ازبکستان
۷
۷
ب. دولت
مهمترین قدرت سازمان یافته در هر کشور است که بازوی اجرایی آن یعنی حکومت حق انحصاری بکار بردن زور و قوهی قهریه را دارد و مهمترین بازیگر سیاسی در صحنهی سیاست بین المللی می باشد و روابط بین المللی ماحصل مجموعه روابط سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی بین دولت ها است.
کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی هیچگاه در تاریخ سیاسی خود دارای ساختار سیاسی مستقل به معنای امروزی ( دولت ملی) نبودند و در فرایند شکل گیری آن قرار نگرفتند. این جمهوری ها در طی حاکمیت کمونیسم از یک ساختار سیاسی مستقل برخوردار نبودند بلکه مسکو بر اساس تقسیمات سیاسی خود و منافع مرکز، یک ساختار سیاسی وابسته که دارای سه نهاد مجلس، حزب کمونیست و دولت ( به معنی قوه مجریه) بود، را در این جمهوری ها ایجاد کرده بود، که پس از فروپاشی شوروی، قدرت در دست روس های مقیم این جمهوری ها و عناصر محلی وابسته به مسکو بود که به عنوان ابزار اعمال حاکمیت مسکو عمل می کردند و گاهی با وجود بومی بودن بعضی از این رهبران، اندیشه های مستقل و ملی در این جمهوری ها مفهومی نداشت.
با شکست کودتای اوت ۱۹۹۱ و متعاقب آن فروپاشی شوروی، دولت های ملی مستقل در آسیای مرکزی پا به عرصه ی وجود گذاردند. که بر خلاف اکثر کشورهای جهان سوم که قبلاً مستعمره بودهاند، و برای استقلال و ایجاد « دولت های ملی» مبارزه کرده اند، تقریباً هیچ گونه اقدامی علیه قدرت استعماری روس ها برای کسب آزادی خود و تشکیل دولت ملی انجام نداده اند، زیرا در هیچ یک از جمهوری های پنج گانه ی آسیای مرکزی جنبش های مخالفی که خواستار استقلال از شوروی باشند، وجود نداشت و در واقع تنها تلاش نخبگان آسیای مرکزی آن بود که بتوانند به جایگاه بالاتری در هرم قدرت در داخل حزب کمونیست دست یابند و یا در مجموع سهم بیشتری از کل تولید اقتصادی به دست آورند.
پیش از کودتای اوت ۱۹۹۱، شوراهای ایالتی و منطقه ای در آسیای مرکزی منعکس کنندهی سلسله مراتب سیاسی حاکم بر احزاب کمونیست منطقه بود. به جز عسگر آقایف رئیس جمهور پیشین قرقیزستان ( رئیس آکادمی علوم)، که بیرون از حزب کمونیست قدرت را قبضه کرد، بقیهی رهبران از احزاب پیشین کمونیست بودند که قدرت را در دست گرفتند. لذا تعیین هویت ملی جدید و مستقل و یافتن جایگاهی در عرصهی روابط بین الملل چالش های جدیدی را برای رهبران آسیای مرکزی ایجاد نمود.[۳۷۳]
از این رو دولت های آسیای مرکزی پس از کسب استقلال در پی ایجاد نهادها با شیوهی جدیدی هستند که با ارزش های سنتی قدرت و ساختارهای دوران شوروی نیز در آمیخته است. اگر با تصویب قانون اساسی جدید در جمهوری های آسیای مرکزی نهادهای وسیع قدرت، شکل تازه ای گرفته اما تنها دولت های ایجاد شده که تا پیش از فروپاشی شوروی نمایندگان پرولتاریا بودند ناچار شدند تا نقش دولت مستقل را ایفا کنند. به طوری که آن ها به جای حمایت از جهانگرایی کمونیستی با وظیفهی دفاع از منافع ملی خود مواجه شدند.
در مورد ماهیت رژیم های سیاسی در آسیای مرکزی باید گفت با تغییرساختار کمونیستی و نظام سیاسی – اقتصادی متمرکز به ساختار دموکراتیک و اقتصاد بازار همچنان حزب کمونیست قدرت را در دست دارد. این طبقهی جدید هر چند به شکل صوری، قانون اساسی مردم سالار را با نهادهای مربوط به نظام مردمسالاری و اقتصاد بازار آزاد در جوامع خود پیاده نمودهاند ولی اختیارات وسیع روسای جمهور هر کدام از این پنج جمهوری و نحوهی برخورد آن ها با احزاب و نظرات مخالف خود بیانگر آمرانه بودن نظام سیاسی آن ها در پوشش دموکراسی می باشد. البته با توجه به وضعیت اجتماعی این جمهوری ها که ناشی از عواملی چون تأثیر ساختار سیستم پیش و فقدان فاکتورهای اساسی چون آگاهی اجتماعی و تکامل سیاسی، اجتماعی این جوامع می بینیم که آمرانه شدن نظام سیاسی آن ها امری طبیعی می باشد.[۳۷۴]
ج. رسانه های جمعی
از ارکان اصلی دموکراسی و جامعهی مدنی محسوب می شود و به همین لحاظ از آن ها به عنوان « رکن چهارم» دموکراسی و یک سلاح سیاسی نیرومند در مبارزه قدرت نیز نام برده می شود.[۳۷۵]
اگر چه در قوانین اساسی جمهوری های آسیای مرکزی در جهت آزادی رسانه ها تأکید شد ولی در واقعیت با سانسور شدید روبرو هستند.[۳۷۶] این مسئله ناشی از فرهنگ حاکم در زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده، که این رسانه ها به طور عمده از طرف مسکو تغذیه می شدند، پس از فروپاشی تلاش هایی در جهت آزادی رسانه ها آغاز گردید اما به دلیل نگرش های به جا مانده از نظام پیشین موفقیت زیادی کسب نکرد. از طرفی کنترل مستمر دولت بروی رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مانع فعالیت آزاد این نهادها می شود. دولت های مذکور تاکنون از وسایل گوناگون از قبیل جریمه های سنگین، حملات فیزیکی و سخت گیری و کنترل برخورد با روزنامهنگارها و سر دبیران مجلات و روزنامه های گوناگون، رسانه های ملی را با مشکل مواجه ساخته اند.[۳۷۷]
به طور کلی رسانه های جمعی به خاطر سانسور شدید نمی توانند آن چنان باید و شاید در توسعهی سیاسی و مشارکت مردم نقش داشته باشند.
د. انتخابات
یکی از مظاهر مشارکت سیاسی شرکت در انتخابات است. با توجه به این که کشور های آسیای مرکزی هیچگاه از فرهنگ سیاسی بهره مند نبودند نیازمند زمان بودند تا احزاب سیاسی و گروه های نفوذ به معنای واقعی شکل بگیرند و انتخابات واقعی که نشان دهندهی بلوغ سیستم سیاسی است، برگزار شود.[۳۷۸] این بدان معنی است که در کشورهای مذکور به علت عدم توسعه یافتگی فرهنگ سیاسی، سیستم متمرکز قدرت به شدت تحت تأثیر نظر حاکمیت می باشد. با وجود انتخابات، در جمهوری آسیای مرکزی، هنوز مسئلهی انتقال قدرت در این جمهوری مشکوک بود، به طوری که روسای این جمهوری ها پس از انتخابات با وجود نظام دیکتاتوری و قدرت طلب مورد نظر خود را پیش زمینهای برای اهداف روسیه می خواستند. در این رابطه رئیس هیأت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا دربارهی وضعیت کشورهای آسیای مرکزی می گوید: متأسفانه همهی کشورهای آسیای مرکزی دارای ساختارهای مستبدی هستند، این کشورها تا انتخابات دموکراتیک و پلورالیستی فاصلهی زیادی دارند.
وجه مشترک کشورهای منطقه، نبود انتخابات رقابت آمیز با معنی و مسئلهی تفکیک قوا است. در قزاقستان و ترکمنستان روسای جمهوری بدون هیچ مخالفتی به کار خود ادامه دادند و بیش از ۹۵ درصد آراء را از خود ساختند. در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان نیز با وجود آن که انتخابات ریاست جمهوری به رقابت گذاشته شد، کاندیداهای مخالف تنها کمتر از یک چهارم آرای را جمع نمودند. [۳۷۹]
عوامل مختلفی در این امر تأثیرگذارهستند که عبارتند از:
اول عملکرد ضعیف کاندیداهای مخالف در انتخابات ریاست جمهوری، که ممکن است تا اندازه ای به خاطر تقلب مسلم و قطعی در انتخابات، تهدید و ارعاب رأی دهندگان و یا قوانین انتخاباتی تبعیض آمیز باشد.[۳۸۰]
دوم کنترل شدید کمیتهی انتخاباتی ( تحت سلطهی کمونیست ها) کاندیدهای ریاست جمهوری، حذف برخی از نامزدها به جهت مخالفت آن ها با کمونیسم و ایجاد این شرایط که هر نامزد ریاست جمهوری باید توسط ۶۰ هزار یا ۱۰۰ هزار امضاء تأیید شده باشد، نشانگر فشارهای تشکیلاتی بودند که از سوی سازمان های کمونیستی بر فرایند سیاسی آسیای مرکزی وارد آمده بود. با تمرکز قدرت برتر ریاست جمهوری، نظام سیاسی بر پایه قدرت فردی بنا شده است. رهبران جمهور ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، طی برگزاری رفراندوم و اصلاح قوانین اساسی در سال ۱۹۹۵، مدت ریاست جمهوری خود را تا پایان سال ۲۰۰۰ تمدید کردند. و در مواردی دوران ریاست جمهوری افزایش یافته یا مادام العمر شده است.[۳۸۱]
این بدان معنی است که در کشورهای مذکور به علت عدم برگزاری انتخابات آزاد و ضعف فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه، نمی توان انتظار نوسازی و توسعه را در آینده نزدیک داشت، از سوی دیگر سیستم متمرکز قدرت در دست رهبران کمونیست که تعلیم یافتهی نظام پیشین هستند این روند را با مشکل مواجه ساخته است.
ه.احزاب
مشکلات احزاب سیاسی
به گمان جیل کریست، حزب سیاسی « گروه های سازمان یافتهی شهروندانی است که دارای نظریه های سیاسی مشترک اند و با عمل به مثابهی یک واحد سیاسی می کوشند بر حکومت تسلط یابند. هدف اصلی یک حزب این است که عقاید و سیاست های خود را در سطح سیاسی رواج دهد.»[۳۸۲] مک آیور نیز، حزب سیاسی را « گروه های سازمان یافته برای حمایت از برخی اصول یا سیاست ها که از راه های قانونی می کوشد حکومت را به دست گیرد، تعریف می کند.»[۳۸۳]یک حزب در مفهوم عام، گردهمایی مردم است که دربارهی برخی مسائل نظرات مشترک دارند و می خواهند برای دست یافتن به هدف های مشترک با هم کار کنند.
در مورد احزاب در آسیای مرکزی تا پیش از فروپاشی شوروی، نظام کمونیستی تنها حزب حاکم بود و سیستم ادارهی جمهوری ها از مرکز اعمال می شد ولی پس از کودتای اوت ۱۹۹۱ و به استقلال رسیدن این کشورها، به عنوان اولین اقدام، حزب کمونیست ملغی شد. گرچه احزاب متعددی شکل گرفتند اما به مرور زمان مشخص شد که حکومت جدید وارث تمام خصوصیات حزب کمونیست می باشد و همان خط مشی را در زمینهی سیاست، اقتصاد و قدرت اعمال می کند.[۳۸۴]
در واقع چنین نهادهایی( رسانه های جمعی، قانون اساسی، انتخابات) که پس از فروپاشی شوروی در این کشورها برای نیل به دموکراسی ساخته می شدند، به ابزاری در دست اقتدارگرایی تبدیل شدند. وقتی فرآیندهای سیاسی در این جمهوری ها را می بینیم هنوز در عمل، گروه نسبتاً کوچکی فرمانروایی و گروه وسیعی مردم فرمانبری می کنند. هنوز نخبگان سیاسی شیوهی قدیمی را برای ادارهی کشور مناسب می بینند، گرچه گاهی خواستار مشارکت مردم در نهادهای سیاسی هستند اما مانع مشارکت نهادینهی آن ها در ساختار قدرت می شوند.
برخی از نخبگان وجود ریاست جمهوری را به خاطر ضعف سیستم احزاب ضروری می دانند ولی ترس اصلی به سیستم سیاسی مربوط می شود که با سیستم قدیم جایگزین شده و اجازه ی فعالیت آزاد را به احزاب نمی دهد. در گزارشی که در نوامبر ۱۹۹۳ از سوی جامعه شناسان تهیه شده، سویه های قابل توجهی در رابطه با احزاب سیاسی در آسیای مرکزی بر اساس منطقه، ملیت، سن و رهبران آن ها تعیین شد. که با اعمال محدودیت از جانب حزب کمونیست، در کل قدرت را در این جمهوری ها قبضه کرده است. دو عامل مهم در کاهش تأثیر احزاب و گروه های مخالف در آسیای مرکزی، غالب نمودن تصنع سیاسی و حکومتی بوده است. علاوه بر دو عامل فوق مشکلات ساختاری دیگری نیز مانع بوده اند. این مشکلات عبارتند از : نبود پشتوانهی جمعیتی که از لحاظ سیاسی و مالی که به حمایت از چنین احزابی بپردازند. حاکمیت یک فرهنگ سیاسی اقتدارگرا، رهبران تربیت یافته نظام کمونیستی که دارای اصول دموکراتیک یا مشارکت عمومی نبوده اند، محافظه کاری روشنفکران، قوم گرایی و ناکارآمدی ماهیت جامعهی آسیای مرکزی و مخالفین.[۳۸۵]
- شاخصهای سیاسی
۳-۲۰ کارآمدی حکومت[۳۸۶]
۳-۲۱ ثبات سیاسی[۳۸۷]
۳- ۲۲ کیفیت مقرراتی[۳۸۸]
۳-۲۳ حاکمیت قانون[۳۸۹]
۳-۲۴ صدا و پاسخگویی[۳۹۰]
۳-۲۵ کنترل فساد[۳۹۱]
۳-۳ عوامل خارجی
۳-۳-۱ بررسی نقش عربستان
ممکن است رابطه مستقیمی بین عربستان سعودی و حزب التحریر وجود نداشته باشد ( حتی زمانی که در خاورمیانه فعال بود بیشترین فعالیتش در کشورهای فلسطین، اردن، بیروت بود.[۳۹۲]) ولی تلاش عربستان در جهت گسترش عامل اسلام در قالب اندیشه های وهابیت و در ادامه ایجاد طالبان، به طور غیر مستقیم بر زمینه سازی و باز شدن فضا برای فعالیت دیگر جنبش های اسلامی از جمله حزب التحریر پس از فروپاشی شوروی در منطقه تأثیرگذار بوده است.
در سیاست خارجی عربستان سعودی در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، اسلام نقش تعیین کننده دارد و عربستان به طرق مختلف چه حضور مستقیم و چه غیر مستقیم در این کشورها توانسته نقش اساسی در گسترش اندیشه های « وهابیگری » خود ایجاد نماید. برای مثال اهدای یک میلیون جلد قرآن کریم، اعزام مردم منطقه به مراسم حج، انعقاد موافقت نامه های پذیرش طلبه، کمک به مؤسسات دینی، به صورت غیر مستقیم نیز از کشور پاکستان و برخی از مجاهدین افغانستان بهره گرفته است. این کشور با اعزام مبلغان مذهبی در قالب هیئت های تجاری – اقتصادی و خریدن مؤسسات در برخی جمهوری ها همچون تاجیکستان، قرقیزستان و ایجاد مدارس مذهبی و مساجد در توسعهی اندیشهی وهابیت منطقه نقش داشته که البته با واکنش روحانیون رسمی « دولتی» مواجه شده است.[۳۹۳]
نبود یک دستگاه تنظیم کنندهی روابط بین مومنان و افکار ناهمگون در جامعهی اسلامی، موجب ایجاد تنوع و برداشت های مختلف از موازین اسلامی شده است. به دنبال آن گروه هایی برای ایجاد اصلاح در دین اسلام ظهور کردند که یکی از آن ها وهابیت است که در قرن هفدهم در پادشاهی عربستان سعودی تشکیل شد که ویژگی بارز آن عدم تساهل نسبت به عقاید دیگر فرق اسلامی است. وهابیت در عربستان سعودی در اصل با صوفیسم و عبادت در حرم ها مخالف بود. در سال ۱۹۱۲ وارد آسیای مرکزی ( درهی فرغانه) شد و نتوانست پذیرش عمومی را به دست آورد. با حمایت عقیدتی و مالی عربستان از طریق مجاهدین افغان و سپس مبارزان اسلامی آسیای مرکزی، وهابیت پس از فروپاشی در آسیای مرکزی گسترش یافت.[۳۹۴]
از دیگر زمینه های فعالیت کشور عربستان سعودی کمک هزینه هایی است که در اختیار دانشجویان منطقه قرار داده تا در زمینهی مطالعات اسلامی و عربی در دانشگاه های عربستان به تحصیل بپردازند. ایجاد مراکز آموزشی در این جمهوری ها در جهت ترویج اندیشه های بنیادگرایانه، از طریق آموزش های وابسته به منافع عربستان و پاکستان و امارت متحده از دیگر شیوه های نفوذ می باشد از جمله احداث مرکز آموزش اسلام و زبان عربی در شهر اوش در قرقیزستان.[۳۹۵]
