در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۸ مجازاتها از تنوع کمتری برخوردار بودند و مجازات هایی هم چون حبس، جزای نقدی، شلاق، بیشتر مورد استقبال قضات قرار می گرفت. و نگاه ها به سمت مجازاتهای سنتی ذکر شده بود.
فقدان تنوع در ضمانت اجراهای کیفری ذکر شده همچون مجازاتهای بینابین، ترمیمی، جایگزین و اصلاحی و تربیتی و درمانی، نبود ساز و کارهای صلح و سازش و داوری خارج از دادگاه، قضازدایی که در بیشتر نظام های کیفری کشورهای مترقی متداول است و همچنین صدور مجازات بدون تشکیل پرونده شخصیت و مشاوره گرفتن از مددکاران و مشاوران و بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن، موقعیت روحی و جسمی، شرایط خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی بزهکاران سبب بروز مشکلاتی می شد که این مشکلات در گروه بزهکاری زنان نمود بیشتری داشته و سبب بروز معایبی می شد که در بخش های بعدی به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. اما اکنون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و تأسیس مجازات های جایگزین حبس، بسیاری از محکومین مشمول مجازاتهای جایگزینی قرار می گیرند که این مجازاتهای جایگزین با توجه به سن، موقعیت روحی و جسمی و اجتماعی و خانوادگی متهمین زن، نسبت به این دسته از متهمان بیشتر قابل اعمال است.
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال هر کشور همواره خواستار بهره مندی از حقوق مساوی در مقایسه با نیمه دیگر پیکر انسانی جامعه (مردان) بوده اند خواسته ای که به نظر به حق و مشروع ومنصفانه می رسد، بدیهی است با رشد تمدن انسانی نوع نگرش جوامع بشری به این قشر از اجتماع تغییر کرده به طوریکه امروزه در جهان توجهات خاصی به آنها مبذول گشته است.
مطابق قواعد کلی زن و مرد دارای حقوق مساوی اند و این قاعده در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اینگونه متبلور شده است “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند".
در اصل بیست و یکم همین قانون آمده است «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد جهت رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی وی را ایجاد کند». در این میان بررسی جایگاه زنان در جوانب مختلف می تواند راه گشایی جهت احیای حقوق و رشد شخصیت ایشان می باشد.
آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدکشف جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات و اجرای احکام وضع شده، استفاده از این ترتیبات و قواعد برای زنان در مقام شاکی یا متهم محدودیت ایجاد نکرده است. در مواد و تبصره های قانون آیین دادرسی کیفری نگاه قانونگذار یکسان و بدون تبعیض است البته حمایت های خاصی از زنان بزهکار در مرحله اجرای حکم در نظر گرفته است.

به عنوان نمونه ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات شلاق تغزیری در موارد زیر تا رفع مانع، اجرا نمی شود.
الف) زنی که در ایام بارداری یا نفاس یا استحاضه باشد.
ب) زن شیرده در ایامی که طفل وی شیرخوار است حداکثر به مدت دو سال.
همان طور که ملاحظه می شود قانون گذار تنها مجازات شلاق تعزیری را در ایام بارداری نفاس و استحاضه و در دوران شیردهی تا ۲ سال را به تعویق انداخته اما به موجب ماده ۵۰۱ قانون آ.د.ک جدید: اجرای مجازات در الف) دوران بارداری، ب) پس از زایمان حداکثر تا ۶ ماه، پ) دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی، ت) اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه به تعویق می افتد. بنابراین طبق قانون جدید هر نوع مجازاتی نسبت به زنان در این موارد به تعویق می افتد همچنین در ایام حیض یا استحاضه مجازات شلاق نیز به تعویق می افتد.
ماده ۲۹۶ ق.آ.د.ک کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر این که مادر با رضایت او را به پدر یا نزدیکان دیگرش بسپارد.
در ماده ۴۸۴ آ.د.ک. سابق بندهای ۲و۳ سفارش کرده است به لحاظ مراعات زنان حامله و مادران، احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نشود. ۱……..۲. در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل ۳. در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می دهند تا زمانی که طفل آنان به سن ۲ سال برسد. ولی این در موردی است که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند.
ماده ۲ اجرای حکم اعدام مصوب ۱۳۰۷ سفارش کرده اجرای حکم اعدام تا ۴۰ روز بعد از وضع حمل به تعویق می افتد (با توجه به ماده ۴۸۴ قانون آ.د.ک. سابق ۴۰ روز بعد به سه ماه تبدیل شده است) ماده ۴۸۸ قانون آ.د.ک. سابق در جهت تکمیل حمایت های خاص خود از زنان محکوم دستور می دهد طفل رضیع را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده جدا نمی کنند مگر اینکه مادر بخواهد که طفل را به پدر یا اقربای دیگر او بسپارد.
نمونه های بالا از معدود مواردی است که قانونگذار به دلیل فقدان سیاست جنایی و تقنینی خاص نسبت به زنان بزهکار از توجه به تفاوت های بنیادی بین متهمان و بزهکاران زن و مرد و لحاظ نمودن آن در قوانین آ.د.ک. غافل مانده است.
مبحث اول: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله تحقیقات پلیسی
به گواه آیین دادرسی کیفری زمانی که جرم به وقوع می پیوندد دستگاه قضایی عموماً از چند طریق مطلع خواهد شد.

1. 1. حضور رئیس حوزه قضایی، دادستان یا احد معاونان

1. 1. مطلع شدن از وقوع جرم از طریق وسایل ارتباط جمعی، در این طریق نهاد تعقیب از طریق
      رسانه های گروهی مانند صدا و سیما و یا جراید از وقوع جرایم مهمی مثل هواپیما ربایی و یا ربودن اشخاص سیاسی و یا اعمال شکنجه و… آگاه می شود.

1. 1. اظهار و یا اقرار متهم

1. 1. شکایت شاکی خصوصی

1. 1. اعلام جرم از سوی اشخاص عادی (مردم) یا ماموران و کارمندان دولتی

1. 1. گزارش ضابطان دادگستری

متداولترین موارد از موارد بالا، موارد سه گانه زیر می باشند.
۱- شکایت شاکی خصوصی
۲- گشت زنی ماموران پلیس
۳- گزارش های مردمی
اعلام جرم به هر طریقی که صورت بگیرد پلیس و با به طور کلی ضابطین دادگستری (با تصویب قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ به استناد بند ۸ ماده ۴ وظایف پلیس ژاندارمری بر عهده نیروی انتظامی، فرماندهان، حوزه ها و پاسگاههای نیروی انتظامی و قائم مقام آنان و ماموران آگاهی به عنوان ضابط قوه قضاییه نهاده شده است) به منظور کشف جرم، ممانعت از امحای آثار جرم، جلوگیری از فرار متهم و یا هر گونه اقدام ضروری در جهت کمک به تحقیقات وارد عمل می شوند. در بیشتر موارد پلیس جزو اولین افراد از دستگاه عدالت است که با بزهکاران رو به رو می شود و در خط مقدم مواجه با متهم صرف نظر از زن یا مرد بودن قرار دارد.
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار
زنان بزهکار به لحاظ دارا بودن وضعیت خاص جسمی و شخصیتی و زندگی در جامعه شرقی ایران و تفاوت هایی که در این زمینه با بزهکاران مرد دارند، نحوه نگرش، برخورد، اقدامات پلیس با آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است که همین اهمیت دست مایه ای می شود جهت حضور پلیس متخصص، ماهر، آموزش دیده در امور زنان بزهکار که مجهز به وسایل علمی کشف جرم، مناسب با شرایط جسمی و روحی زنان، با سرعت بالا در انجام کار و دادن اطلاعات لازم نسبت به نوع جرم، تفهیم اتهام به متهمان و بزهکاران زیرا تعدادی از متهمان به دلایلی چون بی سوادی و یا اغفال متهمان دیگر درک درستی از موقعیت خود و تعریف دقیقی نسبت به جرم و اتهام انتساب داده شده ندارند، ارائه راهکارهای قانونی در راستای حمایت از زنان بزهکار، کوشش در جهت حفظ و رعایت حریم خصوصی بزهکاران که همه این موارد باید در چارچوب انجام وظیفه قانونی پلیس صورت گیرد.
در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها ضابطین دادگستری هستند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکل گیری پرونده کیفری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نیز نقش بسیار دارد.
در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و ۱۳۷۸ قانونگذار فقط ده ماده به ضابطین اختصاص داده شده اما در قانون آئین دادرسی کیفری جدید سی و پنج ماده به این موضوع اختصاص داده شده است. هم چنین در این قانون وظایف ضابطان به نحو بسیار روشن و واضح بیان و تکلیفشان در موضوع های مختلف مشخص شده است. یکی از مزایای قانون جدید این است که برخلاف قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ ضابطان خاص از ضابطان عام به صورت مشخص تفکیک شده، چیزیکه بیشتر در کتب حقوقدانان مختلف آورده شده بود.
از دیگر مزایای قانون جدید، پیش بینی ضابطین ویژه بانوان جهت بازجویی و تحقیقات از متهمان زن است.
از آنجایی که در بسیاری موارد، کمک رسانی یا کنترل بحران های اجتماعی صرفاً در توان مردان نیست و چه بسا در مواردی اصول اخلاق انسانی و اسلامی اجازه دخالت مردان را در اموری که خاص زنان هستند نمی دهد از این رو متولیان سیاست جنایی در سراسر دنیا در پی استفاده از توان زنان در امور امنیتی و پلیسی برآمده اند.
زنان به عنوان منابع انسانی واجد سرمایه های چهارگانه فیزیکی، فکری، اجتماعی و عاطفی در حوزه بزهکاری زنان می توانند نقش مفیدی را ایفا کنند. زنان به عنوان قشری از نظام اجتماعی هستند که پیشرفت علم و تکنولوژی و تغییرات فرهنگی موجب حضور پررنگ تر آنان در حوزه اجتماع شده است. این قشر نیاز به امنیت ویژه ای دارند که در اکثر موارد پلیس مرد به دلایلی قادر به تأمین خواسته های آنان نیست لذا نقش پلیس زن از لحاظ عقاید و پایبندی به اصول سازمانی، ویژگی های اخلاقی، رفتاری و هم گروه بودن با این قشر اهمیت بیشتری می یابد.
برخورد پلیس زن آموزش دیده با زنان بزهکار می تواند بسیار سازنده باشد به نحوی که ضمن بررسی دقیق جرایم اینگونه افراد با ظرافت های زنانه، از برچسب زدن و ایجاد حقارت و در نتیجه، از غلتاندن زنان مستعد جرم به ورطه جرم و جنایت های بعدی جلوگیری کند. (قناد، ۱۳۹۱: ۱۰).
حضور پلیس زن در کلانتری ها و یا کلانتری هایی که همه کارکنان آن از جمله پلیس، مددکاران اجتماعی، وکیلان و… را زنان تشکیل دهند. مشابه این کلانتری ها در کشورهای دیگر وجود دارد هر چند آنها به حقوق بزه دیده می پردازند “برای مثال در برزیل بیش از ۵۰۰ کلانتری برای حقوق زنان جهت فراهم کردن تسهیلات برای بزه دیدگان خشونت خانگی و تعرض جنسی ایجاد شده که تخصصی بوده و همه کارکنان آنها را زنان تشکیل می دهند. هدف آنان عبارتند از رفتار با زنان و کودکان کتک خورده همراه با حساسیت داشتن نسبت به نیازهای آن” (شایان، ۱۳۸۴:۲۲) هدف از تشکیل کلانتری های این چنینی و حضور پلیس زن نتایج مثبتی خواهد داشت هر چند در این بحث مقصود و نیت ما از پلیس متخصص در امور زنان سوای از جنسیت پلیس، پلیسی است که با آموزش های علمی و عملی، کسب مهارت های لازم ضمن انجام وظیفه اصلی نکات زیر را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهد.
- از حساسیت ویژه ای نسبت به زنان بزهکار برخوردار باشد.
- شگردهای مصاحبه با زنان بزهکار را بشناسد و ضمن کار از پرسش های مفید استفاده نماید.
- حساسیت های جامعه ایرانی را نسبت به زنان بزهکار بشناسد و سعی در حل و فصل موضوع و عدم ارجاء پرونده در حد امکان به مراجع بالاتر داشته باشد.
- رابطه ای دوستانه و مؤثر در پیشبرد پرونده و تحقیقات با بزهکار برقرار نماید.
- اختلالات وآسیب های روانی بر بزهکار را تشخیص دهد و وی را در جهت دریافت کمک های تخصصی به پزشکی قانونی ارجاء دهد.
- برای بزهکاران توضیح دهد هر جرمی صرف نظر از آنکه چه اندازه کوچک و ناچیز به نظر می رسند ولی ناقض مقررات و امنیت جامعه هستند و دستگاه قضاء نسبت به این اقدامات واکنش نشان خواهد داد.
- سعی در آرام کردن فضای بی اعتمادی و پیشگیری از داوری زود هنگام نسبت به بزهکاران زن توسط دیگر همکاران خواهد داشت.
- حالت تهاجمی، خشن، تهدیدآمیز نداشته باشد، اغلب سعی در درک روحیات و حالات زنان بزهکار داشته و قدرت توضیح این حالات را برای دیگران بخصوص همکاران خود داشته باشد (منظور زبان بدن است bady Language). (شایان:۱۳۸۴:۱۲۸).
متأسفانه در سیستم عدالت کیفری ایران پلیس که تخصصاً در حوزه زنان بزهکار فعالیت نماید وجود ندارد و این پلیس عمومی است که در همه جرایم ارتکابی توسط اطفال، بزرگسالان، زن و مرد انجام وظیفه می نماید که فقدان چنین پلیسی عواقب و حواشی نیز به دنبال خواهد داشت. به طور مثال در مصاحبه های گرفته شده، اکثر بزهکاران زن از نحوه برخورد، گفتگو، دستگیری، تحقیق و بازجویی در کلانتری و آگاهی ابراز نارضایتی نموده و مدعی رفتار نامناسب پلیس نسبت به خودشان شده اند که در جدول زیر به چند نمونه از آن اشاره می شود.
جدول شماره ۱- نگرش متهمان نسبت به رفتار پلیس

فصل سوم
طراحی کنترلر PD مد تحریک یک ژیروسکوپ MEMS برای تخمین سرعت دورانی

۱-۳- مقدمه
در این فصل یک رویکرد جدید برای طراحی کنترلر و تخمین پارامترهای سیستم ارائه می شود به طوریکه سرعت زاویه ای ورودی قابل اندازه گیری باشد. در کارهایی که تا کنون در این زمینه انجام شده است همواره از قضیه پایداری لیاپانف برای استحصال یک کنترلر که سیستم را پایدار می سازد بهره گرفته می شد و تخمین پارامترها نیز بر اساس همین قضیه به دست می آمد. در این روش ارائه شده از روش کلاسیک زیگلر- نیکولز برای طراحی کنترلر PD بهره گرفته می شود و این خود به ساده بودن مسئله طراحی کمک شایانی می نماید. اثبات خواهد شد در جایی که نویز اندازه گیری و اغتشاشات سیستم در حد قابل قبولی باشد این روش قابل پیاده سازی خواهد بود.
۲-۳- کنترلر PID
استفاده از کنترلرهای کلاسیک یکی از متداول­ترین و قدیمی­ترین روش های کنترل می­باشد که از متداولترین و قابل اطمینان­ترین آنها کنترل PID می­باشد[۲۶]. این کنترل به عنوان پایه­ای در طراحی انواع کنترل­های پیشرفته بکار می­رود. طراحی کنترل PID به روش های متنوعی صورت می­پذیرد که ذیلا به روش بکار گرفته شده در این پژوهش، اشاره شده است.
روش پاسخ فرکانسی زیگلر- نیکولز که توسط آستروم و هاگلاند[۲۶] در سال ۱۹۹۵ بیان شده است که برای یک سیستم بصورت زیر طراحی می­ شود :
۱- بهره تناسبی را افزایش می­دهیم تا سیستم نوسان کند؛ این بهره، بهره نهایی می­باشد؛K_u
۲- زمان بین دو پیک را ثبت می­کنیم T_u
۳- حال با توجه به جدول ۱-۳ مقادیر تقریبی برای بهره­های کنترلی را تعیین می­کنیم
در این طراحی زمان نمونه ­برداری با توجه به توصیه آستروم و ویتنمارک[۲۷] متناسب با بهره مشتقی T_dمی­باشد که در این راستا می ­تواند مقداری بین ۰٫۱ تا ۰٫۵ برابر آن را اختیارکند. با توجه به قوانین زیگلر- نیکولز این مقدار زمان نمونه برداریT_s مقداری بین ۱ تا ۵ درصد دوره تناوب نهایی T_u را خواهد داشت.
جدول۱-۳: تنظیم بهره کنترلرPID

بهره­های کنترلر هم می­توانند با یک روش قانونمند طراحی شده یا بسته به تجربه فرد خبره در طراحی کنترلرPID بدست آیند[۲۸]که به این روش تجربی اصطلاحا تنظیم دستی گفته می­ شود که ارتباط بین بهره­های کنترلرPID با مشخصه­های سیستم بصورت جدول۲-۳ بیان شده است،که طراح با توجه به نیازمندیهای مورد نظرخود به طراحی کنترلر می ­پردازد:
جدول۲-۳: قوانین تنظیم دستی کنترلرPID

پناهندگی و مهاجرت دو نوع از مصادیق ترک اقامتگاه و موطن با انگیزه های متفاوت می باشند. به عنوان یک قاعده هر گاه تغییر موطن و اقامتگاه بنا به دلائل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی باشد معمولاً فردی که ناگزیر به ترک موطن شده است را پناهنده و عمل وی پناهندگی است، اما هر گاه اهداف اصلی ترک موطن و اقامتگاه به دست آوردن امکانات رفاهی و مواهب اقتصادی باشد فرد مزبور مهاجر و عمل وی مهاجرت است.^[۴۴۴]
در کل بیگانگان براساس نحوه ورود و حقوقی که از آن برخوردار می باشند به چند دسته تقسیم می شوند:
الف) مهاجران^[۴۴۵]: کسانی اند که به جهت ملاحظات سیاسی، نژادی، مذهبی، جمعیتی و یا معیشتی، کشور خود را ترک و به کشور دیگری که در آن اجازه اقامت یافته اند مهاجرت می کنند و قصد دارند برای مدتی طولانی در آن کشور اقامت کنند.

ب) پناهندگان^[۴۴۶]: به افرادی اطلاق می شود که به دلائل نژادی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا اجتماعی تحمل نظام حاکم در کشور را نداشته و از ترس جان، مال یا خانواده خود به کشور دیگری پناهنده می شوند. هر چند به این دسته نام مهاجر اطلاق می شود، اما چون نظام خاص بین المللی برای آنان وجود دارد تدوین مقررات خاصی نیز در کشورها برای آنها ضرورت دارد.
ج) آوارگان^[۴۴۷]: کسانی که به دلائل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، عضویت در گروه های خاص، درگیری و جنگ های داخلی و بلایای طبیعی کشور متبوع خود را ترک کرده اند، ولی تابعیت جدیدی به آنها داده نشده است.
د) جهانگردان و گردشگران^[۴۴۸]: به افرادی گفته می شود که برای گردش، سیاحت و بازدید از مناظر طبیعی و آثار تاریخی به صورت کوتاه مدت به کشور دیگر سفر می کنند. از آن جهت که مدت اقامت آنان در هر کشوری کوتاه است، و منبع درآمد باارزشی محسوب می شوند معمولاً شرائط آسان تر و تسهیلات خاص برای ورود و اقامت آنها در نظر گرفته می شود.^[۴۴۹]
در حقیقت مهاجر کسی است که از یک کشور به کشور دیگر نقل مکان می کند که دلیل اصلی اش محدودیت و یا نبود شرایط دلخواه رشد اقتصادی و اجتماعی است، اما ترک وطن برای یک پناهنده همواره اجباری و غیر اختیاری است. این امر در مورد یک مهاجر به معنای واقعی کلمه صدق نمی کند. مهاجر در هر کشوری که اقامت گزیند تا وقتی که تابعیت کشور میزبان را کسب نکند از حمایت دپلماتیک کشور متبوع خود برخوردار است. حال آنکه برای یک پناهنده کسب حمایت دیپلماتیک از کشورش به معنای ترک مقام پناهندگی اش است. پناهنده بنحوی که در فوق ذکر شد نمی تواند یا نمی خواهد بنا بر دلایل یاد شده حمایت کشور متبوعش را کسب کند. از اینرو او در جستجوی حمایت بین المللی است. برخورداری از حمایت بین المللی به شکل حمایت دولت پناهگاه یا حمایت کمیساریای ملل متحد برای پناهندگان تجسم می یابد.^[۴۵۰]
ماده اول آیین نامه مربوط به امور پناهندگان ایران مصوب ۲۵/۹/ ۱۳۴۲ نیز در تعریف پناهنده مقرر می دارد که مقصود از پناهنده فردی است که به علل سیاسی، مذهبی، نژادی و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند به کشور ایران پناهنده شود.^[۴۵۱] پناهندگی در ایران تابع نظامات وزارت کشور است و پناهنده به طرق زیر شناخته می شود:
۱- عبور شخص یا اشخاص از منطقه مرزی به خاک ایران،
۲- تقدیم درخواست به وسیله یکی از خارجیان ساکن خارج از ایران مبنی بر پناهندگی و ورود به ایران،
۳- تقدیم درخواست به وسیله خارجیان مقیم ایران.
رسیدگی به امور پناهندگان در صلاحیت مشترک وزارت کشور و وزارت امور خارجه است. در صورت پذیرش پناهندگی از طرف دولت ایران دفترچه اقامت پناهندگی به پناهنده داده می شود. دفترچه مزبور مدرک هویت شخص پناهنده است که در دفاتر نیروی انتظامی محل اقامت پناهنده ثبت می شود.
گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران
قسمت مهمی از تاریخ کشور ما ساخته مهاجران است. حتی نام کشور ایران منسوب به قوم آریا است که در اواسط هزاره دوم پیش از میلاد به این سرزمین مهاجرت کردند. آنان بودند که سلسله هایی را تشکیل داده و تمدنی را پایه ریزی نمودند. تشکیل حکومت ها و توسعه قلمرو آنها همواره با نوعی مهاجرت و جابجایی همراه بوده است. این جریانات از دوره مادها آغاز شد و در دوره هخامنشیان گسترده تر گردید و در دوره های بعد نیز ادامه داشت.
در هر دوره مهاجرت ها بنحوی متمایز رخ می دادند. هر زمان دولت قوی تری حاکم بود با استقرار صلح مرزهای مهاجرتی نیز تغییر می کرد و انواع متنوعی از مهاجرت ها حتی به نقاطی دورتر از محل اصلی و مهاجرت های خارجی رخ می دادند. در سال های اولیه غلبه مسلمانان، مهاجرت از منطقه ای به منطقه دیگر توسعه یافت و حتی در قرون سوم و چهارم هجری کشورهای کوچک مستقل در نتیجه جابجایی ها شکل گرفت. در دوران معاصر در زمان حکومت قاجار بود که مهاجرت های مذهبی در ایران آغاز گردید و در اواخر این دوره به جهت وخیم شدن وضع اقتصادی ایران شاهد مهاجرت ایرانیان و استقرار آنها در حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده ایم.^[۴۵۲] بهر حال در دوره قاجار کمترین میزان مهاجرت وجود داشت و مهاجران این دوره را تعدادی از دانشجویان اعزام شده به اروپا و بعضی سیاستمداران مخالف حکومت تشکیل می دادند. در واقع سابقه مهاجرت در ایران به قرن نوزدهم و بعد از آشنایی ایران با غرب باز می گردد. تا قبل از جنگ جهانی دوم مهاجرت ها محدود بوده است. بعد از رژیم پهلوی مهاجرت ها گسترده تر گردید. اولین مرحله مهاجرت در این دوره بعد از جنگ جهانی دوم و در پی اشغال ایران و سقوط رضاشاه رخ داد. همچنان دانشجویان و سیاستمداران نیز مهاجران اصلی بودند. بیشتر مهاجران ایرانی در این دوره تحصیلات عالی داشته و از جمله بسیاری از پزشکان فارغ التحصیل از ایران کشور را ترک و به خدمت بازار کار کشورهای دیگر روی آوردند. موج گسترده پناهندگی به کشورهای خارجی از سال های نخست دهه ۱۳۶۰ شمسی در ایران آغاز شد. اکثر این افراد بدون گذرنامه از مرزهای ترکیه و پاکستان مهاجرت نمودند. مهاجرت افراد تحصیلکرده بعد از انقلاب روند افزایشی داشته است.
در اواخر قرن ۱۹ و اوائل قرن ۲۰ میلادی روشنفکران ایرانی در طول دوره مشروطیت مجبور به ترک کشور شدند. مهاجرت به ایران نیز به ویژه توسط افغان ها به اواخر قرن ۱۹ باز می گردد. افزایش پشتوهای سنی در افغانستان، جمعیت شیعه را در آن کشور به عنوان یک اقلیت محدود تبدیل نمود. افغان های شیعه وارد ایران شده و به عنوان یک اقلیت قومی تحت عنوان خاوری مطرح گردیدند. بعد از انقلاب مهاجرت از کشور به وفور رخ داد و اهل حرف و آکادمیک ها به خارج از کشور مهاجرت کردند که فرار مغزها نامیده می شود. به نحوی که قبل از انقلاب در سال ۱۹۸۰ میلادی در دانشگاه ها و مؤسسات عالی ۱۶۲۲۲ استاد تدریس می کردند، در حالی که در سال ۱۹۸۲ میلادی به ۹۰۴۲ استاد رسید. در این مرحله از مهاجرت هدف مهاجرت های دائم نبود، اما با گذشت زمان بازگشت لایحتمل نمود. مرحله دیگری از مهاجرت از کشور از سال ۱۹۹۵ میلادی تاکنون رخ داده است که دو جمعیت را در بردارد. یکی افراد ماهر و تحصیلکرده ای که برای استفاده از امکانات و فرصت ها مهاجرت می کنند و گروه دیگر مهاجران کار و پناهندگان اقتصادی می باشند که گاه با تحصیلات کم و حتی در مقایسه با گروه اول با مهارت های کمتر مهاجرت می کنند. این جریان مهاجرتی نیز در اثر بحران اقتصادی و تقلیل فرصت ها رخ داد. ویژگی این مرحله از مهاجرت ها افزایش تقاضای پناهندگی ایرانیان در اروپا بوده است.^[۴۵۳]
گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران
در حقوق ایران مهاجران بطور خاص مورد توجه قرار نگرفته اند. آنچه مشاهده می گردد حمایت از مهاجران در دو عنوان کلی بیگانگان و اتباع خارجه است. در حقیقت حمایت از مهاجران با توجه به بیگانه بودن آنها مد نظر بوده است. “بیگانه” به مفهوم حقوقی کسی است که تابعیت کشور میزبان را نداشته، بلکه تابعیت یک کشور دیگر غیر از کشور میزبان را دارد. بر پایه این تعریف گروه هایی از جمله مهاجران، پناهندگان و پناهجویان همگی مشمول مفهوم حقوقی بیگانه می شوند. به همین لحاظ آنان در بعضی موارد مانند شهروندان کشور میزبان دارای کلیه حقوق یا تکلیف های مدنی و سیاسی نیستند. مهاجران نیز خارجی اند و تبعه کشور میزبان نمی باشند. آنان قاعدتاً تابعیت یک کشور خارجی را دارند و بر این اساس یک شهروند خارجی محسوب شده و بایستی قبل از ورود به ایران روادید یا ویزای ورود ( اجازه ورود در کشور) را داشته باشند.
با تعریف بیگانه چنین برداشت می گردد که غیر تبعه یک کشور از دید اتباع آن کشور نیز بیگانه محسوب می شوند. در ایران تنها در موارد محدودی مقررات خاص حاکم بر پناهندگان را ملاحظه می کنیم، این در حالی است که آنان نیز به عنوان مهاجران اجباری نیاز به حمایت های ویژه در چارچوب نظام داخلی یک کشور دارند. هر چند امکان تغییر تابعیت توسط مهاجر وجود دارد، اما تا زمانی که به عنوان غیر تبعه در ایران می باشد، از حقوق و تعهدات مربوط به اشخاص بیگانه یا غیر اتباع برخوردار خواهد بود. حتی حقوق ایران تمایزی نیز میان گروه های مختلف بیگانگان قائل نشده و تنها به اقسام بیگانگان پرداخته و به مهاجران نیز به عنوان گروهی از آنان اشاره کرده است. در حقوق ایران و مقررات داخلی توجه کمتری به این تقسیم بندی شده است. از طرفی نیز قوانین موجود به روز نمی باشند. این در حالی است که مهاجرت ها با جهانی شدن و پیشرفت های گوناگون متحول می گردند و بایستی سعی بر آن داشت که قوانین و مقررات به روز و کارآمدی در این خصوص وجود داشته باشد تا بتوان بنحوی شایسته از جایگاه مهاجران در سطح داخلی حمایت های لازم را به عمل آورد.
مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران
یکی از مبانی حقوق مهاجران در هر کشور قوانین داخلی می باشد. در ایران راجع به وضع حقوقی مهاجران علاوه بر اصولی که در قانون اساسی آمده اند، مقرراتی نیز در قوانین ایران وجود دارند. این مقررات دو دسته اند: یک دسته مقرراتی اند که در آنها شرائط آمدن مهاجر به ایران و کار او و خروج وی مورد نظر می باشد که مقررات اداری نامیده می شود و هر مهاجری باید در ایران خود را با آن تطبیق دهد. دسته دیگر مقرراتی است که در آنها حقوق مهاجران در ایران تعیین گردیده است. وضع مقررات دقیق ورود و اقامت یا خروج و اخراج برای این قشر ضمن ایجاد محدودیت‌ هایی برای جلوگیری از ورود غیر مجاز به خاک ایران موجب کاهش تعداد مهاجران در ایران خواهد شد. اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد تحول در قوانین مسئولیت مراجع قانونگذاری را در این خصوص بیش از پیش مشخص می ‌کند. در همه کشورها محدودیت هایی برای حقوق مهاجران وجود دارد. مصالح هر کشور می تواند به عنوان عاملی در برخورداری از حقوق و حمایت های لازم برای مهاجران باشد یا بهره مندی از حقوق توسط مهاجران را مشروط به شرائطی نماید و یا حتی آنان را از برخی حقوق محروم کند.
در هر کشور نهادهایی نیز وجود دارند که مسئول پیگیری و بررسی امور مهاجرت می باشند. در کشورهای مهاجرفرست اصولاً نیازی به وجود اداره یا نهادی برای پیگیری امور مهاجرین وجود ندارد، چون در واقع سفارتخانه های کشورها در کشورهای پذیرنده وظائف حمایت از اتباعی را که مهاجرت کرده اند بر عهده دارد، اما در مورد خاص کشور ایران که مهاجرت علاوه بر ابعاد سیاسی و مهمتر از همه به دلیل حجم بالای مهاجران از کشور به لحاظ آماری حساسیت خاصی در زمینه مهاجران وجود دارد، از این جهت نیازمند توجه ویژه توسط نهادهای موجود اعم از دولتی و غیر دولتی می باشند.
گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران
بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی در زمینه حمایت از مهاجران
الف: قانون اساسی
اصل چهاردهم قانون اساسی^[۴۵۴] که بر گرفته از سوره  الممتحنه در قرآن کریم است، دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه و رعایت حقوق انسانی مهاجران نموده است. مهم ترین حقی که همه و بویژه مهاجران باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»
از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است. مهاجران به عنوان یک اقلیت به رسمیت شناخته شده در کشور آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه های کشور نیز باید در این امور، بر طبق مذهب مهاجران عمل کنند. در حقیقت مهاجران از دو جهت می توانند یک اقلیت محسوب شوند: یکی از جهت اینکه یک اقلیت قومی، ملی به حساب می آیند که جزء شهروندان و اتباع ایران نمی باشند و دوم از این جهت که هر یک از مهاجران ممکن است دارای مذهب و آیین مخصوص خود باشد، از این جهت نیز می توانند از اقلیت های مذهبی در کشور به شمار آیند.^[۴۵۵] در حقوق ایران نیز بر این اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زرتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه، مهریه تابع مذهب خودشان هستند.^[۴۵۶]
حقوقی که شخص با اعمال آنها در تشکیل دولت شرکت می کند حقوق سیاسی می باشند. بهر حال یک اصل وجود دارد مبنی بر اینکه مهاجران عضو جامعه ای که کشوری را تشکیل می دهد نیستند و از این جهت نباید از حقوق سیاسی برخوردار باشند.
از جمله مهم ترین حقوق اقتصادی اجتماعی نیز حق کار کردن و تأمین معاش است. در حقوق ایران اصل سی و یکم قانون اساسی چنین مقرر می دارد: «داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است». اصل ۳۱، این حق را صرفاً برای ایرانیان و آن هم در حد نیاز به رسمیت شناخته است. مهاجران برای داشتن مسکن، طبق مقررات دارای محدودیت های زیادی هستند.
یکی از حقوق لازم شهروندی، حقوق ناشی از عدالت قضایی است. این حقوق اعم است از دادخواهی، حق تساوی افراد در برابر دادگاه، حق دفاع، برخورداری از وکیل و سایر لوازم اجرای عدالت قضایی. در حقوق ایران نیز در اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم تمامی افراد ذکر شده است.^[۴۵۷]
ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۳۱۰
ورود و اقامت مهاجران در قلمرو ایران براساس این قانون با هماهنگی دو وزارتخانه امور خارجه و کشور صورت می گیرد. در مرحله اول وزارت امور خارجه در خارج از کشور مجوز لازم را صادر می کند و در مرحله بعد نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی وزارت کشور ورود با مجوز را تأیید و کنترل می کند. براساس این قانون مهاجران برای ورود مجاز به ایران بایستی از قبل روادید یا ویزا^[۴۵۸] از نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور دریافت کنند. در این قانون برخی موارد را که مأموران کنسولی ایران در خارج می توانند از صدور روادید امتناع کنند مقرر نموده است.^[۴۵۹]
براساس ماده ۳ این قانون با صدور روادید مهاجر حق اقامت نود روزه را در ایران دارد، مگر در روادید ترتیب دیگری مقرر شده باشد. طبق این قانون شخص مهاجر برای عبور یا ترانزیت نیاز به اجازه مقامات ذیصلاح دارد. در حال حاضر به موجب ماده اول آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۲/۳/۵۲ علاوه بر مأموران کنسولی، مأموران مرزی مجاز از طرف نیروی انتظامی کشور می توانند برای حداکثر پانزده روز برای مهاجرانی که قصد عبور دارند گذرنامه لازم را صادر نمایند. مهاجران با توجه به وضعیت خود می توانند تقاضای اقامت دائم یا موقت داشته باشند. برای أخذ اقامت دائم ظرف ۸ روز باید به نیروی انتظامی مراجعه و تقاضای خود را ارائه دهند. در رابطه با اقامت دائم این اجازه می تواند از سوی مقامات کنسولی نیز صادر شده باشد و نیروی انتظامی بار دیگر براساس احراز شرائط اجازه را صادر و هر سه سال یک بار باید تمدید گردد.^[۴۶۰]
همچنین مقررات مربوط به خروج مهاجران از ایران در صورتی که اقامت از نود روز بیشتر نباشد نیازی به روادید خروج نیست و تنها اعلامیه خروج را تنظیم و تقدیم مقامات مرزی، گمرکی می کنند. در سایر موارد اجازه خروج از نیروی انتظامی ضروری است. دلیل آن نیز مشخص شدن وضعیت مهاجران در این مدت می باشد.^[۴۶۱]
ج: قانون کار
مقررات مربوط به کار مهاجران در ایران در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ از ماده ۱۲۰ آن قانون به بعد پیش بینی گردیده است. به موجب این قانون، اشتغال هر مهاجر به کار در ایران منوط به دریافت پروانه کار از وزارت کار و امور اجتماعی از سوی اوست. مگر آنکه قانون او را از دریافت پروانه معاف کرده باشد.^[۴۶۲] مهاجران و پناهندگان به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه^[۴۶۳] می توانند اشتغال به کار داشته باشند. پروانه کار مهاجران از حیث مدت بر دو گونه است:
الف) پروانه کار به مدت حداکثر یک سال که قابل تمدید یا تجدید است،
ب) پروانه کار موقت که مدت آن حداکثر سه ماه می باشد و بطور استثنایی و در صورتی که مصلحت صنایع کشور ایجاب کند به پیشنهاد وزیر مربوطه صادر می شود.^[۴۶۴] صدور پروانه کار برای مهاجر از سوی وزارت کار و امور اجتماعی هنگامی مجاز است که به تشخیص هیئت فنی اشتغال، اولاً در میان اتباع آماده به کار ایران داوطلب دارای تحصیلات و تخصص های مشابه یافت نگردد، ثانیاً مهاجر متقاضی پروانه کار دارای اطلاعات و تخصص کافی برای کار مورد نظر باشد، ثالثاً بتوان از تخصص وی برای آموزش و جایگزین ساختن اتباع ایران به جای او استفاده کرد.^[۴۶۵] مهاجر مکلف است هنگامی که رابطه استخدامی او با کارفرما قطع می شود ظرف مدت ۱۵ روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید به وزارت کار تسلیم کند. سرانجام آنکه اگر وزارت کار اخراج مهاجر را به لحاظ انجام کار غیر مجاز و تخلف از مقررات کار لازم ببیند به مراجع صالح برای اخراج او از کشور اعلام نماید.^[۴۶۶]
همچنین کار اطبای مهاجر نیز طبق ماده ۱۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد ۱۳۳۴ تابع قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ۱۳۱۲ و مستلزم داشتن پروانه از وزارت بهداشت و درمان است.^[۴۶۷]
بنابراین در خصوص آزادی کار برای مهاجران در اغلب کشورها محدودیت هایی وجود دارد. از جمله ماده ۱۲۰ قانون کار ایران مقرر داشته است: ” اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر بر طبق قوانین و مقررات کشور این اجازه به آنها داده شده و پروانه رسمی کار بر طبق آیین نامه مربوطه از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت نمایند.”
براساس ماده ۱۲۰ قانون کار مهاجران نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیاً مطابق قوانین و آئین نامه های  مربوطه پروانه کار دریافت دارند و در این قانون برای عده ای نیز تسهیلاتی مقرر گردیده است. ماده ۱۲۲ قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی را مجاز بر صدور، تمدید و تجدید پروانه کار افراد ذیل نموده است:
الف) تبعه بیگانه حداقل مدت ۵ سال مداوم در ایران اقامت داشته،
ب) تبعه ای که دارای همسر ایرانی باشد،
ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت وزارتخانه های کشور و امور خارجه.^[۴۶۸]
د: ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه^[۴۶۹]
برنامه سوم توسعه با ۱۹۹ ماده در تاریخ ۱۷/۱/۷۹ به تصویب مجلس رسیده است. این مصوبه در ۲۶ فصل عناوین مختلفی را مورد توجه قرار داده و چالشهای اساسی کشور در سال های آتی، نظیر جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی، توسعه منابع انسانی و فناوری و بهره مندی از منابع و امکانات کشور و مزیت های متعدد آن را مورد توجه قرار داده است و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با بهره گرفتن از دانش و تجربه کارشناسان، مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی و صاحبنظران مراکز علمی و تحقیقاتی تنظیم شده است. بنابراین می تواند به عنوان سند وفاق ملی تلقی شده و مجموعه فعالیت های سال های آینده را بنحوی منسجم و هدفمند هدایت نماید. برنامه سوم توسعه در فصل ۲۳ تحت عنوان ” امور عمومی (سیاست داخلی و روابط خارجی)” به تشکیل شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه از جمله مهاجران اشاره کرده است.
مقصود از اتباع خارجی، موضوع ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افرادی هستند که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر( گذرنامه - پناهنده - مهاجر - آواره) متقاضی ورود به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است. آیین نامه اجرایی این ماده نیز در تاریخ ۲۲/۱۲/۷۹ تصویب شد. در آیین نامه به تعاریفی از کسانی که براساس این قانون تبعه خارجه محسوب می شوند پرداخته است که در ذیل بررسی می گردد:
پناهنده: به شخصی اطلاق می گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و در خارج از کشور محل سکونت خود بسر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.
آواره: فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد. اما نمی تواند برابر کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ و پروتکل این کنوانسیون مصوب ۱۹۶۷ ژنو بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .
۱-۱۰-۲ بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .

راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می تواند افزایش نرخ فروش البته در شرایط انحصاری بازار ، کاهش هزینه ها از طریق مدیریت هزینه و به کارگیری دارایی های کمتر و در واقع درست به کارگیری دارایی ها و منابع و ایجاد نکردن ظرفیتهای خالی است .
۲-۱۰-۲سود باقی مانده (RI)
سود باقی مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بدست می آید .
سود باقیمانده = سود عملیاتی – ( سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار )
یا از نگاهی دیگر سود باقیمانده عبارتست از سود مرکز سرمایه گذاری منهای هزینه سرمایه آن که هزینه سرمایه مرکز سرمایه گذاری از ضرب مبلغ سرمایه به کار گرفته شده در نرخ بازدهی مورد انتظار به دست می آید .
مطلوبیت سود باقیمانده در این است که نرخ سود یک بخش از نرخ مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر باشد در مقابل بازده سرمایه گذاری ها که مدیریت با قبول پروژه های سود ده جدید (به علت افزایش مخرج کسر یعنی میزان سرمایه گذاری) مخالفت می کند ، لذا سود باقیمانده ، مدیران را به سرمایه گذاری های سودآوری ترغیب می کند که در صورت توجه به نسبت بازده سرمایه به کارگرفته شده ، پذیرفته نمی شوند .
البته ROI و RI هر دو نتایج یک دوره را نشان می دهند و مدیریت می تواند باعث افزایش کوتاه مدت در آنها شود بدون آنکه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگیرند مثل توجه نکردن به مخارج تحقیق و توسعه در دوره کوتاه مدت .
۳-۱۰-۲بازده فروش (ROS)
این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد بدست می آید .
بازده فروش = سود عمیلاتی / درآمد فروش
و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می آید .
ROI = سود / سرمایه به کار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمایه به کار گرفته شده
در تحلیل این نرخ داریم که از هر ریال درآمد چه میزان سود کسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI که از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود کسب شده است.
۴-۱۰-۲ سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .
EPS = سود خالص / تعداد سهام عادی
این نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملکرد شرکت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .
از جمله ایرادات این نسبت این است که به تنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند .
۵-۱۰-۲نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
این نسبت از رابطه زیر بدست می آید :
P/E = قیمت معاملاتی سهم / سود هر سهم
این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می دهد .
از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند ، اشاره کرد .
به طور کلی معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود که شامل سود ، سود تقسیمی ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می باشد. البته ممکن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های و ارزش های بازار بدست بیاید که معایب معیارهای حسابداری با داده های تاریخی را تا حدودی برطرف کند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .
در حالیکه معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند که می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد .
۱۱-۲ دلایل مطرح شدن EVA
همانطور که گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند که به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می کنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد .
سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد است دارای این ایراد است که اگر معیار اندازه گیری عملکرد راسود هر سهم بدانیم ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش می یابد خودداری نماید . در صورتیکه واقعا این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است .
نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودکردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل کنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .
معیار تقسیم سود از آنجایی که سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممکن است ناشی از عدم توانایی شرکت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، ۱۹۹۱)^[۱۵]۱٫
با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت بکارگیری سود حسابداری ، از آنجا که سود حسابداری بر اثر به کارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاک سرقفلی در ادغامها یا روش های استهلاک دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف کردن این ایرادات و استفاده از معیاری است که تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .
۱۲-۲ارزش افزوده اقتصادی EVA
هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهامداران است . بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، ۱۴/۱/۸۴ )^۲.
ابزار تحلیلی EVA در سال ۱۹۸۲ توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد . همچنین بدلیل اینکه به افزایش ثروت سهامداران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکتها به کار گرفته می شود .
شرکتهای بزرگی مانند Coca-cola، Diago و … ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران به کار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، مطالعات تجربی^[۱۶] نشان می‌دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی کرده است. استیوارت در سال ۱۹۹۴ در یک تحقیق داخلی نشان می‌دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا می‌کند که EVA در تشریح فرایند تغییر در ثروت سهامداران تقریبا ۵۰‌درصد مهم‌تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می‌کند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی‌بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال ۱۹۹۳ صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می‌کند. استرن استیوارت می‌گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،۱۹۹۸،ص۱) ^[۱۷].
تحقیقات نشان می‌دهد که بازده کل سهامداران در شرکت‌هایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته‌اند بعد از یک دوره ۵ساله در مقایسه با سهام شرکت‌های رقیب، ۴۹‌درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به‌طور کامل اجرا می کنند. حتی نتایج بهتر از این داشته‌اند. به طوری که سرمایه‌گذاری در سهام این شرکت‌ها، ۸۴‌درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت‌های رقیب طی یک دوره ۵ساله ایجاد کرده است.
از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه‌گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بین نرخ بازده® و نرخ هزینه سرمایه© در مبلغ سرمایه به‌دست می‌آید ( فرمول ۱-۲ ).
فرمول شماره ۱ - ارزش افزوده اقتصادی ( ۱ - ۲ )
C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.
EVA را به‌صورت فرمول ۲-۲ می‌توان محاسبه کرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مسعود کرامتی ، ۱۵ دی ۱۳۸۶ )

۵۶/۱۶

جمع‌بندی و پیشنهادها

مقدمه
در این پژوهش به بررسی سه قاب خمشی فولادی ۴، ۸ و ۱۲ طبقه پرداخته شده است. ابتدا قاب­ها بر اساس ویرایش اول استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شدند و سپس با اعمال هفت رکورد حوزه دور و هفت رکورد حوزه نزدیک که بر اساس ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰به زلزله طرح تبدیل شده بودند تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفتند. با کنترل مقادیر مربوط به جابجایی نسبی طبقات بر اساس آیین‌نامه مشاهده شد که مقادیر فوق از حد مجاز آیین‌نامه تجاوز نمودند. لذا جهت مقاوم­سازی قاب­های فوق، دهانه وسط همه طبقات قاب­های موردبررسی را به میراگرهای ویسکوالاستیک مجهز نمودیم و مجدداً با کنترل مقادیر جابجایی نسبی طبقات مشاهده‌شده است که افزودن میراگر به سازه باعث کاهش مقدار زیادی از جابجایی نسبی می­گردد. در ادامه نتایج به‌دست‌آمده از مطالعات پارامتریک بر روی قاب­های موردبررسی تحت رکوردهای حوزه دور و نزدیک، در دو حالت با میراگر و بدون میراگر باهم مقایسه شدند.
نتیجه‌گیری
با بررسی تحلیل­های انجام‌گرفته بر روی قاب­های موردمطالعه به‌طور خلاصه می­توان چنین نتیجه‌گیری کرد:

• • جابجایی نسبی طبقات برای سازه­های طراحی ‌شده بر اساس ویرایش اول استاندارد ۲۸۰۰ که زلزله­های طرح در این پژوهش بر آن اعمال‌شده است، پاسخگوی الزامات ویرایش سوم استاندارد ۲۸۰۰ نبوده، لذا استفاده از روش مقاوم­سازی جهت کاهش جابجایی نسبی مخصوصاً تحت زلزله­های حوزه نزدیک، برای این قاب­ها الزامی است.

• استفاده از میراگر ویسکوالاستیک به‌عنوان یک روش مقاوم­سازی در قاب­های موردبررسی، تأثیر زیادی در کاهش تغییر مکان نسبی طبقات داشته و همه مقادیر را تا محدوده مجاز آیین‌نامه کاهش داده است که این کاهش برای زلزله­های حوزه نزدیک بعد از اضافه شدن میراگر چشمگیر است.

• با افزایش تعداد طبقات در قاب­ها، انرژی هیسترزیس نیز افزایش می­یابد. مقدار انرژی هیسترزیس جذب‌شده توسط زلزله­های حوزه نزدیک بیشتر از زلزله­های حوزه دور است.

• افزودن میراگر ویسکوالاستیک به قاب­ها، موجب می­ شود که بخش زیادی از انرژی ورودی توسط میراگرها جذب‌شده و به میزان زیادی از انرژی هیسترزیس کاسته شود. با توجه به اینکه انرژی هیسترزیس رابطه مستقیمی با خسارت دارد درنتیجه خسارت سازه نیز به میزان زیادی کاهش می­یابد.

• با افزایش تعداد طبقات در قاب­ها، میزان انرژی باقی­مانده در سازه تحت اثر زلزله­های حوزه دور و نزدیک افزایش می­یابد. با توجه به بیشتر بودن انرژی ورودی زلزله­های حوزه نزدیک، انرژی باقی­مانده تحت رکوردهای حوزه نزدیک مقدار بیشتری نسبت به رکوردهای حوزه دور دارد. با افزودن میراگر به قاب­های موردبررسی، سهم انرژی باقی‌مانده در سازه و درنتیجه خسارت ، به میزان قابل‌توجهی کاهش می­یابد.

• معمولاً سعی بر آن است که با کاهش نسبت انرژی هیسترزیس به انرژی ورودی در سازه­ها از میزان خسارت کاسته شود. در این پژوهش، مشاهده‌شده است که با افزودن میراگر به قاب­ها، این نسبت تا ۹۰% کاهش‌یافته که نشان‌دهنده عملکرد مناسب میراگر ویسکوالاستیک در کاهش جذب انرژی هیسترزیس و کاهش خسارت است.

• با محاسبه خسارت طبقات و خسارت کل سازه مشاهده می­ شود که مقدار خسارت تحت زلزله‌های حوزه نزدیک نسبت به زلزله­های حوزه دور و همچنین در سازه­های با تعداد طبقات بالاتر، بیشتر است بطوریکه برای قاب­های ۸ و ۱۲ طبقه تحت زلزله­های حوزه نزدیک شاهد خسارت شدیدی هستیم و با افزودن میراگر به میزان قابل‌توجهی از مقدار خسارت کاسته می­ شود.

• نتایج نشان می­دهد که افزودن میراگر به قاب­های با ارتفاع بالاتر، بهتر عمل نموده و به میزان بیشتری از خسارت سازه می­کاهد.

• با بررسی برش پایه در قاب­های موردبررسی ، نتایج نشان می­دهد که با افزایش تعداد طبقات مقدار برش پایه نیز افزایش می­یابد. با افزودن میراگر ویسکوالاستیک به قاب­ها به میزان زیادی از مقدار برش پایه کاسته می­ شود و این کاهش برای زلزله­های حوزه نزدیک بیشتر از زلزله­های حوزه دور است.

• با مقایسه مقادیر جابجایی بام قبل و بعد از اضافه شدن میراگر به سازه، مشاهده می­ شود که میراگرها به میزان زیادی از مقدار جابجایی بام کاسته که این کاهش به‌طور متوسط برای زلزله­های حوزه نزدیک بیشتر از زلزله­های حوزه دور است.

پیشنهادات

• بررسی نحوه توزیع خسارت در پلان و در سازه­های فولادی سه‌بعدی مجهز به میراگر ویسکوالاستیک.

• بررسی نحوه توزیع خسارت در اجزاء ساختمان­های بتنی مجهز به میراگر ویسکوالاستیک و مقایسه آن با ساختمان­های فولادی.

۳.استفاده از سایر شاخص خسارت­ها در برآورد میزان خسارت اجزاء ساختمان­های فولادی مجهز به میراگر ویسکوالاستیک و مقایسه آن با نتایج حاصل از شاخص پارک - انگ.
۴.استفاده از سایر میراگرها و مقایسه تأثیر آن درکاهش خسارت با سازه­های مجهز به میراگر ویسکوالاستیک.

• بررسی تأثیر نوع خاک بر نحوه توزیع خسارت در اجزای ساختمان­های فولادی مجهز به میراگر ویسکوالاستیک.

• بررسی نحوه توزیع خسارت، جذب و اتلاف انرژی در طبقات و اجزای طبقات، در سطوح مختلف خطر.

مراجع
مراجع

• نعیم، فرزاد. ۱۳۸۰. “طراحی سازه­های ضد زلزله"، انتشارات آکادمیک کلائر

• Hart,G.G.”Earthquake forces for the lateral force code”,The Structural Damage of Tall Buildings, Vol.9,PP.49-64, 2000.

• Copra, A.K. and Cruz, E.F. “Evaluation of building code formulas for earthquake forces”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 115,No. 8 PP. 1881-1899, 1986.

• آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله, استاندارد۲۸۰۰ ایران, ویرایش اول, ۱۳۶۸

• SEAOC. “Vision 2000 – A Framework for Performance Based Design, “Technical report, Structural Engineers Association of California, Vision 2000 Committee, Sacramento, California, 1995.

• BSSC. “NEHRP Guidelines for the Seismic Regulation of new Buildings and Other Structures”, Technical Report FEMA 303, FEMA, 1998.

• Bungale S. Taranath “ Wind and Earthquake Resistant Buildings structural analysis and design”, Marcel Dekker, New York, 2005.

• Uang C.M. and Bertero, V.V. “Evaluation of Seismic Enerjgy in Structures”, Earthquake Engineering and Structural Dynammics, Vol. 19, pp. 77-90, 1990.

• Clough, R.W. Penzein, J., “Dynamic of Structures”, Nc GrawHill. ISBN: 0-07011-7, 1973.

• Akyama, H. “Earthquake –resistant Limit –state Design for Buildings”, the University of Tokyo Press, Tokyo, Japan, 1985.

• Khashaee, P.,Mohraz, B., Sadek, F., Lew, H.S. and John L. Gross. ”Distribution of Earthquake Input Energy in Structures”, Building and Fire Research Laboratory National Institute of Standard and Technology Gaithersburg, MD20899, PP. 1-36, 2003.

• Newmark, N.M. and Hall, W.J. “ Earthquake Spectra and Design”, EERI, Berkely California,1982.

• Zahrah T.F. and Hall W.J. “Earthquake Energy Absorption in SDOF Structures”, J.Struct. Eng., ASCE, 110(8), PP. 1757-1772, 1982.

• Banon, H. and D.Veneziano. “ Seismic Safety of Reinforced Concrete Members and Structures”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics 10, PP. 179 – ۱۹۳, ۱۹۸۲.

• Culver, C. G. et al. “Natural Hazards Evaluation of Existing Buildings”, Technical Report BSS 61, National Bureau of Standards, U.S. Department od Commerce, 1975.