(همگروه, ۱۳۷۱)
ضرورت نگرش سیستمی و جامع نگری
« توسعه صنعتی » همواره با « توسعه شهری » ملازم و همراه بوده است، به نحوی که می توان گفت این« ملازمت شهر و صنعت» مهم ترین و موثرترین عامل در شکل گیری نظام کالبدی- فضایی شهرها و حومه ها محسوب می شود که عوارض متنوع و مختلفی به بار آورده است. از این نظر موضوع مکانیابی و ساماندهی صنایع است که از ماهیت روابط پیچیده، متعارض و گاه متضاد صنعت و شهر می شود. برخی از مهم ترین آثار این روابط به قرار زیر است:
میان عملکرد صنعتو محیط زیست
میان اهداف اقتصادی توسعه صنعتی و اهداف رفاه اجتماعی
میان منافع خصوصی و منافع عمومی در توسعه صنعتی
میان اهداف نهادها و گروه های مختلف ذی نفع
میان توسعه کالبدی صنایع و کیفیت سیمای شهر(معلمی, ۱۳۸۲)
بنابراین فرایند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهری، موضوعی اقتصادی، زیست محیطی یا کالبدی و فنی نیست، بلکه نوعی برنامه ریزی شهری و فضایی محسوب می شود که با عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی بستگی نزدیک دارد. در واقع فرایند مکانیابی و ساماندهی، پدیده ای چند بعدی است که تابع عوامل و متغیرهای متعدد می باشد.

خلاصه اهم این عوامل و متغیرها عبارتند از :
عوامل فنی و تکنولوژی
عوامل اقتصادی – اجتماعی
عوامل زیست- محیطی
عوامل کالبدی- فضایی
بر همین اساس، به منظور نظارت و هدایت توسعه صنایع و ساماندهی آنها، مقرار و نهادهای مختلف، با اهداف و وظایف گوناگون به وجود آمده که ثبت نهایی شکل گیری و نحوه استقرار صنایع به عملکرد آنها بستگی دارد. در یک جمع بندی کلی، می توان مقررات و تشکیلات مربوط به توسعه و استقرار صنایع را به چهار عرصه اصلی تقسیم کرد:
۱- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت توسعه صنعتی
۲- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت محیط زیست
۳- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهری
۴- مقررات و تشکیلات ساماندهی صنایع از نظر مدیریت شهرسازی
با توجه به ملاحظات فوق، شناخت مسائل و مباحث مکانیابی، ساماندهی صنایع و خدمات شهری و جستجوی معیارها و ضوابط مربوط به آن، ضرورتاً مستلزم نوعی دیدگاه کل نگر و راهکارهای چند جانبه است. در واقع، مهم ترین نتیجه ای که از بررسی تجارب ساماندهی صنایع در ایران و جهان، به دست می آید این « راهبرد » اصلی است که : هر نوع دخالت آگاهانه و هدفمند در روند مکانیابی و ساماندهی صنایع و خدمات شهر، نیاز مبرم به یک « نگرش سیستمی » یعنی رویکرد جامع نگر، برنامه ریزی فرابخشی و مدیریت اجرایی مشترک دارد(سلطانی, ۱۳۷۱).
پیوستگی متقابل شهر و صنعت
صنایع و خدمات فنی، از یکسو، مورد نیاز شهروندان هستند و برای تحرکو توسعه شهر مفیدند، و از سوی دیگر، صدمات و خسارات نسبتاً جدی به شهر و شهروندان وارد می سازند. بنابراین رابطه صنعت و شهر، موضوعی پیچیده و چند بعدی استو تعیین این که چه صنایعی باید و یا می توانند در شهر مستقر شوند ( صنایع مجاز)، و چه صنایعی نباید و نمی توانند در شهر حضور داشته باشند ( صنایع غیر مجاز) امری بحثانگیز و مورد اختلافنظر است(مظفر et al.).
به طور کلی، سه دیدگاه عمده در زمینه نحوه نگرش به استقرار صنایع و خدمات در شهر وجود دارد که در زیر خلاصه شده است. دیدگاه های عمده در زمینه استقرار صنایع در شهر :
الف- نظریه جذب صنایع ( دیدگاه اقتصادی ) : مکانیابی و استقرار در شهرها و مراکز جمعیتی به منظور
برخورداری از زیرساخت های ارزان شهری بر اساسقانون حداکثر سود و حداقل هزینه
ب- نظریه طرد صنایع ( دیدگاه زیست محیطی ) : دفع و نفی هر گونه فعالیت صنعتی از مناطق مسکونی و مراکز جمعیتی بر اساس ملاحظات افراطی زیست- محیطی با نظرات ضد تمدن صنعتی
پ- نظریه گزینش صنایع ( دیدگاه توسعه پایدار ) : تلفیق صنعت و شهر بر اساس برنامه ریزی و ساماندهی بهینه، به منظور ایجاد سازگاری میان صنعت و شهر در راستای توسعه پایدار و همه جانبه در شرایط کنونی جهان معاصر، همراه با تکامل نظریه ها و روش های برنامه ریزی و توسعه، دیدگاه های صرف توسعه اقتصادی و رشد بی رویه صنایع، و یا نفی و طرد یک سویه صنعت از مراکز جمعیتی جای خود را به دیدگاه سومی داده و تلاش مجامع ملی و بین المللی توسعه، در این راستا بسیج شده است. بر پایه این نگرش، نظام بخشی به مناسبات کالبدی- اجتماعی شهر و پاسخگویی به نیازهای همه جانبه جامعه، نه با قبول بی چون و چرای توسعه صنعتی و نه با نفی و طرد صنعت میسر است. برای دستیابی به ،« توسعه پایدار » ، « رفاه اجتماعی » و « اعتلای کیفیت زندگی » راهی جز آشتی صنعت و شهر و جستجوی راه های بهتر برای تحقق آن وجود ندارد.
از دیدگاه « توسعه پایدار شهری » امروزه به جای تأکید بر جداسازی صنایع از شهر، بیشتر توصیه می شود که زمینه ها و پیش شرط های لازم برای ایجاد هماهنگی میان صنعت و محیط شهر (کالبدی و اجتماعی)، از طریق تکامل تکنولوژی، توسعه تمهیدات کالبدی، گسترش طراحی شهری و ساماندهی فضایی، افزایش آگاهی و نظارت زیست محیطی، تقویت برنامه ریزی و مدیریت شهری و غیره فراهم گردد که این امر، به نوبه خود، مستلزم بازنگری در روش های شهرسازی و پذیرش انعطاف پذیری و پویایی در ضوابط منطقه بندی و مقررات ساماندهی صنایع است(ب. سلطانی, ۱۳۷۱).
مرزبندی صنایع و خدمات شهری و غیرشهری
نکته بسیار مهم از نظر برنامه ریزی و مدیریت شهری این است که همه فعالیت های صنعتی و خدماتی ارتباط ضروری و مستقیم با نظام کالبد فضایی شهر ندارند. در واقع بسیاری از فعالیت های تولیدی و خدماتی، اگرچه به طور غیر مستقیم با حیات شهر مرتبط هستند، ولی می توانند و گاه می یابد در خارج از حوزه کالبدی شهر مستقر شوند. این گونه صنایع مشمول ضوابط عام مکانیابی صنایع و مراکز خدماتی قرار می گیرند که معمولاً مقیاس ملی و فراشهری دارند و بنابراین از حوزه مسئولیت و دخالت مدیریت شهری خارج می شوند. اما مکانیابی و ساماندهی آن دسته از صنایع و خدمات فنی که ارتباط تنگاتنگ و ضروری با حیات و کالبد شهر دارد، وظیفه خاص برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب می شود که هدف نهایی آن انطباق دادن عملکرد صنعت با محیط شهر و نیازهای شهروندان است. از این نظر لازم است که نوعی مرزبندی و تفکیک میان « صنایع غیر شهری » و « صنایع شهری » صورت گیرد، تا چارچوب مسئولیت، حوزه عمل و مداخل برنامه ریزی و مدیریت شهری در زمینه ساماندهی صنایع معلوم و مشخص گردد.
بر پایه ملاحظات فوق، در این مطالعات، قلمرو تعاریف مربوط به فعالیت های تولیدی و خدماتی و دایره شمول پیشنهادات مربوط به ساماندهی آنها، به صورت زیر تدقیق و منظور شده است(فروزانفر, ۱۳۸۵).
طبقه بندی صنایع به دو گروه کلی شهری و غیر شهری :
این تفکیک و دسته بندی، از یکسو، نوع ویژگی های صنایع و خدمات لازم و مفید برای شهر را مشخص می سازد و معیارهای دقیق تری برای تعیین صنایع مجاز و غیرمجاز به دست می دهد و از طرف دیگر وظایف خاص مدیریت شهری در زمینه ساماندهی صنایع و خدمات و نحوه همکاری با دیگر نهادهای مسئول را معلوم می کند. بدیهی است که تأکید اصلی پیشنهادات و توصیه ها معطوف به صنایع و خدمات شهری است.
ترکیب صنایع تولید و خدماتی فنی
بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان به خدمات تعمیراتی و فنی بر می گردد که عملکردی شبیه صنایع وابسته به آن دارند، و از این نظر مشمول ضوابط مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری قرار می گیرند. از این گونه خدمات با عناوین مختلف مثل «صنایع خدماتی»، « خدمات صنعتی» و «خدماتی فنی » نام برده می شود که مترادف یکدیگرند. بنابراین اصطلاح کلی «صنایع و خدمات»در این گزارش ها، به طور اعم در معنای «صنایع و خدمات فنی » به کار رفته است(خیرخواه, ۲۰۱۳).
تفکیک سایر فعالیت ها و مشاغل شهری
به جزء صنایع تولیدی شهری و خدمات فنی شهری، سایر فعالیت های شهری ( مشاغل غیر تولیدی و خدمات غیر فنی)، خارج از وظایف این مطالعات به حساب آمده و بنابراین مشمول ضوابط و توصیه های پیشنهادی در این طرح قرار نمی گیرند. بدیهی است که ساماندهی این گونه مشاغل و خدمات، بنا به ماهیت و عملکرد خاص خود، تابع عوامل و ضوابط دیگری است که به نظامات و مطالعات دیگر نیاز دارد(خیرخواه, ۲۰۱۳).
صنایع مجاز و غیر مجاز
معیارهای تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز :
با توجه به مبانی توسعه پایدار شهری، امروزه اصل پذیرش صنایع در شهر و انطباق دادن آن با منافع عمومی شهر و شهروندان، مورد قبول عموم برنامه ریزان قرار گرفته، ولی این امر به گزینش صنایع مناسب و نظارت دقیق نیاز دارد. صنایع اصولاً بسیار متنوع هستند و اثرات گوناگونی برای شهر و شهروندان ایجاد می کنند. بنابراین برای تعیین صنایعی که می توانند در شهر مستقر شوند ( صنایع مجاز)، و تفکیک صنایعی که نمی توانند در محدوده شهر حضور داشته باشند ( صنایع غیر مجاز) باید از معیارها و شاخص های گوناگون مدد گرفت. از دیدگاه برنامه ریزی و مدیریت شهری، رویکرد تک بعدی و استفاده از معیارهای صرفاً اقتصادی یا زیست محیطی، برای تشخیص و تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز کافی نیست و به شاخص های ترکیبی و معیارهای چندگانه نیاز دارد. به طور کلی، می توان معیارهای لازم و مناسب برای تعیین صنایع مجاز و غیر مجاز را به سه دسته تقسیم کرد :
الف- معیارهای زیست محیطی
ب- معیارهای اقتصادی – اجتماعی
پ- معیارهای کالبدی – فضایی
در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست ایران مجموعه مقرراتی زیر عنوان « ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و مراکز خدماتی» تدوین کرده که بر اساس آن انواع گروه های مجاز و غیر مجاز صنایع تعیین شده است. در این مقررات، مجموعه صنایع و مراکز خدماتی به گروه تقسیم گردیده و برای هر کدام از آن ها ضوابط مکانیابی ارائه شده است. طبق این ضوابط ۳ گروه از ۶ گروه می توانند با رعایت حریم و فاصله در « محدوده مصوب شهری» یا « حریم زیست محیطی » مستقر شوند. ضوابط سازمان محیط زیست، اصولاً بر مبنای شاخصهای صرفاً زیست محیطی تهیه شده و بنابراین ملاحظات اقتصادی- اجتماعی و کالبدی- فضایی در آن ها ملحوظ نگردیده است.
بنابراین در مطالعات حاضر، با توجه به اهداف مورد نظر، علاوه بر پذیرش ضوابط اعلام شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست، سعی شده است که معیارهای جامع تری برای تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز ارائه گردد، به نحوی که در آن ها علاوه بر شاخص های زیست محیطی، معیارهای اقتصادی- اجتماعی و کالبدی نیز رعایت شده باشد(فرنهاد, ۱۳۸۱).
گروه بندی صنایع مجاز و غیر مجاز
با توجه به ملاحظات، اقدام به هر نوع مکانیابی و ساماندهی صنایع شهری، مستلزم به کار گرفتن معیارهایی است که وظیفه تدوین آن ها به عهده نهادهای مختلف شهرسازی، محیط زیست و مدیریت شهری می باشد. در حال حاضر، علاوه بر ضوابط و مقرارت موجود، لازم است که با تکمیل و اصلاح مقررات محیط زیست، شهرسازی و شهرداری، معیارها و شاخص های دقیق تر و جامع تری برای شناسایی و تفکیک صنایع مجاز و غیر مجاز، تدوین گردد.
با وجود این، با در نظر گرفتن اهداف این مطالعات، می توان بر اساس معیارهای سه گانه ( زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی) انواع و گروه های اصلی « صنایع غیر مجاز » و « صنایع مجاز » را به صورت جدول پیوست دسته بندی و معرفی کرد. البته در بخش معرفی الگوها و معیارهای ساماندهی برای گروه های مختلف صنایع، شاخص های ویژه هر گروه در حد ممکن معرفی شده است(مهدیزاده, ۱۳۷۹).
شاخص های استقرار صنوف در شهر
در مورد صنایع دیگری که امکان حضور آنها در شهر وجود دارد، لازم است با توجه به شاخص های خاص و وضعیت شهر، تصمیم گیری و برنامه ریزی نمود. شاخص های تعیین صنایع قابل استقرار در شهر شامل موارد زیر است:
فضای مورد نیاز
نوع تولیدات
نوع صنعت
میزان بهره برداری از تأسیسات شهری
میزان دامنه برد تولیدات
تعداد کارگاه واحد صنعتی در شهر