حارث گوید: علی (ع) به بازار آمد و گفت:
یا مَعشَرَ اللَّحّامِین مَن نَفَخَ مِنکم فِی اللَّحمِ فَلَیسَ مِنّا (ثقفی، ۱۳۹۵ ق، ج ۱، ص ۱۱۱)
«ای جماعت قصابان هر که در گوشت بدمد از ما نیست.»
حضرت علی (ع) هنگامی که در بازارها می‌گشت و اهل بازار را اندرز می‌داد، فرمود:
یا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَهَ وَ تَبَرَّکوا بِالسُّهُولَهِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَینُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْکذِبِ وَ الْیمِینِ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکیلَ‏ وَ الْمِیزانَ‏ وَ لا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ‏ (ابن بابویه، ۱۳۷۶ ق، ص ۴۹۷)
«ای بازاریان! در آغاز کار از خدا طلب خیر نمایید و با آسان‌گیری در معامله برکت جویید و با مشتریان کنار بیایید و خود را به بردباری بیارایید و از سوگند باز ایستید و از دروغ کناره گیرید و از ستم [به مشتری] دوری کنید و به مظلومان انصاف دهید و به دورو بر ربا نروید و پیمانه و ترازو را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید (اعراف: ۸۵) و در زمین سر به فساد بر مدارید (اعراف: ۷۴)»
امیرالمؤمنین (ع) در جای دیگر فرمودند:
مَنِ اتَّجَرَ بِغیرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۵، ص ۱۵۴)
هرکس از احکام معاملات مطلع نباشد و وارد بازار تجارت شود، روز بروز در لجن‌زار ربا غرق می‌شود. امیرالمؤمنین (ع) می‌گفت: کسی وارد بازار نشود، مگر موقعی که احکام خرید و فروش را بداند.
امام علی (ع) در منشور حکومتی خویش برای حفظ سلامتی بازار و جلوگیری از افتادن در گردابی خطرناک مانند انحصار، احتکار، کم فروشی و… که ناامنی اقتصادی را به وجود می‌آورد و در نتیجه مردم را دائماً در ناامنی و اضطراب روحی و روانی نگه می‌دارد به مالک هشدار می‌دهد و از او می‌خواهد که با آن‌ها به مبارزه برخاسته، جلو افزون خواهی و زیاده‌طلبی‌های آن‌ها را بگیرد و از هرج و مرج در بازار جلوگیری کند و نظارت خود را بر آن مستمر سازد؛ چنان‌که فرمودند:

وَ ذَلِک بَابُ مَضَرَّهٍ لِلْعَامَّهِ وَ عَیْبٌ عَلَی الْوُلَاهِ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۳۸)
بی‌توجهی به وضع بازار و رها ساختن آن به حال خود، برآیندی جز ضرر و زیان و افزایش محرومیت برای عامه مردم نخواهد داشت، و این خود عیب و ننگی است بر زمامدار که از عهده توازن و تعادل در بازار برنیامده است.
و-۲) اقدامات عملی
یکی از اقداماتی که امیرالمؤمنین (ع) در زمینه اصلاح بازار انجام دادند، مجازات گران فروشان، محتکران و کم‌فروشان بود. ابن عباس گوید:
چون از بصره با بیت‌المال به کوفه به خدمت علی (ع) آمد، در کوفه حضرت (ع) را در بازار ملاقات نمود که ایستاده و صدا می‌زند که:
مَعَاشِرَ النَّاسِ مَنْ أَصَبْنَاهُ بَعْدَ یوْمِنَا هَذَا یبِیعُ الْجِرِّی وَ الطَّافِی عَلَوْنَاهُ بِدِرَّتِنَا هَذِهِ (طبرسی، ۱۳۷۰، ص ۱۱۴)
ای مردم! هر کس را ببینم که جری (ماهی بی فلس) و طافی (ماهی‌ای که در آب مرده باشد) بفروشد، شلاقش می‌زنم.
در روایتی دیگر این‌چنین آمده:
دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السلام سُوقَ التَّمَّارِینَ، فَإِذَا امْرَأَهٌ قَائِمَهٌ تَبْکِی وَ هِی تُخَاصِمُ رَجُلًا تَمَّاراً، فَقَالَ لَهَا: «مَا لَک؟» قَالَتْ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ، اشْتَرَیْتُ مِنْ هذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ، فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِیّاً لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی رَأَیْتُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: «رُدَّ عَلَیْهَا» فَأَبی حَتّی قَالَهَا ثَلَاثاً فَأَبی، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّهِ حَتّی رَدَّ عَلَیْهَا (کلینی، ۱۴۲۹ ق، ج ۱۰، ص ۲۷۱)
حضرت امیر (ع) در بازار خرمافروشان قدم می‌زد، زنی را دید گریه می‌کند، علت را سؤال کرد، وی گفت: من خرمایی خریده‌ام به یک درهم و حال می‌بینم فروشنده از زیر بار که با روی آن فرق می‌کند، برایم وزن کرده است. حضرت (ع) به خرمافروش گفت پولش را برگردان. اما او امتناع کرد. حضرت (ع) تا سه بار دستور خود را تکرار کرد و او امتناع ورزید، سپس حضرت (ع) تازیانه خود را بالا برد. در این هنگام مرد خرمافروش پول پیرزن را به وی برگردانید.
مشخص کردن گروهی از افراد معتمد جهت نظارت و بررسی مشکلات بازار و مجازات بسیار شدید آن‌ها در صورت تخلف و دریافت رشوه از دیگر اقداماتی بود که ایشان جهت اصلاح وضعیت بازار انجام دادند. در این زمینه حضرت امیر (ع) در عهدنامه مالک اشتر این طور می‌فرمایند:
اعْلَمْ مَعَ ذَلِک أَنَّ فِی کَثِیرٍ مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِیحاً وَ احْتِکَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَکُّماً فِی الْبِیَاعَاتِ … امْنَعْ مِنَ الِاحْتِکَارِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَنَعَ مِنْهُ وَ لْیَکُنِ الْبَیْعُ بَیْعاً سَمْحاً بِموازینِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاع (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۳۸)
«این را هم بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگ نظر و بدمعامله و بخیل‌اند و احتکار کننده‌اند که تنها با زورگویی به سود خود می‌اندیشند و کالا را به هر قیمتی که می‌خواهند می‌فروشند … پس از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا (ص) از آن جلوگیری می‌کرد. باید خرید و فروش به سادگی و با موازین عدالت باشد، با نرخ‌هایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرسد. کسی که پس از منع تو احتکار کند او را کیفر ده تا عبرت دیگران باشد اما در کیفر او اسراف مکن.»
همچنین علی (ع) در زمینه مجازات خائنین به بازار مسلمین به شدت عمل می‌کرد و در این باره هیچ‌گونه مماشاتی نمی‌فرمود. عملکرد ایشان درباره ابن هرمه شاهد بر این مطلب است. ابن هرمه ناظر بازار اهواز بود. خیانتی کرد و علی (ع) از آن خیانت آگاه گشت، به رفاعه بن شداد به جلی- فرماندار خود در اهواز- چنین نوشت:
إِذَا قَرَأْتَ کِتَابِی فَنَحِ ابْنَ هَرْمَهَ عَنِ السُّوقِ وَ أَوْقِفْهُ لِلنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ عَلَیْهِ وَ اکْتُبْ إِلَی أَهْلِ عَمَلِک تُعْلِمُهُمْ رَأْیِی فِیهِ وَ لَا تَأْخُذْک فِیهِ غَفْلَهٌ وَ لَا تَفْرِیطٌ فَتَهْلِک عِنْدَ اللَّهِ وَ أَعْزِلُک أَخْبَثَ عُزْلَهٍ وَ أُعِیذُک بِاللَّهِ مِنْ ذَلِک فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّجْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَهً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً وَ طُفْ بِهِ إِلَی الْأَسْوَاقِ فَمَنْ أَتَی عَلَیْهِ بِشاهدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ مِنْ مَکْسَبِهِ مَا شُهِدَ بِهِ عَلَیْهِ وَ مُرْ بِهِ إِلَی السِّجْنِ مُهَانًا مَقْبُوحاً مَنْبُوحاً وَ احْزِمْ رِجْلَیْهِ بِحِزَامٍ وَ أَخْرِجْهُ وَقْتَ الصَّلَاهِ وَ لَا تَحُلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ یَأْتِیهِ بِمَطْعَمٍ أَوْ مَشْرَبٍ أَوْ مَلْبَسٍ أَوْ مَفْرَشٍ وَ لَا تَدَعْ أَحَداً یَدْخُلُ إِلَیْهِ مِمَّنْ یُلَقِّنُهُ اللَّدَدَ وَ یُرَجِّیهِ الْخُلُوصَ فَإِنْ صَحَّ عِنْدَک أَنَّ أَحَداً لَقَّنَهُ مَا یَضُرُّ بِهِ مُسْلِماً فَاضْرِبْهُ بِالدِّرَّهِ فَاحْبِسْهُ حَتَّی یَتُوبَ وَ مُرْ بِإِخْرَاجِ أَهْلِ السِّجْنِ فِی اللَّیْلِ إِلَی صَحْنِ السِّجْنِ لِیَتَفَرَّجُوا غَیْرَ ابْنِ هَرْمَهَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ مَوْتَهُ فَتُخْرِجَهُ مَعَ أَهْلِ السِّجْنِ إِلَی الصَّحْنِ فَإِنْ رَأَیْتَ بِهِ طَاقَهً أَوِ اسْتِطَاعَهً فَاضْرِبْهُ بَعْدَ ثَلَاثِینَ یَوْماً خَمْسَهً وَ ثَلَاثِینَ سَوْطاً بَعْدَ الْخَمْسَهِ وَ الثَّلَاثِینَ الْأُولَی وَ اکْتُبْ إِلَی بِما فَعَلْتَ فِی السُّوقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ بَعْدَ الْخَائِنِ وَ اقْطَعْ عَنِ الْخَائِنِ رِزْقَهُ (ابن حیون، ۱۳۸۵ ق، ج ۲، ص ۵۳۲ و ۵۳۳)
«هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را از نظارت بازار برکنار دار، و او را به مردم معرفی کن، و به زندانش افکن، و رسوایش ساز، و به همه بخش‌های تابع «اهواز» بنویس که من این‌گونه عقوبتی (شدید) برای او معیّن کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی، که نزد خداوند خوار می‌شوی؛ و من به زشت‌ترین صورت ممکن تو را از کار بر کنار می‌کنم- و خدا آن روز را نیاورد- و چون روز جمعه رسید او را از زندان در آور و ۳۵ تازیانه بزن و در بازارها بگردان؛ و هر کس گواهی آورد (که ابن هرمه از او چیزی ستانده است)، او را با گواه خود قسم ده، و مبلغ مورد شهادت را از مال ابن هرمه بردار و به طلبکار بده. دوباره ابن هرمه را- خوار و سرافکنده و بی‌آبرو- به زندان بازگردان، و پاهایش را در بند گذار، و تنها برای نماز باز کن؛ فقط اگر کسی برایش خوراک یا نوشابه یا پوشاک یا زیراندازی آورد به او برسان؛ و مگذار ملاقاتی داشته باشد که راه پاسخ‌گویی به محاکمه را به او نشان دهد و به آزاد شدن از زندان امیدوارش سازد؛ و اگر دانستی که کسی چیزی (عذری) به او آموخته است که به مسلمانی زیانی می‌رساند، او را نیز تازیانه بزن و به زندان انداز تا توبه کند. شب‌ها زندانیان را به فضای باز بیاور تا تفریح کنند جز ابن هرمه، مگر بترسی که بمیرد. در این صورت او را نیز با دیگران به حیاط زندان بیاور؛ و اگر دیدی هنوز طاقت تازیانه خوردن دارد، پس از ۳۰ روز، ۳۵ تازیانه دیگر به او بزن- پس از ۳۵ تازیانه اول؛ و برای من بنویس که در باره «بازار» (و نظارت بر آن و پایان دادن به هر گونه خیانتی به مردم) چه کردی، و پس از این خائن، چه کسی را برای نظارت برگزیدی. در ضمن حقوق ابن هرمه خائن را قطع کن.»
از توصیه‌های امیر مؤمنان (ع) به حاکمان و ناظران، این نکته روشن می‌شود که حکومت نباید نسبت به وضعیت بازار بی‌تفاوت بوده، نظاره گر اجحاف، بی‌نظمی و فشار بر گرده ضعیفان باشد، بلکه در حوزه‌ها یا در زمان‌های خاصی باید بر بازار و روند جاری آن نظارت داشته باشد، به ویژه در مرحله مبادله کالا که یکی از نقاط لغزش تجّار است و معرکه‌ای است که ممکن است حقوق بسیاری از شهروندان ضایع شود؛ بنابراین، نظارت حکومت بر تجارت و معاملات است که می‌تواند عدالت را تأمین کرده و از زیادتر شدن فقر محرومین و فقرا جلوگیری کند.
۴-۲-۱-۲- اصلاحات در نظام توزیع
ریشه‌کن کردن فقر جز با برقراری عدالت امکان پذیر نیست و عدالت جز با توزیع درست منابع، ثروت و ابزارهای تولید و حتی مصرف درست تحقق نمی‌یابد. به همین جهت اسلام در همه مراحل آن از آغاز تا انجام، توجه خاصی را مبذول داشته و احکامی را صادر کرده است. از نظر قرآن، برای دست یابی به عدالت در حوزه اقتصادی لازم است در همه مراحل، مدیریت و نظارت دقیق شود. از این رو در توزیع منابع ثروت، اجازه نمی‌دهد تا هر کسی هر چیزی را مالک شود. این در حالی است که در اقتصاد کاپیتالیستی، شخص می‌تواند مالک هر چیزی شود. به سخن دیگر، آزادی اقتصادی افراد در جامعه اسلامی، از جهاتی محدود می‌شود و به شخص اجازه داده نمی‌شود تا از آزادی مطلق و بی‌قید و بند بهره‌مند شود.
خداوند در آیه ۸۷ سوره هود^[۵۲]، به نقد تفکر سرمایه‌داری بی بند و بار قوم شعیب می‌پردازد و خواسته آنان را درباره آزادی مطلق در مناسبات اقتصادی و تصرفات در اموال و ثروت، مردود می‌شمرد؛ چرا که از نظر قرآن، دست یابی به شرایط کاملاً مناسب عمومی برای تحقق جامعه ‌ایمانی و عدالت گستر، تنها در سایه پذیرش محدودیت‌ها امکان پذیر است و هرگز آزادی مطلق نمی‌تواند عدالت جهانی را تحقق بخشد.
با نگاهی به سیره عملی امیر مؤمنان علی (ع) متوجه می‌شویم که ایشان در مدت محدودی که حاکمیت جامعه اسلامی را به عهده داشتند تمام سعی خود را در راستای برقراری عدالت و توزیع عادلانه اموال و ثروت‌های عمومی به کار بستند و فعالیت‌های مهمی در این زمینه انجام دادند که عبارت‌اند از:
الف) عدم تأخیر در پخش اموال عمومی
امام علی (ع) حبس اموال عمومی را در خزانه دولت، روا نمی‌دانست و می‌کوشید تا هرچه زودتر، به دست نیازمندان برساند. سیره امام، نشان دهنده آن است که ایشان حتّی تأخیر یک شب را نیز در این امر برنمی‌تابید. او بر این باور بود که آنچه برای مردم و از آنِ مردم است، در اوّلین فرصت باید در اختیار آنان قرار گیرد. (ابن حیون، ۱۳۸۵ ق)
ب) رعایت مواسات در تقسیم بیت‌المال
حاکمان، امین مردم‌اند و آنچه در اختیار دارند، امانت است. کارگزاران دولت، حق ندارند به مناسبت‌های مختلف و به بهانه‌های گوناگون، از اموال دولتی بذل و بخشش کنند. علی (ع) برخوردهایی از این دست با اموال عمومی را ستمگری تلقّی می‌کرد:
جُودُ الْوُلَاهِ بِفَی‏ءِ الْمُسْلِمِینَ جَوْرٌ وَ خَتَرٌ (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۳۴۲)
«سخاوتمندی زمامداران در اموال عمومی مسلمانان، ستم و عهدشکنی است.»
در برخوردش با عبداللّه بن زمعه که از پیروان او بود و در دوران خلافتش بر وی وارد شد و از او درخواست مالی کرد، فرمود:
إِنَّ هَذَا الْمَالَ لَیسَ لِی وَ لَک وَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ جَلَبُ‏ أَسْیافِهِمْ‏ فَإِنْ شَرِکتَهُمْ فِی حَرْبِهِمْ شَرِکتَهُمْ فِیهِ وَ إِلَّا فَجَنَا أَیدِیهِمْ لَا یکونُ لِغَیرِ أَفْوَاهِهِم (تمیمی، ۱۳۶۶، ص ۳۴۱)
این مال، نه از آنِ من است و نه از آنِ تو؛ بلکه غنیمتِ مسلمانان است که در سایه شمشیرها به دست آمده است. اگر در جنگ با آنان شریک بودی، تو نیز به اندازه آن‌ها سهم داری؛ وگرنه، دستاورد آنان، برای غیر دهان‌هایشان نیست.
علی (ع) برای حل معضلات اقتصادی، تمام تلاش خود را بر توزیع عادلانه بیت‌المال و تقسیم منصفانه درآمد ملی - همانند زمان رسول خدا (ص) - مصروف داشته و بهای زیادی نیز در این راه پرداختند.
امام (ع) میان خواهرش ام هانی و برده عجمی وی بیت‌المال را بالسویه پرداخت نمود، و در مقابل اعتراض خواهرش می‌فرمود:
إِنِّی نَظَرْتُ فِی کتَابِ‏ اللَّهِ‏ فَلَمْ أَجِدْ لِوُلْدِ إِسْمَاعِیلَ‏ عَلَی وُلْدِ إِسْحَاقَ‏ فَضْلا (کلینی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص۴۹)
(منصرف شو) در کتاب خدا تفاوتی میان فرزند اسماعیل و فرزندان اسحاق (عرب بر عجم) مشاهده نکردم.
همچنین هنگامی که امیرالمؤمنین (ع) به سبب تقسیم مساوی بیت‌المال از سوی اطرافیان و نزدیکان خود مورد اعتراض قرار گرفت، فرمود:
وَ أَمَّا مَا ذَکرْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْأُسْوَهِ فَإِنَّ ذَلِک أَمْرٌ لَمْ أَحْکمْ أَنَا فِیهِ بِرَأْیی وَ لَا وَلِیتُهُ هَوًی مِنِّی بَلْ وَجَدْتُ أَنَا وَ أَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ فُرِغَ مِنْهُ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۳۲۲)
«امّا اعتراضی که شما در امر تقسیم بیت‌المال به طور مساوی (بر من) دارید، حکمی نبوده که به رأی خود صادر کرده باشم یا مطابق خواسته دلم باشد؛ بلکه من و شما می‌دانیم این همان دستوری است که پیامبر خدا (ص) آورده و انجام داده است.»
لذا حضرت (ع) محکم و استوار بر سیره مساوات در تقسیم ایستاد و با وجود همه مخالفت‌ها، سرانه بیت‌المال را به صورت تساوی میان همگان تقسیم کرد و تبعیض‌های گذشته را زدود و میان خودی و غیر خودی، عرب و غیر عرب تفاوت نگذاشت؛ زیرا توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی، معضل فقر و تنگدستی جامعه اسلامی را در پی ‌داشت.
ج) شناسایی فقرا و تعیین «سهم مشخصی» از بودجه درآمدهای عمومی جامعه برای کمک به آن‌ها
نحوه رفتار امام (ع) با از کار افتادگان از مسلمان و غیر مسلمان در قول و عمل بسیار قابل توجه است. ایشان همواره رسیدگی به بینوایان و درماندگان را به کارگزاران خویش توصیه می‌فرمودند و متذکر می‌شدند که برخی از یتیمان و سالخوردگان کسی را ندارند که از آنان دستگیری کند و خودشان هم روی سؤال کردن و اظهار نیاز ندارند؛ لذا گماردن افرادی برای شناسایی فقرا و اختصاص دادن بودجه‌ای برای کمک به آن‌ها را لازم دانسته و در دستور کار کارگزاران قرار می‌دادند. ایشان در عهد نامه مالک اشتر می‌نویسند:
ثُمَّ اللَّهَ‏ اللَّهَ‏ فِی الطَّبَقَهِ السُّفْلَی مِنَ الَّذِینَ لَا حِیلَهَ لَهُمْ مِنَ الْمَسَاکینِ وَ الْمُحْتَاجِینَ وَ أَهْلِ الْبُؤْسَی وَ الزَّمْنَی فَإِنَّ فِی هَذِهِ الطَّبَقَهِ قَانِعاً وَ مُعْتَرّاً وَ احْفَظِ [اللَّهَ‏] لِلَّهِ مَا اسْتَحْفَظَک مِنْ حَقِّهِ فِیهِمْ وَ اجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْ بَیتِ مَالِک وَ قِسْماً مِنْ غَلَّاتِ صَوَافِی الْإِسْلَامِ فِی کلِّ بَلَدٍ فَإِنَّ لِلْأَقْصَی مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِی لِلْأَدْنَی وَ کلٌ‏ قَدِ اسْتُرْعِیتَ حَقَّهُ وَ لَا یشْغَلَنَّک عَنْهُمْ بَطَرٌ فَإِنَّک لَا تُعْذَرُ [بِتَضْییعِ التَّافِهِ‏] بِتَضْییعِک التَّافِهَ لِإِحْکامِک الْکثِیرَ الْمُهِمَّ فَلَا تُشْخِصْ هَمَّک عَنْهُمْ وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّک لَهُمْ وَ تَفَقَّدْ أُمُورَ مَنْ لَا یصِلُ إِلَیک مِنْهُمْ مِمَّنْ تَقْتَحِمُهُ الْعُیونُ وَ تَحْقِرُهُ الرِّجَالُ فَفَرِّغْ لِأُولَئِک ثِقَتَک مِنْ أَهْلِ الْخَشْیهِ وَ التَّوَاضُعِ فَلْیرْفَعْ إِلَیک أُمُورَهُمْ- ثُمَّ اعْمَلْ فِیهِمْ بِالْإِعْذَارِ إِلَی اللَّهِ [سُبْحَانَهُ‏] یوْمَ تَلْقَاهُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ بَینِ الرَّعِیهِ أَحْوَجُ إِلَی الْإِنْصَافِ مِنْ غَیرِهِمْ وَ کلٌّ فَأَعْذِرْ إِلَی اللَّهِ فِی تَأْدِیهِ حَقِّهِ إِلَیهِ وَ تَعَهَّدْ أَهْلَ الْیتْمِ وَ ذَوِی الرِّقَّهِ فِی السِّنِّ مِمَّنْ لَا حِیلَهَ لَهُ وَ لَا ینْصِبُ لِلْمَسْأَلَهِ نَفْسَهُ وَ ذَلِک عَلَی الْوُلَاهِ ثَقِیلٌ وَ الْحَقُّ کلُّهُ ثَقِیلٌ وَ قَدْ یخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَی أَقْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَهَ فَصَبَّرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ وَثِقُوا بِصِدْقِ مَوْعُودِ اللَّهِ لَهُم‏ (صبحی صالح، ۱۴۱۴ ق، ص ۴۳۹)
«خدا را، خدا را، در کار طبقه فرو دست، یعنی بینوایان و نیازمندان و فقیران و بیماران زمین‌گیر، که هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید، و در میان آنان هم اظهارکننده نیاز و طالب احسان وجود دارد و هم کسانی که چنین نیستند؛ تو حق آنان را که خدا تو را نگهبان آن قرار داده است، برای خدا، نگاهبانی کن، و سهمی از بیت‌المال خود را مخصوص ایشان قرار ده، نیز در هر شهر قسمتی از محصول زمین‌های غنیمتی را به آنان مخصوص دار، که دورترین ایشان را همان اندازه حق است که نزدیک‌ترین آنان دارند، حق همگان باید رعایت شود، پس مبادا طغیان در نعمت تو را از رسیدگی در باره ایشان غافل کند، چه عذر تو برای آن‌که کار کوچکی را به علت پرداختن به کار مهمی فرو گذاشته‌ای پذیرفته نیست؛ پس از آنان غافل مشو و از رسیدگی به احوال ایشان از روی کبر و غرور خودداری مکن، و در جستجوی کار و بار کسانی از ایشان باش که مردمان به چشم حقارت در آنان می‌نگرند و دستشان به تو نمی‌رسد، و برای رسیدگی به کار ایشان مردانی را برگمار که از خدا بترسند و فروتن باشند و احوال ایشان را به تو گزارش کنند. سپس در حق ایشان چنان به کار برخیز که پوزش‌خواه تو در روز ملاقات خدا باشد، زیرا که اینان در میان رعیت از همه بیشتر نیازمند آن‌اند که حقشان به عدل داده شود. حق هر کس را به او بده، و به احوال خانواده یتیمان و سالخوردگان بی‌وسیله که خود روی سؤال ندارند برس. این کار بر والیان سنگین است، و هر گونه ادای حقی سنگین است، و خدا آن را بر کسانی سبک می‌کند که خواستار عاقبت نیک باشند، و نفس خود را به شکیبایی عادت دهند، و به درستی آنچه خدا به ایشان وعده کرده است یقین داشته باشند.»
نکته‌ای که در کلام حضرت (ع) مشاهده می‌شود این است که افرادی که برای شناسایی فقرا تعیین می‌شوند باید انسان‌های پرهیزگار و مورد اعتمادی باشند و احوال فقرا را دقیق، درست و دور از اغراض ناپسند گزارش دهند تا این بودجه خاص در اختیار فردی که واقعاً نیازمند نیست قرار نگیرد و در حق نیازمندی هم ظلمی نشود.
۴-۲-۱-۳- اصلاحات در نظام مصرف
سیاست مداران غربی همواره کوشیده‌اند توسعه یافتگی را آرزوی ممالک در حال توسعه جلوه دهند و این در حالی است که توسعه یافتگی غربی، از منظر آنان چیزی جز تبدیل شدن به مستعمره غرب و زایل شدن فرهنگ‌های بومی ملت‌ها نیست.
سطح و شکل مصرف افراد و اقشار جامعه، الگوی مصرف آن‌ها را به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، الگوی مصرف در برگیرنده کمیت و کیفیت اقلام مصرفی افراد و خانوارهای جامعه است، که تحت تأثیر استاندارد مصرف، درآمد، موقعیت اجتماعی و غیره تغییر می‌یابد. افزایش درآمد بر سطح مصرف اثر می‌گذارد، اما میزان تأثیر آن بر شکل مصرف متغیر است. به عبارت دیگر، وقتی درآمد افزایش یابد، مصرف همه اقلام مورد نظر همزمان افزایش نمی‌یابد، بلکه به عنوان مثال در جامعه شهری با افزایش مصرف کالا،‌ درصد مخارج مربوط به اغذیه کاهش می‌یابد و در نتیجه سهم بیشتری از درآمد افزایش یافته، به کالاهای بادوام داده می‌شود. البته این امر در جوامع مختلف متفاوت است.