-
- نظریه برابری قدرت خرید
رهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریهای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمتها در آن دو کشور میداند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونهای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).
این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینه های حمل و نقل، تعرفهها یا سایر محدودیتهای تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بینالملل قابل مبادلهاند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمیدهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ[۲] کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود میرسد.
به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمتهای دو کشور متناسب میداند. بهگونهای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه میتوانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.
البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبهرو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم میشوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شدهاند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسیرانی نمونههایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.
از آنجا که شاخص عمومی قیمتها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری میشود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بینالملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده میشود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعهیافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمینها نیز بیشتر است.[۳]۲
-
- رویکرد پولی
در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدتتر از پرداختها و تعیین نرخ ارز ایفا میکند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداختها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداختها تاثیر میگذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است:
MS = m(D+F)
در این معامله MS عرضه پول ملی m ضریب فزاینده پول D جزء داخلی و F جزء خارجی پایه پول ملی هستند.
سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمتها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاهها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول به شرح ذیل است:
در این معامله Md تقاضای پول V سرعت گردش پول PY تولید یا درآمد ملی اسمی است.
در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بینالمللی و مازادتر از پرداختها میشود، ورود جریان ذخایر بینالمللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه مییابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداختها به میزانی میشود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت. تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداختها میشود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بینالمللی پول یا ذخیره، ایجاد نمیشود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاستهای پولی تسلط خود را حفظ میکند. در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (و در نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر میپذیرد.[۴]۱ رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال ۱۹۷۳ با ابهاماتی روبهرو شد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید میکند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیینکننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده میگیرد. همچنین در این رویکرد داراییهای مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.
-
- رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار
افراد و بنگاهها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه میدارند.
نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم میکند. البته افراد همواره مقداری پول نقد برای انجام معاملات نگاه میدارند.
در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضای افراد کشور برای پول داخلی و اوراق قرضههای داخلی و خارجی، به رابطه زیر برای تعیین نرخ ارز دست مییابیم که در آن R نرخ ارز i نرخ بهره داخلی i* نرخ بهره خارجی W کل ثروت جامعه F نرخ اوراق قرضه خارجی و cیک ضریب است.
براساس فرمول بالا نرخ از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستیهای اصلی مدل به فرم ارائه شده در بالا، درنظر نگرفتن مبادلات تجاری، درآمد حقیقی و انتظارات درمدل است.
با توجه به رویکردها و نظریههای بالا و همچنین مزایا و معایب نظامهای مختلف ارزی میتوان عنوان کرد بهرغم مطالعات متعددی که – درخصوص الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز- انجام شده؛ نتایج یکسانی حاصل نشده و گاهی نتایج متفاوت و مغایر یکدیگر نیز بودهاند. براساس شواهد تجربی این الگوها موفقیت چندانی در تبیین گذشته نرخ ارز و پیشبینی روند آتی آن نداشتهاند و این امر جهتگیریهای جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد کرده است.
«در جهتگیریهای جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمتها، نرخهای بهره، تراز پرداختها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیلهای تجربهگرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریههای برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیلهای کوتاهمدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیلهای تجربهگرانه است. در جهتگیریهای جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاهمدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد» (صمصامی، ۱۳۷۸).[۵]۱
۱-۸-تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق
الف) تعریف نظری:
-
- نرخ ارز
نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست می آید. تجارت بین کشورها مستلزم داد و ستد متقابل واحد پول کشورها می باشد و داد و ستدهایی که در بازار ارز انجام می شود، نرخ ارز را تعیین می کند. در بازار ارز دو نوع معامله صورت می گیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی می باشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده می باشد. به منظور معاملات آنی از نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده می شود. در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر می شود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد و هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش یابد، کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر می شود. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به راحتی کالاهای خود را به خارج بفروشند و در داخل نیز به دلیل این که قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر است باید در برابر کالاهای خارجی به رقابت بپردازند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۸۹).
-
- مدل سه شاخگی:
مدلی است که در زمینه آسیب شناسی و شناسایی عوامل موثر در حوزه های مختلف توسط میرزایی اهرنجانی طراحی شده است و شامل سه شاخه، ساختاری؛ محتوا یا رفتار؛ زمینه یا محیط می باشد.
شاخه ساختاری[۶] :
علل و عواملی که ساختارها را در معرض بحران قرار می دهند؛ آسیب های ساختاری نامیده میشوند. ساختارها مسیرها، کانالها و ظروفی هستند که فرآیندها وعملیات در آنها جاری میشوند. شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی می باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادی سازمان را می سازند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
شاخه محتوا یا رفتار[۷]:
همانطورکه اشاره شد ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات است. محتوا یا ماده های که در ظرف سازمان می ریزد، همان کار یا رفتار عوامل مدیریتی و انسانی است. بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل می دهد و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده انجام می پذیرند، برآیند کار و انرژی انسان و اهداف در کارکردها یا وظایف اصلی تبلور پیدا می کند. در شناخت عوامل رفتاری، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
شاخه زمینه یا محیط[۸]:
شاخه زمینه در تئوری سه شاخگی جایگاه خاص دارد. اولاً مهمترین ویژگی، اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخه های ساختار و محتوا است. در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دو شاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به شاخه محیط می دانند. مفهوم زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط است، به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقاء یافته و امروزه محققین و تئوری پردازان نظریه های سازمانی، تئوری های مهمی درباره محیط ارائه داده اند. اصلی ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با سیستم های بالاتر از خود است. چون هر سیستم یا سازمانی درجایگاه خاص خودش همواره با سیستم های بالاتر از خودش درکنش و واکنش دایمی است و نسبت به سیستم های بالاترسیستم فرعی محسوب می شود. بنابراین، همه علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم های اصلی تر را فراهم می آورند، زمینه یا محیط نامیده می شوند. بنابراین، عوامل زمینهای یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم های همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).
ب) تعریف عملیاتی:
با بهره گرفتن از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه ای محقق ساخته، تدوین و متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار می گیرند.
۱-۹-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.
فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.