۱۳۴۵
۲۰۷
۱۳۴۹
۱۸۱
۱۳۴۶
۱۸۸
۱۳۵۰
۱۸۵
در دهه ۱۳۵۰ با تشدید استبداد نفتی، وابستگی مطبوعات به دولت افزایش یافت و مطبوعات مستقل با انواع تنگناها بویژه سانسور مطالب و دخالت ساواک و نیروهای انتظامی مواجه شدند. تعداد مطبوعات کشور که در دهه ۱۳۲۰ حدود ۵۰۰ عنوان و درسال ۱۳۴۵، ۲۰۷ مورد بود. در سال ۱۳۵۴ در اوج استقلال مالی دولت از جامعه ،به ۱۰۴ مورد کاهش یافت. (جدول شماره ۱۲)
جدول شماره ۱۲ آمار مطبوعات ایران در سالهای ۵۵-۱۳۵۱ [۳۳۷]
سال
۱۳۵۱
۱۳۵۲
۱۳۵۳
۱۳۵۴
۱۳۵۵
تعداد مطبوعات
۱۹۳
۱۹۵
۱۳۱
۱۰۴
۲۱۶
البته ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که مطبوعات درمقابل فشار و تهدید دولت کاملاً منفعل نبودند. اگرچه روزنامه های دولتی و مطبوعات متعلق به وابستگان رژیم، مجری دستورات دولت و مجری سیاست های شاه بودند اما درمقابل، روزنامه نگاران آزاد به منظور مقابله با سیاست های رژیم پهلوی اقدام به تشکیل انجمن های صنفی کرده و به شیوه هایی نظیر اعتصاب متوسل می شدند. در مجموع در دوره پهلوی، همزمان با افزایش درآمد نفت و گرایش هرچه بیشتر حکومت به سمت دیکتاتوری و تک صدائی، مطبوعات هم از نظر کمّیت و هم از نظر کیفیّت دچار رکود شدند.
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی وضعیتی مشابه سالهای پیروزی انقلاب مشروطه وسالهای دولت مصدق در ایران بوجود آمد. در فضای سیاسی جدید، دوباره پدیدۀ انتشار مطبوعات فاقد مجوز رایج شد. در سال ۱۳۵۸ بیش از ۲۰۰ نشریه چاپ و منتشر می شد در حالی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد ملی، تنها برای ۱۶ نشریه مجور چاپ صادر شده بود.[۳۳۸] احزاب و گروه های سیاسی بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار روزنامه و مجله می کردند و درمورد محتوای نشریات هیچگونه سانسوری اعمال نمی شد. هرج و مرج و واگرائی شدید در میان مطبوعات به گونه ای بود که قبل از تدوین و تصویب قانون اساسی، شورای انقلاب به منظور سر و سامان دادن به اوضاع رسانه هااقدام به تصویب قانون مطبوعات کرد.
این قانون، نسبت به قانون اساسی که بعد از آن به تصویب رسید محدودیت بیشتری برای مطبوعات در نظر گرفته بود. در گام بعدی ، جایگاه مطبوعات در قانون اساسی تعیین گردید؛ قانون اساسی در برخی اصول به رسانه ها و آزادی آنها پرداخته بود. به عنوان مثال: مطابق اصل بیست و چهارم، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد». در سال ۱۳۶۴ اولین قانون مطبوعات براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسید. این قانون اگرچه نسبت به مصوبه شورای انقلاب فضای بازتری را برای فعالیت مطبوعاتی بوجود آورد اما برخی ضعف ها نیز در آن دیده می شد: عدم تعریف جرم مطبوعاتی، بی توجهی به تشکیلات صنفی و حرفه ای مطبوعات و از همه مهمتر، نپرداختن به موضوع هیأت منصفه مطبوعات،از نواقص این قانون بود.[۳۳۹] دومین قانون مطبوعات که در شرایط فعلی (ابتدای دهه ۱۳۹۰) نیز در حال اجراست، قانون مصوب فروردین ۱۳۷۹ است در این قانون به موضوع هیأت منصفه و نحوه تشکیل و فعالیت آن پرداخته شده است (ازآنجا که در قانون سال ۱۳۶۴ موضوع هیأت منصفه مطرح نشده بود، مبنای کار این هیأت ها تا سال ۱۳۷۹، مصوبه شورای انقلاب بود.)
قوانین مصوب ۱۳۶۴ و ۱۳۷۹، با وجود تفاوت هایی که دارند، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین گردیده اند و کلیات آزادی مطبوعات در آنها رعایت شده است، اما آنچه بیشتر مورد مناقشه بوده، نحوه اجرای این قوانین می باشد. فراز و فرودهای آزادی مطبوعات که می توان متغیر مستقل این پژوهش (نفت) را در آن دخیل دانست، عمدتاً به نحوه اجرای قانون و میزان آزادی واقعی مطبوعات مربوط می شود. چنانکه گفته شد در فضای باز سیاسی سال ۱۳۵۸ نشریات متعددی در کشور منتشر می شد که بسیاری از آنها فاقد مجوز قانونی بودند. در پی تعرض این نشریات به اصول نظام، بویژه مبانی دین، و تذکرات قبلی دادستانی و سایر مراجع قانونی، دادستانی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ طی اطلاعیه ای اعلام کرد:
“انقلاب اسلامی ایران آزادی را به عنوان یک هدیه، برای تمامی گروه ها و دسته جات به ارمغان آورد، از اوان پیروزی تاکنون صدها نشریه و روزنامه چاپ و منتشرمی شده است، اما متأسفانه برخی از این آزادی سوء استفاده کرده و بی شرمی را به حدّی رسانده اند که حتی به رهبر انقلابمان، این پشتوانه استقلال و آزادی، توهین می کنند و تمامی مقدسات اسلام را به باد استهزاء می گیرند و از هیچ گونه توطئه و افترا علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نمی کنند. دادستانی انقلاب بنابر وظیفه حفظ دستاوردهای انقلاب، در عرض یک ماه اخیر، چهل نشریه ضدانقلاب را که حتی بر خلاف مقررات مملکت بدون پروانه منتشر می شد، توقیف کرده و تصمیم دارد مجدّانه در این راه پیگیری کند تا جلوی این توطئه گران شایعه پرداز را قاطعانه بگیرد.”[۳۴۰]
به دنبال این اعلامیه تعداد زیادی از مطبوعات توقیف شدند، اما توقیف ۴۰ نشریه درسال ۱۳۵۹، فضای رسانه ای کشور را آرام نکرد و در ماجرای عزل بنی صدر (خرداد ۱۳۶۰) مجدداً فضای رسانه ای کشور دچار التهاب شد، لذا دادستانی انقلاب تعداد دیگری از نشریات را توقیف کرد.
درسال های دهه ۱۳۶۰، فعالیت مطبوعاتی نیز مانند فعالیت احزاب تحت تأثیر شرایط جنگی قرار داشت. اما از سال ۱۳۶۸ با توجه به موضع گیری جریانات سیاسی در برابر سیاست های اقتصادی دولت، مطالب انتقادی در مطبوعات گسترش یافت. (اگرچه انتقادات با مجازات و توقیف همراه بود) (آمار نشریات در دوره جمهوری اسلامی در جدول شماره۱۳ ذکر شده است)
جدول شماره ۱۳ ، تعداد نشریات در دوره جمهوری اسلامی [۳۴۱]
