• تحقیق و توسعه: سطح کیفیت و فعالیت‌های تحقیق و توسعه با شاخص‌های تعداد محققان در میلیون نفر، هزینه^­­های صرف شده در تحقیق و توسعه و میانگین امتیاز سه دانشگاه برتر هر کشور اندازه ­گیری می­ شود.

• شاخص زیرساخت: زیرساخت‌ها، ارتباط خوب و سازگار محیط­زیست، حمل و نقل و انرژی را با تولید و تبادل ایده­ ها و خدمات و کالاها تسهیل می­ کند و سیستم نوآوری را از طریق افزایش بهره­وری و کارایی، هزینه­ های کمتر معاملات، دسترسی بهتر به بازار و رشد پایدار، تغذیه می­ کند. این شاخص در برگیرنده سه شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت‌های کلی و پایداری محیط‌زیست می‌باشد.

• فناوری ارتباطات و اطلاعات: شاخص فناوری ارتباطات و اطلاعات از چهار زیر شاخص دسترسی به فناوری­های ارتباطات و اطلاعات نظیر تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر، سهم تلفن همراه در هر 100 نفر، پهنای باند اینترنت در ازای هر کاربر برحسب بیت بر ثانیه، درصد خانوارهای دارای رایانه و درصد خانوارهای دارای اینترنت؛ استفاده از اینترنت نظیر درصد افرادی که از اینترنت استفاده می­ کنند خطوط اینترنت ثابت و بی­سیم اشتراک گذاشته شده به ازای هر 100 نفر و اشتراک پهنای باند تلفن همراه فعال به ازای هر 100 نفر؛ و ارائه خدمات بصورت آنلاین توسط دولت و مشارکت آنلاین شهروندان تشکیل شده است.

• • زیرساخت‌های کلی: این شاخص از زیر شاخص‌های متوسط سرانه مصرف تولید برق برحسب کیلوات ساعت، عملکرد لجستیکی که یک ارزیابی چندگانه از عملکرد لجستیک با شاخص­ هایی نظیر کارایی روند ترخیص کالا از گمرک (سرعت، سادگی و تشریفات قابل پیش‌بینی) توسط سازمان‌های کنترل مرزی، از جمله گمرک، کیفیت زیرساخت حمل و نقل (بنادر، راه‌آهن، جاده‌ها، فن‌آوری اطلاعات)، سهولت تنظیم قیمت حمل و نقل رقابتی، شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک (اپراتورهای حمل و نقل، کارگزاران گمرک)، توانایی پیگیری و ردیابی محموله و مدت زمان رسیدن محموله به گیرنده می‌باشد و تشکیل سرمایه ناخالص که بوسیله ارزش کل تشکیل سرمایه ثابت و تغییرات در موجودی و حصول ضایعات کمتر از مواد با ارزش برای یک بخش اندازه­­گیری می­ شود.

• پایداری زیست‌محیطی: شاخص پایداری زیست‌محیطی سه شاخص تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد انرژی مصرفی (کارایی استفاده از انرژی)، شاخص عملکرد زیست‌محیطی دانشگاه­ های ییل و کلمبیا^[141] و تعداد گواهینامه­های صادر شده منطبق با استاندارد ایزو 14001 د سیستم مدیریت زیست‌محیطی را در بر می­گیرد.

• شاخص پیچیدگی بازار: بحرانی مالی جهانی، اهمیت چگونگی در دسترس بودن اعتبارات، صندوق­های سرمایه ­گذاری و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای رونق بخشیدن و توسعه یک کسب‌وکار مورد تأکید قرار داده است. شاخص پیچیدگی بازار سه شاخص فرعی محیط ساختار یافته، شرایط بازار و سطح کلی معاملات را در بر دارد.

• اعتبارت: شامل سه زیر شاخص سهولت اخذ اعتبارات که سهولت اخذ اعتبارات را با هدف اندازه ­گیری درجه­ای از قوانین ضمانت ورشکستگی اخذ وام با حفاظت حفظ حقوق وام‌گیرنده وام‌دهنده، اندازه ­گیری می­ کند. ، اعتبار داخلی به بخش خصوصی شامل منابع مالی ارائه شده به بخش خصوصی از جمله از طریق وام، خرید اوراق بهادار غیر عدالت و اعتبارات تجاری و حساب‌های دیگر دریافتنی، که ایجاد یک تعهد برای بازپرداخت ایجاد می­ کند، برای برخی از کشورها، این ادعا شامل اعتبار به شرکت‌های دولتی نیز می­ شود؛ و پرتفوی وام ناخالص مؤسسات تأمین مالی خرد که عبارتست از ترکیب متوازن وام ناخالص در نهاد قرضه‌های کوچک (برحسب دلار فعلی امریکا)، تقسیم بر تولید ناخالص داخلی (برحسب دلار فعلی امریکا) و ضرب در 100. می‌باشد.

• سرمایه ­گذاری: شامل چهار زیر شاخص سهولت حفظ سرمایه­گذار، بازار سرمایه، مجموع ارزش کل سهام معاملاتی و معاملات سرمایه ­گذاری می‌باشد. تا نشان دهد که آیا اندازه بازار با پویایی بازار یکسان و جور است و سرمایه ­گذاری در بازار سهام توسط ارزش کل سهام معامله شده تکمیل می­ شود.

• تجارت و رقابت: شاخص‌های میانگین وزنی نرخ تعرفه کاربردی، دسترسی به بازارهای صادراتی غیر کشاورزی و شدت رقابت محلی را شامل می­ شود. شرایط بازار با دو شاخص متوسط نرخ تعرفه وزن­دهی بوسیله سهم واردات و اندازه ­گیری شرایط دسترسی به بازارهای غیر کشاورزی و بازارهای خارجی (پنج بازار عمده صادرات وزن­دهی بوسیله تعرفه گمرکی واقعی بکار گرفته شده) ارائه می­ شود و شاخص شدت رقابت محلی نیز یک شاخص نظرسنجی می‌باشد.

بطور کلی پیچیدگی بازار با اعمال فشار رقابتی، افزایش بهره­وری و معاملات اقتصادی و پاسخگویی عرضه به تقاضا باعث کمک به محیط نوآوری می­ شود.

• شاخص پیچیدگی کسب‌وکار: شاخص پیچیدگی کسب‌وکار چگونگی منجر شدن شرکت­ها به فعالیت‌های نوآوری را ارزیابی می­ کند و شاخص‌های کارکنان دانشی، ارتباط نوآوری و جذب دانش را شامل می­ شود. شاخص تحقیق و سرمایه انسانی موجب می­ شود که انباشت سرمایه انسانی از طریق آموزش و بویژه آموزش عالی و اولویت‌بندی فعالیت‌های تحقیق و توسعه یک شرط ضروری برای ایجاد نوآوری باشد. این منطق با این ادعا که کسب‌وکار، بهره­وری، رقابت، ظرفیت نوآوری بالقوه خود را از طریق استخدام و بکار گیری تکنسین و متخصصان، بهبود می­بخشد، یک گام فراتر برداشته است.

• کارکنان دانشی: این شاخص پنج شاخص کمی را در بر می­گیرد که عبارتند از مجموع تعداد افراد شاغل در خدمات دانش‌بنیان، وجود آموزش رسمی در سطح شرکت­ها بر اساس درصد شرکت­هایی که برنامه ­های آموزشی رسمی برای کارکنان تمام وقت خود ارائه می‌دهند، هزینه تحقیق و توسعه انجام شده توسط شرکت­ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، درصد کل هزینه­ های ناخالص تحقیق و توسعه که توسط شرکت تأمین مالی می­ شود و تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون­های تحصیلات تکمیل مدیریت^[142] بر مبنای جمعیت 20 تا 34 سال که به عنوان معیاری برای طرز فکر کارآفرینی فارغ­ التحصیلان جوان در نظر گرفته شده است.

• ارتباط نوآوری: ارتباط نوآوری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی و دانشگاه برای نوآوری ضروری است. در بازارهای نوظهور، حباب­های سرمایه اطراف شبکه ­های و خوشه­های فناوری و صنعتی توسعه یافته است. ارتباط نوآوری داده ­های کمی و کیفی را با در نظر گرفتن پنج زیر شاخص همکاری تحقیقاتی دانشگاه و صنعت، وضعیت توسعه خوشه­ای، ­هزینه­ های ناخالص در تحقیق و توسعه که از خارج کشور تأمین مالی شده است، سرمایه ­گذاری مشترک و معاملات همکاری استراتژیک و ثبت اختراعات ایجاد شده توسط حداقل سه شرکت را ترسیم می­ کند.

• جذب دانش: این شاخص آمارهایی در ارتباط با بخش­هایی با تکنولوژی پیشرفته یا بخش­هایی که به عنوان کلید نوآوری معرفی می­شوند در بر می­گیرد. شاخص‌های این شاخص فرعی عبارتند از حق امتیاز و پرداخت هزینه­ های آن به عنوان درصدی از کل تجارت، واردات محصولاتی با تکنولوژی پیشرفته به عنوان درصدی از کل تجارت، واردات خدمات رایانه­ای و ارتباطی و خالص جریان­های ورودی سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی^[143] به عنوان درصدی از درآمد ناخالص می­باشند.

• شاخص خروجی دانش و تکنولوژی: این شاخص تمامی متغیرهایی که نتایج حاصل از ابداعات و اختراعات می‌باشد را در بر می­گیرد. زیر شاخص‌های آن عبارتند از دانش‌آفرینی، اثر دانش و انتشار دانش.

• دانش‌آفرینی: دانش‌آفرینی زیر شاخص­ هایی در بر می­گیرد که نتایج فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه را نشان می‌دهند که عبارتند از درخواست ثبت اختراع توسط افراد مقیم یک کشور هم در اداره ثبت اختراعات محلی و هم در سطح بین‌الملل از طریق پیمان همکاری حق ثبت اختراع^[144] ، درخواست­های ثبت مدل کاربردی در دفاتر ملی توسط افراد مقیم یک کشور، مقالات چاپ شده علمی و فنی در رشته­ های فیزیک، زیست‌شناسی، شیمی، ریاضیات، پزشکی بالینی، تحقیقات زیست پزشکی، مهندسی و فن­آوری، و زمین‌شناسی و علوم فضا در مجلات معتبر و تعداد مقالاتی که به مقاله ارجاع داده‌اند.

• اثر دانش: شامل نمایش آماری تأثیر فعالیت‌های نوآوری در سطوح اقتصاد خرد و کلان و یا سطوح مربوط به آن است. زیر شاخص‌های آن عبارتند از رشد نرخ تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر شاغل که میزان بهره­وری به ازای هر فرد شاغل را نشان می‌دهد و عبارتست از تولید ناخالص داخلی تقسیم بر تعداد افراد شاغل در یک کشور، تراکم کسب‌وکار جدید که عبارتست از تعداد شرکت­هایی که در گزارش سال جاری به ثبت رسیده ­اند به ازای هر هزار نفر جمعیت با سن بین 15 تا 64 سال، مجموع هزینه­ های نرم‌افزار کامپیوتری که شامل ارزش کل نرم‌افزار خریداری شده و یا اجاره بسته­های نرم‌افزاری از قبیل سیستم‌های عامل، سیستم‌های پایگاه داده، ابزارهای برنامه‌نویسی، نرم‌افزار، و برنامه‌های کاربردی می‌باشد و هزینه­هایی که برای توسعه نرم‌افزار داخلی و برون­سپاری توسعه نرم‌افزار سفارشی مستثنا شده است. داده‌ها ترکیبی از ارقام واقعی و تخمینی می­باشند و به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی گزارش شده است، گواهینامه کیفیت ایزو 9001 که تعداد گواهینامه­­های صادر شده منطبق با کیفیت ایزو 9001 را در سیستم­های مدیریت کیفیت نشان می‌دهد و آخرین شاخص، شاخص خروجی تکنولوژی پیشرفته^[145] و نیمه پیشرفته^[146] می‌باشد که به عنوان درصدی از کل تولیدات خروجی در نظر گرفته می­ شود.

• انتشار دانش: تصویر منعکس شده از زیر شاخص‌های شاخص اصلی انتشار دانش است. زیر شاخص‌های آن عبارتند از هزینه­ های حق امتیاز و مجوز­های دریافتی، صادرات محصولات با تکنولوژی پیشرفته به عنوان درصدی از کل معاملات، صادرات خدمات کامپیوتری، ارتباطی و اطلاعاتی به عنوان درصدی از کل معاملات و جریان خروجی خالص سرمایه ­گذاری خارجی به عنوان درصدی از کل تولید ناخالص داخلی.

• شاخص خروجی خلاقانه: نقش خلاقیت در نوآوری هنوز بطور گسترده در اندازه ­گیری نوآوری و بخشه‌ای سیاسی در نظر گرفته نشده است. شاخص نوآوری جهانی از رمان آغاز کار خود، همواره بر اندازه ­گیری خلاقیت به عنوان بخشی از زیر شاخص نوآوری تأکید کرده است. این شاخص، سه زیر شاخص دارایی­ های نامشهود، خدمات و کالاهای خلاقانه و خلاقیت آنلاین را در بر می­گیرد.

• دارایی­ های نامشهود: شامل آماری از زیر شاخص‌های درخواست­های ثبت برند تجاری در اداره بین ­المللی برند تجاری توسط افراد مقیم یک کشور، درخواست علامت تجاری سیستم مادرید^[147] توسط کشور مبدأ و دو سؤال نظرسنجی خلق مدل کسب‌وکار و فناوری ارتباط و اطلاعات به معنای اینکه تا چه اندازه فناوری ارتباطات و اطلاعات خلق کسب‌وکار جدید را قادر می­سازد و خلق مدل سازمانی و فناوری ارتباطات و اطلاعات به معنای اینکه تا چه اندازه فناوری ارتباطات و اطلاعات خلق مدل سازمانی جدید را قادر می­سازد.

• خدمات و کالاهای خلاقانه: شاخص خدمات و کالاهای خلاقانه شامل معیارهایی برای دریافت خروجی­های خلاق و ابتکاری در یک اقتصاد است. در این شاخص به منظور پوشش گسترده این شاخص، ترکیبی از خروجی­های سرگرمی و رسانه­ای جهانی نیز در نظر گرفته می­ شود و شامل زیر شاخص‌های صادرات خدمات خلاقانه و فرهنگی که خود شامل خدمات اطلاعاتی، تبلیغاتی، تحقیقات بازار، رأی‌گیری افکار عمومی و دیگر خدمات فردی، فرهنگی و تفریحی می‌باشد و به عنوان درصدی از کل صادرات در نظر گرفته می­ شود. تعداد فیلم­های ملی تولید شده در یک کشور با مدت زمان حداقل 60 دقیقه، خروجی­های رسانه­ای و سرگرمی جهانی، خروجی چاپ و نشر به عنوان درصدی از کل خروجی تولیدی و صادرات کالاهای خلاقانه به عنوان درصدی از کل معاملات می‌باشد.

• خلاقیت آنلاین: شامل چهار زیر شاخص بر اساس جمعیت 15 تا 69 سال می‌باشد که عبارتند از دامنه­های سطح بالای عمومی یک کشور که توسط اینترنت تعریف می­ شود و می ­تواند نامحدود (مانند com، org، info و net) و یا محدود –براساس تحقق معیار واجد شرایط- (مانند biz،name وpro) باشد، متوسط تعداد ویرایش­های ماهیانه انجام شده در ویکی‌پدیا^[148] و تعداد تصاویر ویدئوهای بارگذاری شده در یوتیوب^[149](دوتا و همکاران^[150]، 2014).

6-2- پیشینه تحقیق
1-6-2- پیشینه خارجی
موضوع اوزان مشترک برای اولین بار توسط رل^[151] در سال 1991 مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. بطور خلاصه هدف از این تحقیق ارائه مدل‌هایی است که از طریق آن تنها یک وزن برای هر یک از شاخص‌های ورودی و خروجی بدست آید و کارایی واحدهای تحت بررسی با بهره گرفتن از اوزان مشترک محاسبه گردد.
کرانبلاث^[152] در سال 1991 بیان کرد که مدل DEA را می­توان بصورت یک مدل خطی چند هدفه نوشت. در این مدل تابع هدف، همان تابع هدف مدل CCR است با این تفاوت که بجای اینکه کارایی یک واحد ماکزیمم شود، کارایی تمامی واحدها بطور همزمان ماکزیمم می­ شود.
کوک و کرس^[153] (1991) مدلی برای جمع­آوری رتبه ­بندی­های ترجیحات و اولویت­های ترتیبی از طریق معیارهای چندگانه ارائه نمودند وزن معیارها به عنوان بخشی از فرایند بهینه سازی توسعه داده می­ شود. این مدل از سه سطح ترجیحات ترتیبی بهره می­گیرد که عبارتند از اولویت‌بندی گزینه­ ها بر اساس هر معیار، اولویت‌بندی معیارها بر اساس بازتاب اهمیت هر معیار و اولویت‌بندی معیارهایی که درجه­ای را که پاسخ دهنده می ­تواند بطور واضح میان گزینه­ ها تفاوت قائل شود را بیان می­ کند. مدل ارائه شده بر پایه ساختاری تحلیل پوششی داده‌ها قرار دارد. وزن‌هایی مشترک در این مدل با سری­های محدود شده تحلیل پوششی داده‌ها و به دنبال آن نزدیک کردن فاصله حدود بالا و پایین وزن­ها، بدست می ­آید.
گانلی و کوبین^[154] (1992) با پیشنهاد استفاده بالقوه از وزن‌های مشترک برای رتبه ­بندی واحدها، برای محاسبه وزن‌های مشترک مدلی ارائه دادند. مدل ارائه شده محدودیت‌هایی مشابه به مدل CCR دارد اما تابع هدف آن بصورت حداکثر سازی مجموع نرخ کارایی تمامی واحدها می‌باشد.
استرن^[155] و همکاران (1994) در مقاله­ای با مورد مطالعاتی دپارتمان­های آکادمیک دانشگاه بن گورین^[156] مدل تحلیل پوششی داده ­های را مورد ارزیابی قرار دادند. مطالعه آنها از پنج جنبه تشکیل می­ شود. ابتدا دپارتمان­های دانشگاه را با مدل تحلیل پوششی داده‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهند واحدهای کارا و ناکارا را شناسایی می­ کنند. سپس مقیاس‌های جدید در رابطه با مجموعه مرجع موجود در تجزیه و تحلیل دپارتمان­های مختلف پیشنهاد می­ کنند. آنها تعداد دفعاتی را که یک واحد در حل مدل سایر واحدها کارا می­ شود را به عنوان ابزاری برای رتبه ­بندی واحدهای کارا در معرفی می­ کنند و برای تحلیل واحدهای ناکارا تعداد واحدهایی که با حل مدل این واحدها کارا می­شوند و همچنین تعداد واحدهایی که به منظور کارا شدن واحد ناکارا باید از مجموعه مرجع حذف شود را در نظر می­گیرند. در بعد بعدی، دو مدل آماری آنالیز خوشه­ای و آنالیز تفکیکی مورد بررسی قرار می­گیرد که مشخص می­ شود مدل آنالیز خوشه­ای نتایج مفیدی را ارائه نمی­دهد از این مدل برای تقسیم واحدها به چندین مجموعه استفاده می­ کنند، اما مدل آنالیز تفکیکی در تطبیق با تقسیم‌بندی واحدها به واحدهای کارا و ناکارا توسط مدل تحلیل پوششی داده‌ها نتایج خوبی را ارائه می‌دهد. و همچنین تغییرات سازمانی که یک واحد ناکارا به سایر واحدها نزدیک و ملحق کند را با بهره گرفتن از تحلیل پوششی داده‌ها مورد آزمایش قرار می‌دهند و نهایتاً مدل تحلیل پوششی داده‌ها را با مدل هزینه به ازای هر دانشجو (رویکرد خالص اقتصادی) مورد مقایسه قرار می‌دهند.

۲- از آنجایی که بیشتر پژوهش های این حوزه با روش کمی و تعداد کمی با روش کیفی صورت گرفته است، پیشنهاد می شود با روش ترکیبی اقدام به مطالعه­ رفتارهای پرخطر گردد.
۳- پیشنهاد می شود پژوهشگران به مطالعه­ رفتارهای پرخطر و به ویژه سبک زندگی پرخطر در بین گروه های مختلف سنی مانند سبک زندگی پرخطر دانشجویان و یا در محیط های مختلف مانند زندان ها یا خوابگاه ها پرداخته و عوامل مرتبط با آن را مورد بررسی قرار دهند.
۴- انجام مطالعات تطبیقی چه از بعد شرایط اقتصادی، چه از نظر منطقه­ محل سکونت مانند شهر و روستا نیز پیشنهاد می گردد. انجام مطالعات تطبیقی در تبیین عوامل مرتبط با رفتارهای پرخطر می تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.
۵- با توجه به این نکته که در این پژوهش از روشی واحد(روش گزارش فردی) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی از روش های مختلف در جمع آوری اطلاعات استفاده شود و آمارهای به دست آمده از روش های مختلف باهم مقایسه گردد.

۶-۴- محدودیت های پژوهش
این پژوهش مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت هایی بوده است که به شرح زیر ارائه می­ شود:
۱- فقدان چهارچوب نمونه گیری دقیق با مشخصات جزیی و نقشه­ی راهنمای جامع برای پوشش مناطق مختلف شهر شیراز، انتخاب افراد نمونه را با مشکل جدی مواجه می سازد. علاوه بر این، عدم همکاری سازمان­های ذیربط مانند شهرداری جهت در اختیار قرار دادن آمار و اطلاعات لازم، این مشکل را مضاعف می کند.
۲- عملیاتی نمودن متغیرهای مطرح شده در رابطه با رفتارهای پرخطر و مهارت های اجتماعی و ارتباطی یکی دیگر از محدودیت های پژوهش بوده است. هر دو مفهوم از مفاهیمی هستند که به ندرت در جامعه شناسی مورد سنجش تجربی قرار گرفته اند. بنابراین، سنجش تجربی این مفاهیم و به ویژه معرف های رفتارهای پرخطر با در نظر گرفتن زمینه­ فرهنگی جامعه ما مشکل آفرین بود.
۳- جا نیفتادن مقوله­ی پژوهش به طور کلی در کشور ما و اینکه ارائه­ آمار صحیح می تواند هم در برنامه­ ریزی و هم اجرای برنامه ها در عرصه های مختلف نقش مهمی داشته باشد، از دیگر محدودیت های پژوهش بود. این مشکل باعث می شد تا بسیاری از افراد تمایلی به پاسخگویی نداشته باشند و این خود منجر به اتلاف وقت بیشتری می گردید.
۴- یکی از مشکلات دیگر این پژوهش، محدودیت در شیوه­ جمع آوری اطلاعات است.در پژوهش های جامعه ­شناسی انحرافات و جرم شناسی، از روش های مختلفی مانند اسناد و داده ­های رسمی جنایی، گزارش فردی و روش پیمایش قربانیان جرایم برای جمع آوری اطلاعات مربوط به رفتار بزهکارانه استفاده می شود. هیچ کدام از این روش ها به تنهایی نمی توانند برای جمع آوری داده های مربوط به جرم و بزهکاری با توجه به اهداف گوناگونی که پژوهش های اجتماعی در زمینه­ جرم و جنایت و بزهکاری دارند، مناسب باشد(احمدی، ۱۳۷۶). در این پژوهش به دلیل محدویت های موجود، صرفاً از روش گزارش فردی استفاده شده است.
۵- حساسیت هایی که افراد نسبت به برخی از موضوعات(مانند رفتارهای بزهکارانه و مسائل جنسی) دارند، آن­ها را از پاسخگویی صحیح برحذر می داشت. اگرچه با به کار گیری پرسشگران کارآزموده و مجرب تلاش شد تا این نقیصه برطرف گردد، با این وجود، برخی از پاسخگویی به این طیف سؤالات واهمه داشتند. از طرف دیگر، طولانی بودن پرسشنامه نیز مزید بر علت شده بود.
۶- عدم حمایت مالی از دانشجویان، یکی دیگر از محدودیت های پژوهش است. پژوهش هایی از این دست نیازمند صرف هزینه های مختلفی است، اما سازمان های ذیربط یا دانشگاه حمایت چندانی از فعالیت های پژوهشی دانشجویان به عمل نمی آورند.
منابع و مأخذ
الف: منابع فارسی
احمدی، حبیب (۱۳۸۴). جامعه شناسی انحرافات. تهران: انتشارات سمت.
احمدی، حبیب (۱۳۷۷). نظریه های انحرافات اجتماعی. شیراز: انتشارات زر.
احمدی، حبیب (۱۳۷۶). “رهیافت جامعه شناختی بر بزهکاری جوانان طبقه متوسط." نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمان، سال اول، شماره ۲، صص ۱-۱۳٫
احمدی، حبیب؛ بیژن خواجه نوری و سید مجید موسوی (۱۳۸۸). “عوامل مرتبط با بزهکاری دانش ­آموزان دبیرستانی." فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره ۳۳، صص ۱۰۵- ۱۲۲٫
احمدی، حبیب و سلمان کونانی (۱۳۸۹). “اوصاف و ویژگی­های شخصیتی نوجوانان پسربزهکار.”

- اسماعیلی ( ۱۳۸۴ ) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که عوامل زیر در تقاضای طلاق زنان موثراند:عدم تفاهم اخلاقی با همسر، عدم احساس مسئولیت همسر، مشکلات مالی و عصبی بودن همسر، دخالت خانواده همسر در زندگی مشترک، فحاشی همسر، بدبینی زنان متقاضی طلاق نسبت به همسرانشان، بدبینی همسران زنان متقاضی طلاق نسبت به آنان، اختلاف عقاید دینی، عدم رضایت از شغل همسر، ناتوانی جنسی همسر در روابط زناشویی، اختلاف طبقاتی زنان متقاضی طلاق با همسرانشان، کم بودن تحصیلات همسر و غیره .
- مرادی ( ۱۳۸۰ ) نتایج تحقیقاتش حاکی از این بود که خانواده درمانی به روش ساختی تعارضات زناشویی را کاهش می دهد.
- ساروخانی ( ۱۳۸۷ ) در تحقیقی تحت عنوان مقایسه میزان سلامت روانی خانم های دارای تعارضات زناشویی حاد با خانم های گروه مشابه ( فاقد تعارضات زناشویی حاد ) به این نتیجه رسید که خانم های گروه اول از سلامت روانی کمتری نسبت به گروه مشابه برخوردارند .
- بهاری ( ۱۳۷۹ ) در تحقیقات خود دریافته است که کارایی خانواده زوج های در حال طلاق به طور معناداری پایین تر از کارایی خانواده زوج های غیر طلاق است و زوج های در حال طلاق در سازه نقش خانوادگی و حل مشکل کارایی ضعیف تری را گزارش می دهند.
- براتی ( ۱۳۷۵) در پژوهش خود دریافت که هشت مولفه سنجش تعارضات زناشویی اعم از کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی ، افزایش واکنش های هیجانی، افزایش جلب حمایت فرزند، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، جدا کردن امور مالی از یکدیگر، کاهش ارتباط موثر ، با تعارضات ما بین زوجین رابطه مثبت دارد.
فریدی (۱۳۸۵)، در تحقیق خود این نتیجه رسید که آموزش مداخلات خانواده درمانی ساختی به شیوه گروهی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان تاثیر مثبت دارد .
- بودمن و گورمن^[۳۱۶] ( ۲۰۰۹)، در مطالعات شان بر روی الگو های کنش متقابل، پرخاشگری متقابل، پرخاشگری کلامی، کناره گیری، تعارض کم و بدون استرس به این نتیجه رسیدند که در مقایسه با زوج های متعارض، زوج های کم تعارض رفتار های مثبت بیشتر و رفتار های منفی کمتری را از خود نشان می دهند.
- وینسنت، ویشس و گری ^[۳۱۷]( ۲۰۰۶) در پژوهش خود یک تحلیل رفتاری از فرایند حل تعارض زوجین آشفته و غیر آشفته کردند. نتایج حاکی از آن بود که زوجین آشفته در مقایسه با زوجین غیر آشفته به میزان بیشتری از رفتار های تعارض منفی و به میزان کمی از رفتار های حل تعارض مثبت استفاده می کنند.
-مهدویان(۱۳۸۶)در پژوهش«بررسی تأثیر آموزش ارتباط بر رضایت‏مندی زناشویی و سلامت روانی»به این نتیجه رسید که روش آموزش ارتباط بر مبنای نظریه شناختی-رفتاری که از اصول آموزش سه مرحله‏ای پیشنهاد شده توسط کوردوا و جکوبسن پیروی می‏کند، می‏تواند موجب افزایش رضایت‏مندی زناشویی و سلامت روانی زوج‏ها شود و حتی در مورد زوج‏هایی که یکی از طرفین از مشکل اختلال شخصیت رنج می‏برند نیز در مواردی مفید واقع گردد.
-مرادی(۱۳۸۹)در پژوهش«تأثیر آموزش مهارت‏های حل تعارض‏های زناشویی بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر»اثربخشی این آموزش‏ها را نشان داد.
- فرقانی(۱۳۸۲)در تحقیق «بررسی اثربخشی آموزش گروه شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین شهرستان شهرکرد»به آموزش گروهی از والدین دانش‏آموزان ابتدایی پرداخت که دارای رضایت زناشویی در سطح پائین بودند.این آموزش‏ها در ۱۰ جلسه و به شیوه شناختی-رفتاری بودند.نتایج نشان داد آموزش شناختی-رفتاری با (= ۰٫۰۱ P) رضایت‏مندی آزمودنیهای گروه آزمایش را افزایش می‏دهد اما تفاوت معنی‏داری بین نمرات زنان و مردان مشاهده نشد.
-عامری، اژه‏ای و طباطبایی (۱۳۸۲)در پژوهش خود به بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی پرداختند.به این منظور ۳۹ زوج که برای حل اختلافات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه کرده بود، به‏طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند.نتایج به دست آمده از ۶ هفته درمان گروه آزمایش نشان داد که مداخلات خانواده درمانی راهبردی نه تنها منجر به افزایش رضایت زناشویی در بین آنها شده، بلکه تعارضات بین فردی آنان را نیز کاهش داده است.این مداخلات در زنان مؤثر بوده است.

-اصلانی(۱۳۸۳)در پژوهش خود به بررسی نقش مهارت‏های ارتباطی در کارایی خانواده پرداخت.نمونه تحقیق او ۱۶ زوج از دانشجویان متأهل دانشگاه تهران بودند.طرح تحقیق به روش پیش‏آزمون، پس‏آزمون همراه با گروه کنترل بود.نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش مهارت‏های ارتباطی باعث بالا رفتن کارآیی خانواده در مقوله‏های حل مشکل، ارتباط، نقش‏ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده شده است.
-بنی اسدی(۱۳۸۷)در پژوهش«بررسی و مقایسه عوامل اجتماعی، شخصیتی و فردی در زوج‏های سازگار و ناسازگار شهر کرمان»تعداد یک صد زوج ناسازگار در حال طلاق را با یک صد زوج سازگار، در زمینه‏های عوامل انگیزه‏ای ازدواج، پایبندی به اعتقادات مذهبی، امور مالی، رابطه جنسی، اوقات فراغت، ترس مرضی، افسردگی و خصومت مورد مقایسه قرار داد.نتیجه این پژوهش نشان داد زوج‏های ناسازگار و سازگار در انگیزه‏های یافتن همسر، ارضای نیازهای جنسی، تداوم نسل، یافتن آرامش و سکون، حفظ دین و انجام تکالیف مذهبی و همچنین امور مالی، رابطه جنسی، اوقات فراغت، ترس مرضی و افسردگی با هم متفاوت هستند.
-خلیلی(۱۳۸۸)در پژوهش«بررسی تضاد در خانواده با تأکید بر تضاد میان همسران و عوامل مؤثر بر آن»به بررسی تضاد میان همسران و ابعاد آن(شدت و محتوای تعارض) پرداخت.ابزار تحقیق مصاحبه با ۲۰۰ زن متأهل که با همسر خود زندگی می‏کردند بود.این پرسشنامه حاوی ۱۰۵ سؤال بسته و باز برای سنجش متغیرهای مستقل و ۱۵ گویه برای سنجش شدت تضاد در قالب طیف گاتمن و ۲۱ گویه برای سنجش متغیرهای مستقل و ۱۵ گویه برای سنجش شدت تضاد در قالب طیف گاتمن و ۲۱ گویه برای سنجش محتوای تضاد در قالب طیف برش قطبین بود.در نهایت میانگین تضاد کل در خانواده که حاصل از ترکیب شدت و محتوای تضاد بود، ۴۱% یعنی تضاد بین کم تا متوسط به دست آمد.
-دهقان(۱۳۸۶)در تحقیق«مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاورأ زناشویی غیرمتقاضی طلاق»دریافت بین این دو گروه از زنان در مؤلفه‏های کاهش همکاری، افزایش واکنش‏های هیجانی، جلب حمایت فرزند، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان تفاوت معناداری وجود دارد.اما در مؤلفه‏های کاهش رابطه جنسی، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، جدا کردن امور مالی تفاوت‏ معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.به‏طور کلی تعارضات زناشویی در بین زنان متقاضی طلاق بیشتر از زنان مراجعه‏کننده برای مشاوره زناشویی است.
-اعتمادی(۱۳۸۳)در پژوهش«بررسی میزان و ابعاد تعارضات زناشویی در زوج‏های مراجعه‏کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان و مقایسه آن با زوج‏های سالم بر روی یک نمونه ۶۰ نفری از آزمودنی‏ها پرسشنامه تعارضات زناشویی را اجرا نمود.نتایج نشان داد که بالاترین میزان تعارض مربوط به زوج‏های مراجعه‏کننده به مراکز مشاوره بود.ابعاد گوناگون تعارضات در گروه مراجعه‏کننده به مراکز مشاوره به‏طور معناداری بیشتر بود و تنها بعد افزایش جلب حمایت فرزند در دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
۱-۳-مقدمه
برای اینکه نتایج حاصل از پژوهش معتبر باشد باید از یک روش مناسب در پژوهش استفاده شود.چرا که روش نادرست منجر به نتیجه گیری نادرست می شود .دستیابی به هدفهای علمی میسر نخواهد بود مگر اینکه ،روش درست صورت پذیرد.
در این فصل با توجه به موضوع پژوهش واینکه روش تحقیق حاضر شبه ازمایشی است، ضمن تشریح دلایل استفاده از این روش، جامعه آماری، نمونه و نمونهگیری،روش جمع آوری اطلاعات، ابزار پژوهش وروش تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده در تحقیق مورد بحث قرار می گیرد.
۲-۳-روش پژوهش
انتخاب روش و نوع پژوهش بستگی به هدفها و ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد بنابراین زمانی می توان در مورد نوع تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش ،هدف ها و نیز وسعت دامنه تحقیق مشخص باشد .همچنین فرضیات تحقیق از عوامل تعیین کننده نوع روش تحقیق می باشد . در پزوهش حاضر چون تاثیر طرحواره درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان مورد بررسی قرار می گیرد ،بنابراین در این پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) استفاده شده است .
۳-۳-جامعه آماری
جامعه عبارت است از گروهی ازافراد اشیاءیا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (سیف نراقی ،نادری ،۱۳۸۵)هستند در پژوهش جامعه به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری درمورد آنها صورت می گیرد (دلاور ۱۳۸۰). جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه گرمسار می‌باشند، که در سال ۹۳-۱۳۹۲ مشغول به تحصیل بوده اند.
۴-۳-نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه‌گیری در این پژوهش از نوع تصادفی بود. بدین صورت که در این پژوهش ۱۰۰ نفرازدانشجویان متاهل به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض زناشویی و سلامت روان به عنوان پیش آزمون روی انها اجرا گردید. سپس ۳۰ نفراز کسانی که کمترین نمره را به دست اورده اند بصورت تصادفی در دو گروه ۱۵نفره ازمایش وکنترل جایگزین شدند.
گروه آزمایش، آموزش طرحواره درمانی را در ۸ جلسه ۳۰ دقیقه‌ای دریافت کرد درحالیکه گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد تا نتایج دو گروه با هم مقایسه شود.
۵-۳-طرح پژوهش:
این پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد. با توجه به نوع مسئله و فرضیه، روش این پژوهش شبه آزمایشی و طرح این پژوهش، طرح دو گروهی با پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد که دیاگرام آن به قرار زیر است:
R E T₁ X T₂
R C T₁ - T₂
۶-۳-روش اجرای جلسات
بعد از اجرای پیش آزمون و گزینش گروه ازمایش طرحواره درمانی به شیوه گروهی در طی ۸ جلسه نیم ساعته به گروه آزمایش ارائه شد پس از پایان جلسات طرحواره درمانی ، اعضای هر دو گروه مجددا مقیاس سلامت روان و تعارض زناشویی را تکمیل کردند.
شرح جلسات:
جلسه اول: اشنایی اعضای یک گروه با یکدیگرو معرفی و بیان قوانین حاکم بر جلسات
هدف: ایجاد روحیه خودشناسی و خود باوری با توجه به استعدادها و توانایی های فردی و درگیری عاطفی بین ازمونگر و سایر اعضا درابتدا مشاور به عنوان ازمونگر گروه صادقانه خود را معرفی می کند و از تک تک اعضا نیز می خواهد تا خود را معرفی نمایند تا زمینه درگیری عاطفی که جز اصول اولیه طرحواره درمانی است با مراجعین به نحو احسن فراهم آید. سپس ازمونگر گروه به بیان اهمیت مشاوره و اصول حاکم بر جلسات مشاوره گروهی می پردازد. سعی ازمونگر در این جلسه ایجاد رابطه حسنه بین دو طرف است و سعی میشود در این جلسه اعضا احساس کنند که برای اولین بار کسی علاقه مند است تا در جهت بهبود زندگیشان گامی بردارد. در پایان ضمن خلاصه نمودن بحث و جمع بندی توسط ازمونگر ، زمان جلسه بعدی تعیین می شود و به عنوان تکلیف منزل از اعضا خواسته می شود تا نقاط ضعف و قوت خویش را شناسایی کنند. در اخر جلسه از دانشجویان متاهل خواسته شد، تعداد دفعات تعارضات هیجانی و دعواها زناشویی در هفته اخیر و علت آن را تا جلسه بعدی یادداشت نمایند.
جلسه دوم :شناخت حالات خلقی ، فیزیو لوژیکی و هیجانات
اهداف :
۱-توانایی آزمودنی ها در شناسایی حالات خلقی
۲-توانایی آزمودنی ها در شناسایی حالات فیزیولوژیک بدن
۳-توانایی آزمودنی ها در شناسایی هیجانات
در این جلسه پس از بررسی تکالیف ، به جلب توجه اعضا به رخدادهای درونی و تغییرات فیزیولوژیک بدنشان در حالات مختلف ، تشخیص و طبقه بندی عواطف خود و دیگران به کمک انواع شاخص های مشهود یعنی حالات چهره ، زبان ، بدن پرداخته و سپس از آزمودنی ها خواسته شد ، که مشاهدات خود را در مورد تظاهرات چهره ای و کلامی در موقعیت های ناخوشایند بیان کنند.برای مثال یکی از آزمودنی ها تغییرات فیزیولوژیکی در یک موقعیت ناخوشایند چنین گزارش کرد: خشکی دهان ، به هم ساییدن دندان ها ،افزایش ضربان قلب. سپس به کمک عکس هایی از بدن انسان ، تغییرات فیزیولوژیک (ضربان قلب ،بالا رفتن فشار خون ، انقباض عضلانی و…) و همچنین تغییرات چهره ای مثل غم ، شادی ، خشم ، تعجب ،ترس و غیره به آزمودنی ها نشان داده میشود.بعد از آموزش حالات خلقی ، هیجانات و حالات فیزیولوژیک ، درجه بندی حالات خلقی نیز گفته شد در ادامه جلسه از آزمودنی ها خواسته شد تا حالات خلقی در منزل را که اخیرا تجربه کرده اند به همراه موقعیت یادداشت نمایند.
جلسه سوم : درک مسائل خود و پنج جنبه اصلی زندگی
اهداف :
۱-هدایت آزمودنی ها در درک مسائل خود و زندگی زناشویی
۲-تشخیص ارتباط فکر با رفتار ، ارتباط فکر با واکنش های جسمانی ، ارتباط فکر با محیط و ارتباط فکر با حالات خلقی
در این جلسه پس از بررسی تکالیف ، ۵ جنبه زندگی ۱-محیط زندگی ۲-حالت های خلقی ۳-افکار و باور ها ۴-رفتار ۵- واکنش های جسمانی و همچنین رابطه افکار با این موارد به شرکت کنندگان گفته شد.با توجه به این مسئله که در روش شناختی ؛ چگونگی درک ما از مسائل ، در چگونگی برخورد ما از مسائل تاثیر می گذارد، به آزمودنی کمک می شود ، که آسان تر مسائل خود را درک نماید.خلاصه ای از درک مسایل یکی از آزمودنی به شرح زیر است :
تغییرات محیطی /موقعیت های زندگی : همسر معتاد ، همسر بد اخلاق ، دائما از طرف او تحقیر میشود و در محیط کار با همکاران مشکل دارد.
واکنش های جسمانی : اکثر اوقات سردرد
حالات خلقی : عصبانی و اکثرا بغض دارد

 نمایش شماتیک از شبکه زنجیره تأمین مورد بررسی ۴۵
 نمایش ساختار کروموزوم برای مثال (۳-۳) ۵۶

 روش اصلاح چرخهای ۶۴
 اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه ۶۹
 اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای اولین مسأله نمونه ۷۰
 اختلاف بین مقدار تابع هدف اول در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه ۷۲
 اختلاف بین مقدار تابع هدف دوم در حداقل سطح رضایت­مندی و مقدار بهینه با توجه به سطوح اطمینان مختلف برای دومین مسأله نمونه ۷۲
 تعداد جواب­های غیرموجه موجود در هر نسل ۷۶
 تاثیر نگهداری موقت در باراندازهای میانی بر هزینه­ های زنجیره تأمین ۸۰

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

رقابتی بودن بازارها، معرفی و وجود محصولاتی با عمر کوتاه و بالا بودن انتظارات مشتریان در ارتباط با کیفیت و زمان تحویل محصولات، ایجاب می­ کنند که محصولات در مقدار، مکان، زمان و قیمت مناسب عرضه شوند که این خود ضرورت ایجاد هماهنگی تولید­کنندگان با تأمین­کنندگان مواد اولیه و توزیع­کنندگان محصولات را ایجاب می­ کند.
زنجیره تأمین به عنوان یک ساختار یکپارچه شامل تعدادی از فعالیت­ها به طور مثال فعالیت خرید، تولید، نگهداری و توزیع می­ شود. این فعالیت­ها به منظور تهیه مواد ­اولیه، تبدیل مواد ­اولیه به محصولات نهایی و تحویل محصولات به مشتریان انجام می­شوند. مدیریت صحیح این فعالیت­ها موجب بهبود عملکرد زنجیره خواهد شد از این­ رو مدیریت زنجیره تأمین را می­توان به عنوان مدیریت جریان اطلاعات، محصولات و منابع مالی در زنجیره تعریف کرد [۱]. فرایند برنامه­ ریزی زنجیره تأمین به عنوان یکی از مهمترین فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین به منظور یکپارچه و هماهنگ کردن فعالیت­های مذکور در بین اعضای مختلف زنجیره انجام می­ شود [۲]. برنامه­ ریزی زنجیره تأمین بسته به افق برنامه­ ریزی به سه دسته تقسیم ­بندی می­ شود:
برنامه­ ریزی استراتژیک: این فاز از برنامه­ ریزی به طراحی ساختار زنجیره تأمین مربوط بوده و افق زمانی مورد بررسی در این فاز بین پنج تا ده سال می­باشد.
برنامه­ ریزی تاکتیکی (افق زمانی میان مدت): در این سطح از برنامه­ ریزی در ارتباط با استفاده بهینه از ظرفیت منابع مختلف از جمله تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان و مراکز­ توزیع
تصمیم ­گیری می­ شود. افق زمانی مورد بررسی در برنامه­ ریزی تاکتیکی یک تا دو سال است.
برنامه­ ریزی عملیاتی: افق زمانی مربوط به این سطح از برنامه­ ریزی هفتگی بوده و در ارتباط با مسائلی از قبیل مسیریابی وسایل نقلیه، برنامه­ ریزی تولید و توزیع روزانه تصمیم ­گیری می­ شود [۱].
هدف هر زنجیره تأمین افزایش سودآوری زنجیره از طریق کاهش هزینه­ها و افزایش سطح
خدمت­دهی است. طرح توزیع به عنوان یکی از عوامل ایجاد هزینه در زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و تقریبا ۳۰ درصد از قیمت محصول نهایی را شامل می­ شود [۳]. بنابراین استفاده از استراتژی­ های مناسب توزیع به منظور کاهش هزینه­ های حمل­ و نقل و افزایش سطح
خدمت­دهی می ­تواند باعث افزایش سودآوری زنجیره شود. در میان استراتژی­ های مختلف توزیع استراتژی فرابارانداز^[۱] به عنوان یک تکنیک لجستیک موثر محصولات ارسال شده از تأمین­کنندگان مختلف را دریافت کرده و بدون نگهداری موجودی آنها را مطابق با مقصدهایشان به گروه ­های مشخصی دسته­بندی و ارسال می­ کند. این استراتژی با دسته­بندی کردن محصولات و در نتیجه تکمیل ظرفیت وسایل نقلیه باعث کاهش هزینه­ های حمل و نقل می­ شود.
از آن­جایی­که قرار دادن محصولات مختلف در یک گروه مشخص مستلزم ورود همزمان آن­ها به بارانداز میانی و منتج به ملاقات مشتری­های مختلف (سفارش دهندگان محصولات) می­ شود، لذا مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی به منظور بهینه کردن عملیات استراتژی فرابارانداز ضروری است.
از طرفی دیگر، در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی از جمله غیر قابل پیش ­بینی بودن انتظارات مشتریان و همچنین وجود روابط پیچیده بین اعضای زنجیره، باعث ایجاد یک درجه مهمی از عدم قطعیت در زنجیره تأمین می­ شود. نادیده گرفتن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین باعث ضعف در عملکرد زنجیره خواهد شد. بنابراین شناخت منابع ایجاد عدم قطعیت و استفاده از رویکردهای مناسب برای برطرف کردن این عدم قطعیت به منظور افزایش سودآوری زنجیره ضروری است. سه منبع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تامین عبارتند از:
عدم قطعیت در عرضه: این عدم قطعیت در اثر ت
غییر در عملکرد تأمین­کنندگان به علت تأخیر در تحویل­ها به وجود می ­آید.
عدم قطعیت در فرایند: این عدم قطعیت از غیر قابل اعتماد بودن فرایند تولید به دلیل خرابی ناگهانی ماشین آلات، تغییر در عملکرد نیروی انسانی و غیره ناشی می­ شود.
عدم قطعیت در تقاضا: این عدم قطعیت مهمترین عامل ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین بوده و از نوسانات موجود در تقاضا و پیش ­بینی نادرست ناشی می­ شود [۴].
رویکردهای تحلیلی (احتمالی)، رویکردهای شبیه­سازی و رویکردهای پیوندی بر اساس ترکیبی از مدل­های تحلیلی و شبیه­سازی، از جمله رویکردهای مورد استفاده برای برطرف کردن عدم قطعیت­ موجود در زنجیره تأمین می­باشند. مدل­های تعیین شده در این رویکردها، عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین را به وسیله توزیع­های احتمالی به دست آمده از داده ­های آماری نمایش می­ دهند. از آن­جایی که استفاده از این رویکردها با مشکلاتی نظیر عدم دسترسی به داده ­های آماری قابل اعتماد همراه است استفاده از رویکردهای دیگر ضروری به نظر می­رسد. یکی دیگر از رویکردهای مورد استفاده برای برطرف کردن عدم قطعیت موجود در زنجیره تأمین، استفاده از تئوری
مجموعه­های فازی است [۵]. قابل ذکر است که تئوری مجموعه­های فازی علاوه بر برطرف کردن مشکل فوق، دارای تطابق بیشتری با مسائل دنیای واقعی است.
با توجه به توضیحات بالا، واضح است که یکپارچه و هماهنگ کردن طرح­های تهیه­­ مواد اولیه، تولید و توزیع، بررسی منابع ایجاد عدم قطعیت در زنجیره تأمین و استفاده از یک رویکرد مناسب برای برطرف کردن این منابع و همچنین انتخاب استراتژی­ های مناسب برای توزیع محصولات از عوامل مهم بقای زنجیره تأمین در بازارهای امروزی هستند.
از این رو در این تحقیق ، یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن عرضه، تولید و تقاضای فازی با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع مورد بررسی قرار می­گیرد. در زنجیره تأمین مورد بررسی از استراتژی­ های فرابارانداز و ارسال مستقیم برای توزیع محصولات استفاده می­ شود. استفاده از استراتژی فرابارانداز مستلزم بررسی همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی می­باشد. اما از آن­جایی که یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز در مسئله مذکور باعث افزایش پیچیدگی خواهد شد، لذا به منظور کاهش پیچیدگی مسئله، زنجیره­ای با سطوح کمتر مورد بررسی قرار می­گیرد. بنابراین، در این تحقیق دو مسأله مذکور یعنی یکپارچه کردن طرح­های تهیه مواد اولیه، تولید و توزیع و یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسائل نقلیه و استراتژی فرابارانداز به ترتیب تحت عنوان­های مسأله اول و مسأله دوم مورد بررسی قرار می­گیرند.

۱-۲- مسأله اول

مسأله اول عبارت از یکپارچه کردن طرح­های تامین مواد اولیه، تولید و توزیع محصولات در یک افق زمانی میان مدت در یک زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای­­­­ میانی^[۲] و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای با در نظر گرفتن پارامترهای فازی (شامل ظرفیت تأمین مواد­ اولیه، سطح نیروی انسانی در دسترس و ظرفیت ماشین­ آلات تولیدکنندگان و نیز تقاضای خرده فروش­ها) و با هدف حداقل کردن هزینه­ها و طراحی یک سیستم توزیع به موقع^[۳] است. در این زنجیره برای توزیع محصولات از استراتژی­ های فربارانداز و ارسال مستقیم (از تولیدکننده به خرده فروش) استفاده می­ شود.
مفروضات این مسأله به شرح زیر می­باشند.
زنجیره تأمین پنج سطحی (شامل تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، مراکز توزیع، باراندازهای میانی و خرده فروش­ها)، چند محصولی و چند دوره­ای می­باشد.
برای توزیع محصولات از باراندازهای میانی و ارسال مستقیم استفاده می­ شود.
سطح برنامه ریزی میان مدت است
در صورتی که تقاضای یک خرده فروش برای یک کالای مشخص از طریق یک بارانداز میانی تأمین شود، باید کل تقاضای آن خرده فروش به ازای آن محصول از طریق همان بارانداز میانی برآورده شود. این فرض از رویکرد تک منبعی^[۴] [۸-۶] نشأت می­گیرد.
هر یک از تولیدکنندگان توانایی تولید همه محصولات را دارند.
کمبود مجاز بوده و به صورت پس افت در نظر گرفته می­ شود.
هزینه نگهداری مواد اولیه و محصولات در پایان هر دوره در نظر گرفته می­ شود .
تولیدکنندگان محصولات را به سه طریق تولید می­ کنند: تولید در زمان عادی، تولید به صورت اضافه کاری و یا از طریق پیمانکاری.
تقاضا، ظرفیت تولید و نیز ظرفیت تأمین مواد اولیه اعداد فازی مثلثی هستند.
از آن­جایی که مهمترین هدف استراتژی فرابارانداز کاهش هزینه­ های نگهداری و حمل و نقل
می­باشد، لذا بررسی همزمان مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه و استراتژی فرابارانداز امری ضروری است. اما ­همان طوری که قبلا نیز ذکر شد به دلیل کاهش پیچیدگی مسأله مورد بررسی، یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وسایل نقلیه ورودی و خروجی و استراتژی فرابارانداز در یک زنجیره سه سطحی مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱-۳- مسأله دوم

مسأله دوم عبارت از یکپارچه کردن مسیریابی و زمانبندی وس
ایل نقلیه ورودی و خروجی (به ترتیب به منظور تحویل محصولات به باراندازهای میانی و خرده فروش­ها) و استراتژی فرابارانداز در یک زنجیره سه سطحی است. زنجیره مورد بررسی دارای سطوح تأمین­کنندگان محصولات (به طور مثال تولیدکنندگان، مراکز توزیع و غیره)، باراندازهای میانی و خرده فروش­ها است. در این زنجیره با در نظر گرفتن هزینه­ های حمل و نقل و قیمت­های ارائه شده توسط تأمین­کنندگان، مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه ورودی در فرایند دریافت (دریافت محصولات از تأمین­کنندگان توسط باراندازهای میانی) و همچنین وسایل نقلیه خروجی در فرایند ارسال (تحویل محصولات به خرده فروش­ها توسط باراندازهای میانی) تعیین می­شوند.
علاوه بر این در طی فرایند دسته­بندی کردن محصولات در باراندازهای میانی، اگر همه محصولات مربوط به یک دسته مشخص وارد بارانداز میانی شده باشند (ورود همزمان) این محصولات بلافاصله در وسایل نقلیه خروجی بارگیری شده و به خرده فروش­ها تحویل داده می­شوند. در غیر این صورت، در ارتباط با نگهداری موقت و یا ارسال محصولاتی که زودتر وارد بارانداز میانی شده ­اند تصمیمات لازم اتخاذ می­شوند. همچنین به دلیل تطابق بیشتر با دنیای واقعی ظرفیت محوطه تخصیص داده شده برای نگهداری موقت محصولات به طور پیوسته در طول افق برنامه­ ریزی بررسی می­ شود.
هدف، تخصیص محصولات به تأمین­کنندگان و باراندازهای میانی به منظور بهینه کردن مسیر و زمان حرکت وسایل نقلیه و عملیات دسته­بندی کردن محصولات بوده به طوریکه هزینه­ های خرید و حمل و نقل حداقل شود.
مهمترین خصوصیات و مفروضات این مسأله عبارتند از:
هر تأمین­کننده توانایی عرضه هر نوع محصولی را دارد.

همچنین، والرشتاین به ارتقای جایگاه از موقعیت نیمه‌پیرامونی به موقیت مرکزی معتقد است. کشورهای نیمه‌پیرامونی به بازار بزرگی نیازمند هستند تا بتوانند به تولید کالا درسطح گسترده بپردازند. ‌‌‌ایجاد بازار گسترده برای تولید کالای به طرق متفاوتی امکان پذیر است: گسترش مرزهای سیاسی یا از طریق وحدت با همسایگان و همکاری با آن‌ها و یا غلبه و چیرگی، سهمیه‌بندی،‌‌‌ایجاد تعرفه و محدودیت‌‌های مختلف برکالاها از جمله تحمیل هزینه بر کالاهای وارداتی، حمایت ازتولیدات دخلی و ملی و درآخر بالا بردن قدرت خرید از طریق ارتقای دستمزد راه‌‌هایی هستند که کشورهای نیمه‌پیرامونی می‌توانند از طریق به کارگیری آن‌ها موقیعیت خود را در ساختار نظام جهانی تغییر دهند(سو،۱۳۷۸: ۲۲۵).

به طور کلی والرشتاین عامل اصلی ‌‌‌این تقسیم ­بندی را تحول و پیشرفت گسترده تقسیم‌کار در نظام نوین جهانی می‌داند. فرایند تقسیم‌کار به صورت سلسله مراتبی شده و ساختار تولید همه کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرار داد. جهانی شدن تقسیم‌کار منجر به مبادله نابرابر میان کشورها شد. در ‌‌‌این سیستم مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامون به سوی کشورهای هسته‌‌‌ای روانه می‌شود. او در‌‌‌ اینجا به رابطه سیاست با اقتصاد اشاره می‌کند. والرشتاین مدعی است که کسب مازاد اقتصادی کشورهای پیرامونی توسط کشورهای هسته‌‌‌ای موجب تثبیت امور سیاسی کشورهای هسته‌‌‌ای شده که به نوبه خود توانایی ضعیف نگه‌داشتن دستگاه‌‌های دولتی مناطق پیرامونی را به کشورهای مرکز می‌دهد. مرکز از ‌‌‌این طریق می‌تواند با انباشت سرمایه ضمن پشت سرگذاشتن مرزهای سایر کشورها، اقتصاد و بازارهای ‌‌‌این کشورها را تسخیر کند و همچنین، ازطرف دیگر با‌‌‌ این کار اقتصاد جهانی سرمایه‌داری را به همه کشورهای جهان صادر کرده و زمینه گسترش فزاینده آن را به وجود بیاورد.
۲-۲-۲-۳ نظریه تکاملی توسعه
بنیان‌گذاران ‌‌‌این مکتب بیشتر متأثر از کشفیات و دستاوردهای علوم طبیعی هستند. «‌‌‌این نظریه با دگرگونی‌‌های اجتماعی تطابق دارد. موضوع تطور(تکامل) می‌تواند در برگیرنده فرایند تغییر در یک گروه یا یک جامعه باشد» (بیرو،۱۳۸۰: ۳۵۵). یکی از مهمترین نظریه‌پردازان ‌‌‌این مکتب در حوزه علوم اجتماعی هربرت اسپنسر است. او معتقد است که جوامع در تقابل با محیط اجتماعی و طبیعی خود هستند و از طریق ‌‌‌این ارتباط تکامل پیدا می‌کنند (کوزر، ۱۳۸۶: ۱۴۴). برهمین اساس او فرایند تکامل اجتماعی را حرکت از سادگی به طرف پیچیدگی یا از وحدت به کثرت (دعائی،۱۳۸۵: ۵۵) می‌داند و معتقد است که ‌‌‌این فراگرد تکامل توقف ناپذیر، ناآرام و پیوسته است و از یک حالت همگون به ناهمگون در جریان است(کوزر،۱۳۸۶: ۱۴۳).
تمام نظریه‌‌های توسعه تکاملی تلاش می‌کنند که برای توسعه همۀ ‌جوامع انسانی یک جریان کلی و واحدی پیدا کنند. از نظر آن‌ها توسعه امری مرحله‌‌‌ای است و از رشته‌‌‌ای از مراحل تشکیل یافته است. ازکیا ویژگی‌‌های ‌‌‌این نظریات را‌‌‌ این چنین بر می‌شمرد:
- این نظریه‌‌ها بیشتر تحت تأثیر کشفیات بیولوژیکی زمان خود قرار گرفته‌اند. همه متفکران ‌‌‌این مکتب گذار جوامع انسانی از مراحل پی‌درپی و متعدد را پذیرفته و چنین تصور کرده‌اند که هر مرحله نسبت به مرحله قبلی منحصر به فرد است و کیفیتی بالاتر و پیچیدگی بیشتری دارد.
- حرکت تکاملی یک طرفه است. یعنی وقتی که جامعه‌‌‌ای از مرحله‌‌‌ای عبور کرده هرگز به حالت ساده تر قبلی و اولیه خود باز نمی‌گردد.
- این دسته از نظریه‌‌ها چگونگی توسعه جوامع در طول زمان را توصیف می‌کنند. آن‌ها چگونگی دگرگونی و توسعه جوامع را توضیح نمی‌دهند.
- عنصر زمان در‌‌‌ این نظریه‌‌ها با روزها، ماه‌‌ها، سال‌‌ها و حتی دهه‌‌ها ‌اندازه‌گیری نمی‌شود.
- این دسته از نظریه‌‌ها نسبت به‌‌ آینده توسعه خوش‌بین هستند. زیرا معتقد هستند که توسعه در نهایت به حدی می‌رسد که می‌توان جامعه‌‌‌ای بی‌طبقه داشت، جامعه‌‌‌ای که در آن برابری نسبی به وجود می‌آید (ازکیا،۶۸ ).
۲-۲-۳ گفتمان‌های جدید توسعه
کارگزاران و صاحب نظران توسعه در چند دهۀ اخیر به منظور رفع نارسایی‌های الگوها و مدل‌های توسعه‌ای الهام‌گرفته از گفتمان‌های یاد شده، طرح‌ها و مدل‌های نوینی را پیشنهاد کرده‌اند. توجه به مولفه‌هایی از قبیل یکپارچگی، پایداری، توانمندسازی، مشارکت و سرمایه اجتماعی که از عرصه‌های عملی زندگی امروزین الهام گرفته شده‌اند، موجب‌شده که بتوان عنوان گفتمان‌های جدید را بر ‌‌‌این رویکردهای توسعه‌ای نوین اطلاق کرد.
توسعۀ پایدار و توسعۀ انسانی دو منظر توسعه‌ای فراگیر و عمومیت‌یافته از این رویکردها هستند که در اینجا به آنها اشاره می‌شود.
۲-۲-۳-۱ توسعۀ پایدار^[۳۱]
بعد از مطرح شدن نظریه‌‌های مختلف در زمینه توسعه اکثر نظریه‌پردازان و سیاست‌مدارن کشورهای مختلف امیدوار بوده‌اندکه به کمک برنامه‌‌های توسعه‌‌‌ای بتوانند مسیر توسعه را مناسب طی کنند. با گذشت کمتر از سه دهه از عمر گفتمان‌های توسعه نقیض ‌‌‌این مفروضه مشخص شد و کشورهای متأثر از دیدگاه‌‌های توسعه ضمن ‌‌‌این که نتوانسته‌اند به توسعه آن چنانی برسند در بعضی زمینه‌های به مشکلات جدیدی برخورد کرده‌اند. زاهدی بر‌‌‌ این نظر است که به وجود آمدن ‌‌‌این نوع توسعه حاکی از شکست گفتمان‌های قبل توسعه در رسیدن به برنامه‌‌های خودشان از جمله کاهش فقر، محو گرسنگی، از بین بردن نابرابری در قدرت و رسیدن به دموکراسی بود. او بیان می‌کند که ضرورت حضور وسیع‌تر مردم، توجه بیشتر به زنان و جوانان، فراهم‌آوردن امکانات آموزشی و رفاهی و گسترش فکر آزادی و دموکراسی در توسعۀ پایدار جامعه آشکار می‌شود(۱۳۹۰: ۱۱۹). شکست زود هنگام پروژه توسعه و تجارب کشورهای در معرض برنامه‌های توسعه باعث‌شده که در میدان توسعه گفتمان‌های جدیدی مطرح شود زیرا دگرگونی اساسی و مهمی‌در زندگی مردم به خصوص در کشورهای جهان سوم ‌‌‌ایجاد نشد. هم چنین رفتارهای نابخردانه بشر که به کمک اختراع تکنولوژی و فناوری‌های فوق‌پیشرفته توانسته در عرصه‌های گوناگون مسائل مختلف جهانی به وجود بیاورد و در محیط طبیعی دستبردها و دخالت‌های مختلفی کند به نحوی که حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از به خطر افتادن‌‌‌ آیندۀ جامعه بشریت به دغدغه‌‌‌ای برای کل جامعۀ جهانی تبدیل شده از دیگر دلایل به وجودگفتمان توسعۀ پایدار شده است.
مفهوم توسعۀ پایدار به رابطه متقابل و سالم بین محیط طبیعی و محیط اجتماعی اشاره دارد. ‌‌‌این مفهوم ضمن تحت پوشش قرار دادن همه نیازهای بشر، هماهنگی و تعادل بین جنبه‌‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه را در برمی‌گیرد. از نظر زاهدی در توسعۀ پایدار « همزمان و به صورتی یکپارچه توسعۀ انسانی، حفظ محیط‌زیست، کاهش فقر، محو گرسنگی، نابرابری در قدرت از طریق قوی‌سازی مردم و گسترش دموکراسی و مشارکت مورد توجه قرار می‌گیرد»(همان). ارتباط بین توسعه و تغییرات اقلیمی‌اهمیت خاصی برای کشورهای در حال توسعه دارد زیرا فرایند توسعه و اقلیم آن‌ها روابط آن‌ها را به چالش می‌کشاند، به عبارتی استراتژی توسعۀ پایدار وکاهش تغییرات اقلیمی‌ می‌توانند به طورمتقابل تقویت‌کنندۀ یک دیگر باشند(کاراکوزتا،
آزکونیس،۲۰۱۰: ۳۳۰). ^[۳۲]
توسعۀ پایدار به رفع نیازهای کنونی انسان‌ها اشاره دارد بدون ‌‌‌اینکه در فرایند توسعۀ پایدار امکانات، توانایی‌‌ها و ظرفیت‌‌های ‌‌‌آینده را به خطر بندازد. ‌‌‌این نوع توسعه آینده‌نگر است و نسبت به آینده جوامع و حقوق و مزایای ‌‌‌آیندگان احساس تعهد دارد؛ امکانات و ظرفیت‌‌های زندگی انسان‌ها گسترش می‌یابد، امنیت انسانی به طور نسبی برای همه مردم فراهم می‌شود، آسیب‌‌ها و خطرات زیست محیطی کاهش می‌یابد. توسعۀ پایدار مفهومی‌جامع نگر است و « همه جوانب زندگی انسان‌‌ها را در بر می‌گیرد و در فرایند آن سیاست‌‌ها در زمینه اقتصاد، مالیه، بازرگانی، تکنولوژی، منابع طبیعی، آموزش، بهداشت، صنعت و… به گونه‌‌‌ای طراحی می‌شوند که توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را تداوم می‌بخشند»(نصیری،۱۳۷۹: ۱۱۶). بعد زمان در توسعۀ پایدار امری بسیار مهم است. زمان حالتی پویا به توسعۀ پایدار می‌دهد. توسعۀ پایدار هم سلامتی و تندرستی انسان‌‌هایی را که در زمان حال زندگی می‌کنند و هم آن‌هایی که در‌‌‌ آینده پتانسیل زندگی دارند را تضمین می‌کند. در نتیجه توسعۀ پایدار افزایش تندرستی و مصرف را برای انسان‌ها در یک دروره درازمدت در نظر دارد.
کورت شش اصل مهم برای فرایند توسعۀ پایدار در نظر می‌گیرد که عبارت‌اند از: اصل یکپارچگی فرهنگی و اجتماعی توسعه، اصل زیست بومی، اصل مسئولیت مشترک، اصل رهایی، اصل نداشتن خشونت و اصل تساهل (زاهدی، ۱۳۸۶: ۵۴). نصیری مولفه‌‌های توسعۀ پایدار را‌‌ ‌این چنین می‌داند: انسان، کودکان و نوجوانان، زنان، محیط زیست، فرهنگ، آموزش، علم، امنبت، اخلاق و مشارکت(۱۳۷۹: ۱۶۵-۱۲۸). او همچنین در ادامه دولت‌‌ها، سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی و سازمان‌‌های غیردولتی را عاملان اصلی توسعۀ پایدار می‌داند(همان: ۱۷۱). جدول زیر تغییر نگرش از دیدگاه‌های سنتی توسعه به دیدگاهای جدید توسعه ( توسعۀ پایدار) را نشان می‌دهد.
جدول شماره ۲-۱ مقایسه ویژگی‌‌های دو انگاره متفاوت در توسعه (هووارد و نورگارد، ۱۳۸۹: ۵۱)

۲-۲-۳-۲ توسعۀ انسانی^[۳۳]
همان گونه که از نام‌‌‌ این نوع توسعه پیداست هدف اساسی توسعۀ انسانی انسان و بهبود کیفیت زندگی انسان‌‌ها هست. توسعۀ انسانی پرورش استعدادها و خلاقیت‌‌ها و توانایی‌‌های انسان را مد نظر قرار می‌دهد. پیشرفت و ارتقاء شاخص‌‌های توسعۀ اجتماعی از جمله رشد اقتصادی، افزایش درآمد، کاهش بیکاری و فقر، گسترش آموزش و علم… همه در راستای کمک به ارتقاء توانایی انسان‌ها و پرورش قابلیت‌‌های آن‌ها در جامعه است.
بحث توسعۀ انسانی از فاکتورهای اقتصادی‌‌‌ای که بر فرایند توسعه حاکم بودند انتقاد می‌کند و مردم و زندگی آن‌ها را در رأس برنامه‌‌های توسعه قرار می‌دهد. توسعۀ انسانی نگاه جامعه‌تری به توسعه داشته و فاکتورهای اقتصادی را تنها بخشی از نیازها دغدغه‌‌های مردم قلمداد کرد. در گزارش توسعۀ انسانی ۱۹۹۰ سازمان ملل به سه مسئله بنیادین مردم اشاره می‌شود: «برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدیدآوردن سطح زندگی مناسب لازم هستند»(ازکیا، غفاری،۱۳۹۰: ۵۳). ازکیا و غفاری برای توسعۀ انسانی دو جنبه مهم در نظر می‌گیرند و اگر بین ‌‌‌این دو جنبه تعادل وجود داشته باشد زندگی انسانی بهبود و پیشرفت قابل توجه می‌یابد: یکی « شکل‌گیری قابلیت‌‌های انسانی مانند سلامتی، دانش و مهارت بهتر» و دیگری « استفاده‌‌‌ای که مردم می‌توانند از ‌‌‌این قابلیت‌‌ها برای اوقات فراغت، دنبال کردن اهداف سازنده، فعالیت در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ببرند»(همان).
گریفین و مک‌کنلی گفتمان توسعۀ انسانی را دارای مزیت‌های چندگانه می‌دانند. از نظرآن‌ها توسعۀ انسانی مستقیماً بر رفاه مردم جامعه تأثیرگذار است، فرض را بر برابری فرصتهای برای انسان‌ها می‌گذارد، دستاوردها و نتایج توسعه را عادلانه وتقریباً مساوی برای مردم در نظر می‌گیرد، سرمایه‌گذاری‌‌های مختلف در نیروی انسانی را به هم مرتبط می‌کند، و زمینه استفاده از مزایای برنامه‌‌های مکمل توسعۀ انسانی را فراهم می‌کند(۱۳۷۵: ۲۲).
آمارتیا سن معتقد است که نگاه به توسعه باید مبتنی بر آزادی‌‌های اساسی مردم باشد. در بحث توسعه باید بر حذف ناآزادی‌‌هایی که مردم را در جامعه رنج می‌دهند تأکید کرد. از نظر او « توسعه بیشتر با ارتقای زندگی خلق شده ما و آزادی‌‌هایی که ما از آن لذت می‌بریم مرتبط است»(۱۳۸۱: ۲۹). او در ادامه اظهار می‌کند که ما با رواج دادن آزادی در سطح جامعه ما از قید و بندها رها می‌شویم، زندگی غنی‌تری خواهیم داشت، به یک انسان کامل اجتماعی که در کارهای خود مبتنی بر اراده خودمان هستیم تبدیل می‌شویم(همان). او وجود آزادی در جامعه را هم از اهداف اولیه توسعه و هم از ابزارهای رسیدن به توسعه می‌داند. «توسعه هنگامی‌محقق می‌شود که عواملی از جمله فقر و ظلم، فرصت‌‌های کم اقتصادی، محرومیت‌‌های نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی ‌و عدم دخالت بیش از حد دولت‌‌های سرکوبگر» که به عنوان عوامل «ضدآزادی» شناخته می‌شوند در جامعه از بین بروند(همان: ۱۸). بین توسعۀ اجتماعی و آزادی‌‌های فردی رابطه وجود دارد. «آزادی‌‌های مثبت» متأثر از فرصت‌‌های اقتصادی، آزادی‌‌های سیاسی، قدرت‌‌های اجتماعی،. . . ، آموزش اولیه و تشویق و پرورش ابتکارات هست. مشارکت آزاد انسان‌‌ها در گزینش‌‌های و تصمیم‌گیری‌‌های اجتماعی در ‌‌‌این آزادی‌‌ها تأثیر زیادی دارد(همان: ۱۹).