۱۳-۳-۲ در آمیختگی احکام تبلیغی حکومتی و قضایی معصومان (ع)
بیشتر روایات رسیده از معصومان (ع) تبلیغی و بیان‌کننده حکم دایمی خداست لکن بخشی از امر و نهی‌ها از منصب و مقام ولایت امری با توجه به شرایط و موقعیت‌های مختلف به عنوان حاکم و ولی امر جامعه از آنان صادر شده است تفکیک این دو قسم در فهم نصوص و حل تعارض تأثیر فراوان دارد درباره چگونگی اجرای حد بر شخص مریض دو دسته روایت گزارش شده است در برخی تأخیر آن تا حصول سلامتی فرد و در برخی تسریع در اجرای حد به شیوه آسان‌تر وارد شده است شیخ طوسی در رفع این تعارض ظاهری می‌گوید: میان این اخبار تنافی نیست چه اینکه اجرای حد به دست امام (ع) است و او خود می‌داند چگونه اقامه حد کند اگر مصلحت در تسریع اجرای حد باشد آن را به گونه‌ای که منجر به هلاکت فرد نشود اجرا می‌کند چنانکه طبق دو خبر نخست پیامبر (ص) چنین کردند و اگر مصلحت در تأخیر باشد تا فرد سلامتی خود را بدست آورد و سپس به طور کامل بر اوحد جاری گردد امام (ع) چنین خواهد کرد.
۱۴-۳-۲ از میان رفتن پاره‌ای از قراین حالی و مقالی
ذهنیت و باورهای مخاطب شرایط و حالات او زمان و مکان صدور خبر حوادثی که در پی آنها روایتی از معصوم صادر شده است یا سؤالاتی که از جانب مخاطبان طرح شده معصوم (ع) بدان پاسخ داده است و دیگر قراین حالی و مقالی محورهاییست که در ایجاد فضای سخن و مقتضای حال نقش دارد و معصوم (ع) قطعاً متناسب با این شرایط و قراین سخن گفته است گاهی گزارش نکردن همه این قراین و از بین رفتن پاره‌ای از آنها موجب تعارض میان اخبار می‌شود لکن با دقت در اندک قراین به جا مانده می‌توان تعارض بدوی را رفع کرد مثل روایت امام صادق (ع) درباره حکم نماز لباسی که از پوست گوره‌خر، سنجاب، سمور و نظیر اینها باشد اشکالی ندارد. (تهذیب‌الاحکام، ج ۳، ص ۳۰۳)
۱۵-۳-۲ نسیان
شیخ طوسی و کلینی: نسیان راوی را عامل تعارض دانسته‌اند و آنها در باب «جواز أکل لحوم الأضاحی» روایتی از ابوالصالح از امام صادق (ع) نقل می‌کند که فرمودند: رسول خدا از گوشتهای قربانی بعد از ۳ روز منع کرده‌اند ولی بعداً اجازه دادند و فرمودند: از گوشت‌های قربانی بعد از طرفی، روایتی را از محمد بن مسلم از باقر (ع) نقل می‌کند که ۳ روز بخورید و آن را ذخیره کنید ایشان فرمودند همانا پیامبر نگهداری گوشت‌های قربانی، بیش از ۳ روز نمی‌کردند. در این رو روایت کلینی و شیخ می‌گوید: این دو روایت ناسازگار نیست؛ زیرا مانع ندارد که محد بن مسلم یا ابوالصالح هر دو این بخش از خبر را شنیده باشد و پیامبر از این گوشت‌ها نمی‌کرده، لکن بخشی از حدیث را که بعد از پیامبر (ص) اذن دادند، ابوالصالح گزارش کرده، ولی محمد بن مسلم آن را فراموش کرده است.
۱۶-۳-۲ اشتباه
محمد بن مسلم در بحث وجوب ترتیب غسل، خبری را برخلاف سایر روایات آورده که امام نخست دستور شستن بدن (طرف راست و چپ) و بعد سر راه داده‌اند. شیخ طوسی می‌نویسد: «به احتمال قوی، راوی در این خبر اشتباه کرده و آن را به خوبی ضبط نکرده و مطالب بر او مشتبه شده است به این که شنیده که امام صادق (ع) به آن زن فرمودند: «سرت را غسل بده و در هنگام سوار شدن بدن را غسل بده ولی این خبر را وارونه گزارش داده است».
۱۷-۳-۲ رعایت حالت‌های مختلف افراد
صدوق می‌گوید: خالده بن ماد قلاسی از امام صادق (ع) پرسید در مورد مُحرمی که پیش از انجام طواف نسا و بعد از وقوف در معشر مواقعه نماید حکمش چیست؟ حضرت فرمودند: «کفاره‌اش یک شتر است» و آن‌گاه شخص دیگری آمد همین مسئله را سؤال کرد. حضرت فرمود: «یک گاو کفاره بر عهده‌ی توست» و سپس خص دیگری آمد. حضرت فرمودند: «یک گوسفند بر عهده‌ی توست» پس از رفتن آنها عرض کردم خدا خیرت دهد، چه‌طور در جواب سؤال من فرمودید: یک شتر؟ فرمودند: «تو از نظر مالی دارا هستی بر عهده تو یک شتر است و بر مشوط حال یک گاو و بر نادر یک گوسفند است. (من لا یحضره الفقیه، ج ۲، ص ۳۶۳)
۱۸-۳-۲ القای اختلاف از سوی ائمه علیه السلام برای مصلحت شیعیان

عن محمدبن بشیر و حزیر، علیه السلام قال:قلت له: انه لیس شیء اشد علی من اختلاف اصحابنا، قال : ذلک من قبلی.
به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چیزی برای من، سخت تر از اختلاف اصحاب نیست. حضرت فرمود: راویگوید این اختلاف از ناحیه خود من است.
در روایتی دیگر، از امام رضا علیه السلام درباره اختلاف نظر شیعیان پرسیدند، حضرت فرمود: «انا فعلت ذلک بکم لو اجتمعتم علی امر واحد لاخذ برقابکم.»
رعایت اوضاع و شرایط گوناگون مکلفان و برداشت نادرست راویان عن المیثمی انه سال الرضا علیه السلام یوما- و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و قد کانوا تنازعوا فی الحدثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الشیء الواحد… قلت: فانه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مما لیس فی الکتاب و هو فی السنه ثم یرد خلافه؟ فقال: و کذلک قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن اشیاء نهی حرام…..
از میثمی نقل شده است که روزی از امام رضا علیه السلام سوال شد، در حالی که برخی یاران حضرت اجتماع کرده بودند و درباره احادیث مختلف صادر شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در یک موضوع، با هم گفت و گو می کردند… و من عرض کردم: چطور با اینکه از شما روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره موضوع رسیده- که در قر
آن نیست، ولی در سنت موجود است- سپس حدیثی مخالف آن وارد می شود؟
حضرت پاسخ مفصلی دادند که چکیده آن، چنین است: امر و نهی های صادرشده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو گونه است (که توجه نکردن به آن، موجب تعارض نمایی اخبار زیادی شه است): برخی نهی تحریمی و امر وجوبی است، که ما هرگز در این موارد، رخصت نمی دهیم؛ مگر به عنوان حکم ثانوی. بدین گونه که مکلف در شرایط خوف، ضرورت و اضطرار قرار گیرد و در برخی از موارد، نهی کراهتی است، نه تحریمی وامر استحبابی و فضلی است، نه وجوبی، که در اینجا خود پیامبر صلی الله علیه و آله سلم ما به مکلفان در فعل یا ترک، رخصت می دهیم. شمامی توانید به هر دو خبر عمل کنید.
۱۹-۳-۲ تقطیع
به معنی جدا کردن بخشی حدیث طولانی، متناسب با موضوع خاص ابن بابویه در باب «ثواب صلاه اللیل» تناسب حدیث را این‌گونه نقل می‌کند و «قال النبی صلی و الله و آله و سلم، عند موته لِأبی دررّ رحمه الله علیه: یا أباذر احفظ وصیه نبیک تنفقک مَن ختَم له یقیام اللیل ثم مات فله الجنه و الحدیث فیه الطویل، اخذ منه موضع الحاجه» چنان‌که می‌شود ابن بابویه با ذکر «الحدیث فیه طویل» تناسب باب، حدیث را تقطیع نموده است. (سلیمانی، فقه الحدیث، ص ۱۹۱)
۴-۲ انواع تعارض اخبار
تعارض اخبار به دو اعتبار قابل تقسیم است: یکی به اعتبار محل تعارض که به تعارض سندی، و تعارض دلالی تقسیم می شود و دیگری به اعتبار قابل رفع بودن و نبودن تعارض که تعارض ظاهری و تعارض واقعی تقسیم می گردد.
۱-۴-۲ تعارض سندی و دلالی
تعارض گاهی در ناحیه حدیث است و گاهی در ناحیه متن حدیث
تعارض سندی: این نوع از تعارض را در علم الحدیث اضطراب سندی می خوانند عبارت از آن است که طرق حدیثی به گونه های مختلفی در کتب حدیثی آمده باشد و آن معمولاً از عدم دقت در تحمل حدیث ناشی شده است.
تعارض دلالی: این نوع تعارض وقتی وجود می آید که در موضوع واحدی متون مغایری رسیده باشد اعم از این که تمایز از نوع تباین و تعارض کلی باشد یا تباین و تعارض جزئی.
۲-۴-۲ تعارض ظاهری و واقعی
تعارض میان احادیث از لحاظ اینکه آیا قابل رفع است یا نه به دو نوع تعارض ظاهری و واقعی تقسیم می شود:
تعارض ظاهری: هرگاه تعارض میان متون به صورتی باشد که بتوان بر معتبر بودن هردو طرف تعارض حکم داد چنین تعارض ظاهری و قابل رفع تلقی می شود که در اینجا دو نظر وجود دارد:
الف: بنابرآنچه آمد تعریفی که در اینجا از تعارض ظاهری عرضه شد با تعریف علمای اسلامی تفاوت دارد. به نظر آن ها اگر از یک طرف تعارض هم معتبر باشد تعارض ظاهری خوانده می شود؛ به این ترتیب تعارض ظاهری نزد آن ها دو نوع است: ۱. تعارض قابل ترحیع ۲. تعارض قابل جمع
ب: در بسیاری از موارد، اخبار در ظاهر و نگاه اول معارض و مخالف همدیگر به نظر می آیند؛ اما پس از بررسی های کافی آشکار می گردد که میان آن ها هیچ تعارضی وجود ندارد و هردو طرف تعارض متون معتبر و قابل استنادی به شمار می روند.
این نوع از تعارض بر اثر آفت های پدید آمده است که به طور غیرعمد طی گذر زمان به میان احادیث راه یافته است. از میان رفتن پاره ای از قرائن، نقل شفاهی و سهل انگاری برخی از مهم ترین این آفت هاست و تقریباً تمام این آفات قابل شناسایی است و می توان آن ها را از چهره اخبار زدود به این ترتیب باید نزدیک به تمام تعارضات میان اخبار را ظاهری و قابل رفع تلقی کرد و لذا به صرف متعارض بودن اخبار نباید به کلی آن ها را نامعتبر به شمار آورد.
تعارض واقعی: هرگاه تعارض میان متون به گونه ای باشد که بر بی اعتبار بودن یکی از دو طرف تعارض حکم داده شود تعارض میان آن ها را تعارض واقعی می نامیم و در اینجا هم دو نظر است:
الف) باید دانست تعریفی که در اینجا از تعارض واقعی به دست داده شده است با تعریف علمای اسلامی متفاوت است به نظر آنان تعارض واقعی آن است که به بی اعتبار هر طرف تعارض حکم داده شود و آن در صورتی است که تعارض نه قابل جمع باشد نه قابل ترجیح، آنان در تعارض واقعی تساوی دو طرف تعارض و شرط کرده اند. حال آنکه تتبع کافی در خصوص هر دسته اخبار نشان می دهد که هیچ گاه چنین نیست که اعتبار روایات متعارض مساوی باشد.
ب: تعارض غیرواقعی یعنی تعارضی که یک طرف تعارض روایات نامعتبر و مردود باشند بر اثر جعل و تحریفی رخ داده است که از سوی واضعان و جاعلان حدیث صورت گرفته است (نکونام، تأکید بر علوم انسانی، ۱۳۸۶).
۵-۲ اصول تعارض زدایی اخبار
به منظور آنکه تعارض های میان روایت به گونه ای علمی برطرف کنیم شایسته است به این اصول پایبند باشیم:
۱-۵-۲ داشتن رویکرد اسلامی در قبال روایات
عیب در روایت مانند عیب در اثر باستانی است. باستان شناسان سعی می کنند به طریق معتبر علمی عیب اثر را بشناسد؛ سپس چنانچه آن اثر را به کلی جعل نیابد در مقام رفع عیب های آن برآید.
حدیث شناسن نیز باید چنانچه حدیثی را به کلی مجعول نیابد تبدیل و تغییر در آن را طبیعی تلقی کرده سعی می کند عیب حدیث را رفع کرده آن را به صورت اول برگرداند و به آن استناد و استشهاد کند دلیل لزوم اتخاذ این شیوه در مواجهه با روایات این است که روایات نظیر آثار باستانی درگذر زمان از آسیب سالم نمانده است و علل مختلفی چون جعل، نقل شفاهی، سهل انگاری در نقل و کتابت، آسیب های مانند زیادت و نقصان و تغییر پیدا کرده است
. براین اساس، به صرف ملاحظه تعارض روایت با یکدیگر و حتی معارضات بخشی از روایات با ادله معتبر نباید همه آن ها را نامعتبر تلقی کرد و دور افکند؛ بلکه باید در مرحله اول قدر مشترک مضامین روایات را اخذ کرد و آن اعتنا نمود و در مرحله بعد در خصوص بخش های متعارض روایات بخش های راجح را برگزید و بر آن ها تکیه کرد.
بدیهی است که روایات متعارض در نزد خبرگان حدیث ارزش یکسانی ندارند و به روشنی رجحان برخی از آن ها بر برخی دیگر تشخیص داده می شود.
۲-۵-۲ داشتن رویکرد تعارض نسبت روایات
رویکرد اصلاحی داشتن نباید حدیث پژوه را به ورطه توجیه گری بیافکند؛ طوری تلاش کند، هر روایتی را اگرچه در سند یا متنش قرائنی بر جعل وجود داشته باشد، توجیه کند و محمل صحیحی برای آن بتراشد؛ بلکه باید بکوشد چنانچه قرائنی بر جعل در سند یا متن آن بیابد و آن را دور افکند و خود را برای توجیه تکلیف آمیز به زحمت نیافکند. عیوب روایات را به درستی شناخت؛ نه نقادانه و موشکافانه، و کوشیدند روایات مختلف و گاه متعارض را با هم جمع کنند و آشتی دهند ولو آن که آن روایات بعضاً با واقعیت خارجی و تاریخی و یا با آیات قرآن مخالف باشد آنان دراین زمینه قواعد بی پایه بسیاری را تأسیس کردند تا بتواند تعارض و تهافت میان روایات را حل و توجیه کند برای مثال در روایات اسباب نزول آنجایی که ذیل آیه ای دو قصه ای متعارض نقل شده بود یا گفتند: آن آیه دوبار نازل شده است یا گفتند آن آیه پیش تر نازل شده اما حکم آن تأخیر افتاده است و یا آن جایی که ذیل دو آیه که حتی متحدالسیاق هستند دو قصه متباعدالوقوع و متعارض نقل گردیده بود، و یکی از آن آیه را متعلق تاریخی قبل تر یا بعدتر دانستند. اعتقاد به وجود آیات مکی در سوره های مدنی و آیات مدنی در سوره های مکی از همین رهگذر پیدا شد.
۳-۵-۲ داشتن رویکرد گزینش روایات سازگار
در تحقیق نقلی و تاریخی باید بسان کسی عمل کرد که نقشه ماکتی را در اختیار دارد و می خواهد پاره های آن را از انبوه روایات گوناگون شناسایی کند و هرکدام را در جای مناسب خود قرار بدهد او باید در نهایت یک مجموعه و منظومه سازگار و همخوانی را سامان دهد چرا که سازگاری و همخوانی یکی از مهم ترین نشانه های علمی بودن یک نظریه و اندیشه است تفاوتی که این رویکرد توجیه گرایانه دارد این است که در آن تلاش نمی شود همه روایت توجیه و تصحیح گردد بلکه تلاش می گردد روایت سازگار با ادله معتبر اعم از عقل و نقل و تجربه گزینش و سامان دهی شود.
۴-۵-۲ معامله همه یا هیچ نکردن با روایات
به ندرت روایتی را می توان یافت که سراسر مجعول باشد جعل حدیث نوعی خلاقیت است و هیچ خلاقیتی بدون سرمایه های ذهنی قبلی صورت نمی گیرد؛ به همین رو ملاحظه که معمولاً جاعلان حدیث در همان روایتی که به آن ها رسیده است تغییراتی را پدید آورده اند. به این ترتیب باید هر روایت جعلی اصلی داشته و این اصل نیز کمابیش در روایت جعلی انعکاس یافته باشد. به علاوه برخی روایات به طور سهوی تغییراتی را رخ داده است بی تردید این روایت اصل صحیحی دارد که باید احیا شود بنابراین هیچ روایت جعلی را نمی توان به کلی رد کرد. تنها آن قسمتی از این روایات مردود است که شواهدی بر جعل و کذب آن وجود داشته باشد به این ترتیب باید هر قسمت از روایت را به طور جداگانه بررسی و ارزشیابی کرد و صحت و سقم آن را به دست آورد.
۶-۲ شیوه های تعارض زدایی اخبار
هرگاه روایتی با آیات قرآن یا روایت دیگری در تعارض باشد باید آن ها را متناسب با شواهد دیگری که بر آن ها یافت می شود بر یکی از وجوه ذیل حمل کرد:

1. 1. حمل بر جعل یا تحریف: در صورتی که شواهدی بر جعلی بودن روایت معارض یافت شود باید آن روایت را به دلیل مخالفت آیات قرآن و روایت معتبر جعلی و مردود یا محرف دانست.

1. 1. حمل بر تصحیف: هرگاه تغییری اعم از نقصان یا زیادت و یا تبدیل در روایتی ملاحظه شد و شواهدی بر تغییر عمدی آن ها وجود نداشته باشد باید آن تغییر را بر تصحیف یا تغییر سهوی حمل کرد معمولاً این گونه تغییرات یا بر اثر نقل به معنا و یا به سبب اشتباه در استماع یا استنساخ روایت رخ می دهد.

1. 1. حمل بر تقیه: چنانچه در عصر و مهر هر امامی روایاتی صدور یافته باشد که با روایت دیگر تعارض داشته باشد ملاحظه می شود آیا در آن عصر و مهر روایات و فتاوی اهل سنت به خصوص روایات و فتاوی علمای دربار خلافت مثل قاضیان موافق آن روایت بوده است یا نه اگر چنین بوده باشد می توان صدور آن روایات را از باب تقیه دانست.

1. 1. حمل بر قرینه کاشف: هرگاه آشکار گردد که خاص یا قیدی قبل یا مقارن نزول قرآن یا صدور حدیث موجود بوده است می توان آن را بر قرینه کاشف مراد حمل کرد؛ زیرا قرینه می تواند کاشف مراد باشد که یا قبل از ایراد کلام یا مقارن آن وجود داشته باشد.