حقوق قابل اعمال در زمینه اقدامات اکتشاف، استخراج، تولید و توسعه در منطقه توسعه مشترک توسعه مقرراتی است که توسط مقام مشترک سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن معاهده تدوین و به تصویب شورای مشترک وزیران می رسد. در خصوص مالیات نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.^[۵۵۳]
رژیم حقوقی فعالیت شرکتهای نفتی در منطقه توسعه مشترک تابع قراردادهای منعقده بین مقام مشترک و این شرکتها خواهد بود که می تواند به شکل قراردادهای مشارکت در تولید، امتیاز و اجاره باشد و هیچ شرکتی بدون انعقاد قرارداد با نهاد مذکور حق فعالیت در منطقه نخواهد داشت. پس از انعقاد قرارداد با نهاد مذکور شرکتهای نفتی دارای حقوق مکتسبه و انحصاری در محدوده فعالیت خود خواهند بود.^[۵۵۴]
موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب سه نوع یکی سازی مخازن مشترک را نیز پیش بینی کرده است^[۵۵۵]:
۱-درصورتیکه یک مخزن نفتی بین منطقه توسعه مشترک و منطقه دریایی انحصاری یکی از دو دولت مشترک باشد، دولتی که آنرا کشف نموده موضوع را به دولت مقابل اطلاع می دهد و دو دولت می بایست درخصوص یکی سازی آن به صورت عادلانه و معقول و تسهیم منافع حاصله به نسبت و با توجه به نسبت وقوع مخزن کشور در محدوده دریایی انحصاری و منطقه مشترک مذاکره نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۹ ماه از زمان اعلام مذکور، دولتی که اقدام اکتشافی یا حفاری انجام داده می تواند مشروط به رعایت سهم دولت مقابل و پرداخت سهم آن به نسبت مذکور در معاهده اقدام به تولید کند.
۲- درصورتیکه یک میدان نفتی در داخل منطقه توسعه مشترک، میان شرکتهای بهره بردار مشترک باشد و به صورت کلی یا جزئی از محدوده مجوز یکی از آنها عبور کرده و وارد محدوده مجوز دیگری شود، شورای وزیران وارد عمل شده و با انعقاد موافقت نامه یکی سازی میزان سهم هریک و نحوه بهره برداری را تعیین خواهد کرد.در فرضی که میدان نفتی از مرزهای منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد قملرو کشور ثالث می شود، مقام توسعه مشترک می تواند با کشور ثالث وارد مذاکره شده و مبادرت به انعقاد موافقت نامه یکی سازی نماید به نحوی که سهم دولت ثالث و دولتهای نیجریه و سائوتوم پرنسیب از میدان بر اساس میزان وقوع مخزن و گستره جغرافیایی آن تعیین شود ولی سهم دو دولت اخیر بر اساس نسبت شصت و چهل درصد تعیین می گردد.
۳-موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب دارای ضمیمه ای است که بر اساس آن یک محدوده جغرافیایی خاص تعریف شده که تحت صلاحیت انحصاری نیجریه بوده و تمام فعالیت ها از جمله اکتشاف و استخراج نفت توسط نیجریه صورت می گردد. در مقابل نیجریه بر اساس یاداداشت تفاهم ضمیمه معاهده ملزم به اقداماتی از قبیل اعطای کمک های یک جانبه به سائوتوم پرنسیب در زمینه پالایش و تصفیه نفت، آموزش کارکنان، احداث بنادر و … می باشد.
بند شانزدهم : موافقت نامه سنگال - گینه بیسائو
موافقت نامه مدیریت و همکاری بین دولت جمهوری سنگال و دولت جمهوری گینه بیسائو در سال ۱۹۹۳ ^[۵۵۶]امضا شده حاوی نه ماده می باشد. محدوده دریایی موضوع این معاهده منطقه ای است که بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی در ماده یک موافقت نامه تعریف شده است. این سند شامل مدیریت و همکاری درخصوص دو دسته از منابع می باشد؛ منابع ماهی که به نسبت مساوی (هرکشور ۵۰%) به طرفین تعلق دارد و منابع معدنی موجود در فلات قاره ،به میزان ۸۵% متعلق به سنگال و ۱۵% متعلق به گینه بیسائو است^[۵۵۷]. هزینه ها نیز به همین ترتیب تقسیم می گردد. دو کشور در مورد ایجاد یک آژانس بین المللی^[۵۵۸] توافق نموده اند که تعیین وظایف و اختیارات آن به موافقت نامۀ دیگری منوط شده است^[۵۵۹]. این نهاد به مثابه جانشین هریک از دو دولت در انعقاد هرگونه قرارداد در اکتشاف و استخراج منابع می باشد.^[۵۶۰]
در موافقت نامه سنگال و گینه بیسائو تأکید شده که انعقاد این موافقت نامه موجب خدشه به حقوق مکتسبه آنان و نیز حقوق و موضع آنها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی نمی گردد^[۵۶۱]. مدت موافقت نامه مذکور بیست سال بوده و قابل تجدید است^[۵۶۲].اختلافات ناشی از موافقت نامه و اختلافات مربوط به فعالیت آژانس بین المللی ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و درصورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری یا رجوع به دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل می گردد.^[۵۶۳]
در سال ۱۹۹۵ پروتکل همکاری و مدیریت دو کشور در منطقه توسعه مشترک^[۵۶۴] بین دو کشور امضا شد که طبق آن آژانس بین المللی جهت مدیریت منطقه مشترک توسعه ایجاد گردید. مقر این آژانس در داکار است و عهده دارد و مسئولیت اصلی کیه فعالیت های مربوط به نفت اعم از بالادستی و پایین دستی و حتی بازاریابی برعهده آن بوده و بر کلیه اقدامات اکتشافی و تولید شرکتها نظارت دارد. حق انحصاری بهره برداری از منابع نفت متعلق به آژانس بوده و می تواند به تنهایی یا با مشارکت شرکتها و سازمانهای دیگر در این زمینه اقدام نماید. تمام فعالیت های این آژانس تحت هدایت و نظارت مقام مشترک دولتی بوده که متشکل از رؤسای دو کشور یا نمایندگان آنها می باشد و آژانس در مقابل این نهاد دارای مسئولیت بوده و بایستی تمام دستور العمل ها و اصول راهنمای این نهاد را اجرا نماید. با توجه به میزان سهم دولت سنگال در نفت و منابع طبیعی فلات قاره، قانون حاکم بر کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت، قانون سنگال می باشد.
بند هفدهم : موافقت نامه جامائیکا – کلمبیا^[۵۶۵]
معاهده تحدید حدود دریایی بین جامائیکا و کلمبیا در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ به امضای مقامات دو کشور رسید. در ماده ۱ آن مرز دریایی بین طرفین براساس مختصات جغرافیایی تعریف شده است. ماده۲ این سند می گوید:
«درصورتی که یک مخزن یا میدان هیدروکربنی یا گازطبیعی در هر دو طرف مرز تعریف شده در ماده۱ موافقت نامه یافت شود، بایستی به گونه ای استخراج شود که منافع حاصله از استخراج مخزن یا میدان مذکور به نسبت مقدار وقوع میدان یا مخزن در هر طرف مرز بین طرفین تقسیم شود.»
ماده۳ موافقت نامه مذکور، یک منطقه را به عنوان منطقه رژیم مشترک^[۵۶۶] را تعریف می کند که حاکمیت بر آن مورد اختلاف طرفین است. این ماده بدون تعریف منطقه اختصاصی هریک از طرفین، منطقه مذکور را بر اساس مشخصات جغرافیایی، به عنوان منطقه مشترک مدیریت، کنترل، اکتشاف و استخراج منابع جاندار و غیرجاندار مشخص می کند. مطابق بند۲ ماده ۳ این موافقت نامه ،طرفین در منطقه مشترک اقداماتی از قبیل اکتشاف و استخراج منابع طبیعی جاندار و غیرجاندار در آب، بستر و زیربستر دریا و دیگر فعالیت های مربوط به توسعه اقتصادی این منطقه، ایجاد جزایر مصنوعی و استفاده از ساختمانها و تأسیسات،حفاظت از محیط زیست دریایی،حفاظت از منابع جاندار،انجام تحقیقات علمی وسایر اقدامات مورد توافق طرفین در منطقه مذکور را به طور مشترک، انجام می دهند.
طبق بند سوم این ماده فعالیت های مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی غیرجاندار و انجام تحقیقات علمی و حفاظت از محیط زیست بر اساس توافق دو طرف، صورت می گیرد. بر اساس بند۵ ماده۳ در منطقه رژیم مشترک، هریک از طرفین دارای صلاحیت اجرای قانون در مورد اتباع و کشتی های تحت پرچم خود است و در صورت ادعای نقض مقررات این معاهده توسط اتباع یکی از طرفین از سوی طرف دیگر، طرف مدعی نقض بلافاصله توجه طرف مقابل را به موضوع جلب و با مشورت یکدیگر راه حل مناسبی را در نظر خواهند گرفت.
مطابق ماده۴ کمیسیون مشترکی مرکب از دو نماینده طرفین مشترک تشکیل می شود. این کمیسیون پیشنهادات خود را درخصوص مسایل مربوط به منطقه رژیم مشترک به دولتها ارائه می کند وتدابیر لازم را برای حسن اجرای فعالیت های طرفین در منطقه اتخاذ خواهد کرد، ترکیب کمیسیون اگرچه دو نفر نماینده دولتهاست، ولی درصورت ضرورت هریک از آنها دارای تعداد لازم مشاور و دستیار خواهند بود. پیشنهادات کمیسیون در صورت قبول توسط طرفین جنبه الزامی به خود می گیرد.

بند هجدهم : موافقت نامه ونزوئلا – هلند^[۵۶۷]
این سند به عنوان تحدید حدود مرزی بین هلند و ونزوئلا در ۳۱ مارس ۱۹۷۸ منعقد شد و مشتمل بر تحدید حدود مناطق دریایی اعم از دریایی سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی است. ماده ۶ این معاهده مقرر می دارد که درصورتیکه یک ساختار یا میدان گاز یا نفت از خط مرزی عبور کند و بخشی از آن که در یک طرف مرز قرار گرفته، به صورت جزئی یا کلی از آن سوی خط مرزی قابل استخراج باشد، طرفین پس از انجام مشورتهای فنی در مورد استخراج آن توافق می کنند، به نحوی که بهره برداری به شکل مؤثر و کارآمد بوده و منافع و هزینه های مربوط به بهره برداری بین طرفین تقسیم شود. مطابق ماده ۱۲ این موافقت نامه کمیسیون کارشناسان دو کشور که متشکل از سه عضو تشکیل می شود که هریک از طرفین یک عضو را جهت عضویت در آن معرفی می کنند و نفر سوم نیز به وسیله دو عضو منصوب انتخاب می گردد. یکی از وظایف این کمیسیون حل و فصل اختلافات بین طرفین در مورد مخازن مشترک نفت و گاز می باشد. این کمیسیون براساس آئین کار تصویب شده توسط خودش تصمیم گیری کرده و تصمیمات آن برای طرفین الزام آور است.
بند نوزدهم :موافقت نامه ونزوئلا-ترینیداد و توباگو^[۵۶۸]
پس از تنظیم موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور در سال ۱۹۹۰،روسای دو دولت در سال ۲۰۰۳بیانیه مشترکی صادر و بر تعهد خود در زمینه انعقاد موافقت نامه یکی سازی میادین مشترک نفت وگاز تأکید نمودند.در سال ۲۰۰۷ موافقت نامه مبنا در مورد یکی سازی بین دو کشور تنظیم شد.این موافقت نامه در ۲۳ ماده تنظیم ودر ماده یک آن اصطلاحاتی چون منابع طبیعی مشترک ،یکی سازی ،موافقت نامه یکی سازی ، موافقت نامه عملیات واحد و…تعریف شده است.طبق ماده ۲ این سند،معاهده مذکور به مثابه چارچوب کلی حقوقی است که بر اساس آن ،منابع هیدرو کربنی مرز گذر به صورت منبع واحد در نظر گرفته شده و توسط طرفین به شکل کار آمد بهره برداری خواهند شد.طبق مواد ۳و ۲ این موافقت نامه ،پس از آنکه کارگروه فنی ، مشترک بودن یک مخزن را تأیید نمود ،پیشنهاد خود را به یک کمیته اجرایی ارائه می کند واین کمیته نیز پیشنهاد خود را تقدیم کمیسیون مشترک وزارتی دو دولت می نماید .پس از توافق در مورد محدوده مخزن و سهم هریک از طرفین ،وزرای مسئول از طرف دو دولت موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه واحد منعقد می کنند.به منظور تعیین سهم هر یک از طرفین ،آنها به طور مشترک با کارشناسان مشورت خواهند نمود.پس از حصول توافق فوق وانعقاد موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه یا مخزن خاص،هریک از طرفین در قالب قوانین داخلی خود مجوز فعالیت در زمینه اکتشاف ،تولید یا توسعه میادین رابه یک کمپانی میدهد.شرکتهای مجاز دو طرف در قالب موافقت نامه عملیات واحد ،با یکدیگر مشارکت کرده و یک کارگزار یا اپراتور به عنوان عامل اجرایی عملیات ایجاد می کنند.موافقت نامه عملیات واحدنباید مخالف موافقت نامه یکی سازی و موافقت نامه مبنا باشد و تعیین اپراتور نیز باید به تأیید دو دولت برسد. اپراتور قبل از هر اقدامی باید طرح توسعه خود را تقدیم دو دولت کند وتنها پس از تأیید آن، عملیات را شروع خواهد کرد.طبق ماده ۵ این موافقت نامه یک کمیسیون مشترک متشکل از وزرای انرژی دو کشور و دو عضو دیگر جهت تضمین حسن اجرای آن ودیگر موافقت نامه های مربوطه تشکیل می شود.این کمیسیون سالانه حداقل دو اجلاس دارد.این کمیسیون مسئول اصلی کلیه فعالیتهای مربوط به مواد هیدرو کربنی موضوع موافقت نامه است وبرای تسهیل در انجام وظیفه خود یک کمیته اجرایی ۶ نفره که نیمی از آنها توسط وزرای انرژی هر یک از طرفین نصب می شوند ،ایجاد می کند.این کمیته اجرایی هر دو ماه یک اجلاس عادی دارد وبرای انجام وظایف خود یک کارگروه فنی ایجاد می کند.طبق مواد ۶و۷ سند ،اپراتور ملزم به رعایت مقررات هردو کشور است.در عین حال دو طرف با توافق می توانند مقررات لازم وهماهنگ را تصویب نمایند.هریک از طرفین طبق مقررات داخلی خود به میزان سهم خود از مخزن ،از اپراتور حق الامتیاز می گیرد.همچنین اپراتورباید به میزان سهم هریک از طرفین از مخزن به آنها مالیات پرداخت کند.طبق ماده ۱۵ آن هریک از طرفین در آن بخش از منطقه عملیات واحد که تحت حاکمیت آن قرار دارد اعمال صلاحیت و حاکمت می کند.مقررات کیفری آنها نیز طبق ماده ۱۶ به شرح فوق اعمال می گردد. طبق ماده ۲۱ ،حل وفصل اختلافات توسط کمیته اجرایی ودر درجه بعد بوسیله کمیسیون صورت می گیرد.
سازو کار قراردادی دوجانبه در مورد میادین مشترک نفت وگاز محدود به موافقت نامه های دو جانبه یکی سازی یا توسعه مشترک نبوده و در برخی از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود نیز به این مهم توجه شده است.
گفتار دوم : موافقت نامه های تحدید حدود حاوی شرط مخزن مشترک
در بسیاری از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود دریایی یک ماده به موضوع میادین مشترک نفت و گاز اختصاص یافته است. وجه اشتراک تمام این موافقت نامه ها آن است که ابتدا خط مرزی تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یا هر دو با توافق طرفین بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیائی تعریف می شود، سپس در ماده دیگری مقرر می گردد که در صورتی که میادین منابع طبیعی اعم از نفت و گاز و سایر منابع از خط مذکور عبور نماید، بهره برداری از این میادین با مشورت و همکاری و هماهنگی طرفین صورت می گیرد. در برخی از موافقت نامه ها نیز طرفین متعهد گردیده اند که در یک محدوده مشخص در دو طرف خط مرزی هیچ گونه اقدامی در فرضیه بهره برداری از این میادین به عمل نیاورند. اگرچه تعهدات طرفین در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود در تمام نقاط جهان یکسان نمی باشد اما عمدتاً حاوی عناصر مشابهی چون همکاری، مشاوره، تبادل اطلاعات، مذاکره، بهره برداری با توافق طرفین، جبران خسارت و …. می باشند. درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی دارای گستردگی جهانی است و در موافقت نامه های منعقده در مناطق مختلف جهان به چشم می خورد و می توان به برخی از آنها اشاره کرد:

• • موافقت نامه مسقط میان عمان – پاکستان سال ۲۰۰۰ ^[۵۶۹]که در ماده ۶ آن به لزوم بهره برداری هماهنگ از میادین مشترک با توافق طرفین به صورت یکی سازی پیش بینی شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ هند و اندونزی در خصوص توسعه مرز دریایی سال ۱۹۷۴ دو کشور^[۵۷۰] که در ماده ۵ آن طرفین ملزم به تبادل اطلاعات و استخراج این میادین به نحو کارآمد با توافق و تقسیم منافع به صورت منصفانه شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۵ تایلند و اندونزی در مورد تحدید حدود بستر دریا^[۵۷۱] که در ماده ۲ آن طرفین متعهد به استخراج این میادین با توافق به شکل کارآمد شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۸ تحدید حدود بستر دریا میان هند و تایلند^[۵۷۲] که مشابه تعهدات مندرج در ماده ۵ موافقت نامه هند و اندونزی را برای طرفین مقرر کرده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۹ در خصوص مرز دریایی هند و سری لانکا در خلیج مانار و خلیج بنگال^[۵۷۳] که در آن طرفین متعهد به استخراج این منابع با توافق و تقسیم منافع به صورت متناسب شده اند.

• • موافقت نامه سال ۲۰۰۰ چین و ویتنام در خصوص تحدید حدود دریایی در خلیج تونکین که در آن به بهره برداری از این میادین به صورت اشتراکی و تقسیم منافع به نحو برابر توافق شده است^[۵۷۴].

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۸۸ انگلستان – ایرلند^[۵۷۵] که در ماده ۳ آن بر استخراج میادین مشترک با توافق طرفین تأکید شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۵ دانمارک – نروژ^[۵۷۶] که ماده ۲ آن ناظر به مخازن مشترک بوده و حاکی از استخراج این میادین با توافق طرفین است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۴ اسپانیا – ایتالیا^[۵۷۷] که متضمن استخراج میادین مذکور با مشورت طرفین و شرکتهای نفتی و لزوم توافق طرفین در روش های استخراج می باشد.

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۸ نروژ – سوئد^[۵۷۸] که حاکی از لزوم استخراج میادین با توافق به نحو کارآمد و تقسیم منافع به نحو مناسب بین طرفین است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۸۴ سوئد و دانمارک^[۵۷۹] که در ماده ۶ آن طرفین متعهد به تلاش جهت نیل به توافق جهت استخراج این میادین شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۸ آلمان – سوئد^[۵۸۰] که ماده ۳ آن دربردارنده تعهدی مشابه تعهد مذکور در ماده ۶ موافقت نامه سوئد و دانمارک است.

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۶۶ انگلستان و دانمارک که در ماده ۴ به لزوم توافق طرفین در استخراج منابع معدنی مشترک تأکید می کند^[۵۸۱].

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۹۱ بین انگلستان و بلژیک^[۵۸۲] که ماده ۲ آن حاوی شرط مخزن مشترک بوده و در خصوص کلیه مواد معدنی فرامرزی طرفین ملزم به تلاش در جهت توافق در بهره برداری از این میادین شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری مصر و قبرس که در سال ۲۰۰۳^[۵۸۳] منعقدگردیده و طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به صورت مشترک شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۱ تونس و ایتالیا^[۵۸۴] که ماده ۴ آن طرفین را ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی با توافق و با مشورت یکدیگر و مشورت با دارندگان مجوز بهره برداری می کند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ دانمارک – گریلند – ایسلند^[۵۸۵] که بین دولت محلی گرینلند و دانمارک از یک سو و دولت ایسلند از سوی دیگر در زمینه تحدید حدود فلات قاره و منطقه ماهیگیری منعقد شده و در خصوص منابع طبیعی فرامرزی تعهداتی را مبنی بر تبادل اطلاعات و بهره برداری با توافق بر عهده طرفین می گذارد.

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۹۲ آلبانی – ایتالیا^[۵۸۶] که در مورد منابع طبیعی فرامرزی بین دو کشور، طرفین ملزم به بهره برداری با مشورت یکدیگر و مشورت با شرکتهای بهره بردار شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۳ دانمارک – کانادا^[۵۸۷] که طرفین در ماده ۵ آن متعهد به تلاش جهت نیل به توافق در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز فرامرزی شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۱ آلمان و انگلستان^[۵۸۸] که در ماده ۳ آن مشابه موافقت نامه انگلستان و دانمارک تکرار شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ بین ایتالیا و یونان که در ماده ۲ آن، طرفین متعهد به بهره برداری از میادین فرامرزی مایع یا جامد از طریق مشاوره با یکدیگر و مشورت باشرکتهای بهره بردار شده اند^[۵۸۹].

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۸ ایتالیا – یوگسلاوی^[۵۹۰] که در ماده ۲ آن تعهد ی مشابه با موافقت نامه ایتالیاویونان بر عهده طرفین قرار گرفته است.

• • موافقت نامه ساز و کار موقت تونس و الجزایر^[۵۹۱] که در سال ۲۰۰۲ بین دو کشور در قالب مواد (۳)۷۴ و (۳)۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها منعقد شده و در ماده ۱ آن مناطقی را به عنوان خط موقت مرزی تعیین گردیده و ماده ۳ آن که متضمن شرط مخزن مشترک است ،طرفین را متعهد به مذاکره و مشورت جهت توافق درباره استخراج عادلانه منابع طبیعی فرامرزی می کند.

• • موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۱۹۸۶ کلمبیا و هندوراس^[۵۹۲] که در ماده ۳ طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به نحوی شده اند که منافع حاصله به نسبت میزان وقوع آنها در قلمرو هریک از آنها تقسیم گردد.

• • موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۱۹۹۰ ونزوئلا و ترینیداد توباگو^[۵۹۳] که اولاً هرگونه عملیات حفاری در محدوده ۵۰۰ متری خط مرزی طرفین را ممنوع می سازد و ثانیاً در مورد منابع طبیعی فرامرزی طرفین ملزم به بهره برداری با توافق و به شکل کارآمد و تقسیم عادلانه منافع و هزینه ها شده اند.

در بازخوانی معاهدات دوجانبه میان دولتها ،می توان دریافت که این موافقت نامه ها حاوی اشکال مختلف هستند و درواقع نمی توان یک مدل واحد را که دارای پذیرش جهانی باشد، ارائه نمود. زیرا که در انعقاد هریک از آنها ملاحظات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خاص دخالت داشته^[۵۹۴] و نوع اختلاف میان دولتها و نوع روابط آنها با یکدیگر دارای تفاوت است. در عین حال در مجموع این معاهدات به اشکال زیر طبقه بندی می شوند:
۱- دریک مدل، یکی از دولتها به نمایندگی از خودش و دولت دیگر مبادرت به بهره برداری می کنند و منافع دولت دیگر در مخزن مشترک پس از استهلاک هزینه های دولت بهره بردار پرداخت می شود. اشکال این مدل آن است که دولت اعمال حقوق حاکمه خود را به دولت دیگر تفویض می کند و این امر برای دولتها ناخوشایند است. این امر بالاخص در مواردی که موضوع اختلاف حاکمیت مطرح باشد نمود بیشتری دارد^[۵۹۵].
۲- مدل دیگر متضمن ایجاد یک سیستم مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) میان دولتهای ذیربط و شرکتهای نفتی ملی آنها یا شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی آنها می باشد. به عنوان مثال ،در موافقت نامه ۱۹۷۴ ژاپن و کره منطقه توسعه مشترک تعریف و به چند منطقه فرعی تقسیم می شود. کمپانی های دوطرف در قالب یک موافقت نامه عملیات مشترک در این مناطق فعالیت کرده و یک موجودیت حقوقی واحد کنترل تمام این عملیاتها را در هر منطقه فرعی بر عهده دارد. استراتژی و خط مشی کلی بهره برداری در کل منطقه نیز توسط دو دولت تعیین می شود^[۵۹۶]. در موافقت نامه فرانسه و اسپانیا نیز یک منطقه خاص تعریف شده و کمپانی های هر طرف با کمپانی های طرف دیگر در منطقه قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری منعقد کرده و وارد عملیات می شوند. در یادداشت تفاهم سال ۱۹۹۲ مالزی و تایلند طرفین توافق کرده اند که دو شرکت ملی نفت آنها در منطقه مشخص فعالیت کنند و همچنین ملتزم شده اند که شرکتهای مذکور را وادار به انعقاد قراردادهای تجاری در زمینه کشف و استخراج نفت و گاز با یکدیگر نمایند. در موافقت نامه ۱۹۹۳ میان جامائیکا و کلمبیا نیز طرفین در مورد مدیریت و بهره برداری از منابع زنده و غیرجاندار به صورت اشتراکی توافق کرده و مبادرت به ایجاد کمیسیون مشترک جهت اداره فعالیت های اشتراکی کرده اند. اعلامیه مشترک انگلستان و آرژانتین و موافقت نامه ۱۹۶۵ میان کویت و عربستان سعودی نیز متضمن تسهیم مشارکت انتفاعی اجباری است^[۵۹۷].