۲ـ اعاده حیثیت قانونی
هر چند که نتیجه حاصل از این دو موضوع یکی است لیکن روش و ضابطه رسیدن به اعاده حیثیت در طرق قضایی و قانونی مقداری با یکدیگر تفاوت خواهند داشت که در اعاده حیثیت قضایی صرف گذشت مدتهای مقرر و معین شده در قانون که مثلاً پنج یا ده سال در رسیدن به اعاده حیثیت کافی نیست بلکه باید از دادگاه درخواست صدور حکم اعاده حیثیت نماید و دادگاه پس از احراز شرایط و رسیدگی لازم اقدام به صدور حکم می نماید . لیکن در روش قانونی فقط صرف گذشت مهلتهای مقرر در قانون و عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم در رسیدن به اعاده حیثیت کافی است.
الف) اعاده حیثیت قضایی
برای دستیابی به این نوع از اعاده حیثیت لازم است که محکوم علیه پس از تحمل مجازات و سپری شدن مدتی از آن که با توجه به نوع جرم ارتکابی ممکن است متفاوت باشد باید از دادگاه صلاحیتدار تقاضای اعاده حیثیت نماید این تقاضا پس از طی مراحل مقدماتی که جنبه بازپرسی دارد بررسی شده و در صورتی که متقاضی شرایط لازم را برای اعاده حیثیت داشته باشد حکم لازم صادر می گردد . در این خصوص دکتر لنگرودی می نویسد : « هر گاه اهلیتی را که مجرم بعلت محکومیت جزایی از دست داده است از طریق صدور حکم دیگری باز یابد این معنی را اعاده حیثیت قضایی گویند»( جعفری لنگرودی پیشین، ۵۹)

بنا براین محو محکومیت از سجل قضایی در این نوع از اعاده حیثیت محتاج به تصمیم قضایی است و بطور خود به خود انجام نخواهد گرفت . اگر چه حقوقدانان امروزه تمایل به احیاء اعاده حیثیت قضایی نشان می دهند و اعاده حیثیت قانونی را در برخی موارد به مصلحت اجتماع نمی بینند دکتر علی آبادی در این زمینه می نویسند «در حالیکه اعاده حیثیت قضایی من جمیع الجهات شایسته تایید وتصدیق است بر عکس اعاده حیثیت قانونی مورد اختلاف است . خطر آن این است اشخاصی که دارای اخلاق ناهنجار بوده و بواسطه عدم اطلاع جامعه از جرایم مجددی که مرتکب شده تحت تعقیب قرار گرفته اند ، از آن سوء استفاده نمایند . از جهت عدم دقت کافی و زیاده روی در اعطای اعاده حیثیت قانونی این نهاد سودمند خصیصه باستانی خود را دایر بر اعطای پاداش به محکومی که مساعی خود را برای احیاء اخلاقی بکار برده از دست داده است . علایم و قراین کاهش اعتبار آن در قانون ۲۵ نوامبر ۱۹۴۱ درج گردیده است این قانون که برای اصلاح تشکیلات دیوان جنایی وضع شده محکومین به مجازات جنایی را حتی اگر هم نایل به اعاده حیثیت شده باشند از شرکت در هیات منصفه محروم کرده است .
طرح قانون جزای فرانسه که از این ملاحظات الهام گرفته است استفاده از اعاده حیثیت را در مورد محکومیتهای جنایی لغو کرده است.»(علی آبادی پیشین، ۴۲۴-۴۲۵)
شرایط لازم برای اعاده حیثیت قضایی در حقوق کشورها ، با اندک تفاوتی به شرح زیر است :
الف) اجرای کامل مجازات یا صدور عفو خاص ، یا سقوط مجازات به لحاظ مرور زمان . بنابراین در تعلیق مجازات مادام که مدت معین شده ، به اتمام نرسیده باشد ، شخص نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی نماید . همچنین به نظر می رسد در آزادی مشروط نیز به دلیل آنکه اجرای مجازات به تمام کمال صورت نگرفته ، شخص در ایام آزادی مشروط ، نمی تواند تقاضای اعاده حیثیت قضایی بنماید .
ب) انقضای مهلت قانونی که نشان دهنده حسن رفتار محکوم علیه باشد . این مدت در حقوق کشورها متفاوت است . مثلاً در حقوق کشورها در حقوق لبنان ، این مدت در احکام جنایی هفت سال و در احکام جنحه ای سه سال است . این مدت در صورتی که محکوم علیه ، مرتکب تکرار جرم شده باشد ، معمولاً دوبرابر می شود .
ج) عدم صدور حکم جدید مبنی بر محکومیت جنایی و جنحه ای .
د) اجرای مجازاتهای تبعی ، همچنین رد عین مال موضوع جرم یا پرداخت هزینه های دادرسی .
با جمع شرایط فوق ، پرونده به نظر مرجع قضایی صالح رسانیده می شود و رأی مرجع قضایی در این خصوص معمولاً قطعی است . در صورتی که محکوم علیه به چند مجازات محکوم شده باشد ، اعاده حیثیتی که صورت می گیرد ، تمامی آنها را دربرمی گیرد و قابل تجزیه نیست .
اعاده حیثیت از طریق قضایی طی دو مرحله در حقوق فرانسه صورت می پذیرد :
مرحله اول : مرحله اداری اعاده حیثیت است که از تاریخ تسلیم تقاضای اعاده حیثیت به دادستان شهرستان شروع شده و با حصول نتیجه تحقیقات و صدور گواهی مالی از مقامات و موسسات شهرداری و غیره حاکی از اینکه شخص تقاضاکننده اعاده حیثیت بعد از اتمام مجازات و پرداخت غرامت ( اگر محکوم شده باشد ) و خسارت شاکی خصوصی با تحصیل معافیت قانونی از آن و اجرای کلیه مقررات مندرج در حکم محکومیت از حیث رفتار و اخلاق و تصفیه روح و احراز شایستگی برای اعاده حیثیت است و اظهار عقیده کتبی دادستان ضمن ارسال نتیجه تحقیقات و عین گواهینامه به وسیله دادسرای استان به یکی از شعب دادگاه استان موسوم به محکمه اتهامیه پایان می پذیرد .
مرحله دوم ـ مرحله قضایی اعاده حیثیت است که از رسیدگی و مطالعه نظریه کتبی دادستان و اوراق و اسناد و گواهینامه ی پیوست به آن در جلسه فوق العاده هیأت اتهامیه شروع و بالاخره شایستگی شخص محکوم برای اعاده حیثیت و امر به دستور محو نام محکوم از سجل جزایی ختم می گردد . بالاخره در نتیجه طی مرحله قضایی مذکور نه فقط جمیع آثار محکومیت مرتفع و حقوق از دست رفته بازگشت می نماید بلکه اصل محکومیت نیز کان لم یکن و محو می شود و شخص محکوم واجد کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی از دست رفته می گردد و بدین ترتیب اعاده حیثیت شخص محکوم با از بین رفتن اصل محکومیت و بازگشت جمیع حقوق تحقق می یابد.(پیشین)
واضعین ق . م . ع ۱۳۰۴ ما هر چند که بر مبنای قانون جزای فرانسه در تنظیم قوانین و مقررات جزایی اقدام نمودند لیکن در طی مواد ۵۷ الی ۵۹ اعاده حیثیت از نوع قانونی را مد نظر قرار دادند و تصویب نمودند .^[۱۷]و در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نیز در مواد ۵۸ و ۵۹ آن ملاحظه می گردد که همچنان قانونگذار ایرانی به اعاده حیثیت قانونی معتقد است .
هر چند که در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی به مبحث اعاده حیثیت توجهی نشده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی که در مورخه ۱۵/۸/۸۶ به تصویب مقامات قضایی رسیده است و در حال بررسی است در ماده ۲-۱۶۶ به نوعی اعاده حیثیت از طریق قضایی را احیاء نموده است که مقررات آن شباهت هایی با مقررات اعاده حیثیت از طریق قضایی دارد که متقاضی می تواند در خواست خود را مبنی بر زوال محرومیتهایی که برای وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی ایجاد شده است مطرح نمایند که درخواست مذکور پس از ارائه به دادستانی که حکم زیر نظر وی اجرا می شود توسط دادستان بررسی شده و در صورتیکه محکوم علیه واجد شرایط استفاده از این ماده باشد مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام می نماید تا دادگاه مذکور نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند .^[۱۸] اگرچه این موضوع در واقع در خواست رفع و لغو محرومیتهاست تا اینکه اعاده حیثیت قضایی باشداما در حال حاضر مواردی از اعاده حیثیت که می بایست بصورت قضایی صورت گیرد می توان به دو موضوع اشاره کرد :
۱- صدور حکم اشتباه
بسیاری اتفاق می افتد در مراحل تعقیب و رسیدگی و دادرسی و صدور حکم در اثر اشتباهات قضات یا سوء جریان محاکمات و یا اعترافات بی اساس که در مراجع قضایی صورت می گیرد و منتهی به صدور دادنامه می شود و پس از قطعیت یافتن دادنامه پس از بررسی های مجدد و کشف ادله جدیدی مشخص می گردد که حکم صادره با دلایل صادقانه نبوده است که در این حالت با کشف و دستگیری متهم اصلی و مدارک و مستندات موثق بی گناهی محکوم اولیه مشخص می گردد.مانند زمانی که فردی تحت تأثیر عوامل خارجی و یا اختلافات محلی اعتراف به قتل عمدی نماید ولی بعداً مشخص می گردد که او قاتل نبوده است و دیگری قاتل است لذا دادگاه هم با اجازه دیوان عالی کشور برای بار دیگر رسیدگی می کند و تکلیف امر را مشخص می نماید. در اینجا ناگزیر برای اعاده حیثیت متهم اول دادگاه می بایست حکم اعاده حیثیت او را صادر نماید و وی را نمی توان منتظر گذاشت تا مرور زمان اعاده حیثیت فرارسد زیرا اولاً وی مجرم نبوده و با حکم بعدی مبرا از گناه شناخته شده است. ثانیاً با برائت او انتظار مرور زمان بی مورد خواهد بود بنابراین در این موارد لازم است در ضمن حکم مجرمیت متهم دوم حکم اعاده حیثیت متهم اول نیز صادر گردد. و به این ترتیب سابقه محکومیت از سجل کیفری او محو گردد
۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
همانطوری که می دانیم یک تاجر ورشکسته در نتیجه حکم ورشکستگی برخی از صلاحیتهای حقوقی خود را از دست می دهد.بطوری که براساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب شده حق دارد بجای او از اختیارات مذبور استفاده نماید وقتی این محرومیت مدنی ازبین می رود که تاجر مذکور موفق به اعاده حیثیت تجاری شود که این ترتیب را قانون تجارت در مواد ۵۶۱ الی ۵۷۵ بیان نموده است. که این نوع اعاده حیثیت از نظر قانونگذار ما بصورت اعاده حیثیت قضائی است که محتاج به صدور حکم از طرف دادگاه می باشد.
از طرف دیگر در ماده ۵۷۵ قانون تجارت ورشکستگان به تقلب وهمچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند لذا در این حالت است که می بینیم با حذف مقررات اعاده حیثیت حتی تاجری که طلب طلبکاران را به طور کامل پرداخت نموده باشد باز هم در حق وی حکم اعاده اعتبار صادر نخواهد شد و این امر مانعی است برای تجار ورشکسته و موجبات لطمات اقتصادی به کشور نیز خواهد شد. از لحاظ جزایی ورشکستگی به دو دسته تقسیم می گردد:
الف- ورشکستگی به تقصیر
از میان این سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
بطور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر بعمل نیامده است ؛ لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب اشعار می دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بوسیله اسناد و یا بوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.» در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون فوق الاشعار، تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن در مورد این بزه نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱ در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
۲ در صورتیکه محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت مرهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.» همچنین بموجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت : « در موارد ذیل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.
۱ اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون ۱ رفتار نکرده باشد.
۳ اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ( بهمن ماه)۱۳۰۳و۱۲ فروردین ماه و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکرده باشـد.» ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
ب- ورشکستگی به تقلب
عنصر قانونی
بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر ماده ۵۴۹ قانون تجارت که در سطور پیشین بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی دارد: « کسانی که بعنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.» در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.
عنصر مادی جرم
در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ ق.م.ا صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نمی باشد. بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است.
این اعمال و وسایل عبارتند از:
۱ مفقود کردن دفاتر تجارتی.
۲ مخفی کردن قسمتی از دارایی.
۳ از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.
۴ مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.
باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده و بطریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی شود. به عبارتی دیگر عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه همان است که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است و وسیله یا عمل دیگری را نمی توان از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه محسوب نمود.
نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ ق.م.ا از عبارت « کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مر تکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می گردند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ ق.ت. از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده نموده است.
ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی شوند را نمی توان بعنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات نمود.»