گلدستون در ادامه توضیح می‌دهد که اطلاعات و پیش‌بینی‌های جمعیتی سازمان ملل نشان می‌دهند که:
” چهار تغییر باعث خواهند شد در طی چهار دهه آینده، جمعیت جهانی عمیقا متاثر شود:
- وزن جمعیتی نسبی کشورهای توسعه یافته جهان حدود ۲۵ درصد سقوط خواهد کرد و لذا باعث خواهد شد قدرت اقتصادی به ملل در حال توسعه منتقل شود.
- نیروی کار کشورهای توسعه یافته عمدتا پیر شده و کاهش خواهد یافت و لذا این پدیده مانع رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای نیروی کار مهاجر خواهد شد.

- بخش عمده‌ای از افزایش جمعیت جهان بطور فزاینده‌ای در فقیرترین و جوان‌ترین کشورهای مسلمان جهان متمرکز خواهد بود این جمعیت در عین حال بطرز نگران کننده‌ای فاقد آموزش و سرمایه و فرصت‌های شغلی کافی خواهند بود و برای اولین بار در تاریخ بشریت، اکثریت جمعیت جهان در مناطق شهری دنیا ساکن خواهند بود و لذا بزرگترین مراکز شهری جهان در فقیرترین کشورهای جهان خواهد بود که وضعیت حفظ امنیت و بهداشت و سلامت در آنها عموما وخیم خواهد بود.^[۱۱۲]
بعلاوه، بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۵۰، هشتاد درصد رشد تولید ناخالص ملی (GDP) در خارج از دموکراسی‌های سرمایه‌داری پیشرفته دنیا اتفاق خواهد افتاد. تا اواسط قرن بیست و یکم، طبقه متوسط جهانی، یعنی افرادی که قادر به خریدن اقلام مصرفی ماندگار مانند خودرو، لوازم و تجهیزات الکترونیکی باشند، بطور فزاینده‌ای در مناطقی یافت می‌شوند که در حال حاضر آن را جهان در حال توسعه می‌دانیم.
بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ تعداد افراد طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه به رقم یک میلیارد و دویست میلیون نفر خواهد رسید که این رقم نشان دهنده افزایشی دویست درصدی از سال ۲۰۰۵ به بعد می‌باشد.
این تحول به معنای آنست که فقط طبقه متوسط جهان در حال توسعه بزرگتر از مجموع کل جمعیت اروپا، ژاپن و ایالات متحده خواهد بود.
بنابراین، از حالا به بعد، محرک عمده توسعه اقتصادی جهان، رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده‌ای نظیر برزیل، چین، هند، اندونزی، مکزیک و ترکیه خواهد بود.^[۱۱۳]
گلدستون در ادامه توضیح می‌دهد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه تنها راه های محدودی برای تامین اشتغال جهت جمعیت سریعا در حال رشد و جوان خود در اختیار دارند، لذا نیروی جویای کار در این کشورها بطور روزافزونی جذب بازارهای کار کشورهای توسعه یافته با جمعیت سالخورده در اروپا، آمریکای شمالی و شمال شرقی آسیا خواهند شد.
مهاجران جوان مناطق نزدیک که نرخ بیکاری بالایی دارند؛ مثلا مانند آمریکای مرکزی، شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا- جذب شغل‌هایی در مناطق دارای اقتصاد پیشرفته خواهند شد که عموما کارهای فیزیکی و یدی هستند. سطح فعلی مهاجرت از مناطق در حال توسعه به مناطق توسعه یافته مطابق با بازار عرضه و تقاضای نیروی کار خواهد بود که به زودی در سطح جهان شکل خواهد گرفت.^[۱۱۴]
گلدستون پیش‌بینی می‌کند که این روندهای جمعیتی در سطح جهان تاثیر زیادی بر کشورهای مسلمان خواهند گذارد. بیش از نیمی از کشورهایی که سریع‌ترین نرخ رشد جمعیت را دارند، یا کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند و یا کشورهایی هستند که اقلیت مسلمان در آنها از کمیت قابل توجهی برخوردار است.^[۱۱۵]
از نظر گلدستون، لازم است روابط جوامع مسلمان با جوامع غربی بهبود داده شود. بهبود این رابطه بسیار مهم است بدلیل افزایش وزن جمعیتی کشورهای مسلمان فقیر و در نتیجه افزایش مهاجرت مسلمانان، بویژه به سوی اروپا از آفریقای شمالی و خاورمیانه.
استراتژیست‌ها در سطح جهانی می‌بایست در نظر داشته باشند که جوانان جهان در این کشورهایی متمرکز هستند که کمتر آمادگی ارائه آموزش لازم و اشتغال به جوانان را دارند، به ویژه برخی کشورهای مسلمان. هرگونه فقرو تنش اجتماعی یا افراط گرایی ایدئولوژیک ناشی از آن می‌تواند آثار مخربی بر وضعیت چهار گوشه جهان داشته باشد.^[۱۱۶]
این واقعیت که شهرنشینی در جهان پیوسته در حال افزایش است، اینگونه خطرات را تشدید نیز می‌کند.
برای اولین بار در طول تاریخ بشر، اکثریت جمعیت جهان بیشتر ساکن شهرها شده‌اند تا روستاها. و هر چقدر میزان شهرنشینی در کشورهای با جمعیت جوان، بیشتر شود به همان نسبت هم احتمال بروز فقر شدید و خشونت بیشتر می‌شود.
آنطور که گلدستون می‌نویسد، در اغلب موارد، شهرهای فقیر و پر جمعیت در مقابل جانیان، باندهای تبهکار، و شورشیان بی‌رحم آسیب پذیرترند. تروریسم بین المللی نیز از کشورهای در حال توسعه‌ای که به سرعت شهرنشینی در آن‌ها رشد می‌کند، نشات می‌گیرد.^[۱۱۷]
گلدستون استدلال می‌کند که ”سیاستگذاران باید نهادهای اداری جهانی امروز را با واقعیت‌های جدید جهان انطباق دهند. واقعیتهایی از قبیل؛ سالخوردگی جمعیتی کشورهای پیشرفته، تمرکز رشد اقتصادی و جمعیتی جهان در کشورهای در حال توسعه، و افزایش مهاجرت بین‌المللی.^[۱۱۸] اگر قرار بر این باشد که این نهادهای جهانی همچنان موثر و مشروع باقی بمانند، لازم است ساختار و ترکیب چنین نهادهایی بازنگری شود. برای آنکه بتوانیم از عهده نیروهای بی‌ثبات کننده فرهنگ شهرنشینی و شکاف اقتصادی و بی‌قانونی برآئیم، به نظر گلدستون باید کشورهای صنعتی اتحادی قوی با قدرت‌های در حال رشد مناطق در حال توسعه جهان برقرار کنند و با کمک یکدیگر به ملل فقیر یاری رسانند. قدرتهای در حال ظهور در قرن بیست و یکم نقش محوری خواهند داشت، نه فقط به دلیل اینکه موتور محرکه رشد اقتصاد جهانی هستند و فناوری‌ها و سایر کالاهای مهندسی شده در جهان توسعه یافته را مصرف می‌کنند، بلکه بخاطر اینکه مرکز ثقل همکاری و امنیت بین‌المللی در آینده می‌باشند.^[۱۱۹]
با توجه به مطالب پیش گفته و چنین دیدگاهی نسبت به واقعیت‌های جهان معاصر، طبقا سوالات جدیدی نیز مطرح می‌شوند که عبارتند از:
- آیا نیازی به اصلاح سازمان ملل متحد وجود دارد؟
- آیا شورای امنیت سازمان ملل متحد از عهده چالش‌های در حال ظهور در جهان برخواهد آمد؟
- آیا لازم است تا سازمان ملل متحد یک شورای امنیت اقتصادی و اجتماعی و فیزیک شورای محیط زیستی نیز تشکیل دهد؟
- جایگاه شورای حقوق بشر در ساختار اصلاح شده سازمان ملل متحد چیست؟
- آیا می‌توان تصور کرد که یک شورای حقوق بشر در کنار شورای امنیت، شورای امنیت اقتصادی و اجتماعی و نیز شورای امنیت زیست محیطی به فعالیت بپردازد؟ به گونه‌ای که ساختار متقارن و مشابه هم داشته باشند یعنی متشکل از ۵۴ عضو مطابق با الگوی شورای اقتصادی و اجتماعی فعلی سازمان ملل؟
- تا چه حد این روندهایی که گلدستون مشخص کرده است می‌توانند بر کار شورای حقوق بشر سازمان ملل تاثیر گذارند؟
در واقع می‌توان گفت که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر کار شورای حقوق بشر گذارد.
در وهله اول، نیاز فوری به مدیریت بهتر بویژه در درون کشورهای فقیرتر مطرح است تا بتوانند قادر به برآوردن نیازهای اولیه جمعیت فقیر خود باشند.
شورای حقوق بشر باید فعالانه تلاش نماید دموکراسی و حاکمیت قانون را ارتقاء دهد.
در وهله دوم، این روندها اشاره می‌کنند به این که می‌بایست به توسعه متوازن در سرتاسر جهان توجه بیشتری شود. همچنین باید اهداف توسعه‌ای هزاره (سند اجلاس سال ۲۰۰۰ سران جهان) و اجرای ملی حق توسعه توجه شود.
یک جهان فقیرتر با مردم آموزش ندیده فشار فزاینده‌ای بر ارزش‌های حقوق بشری وارد خواهد آورد.
در وهله سوم، آموزش در کل و نیز آموزش حقوق بشر باید در سیاست‌های توسعه در نظر گرفته شوند. این کار ضرورتی دارد زیرا به جوانان سراسر دنیا حس احترام به دیگران و تحمل دیگران را القا می‌کند. همچنین به نهادینه کردن ارزش‌های حقوق بشری کمک می کند.
در وهله چهارم، حقوق بشر مهاجران نیز باید با الویت مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد. جهانی که در آن به طور روزافزونی مردم از مرزهای ملی عبور می‌کنند.
پنجم اینکه شورای حقوق بشر باید به نحوی عمل کند که حمایت جهانی را نسبت به ارزش‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه هزاره سران جهان در سازمان ملل متحد را برانگیزد.
ماموریت شورای حقوق بشر در قطعنامه شماره ۲۵۱/۶۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که موجب تاسیس آن شده، آمده است. با این وصف، تاکنون خود شورای حقوق بشر ماموریت خود را از طریق بیانیه ماموریت تصریح نکرده است، یعنی بیانیه‌ای که اهداف شورا را بیان کرده باشد.
می‌توان ماموریت شورا را حول محورهای زیر و با بهره گرفتن از خط مشی‌های آمده در قطعنامه مجمع عمومی تشریح کرد:
ماموریت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد عبارتست از ارتقاء جهانی احترام به حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، شامل حق توسعه، برای همه و بدون تبعیض از هر حیث. مبنای کار شورا آن است که همه دولت‌ها موظفند تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را ارتقاء بخشیده و حمایت کنند. شورای حقوق بشر ماموریت خود را از طریق زیر انجام می‌دهد:
- تشویق و ارتقاء همکاری و گفتگو بر مبنای اصول منشور ملل متحد و سایر اسناد و سازمان ملل.
- ارتقاء آموزش حقوق بشر
- ثبت و توسعه هنجارهای حقوق بشری
- هدایت جریان حقوق بشر و سردمداری آن
- هدایت نظام جهانی بازنگری دوره‌ای کارنامه حقوق بشر کشورها
- تلاش جهت پیشگیری از موارد نقض فاحش حقوق بشر
- واکنش به وضعیت‌های اضطراری از نظر حقوق بشری
- مدیریت و راه اندازی نظام رویه‌های ویژه حقوق بشری (گزارشگر ویژه و …)
- ارائه پیشنهادات لازم در خصوص ارتقاء و حمایت از حقوق بشر