea,http://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea,p1. ↑
آقایی،قاسم؛مداخله بشردوستانه ؛از ممنوعیت تا ضرورت،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،تابستان ۱۳۸۳،شماره ۱۱،ص۶۰٫ ↑
ذوالعین،نادر؛تاثیر وقایع عراق در توسعه حقوق بین الملل(قطعنامه ۶۸۸ شورای امنیت و اصل مداخله بشردوستانه)،مجله تحقیقات حقوقی،بهار و تابستان ۱۳۷۱،شماره ۱۰،ص۲۰۵٫ ↑
آقایی ،قاسم،همان،ص۶۳٫ ↑
طباطبایی،احمد؛شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی:حمایت از غیرنظامیان و ایجاد منطقه ممنوعه پروازی،فصلنامه حقوق خصوصی،بهار و تابستان ۱۳۸۹،شماره ۱۶،ص۱۸۹٫ ↑
ماده ۴۲ منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست می تواند به وسیله نیروهای هوایی ،دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی ضروری است مبادرت کند.این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی،دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.)) ↑
با این که تجویز مداخله نظامی شورای امنیت بر مبنای ماده ۴۲ منشور ملل متحد صورت می پذیرد اما تقریبا در هیچ کدام از قطعنامه های استنادی به این ماده،صریحا از آن نام برده نشده است.برخی حقوق دانان بر این باورند که عدم استناد و اشاره صریح قطعنامه های شورای امنیت (نظیر قطعنامه های ۶۶۵ و ۶۷۸) به ماده ۴۲ منشور،ناشی از الزامات دشوار و غیرعملی ماده ۴۳ است.به زعم این افراد،با توجه به ضرورت انعقاد موافقت نامه میان اعضای ملل متحد به منظور قراردادن نیروهای نظامی خویش در اختیار شورای امنیت (ماده ۴۳) و در راستای عملیاتی نمودن ماده ۴۲،اجرای این ماده را عملا غیرممکن ساخته لذا در نص قطعنامه های متمایل به اجرای ترتیبات نظامی بدان اشاره ای نمی شود.این برداشت در نقطه مقابل دیدگاهی قرار می گیرد که عدم استناد به ماده ۴۲ در قطعنامه های مشتمل بر این ماده را قراردادن ابهامات عمدی در آنها تلقی می کند.برای اطلاعات بیشتر در این راستا ن.ک به :حقیقی،رضا؛ابعاد سیاسی،حقوقی مداخله ناتو در لیبی،فصلنامه سیاست خارجی،بهار ۱۳۹۰،شماره ۹۶،ص۱۱۰٫ ↑
رشیدی نژاد،زینب؛موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت،مجله حقوقی بین المللی،پاییز و زمستان ۱۳۸۶،شماره ۳۷،ص۷۱٫ ↑
‘’To Protect the Convenant of the League’’ ↑
Hiscocks, Richard,Op.Cit,p36. ↑
Kelsen, Hans,’’ Collective Security Under International Law’’, The Lawbook Exchange, Ltd., 2001,p170.
↑
Tucker,  Robert W. ,’’ The Law of War and Neutrality at Sea’’, The Lawbook Exchange, Ltd.,2005,pp171-172.
↑
Post, H. H. G.,Op.Cit,p71. ↑
The Security Council’s Military Staff Committee ↑
Global Policy Forum,’ The Military Staff Committee: A Possible Future Role in UN Peace Operations? ’https:// www. globalpolicy. org/component /content /article/199-peacekeeping/40932-the-military-staff-committee-a-possible-future-role-in-un-peace-operations-.html,p1(last visit 14/1/2014)
↑
ماده ۴۷ منشور ملل متحد مقرر می نماید: ((۱-برای راهنمایی و کمک به شورای امنیت درباره کلیه مسایل مربوط به نیازمندی های نظامی شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و هم چنین برای بکارگیری و فرماندهی نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده می شود و تنظیم تسلیحات و خلع سلاح احتمالی یک کمیته سناد فرماندهی نظامی تشکیل می شود؛ ۲-کمیته سناد فرماندهی نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که در کمیته نماینده دائم ندارد ایجاد نماید آن عضو از طرف کمیته ستاد نظامی برای شرکت ها در کارها دعوت خواهد شد؛۳-کمیته ستاد نظامی تحت نظر شورای امنیت مسئول هدایت سوق الجیشی هر یک از نیروهای مسلحی که در اختیار شورا قرار داده شده خواهد بود.موضوعات مربوط به فرماندهی این گونه نیروها بعدا ترتیب داده خواهد شد؛۴-کمیته ستاد فرماندهی نظامی می تواند با اجازه شورای امنیت و پس از مشورت با سازمان های منطقه ای مناسب کمیته های فرعی منطقه ای تاسیس نماید.)) ↑
بیگ زاده،ابراهیم،پیشین؛ص۴۱۳٫ ↑
Daws,  Sam,’’ The Procedure of the UN Security Council’’, Oxford University Press, 2014,p468.
↑
Daws,  Sam,Op.Cit,p469 ↑
Daws,  Sam,Op.Cit,p469 ↑
disarmament, demobilisation and reintegration (DDR) ↑
security sector reform (SSR) ↑
‘’General Regulation and Reduction of Armamebts’’ ↑
Tannenwald,  Nina ,’’ The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945’’, Cambridge University Press,2007,p104.
↑
‘’’Atomic Energy Commission’’ ↑
Barak, Eitan,’’ Deadly Metal Rain: The Legality of Flechette Weapons in International Law: A Reappraisal Following Israel’s Use of Flechettes in the Gaza Strip (2001-2009)’’, Martinus Nijhoff Publishers,2011,p58.
↑
بیگ زاده،ابراهیم،پیشین،ص۴۱۴٫ ↑
البته بایستی توجه داشت که کمیته ضد تروریسم سازمان ملل متحد تنها نهاد صالح در شورای امنیت برای رسیدگی به اقدامات ترو.ریستی نبوده بلکه شورای امنیت دو کمیته دیگر و یک گروه کاری در زمینه اقدامات ضد تروریسم دارد.هر سه این نهادها ملزم می باشند در مورد برنامه ها و اقدامات خود به صورت دوره ای به شورای امنیت ملل متحد گزارش بدهند.از آوریل ۲۰۰۵،هر سه این نهادها به صورت مشترک به شورای امنیت گزارش می دهند..این سه نهاد عبارتند از : ۱- کمیته قطعنامه ۱۲۶۷ راجع به نظارت بر تحریم ها بر علیه القاعده و طالبان: شورای امنیت در ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹،قطعنامه ۱۲۶۷ را پذیرفت که تحریم هایی را بر علیه طالبان در افغانستان به دلیل حمایتش از اسامه بن لادن وضع می نمود.این قطعنامه،کمیته ای را هم موسوم به کمیته ۱۲۶۷ پایه گذاری نمود که متشکل از هر ۱۵ عضو شورای امنیت بوده و بر نظارت رژیم های تحریمی بوسیله دول عضو بر علیه این گروه های تروریستی اقدام می ورزد.این قطعنامه تاکنون به وسیله قطعنامه های چندی مورد اصلاح قرار گرفته است به طوری که در دسامبر ۲۰۰۰،اشخاص و موجودیت های تحت تحریم ها به اعضای گروه تروریستی القاعده گسترش یافته و از ژانویه ۲۰۰۲ دیگر به حضور طالبان و القاعده در افغانستان اکتفاء نگردیده بلکه بر سایر کشورها هم اعمال شد.این تحریم ها دول عضو را ملزم می نمایند تا اموال و دارایی های مرتبط با اعضای گروه های تروریستی مشمول را مسدود نموده ،از ورود آنها به قلمرویشان جلوگیری به عمل آورند و از تامین،فروش مستقیم یا غیرمستقیم تسلیحات و تجهیزات نظامی به افراد و موجودیت های تحریم شده احتراز نمایند.معمولا از دول عضو ملل متحد خواسته می شود تا اقداماتی را که در قبال افراد و گروه های تروریستی مشمول انجام داده اند به کمیته ۱۲۶۷ اطلاع دهند.هم چنین کمیته از دول عضو خواسته است تا فهرست اشخاص تحریم شده را به روز نموده و اطلاعاتی را در مورد ضرورت افزدون یا کاهش اشخاص خاصی از این فهرست در اختیار کمیته ۱۲۶۷ قرار بدهند.شورای امنیت در ۲۹ جولای ۲۰۰۵ در قطعنامه ۱۶۱۷ با شفاف نمودن اقدامات و فعالیت های اشخاص،گروه ها و موجودیت هایی که آنها را به عنوان وابسته به القاعده،اسامه بن لادن و طالبان می دانست در جهت تقویت ماموریت های کمیته ۱۲۶۷ قدم برداشت؛۲-کمیته ۱۵۴۰ در مورد پیشگیری از تکثیر تسلیحات کشتار جمعی:شورای امنیت موضوع دسترسی گروه های بین المللی تروریستی به تسلیحات کشتار جمعی را در قطعنامه ۱۵۴۰ خود که به اجماع در ۲۸ آوریل ۲۰۰۴ مورد پذیرش قرار گرفت،مورد توجه قرار داد.از جمله،قطعنامه از دول عضو می خواهد تا از حمایت بازیگران غیردولتی که تلاش به تحصیل،استفاده یا انتقال تسلیحات هسته ای،شیمیایی یا بیولوژیکی و سیستم های تحویل آنها می نمایند،احتراز نمایند.این قطعنامه هم چنین دول عضو را ملزم می نماید تا اقدامات موثری را به منظور کنترل های داخلی برای پیشگیری از تکثیر این چنین تسلیحاتی و سیستم های تحویل آنها اهتمام ورزند.۳-کارگروه ۱۵۶۶ راجع به تقویت تحریم ها بر علیه تروریست ها و قربانیان خواهان جبران غرامت: شورای امنیت در ۸ اکتبر ۲۰۰۴،قطعنامه ۱۵۶۶ را در محکومیت اقدامات تروریستی به شدیدترین لحن به عنوان یکی از جدی ترین تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین المللی تصویب نموده و از تمامی دول عضو ملل متحد خواست تا در مبارزه با تروریسم کاملا با یکدیگر همکاری نمایند. شورای امنیت به عنوان یکی از اقدامات اجرایی،کارگروهی را برای رسیدگی و ارائه پیشنهاداتی در زمینه اقدامات عملی که باید بر علیه اشخاص،گروه ها و موجودیت هایی که در اقدامات تروریستی دخیل بوده یا بدانها کمک می نمایند به جز آنهایی که تحت صلاحیت کمیته ۱۲۶۷ شورای امنیت هستند؛وضع شوند تشکیل داد.توصیه ها می توانند شامل اقدامات موثرتر برای به عدالت سپردن عاملان حملات تروریستی از طریق تعقیب یا استرداد ،مسدود کردن دارایی های آنان،جلوگیری از جابه جایی تروریست ها از کشورهای عضو و جلوگیری از تامین انواع تسلیحات و مواد مربوطه از جمله تسلیحات متعارف و فرآیندهای اجرای این اقدامات می گردد.هم چنین از کارگروه ۱۵۶۶ خواسته شد تا تاسیس احتمالی یک صندوق بین المللی به منظور جبران خسارت به قربانیان اقدامات تروریستی را در نظر بگیرد.برای اطلاعات بیشتر دراین راستا ن.ک به :
Counter-Terrorism Committee Executive Directorate ,’’The Security Council and Counter-Terrorism,http://www.poa-iss.org /CASAUpload/Members /Documents/19 @Background. pdf,pp1-3(last visit 14.7/2014) ↑
The Security Council Counter-Terrorism Committee,’’Our Mandate’’ http://www.un.org/en/sc/ctc/p1(last visit 14/8/2014) ↑
the CounterTerrorism Committee Executive Directorate (CTED) ↑
The the CounterTerrorism Committee Executive Directorate (CTED),’’The Role of the Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate in the International Counter-Terrorism Effort,’’ http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/presskit/2011-01-presskit-en.pdf,p1(last visit 13/7/2014) ↑
در مورد تاسیس دیوان های بین المللی کیفری برای رواندا و یوگسلاوی سابق،بحث های فراوانی در مورد اختیارت شورای امنیت ملل متحد بدین منظور صورت پذیرفته است.به نظر می رسد که دیدگاه طرفداران تاسیس این دادگاه ها به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از وجاهت بیشتری برخوردار باشد چرا که بر اساس منشور ملل متحد،وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت است و این شورا می تواند اقدام به تاسیس ارکان فرعی کند.از آنجا که شورای امنیت می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد تا تدابیری را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ کنند به طریق اولی این شورا راسا می تواند تدابیری را در این خصوص اتخاذ کند و به اجراء بگذارد.بنابراین با توجه به این استدلال نظر گروه طرفدار مشروعیت اقدام شورای امنیت در تاسیس چنین دادگاه هایی تثبیت می شود. برای اطلاعات بیشتر ن.ک به :
صالحی،محمد خلیل؛((مقایسه اساسنامه های دادگاه یوگسلاوی،نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی(از حیث منشا حقوقی و صلاحیت)))،فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی،شماره ۲۵ و ۲۶،صص ۸۹-۹۲٫ ↑
طلایی ، فرهاد، حقوق سازمانهای بین المللی،انتشارات جنگل، تهران،چاپ دوم، ۱۳۹۱، ص ۲۶ ↑
‘’ The ‘laws and customs of war’ were the subject of efforts at codification undertaken in The Hague (including the Conventions of 1899 and 1907), and were based partly upon the St. Petersburg Declaration of 1868 as well as the results of the Brussels Conference of 1874. This ‘Hague Law’ (…) fixed the rights and duties of belligerents in their conduct of operations and limited the choice of methods and means of injuring the enemy in an international armed conflict. One should add to this the ‘Geneva Law’ (the Conventions of 1864, 1906, 1929 and 1949), which protects the victims of war and aims to provide safeguards for disabled armed forces personnel and persons not taking part in the hostilities”. ↑
“These two branches of the law applicable in armed conflict have become so closely interrelated that they are considered to have gradually formed one single complex system, known today as international humanitarian
law. The provisions of the Additional Protocols of 1977 give expression and attest to the unity and complexity of that law’’ ↑
“fundamental to the respect of the human person and ‘elementary considerations of humanity’’ ↑
“The Court observes that the protection of the International Covenant of Civil and Political Rights does not cease in times of war, except by operation of Article 4 of the Covenant whereby certain provisions may be derogated from in a time of national emergency. Respect for the right to life is not, however, such a provision. In principle, the right not arbitrarily to be deprived of one’s life applies also in hostilities. The test of what is an arbitrary deprivation of life, however, then falls to be determined by the applicable lex specialis, namely, the law applicable in armed conflict which is designed to regulate the conduct of hostilities. Thus whether a particular loss of life, through the use of a certain weapon in warfare, is to be considered an arbitrary deprivation of life contrary to Article 6 of the Covenant, can only be decided by reference to the law applicable in armed conflict and not deduced from the terms of the Covenant itself’’ ↑
Thirlway, Hugh,’’ The Sources of International Law’’, Oxford University Press, 2014,p187.
↑