هنگامی که از آزادی مطبوعات سخن می گوییم ، منظور آزادی بی قید و شرط و نامحدود نیست، آزادی مطبوعات هم در تئوری و هم در عمل دارای شرایط و محدودیت هایی می باشد ؛ در حوزه نظری ،علمای علوم اجتماعی و ارتباطات از نظام های مختلف ارتباط جمعی سخن گفته اند، مانند: نظام های"مطبوعات آزاد” ، مسئولیت جمعی ” رسانه های توسعه” ، نظام رسانه ای اقتدارگرا” و …در اینجا منظوراز آزادی مطبوعات وجود حق انتقاد، عدم اعمال سانسور، و … در چارچوب مصلحت جامعه است . در مورد دوره جمهوری اسلامی، ملاک ارزیابی آزادی مطبوعات ، قانون اساسی می باشد با توجه به این مقدمه کوتاه ، در ادامه این فصل به دنبال پاسخ این سوال خواهیم بود ” تحول و پویایی مطبوعات ایران از دهه ۱۳۲۰ تا پایان دهه ۱۳۸۰ چگونه بوده و نظام اقتصادی نفت – محور چه نقشی در نحوه برخورد دولت ها با رسانه هاو میزان آزادی بیان داشته است ؟
نفت و نظام اقتصادی ، از زوایای مختلف تحولات سیاسی واز جمله آزادی بیان و عملکرد رسانه ها را تحت تاثیر قرار می دهد، قبل از پرداختن به تحولات مطبوعات کشور ، سه مورد از این ابعاد به عنوان نمونه به شرح زیر مطرح می گردد:
برقراری آزادی مطبوعات و بطور کلی آزادی،‌ در یک جامعۀ فقیر و مبتنی بر اقتصاد توسعه‌ نیافته، دشوار است. جان کنت گالبریت، استاد ممتاز دانشگاه هاروارد و برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌گوید: «هیچ چیز و مطلقاً هیچ چیز در حد فقر و بی‌پولی، آزادی انسان را نفی نمی‌کند.»^[۳۱۹] چنانچه آزادی را به مفهوم واقعی یعنی آزادی مثبت و منفی درنظر بگیریم، تحقق آن نیازمند گسترش دایرۀ انتخاب‌های شهروندان است. ممکن است در یک اقتصاد ورشکسته و فقیر افراد بتوانند تنفر خود را از حاکمان بروز دهند و صرفاً به انتقاد بپردازند اما قطعاً نمی‌توانند به آزادی‌هایی مانند حق انتخاب شغل، انتخاب مسکن، حق تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی تولید کنند و چه کالایی را مصرف نمایند و … دست یابند. لذا فقر، دشمن آزادی است.
چنانکه پیشتر گفته شد نفت، در ایران یکی از عوامل تشدید فقر (در برخی دوره‌ها) بوده و یا لااقل باعث پیدایش نوعی ساختار اقتصادی گردیده که منجر به تشدید فقر شده است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یکی از موانع آزادی و به تبع آن آزادی مطبوعات،‌ نظام اقتصادی نفت - پایه است.

مطبوعات آزاد چشم بینای مردم در امر نظارت بر عملکرد دولت بویژه فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند. بنابراین دولت‌های رانتیر به منظور رهایی از نظارت رسانه‌ها به ایجاد محدودیت برای آنها می پردازند. دولت و اقتصاد رانتیر به نظام رسانه ای اقتدار گرا کمک می کند و متقابلا سانسور مطبوعات و عدم استقلال آنها زمینه ی بروز فساد ، تخلف ، قانون شکنی ، واختلاس در نظام اقتصادی را فراهم می کند.
در اقتصاد رانتی و دولتی ، همه ی بخش های جامعه ازجمله رسانه ها و مطبوعات از نظر مالی به دولت و درآمد های رانتی وابسته اند، بخش خصوصی قوی، مستقل و کارآمد وجود ندارد و مطبوعات عمدتاً توسط سازمان های دولتی و کارگزاران سیاسی اداره می شوند، لذا استقلال مطبوعات خدشه دار می گردد.در چنین نظام اقتصادی ، روزنامه ها یا در قید و بند سهمیه های دولتی و اعانات دولتند و یا نگران موقعیت سیاسی صاحبان امتیاز و مدیران مسئول خود. موقعیت شغلی روزنامه نگاران نیز دغدغۀ بعدی آنهاست زیرا در جایی که بخش خصوصی توانمند وجود ندارد ،بازار کار از ظرفیت لازم برای جذب مجدد کسانی که شغل خود را از دست می دهند ،برخوردار نیست. این نارسایی ها باعث گرایش به محافظه کاری و کم رنگ شدن آرمان های روشنفکری ، دموکراسی خواهی ، دفاع از حقوق بشر و … می گردد.
با توجه به وجود اینگونه روابط میان نفت و اقتصاد از یکسو و آزادی و پویایی مطبوعات از سوی دیگر، ضمن بررسی تحولات تاریخی مطبوعات، آثار اقتصاد نفتی و استقلال دولت از جامعه را بر تحولات کمی وکیفی مطبوعات( تعداد مطبوعات ،قانون مطبوعات ، سانسور و …) مورد بررسی قرار می دهیم.
پیشینه مطبوعات تا دهه ۱۳۳۰ شمسی
سابقه پیدایش روزنامه در ایران به دوره قاجار بازمی‌گردد. عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه در راستای اجرای برنامه‌های اصلاحی و توسعه‌گرایانه خود، پنج نفر را جهت تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی و زبان خارجه به اروپا اعزام کرد. میرزا صالح شیرازی که در میان این دانشجویان به تحصیل در رشته زبان خارجه پرداخته بود، پس از بازگشت به میهن، اولین روزنامه را تحت عنوان «کاغذ اخبار» منتشر ساخت. در دوره قاجار روزنامه‌های دیگری نیز منتشر شدند مانند: وقایع اتفاقیه، پرورش، شرف و … که برخی از آنها خارج از ایران چاپ می‌شدند. درسال های پایانی حکومت قاجار ابتدا تحت تأثیر فضای انقلابی و پس از آن، به دلیل هرج و مرج و ضعف حکومت احمدشاه، فعالیت مطبوعاتی در یک فضای سیاسی نسبتاً باز، ادامه یافت.
قانون مطبوعات نیز در سایۀ انقلاب مشروطه بوجود آمد. تا زمان پیروزی انقلاب مشروطه، فعالیت مطبوعاتی نیز مانند همه امور عمومی کشور، فاقد قانون (به معنای قانون موضوعه) بود. پیروزی مشروطه‌خواهان به تدوین قانون اساسی و ایجاد مجلس برای تصویب قوانین عادی منجر گردید. در قانون اساسی مشروطه، که عمدتاً با اقتباس از قوانین حکومت های دموکراتیک مانند فرانسه، تدوین شده بود، فعالیت رسانه‌ای (بویژه روزنامه‌نگاری) به خوبی مدنظر قرار گرفته بود: اصل ۱۳ قانون اساسی به روزنامه‌ها اجازه می داد تا «تمام مذاکرات مجلس را به طبع برسانند» البته بدون تحریف. اصل بیستم متمم قانون اساسی نیز ضمن تعیین خط قرمز مطبوعات، سانسور (یا اصطلاحاً، ممیزی) را ممنوع کرده بود. در این اصل آمده بود: «عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شوند»^[۳۲۰] اصل ۷۹ متمم قانون اساسی نیز به موضوع تشکیل هیأت منصفۀ مطبوعات پرداخته بود.
در راستای اجرای اصول قانون اساسی و متمم آن و نیز به منظور تعیین ضوابط برای فعالیت گسترده روزنامه‌ها که در شرایط بعد از پیروزی انقلاب مشروطه از هرگونه قید و بندی آزاد بودند، اولین قانون عادی مطبوعات در سال ۱۲۸۶ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. از آنجا که تا پیش از آن، فعالیت روزنامه‌ها کاملاً آزاد بود، این قانون علی‌رغم نقاط قوت آن، به عنوان تحدید آزادی مطبوعات تلقی گردید و علاوه بر درباریان، بعضی از آزادی‌خواهان و روزنامه‌نگاران نیز به مخالفت با آن پرداختند.
در دوره حکومت رضاشاه، هم قانون مطبوعات و هم فعالیت مطبوعاتی دچار تنگناهای زیادی گردید؛ مطابق قانون سال ۱۳۰۱، شورای عالی معارف متولی رسیدگی به امور مطبوعات شد و بین سال های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ بسیاری از نشریات را توقیف کرد. در سال ۱۳۰۷، اولین قانون هیأت منصفه تصویب شد. قانون مصوب سال۱۳۱۰ نیز به هیأت منصفه اختصاص داشت و با مستثنی‌کردن برخی جرایم، حضور هیأت منصفه را در رسیدگی به آنها لازم نمی‌دانست، به این صورت که پس از تعیین نوع جرم و میزان مجازات آن، موضوع به اطلاع هیأت منصفه می‌رسید و این هیأت صرفاً نظارت استطلاعی داشت. در این دوره روزنامه‌های زیادی ازجمله: قانون، ‌تخت جمشید، ترقی، گلشن، دنیا، تهران مصور، ستاره،‌ نسیم شمال، فصاحت و … به بهانه‌های مختلف توقیف و تعطیل شدند.^[۳۲۱]در فاصله سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰، حداقل ۵۵ مورد توقیف مطبوعات، ۲۰ مورد آتش‌زدن دفاتر و غارت اموال آنها، ‌۱۹ مورد تبعید یا زندان، ۹ مورد اعدام روزنامه‌نگاران و دو مورد ترور آنها صورت گرفته است.^[۳۲۲]
با سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰، مطبوعات وارد فصل تازه‌ای از دوران حیات خود شدند. در این دوره مطبوعات هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی (آزادی) رشد قابل توجهی داشتند. «پیتر آوری» شمار مطبوعات فارسی ایران در فاصله سالهای ۲۶-۱۳۲۰ را ۴۳۳ نشریه ذکر کرده است.^[۳۲۳]برخی منابع دیگر، تعداد نشریات را ۴۶۴ عنوان (فارسی و غیرفارسی)^[۳۲۴] و برخی منابع، این رقم را بالاتر از ۱۰۰۰ عنوان^[۳۲۵] ذکر کرده‌اند.
در این دوره گروه‌های سیاسی اقدام به انتشار نشریات فاقد مجوز قانونی می‌کردند. احزاب و گروه‌های مخالف دولت نیز به فعالیت مطبوعاتی می پرداختند، به طوری که چندین روزنامه ازجمله «ظفر»، «رهبر»، «شهباز» و «ایران ما» به حزب توده وابسته بودند. این حزب علاوه بر روزنامه‌هایی که در سطح ملی منتشر می‌کرد چندین روزنامه ایالتی داشت که تعدادی از آنها عبارت بودند از: «صورت» در رشت، «صفا» در ساری، «گرگان» در شرق مازندران و«بیستون» در کرمانشاه.^[۳۲۶] نکته مهمی که در مورد مطبوعات دهه ۱۳۲۰ باید به آن توجه کرد این است که برخلاف برخی تصورات، بخشی ازآزادی مطبوعات در این دوره، خواست حکومت نبود، بلکه ناشی از ضعف حکومت و تقسیم بخشی از قدرت دربار میان متفقین، مجلس و گروه‌های سیاسی بود.
از سوی دیگردولت با همه ی ضعف هایی که داشت، در مواردی اقدام به توقیف روزنامه ها می کرد؛ «توقیف همگانی مطبوعات در سراسر ایران که از روز ۷ آذر ۱۳۲۱ به دستور نخست‌وزیر وقت، قوام‌السلطنه و با اعلام حکومت‌ نظامی آغاز شد»^[۳۲۷] در همین دوره صورت گرفته است.
همچنین، مطبوعات موسوم به چپ و طرفدار شوروی نیز در برخی مقاطع، بویژه در زمان بحران آذربایجان و کردستان به شدت با محدودیت مواجه گردیدند. طی سال ۱۹۴۵ (۱۳۲۴)، فشار دولت بر روی روزنامه‌های دست چپی افزایش یافت و مخصوصاً در زمان بحران در آذربایجان، به حد اعلای خود رسید؛ هنگامی که در آذربایجان یک حکومت خودمختار زمام امور را در دست گرفت، دیگر هیچ کدام از روزنامه‌های دست چپ تقریباً وجود نداشت. معذالک هنوز عده‌ای دیگر از روزنامه‌ها بودند که به آنها اجازه انتشار داده می‌شد ولی پس از آنکه اوضاع آذربایجان فوق‌العاده به وخامت گرائید، به روزنامه‌های دست راستی اجازه داده شد که با آزادی و شدتی بیش از پیش به دولت شوروی حمله کنند و این انحراف و تمایل سریع بسوی جناح راست تا ماه مارس ۱۹۴۶ (اسفند ۱۳۲۴) که قوام‌السلطنه برای حصول توافق نظر و تفاهم متقابل با مقامات شوروی سیاست فوق‌العاده ملایم و دوستانه‌ای در پیش گرفت، همچنان ادامه یافت.^[۳۲۸]
هنگامی که مصدق به نخست‌وزیری رسید، پارادوکس میان رویکرد دولت و جامعه مدنی درمورد مطبوعات به پایان رسید و آزادی مطبوعات با اراده و اجازه دولت گسترش یافت. مصدق به شهربانی کل کشور دستور داد: «در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته می‌شود، هرچه نوشته باشند و هرکس نوشته باشد نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد»^[۳۲۹]در این دوره، با بهره گرفتن از قانون پنجم محرم ۱۳۲۶ (هـ.ق) که تنها قانون مطبوعات آن زمان بود، هر متقاضی که سی سال سن داشت، و مرتکب «جنحه و جنایات» نشده بود، نامی برای نشریه‌اش برگزید و آن را در اداره نظارت بر انطباعات وزارت کشور به ثبت رساند، و مدیر روزنامه یا مجله ای شد.^[۳۳۰]
در مورد قانون مطبوعات نیز یکی از تحولات دوره حکومت مصدق تصویب لایحه مطبوعات در ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ بود. در قانون پیشین، هنگامی که از روزنامه‌ای به دلیل توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی شکایت می‌شد، به دستور دادستان آن روزنامه توقیف می‌گردید و پس از آن، رسیدگی به اتهام آن صورت می‌گرفت اما براساس مصوبه سال ۱۳۳۱ روزنامه ی متهم، درمدت زمان تشریفات قضائی و تا قبل از صدور رأی نهایی می‌توانست به فعالیت خود ادامه دهد، مشروط بر اینکه درمورد موضوع مورد دعوا مطلبی ننویسد.^[۳۳۱]
اگرچه از زمان پیدایش روزنامه در ایران، فعالیت مطبوعات فراز و نشیب‌های زیادی داشته و در برخی مقاطع مانند دوران ۱۶ساله حکومت رضاشاه، با محدودیت‌های زیادی همراه بوده است اما با توجه به سهم ناچیز نفت در اقتصاد کشور تا ابتدای دهه ۱۳۳۰، متغیر نفت نسبت به سایر عوامل نقش کمتری در تحولات مطبوعات داشته است. آزادی مطبوعات در دولت مصدق علاوه بر اینکه ناشی از افکار ملی‌گرایان و اهداف سیاسی مصدق بود، از نظر ارتباط با متغیر نفت، همزمان با دوره اقتصاد بدون نفت می‌باشد و از این جهت فرضیه این پژوهش مبنی بر رابطه مستقیم میان درآمد نفت و دیکتاتوری را تأیید می‌کند.
مطبوعات ایران از سال ۱۳۳۲ به بعد
کودتای ۲۸ مرداد، پایان دوره دو ساله اقتصاد بدون نفت وآغاز دوره ی ۲۵ سالۀ دیکتاتوری بود. پس از کودتا،‌ صادرات نفت ایران توسط کنسرسیوم نفتی از سرگرفته شد و درآمد کشور از محل فروش نفت، تا اوایل دهۀ۱۳۴۰ (شکل‌گیری دولت رانتیر) به تدریج افزایش یافت، مطبوعات نیز از همین دوره بصورت روزافزون با محدودیت‌های بیشتری مواجه شدند. «توقیف، ‌سانسور، عدم اجازه چاپ و انتشار جراید و بازداشت مدیران و دست‌اندرکاران مطبوعات، ازجمله اهرم‌های دولت زاهدی جهت تحت فشارقراردادن مطبوعات مستقل و آزادی‌خواه بود… غیر از شخص نخست‌وزیر که در موارد متعددی شخصاً دستور توقیف جراید را صادر می‌کرد، ارگان‌های دیگری چون فرمانداری نظامی، شهربانی و وزارت کشور بطور مستقیم در این امر دخالت داشتند.”^[۳۳۲]در دورۀ بعد از کودتای ۲۸ مرداد با استقرارنظام سیاسی دیکتاتوری، جوّ خفقان بر کشور حکمفرما و هرگونه مخالفت وانتقاد به شدت سرکوب گردید. در این دوره علاوه بر تعطیلی روزنامه‌ها، اعدام برخی مدیران جراید مانند دکتر حسین فاطمی، مدیر روزنامه «باختر امروز» نیز به وقوع پیوست.
در دولت سرلشکر زاهدی امر نظارت بر مطبوعات برعهدۀ فرمانداری نظامی تهران قرار گرفت و تا زمان تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات کشور (ساواک) در سال ۱۳۳۷، این وضع ادامه داشت. در نخستین ماه‌های پس از استقرار دولت زاهدی، فرمانداری نظامی پروانۀ انتشار صدها روزنامه و مجله را یکجا لغو کرد، و نشر مجدد آنها را به دریافت پروانه‌های جدید موکول ساخت. در عین حال، به منطور جبران کاهش چشگیری که در آمار مطبوعات پدید آمده بود، دولت دست افراد مورد اعتماد خود را باز گذاشت و حتی با اعطای امتیازات وی‍ژه‌ای از قبیل تخفیف در خرید کاغذ، چاپ و غیره ،آنها را ترغیب کرد تا تعداد نشریات خود را افزایش دهند.
روزنامه‌های کیهان و اطلاعات به مؤسسات مطبوعاتی گسترده‌ای تبدیل شدند که هر کدام چند روزنامه و مجله را منتشر می‌کردند. با تأسیس ساواک اداره کل مطبوعات در این سازمان تشکیل شد و وظیفه نظارت بر چاپ و نشر را برعهده گرفت.^[۳۳۳] با ورود ساواک به عرصه مطبوعات فضای کار روزنامه نگاری به شدت امنیتی شد و محتوای روزنامه‌ها تحت نظارت این سازمان قرار گرفت.
قانون مطبوعات نیز در این دهه تغییر کرد. در سال ۱۳۳۴ لایحه قانونی مطبوعات در کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا (و نه در جلسه علنی مجلس) به تصویب رسید. این لایحه تا پایان دوره پهلوی اجرا شد. تفاوت عمده قانون مطبوعات ۱۳۳۴ با آنچه دکتر مصدق تصویب کرده بود در بخش جزایی آن بود. در قانون جدید برای اولین بار «جرم مطبوعاتی» تعریف شد و مصداق‌ها و موارد آن با تفصیل و تنوع بیشتری ذکر گردید. مجازات‌ها تشدید شد و غیر از مواردی که در همه قوانین قبلی تکرار شده بود، انتشار مطلب بر ضد دولت، مذهب، شاه و بستگان او و نیز افترا به دولت، در زمرۀ جرایم مطبوعاتی قرار گرفت و کیفرهای سنگینی برای آنها در نظر گرفته شد.^[۳۳۴]
در دهه ۱۳۴۰ که دولت پهلوی به یک دولت رانتیر تبدیل شد، شرایط فعالیت رسانه‌ها بازهم سخت‌تر شد. علی بهزادی در خاطرات خود نقل می‌کند که شاه در مراسم سلام نوروزی سال ۱۳۴۲ هنگامی که به صف مطبوعات رسید، به نشانۀ حیرت گفت: “چه صف طولانی؟!"، به دنبال این حرف شاه، هیأت وزیران در نخستین اجلاس خود طرحی را تصویب کرد که به موجب آن امتیاز مطبوعات کم‌تیراژ لغو گردید. پس از این مصوبه، ۷۱ روزنامه و مجله امتیاز خود را ازدست دادند. ۱۱ سال بعد نیز به استناد همین مصوبه، ۶۳ روزنامه و مجله به تعطیلی کشیده شدند.^[۳۳۵] در دهه ۱۳۴۰ تعداد مطبوعات کاهش یافت، بطوری که در مقایسه با دهه ۱۳۲۰ از نصف کمتر شده بود (جدول شماره۱۱)
جدول شماره۱۱ تعداد جراید در سالهای ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۰ ^[۳۳۶]