ب)امام محمدباقر (ع)فرمود:«نزدیک ترین درجه به کفر آن است که فردی با دیگری اظهار دوستی نماید تا بدین وسیله بتواند عیوب و اسرار او را به دست آورد و روزی با آن اسرار او را بی آبرو سازد». [۱۹۷]
ج)امیرمومنان علی (ع)در نامه‌ی معروف خطاب به مالک اشتر می‌فرماید:«باید دورترین مردم از درگاهت و منفورترین نزد تو کسی باشد که بیش تر در تتبع و جست و جوی عیوب دیگران می‌کوشد؛ چرا که در مردم عیوبی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به مخفی نمودن آنها سزاوارتر است» [۱۹۸]
صرف نظر از دلایل روایی مذکور، اجماع فقها (بلکه اجماع مسلمین)بر حرمت تجسس وجود دارد و عقل نیز آن را مصداق ظلم محسوب و تقبیح می‌کند. [۱۹۹]
۲-۶-۴- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری
از دیگر استثنائات اصل آزادی اطلاعات، حفظ حق تالیف و دسترنج دیگران است. این استثناء نیز به مانند رعایت حریم خصوصی، بر مبنای«رعایت حقوق دیگران» تبیین شده است. با توجه به تأثیری که حمایت از مالکیتهای فکری بر آزادی اطلاعات و بیان دارد در قوانین مالکیت فکری بعضی کشورها، برخی از مقوله‌های اطلاعات صریحاً از شمول حمایتهای قانونی استثناء شده اند. برای مثال، قوانین و مصوبات مراکز رسمی مقررات گذاری (نظیر مصوبات هیأت وزیران و شوراهای عالی حکومتی)، گزارشهای دولتی (نظیر گزارش سازمانهای بازرسی و محاسباتی کشور، گزارشهای عملکرد دستگاه‌های مختلف حکومتی و شبه حکومتی)و سایر اسناد و اطلاعات دولتی که با تشریفات خاص و نه براساس آزادی و ابتکار عمل یک یا چند شخص خاص تهیه می‌شوند چنین حکمی دارند. با این حال برخی از قواعد حقوق مالکیتهای فکری می‌توانند قلمرو دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را محدود کنند. حق افشا یا انتشار یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری است که هم در خصوص مالکیتهای ادبی و هنری قابل حمایت است و هم در خصوص مالکیتهای صنعتی. ممکن است فشای یک اثر با حق انتشار پدیدآورنده آن اثر مغایرت داشته باشد. حق انتشار یا افشای اثر یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای ادبی و هنری است که به موجب این حق، تصمیم گیری درباره‌ی انتشار یک اثر منحصراً با پدیدآورنده‌ی آن است. حق انتشار، در واقع از فروع و لوازم آزادی بیان است که به موجب آن، اشخاص نه تنها آزادند عقاید خود را بیان کنند، بلکه همچنین آزادند تا از بیان عقاید خود امتناع کنند و نمی‌توان کسی را به بیان اعتقادات وافکارش مجبور کرد. در مباحث آزادی اطلاعات، به این حق به ویژه در مورد آثاری استناد می‌شود که به سفارش مؤسسات عمومی تهیه شده و در اختیار مؤسسات مذکور قرار دارند. حق انتشار این آثار اصولاً با پدیدآورنده است نه سفارش دهنده (مؤسسه عمومی) . بنابراین، ممکن است تهیه کننده‌ی یک اثر سفارشی به هیچ وجه راضی نباشد که اثر وی منتشر شود یا در دسترس عمومی قرار گیرد. او می‌تواند انتشار اثرش را به شرط لحاظ برخی اصلاحات اجازه دهد. مگر آن که در قرارداد سفارش، تهیه اثر به قصد انتشار شرط شده باشد که در این صورت بهره برداری از اثر یا انتشار، پیوندی خورد و تهیه کننده اثر نیز از همان بدو امر می‌داند که اثرش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در نتیجه، اقتضائات آن را رعایت می‌کند. [۲۰۰]
در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده‌ی اختراع باشد. ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ در تعریف اختراع می‌گوید:«اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می کند».
حمایت از اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی‌توان بدون اجازه دارنده‌ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند. [۲۰۱]
برخی مؤسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند.
اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می‌تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده ۳۶ قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. براساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می‌گیرد. [۲۰۲]
در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده ۱۶ قانون مزبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است.
قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. طبق ماده ۶۵ قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی«داده‌های پیام» است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرمافزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیکها و فرآیندها، تألیفات منشتر نشده، روش های انجام تجارت و دادوستد، نقشه‌ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاشهای معقول برای حفظ و حراست از آنها انجام نشده است. [۲۰۳]
۲-۶-۵- مخل به مبانی اسلام
در قوانین ایران محدودیتهایی برای آزادی اطلاعات وجود دارد. تفاوت عمده‌ای که در حدود این آزادی‌ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی مشاهده می‌شود، در حدود موضوعات خلاف شرع است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می‌داند که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. [۲۰۴]
خلل به مبانی اسلام، اصطلاحی چند پهلو و مبهم است. قانون اساسی ما در بیان مسائل اسلامی چهارتعبیر متفاوت دارد:
موازین اسلامی،
احکام اسلامی،
مبانی اسلامی و
قوانین و مقررات اسلامی. [۲۰۵]
مبانی اسلام را باید از احکام و مقررات اسلامی جدا دانست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازین و مبانی را در یک معنا به کار برده است، چرا که در اصل ۱۷۵ قانون مزبور، صدا و سیما را محدود به موازین اسلامی می‌داند. اصطلاح موازین، بیشتر به اصول و مواردی اطلاق می‌شود که مورد اتفاق همه‌ی عالمان اسلامی باشد. به خلاف احکام که می‌تواند به شدت محل اختلاف باشد. موازین می‌تواند به حوزه‌ی کلام و اعتقادات نیز نزدیک شود، در حالی که احکام به باید و نبایدها توجه دارد. [۲۰۶]
همانگونه که در شرح اصل چهارم درباره موازین اسلامی می‌گویند، مواردی است که جزء اصول و مواردی است که تخطی از آنها به اصل دین لطمه می‌زند و دینداری رامشکل می‌کند؛ و اِلّا صرف داشتن نظر دیگر در یک حکم شرعی و بیان آن مورد مسئولیت و محدودیت نخواهد بود؛ و اِلّا راه اجتهاد بسته خواهد شد.
از همین رو افراد و گروه‌ها می‌توانند از طریق صدا و سیما نظرات خود را به گوش مردم برسانند و کسی حق ممنوعیت این امر را ندارد و شاید مطابق اندیشه‌ی اسلامی بیان این نظرات لازم و واجب نیز باشد. [۲۰۷]
۲-۶-۶- مصالح و حقوق عمومی
مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. این اصطلاح را در اصل ۱۷۵ قانون اساسی می‌توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا دسته، مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می‌کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان. [۲۰۸]
تعبیر دیگری که در قانون اساسی آمده است، تعبیر«حقوق عمومی» است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می‌کند. [۲۰۹] این تعبیر بسیار بیملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه‌ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است. شاید بتوان این لفظ را به معنای دیگر تأویل کرد. یکی از این معانی، حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن«Rights» و در عربی«الحقوق» و در فرانسه«Droits» می‌گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد، تأویل می‌شود. در نتیجه هیچ کس نمی‌تواند حق فردی خود را به وسیله‌ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. [۲۱۰]
معنای دیگری که می‌توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی‌ها و مساوات و اقسام آن گفته می‌شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی، عقاید سیاسی، تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون، تساوی در برابر دادگاه‌ها و تساوی در پرداخت مالیات و تصدی مشاغل رسمی و غیره. [۲۱۱]
شاید هم«حقوق عمومی» به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین المللی. [۲۱۲]
نقد این الفاظ تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه ممکن است در تفسر دچار اشتباه شویم. به خصوص آن که معمولاً حقوقدانان ما همه چیز را با نظم عمومی توجیه می‌کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی، نظم عمومی کامیونی است که اضافه ظرفیت دارد. [۲۱۳]
نقد دیگر آن که وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمان های مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. [۲۱۴]
وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می‌دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. [۲۱۵]
ولی نمی‌توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیرپذیر است و هر کس معنای خاص خودش را به آن منسوب می‌کند. بنابراین آزادی اطلاعات نباید مخالف مصالح عمومی باشد، در واقع با توجه به اماره اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی، می‌توان این امر را استثنای آزادی بیان و اطلاعات دانست.
استثنائات اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیش بینی شوند، قاعده به این شرح است: درخواستهای دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه‌ی موارد، باید اجابت شود، مگر آن که نهاد دولتی مورد نظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیش بینی شده در قانون است. برای این که درخواست در شمول مورد استثناء قرار گیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را داشته باشند:
اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد.
افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد.
آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد. [۲۱۶]
در هر حال آن چه که میان نظم دهی استثنائات و اصول در قانون با اجرای آن توسط مأمورین اجرایی مطمح نظر اندیشمندان حقوقی است، پیش بینی و دوراندیشی نسبت به نواقص یا مناقشات آتی است. در تعیین احکام میان اصل آزادی اطلاعات و استثنائات آن باید از قواعدی پیروی کرد که بر رابطه‌ی میان آنها حاکم است. برای مثال، هیچ محدودیتی نمی‌تواند آزادی اطلاعات را حذف یا از محتوا تهی کند، زیرا در این صورت، رابطه‌ی بین اصل و نوع معکوس می‌شود؛ هیچ استثنایی نمی‌تواند از اصل خود بیش تر باشد، زیرا استثنای اکثر، ناپسند و مردود است. استثناء نباید مبهم باشد، زیرا استثناء مبهم، باطل است؛ استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و در تعیین مفاد آن باید به قدر متقین بسنده کرد. [۲۱۷]
باتوجه به مباحث ذکرشده بایدگفت: محدودیت‌های وارد برآزادی اطلاعات یک استثناء محسوب می‌شود و اصل برآزادی اطلاعات است
فصل سوم
جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات
قانون اساسی
قوانین عادی
موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران
ارزیابی قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات
ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات
نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر
مقدمه
حمایت از آزادی بیان و مطبوعات به عنوان یکی از لوازم آزادی اطلاعات و درراستای احقاق حقوق انسانی و عدالت خواهی، نزدیک به یک قرن است که در ایران، مورد توجه واقع شده است.«به همین جهت در اولین قانون اساسی کشور وهمچنین متمم آن، اصول ویژه‌ای برای آن اختصاص یافتند. در جمهوری اسلامی ایران که پس از پیروزی انقلاب ایران تدوین شده، اصول خاصی برای آزادی، پیش بینی گردید». [۲۱۸]
در دهه اخیر و با تأثیرپذیری از فضای حاکم در عرصه بینالملل مبنی بر تصویب قوانین مرتبط با موضوع آزادی اطلاعات، اقدام به تصویب قوانین و زیرساختهای حقوقی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و همچنین قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نموده است.
پس از آن که پیشنویس لایحه‌ی جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک در ۸ فصل و ۸۳ ماده تهیه و به هیأت دولت ارائه شد، این لایحه در جلسه‌ی مورخ ۱۲ تیر ۸۴ در ۶ فصل و ۳۶ ماده به تصویب هیأت دولت رسد و به مجلس ا رائه شد. [۲۱۹]
لایحه‌ی یاد شده پس از تغییر نام به«لایحه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» توسط کمیسیون فرهنگی در جلسه‌ی علنی مورخ ۲۵/ ۲/ ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی با حذف ۱۲ ماده به تصویب نهایی مجلس رسید. سپس دوباره شورای نگهبان در نامه شماره ۲۷۲۴۲/ ۳۰/ ۸۷ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷، ایرادات خود به ۶ ماده از آن را برای مجلس ارسال کرد. [۲۲۰]
