“
اولاٌ : بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیع دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند . شواهد نشان داده است که گستردگی وظایف بدون تردید منجر به ایجاد راند و امکانات فساد آمیز متعدد خواهد شد .
دوماٌ : این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده دولت می شود . باروندهای پیش گفته به طور معمول کارکنان ضعیف و افراد وابسته به پیروان ، حامی ها و خویشاوند ها در استخدام دستگاه دولتی قرار می‌گیرد .
سوماً :از آنجا که معمولاٌ مدیران نخبه و برجسته در رأس ساخت سیاسی و اقتصادی دولت‌های توسعه نیافته قرار نمی گیرند بنابرین بزرگی دولت خود بخود موجب مدیریت و اداره ضعیف بر بخش‌های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می شود [۷۸]۱(ربیعی ۱۳۸۷،۶۵).
لذا کاهش حجم دستگاه های دولتی یا به عبارت دیگر کوچک کردن بخش دولت می‌تواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت و در نتیجه کاهش حجم جرائم اداری (فساد ) داشته باشد .
بند سوم: در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:الف )درزمان اجرای خصوصی سازی کنترل فساد اداری نیز باید مد نظر قرار بگیرد،زیرا در غیر این صورت مسؤلان اداری با اعمال نفوذ در واگذاری کارخانه هاوسایر خدمات دولتی (قیمت گذاری کمتر از حد)به افزایش بیشتر فساد اداری دامن بزنند.در چنین شرایطی حتی سیاست خصوصی سازی نیز که سیاست بسیار مؤثری است مورد شک وتردید قرار می‌گیرد .
ب)برخی از خدمات دستگاه های دولتی اساسا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست (مثلا وزارت دادگستری ،وزارت امور خارجه ،وزارت دارایی)افزایش کنترل ونظارت بر این دستگاه‌ها می‌تواند در کاهش فساد اداری مؤثر باشد.بنابر نتایج حاصله علاوه بر کوچک کردن بخش دولتی ،افزایش انضباطی مالی واقتصادی در هزینه کردن بودجه دستگاه های دولتی امری ضروری است.در این راستا پوشش بیشتر وموثر تر دستگاه های حساب رسی ونظارتی گامی مهم به شمار می رود.کنترل نرخ تورم می‌تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و در نتیجه کاهش انگیزه جرایم اداری به حساب بیاید .افزایش انضباط مالی واقتصادی نه تنها در کاهش کسری بودجه دولت و در نتیجه کنترل نرخ تورم مؤثر است ،بلکه عامل مهمی در کنترل جرایم اداری به حساب می‌آید [۷۹]۱ (ذاکر صالحی۱۳۹۰ ،۱۴۰).
پرداخت یارانه وتسهیلات بانکی ،زمین،مواد اولیه وهمچنین وجود قیمت های دو گانه برای برخی از کالا ها عامل مهمی در سوء استفاده های دولتی وکسب رانت به شمار می رود کاهش یارانه های پرداختی از سوی دولت وشفاف کردن قیمت ها در بازار می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرایم ارتشا ایفا کند.تسریع در انجام کارهای مراجعان دستگاه های دولتی ،ضرورت پرداخت رشوه از سوی ارباب رجوع را برای این منظور از بین می برددر این راستا مکانیزه کردن دستگاه های دولتی نقش مهمی در تسریع امور مراجعان و در نتیجه کنترل اینگونه از جرایم را دارد .بررسی های آماری این پژوهش نشان می‌دهد که همبستگی مثبت ومعنا داری بین فساد کلان وخرد(فساد در بین کارمندان جزء)وجود دارد.بدین ترتیب حتی کنترل فساد خرد بدون فساد کلان میسر نیست ،به عبارت دیگر هر اقدامی در کاهش فساد ادارسی بدون کنترل در بین کارمندان عالی رتبه دولتی امکان پذیر نمی باشد[۸۰]۲٫( دفتر بررسی های اقتصادی مجلس ، مجلس و پژوهش ، شماره ۲۵، ص ۱۲۹)
۲-۶- مقررات زدایی
با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روش های نا سالم (رشوه)برای انجام کار هایشان متوسل شوند ،قوانین ومقررات پیچیده وبرخی نیز غیر لازم است.هنگامی که مقررات پیچیده وتفسیر آن ها مشکل است ومقاماتی وجود دارند که باید موافقت نامه هایی را اعلام یا مجوز هایی را صادر کنند ومتقاضیانی هستندکه از سویی این مقررات را سد راه خود می دانند و از طرفی برای انجام دادن کار هایشان عجله دارند فساد بالقوه پدیدار می شود.در موارد متعددی مشاهده شده که غرض سوئی برای سوء استفاده مالی وجود نداشته بلکه وجود مقررات دست وپاگیر وضرورت هزینه کردن طبق نظر مدیران موجبات وقوع اختلاس را فراهم ساخته است اصولا راه های نا درستی که برخی مدیران برای هزینه های مورد نیاز از آن ها استفاده می‌کنند ،عبارتند از :
بند اول :هزینه کردن بیش از اعتبارات مصوب
بند دوم:استفاده از مربوط به ردیفها یا اعتبارات نا مر تبط برای مصارف وهزینه های اداری
بند سوم:واریز نکردن در آمد های حاصله از از یک محل به حساب در آمد عمومی وانجام هزینه از محل این در آمد
بند چهارم:اضافه کردن مبالغ هزینه وخرج کردن ما به التفاوت در جای دیگر
بند پنجم:جعل اسناد واهی وصرف وجوه آن در هزینه های مورد نیاز[۸۱]۱ (ذاکر صالحی۱۳۹۰،۱۳۸).
غالب نویسندگان ومحققان بر این باورند که خصوصی سازی ومقررات زدایی دو روش اصلی هم برای پیشگیری وهم مبارزه با فساد استبه نظر می‌رسد هر یک از آن ها می تواند در نتیجه دیگری حاصل شود.در عین حال هر دو نیز از نتایج کاهش میزان دخالت دولت هستند.در قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی ج.ا.اواجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق.ا-که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۳۸۷از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد-در راستای کاهش تصدی گری دولت وتلاش در جهت مسیر خصوصی سازی سعی شده استبه هر دوی این دو مهم یعنی کاهش سطح دخالت دولت ومقررات زداییتوجه شود.
در بحث مقررات زدایی ماده ۷این قانون مقرر می‌دارد:
((به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری وصدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمرو های مجاز ،دستگاه های دولتی موضوع ماده (۸۶)این قانون،شوراهای اسلامی و شهرداری ها مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها ومجوز های سرمایه گذاری وکسب وکار با رویکرد حذف مجوز های غیر ضروری تسهیل شرایط در یافت مجوز ها وشفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف۶ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح ،تهیه وتدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ۱۰روز از تاریخ ثبت در خواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود .در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز وعنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام وپس از در یافت مدارک کامل واسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده ،مسول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت))همچنین در تبصره ۴همان ماده ۷نیز صراحتا اصطلاح ((مقررات زدایی))را به کار برده است رئیس جمهور موظف است هیأتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوز ها وپروانه فعالیت های اقتصادی کند .این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است ،لوایح موردنظر را تهیه وتقدیم هیات وزیران کند))
“
