ابتدا باید دید مراد از وقوع در قلمروی تراضی چیست؟ درخصوص مفهوم این شرط حالات مختلفی متصوّر است. نخست آن­که بگوییم مراد این است که اشتباه باید در امری واقع گردد که در قرارداد صریحاً ذکر شده باشد. به­تعبیر بهتر مراد از در قلمروی تراضی،‌ ذکر در قرارداد است. شاید گفته شود چه لزومی برای ذکر صریح وجود دارد، ذکر ضمنی (بنایی یا عرفی) هم به­منزله ذکر صریح است. بنابراین وقوع در قلمروی تراضی به­معنای ذکر صریح یا ضمنی موضوع اشتباه در قرارداد می­باشد. حالت دیگر این است که گفته شود مراد علم طرف دیگر به امر مورد اشتباه می­باشد چه در قرارداد ذکر شده باشد و چه ذکر نشده باشد. بنابراین اگر طرف دیگر بداند که معامل درخصوص فلان مسأله در اشتباه می­باشد، اگر این اشتباه اساسی باشد، به­جهت علم طرف دیگر دو شرط اساسی بودن و وقوع در قلمروی تراضی محقق می­باشد و لذا اشتباه مؤثر خواهد بود.

درخصوص علم طرف دیگر نسبت به اشتباه می­توان گفت مراد، صِرف علم به اشتباه نیست بلکه باید از منظر دو طرف این اشتباه اساسی باشد تا اشتباه در قلمروی تراضی رخ داده باشد. بنابراین اگر «الف» علی­رغم علم به اشتباه «ب»، معتقد به این باشد که اشتباه او اشتباهی غیر مهم و بی­اثر می­باشد، اشتباه چون واقع در تراضی نمی ­باشد لذا بی­تأثیر است.
این احتمال را هم می­توان داد که مراد از وقوع در تراضی،‌ همان اشتباه مشترک است یعنی هر دو طرف نسبت به یک امر در اشتباه باشند و در این حالت است که اشتباه مؤثر می­باشد. اگرچه در حالت اخیر (اشتباه مشترک)، اشتباه همیشه در قلمروی تراضی در هر مفهومی می­باشد ولیکن منحصر کردن مفهوم وقوع در قلمروی تراضی به اشتباه مشترک، به­منزله محدود کردن این شرط به موارد اشتباه مشترک می­باشد که خود نیازمند دلیل است.
هر یک از احتمالات فوق می ­تواند برای مفهوم وقوع در قلمروی تراضی مطرح گردد و اغلب آن­ها نیز، به­ ویژه در نظام حقوقی فرانسه طرفدارانی دارد. اکنون باید با بررسی هر یک از این حالات، امکان قبول آن­ها را در نظام حقوقی ایران مورد کنکاش قرارداد.
برخی از حقوق­دانان کشور از قول ژوسران (در حقوق فرانسه) و کوربن (در حقوق امریکا) این ادعا را مطرح کرده‏اند که اشتباه درصورتی مؤثر واقع می­ شود که مشترک بین طرفین باشد. علت اشتراک در اشتباه نیز حفظ استقرار معاملات مطرح شده است.^[۱۴۲۰] برخی دیگر در توضیح لزوم اشتباه مشترک گفته‏اند در نظر بگیرید فردی تابلویی را به­عنوان این­که از نقاش معروفی است به فرد دیگری می­فروشد. در این حالت باید هر دو طرف گمان داشته باشند که آن تابلو از نقاش معروفی بوده است تا مشتری بتواند به­خاطر اشتباه خواستار ابطال بیع شود. اما اگر فقط مشتری و نه فروشنده اعتقاد به مشهور بودن نقاش تابلو داشته باشد، اشتباه مشترک نیست و بیع قابل ابطال نمی ­باشد.^[۱۴۲۱] لزوم مشترک بودن اشتباه که نوعاً حقوق­دانان قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ به آن قائل بوده ­اند، به­خاطر اجتناب از غیر عادلانه بودن ابطال قرارداد خصوصاً هنگامی که طرف دیگر (مُدعی علیه) دارای حسن نیّت می­باشند، مقرر شد.
این حقوق­دانان به این نتیجه رسیدند که از مجموع حالات مختلف تنها در اشتباه یک­جا نبه است که چنین بی­ عدالتی رخ می­دهد.^[۱۴۲۲] ریپر تحت عنوان آیا اشتباه باید میان دو طرف مشترک باشد؟^[۱۴۲۳] به دو جانب این مسأله توجه کرده است. به­اعتقاد وی بطلان قرارداد به­جهت اشتباه بر اساس تحلیل اراده منجر به از بین رفتن منافع طرف دیگر و بالطبع بی­ عدالتی بزرگی می­گردد. بر اساس نظریه اشتباه مبتنی بر تحلیل اراده، باید به یک اشتباه یک­جانبه اکتفا کنیم. راه­حلی که به­نحوی انصاف را خدشه­دار می­ کند و لذا دادگاه­ها به هیچ وجه آن­را نپذیرفته‏اند. بر این اساس در فروش تابلوها یا اشیاء هنری بطلان قراراداد به­خاطر اشتباه در ویژگی قدمت موضوع تنها وقتی محقق می­ شود که دو طرف (فروشنده و خریدار) گمان کنند که موضوع قرارداد قدیمی بوده است. اگر فروشنده هیچ­گاه قصد فروش یک جنس قدیمی را نداشته خریدار حق ادعای اشتباه را ندارد. از جانب دیگر ریپر برای حفظ مصلحت اشتباه­کننده نیز چنین استدلال می­ کند که اگر طرف دیگر به­رغم علم به اشتباه طرف خود، او را از اشتباه درنیاورد، به­خاطر بهره ­برداری از اشتباه طرف خود محکوم است و لذا اخلاق قراردادی ایجاب می­ کند که خود اشتباه­کننده به­رغم مشترک نبودن اشتباه بتواند بطلان قرارداد را بخواهد.
در نهایت این حقوق­دان اخلاق­گرا می­گوید گسترش بطلان به­علت اشتباه یکی از ابزارهایی است که به­وسیله رویه قضایی استفاده می­ شود تا قراردادهایی که از لحاظ رویه قضایی غیر صادقانه منعقد می­ شود از میان برود. به­اعتقاد ریپر رویه قضایی در تفسیر اشتباه مشترک گفته است باید طرف دیگر نیز به اساسی بودن موضوع اشتباه علم داشته باشد.^[۱۴۲۴] این تعبیر از اشتباه مشترک گرچه تا حد زیادی از ایرادات شرط اشتباه مشترک می­کاهد ولی چنان­که خواهیم دید خود نیز مورد نقد و ایراد است.
در حقوق ایران چنان­که خواهیم دید اراده و تحلیل فنی آن مهم­ترین مبنا برای اشتباه به­حساب می ­آید. بر اساس تحلیل اراده اگر هر یک از دو اراده موجب و قابل از میان برود و یا به­نوعی مخدوش گردد (عیب رضا) قرارداد یا باطل و یا قابل فسخ می­ شود. در این دو حالت لزومی برای اشتراک اشتباه دیده نمی­ شود. بی­جهت نیست برخی حقوق­دانان گفته‏اند اگر اشتباه عیب اراده به­شمار آید، منطق حقوقی اثر آن­را منوط به اشتباه طرف دیگر قرارداد نمی­کند.^[۱۴۲۵]
در حقوق مصر نیز برای مؤثر بودن اشتباه لزومی بر اشتراک اشتباه دیده نشده است، البته تنها هنگامی­که خوانده دعوا دارای حسن نیّت باشد و متقاضی حفظ قرارداد باشد؛ چراکه این خواهان بطلان بوده است که در اثر غفلت و بی­توجهی دچار اشتباه شده است. اگر دادرس حسن نیّت خوانده را احراز کند به­اعتبار این­که بهترین روش جبران خسارت، جبران عینی می­باشد و آن چیزی نیست مگر بقای قرارداد، ابطال قرارداد را رد خواهد کرد.^[۱۴۲۶] برخی از حقوق­دانان عرب با طرح این فرض که اگر اشتباه مشترک نباشد و طرفی که اراده­ای سالم دارد از اشتباه طرف دیگر آگاه باشد ولی نسبت به آگاه کردن طرف دیگر هیچ اقدامی نکند صحت قرارداد به­صِرف یک­جانبه بودن قرارداد با عدالت ناساگار است، ‌به نقد لزوم اشتراک در اشتباه پرداخته‏اند^[۱۴۲۷].
اگرچه دقت این حقوق­دان قابل ستایش است ولیکن شاید بتوان با کلام ریپر به این ایراد پاسخ داد و آن این­که اشتباه مشترک مادامی شرط است که منجر به چنین بی­ عدالتی نگردد. به نظر می­رسد در حقوق ما طبق تحلیل فنی اراده، وجود چنین شرطی اساساً غیر قابل قبول است؛ چراکه در حقوق ما نقص یا فقدان اراده یکی از طرفین در کمال یا صحت قرارداد (یا به­تعبیر مناسب­تر تراضی) نقش بلامنازعی دارد، چه طرف دیگر در اشتباه شریک باشد و چه هیچ اشتباهی مرتکب نشده باشد.
در خود حقوق فرانسه نیز لزوم این شرط مخدوش است چراکه نه­تنها در مواد قانونی چنین تصریحی نداریم بلکه برعکس در نقطه مقابل قانون­گذار در ماده ۱۸۰ اصلاحی قانون مدنی بر مؤثر بودن اشتباه یک­جانبه صحه گذاشته است. در این ماده آمده است طرفین عقد نکاح ممکن است هر دو در اشتباه بوده باشند و یا این­که فقط یکی از آن­ها مرتکب اشتباه شده باشد.^[۱۴۲۸] نص ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی نیز چنان نیست که مشترک بودن اشتباه را لازم بداند و لذا حقوق­دانان امکان رد ابطال قرارداد را در اشتباه یک­جانبه تنها هنگامی تجویز می­کردند که اشتباه­کننده به­جهت غفلت و تقصیر در ارتکاب اشتباه محکوم به جبران خسارت باشد.^[۱۴۲۹]
علاوه­بر این انتقادات، چنان­چه برخی از محققان به­درستی اشاره کرده‏اند، برخی از مواقع به­رغم اشتراک در اشتباه چون اشتباه در قلمروی تراضی رخ نداده است لذا چنین اشتباهی بی­اثر می­باشد. مانند آن­جا که زوجین بدون ذکر در قرارداد نکاح هر دو به­اشتباه تصوّر کنند که زوج در کنکور دکتری دانشگاه قبول شده است، درحالی­که به­ دلیل شباهت اسمی، خود زوج نیز در اشتباه بوده است.^[۱۴۳۰] بنابراین نه اشتراک در اشتباه به­معنای در قلمروی تراضی بودن است و نه عدم اشتراک در اشتباه به­معنای در قلمروی تراضی نبودن است. «اشتراک در اشتباه» با داشتن رابطه عموم و خصوص من وجه با «در قلمروی تراضی قرار داشتن اشتباه» نمی­تواند یک شرط ضروری برای تأثیر اشتباه باشد.
معنای دیگری که برای «در قلمروی تراضی بودن» تصوّر می­شد، این بود که اشتباه نسبت به عنصری از قرارداد رخ دهد که آن عنصر برای دو طرف قرارداد اساسی تلقّی شود. در این تلقّی از «در قلمروی تراضی بودن»، اشتباه مشترک شرط نیست^[۱۴۳۱] ولیکن اساسی تلقّی شدن عنصر مورد اشتباه از نظر دو طرف شرط است.آیا به­واقع می­توان چنین ادعا کرد که اگر مورد اشتباه از نظر طرف دیگر اساسی نباشد، ولو از جانب خود اشتباه­کننده مهم باشد، قرارداد به­خاطر عدم وقوع اشتباه در تراضی باطل نیست؟ آیا این تقریر از وقوع در قلمروی تراضی با منطق حقوقی و تحلیلی اراده ناسازگار نیست؟
در حقوق بسیاری از کشورهای اروپایی این شرط که طرف دیگر مدعی اشتباه باید نسبت به اساسی بودن موضوع اشتباه علم داشته باشد یا آن­را اساسی بپندارد، پذیرفته شده است. در کشورهای حوزه بنولکس یعنی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ این راه­حل پذیرفته شده است. در ایتالیا اشتباه باید امری شناخته شده باشد و یا این­که هر فردی با دقت معمولی بتواند آن­را بشناسد. در انگلستان و ایرلند نیز حسب قواعد انصاف اشتباه باید به­نحوی به دو طرف ارتباط داشته باشد. این درحالی است که در دانمارک به­جهت حمایت از متعاقد با حسن نیّت فرض شده است که این متعاقد باید علم به اشتباه داشته باشد.
در فرانسه نه­تنها آرایی وجود دارد که حکم به بطلان قرارداد به­هنگام علم طرف دیگر به اساسی بودن اشتباه از منظر اشتباه­کننده می­دهد، بلکه در نقطه مقابل آرای دیگری وجود دارد که اگر طرف دیگر چنین علمی نداشته باشد درخواست ابطال قرارداد در آن­ها رد می‏شود.^[۱۴۳۲] برخی حقوق­دانان فرانسوی با رد لزوم اشتراک در اشتباه، درخصوص این­که آیا باید متعاقدین هر دو درخصوص اساسی بودن موضوع اشتباه اتفاق نظر داشته باشند یا نه؟ گفته‏اند به­لحاظ روانی لزوم این شرط منتفی است. ذهن یک شخص هیچ ارتباطی با نابودی رضای دیگری ندارد. به نظر ایشان به­لحاظ اخلاقی این شرط تحمیل می­ شود؛ چراکه در غیر این صورت متعاقد با مواجه شدن با صدور رای به بطلانی که نمی‏‏توانسته است پیش ­بینی کند ممکن است متحمل خسارت بزرگی ‏شود.
به­اعتقاد این حقوق­دانان در دکترین، راجع به این شرط اختلاف وجود دارد و رویه قضایی هم مبهم است. در رویه قضایی بدون تصریح به این شرط آرایی وجود دارد که بطلان صادره در آن‏ها اغلب این نکته را روشن می‏سازد که دلایلی که قربانی اشتباه به­خاطر آن تصمیم گرفته است، برای طرف دیگر شناخته شده بوده است.^[۱۴۳۳] کربونیه استاد صاحب نام فرانسه نیز ضمن اعتقاد به عدم لزوم مشترک بودن اشتباه و عجیب دانستن لزوم این شرط معتقد است که عدم لزوم این شرط به­معنای این نیست که حداقل طرفین درخصوص اساسی بودن موضوع مورد اشتباه توافق نداشته باشند. به­اعتقاد وی طرف دیگر حداقل باید معتقد به اساسی بودن مورد اشتباه باشد.^[۱۴۳۴] جالب این­جاست که این حقوق­دان در اشتباه یک­جانبه معتقد است که بطلان نسبی به­عنوان یک ضمانت اجرا درواقع حمایت­کننده منافع طرف اشتباه­کننده در مقابل طرف دیگر است^[۱۴۳۵] و به­رغم این معتقد به لزوم علم طرف دیگر درخصوص اساسی بودن موضوع اشتباه می‏باشد.
توضیح این­که اگر بطلان نسبی به­خاطر اشتباه، رسالت حمایت از منافع اشتباه­کننده را برعهده دارد، چرا باید این رسالت به صِرف علم نداشتن طرف دیگر نسبت به اساسی بودن موضوع اشتباه ناتمام بماند؟ حتی اگر گفته شود ما باید از منافع دو طرف حمایت کنیم و لازم ندانستن چنین شرطی فقط منجر به حمایت از اشتباه­کننده می‏شود و منافع طرف دیگر بدون حمایت باقی می‏ماند، که به نظر توجیه دقیقی است، بر اساس تحلیل اراده نمی‏توان این شرط را پذیرفت. درواقع اختلاف بر سر قبول یا رد این شرط (علم طرف دیگر به اساسی بودن مورد اشتباه)، ریشه در یک اختلاف مبنایی دارد،‌اختلاف بر سر تفوّق مبنای اراده یا مبانی اخلاقی.
وقتی قرار باشد مبانی اخلاقی را در عرض اراده و بلکه بالاتر از آن در تعیین احکام و آثار اشتباه مؤثر بدانیم آن­گاه نوع اشتباه اشتباه­کننده، رفتار او، چگونگی ارتکاب اشتباه و مسائل مربوط به آن همه باید به­نوعی مد|ّنظر قرار بگیرند. دیگر هر اشتباهی قابل بخشش و عذر تلقّی نمی­ شود. بر این اساس اگر به­واسطه خطای خواهان بطلان، طرف دیگر اهمیت قطعی وصف مفقود را نادیده انگارد، باید چنین اشتباهی را غیر قابل بخشش دانست.
بی­دلیل نیست برخی بزرگان مانند گِستَن معتقدند هنگامی که اوضاع و احوالی که انعقاد قرارداد را در برمی‏گیرد یا طبیعت موضوع، اجازه نمی‏دهند که ویژگی تعیین­کننده صفت را بشناسیم، همیشه نادیده گرفتن، جهالت و عدم اطلاع خوانده از یک خطای خواهان ناشی می‏شود.^[۱۴۳۶]
این نوع نگرش معلول مبنای اخلاقی حقوق­دانان است و در حقوق ما نه می­توان بر آن خرده گرفت و نه می­توان آن­را ستود، چراکه آثار و احکام اشتباه در حقوق ما تابع مبنایی دیگر به نام اراده و عیب آن است. لزوم علم طرف دیگر به اساسی بودن موضوع اشتباه، با همه‏­ی مزایای که در حقوق فرانسه دارد، از جهت جنبه اثباتی با مشکل مواجه می‏شود. اثبات این­که فرد اشتباه­کننده فلان وصف را به­عنوان وصف اساسی مدّنظر داشته هرگز ساده نمی‏باشد و اگر طرفین، مسائل مهم خود را به یکدیگر توضیح ندهند، اثبات این­که طرف دیگر علم به اساسی بودن فلان وصف داشته است نیز به­مراتب سخت‏تر خواهد بود.^[۱۴۳۷]
چه باید کرد؟ از طرفی دکترین و آراء بسیاری هنگامی­که طرف دیگر از اهمیت اساسی وصف مفقود در نزد قربانی اشتباه آگاهی ندارد، بطلان را رد می‏کنند^[۱۴۳۸] و از طرف دیگر اثبات این آگاهی کار چندان آسانی نیست؟ به نظر می‏رسد باید با ملاک‏های نوعیی این آگاهی را مفروض گرفت. به دیگر سخن چون پی بردن به درون انسان‏ها کار آسانی نیست و بلکه می‏توان گفت در اغلب موارد تعلیق به محال است، ‌باید امارات و قرائن حالیه و مقالیه را ابزار کشف آگاهی طرف دیگر و یا حتی خود اشتباه­کننده بدانیم. برخی از حقوق­دانان نیز بر این راه­حل صحه گذاشته‏اند. ایشان می­گویند تنها با ایجاد یک فرض واقعی که هم مبتنی بر طبیعت وصف موردنظر و هم مبتنی بر اوضاع و احوالی که قرارداد در آن منعقد می­گردد باشد، می‏توان این مشکل را عاقلانه حل کرد. آیا سخن از وصفی است که در این اوضاع و احوال معمولاً اساسی می­باشد، یعنی برای هر شخصی که در این شرایط قرار بگیرد اساسی تلقّی می‏شود؟ آیا سخن از وصفی است که معمولاً در این اوضاع و احوال اساسی نبوده، یعنی توسط افراد جامعه آن­را این­گونه ارزیابی نمی‏کرده‏اند؟ باید میان دو مثال فرق نهاد. نخست آن­جا که یک نگه­دارنده آثار عتیقه‏ درهرحال باید این احتمال را بدهد که مشتری­هایش به­دنبال جنس قدیمی هستند، درحالی­که (دوم آن­که) فردی که می‏خواهد از شر انبار خانه خودش رها شود، هیچ دلیلی ندارد که سمساری را که به او مراجعه کرده متهم کند که آن سمساری باور داشته است که در آن انبار اجناس قدیمی وجود داشته است.^[۱۴۳۹]
اعتقاد به لزوم علم طرف دیگر به اساسی بودن اشتباه چه برای حفظ نظم قراردادی و استحکام معاملات باشد و چه برای حفظ مصالح طرف دیگر و یا اخلاقی کردن قراردادها درهرحال در کشورهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق مصر نیز در ماده ۱۲۰ قانون مدنی به­نوعی به این شرط اشاره شده است. در این ماده آمده است «هرگاه یکی از طرفینِ قرارداد دچار اشتباه اساسی شود اگر طرف دیگر نیز در آن اشتباه با وی سهیم باشد و یا علم به آن داشته باشد و یا امکان کشف اشتباه برای وی آسان باشد، می‏تواند بطلان قرارداد را بخواهد». قانون­گذار مصری با درایت به این نکته توجه داشته است که اگرچه در اغلب موارد در اشتراک در اشتباه، اشتباه در قلمروی تراضی قرار می‏گیرد ولیکن محدود کردن «وقوع در قلمروی تراضی» در حیطه اشتراک در اشتباه نمی‏تواند قابل دفاع باشد ولذا علم به اشتباه طرف دیگر را هم از جهت حفظ مصالح اجتماعی و منافع طرف دیگر پذیرفته است. علاوه­براین به­علل مشکلات اثباتی درخصوص علم طرف دیگر به اشتباه، در یک گام به جلو امکان کشف اشتباه برای او را نیز پیش بینی کرده است.
حالت سومی که در ابتدای این گفتار درخصوص مفهوم «در قلمروی تراضی بودن» به آن اشاره شد، ذکر صریح یا ضمنی موضوع مورد اشتباه، در قرارداد می‏باشد. این شرط اگرچه به­نوعی با شرط علم طرف دیگر به اساسی بودن موضوع اشتباه اغلب همراه است، چراکه وقتی درخصوص موضوع مهمی در قرارداد صریحاً یا ضمناً تصریح شود، نوعاً‌ طرف دیگر علم به اساسی بودن آن موضوع باید داشته باشد، لیکن چون امکان اثبات این­که طرف دیگر به این شرط توجه نداشته است و یا نتوانسته است مؤدای مفهوم شرط ضمنی را به­درستی درک کند، وجود دارد؛ لذا یک مرتبه نازل­تر و پایین‏تر از شرط علم به اساسی بودن موضوع اشتباه از جانب طرف دیگر می‏باشد. درواقع حسب این حالت مدعی اشتباه به­صِرف اثبات ذکر صریح یا ضمنی موضوع اشتباه در قرارداد، حق درخواست ابطال آن­را دارد و نیازی به اثبات علم طرف دیگر درخصوص اساسی بودن این شرط ندارد. بند اخیر ماده ۱۲۰ قانون مدنی مصر نیز که می‏گوید «و یا کشف اشتباه برای وی آسان باشد» نیز به همین حالت اشاره دارد.
درواقع تعبیر سوم از «در قلمروی تراضی بودن» بار اثبات دعوا را به­نفع اشتباه­کننده تغییر می‏دهد. در این تعبیر به­صِرف اشاره صریح یا ضمنی شرط مهم در قرارداد و اثبات آن توسط معامل، حق درخواست بطلان به­جهت اشتباه وجود دارد، این درحالی است که در تعبیر دوم یعنی لزوم علم طرف دیگر به اساسی بودن موضوع اشتباه، معامل علاوه­بر اثبات اشاره صریح یا ضمنی به شرط مهم باید علم طرف دیگر را هم به این امر اثبات کند.
تعبیر سوم از «در قلمروی تراضی بودن» گرچه تا حد زیادی مشکلات اثباتی تعبیر دوم را کاهش می‏دهد و برای نظام‏های حقوقی که به­نوعی در پی حفظ مصالح دو طرف هستند و نمی‏توانند فارغ از دغدغه‏های اخلاقی و اجتماعی به مساله اشتباه بیاندیشند، بهترین تعبیر از مفهوم «در قلمروی تراضی بودن» می‏باشد، ولیکن در حقوق کشور ما و نظام‏های حقوقیی که به تحلیل اراده و اثر اشتباه به­عنوان یک عیب اراده اهتمام دارند، ‌نمی‏تواند مقبول افتد چراکه بر اساس تحلیل اراده،‌ صرف وقوع اشتباه باعث نقص اراده یا از میان بردن کامل آن می‏شود و عدم ذکر موضوع مهم مورد اشتباه در قرارداد چه صریحاً و چه ضمناً نمی‏تواند مانع تحقق این اثر اشتباه بر اراده باشد. کوتاه سخن این­که در حقوق فرانسه اشتباه برای مؤثر بودن باید در قلمروی تراضی باشد. چنان­که گذشت «در قلمروی تراضی بودن» در چندین مفهوم و تعبیر بیان شده است.
سیر تاریخی دکترین‏های حقوقی در یک­صد سال گذشته در این خصوص به­وضوح از اشتباه مشترک شروع شده و تا علم به اساسی بودن موضوع مورد اشتباه و در نهایت اشاره صریح یا ضمنی در قرارداد ادامه یافته است. این سیر تاریخی رو به کمال بوده است و بی‏شک مفهوم وتعبیر اخیر از «در قلمروی تراضی بودن» نسبت به اشتباه مشترک منطقی­تر و قابل قبول‏تر می‏باشد.
در حقوق ایران اساساً این شرط را نمی‏توان پذیرفت. به­دیگر سخن در حقوق ما اشتباه از منظر عیب اراده قابل بحث است و ذکر موضوع اشتباه در قرارداد و یا علم طرف دیگر نسبت به آن هیچ تأثیری در اثر وضعی اشتباه بر اراده ندارد.
پرواضح است که اشتباه مشترک نیز به­طریق اولی از اساس نمی‏تواند در حقوق ما مقبول افتد. بااین­حال به­ کمک شرایط اثباتی اشتباه مانند معقول و متعارف بودن ادعای اشتباه می‏توان جای خالی این شرط (در قلمروی تراضی بودن) را در حقوق ایران تا حد زیادی‌، پرکرد و نگذاشت خلاء ناشی از فقدان این شرط منافع طرف دیگر اشتباه را از یک طرف و نظم و استحکام قراردادها را از طرف دیگر متزلزل سازد.
لازم به­ذکر است آن­چه در حقوق انگلستان تحت عنوان اشتباه مشترک ^[۱۴۴۰] مرسوم است یک نوع از انواع سه­گانه اشتباه یعنی اشتباه یک­جانبه، اشتباه دوجانبه و اشتباه مشترک می‏باشد. اشتباه مشترک در حقوق انگلستان قسیم دو قسم دیگر اشتباه می‏باشد و نباید آن­را به­عنوان یک شرط لازم برای تأثیر اشتباه تلقّی کرد و بالطبع مباحث مطرح در ذیل آن­را با مباحث مطرح ذیل اشتباه مشترک در حقوق فرانسه خلط کرد.^[۱۴۴۱]
گفتار سوم: قابل بخشش بودن اشتباه
چنان­چه در مقدمه این فصل گفته شد، شرط قابل بخشش بودن اشتباه بیشتر در حقوق فرانسه آن­هم به­علت مبنای اخلاقی اشتباه در این نظام حقوقی مطرح است. در این گفتار قهراً تکیه بر حقوق فرانسه می‏باشد، هرچندکه امکان قبول یا رد این شرط در نظام حقوقی ایران نیز بررسی می‏شود.
از آن­جا که این شرط ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات اخلاقی مانند حسن نیّت و لزوم صادق بودن و اجتناب از تدلیس و مانند آن دارد، بررسی کامل این شرط را باید در فضای فکری مبانی و ملاحظات اخلاقی جستجو کرد که در فصل سوم به­تفصیل به آن پرداختیم. در این گفتار به­اختصار به دکترین و رویه قضایی فرانسه درخصوص این شرط می‏پردازیم. دادگاه حقوقی فرانسه در رأی دوم ژوئن ۱۹۸۷ مقرر داشت متصدی حمل و نقل که بلیطی را به­کمتر از قیمت تعرفه به مشتری خود واگذار کرده است بعد از انجام سفر نمی‏تواند از مشتری قیمت اضافی را دریافت کند. این درصورتی است که متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که مشتری از اشتباه رخ داده شده قبل از سفر آگاه بوده است.^[۱۴۴۲]
آرای دیگری نیز با این مضمون از دادگاه‏های فرانسه صادر شده است.^[۱۴۴۳] این آراء به­حدی است که در دکترین‏های حقوقی به­صراحت گفته شده است که رویه قضایی آن­جایی که یک فرد حرفه‏ای در اثر غفلت مرتکب یک اشتباه مادی می‏گردد که منجر به ضرر وی می‏شود، اگر طرف دیگر آگاه از اشتباه نباشد، اجازه اصلاح عینی اشتباه را به آن فرد حرفه­ای نمی‏دهد.^[۱۴۴۴]
باید توجه داشت قابل بخشش نبودن اشتباه یک فرد حرفه‏ای نمی‏تواند شرط ثبوتی اشتباه باشد، بلکه به نظر ما از جمله شرایط اثباتی به­حساب می‏آید. چراکه اشتباه از هر فردی فارغ از حرفه‏ای بودن یا نبودن اشتباه­کننده، اراده را معیوب می‏کند. البته احتمال اشتباه از یک شخص حرفه‏ای آن­قدر اندک است که نباید به­راحتی به او اجازه استناد به اشتباه داد.
اما به­رغم این توضیح به نظر می‏رسد در حقوق فرانسه چنین شرطی ناظر به مرحله ثبوتی اشتباه می‏باشد، چراکه ادعای اشتباه به هیچ وجه از مدعی حرفه­ای پذیرفته نمی‏شود مگر به یک شرط و آن اثبات علم طرف دیگر به مورد اشتباه و چون شرط اخیر یک شرط ثبوتی به­حساب می ­آید، منطقاً باید مستثنی­منه یعنی عدم پذیرش اشتباه غیر قابل بخشش نیز یک شرط ثبوتی تلقّی شود. درواقع فرانسویان در کنار اساسی بودن اشتباه و در قلمروی تراضی بودن اشتباه، شرط دیگری نیز با­عنوان قابل بخشش بودن اشتباه برای تأثیر داشتن اشتباه، لازم می‏دانند. فقدان هر یک از این سه شرط اساساً اشتباه را بی­اثر می‏کند و نه آن­که اشتباه مؤثر باشد ولیکن نتوان آن­را اثبات کرد.
بی­دلیل نیست که برخی از حقوق­دانان سرشناس فرانسه گفته‏اند مطالعه رویه قضایی به ما اجازه استنباط قاعده­ای را می­دهد که بر اساس آن دادرس بتواند بعد از کشف غیر قابل بخشش بودن اشتباه، از دادن رأی به بطلان خودداری کند. درواقع متعاقدین قبل از انعقاد قرارداد موظف هستند که یا از وضعیت قرارداد (کاملاً) آگاه گردند و یا طرف را از قصد واقعی خود آگاه سازند. اگر یکی از متعاقدین به این وظایف خود عمل نکرد دادرس می ­تواند با توجه به اوضاع و احوال از صدور رای به بطلان جلوگیری کند و یا اگر هم رای به بطلان دهد، شخص دادرس می‏تواند اشتباه­کننده را به نفع شخصی که مرتکب هیچ خطایی نشده است محکوم به جبران خسارت کند.^[۱۴۴۵]
ملزم کردن متعاقدین به تکالیف دوگانه­ای که گذشت جنبه واقعی ندارد چراکه در بسیاری از اشتباهات مؤثر در خود حقوق فرانسه نه­تنها اشتباه­کننده قبل از انعقاد قرارداد از تمام وضعیت قرارداد مطلع نبوده است، بلکه طرف دیگر را هم از قصد واقعی خود مطلع نکرده است. این دو تکلیف حتی نمی‏تواند همیشه عملی باشد چراکه درصورت مطلع شدن از وضعیت قرارداد دیگر اشتباهی رخ نمی‏دهد و درصورت مطلع کردن طرف دیگر، باید دامنه وسیع اشتباه را به تخلّف از شرط یا نقص قرارداد تقلیل داد.
توضیح آن­که اگر فردی از وضعیت قرارداد قبل از عقد آگاه باشد، ‌مرتکب اشتباه نمی‏شود و اگر طرف دیگر را نیز از مقاصد اصلی خود آگاه کند و به­عنوان مثال بگوید من قصد خرید این تابلو فرش را دارم به این شرط که این تابلو فرش بافته شده از الیاف نساجی شده در کاشان باشد، دیگر نه از باب اشتباه بلکه از باب تخلّف از شرط یا نقض قرارداد باید موضوع را پی‏گرفت.
البته می­توان این دو تکلیف را که جنبه ارشادی و اخلاقی دارند را به­ صورت آسان‏تری چنین بیان کرد که متعاقدین در حین قرارداد باید حواس خود را جمع کنند. چه معامل که باید حواسش جمع باشد تا گرفتار اشتباه نگردد و چه متعامل که باید دقت کند که مقصود و هدف معامل تا حد امکان چه می‏باشد، اما ملزم کردن متعاملین به این دو تکلیف نه معقول و نه ممکن است. بنابراین باید این دو تکلیف را یا در حد توصیه اخلاقی و ارشادی نگه داشت یا آن‏ها را نوعی فرض قضایی از جانب دادگاه‏ها دانست؛ فرضی که طبعاً در حقوق فرانسه به­علت ملاحظات اخلاقی ایجاد شده است.
برخی حقوق­دانان فرانسوی در کنار شرط اساسی بودن اشتباه به قابل بخشش بودن اشتباه نیز اشاره کرده‏اند. ایشان گفته‏اند هنگامی که اشتباه خیلی بزرگ باشد به نظر می‏رسد اشتباه غیر قابل بخشش است و منجر به بطلان نمی‏شود. در این حالت فرد مقصر به­نوعی تنبیه می‏شود، [چراکه] به­رغم وجود عیب رضایت،^[۱۴۴۶] به­خاطر بزرگی اشتباه منافع و حقوق متقاضی بطلان از میان می‏رود.^[۱۴۴۷]
چنان­که خواهیم دید متعارف و معقول بودن اشتباه باید از شرایط اثباتی اشتباه تلقّی شود و نه از شرایط ثبوتی آن و بزرگی اشتباه نیز چون اشتباه را نامتعارف و بعضاً نامعقول می‏سازد، باید ذیل شرایط اثباتی بحث شود. البته در حقوق فرانسه حسب مبانی حقوقی ایشان می­توان اشتباه بزرگ را به­عنوان یک اشتباه غیر قابل بخشش از جهت ثبوتی بحث کرد، درحالی­که در حقوق ما چنین امری امکان ندارد.
برخی حقوق­دانان گفته‏اند در قراردادهای معوض ارزش شیء باید دغدغه طرفین باشد و لذا اشتباه در این قراردادها قابل بخشش نیست، البته مشروط بر این­که اشتباه ناشی از تدلیس نباشد. ایشان درخصوص لزوم حمایت قانون­گذار از طرفین می‏گوید قانون تاحدی باید از طرفین حمایت کند که ایشان وظیفه ندارند از خودشان حمایت کنند.^[۱۴۴۸]
درواقع اصل ابتدایی این است که قانون­گذار باید از هر دو طرف حمایت کند. از یک طرف بطلان قرارداد را به­خاطر حمایت از اشتباه­کننده ‌از وی بپذیرد و از طرف دیگر به­خاطر حمایت از منافع طرف دیگر هر اشتباهی را قابل قبول و بخشش نداند. با این دو ملاحظه منطقاً دکترین و قانون­گذار فرانسه باید برخی اشتباهات را مانند اشتباه افراد حرفه‏ای و متخصص، اشتباه بزرگ و اشتباه در معاملات معوض درخصوص ارزش شیء را اشتباه غیر قابل بخشش تلقّی کنند، اشتباهی که شایستگی مورد حمایت واقع شدن از جانب قانون­گذار را ندارد.
اگر علت اشتباه سهل‏انگاری و یا غفلتی بزرگ نیز باشد، اشتباه منطقاً غیر قابل بخشش می‏گردد. گفته شده است ارزیابی این دو به­ صورت عینی در حقوق فرانسه یعنی بر اساس ظرفیت‏های شخصی شخص ذی­نفع به­ ویژه صلاحیت حرفه‏ای وی انجام می­ شود. علاوه­بر این یک تعهد به آگاه شدن که با شدت متغیری بر هر متعاقدی سنگینی می­ کند وجود دارد، تعهدی که در ضمانت اجرای اشتباه در موضوع معامله ایجاد مانع می‏کند.^[۱۴۴۹]
ارزیابی این­که کدام فرد سهل‏انگاری کرده است و یا غفلت او بزرگ و غیر قابل بخشش می‏باشد اگرچه از نظر این حقوق‏دان باید عینی انجام شود ولیکن ملاحظه ظرفیت­های شخصی ذی­نفع و نیز بررسی تعهد وی به آگاه شدن به­ صورت شخصی - عینی احراز می‏شود. در ملاک نوعی، ما به ظرفیت‏های شخصی افراد توجه نداریم و نوعاً ملاک را ظرفیت انسانی متعارف قرار می‏دهیم ولیکن در ملاک شخصی - نوعی هم بر انسان متعارف و هم بر شخص مرتکب توجه داریم.
چنان­که گفته شد بر مبنای اراده و عیب آن، نمی‏توان اشتباهی را غیر قابل بخشش اعلام کرد و این شرط زاده مبانی اخلاقی حقوق فرانسه می­باشد. برخی از حقوق­دانان به­صراحت در این خصوص گفته‏اند [در اشتباه غیر قابل بخشش] رضا به­لحاظ روان­شناختی کم­تر معیوب نمی­ شود و بلکه می ­تواند عمیقاً معیوب شود. لیکن خطایی که به­عنوان مثال ناشی از موهومات بوده یا ناشی از انجام ندادن تعهد به اطلاع یافتن می‏باشد درحالی­که به­راحتی امکان اطلاع یافتن وجود داشته، به­لحاظ اخلاقی از جانب قانون قابل حمایت نمی ­باشد. اگر شخصی با احتمال یافتن یک تابلوی هنری مشهور در بازار، تابلویی را بخرد و کارشناس بعداً وی را از واقعیت آگاه کند، قبول دعوی بطلان او مشروع نمی ­باشد.^[۱۴۵۰]
با توجه به این­که اشتباه غیر قابل بخشش^[۱۴۵۱] در حقوق فرانسه تا اواسط سده ۲۰ میلادی نادیده انگاشته می‏شد و تنها از اواسط این سده است که رویه قضایی به آن توجه لازم را کرده است،^[۱۴۵۲] می‏توان مدعی شد سیر تاریخی اراده در حقوق اروپا و به­طورخاص در حقوق فرانسه در این تغییر نگرش مؤثر بوده است.
توضیح آن­که اراده هنگامی که در پی تحولات فلسفی و اجتماعی در سرزمین‏های مغرب زمین، تکیه بر اریکه بلامنازعی زده و سر به طغیان گذاشته بود، هیچ امری و یا ملاحظه‏ای نمی‏توانست بر قواعد ناشی از اراده دست­اندازی کند و منطقاً اشتباه نیز می‏باید برای مرتکب همیشه قابل بخشش و بررسی می‏بود، چراکه اشتباه اراده سالم و آزاد افراد را به­چالش می­کشید.

بنابر یافته های جدول همبستگی که در بالا ذکر شدهاند همبستگی کلیه ابعاد سلامت عمومی با متغیرهای تعارض کار-خانواده در سطح ۰۰۱/۰ معنادار میباشد لذا فرضیه اول پژوهش برای کلیه ابعاد سلامت عمومی و نمره کل سلامت عمومی تأیید میگردد. همچنین بنابر یافته های این جدول بیشترین میزان همبستگی مربوط به متغیر تعارض کار در خانواده مبتنی بر توان فرسایی با نمره کل سلامت عمومی(^**۵۹/۰) و کمترین میزان همبستگی نیز مربوط به بعد علائم افسردگی با متغیر تعارض کار در خانواده مبتنی بر رفتار (^**۳۱/۰) است.

فرضیه شماره ۲ : بین ابعاد تعارض خانواده-کار و ابعاد سلامت عمومی رابطه وجود دارد.
بنابر یافته های جدول ۴-۳، باستثنای همبستگی بعد علائم جسمانی از متغیر سلامت عمومی با متغیر تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان، همبستگی کلیه ابعاد سلامت عمومی با متغیرهای تعارض خانواده-کار مثبت و در سطح ۰۰۱/۰ معنادار میباشد لذا فرضیه دوم پژوهش(باستثنای علائم جسمانی ازمتغیر سلامت عمومی با متغیر تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان) برای کلیه ابعاد سلامت عمومی و نمره کل سلامت عمومی تأیید میگردد. همچنین یافته های جدول فوق حاکی از آن است که بیشترین همبستگی بین ابعاد سلامت عمومی و نمره کل آن با متغیر تعارض خانواده-کار مربوط به همبستگی علائم اضطرابی و اختلال خواب با تعارض خانواده درکار مبتنی بر رفتار (^**۴۴/۰) میباشد، کمترین میزان همبستگی نیز مربوط به همبستگی متغیر تعارض خانواده-کار مبتنی بر زمان با بعد کارکرد اجتماعی و همبستگی علائم افسردگی با تعارض خانواده-کار مبتنی بر رفتار (^**۲۳/۰) میباشد.
فرضیه شماره ۳ : بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد سلامت عمومی رابطه وجود دارد.
بنابر یافته های جدول همبستگی که در بالا ذکر شدهاند، همبستگی کلیه ابعاد سلامت عمومی با متغیر حمایت سازمانی ادراک شده منفی و در سطح ۰۰۱/۰ معنادار میباشد لذا فرضیه سوم پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد سلامت عمومی تأیید میگردد. همچنین یافته های جدول فوق حاکی از آن است که بیشترین همبستگی بین ابعاد سلامت عمومی و نمره کل آن با متغیر حمایت سازمانی ادراک شده مربوط به همبستگی نمره کل سلامت عمومی با این متغیر(^**۳۴/۰-) میباشد، کمترین میزان همبستگی نیز مربوط به همبستگی متغیر حمایت سازمانی ادراک شده با بعد علائم افسردگی(^**۲۱/۰-) میباشد.
۴-۳- بررسی قدرت پیشبینی کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده، تعارض کار-خانواده و خانواده-کار بر سلامت عمومی.
فرضیه شماره ۴: حمایت سازمانی ادراک شده، تعارض کار-خانواده و خانواده-کار قادر به پیش بینی متغیر سلامت عمومی می باشد.
برای بررسی قدرت پیشبینی کنندگی حمایت سازمانی ادراک شده، تعارض کار-خانواده و خانواده-کار بر سلامت عمومی رگرسیون چند متغییره سلامت عمومی بر حمایت سازمانی ادراک شده و تعارضات کار-خانواده و خانواده-کار گرفته شد. متغییر ها به شیوه هم زمان وارد معادله رگرسیون شده است. علت استفاده از روش همزمان بررسی سهم کلی هر یک از متغیرهای پیش بین در پیش بینی سلامت روانی بوده است در این روش تمامی متغیرها به یکباره وارد معادله می گردند.جدول ۴-۴ یافته های حاصل از این بررسی را نشان میدهد.
جدول۴-۴ رگرسیون چند متغییره سلامت عمومی بر حمایت سازمانی ادراک شده، تعارض کار-خانواده و خانواده-کار

متغیر وابسته: سلامت عمومی
جدول ۴-۴ نشان دهندهی آنست که تعارض خانواده در کار به دلیل غیر معنادار بودن مقدار Beta قادر به پیشبینی سلامت عمومی نمیباشد ولی تعارض کار در خانواده با ۵۸/۰= Beta پیشبینی کننده مثبت سلامت عمومی وحمایت سازمانی ادراک شده با ۱۷/۰-= Beta قادر به پیشبینی سلامت عمومی در جهت منفی میباشند لذا تعارض کار در خانواده مبتنی بر زمان با ۵۸/۰= Beta پیشبینی کننده بهتری برای سلامت عمومی میباشد همچنین با توجه به یافته های این جدول متغیر تعارض کار-خانواده، وحمایت سازمانی ادراک شده قادرند ۴۲درصد از واریانس سلامت روان را تبیین کنند و واریانس باقی مانده مربوط به عواملی است که خارج از مدل می باشند.
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه:
هدف عمده پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار-خانواده و خانواده-کار با سلامت روانی در کارکنان آتشنشانی شیراز بود. از این رو تعداد ۱۵۲ نفر از کارکنان به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و با بهره گرفتن از پرسشنامه های مربوطه مورد سنجش قرار گرفتند. در این فصل، نتایج به دست آمده براساس فرضیه های مطرح شده، مورد بررسی قرار میگیرند. چهار فرضیه مطرح شد، که با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه و ساده و ضریب همبستگی ساده سعی شد به این فرضیه ها پاسخ داده شود.
۵-۲- تحلیل و تبیین فرضیه های پژوهش
فرضیه اول بین تعارض کار-خانواده و خانواده-کارو سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد.
همانطور که ملاحظه گردید، فرضیه نخست پژوهش بیان میداشت که بین تعارض کار-خانواده و خانواده-کارو سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. بنابر یافته های جدول همبستگی (۴-۳) تعارض کار-خانواده با سلامت عمومی وتعارض خانواده -کار با سلامت عمومی رابطه معناداری دارند. لذا فرضیه اول پژوهش در سطح خطای ۱% (P<0.01) تأیید میشود که این موضوع با اکثر تحقیقات پیشین از جمله شاین و چین(۲۰۱۱) و توتل(۲۰۰۶)، لیگ سو(۲۰۰۹) و بذرافکن(۱۳۹۰) و واینر(۲۰۰۴) همسو میباشد.
بدین صورت که کارکنانی که به نوعی هرکدام تعارض کار-خانواده را بیشتر تجربه کردند، از سلامت روانی پایینتری نسبت به دیگر کارکنان آتشنشانی برخوردار بودهاند. به تعبیر دیگر میتوان گفت: کارکنان آتشنشانی که خواسته های شغلی آنها مانع نیاز به صرف وقت در امور منزل و خانوادهشان شود دچار افت سلامت روانی خواهند شد و یا کارکنانی که عوامل فشارزای شغلیشان، منجر به تحلیل رفتن سطوحی از توان آنها شود بطوریکه نشاط و انرژی کارکرد آنها حتی هنگامیکه در خانه به سر می‌برند را مختل کند سلامت روانی پایینتری دارند. همچنین میتوان گفت که رفتارهایی که در محل کار آتشنشانان اعمال آنها انتظار می‌رود، اگر در محیط خانواده فـرد نیز ابراز و وضع شوند ایجاد مشکل مینمایند، نیز میتواند باعث بروز اختلال در سلامت روانی آنها شود. لذا این موضوع یعنی تعارض کار–خانواده میتواند پارامترهای مهمی در توجه به سلامت عمومی خانوادههایی که حداقل یکی از زوجین شاغل میباشند.
در تبیین این یافته میتوان گفت با، توجه به اینکه بیشترین تعداد افراد نمونه در آتشنشانی را متأهلان تشکیل دادهاند و عمده بررسیهای انجام شده در سطح جامعه، بر شیوع اختلالات روانی در افراد متأهل نسبت به مجرد تأکید دارند، وجود استرس ناشی از «از دست دادن شغل فعلی، نداشتن تجربه کافی، مواجهه با مشکلات زندگی و به خصوص مشکلات مالی» را میتوان از جمله دلایل بالاتر بودن شیوع اختلالات روانی افراد متأهل دانست. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه بیشترین فراوانی در کارکنان آتشنشانی را افراد با سابقه بالای ۱۰ سال تشکیل میدهند نداشتن تجربه کافی در این افراد کمتر بوده لذا تأثیر کمتری بر اختلالات روانی و سلامت روان کارکنان داشته و مسئولین محترم آتشنشانی بهتر است که جنبه های دیگر استرس «ناشی از، از دست دادن شغل فعلی، مواجهه با مشکلات زندگی و به خصوص مشکلات مالی» را بیشتر مورد بررسی قرار دهند.

جمع کل

سوال ۲۱ : مشکلات مربوط به تامین اعتبار و نقدینگی از بانک‌ها جهت صادرات تا چه حد باعث کاهش صادرات می‌گردد؟
از ستون درصد فراوانی نسبی سوال ۲۱ می‌توان نتیجه گرفت که ۵۴ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات مربوط به تامین اعتبار و نقدینگی از بانک‌ها جهت صادرات، تا حد خیلی کم باعث کاهش صادرات می‌گردد. همچنین ۳۷ درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات مربوط به تامین اعتبار و نقدینگی از بانک‌ها جهت صادرات، تا حد کم باعث کاهش صادرات می‌گردد.
جدول ۴-۱۵ : جدول فراوانی پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوال ۲۱ پرسشنامه

درصد فراوانی نسبی

فراوانی

پاسخ‌ها

۵۴
۳۷
۵/۸
۵/۰

۱۰۸
۷۴
۱۷
۱

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد

۱۰۰

۲۰۰

جمع کل

۳-۴: تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق

۱-۳-۴: سوال‌های فرعی
سوال فرعی ۱ : مهمترین عوامل درون سازمانی موثر بر موانع صادرات سنگ‌های ساختمانی کدامند؟
در این تحقیق، ۹ عامل درون سازمانی در نظر گرفته شده است که در صادرات سنگ‌های ساختمانی تاثیرگذار می‌باشند. موانع درون سازمانی موثر بر صادرات سنگ های ساختمانی عبارتند از :
۱) استفاده از فن آوری قدیمی در فرایند تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی
۲) آشنایی ناکافی با ضوابط و استانداردهای کیفیت کشور خریدار
۳) عدم آموزش و تشویق صادر کنندگان در امر تجارت توسط دستگاه‌های ذیربط
۴) برپایی ناکافی نمایشگاه‌ها، سمینارها، سخنرانی‌ها و جراید در ارتباط با چگونگی رشد صادرات
۵) اطلاع رسانی ناکافی در ارتباط با شناخت فرصت‌ها و نیازهای بازارهای هدف و انتشار بولتن‌های اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی
۶) ضعف منابع انسانی در درون سازمان
۷) ضعف اطلاعات و بنیه مالی
۸) ضعف بینش در مدیریت راس سازمان
۹) آشنا نبودن سازمان‌ها با تجارت الکترونیک و نداشتن وب سایت مناسب جهت اطلاع رسانی
برای تعیین و شناسایی مهمترین عوامل درون سازمانی موثر بر موانع صادرات سنگ‌های ساختمانی، از روش تحلیل عاملی استفاده می‌شود. نتیجه این روش در جداول زیر داده شده است. جدول اول نشان دهنده میانگین و انحراف معیار پاسخ‌های پاسخ دهندگان به سوالات ۱ تا ۹ پرسشنامه می‌باشد. بزرگترین میانگین پاسخ‌ها مربوط به سوالات ۲ و ۴ و کوچکترین میانگین پاسخ‌ها مربوط به سوال ۱ می‌باشد. جدول دوم نشان دهنده ضرایب همبستگی عوامل درون سازمانی بصورت دوبدو نسبت به یکدیگر می‌باشد. به عنوان مثال ضریب همبستگی بین عامل اول و دوم برابر ۱۶۱/۰ است.

جدول سوم نتایج آزمون بارتلت و مقدار شاخص KMO را نشان می‌دهد. شاخص KMO، شاخصی از کفایت نمونه‌گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی می‌کند و از این طریق مشخص می‌سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل‌های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. اگر مقدار شاخص کمتر از ۶/۰ باشد، نتایج تحلیل عاملی برای داده‌های مورد نظر چندان مناسب نمی‌باشد. اکنون مقدار شاخص KMO برای عوامل درون سازمانی برابر ۶۲۲/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۶/۰ است. پس داده‌های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب می‌باشند.
آزمون بارتلت بررسی می‌کند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده یا ماتریس همانی است و بنابراین برای شناسایی ساختار مدل عاملی نامناسب می‌باشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است :

الیس،ا ، سیجل و همکاران (۱۳۸۵) . زوج درمانی ،ترجمه جواد صالحی و سید امیر امین یزدی ،تهران ،نشر میثاق ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۹۵) .
امین یزدی،علی.(۱۳۸۵)بررسی تاثیر سازگاری عاطفی بر نارضایتی زناشویی:پایان نامه کارشناسی ارسد، دانشگاه تربیت معلم.
اعتمادی،عذرا.(۱۳۸۴).بررسی و مقایسه اثر بخشی رویکرد روانی- آموزشی مبتنی بر دیدگاه شناختی رفتاری و ارتباط درمانی بر صمیمیت زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر اصفهان .رساله دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران
براد، شاو. (۱۳۹۰) . تحلیل سیستمی خانواده ، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران ، نشر البرز(تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۱۰)
برنشتاین،اچ و برنشتاین،تی.(۲۰۰۵).زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری ارتباطی.ترجمه: عابدی نایینی،سید حسن.(۱۳۸۸).تهران:انتشارات رشد.
بهارستان، ج، (۱۳۸۳)و بررسی سبک های مدیریت تعارض در دبیرستان های شهر یزد از دیدگاه مدیران. مجله علوم تربیتی و روان شناسی.۳ و ۴٫-۱۳۲-۱۰۹٫
بردبار،حمید.(۱۳۸۳). رضایت زناشویی در همسران،تهران،انتشارات اهنگ.
پاکروان، اسماعیل (۱۳۸۹). اثر بخشی آموزش حل مسئله به شیوه زوجی بر رضایت زناشویی و علائم روانشناختی زوجین شهرستان بروجن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
ثنایی ،باقر.(۱۳۷۹)مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج.تهران:انتشارات بعثت
حافظ شعر باف،رضا.(۱۳۸۶).مقایسه ویژگی های شخصیتی زنان متاهل و خانه دار شهرستان مشهد و ارتباط این ویژگی ها با رضامندی زناشویی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
حسینی ،جهان.(۱۳۹۰).زوج درمانی سیستمی و رفتاری، تهران:انتشارات رشد.چاپ اول.
دلاور ،علی.(۱۳۸۸).مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی.تهران: انتشارات رشد. چاپ سوم
درایدن،جان.(۲۰۰۸).رفتار درمانی عقلانی عاطفی:ترجمه شیخی،حسین.(۱۳۸۸).تهران، نشر سامد.
ریچارد پی هالجین، سوزان کراس و یتبورن (۱۳۸۸)، آسیب شناسی روانی دوره دو جلدی، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، انتشارات روان.
سادوک، بنجامین، سادوک، ویرجینیا (۱۲۰۰). خلاصه روانپزشکی، ترجمه نصرت الله پور افکاری(۱۳۸۶). چاپ اول. تهران، انتشارات آزاد.
ستیر،ویر جنیا.(۱۳۸۴).آدم سازی:ترجمه:بیرشک،بهروز.تهران:انتشارات رشد
سلیمانیان،علی اکبر.(۱۳۸۳)بررسی تاثیر تفکرات غیر منطقی بر نارضایتی زناشویی:پایان نامه کارشناسی ارسد دانشگاه تربیت معلم
سیدی ،بردیا.۱۳۸۶جامعه شناسی خانواده و ازدواج ، تهران :انتشارات دانشگاه علوم اجتماعی و تعاون.
سهرابی، فرامرز (۱۳۸۶)، تصویر ذهن، دانشگاه علامه.
سیف،علی اکبر.(۱۳۸۴). روانشناسی تربیتی ،تهران،انتشارات آگاه،چاپ پنجم.
شمسایی،خاتون.(۱۳۸۵).بررسی جنبه های کمی و کیفی اشتغال زنان و رابطه آن با توسعه اقتصادی،رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
شفیع آبادی،.عبدالله.(۱۳۷۹).نظریه های مشاوره ، تهران، نشر رشد.
شبانی حصار ،محسن.(۱۳۸۱).بررسی رابطه میان رضایت زناشویی و سلامت روان،پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
شاملو،سعید.(۱۳۸۲).بهداشت روانی تهران:انتشارات رشد.
صلواتی، مژگان (۱۳۸۶). طرحواره های غالب و اثر بخشی طرحواره درمانی در بیماران زن مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. رساله دکتری. انستیتو روانپزشکی تهران.
عزیز خانی ،امیر.(۱۳۸۴).تاثیر تحصیلات بر وجهه نظر زنان نسبت به اشتغال در خارج از منزل.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
عامری،بهادر.(۱۳۸۸)بررسی رابطه سازگاری اجتماعی بر نارضایتی زناشویی:پایان نامه کارشناسی ارسد، دانشگاه شهید بهشتی.
فراست،زهرا.(۱۳۸۴).بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی بین زنان شاغل(معلم)و خانه دار شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران
قاسمی، عبدا… (۱۳۸۹). مقایسه طرحواره های ناسازگارانه اولیه در سه گروه عادی و معتاد به مواد سنتی و معتاد به مواد صناعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
کارلسون،ج:لن،اسپری:لویس،جودیس.(۱۳۸۸) خانواده درمانی – تضمین کار آمد:ترجمه :نوابی نژاد،شکوه.. تهران : انتشارات انجمن اولیا و مربیان
کریدلی ،جین.(۱۳۸۴).زوج درمانی سیستمی و رفتاری:ترجمه:موسوی ،اشرف السادات .تهران:انتشارات رشد
گاتمن،جان:سیلور، نان.(۱۳۸۵).هفت اصل برای زندگی زناشویی کار آمد.ترجمه: مصباح، نسرین. تهران :انتشارات ایتا

گلدنبرگ،ایرنه:گلدنبرگ،ایرنه.(۱۳۸۶)خانواده درمانی.ترجمه:براواتی،مهدی و نقشبندی ،علیرضا.تهران :نشر روان
نظری ،علی محمد . (۱۳۸۶)مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی.تهران : نشر علم
لی هی، رابرت (۱۳۸۸). تکنیک های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی)، ترجمه حسن حمیدپور،زهرا اندوز، تهران انتشارات: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی،۲۰۰۳)
مددی، جهانبخش (۱۳۹۱). پیش بینی نگرش خوردن بر اساس خود تنظیمی و طرحواره های شناختی ناسازگار نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
منصوری.علی(۱۳۸۵). بررسی رابطه سلامت عمومی و با بلوغ عاطفی و رضایت زناشویی دربین دانشجویان متاهل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه
منفرد،مانی.(۱۳۸۵).بررسی ابعاد خود پنداره و رضایت زناشویی و تربیت آگاهانه،رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
ناستی زایی، ناصر (۱۳۸۸). بررسی ارتباط سلامت عمومی با اعتیاد به اینترنت. مجله طبیب شرق، ۱۱(۱)، صص ۵۷-۶۳٫
یارمحمدی اصل، مسیب (۱۳۸۶). بررسی اثر بخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
یانگ،جفری. کلوسکو، ژانت و ویشار، مارجوری (۲۰۰۳). طرحواره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی، مترجم: حسن حمید پور و زهرا اندوز (۱۳۹۰).چاپ اول، تهران: انتشارات ارجمند.
ولجکی ،شهناز.(۱۳۸۶).بررسی جنبه های مثبت و منفی اشتغال خارج از منزل زن در خانواده.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
هاشمی،محمد.(۱۳۸۸).بررسی جنبه های کمی و کیفی رضایت زناشویی،رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
Abramson T.D. metalesky D.M(2007).Measuring Dyadic Adjustment- journal of Marriage of the family Februrary1987.v:121.p:25-56
Amato,P.R . & hohmann-marriot.B.(2007) . A comparison of high - & low – distress marriages that end in divorce . journal of Marriage & family . 62-621-688.
Beach. S. R. H, Fincham . F. D & katz (2008) Marital Therapy in the treatment of depression. “Toward a third generation of therapy and research Clinical Psychology , Review . 18(6).661-635
BookWala, J. Sobin , J & Zdamiuk ,B . (2010). Gender & aggression in marital relationship : A life – span perspective . Sex Roles. 52.797-506 .
Budman,S.H.& Gurman,A.S.(2009). Theory & practice of brief therapy. New York . Guilford
Coyne, J, Thompson, R & Plamer,S. (2007). Marital quality coping with conflict marital complains & affection in couples with depressed wife. Jurnal of family psychology. 16 ( 1) 26-37.
Baucom-D.H&Siears, M (2008).Attribution of Complex cause And perception of marital conflict. Journal of The Personality and psychology.V:53.P:1119-1128

در پیگیری تجربی اکسیداسیون خود بخود به وسیله اندازه گیری اکسیژن جذب شده یا اندیس پراکسید روغن معلوم شده است که در طی اکسیداسیون در فاز مشخص وجود دارد.در طی فاز مقدماتی اکسیداسیون با سرعتی کم وبیش یکنواخت و نسبتاً آهسته پیش می رود و پس از این که اکسیداسیون به مقادیر بحرانی رسید واکنش وارد فاز دوم می شود. ویژگی این مرحله سرعت زیاد اکسیداسیون به خصوص در مراحل آخر آن است که چندین برابر سرعت واکنش در فاز اول می باشد. نقطه ای که نمونه بو وطعم تند پیدا می کند کم وبیش با شروع مراحل اولیه فاز دوم مطابق می نماید. مرحله اولیه اکسیداسیون نسبتاً آهسته چربی به نام مرحله القایی معروف است.(فاطمی، ۱۳۷۸؛ قنبر زاده، ۱۳۸۸).
۲-۱-۲- تشکیل هیدروپراکسید:
در جریان تشکیل هیدروپراکسیدها ترجیحاً کربنی مورد حمله آن (RO₂⁰) رادیکال پراکسید قرار میگیرد که اتم هیدروژن به شکل ضعیفتری به آن متصل شده باشد. انرژی لازم برای جدا کردن هیدروژن درحالت های مختلف متفاوت است. برای مثال جدا شدن هیدروژن متصل به کربنی که در مجاورت کربن دارای پیوند دوگانه قرار گرفته است به انرژی کمتری نیاز دارد. علت آن این است که این هیدروژن تحت اثر رزونانس یا جابجا شدن الکترون های پیوند دوگانه می باشد و به این دلیل نسبت به هیدروژن های دیگر وضع ناپایدارتری دارد. (مثلاً در مورد اسید اولئیک، هیدروژن از کربن های شماره ۸ یا ۱۱ جدا می شود و با جابجایی الکترون بین کربن های ۸ تا ۱۱ در واقع چهار رادیکال آزاد ایجاد می گردد. این رادیکالها پس از ترکیب با اکسیژن، یک هیدروژن از یک مولکول اسید چرب دیگر می گیرند و تبدیل به هیدروپراکسید می شوند. به این ترتیب چهار ایزومر مختلف هیدروپراکسید تشکیل می گردد. این چهار ایزومر هیدروپراکسید به دلیل اتصال گروه پراکسید تقریباً به میزان یکسانی تولید می شوند. در جریان تشکیل هیدروپراکسید، مقادیر زیادی از پیوندهای دوگانه سیس در حین جابجا شدن به شکل ترانس تبدیل می گردند که میزان آن بستگی به درجه حرارت دارد. در درجه حرارت معمولی حدود ۷۵% هیدروپراکسیدهای تشکیل شده به صورت ترانس است. در اکسیداسیون اسید لینولئیک هیدروژن متصل به کربن شماره ۱۱ دارای کمترین پایداری است، زیرا در میان دو پیوند دوگانه قرار دارد و توسط رزونانس دو پیوند دوگانه ناپایدار می شود. هیدروپراکسیدهای تشکیل شده اکسیداسیون این اسید اساساً به صورت ۹- هیدروپراکسید و۱۳- هیدروپراکسید هستند که در آن ها وضعیت پیوند های دوگانه از حالت غیر کنژوگه به کنژوگه تغییر یافته است. مقادیر کمی نیز از هیدروپراکسیدهای دیگر تولید می شوند که در آن ها پیوند های دوگانه به صورت غیر کونژوگه هستند(فاطمی، ۱۳۷۸؛ فوسی و همکاران^[۱۳]، ۱۹۹۳).

شکل(۲-۲) تشکیل هیدروپراکسید
LOOH(هیدروپراکسایدها) ناپایدارند و میزان زیادی از محصولات فرار و غیرفرار را تجزیه می کنند. این محصولات فرار و غیر فرار ناپایدارند و تحت اکسیداسیون مجدد قرارمی گیرند و با تجزیه بخشی از محصولات اکسیدشده، طعم نامطبوع موجود در روغن های رنسیده را به وجود می آورند.
اسیدهای چرب با بیش از یک پیوند دوگانه بویژه برای اکسیداسیون مستعدتر می باشند جایی که اتم کربن متیلین بین دو پیوند دوگانه قراردارد. سرعت اکسیداسیون برای اولئیک، لینولئیک و لینولنیک براساس پروکسی بوجود آمده به ترتیب ۲۵:۱۲:۱ می باشد.

۲-۱-۳-فتواکسیداسیون:

برای تخمین پایداری روغن های گیاهی، از فتواکسیداسیون، بیشتر از اکسیداسیون رادیکالهای آزاد استفاده می شود. بیشتر این روغن ها شامل، حساس کننده های نور، پیگمانهای طبیعی مانند کلروفیل و محصولاتشان، هِم و ترکیبات وابسته، متیلن بلو، فلورسین اریتروزین و هیدروکربنهای حلقوی آروماتیک می باشد که این ترکیبات توانایی انتقال انرژی از نور به مولکولهای شیمیایی را دارند.
واکنش زیر نمای کلی از فرایند فتواکسیداسیون را نشان می دهد:
(۱) Sesitizer_Ground + hv → Spnsitizer_Excited
(۲) Sensitizer_Excited + LH → Sensitizer_H + L
(۳) Sensitizer_Excited +۳ O₂ → Seositizer_Ground + ^۱O₂
^۱O₂+LH→LOO+³O₂(4)
انرژی از نور به حساس کننده ها منتقل می شود در حالیکه ممکن است مستقیما با لیپیدها واکنش دهد و رادیکالها را بوجود بیاورد و درنتیجه اتواکسیداسیون آغاز گردد (معادله ۲).
امکان بوجود آمدن رادیکالهای چربی بطور مستقیم کمتر می باشد چون نیاز به انرژی بالاتری دارد. واکنش تخریبی بیشتر بین محرکهای برانگیخته و اکسیژن پایدار (دوگانه) موجب بوجود آمدن اکسیژن ناپایدار یگانه می شود (معادله ۳).
اکسیژن یگانه، ۱۵۰۰ مرتبه سریع تر از اکسیژن پایدار (دوگانه) با اسید لینولئیک واکنش می دهد. این ترکیب واکنش گر (اکسیژن یگانه) بعنوان مهم ترین آغازگر برای اتواکسیداسیون اسیدهای چرب می باشد. محرک های نوری و اکسیژن می توانند موجب ایجاد اکسیژن یگانه و رادیکالهای آزاد می شود (معادله ۲ و ۳). این پروسه واکنش رادیکالهای آزاد را آغاز می کند در حالیکه رادیکالهای لیپید بوجود آمده و اتواکسیداسیون آغاز شده است.
منابع اکسیژن یگانه بوسیله بردلی مورد بحث قرارگرفته است. اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع بوسیله اکسیژن یگانه می تواند بوسیله ترکیبات که سدیم با اکسیژن یگانه واکنش می دهند متوقف گردد ترکیباتی مانند خاموش کننده ها که اکسیژن یگانه را به فرم اکسیژن
پایدار تبدیل می کنند.
مؤثرترین و مهم ترین خاموش کننده ها طبیعی، توکوفرولها و بتاکاروتن می باشند. حال آن که دیگر ترکیبات شامل، آمینواسیدها، پروتئین ها و سولفید فنل ها و ترکیبات چلاته کننده فلزات می باشند.
این رادیکالهای بوجود آمده موجب اتوکاتالیست (خودتجزیه ای) می شود. در طی مرحله پایانی رادیکالهای آزاد با یکدیگر واکنش می دهند تا در نهایت محصولات اکسیداسیون را بوجود بیاورند. هر عاملی که بتواند از مرحله انتشار جلوگیری کند در کم کردن اکسیداسیون چربی در اثر فعالیت رادیکالهای آزاد، نقشی کلیدی در مکانیسم پایانی دارد. آنتی اکسیدان ها قطع کننده زنجیره واکنش های اکسیداسیون مانند ترکیبات فنولیک با دادن هیدروژن به رادیکالهای چربی در مرحله انتشار و بوجود آوردن ترکیبات غیرفعال می توانند این واکنش های اکسیداسیون را متوقف کنند. توکوفرول. بیوتیل هیدروکسی آنیزول، بوتیلات هیدروکسی تولوئن و پروپیل گالات نمونه هایی از آنتی اکسیدان های فنولی می باشند.
۲-۱-۴-عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها
۲-۱-۴-۱- ترکیب ماده غذایی:
مثلاً در مورد چربیها، تعداد و محل قرار گرفتن و حالت ایزومری پیوند دوگانه در اسیدچرب بر میزان اکسیداسیون آن اثر می گذارند. در صورت عدم وجود پیوند دوگانه در اسید چرب، اکسیداسیون آن بسیار به کندی انجام می گیرد.(فاطمی، ۱۳۷۸).
۲-۱-۴-۲-درجه حرارت:
با افزایش درجه حرارت سرعت اتواکسیداسیون افزایش می یابد. درجه حرارت بالا تولید رادیکال های آزاد را تسریع می نماید و در عین حال باعث ناپدید شدن آنها نیز می گردد. در درجه حرارت معینی سرعت به ماکزیمم میرسد. درجه حرارت نه تنها در سرعت واکنش مؤثر است بلکه در مکانیسم آن نیز دخالت می کند. در درجه حرارت پائین مکانیسم شرح داده شده از طریق تشکیل هیدروپراکسید پیش می رود، در حالیکه در درجه حرارت های بالا بخشی از پیوندهای دوگانه اشباع می گردند. (هراس و همکاران^[۱۴]، ۲۰۰۲).
۲-۱-۴-۳-نور :
اسیدهای چرب و پراکسید آنها کم رنگ هستند و نمیتوانند نور مرئی را جذب نمایند در حالیکه نور ماوراء بنفش بوسیله چربی های غیراشباع جذب میشود بخصوص اگر پیوند دوگانه بصورت مزدوج (Conjugated) باشد. نور ماوراء بنفش ممکن است موجب شروع واکنش زنجیره ای شود، اما اثر عمده آن تسریع تجزیه پراکسیدها است. طعم چربی ها درشیشه های شفاف و بیر نگ سریعتر از شیشه های رنگی و قوطی تغییر کرده و تند میشود. (فاطمی، ۱۳۷۸؛ هراس وهمکاران، ۲۰۰۲).
۲-۱-۴-۴-اکسیژن:
تحقیقات جدیدتر نشان داده است که رابطه خطی بین عکس سرعت اکسیداسیون و عکس فشار اکسیژن وجود دارد. دانشمندان معتقد اند که سطح مخصوص (نسبت سطح به حجم) سیستم غذائی یا چربی مهمتر از فشار اکسیژن است و با افزایش آن سرعت اکسیداسیون نیز زیاد می گردد، (گریفشس^[۱۵]،۱۹۸۵).
۲-۱-۴-۵- رطوبت:
اثر فعالیت آب روی سرعتی اکسیداسیون چربی پیچیده است. تند شدن در رطوبت خیلی کم یا زیاد به وقوع می پیوندد و سرعت آن نسبت به رطوبت متوسط بیشتر است.(فاطمی، ۱۳۷۸؛ اوانس ^[۱۶]،۱۹۹۱).
۲-۱-۴-۶- کاتالیزورها:
یون های فلزات سنگین کاتالیزورهای قوی برای اکسیداسیون چربی ها به شمار می روند که موجب کوتاه شدن دوره نهفته (Induction period) و تسریع اکسیداسیون چربی ها می گردند. غالباً این فلزات به دو حالت اکسیداسیون که به آسانی قابل تبدیل به یکدیگرند وجود دارند، مانند آهن ، مس و منگنز. اثر عمده این فلزات در مقادیر کم (PPm) افزایش سرعت تجزیه هیدروپراکسیدها و ازدیاد سرعت تولید رادیکالهای آزاد است. منبع فلزات سنگین در مواد غذائی ممکن است بوسیله آلودگی (با وسایل، لوله ها، مواد بسته بندی یا عوامل محیطی) و یا اجزاء طبیعی مواد غذایی باشد. (گریفشس، ۱۹۸۵؛هراس وهمکاران، ۲۰۰۲).
آنزیم لیپواکسیداز: یکی دیگر از کاتالیزورهای مهم در اکسیداسیون چربیها آنزیم لیپواکسیداز است، این آنزیم بطور اختصاصی اکسیداسیون مستقیم اسیدهای چرب با درجه غیراشباع بالا (Polynusaturated) را که شامل گروه سیس – سیس – ۱و۴ پنتادی ان هستند (مانند اسیدلینولئیک و لینولنیک) کاتالیز می کند. این آنزیم در دانه های روغنی، حبوبات، غلات و برگها وجود دارد و چنانچه غیرفعال نگردد موجب تسریع اکسیداسیون چربیها وکاروتنوئیدها گشته و تغییر طعم و بو در محصولات غذائی بوجود می آید.
۲-۲- آنتی اکسیدان

یکی از ساده ترین روش های تکنیکی برای کاهش اکسیداسیون، استفاده از آنتی اکسیدان ها می باشد.از نظر علم تغذیه، آنتی‌اکسیدان‌ها ترکیباتی هستند که مانع فعالیت رادیکال‌های آزاد شده و از اکسیداسیون آنها جلوگیری می‌کنند وبا غیر فعال کردن آنها سلول‌های بدن را از اثرات مخرب این ترکیبات مصون نگاه می‌دارند.

آنتی اکسیدان ها از سوی اداره مواد غذایی و دارویی ایالات متحده آمریکا^[۱۷] بعنوان موادی شناخته می شوند که از طریق به تأخیر انداختن فساد چربی های مواد غذایی (رنسیدیتی) و یا با جلوگیری از بی رنگ شدن ازفساد آنها و تبدیل شدن آن ها بعنوان مواد غیرقابل مصرف جلوگیری می کند. این ترکیبات در مقادیر کم قادر به محافظت یا به تأخیر انداختن اکسیداسیون در روغن ها و چربی ها می شوند.آنتی اکسیدان ها از جمله مهمترین ترکیباتی هستند که باجلوگیری یا به تا
خیر انداختن اکسیداسیون، کیفیت روغن ها و چربیها را حفظ می کنند.آلیس و لیندن^[۱۸](۱۹۹۱)؛ آنتولویچ و همکاران (۲۰۰۲)
هالیون و همکارانش متوجه شدند که آنتی اکسیدان ها موادی هستند که وقتی در غلظت کم به سوبسترای اکسید شونده اضافه شود به طور چشمگیری ، اکسیداسیون در آن سوبسترا به تعویق می اندازد یا از آن جلوگیری می کند. در حالیکه آنتی اکسیدان ها با جلوگیری از پراکسیداسیون چربی ها شرکت می کنند. رادیکالهای آزاد می توانند دیگر ترکیبات غذایی را از بین برند. سوبسترای قابل اکسید شدن شامل بیشتر ترکیبات موجود در مواد غذایی میشوند مانند پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها و DNA. این بخش برروی فعالیت آنتی اکسیدان ها در مقابل پرواکسیداسیون لیپیدها تمرکز دارد. بطور کلی آنتی اکسیدان ها بطور کلی فعالیت اکسیداسیون را به تأخیر انداخته و دوره آلقا و برانگیختگی را آهسته تر می کنند.
ترکیبات آنتی اکسیدانی در غذا نقش مهمی را به عنوان فاکتور محافظت کننده سلامتی بازی می کنند. مطالعات نشان می دهد که آنتی اکسیدان ها خطر بروز بیماری های مزمن مثل سرطان و بیماری های قلبی را کاهش می دهد. آلیس و لیندن (۱۹۹۱)؛ پراکاش^[۱۹](۲۰۰۱) این مواد ممکن است به طور طبیعی در ماده غذایی وجود داشته باشند یا در طبیعت موجود نباشند و از طریق سنتز تهیه و به ماده غذایی اضافه شوند.
مکانیسم اثر آنتی اکسیدان ها به این ترتیب است که با دادن یک اتم به رادیکال تشکیل شده، از گسترش واکنش های زنجیره ای اکسیداسیون جلوگیری می کند.
R⁰ +AH RH + A⁰
RO₂⁰ + AH ROOH +A⁰
با توجه به واکنش های بالا، کارایی و درجه تاثیر یک آنتی اکسیدان به سهولت جدا شدن این اتم از آن مربوط می شود. بدیهی است که رادیکال آزاد به جا مانده از آنتی اکسیدان پس از دادن هیدروژن باید حتی الامکان خود سبب تولید رادیکال آزاد و آغاز اکسیداسیون نشود و در ضمن توسط اکسیژن اکسید نگردد (فاطمی، ۱۳۷۸؛ پراکاش، ۲۰۰۱؛ واتسون^[۲۰]، ۲۰۰۲).
امروزه آنتی اکسیدان های ساختگی (سنتتیک) مثل بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT)، بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول(BHA) و ترشری بوتیل هیدروکینون(TBHQ) به طور گسترده برای ممانعت از اکسیداسیون روغن ها و چربیها و افزایش زمان ماندگاری غذاهای چرب استفاده می شوند. در سالهای اخیر به دلیل گزارشاتی از اثرات سمی و سرطانزای این ترکیبات ، استفاده از این آنتی اکسیدانهای سنتزی در مواد غذایی با تردید روبرو بوده است.(موری و همکاران^[۲۱] ۱۹۹۴،ویسنر و همکاران^[۲۲] ۲۰۰۷، شهیدی و واناسوندارا^[۲۳] ۱۹۹۸)به همین دلیل توجه دانشمندان به سمت آنتی اکسیدانهای طبیعی جلب شده است. ترکیبات فنولی و آلدئیدی موجود در گیاهان با احیای رادیکالهای آزاد می تواند باعث فعالیت آنتی اکسیدانی آنها شود.محققین بر این باورند که ترکیبات فنولی و آلدئیدی از دو طریق احیای رادیکالهای آزاد و همچنین شلاته کردن فلزات می توانند نقش آنتی اکسیدانی داشته باشند (Sikwese) به همین دلیل در سالهای اخیر محققین به دنبال جایگزینهای طبیعی برای آنتی اکسیدان ها می باشند. در این راستا اثرات قوی آنتی اکسیدانی در تعداد زیادی از سبزیجات مثل کلم، اسفناج، بروکلی، پیاز ، رزماری و مرزه ثابت شده است.(ازکان و همکاران^[۲۴] ۲۰۰۵، فروتوس و هرناندز هرو^[۲۵] ۲۰۰۵،شیمالا و همکاران^[۲۶] ۲۰۰۷)

۲-۲-۱- فاکتور حفاظت

کارایی یک آنتی اکسیدان تحت عنوان فاکتور حفاظت مشخص می شود و آنتی اکسیدان ها نیز از این طریق با هم مقایسه می شوند. فاکتور حفاظت عبارت است از نسبت مدت دوره اکسیداسیون کند یک روغن در حضور یک آنتی اکسیدان به مدت دوره اکسیداسیون کند همین روغن بدون وجود آنتی اکسیدان.
در مواردی استفاده از مخلوط دو آنتی اکسیدان دارای نقش حفاظتی بیشتری نسبت به زمانی است که این آنتی اکسیدان ها هر یک به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند مثلاً BHA وBHT در غلظت ۲ درصد به ترتیب دارای فاکتور حفاظت برابر ۵/۹ و ۶ هستند. در صورتیکه وقتی این دو به صورت مخلوط با همین غلظت استفاده می گردند فاکتور حفاظت مربوطه برابر ۱۲ خواهد بود.
علت این وضع را می توان این چنین توجیه کرد که BHA با توجه به فاکتور حفاظت زیادتر با سهولت و سرعت بیشتری با رادیکال های پراکسی وارد واکنش می شوند، اما رادیکال آزاد BHA که در این جا بوجود می آید می تواند به سرعت یک هیدروژن از BHT دریافت کند و به حالت اول در آید که بنابراین مجدداً وارد واکنش می شود. به این ترتیب موجودیت یک آنتی اکسیدان که قویتر است در مقابل از دست رفتن یک آنتی اکسیدان ضعیف تر حفظ می گردد. از طرف دیگر رادیکالBHT تشکیل شده می تواند همانطور که قبلا ً اشاره شد با رادیکال پراکسی وارد واکنش شده و از این طریق از سرعت اکسیداسیون بکاهد. فرمول زیر مربوط به محاسبه فاکتور حفاظت است(باندونین و همکاران^[۲۷]، ۲۰۰۰).
=فاکتور حفاظت
T_n مدت زمانی که عدد پراکسید به مقدار n می رسد و T_n=T⁰_{nدر شاهد}