- بوروکراسی و نظام اداری گسترده و طولانی شدن فرایند صادرات و افزایش هزینهها و در نهایت مقرون به صرفه نبودن صادرات
- بالا بودن ریسک اقتصادی و سیاسی ایران و وجود مشکلات عدیده در زمینه جذب سرمایه
گذاری بلندمدت در کشور و گرایش سرمایهها به سمت مشاغل کاذب و زود بازده
- کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بدلیل وجود اقتصاد زیرزمینی وگرایش سرمایهها بااین سمت
-
- ضعف زیرساختهای مناسب برای گسترش تعامل با اقتصاد بینالملل، مانند توان رقابتی
کیفیت تولیدات و هزینه تمام شده برای شرکتهای تولیدی
- ناسازگاری نظام اقتصادی سیاسی ملی با قواعد اقتصادی بینالملل، هماکنون نیز بخش قابل توجهی از اصول اقتصادی غرب (مانند ربا) مغایر با مبانی اعتقادی مردم و نظام تلقی میشود.
- جایگاه ضعیف ایران در اقتصاد بینالملل، عقبماندگی کشور طی دهه های گذشته موجب از دست رفتن فرصتهای رقابتی و افزایش شکاف و فاصله میان ایران و کشورهای پیشرفته در ارائه کالا و خدمات در حد استانداردهای بینالمللی گردیده است. (آذری، ۱۳۸۶: ۳۲-۳۱)
۲-۲-۲-۱۱-۳ فرصتها
عضویت در سازمان تجارت جهانی میتواند در زمینههای ذیل بعنوان فرصتهایی در پیش روی جمهوری اسلامی محسوب گردد.
- ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم علیه ایران
- وجود نیروی کار و انرژی ارزان
- روانسازی تجارت و دسترسی آسانتر به بازارهای جهانی، بدین معنی که امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.
- امکان استفاده ازمشاورهها، کمکها،خدمات وسیستمهای سازمان تجارتجهانی در چارچوب
مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری
- بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران
- رفع موانع و محدودیتها، با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شرکتها و دولتها برای معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و امکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز خود با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.
- افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز است و علیرغم وجود ظرفیتهای مناسب در داخل کشور، ایران نمیتواند بعنوان
- بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد بینالملل عمل نماید، به طوری که در صادرات کالاهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقبتر است.
- افزایش امنیت متقابل اقتصادی ایران، در صورت تعامل جمهوری اسلامی ایران با دولتها و
شرکتهای بینالمللی، ضریب امنیت اقتصادی در ایران افزایش خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایش توان اقتصادی کشور خواهد شد.
- افزایش فرصتهای شغلی، با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.
- دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید، تعامل با دولتها و شرکتهای بینالمللی و شرکت در طرحها و مناقشههای مشترک بینالملل و همچنین حذف محدودیتهای ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.
- افزایش صادرات غیرنفتی، پیدایش فرصتهای جدید تجـاری در زمینـههایی که کشور دارای
مزیت نسبی است، موجب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و رونق صادرات کالاهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی میشود.
- جذب سرمایه، با افزایش امنیت سرمایهگذاری، کاهش احساس ریسکپذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولتها و شرکتها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی بطور قابل ملاحظهای افزایش خواهد یافت.
- دستیابی به بازارهای کشورهای عضو (حدود ۱۵۰ کشور) که در حال حاضر با تعرفههای خود، محدودیتهای زیادی را به کشور تحمیل مینمایند.
- افزایش قدرت رقابت، به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان در کشور، اگر جهتگیریهای اقتصادی بطور صحیح و منطقی اتخاذ شوند، دربسیاری از زمینهها امکانافزایش توانرقابتی درتولید کالا وارائهخـدمات درسطح بینالملل وجود دارد. (آذری، ۱۳۸۶: ۳۵-۳۳)
۲-۲-۲-۱۲ ملاحظات خاص
منظور از شرایط و ملاحظات خاص، واقعیتهای موجودی است که باید برای الحاق به سازمان تجارت جهانی آنها را مورد توجه قرار داد:
- محدودیت حضور ایران در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص حاکم
- محدودیت در تنوع صادرات کالا و خدمات
- ضعف دیپلماسی اقتصادی، سیاسی (موانع تکمیلکننده سیاست خارجی در اقتصاد)
- ضعف آگاهی و اطلاع از مبانی کارشناسی اقتصاد بینالملل (مذاکرات، قراردادها، قوانین)
- تاثیرگذاری و نفوذ ضعیف ایران در عرصه اقتصاد و تجارت بینالملل
- نقش و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بینالملل و سازمانهای اقتصادی بینالمللی، شرکتها و …
- نقش و تاثیر ملاحظات سیاسی در روابط اقتصاد بینالملل
- ضرورت توجه به توانایی و دانش ایرانیان مقیم خارج از کشور
- بهرهوری پایین در تولید، نیروی انسانی و سرمایه