مراد از جمعیت را جمعیت وعظ و تذکیر و مقصود از خوشحالان، نیکوکاران و از بد حالان اهل عصیان دانسته است و سپس در تقدم بد حالان بر خوشحالان این چنین شرح داده است.« ابتدا لزوم ارشاد و تذکیر عاصیان را ذکر می‌کند، و در مرتبه‌ی ارشاد و تربیت تقدم آن‌ها را و این که برای اصلاحشان ابتدا باید با آن طبقه صحبت کرد اشعار می‌دارد. دوم این است که بد حال لایق ارشاد و صحبت، به مرشدین نزدیک تر از نیکو حالی است که نسبت به اولیاء دور است.»( انقروی، ۱۳۸۰، ص۱۷) و در آخر اضافه می‌کند که « مرشدان الهی صحبت و نصیحت را از مردم نیک و بد دریغ نمی‌دارد و به هریک آنان به حسب استعدادشان از نیستان حقیقت سخن می‌گویند.»( همان)

نیکلسون:
« انسان کامل با همه گونه مردمان، دنیاوی و روحانی ( بد حالان و خوشحالان) یکسان گفت و گو می‌کند امّا نمی‌تواند همدلی قلبی و تفاهم حقیقی آنان را که آرزوی اوست به دست آرد.»(نیکلسون، ۱۳۸۴:۱۹)
فروزانفر:
او عقیده دارد که « به حسب ظاهر معنی روشن است زیرا نی را هم برای خوش حالان( کسی که حال و واردات درونی او عالی است) و هم برای بد حالان( کسی که حالات قلبی او نازل است) می‌نوازد و آن که خوش است خوش تر می‌شود و کسی که غم بر دل دارد در سماع نی خود را فراموش می‌کند. اما نسبت به مولانا اشارت است بدین که مقصود و مطلب را دور از تعصّب در همه جا و نزد همه کس باید جست زیرا از هر دلی به حقیقت راهی است.» ( فروزانفر، ۱۳۸۲:۱۲)
زمانی:
به معنی ظاهری پرداخته و در مورد بد حالان و خوش حالان این چنین می‌گوید: « بد حال به معنی بیمار و تبه روز و مجازاً به کسی که حالت قلبی‌اش نازل باشد اطلاق می‌شود. اما خوش حال به معنی شادمان و نیک بخت و مجازاً به کسی گفته می‌شود که حالات قلبی‌اش عالی و شکوهمند باشد.»( زمانی، ۱۳۷۸: ۵۴)
استعلامی:
نظر فروزانفر را بیان کرده است و در آخر می‌گوید: «مولانا با همه سخن می‌گوید زیرا می‌پندارد که از هر دلی راهی به حقّ می‌توان یافت.» (استعلامی، ۱۳۸۷:۲۸۱)
گولپینارلی:
بر این عقیده است که مولانا پس از جدا شدن از عالم ازل و سقوط در عالم مقیدات و این عالم اضافی در نظر او غربت جلوه می‌کند ولی« او در این عالم نیز هستی خود را فدا کرده و در یافته است که هستی او با هستی حق وجود پیدا کرده و دریافت خود را به کشف و کمال بدل ساخته است. چون اراده‌ی خود را فدای اراده‌ی حق ساخته، از این رو خواست و فریاد او از سر نیاز نیست، از روی نیاز است. … فریاد و شکوه‌ی او برای آگاه ساختن بی خبران است.»(گولپینارلی،۱۳۸۴: ۷۲)
نظر اجمالی:
با توجه به سخنرانی‌های مولانا و همچنین کتاب مکاتیب او که از همین سخنرانی‌هایی که در مجالس انجام داده نوشته شده است، می‌توان گفت منظور از جمعیت همان مجلس وعظ و جماعت مردم باشدکه برای گوش دادن سخنان مولانا جمع شده‌اند و بد حالان آن دسته از کسانی هستند که در میان جمع بوده ولی واردات الهی و غیبی بر آن‌ها نازل نشده است و خوش حالان کسانی هستند که به درک حقایق ربّانی رسیده‌اند. و می توان گفت: آنگونه که زمانی توضیح داده است نسبت به نظرات دیگر شارحان، بهتراست (کسانی که حالات قلبی و شکوهمند دارند) و واردات الهی به قلب آن‌ها نازل شده است. وعقل و روح از آنها صد برابر می‌شود. چنانکه مولانا می گوید:

انقروی:
شارح این بیت را از زبان مرشدی که چون نی با نفحات حق پرگشته و با نغمه‌ی حق سخن می‌گوید بیان می‌کند: «اگر چه من اسرار حقیقت را در هر مرتبه گفتم و با بد حالان و خوش حالان صحبت کردم و لکن هر یک از این‌ها از ظن خود شد یار من، و از اسرار من که در درون من است هیچ سؤال نکرد و نفهمید که مقصود بالذات یعنی چه، زیرا بصرف گمان، حقیقت یک چیز فهمیده نمی‌شود و سرش شناخته نمی‌گردد. بلکه برای دانستن حقیقت یک شیء و واقف گشتن به سرّ آن علم لازم است، … حق را حقیقت شیء تعبیر کرده.» (انقروی، ۱۳۸۰: ۱۸)
نیکلسون:
عقیده دارد که انسان کامل (نبی یا واصل) با همه گونه مردمان، دنیاوی و روحانی (بد حالان و خوش حالان) یکسان گفت و گو می‌کند امّا نمی‌تواند همدلی قلبی و تفاهم حقیقی آنان را که آرزوی اوست بدست آرد.( نیکلسون، ۱۳۸۴: ۱۹)
فروزانفر:

۱۱-۲-۲- یکپارچگی اسناد متعدد ۶۸
۱۱-۳-۲- همبستگی اسناد ۶۹
مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی ۷۱
مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها ۷۶
۱۳-۱-۲- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله ۷۶
۱۳-۲-۲- اعتبارات اسنادی و قراردادها ۷۷
فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی ۷۹
مبحث اول - اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی ۸۱
۱-۱-۳- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر) ۸۱
۱-۲-۳- مالکیت محل ۸۳
ت
۱-۳ -۳- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات ۸۴
۱-۴-۳- ویژگی استقلال ۸۶
۱-۵ -۳- وصف تجاری ۸۷
۱-۶-۳- خاصیت مبادله ای ۸۸
۱-۷-۳- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی… ۸۹
۱-۸-۳- وصف تجریدی ۹۱
۱-۹-۳- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی ۹۲
۱-۱۰-۳- مفروض بودن حسن نیت ۹۳
۱-۱۱-۳- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه ۹۴
۱-۱۲-۳- خاصیت تضامنی ۹۵
۱-۱۳-۳- وصف تنجیزی ۹۶
۱-۱۴-۳- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن ۹۷
مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی ۹۹
۳-۲-۱- منابع حقوقی ۹۹
۳-۲-۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) ۱۰۰
۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp) 105
۱-۲-۱-۲-۳- کاربردای.یو.سی.پی. ۱۰۶
۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی ۱۰۸
۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC) 110
ث
۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی ۱۱۲
۲-۲-۱-۳- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی ۱۱۳
۲-۳-۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار ۱۱۶
۲-۳-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی ۱۱۸
فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل ۱۲۵
مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل ۱۲۶
۱-۱-۴- قواعد ADR 127
۲-۱-۴- کارشناسی ۱۲۹
۱-۲-۱-۴- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟ ۱۳۰

۳-۱-۴- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی ۱۳۱
۱-۳-۱-۴- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی ۱۳۱
۲-۳-۱-۴- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX 132
۴-۱-۴- هیات های حل اختلاف ۱۳۳
۵-۱-۴- داوری ۱۳۴
۶-۱-۴- رسیدگی در دادگاه(دادرسی) ۱۳۷
۱-۶-۱-۴- دادگاه صالح ۱۳۷
مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۱۳۸
۱-۲-۴- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۱۳۸
۲-۲-۴- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات ۱۳۹
ج
نتیجه ۱۴۰
پیشنهادات ۱۴۵
فهرست منابع و ماخذ ۱۴۸
چ
مقـــدمه
الف- طرح مساله
این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممکن است بر آن حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟

۱۳۷
بی تردید، در کنار این منابع اختصاصی، حقوق داخلی کشورهای مختلف نیز بویژه در مسائل مربوط به اصل انطباق دقیق اسناد و اصل استقلال اعتبار و مسائل مرتبط با استثنای مهم بر اصل استقلال یعنی ایراد تقلب، حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل خواهندکرد.^[۲۱۸]
از این روست که تحقیق درباره اعتبارات اسنادی، جدای از مفهومی که حقوقدانان درباره حقوق قراردادها و اسناد قابل معامله می دانند، باید به شکل گسترده انجام گیرد.
با عنایت به آنچه تا کنون مورد بحث قرار گرفت نکات زیر استنتاج می گردد:
۱- اعتبار اسنادی یک تاسیس خاص تجارت است که متفاوت با هر ابزار دیگری است.
۲- در اعتبار اسنادی بعنوان مهم ترین روش پرداخت بین المللی به واسطه وجود بانک ها، منافع طرفین به نحو مطمئنی تضمین و نگرانی آن ها برطرف می گردد. مشکلاتی که در هیچ روشی بدین اندازه رفع نشده است.
۳- کامل ترین تعریف از اعتبار اسنادی که متضمن کلیه حقوق و ویژگیهای آن باشد در ماده دو یو.سی.پی.۶۰۰ بیان گردیده است. این ماده اعتبار اسنادی را هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی، که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار باشد تعریف نموده است.
۴- مزیت های اعتبار اسنادی بر سایر شیوه های پرداخت عبارتست از تضمین انجام معامله، تامین نقدینگی و نزدیکی مکان جهت اقامه دعوا. اما تاخیر، هزینه بالا و تقلب از جمله مهمترین مشکلات در روند اعتبار اسنادی می باشد.
۱۳۸
۱۳۸
۵- با توجه به اینکه اعتبار اسنادی با ماهیت هیچکدام از عقود معین قابل انطباق نمی باشد وفق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی مستقل بوده که دارای جنبه های منحصر بفرد می باشد و تنها در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی می تواند کلیه آثار و ویژگیهای خود را حفظ نماید.
۶- هدف یو.سی.پی. برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی معاملات اعتبار اسنادی در کشورهایی است که از سیستم قضایی و مالی مختلفی برخوردارند.
۷- باستناد ماده ۱ مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی از آنجا که این مقررات قانون نمی باشد تنها زمانی قابلیت وصول پیدا می کند که طرفین آن را در قراردادشان بعنوان شرط ضمن عقد گنجانده باشند.
۸- کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین الملل جهت ضابطه مند نمودن روابط بین بانک های درگیر در معامله اعتبار اسنادی اقدام به تصویب مقرراتی جهت پوشش اعتبار اسنادی تحت نام یو.آر.آر. نمود که تجدیدنظر شماره ۷۲۵ آن جهت هماهنگی با آخرین نسخهیو.سی.پی. که منبع اصلی ارجاعات این پایان نامه می باشد(یو.سی.پی.۶۰۰ ) از اول اکتبر ۲۰۰۸ قابلیت اجرا یافته است.
۹- نتایج استفاده از اعتبار اسنادی در روابط تجاری بین الملل از قرار ذیل است: افزایش امکانات مالی بازرگانان بین المللی، ایجاد اطمینان و اعتماد متقابل بین فروشندگان و خریدارانی که در کشورهای مختلف اقامت و فعالیت دارند، استفاده از تخصص کارشناسان بانک ها برای انجام دقیق قراردادها، ایجاد سرعت در انجام معاملات، کاهش خطرات و نهایتاً صرفه جویی در هزینه ها و تقلیل آن و تحصیل سود بیشتر.

۱۰- مهم ترین ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی عبارتند از جنبه شکلی اسناد، مصونیت (عدم ورود ایرادات و استثنائات)، استقلال، وصف تجریدی، وصف تنجیزی و موضوعیت داشتن اسناد.
۱۳۹
۱۱- حقوق اعتبارات اسنادی تا حد زیادی به واسطه عرف توسعه و تکامل یافته است. در بعضی از کشورها آراء محاکم بخش مهمی از حقوق اعتبارات اسنادی را تشکیل داده است. بعلاوه نوشته های حقوقی یا دکترین نیز به عنوان منبع مکمل حقوق اعتبارات اسنادی به شمار می رود. در حال حاضر قانون حاکم بر اعتبارات اسنادی یو.سی.پی. است که مجموعه ای از عرف های رایج در این خصوص می باشد. هم چنین ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکا جهت حکومت بر تقلبات صورت گرفته در جریان معاملات اعتبارات اسنادی تدوین گردیده است. اما غالب معاملات اعتبارات اسنادی مشمول مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل(یو.سی.پی.) می باشد و برای بسیاری یو.سی.پی. منبع حقوقی مهمتری از قانون متحدالشکل تجارت می باشد. چرا که یو.سی.پی. در پهنه وسیع تری نسبت به قانون (کد) حکومت می کند. یو.سی.پی. در کلیه معاملات اعتبار اسنادی که درج گردد قابل اعمال است در صورتی که قانون (کد) بر معاملاتی حاکم است که عنصری از ایالت متحده امریکا در آن وجود داشته باشد و حتی در این مورد هم در صورت تعارض بین یو.سی.پی. و یو.سی.سی.، یو.سی.پی. حاکم است.
۱۲- از آنجا که تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی به واسطه سرعت بالا و هزینه پایین در نیمه دوم قرن ۲۰ به سرعت رواج و گسترش یافت، اتاق تجارت بین المللی جهت تسهیل تجارت جهانی از طریق یکنواخت نمودن مقررات در اجلاس ۲۰۰۲ میلادی کمیسیون بانکی اتاق تجارت بین المللی، اقدام به انتشار الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برای ارائه اسناد الکترونیکی به نام ای.یو.سی.پی. نمود. ای.یو.سی.پی. جهت ارائه الکترونیکی اسناد به مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ای.یو.سی.پی.) ضمیمه گردیده است.
۱۴۰
۱۳- اصل استقلال و انطباق دقیق اعتبارات اسنادی دو اصل مهم حاکم بر اعتبارات می باشند. مطابق اصل استقلال، تعهد گشاینده اعتبار اسنادی مبنی بر پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع کاملاً متمایز از سایر معاملات مرتبط است و گشاینده اعتبار باید تعهدی را که براساس اعتبار اسنادی بر عهده گرفته قطع نظر از هرگونه اختلاف یا دعوایی در خصوص معامله پایه ایفا کند مگر وجود تقلبی محرز گردد. اصل فوق این هدف را دنبال می کند که اعتبار را به یک مکانیسم پرداخت مطمئن و غیرقابل ایراد تبدیل نماید به عبارت دیگر تعهد جدیدی را که از ذات اعتبار اسنادی ناشی می شود، مستقل و متمایز می سازد.
مطابق اصل انطباق دقیق دیگر اصل بنیادین اعتبار اسنادی، هر یک از اطراف معامله اعتبار اسنادی که بخواهد مبلغ اعتبار را دریافت کند ملزم است اسناد مطبق با اعتبار را ارائه نماید.
ارائه اسناد تجاری معادل حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشند کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار بعمل آید. لزوم احترام به شکل و صورت سند و رعایت دقیق مفاد سند، از این جهت است که از قصد و رضای گشاینده سند اعتباری حمایت بعمل آید.
۱۴- دو قاعده مهم حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی عبارتند از قاعده تفکیک بین تعهد ناشی از اعتبار اسنادی و قرارداد اصلی و قاعده تقلب.
مطابق قاعده تفکیک، ذینفع نمی تواند به مسئله عدم امکان اجرای قرارداد بعنوان مستند درخواست منع پرداخت اعتبار اسنادی تضمینی خود، توسل جوید زیرا به موجب این قاعده، اعتبار از قرارداد اصلی جدا و مستقل است. مسائل فیمابین دستور دهنده و ذینفع اعتبار درباره اجرای قرارداد اصلی، تاثیری در تعهد بانک در مقابل ذینفع ندارد. مع الوصف قاعده تفکیک دارای استثنائاتی نیز می باشد. جدایی بین تعهدات ناشی از اعتبار و تعهدات ناشی از قرارداد اصلی، فروشنده را مورد حمایت قرار می دهد.
۱۴۱
از آنجا که مقررات یو.سی.پی. در خصوص تقلب در معاملات اعتبار اسنادی ساکت است، تنها منبع قانونی در این خصوص ماده ۵ قانون متحدالشکل تجارت امریکاست که تقلب را تنها استثنای وارد بر قاعده تفکیک دانسته که در صورت اثبات وقوع تقلب می توان دستور منع پرداخت اعتبار را درخواست نمود.
۱۵- شیوه های حل اختلاف در معاملات بین المللی عبارتند از کارشناسی، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ای.دی.آر)، حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی (داکدکس)، تشکیل هیات های حل اختلاف، داوری و نهایتاً مراجعه به دادگاه و دادرسی های قضایی. بدلیل وجود کارشناسان آگاه به مسائل مربوط به اعتبارات اسنادی در روش داکدکس ، بهترین انتخاب جهت حل و فصل اختلافات مربوط به اعتبار اسنادی می باشد.
پـیشـنهـادات
۱- علیرغم گستردگی مبادلات انجام شده بر اساس اعتبار اسنادی تا کنون در داخل کشور کتابی که تخصصاً به بررسی جنبه های حقوقی اعتبار اسنادی بپردازد به رشته تحریر در نیامده است. وجود کتبی که به طور تخصصی جنبه های حقوقی اعتبار اسنادی را با توجه به مقررات یو.سی.پی. و قانون ملی کشور بررسی نماید می تواند بسیار راهگشا و روشن کننده ابهامات حقوقی موجود در این زمینه برای کلیه طرف های درگیر باشد.
۲- از جمله معایب اعتبار اسنادی تاخیر می باشد که به نظر می رسد با الکترونیکی نمودن اسناد می توان این عیب را برطرف نمود که کمک شایانی به گسترش بیش از پیش این شیوه مبادلاتی می نماید.
۱۴۲
۳- همانطور که فوقاً بررسی گردید مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی قانون نمی باشد بلکه مقرراتی است که طرفین در صورت تمایل می توانند آن را بعنوان شرط ضمن عقد در قرارداد خود بگنجاند. بسیار ضروری است که مرجعی صلاحیتدار اقدام به تصویب قانونی الزام آور در این خصوص بنماید، بطوری که کلیه اعتبارات اسنادی مشمول این قانون گردد و تخلف از آن دارای ضمانت اجرای مشخص در متن قانون باشد.
۴- همانطور که فوقاً معروض گردید اعتبار اسنادی قراردادی است بین یکی از طرفین و بانک که کاملاً مستقل از قرارداد بین طرفین می باشد و طرفین این قرارداد جهت اطمینان از انجام تعهدات طرف مقابل، بدان روی می آورند اما به کرات در آرای موجود در دوایر حقوقی بانکهای داخلی دیده شده است که خریدار توانسته به دلایل مختلف از دادگاه «دستور منع پرداخت مبلغ اعتبار اسنادی» را دریافت نماید که این امر کاملاً مغایر با فلسفه گشایش اعتبار اسنادی می باشد.
بسیار ضروری است از صدور چنین دستوراتی که باعث عدم اعتماد بازرگانان کشورهای مختلف به معامله با بازرگانان ایرانی می شود، جلوگیری گردد؛ چرا که اعتبار اسنادی گشایش یافته هیچگونه ارتباطی با قرارداد بین طرفین نداشته و طبق وصف تجریدی حاکم بر اعتبار کاملاً این دو از همدیگر مجزا و مستقل می باشند.
۵- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی اینچنین است که خریدار قسمتی از مبلغ اعتبار را نقداً می پردازد و پرداخت الباقی مبلغ، با توجه به اعتبار مشتری نزد بانک بصورت مدت دار توافق می گردد اما گاهاً دیده شده است که خریدار نسبت به پرداخت الباقی مبلغ اعتبار اسنادی اقدام نمی نماید. بانک ها جهت جلوگیری از بروز مشکلاتی اینچنینی در قراردادهای اعتبار اسنادی، خود را صاحب کالا معرفی می نماید، لیکن معمولاً مقامات گمرکی این مالکیت را صوری تشخیص داده و بدان اعتنایی نمی کنند. بهتر است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود که منجر به متضرر شدن بانک ها در این جریان نگردد.
۱۴۳
۶- بطور کلی ریشه اصلی بسیاری از مشکلات موجود در جریان اعتبار اسنادی ناشی از عدم هماهنگی نهادهای ذیربط از جمله سازمان بازرسی، بانک ها، بیمه و … می باشد شایسته است جهت ایجاد هماهنگی بین کلیه نهادهای مسئول، توسط مجامع بین المللی ضوابطی در نظر گرفته شود که این تاسیس پرکاربرد هرچه بیشتر پویا گردد.
۱۴۴
فهرست منابع و ماخذ
- منابع فارسی
الف- کتب
۱- الماسی، نجادعلی، تعارض قوانین، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران،۱۳۸۴.
۲- امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲.
۳- اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران، ، ۱۳۹۰.
۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول،تهران، ۱۳۷۸.
۵- زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷.
۶- زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد دوم، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷.
۷- زمانی فراهانی، مجتبی، اعتبارات اسنادی بازرگانی، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸.
۸- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد سوم، انتشارات دادگستر ،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴.
۹- شیروی، عبدالحسین، تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی ایران، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، پاییز ۱۳۷۸.
۱۰- شیروی، عبدالحسین، حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹.
۱۱- کاشانی، سید محمود، ضمانت نامه بانکی، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی،چاپ اول، تهران،۱۳۷۷.
۱۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸.
۱۳- کاکاوند، محمد، گزیده آراء مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، تهران،۱۳۸۹.
۱۴- گنجی، محمدرضا، اصول تجارت جهانی: آشنایی با انواع اعتبارات اسنادی، انتشارات راهیان دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱.
۱۵- مجموعه مقررات اتاق بازرگانی بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری، ترجمه محبی، محسن و الهام انیسی، انتشارات جنگل، چاپ اول،، تهران، .۱۳۹۰
۱۶- مقررات متحدالشکل اتاق بازرگانی بین المللی برای پوشش اعتبارهای اسنادی(۷۲۵URR)، ترجمه فریده تذهیبی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، چاپ اول،۱۳۸۶.

Pratylenchus spp. •
. Ditylenchus spp•
Nacobbus aberrans •
. Meloidogyne spp•
Globodera spp. •
در هر حال گونه های بسیار دیگری همراه با سیب زمینی یافت شده اند همانند :
Xiphinema spp. •
Rotylenchulus spp.•
Longicaudatus •
Belonolaimus •
Thecavermiculatus animus•
Pratylenchus spp. •
Paratrichodorus spp. •
Trichodorus spp. •
Radopholus similis•
. Longidorus spp•
بسیاری از این نماتد ها اهمیت جزئی دارند .
نماتد های سیست سیب زمینی Globodera rostochiensis و G.pallida از مهم ترین نماتد های سیست سیب زمینی هستند که نیاز به توجه و رسیدگی دارند (Jensen., 1979).
۲-۲ اهمیت نماتد های پارازیت گیاهی
در میان آفات و بیماری های گیاهی نماتد های پارازیت گیاهی یکی از مهم ترین عوامل بیماریزا می باشند که سالانه خسارت هنگفتی به محصولات کشاورزی در سطح جهان وارد می سازند(۱۹۸۳،Poinar) .
نماتدها محصولات کشاورزی را در سراسر دنیا خصوصا در نواحی گرم و گرمسیری مورد تهدید قرار می دهند .قرن هاست که تولیدات کشاورزی بشر توسط این موجودات ذره بینی که از ریشه ؛ جوانه ؛ ساقه ؛ برگ و بذور در حال رشد تغذیه می کنند ؛ خسارت دیده اند . نماتد ها اثر نا مطلوبی در گیاه ایجاد نموده که بسته به نحوه ی تغذیه آن ها دارد . اکثر آن ها ریشه گیاه را مورد حمله قرار داده و هم زمان نماتد های متفاوتی یک گیاه را مورد حمله قرار می دهند. ممکن است اثر سایر بیمارگرها شامل قارچ و باکتری ها را با مستعد کردن میزبان نسبت به حمله ی آن ها افزایش دهند . برخی نماتد ها ناقل ویروس ها بوده که در مواردی بیمارگر اصلی ویروس است .شواهد کافی وجود دارد در این که ترکیب چند فاکتور در ایجاد خسارت محصول کفایت می نماید و در بیان این که خسارت وارده صرفا در اثر نماتد ها می باشد کاری بس دشوار است.
میزان خسارت وارده بر یک محصول عمدتا متاثر از نوع میزبان ؛ گونه نماتد ؛ تراکم جمعیت نماتد در خاک و شرایط محیطی می باشد .معمولا خسارت شدید در خاک هایی رخ می دهد که جمعیت نماتد در آن ها بالا بوده و گیاهان حساس کشت می شوند (۱۹۸۸،w.D،& freckman.N.j.Sasser).
اثر آلودگی نماتد ها یک کاهش عمومی را در رشد و نمو گیاهان ایجاد می نماید .لکه های موضعی کم رشد در یک محصول به نظر سالم ، اغلب اولین شواهد آلودگی در اثر نماتد است.سایر اثرات تغذیه ای نماتد ها روی گیاهان ، توسعه انشعابات ریشه ، توقف در طویل شدن و کاهش رشد ریشه های می باشد .خسارت ناشی از نماتد های تغذیه کننده ی قسمت هوایی گیاه ، پیچیدگی برگ ها و کم رشدی ساقه نیز از علایم آلودگی نماتد هاست .کم رشدی گیاه ممکن است در اثر کاهش نقل و انتقال ،جذب مواد غذایی و تولیدات غیر طبیعی متابولیست های سمی و غیره باشد .
هیچ گونه محاسبه دقیقی از خسارت کل نماتد ها در محصولات غذایی جهان در دسترس نیست .ولی فقط در آمریکا خسارت سالیانه در اثر همه ی بیماری ها ؛ بیش از دو میلیارد دلار تخمین زده شده است.
تعیین میزان خسارت دقیق کاری بس دشوار است چون عوامل متعددی در آلودگی گیاه دخیل هستند .در سال ۱۹۷۱ ، جمعیت کارشناسان نماتد شناسی ، میانگین خسارت را که در اثر نماتد های ایجاد می شود حدود ۱۰ درصد تخمین زده اند که ممکن است در برخی موارد تا ۵۰ درصد نیز باشد . هر چند مشکل نماتد ها یک مساله جهانی است ولی بیشتر کاهش محصول در مناطق گرمسیری رخ می دهد.دمای بالا و طولانی بودن فصل زراعی موجب تعداد نسل بیشتر نماتد و هم چنین افزایش جمعیت آن ها می گردد .در مجموع سایر شرایط آب و هوایی و یا عوامل محیطی و هم چنین ساختار خاک ممکن است در خسارت محصول دخالت داشته باشند . میزان آب ،گاز کربنیک و اکسیژن خاک رفتار نماتد ها را تحت تاثیر قرار می دهند . مشاهده گردیده است که یک رابطه خطی بین انتشار اکسیژن خاک و فعالیت نماتد ها در خاک وجود دارد .
دایومند خسارت نماتد های سیب زمینی Globodera rostochiensis و G.pallida را ۷۵ درصد گزارش نموده است (۱۹۸۱؛Diamande).
در مناطق سردسیری خسارت شدیدی در اثر نماتد های مولد سیست Globodera rostochiensis و G.pallida در زراعت سیب زمینی وارد می گردد .
در بسیاری از کشور ها از جمله ایران در زمینه تعیین شیوع نماتد ها و مقدار خسارت ناشی از آن ها مطالعات محدودی انجام شده است . در کشورهایی که برنامه های موثر کنترل نماتد ها را در اختیار دارند ؛ کنترل ؛ عمدتا متوجه محصولاتی است که برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد و در این راستا کشاورزان سالانه میلیون ها دلار هزینه صرف نماتد کش ها می نمایند .

۲-۳ نماتد سیست طلایی سیب زمینی
۲-۳-۱ تاریخچه ی پیدایش و پراکنش جغرافیایی نماتد سیست سیب زمینی
پهنه ی گسترش Globodera rostochiensis در مناطق کشت سیب زمینی احتمالا از پرو با کشت Solanum tubersoum و دیگر گونه های Solanum spp. منشا گرفته است .
این نماتد اولین بار در آلمان ،سال ۱۸۸۱ توسط کوهن (Kuhn) روی سیب زمینی دیده شد . ولن بر (Wolenweber,1923) تفاوت این نماتد را از نماتد چغندر قند تشخیص داد .و چون این نماتد را در نزدیک شهری به نام Rostoch یافته بودند ، آن را Heterodera rostochiensis نامید که مورد قبول دانشمندان آن زمان قرار نگرفت .تا این که فرانکلین (Feranklin,1940) در بررسی های دقیق خود این نام را روی نماتد های سیست سیب زمینی تایید کرد(Thorne,1961).
مالوی و استون نام جنس نماتد های H.pallida و H.rostochiensis را به Globodera تغییر دادند
(Marks and and bordie ,1998) .در حال حاضر دو گ
ونه ی Globodera rostochiensis که دارای چهار پاتوتایپ (Ro1,Ro2,Ro3,Ro4) و نماتد Globodera pallida که دارای سه پاتوتایپ(Pa1,Pa2,Pa3) است به گونه های Solanum خسارت می زنند (Kort et.,1977) .پاتوتایپ ها ، سطوح مختلف توانایی در تکثیر و تولید مثل نماتد را در ارقام مختلف سیب زمینی نشان می دهند (Mujniery et al.,1989). Ro1 به عنوام مهم ترین و گسترده ترین پاتوتایپ G.rostochiensis محسوب می شود .
در اواسط قرن نوزدهم نماتد های سیسیتی، مشکلاتی را در خلال جنگ جهانی دوم روی سیب زمینی در اروپا به وجود آوردند که همین امر انگیزه ای جهت مطالعه انگل گیاهی بود(جعفرپور ، مهدیخانی .۱۳۷۵).در آمریکای شمالی G.rostochiensi اولین بار در لانگ ایلند نیویورک در سال ۱۹۴۱،پس از اینکه یک پرورش دهنده ی سیب زمینی متوجه رشد ضعیف گیاهان به صورت مناطق پراکنده در سطح مزرعه شد کشف گردید (Mai and lear,1953) .احتمالا نماتد در یک وسیله ی تجهیزاتی برگشته از اروپا بعد از جنگ جهانی اول به آنجا رفته بود .این منطقه یکی از کمپ های قدیم نظامی بود که به مزرعه سیب زمینی تبدیل شده بود .این کشف منجر به یک قرنطینه فدرال برای جلوگیری از انتشار نماتد طلایی شد .سیب زمینی کاران به تبع شهر نشینی به نیویورک غربی رفتند و شیوع متقاعب آن پدیدار گشت که به ۸ تا ۱۰ سال زمان نیاز داشت تا به سطح قابل کشف برسد .در اوایل دهه ۱۹۷۰دانشمندان در مکزیک هجومی از G.rostochiensis را در ایالت گواناجوتا(تقریبا ۱۰۰۰مایل از مرز کالیفرنیا)که یکی از مناطق عمده تولید سیب زمینی در مکزیک است کشف کردند(Alvanes,1972).بعد از آن بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرکز بین المللی سیب زمینی (CIP) ، حضور نماتد PCN در کشورهای اتریش ، استرالیا،الجزایر ، بلژیک ، بولیوی ، کانادا، کاستاریکا، شیلی ، چکسلواکی ، دانمارک، استونی، هلند، فنلاند، آلمان ، یونان، مجارستان، هند ، ایتالیا، ایسلند، فلسطین ، ژاپن ، مکزیک ، مراکش ، نیوزلند ، پاکستان ، پاناما، پرو،فیلیپین لهستان،پرتقال، سریلانکا،اسپانیا،اتحاد جماهیر شوروی ،آفریقای جنوبی، سوئد ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا، جزیره ونکوور، ونزوئلا و یوگسلاوی گزارش شده است .این نماتد تا سال ۱۳۸۷ نماتد قرنطینه ای برای ایران بوده است ،اما بعد از آن در برخی از مزارع شهرستان بهار در استان همدان برای اولین بار مشاهده و گزارش شده است (گیتی و تنها معافی ، ۱۳۸۷) لذا اطلاعات دقیقی در مورد زمان ورود نماتد طلایی به کشور و منشا آلودگی در دست نیست .
بررسی های انجام شده نشان می دهد که این نماتد تنها در منطقه کشت بهاره استان در شهرستان های بهار وهمدان وجود دارد. در شهرستان بهار تعداد ١۵١ لکه آلوده با مجموع مساحت ١۵ هکتار و با تراکم آلودگی ٢١٣ تخم و لارو در گرم خاک در مرکز لکه آلوده که این لکه ها در ٨١ مزرعه آلوده به وسعت تقریبی ۴۵۰ هکتار واقع شده است. در شهرستان همدان ۴٠ لکه آلوده با مساحت ۵/۲۲ هکتار با تراکم ١۰٠ تخم و لارو در کیلوگرم خاک در مرکز لکه آلوده که این لکه ها در ٩ مزرعه آلوده به وسعت تقریبی ٧٣ هکتار می باشد. در هیچ یک از مزارع تجاری و بذری استان در شهرستان های اسدآباد، کبودر آهنگ، رزن، فامنین و تویسرکان نماتد سیت طلایی سیب زمینی دیده نشد(گیتی و همکاران،١٣٩۰).
۲-۳-۲ جایگاه Globodera در طبقه بندی نماتد ها
این جنس از نظر رده بندی در شاخه Nemata یا Nematoda ؛ رده Secernentea ؛ راسته Tylenchida ؛ بالا خانواده Tylenchoidea ؛ خانواده Heteroderidae قرار دارد .

• • Kingdom :Animalia

• • Phylum:Nematoda

• • Class:Scernentea

• • Sub class:Diplogasteria

• • Order:Tylenchida

• • Sub order:tylenchina

• • Super family:Tylenchoidea

• • Family:Heteroderidae

• • Genera:Globodera

• • Species:Globodera rostochiensis

جنس Globodera شامل حدود ۲۰ گونه می باشد که تعدادی از آن ها عبارتند از :

• • G.pallida

• • G.rostochiensis

• • G.achilleae

• • G.artemisiae

• G.chuabattia

به اعتقاد این دو، مشارکت سیاسی واجتماعی از فرایند توسعه اقتصادی واجتماعی است. این فرایند از دو طریق برگسترش مشارکت اثرمی گذارد ونخست از طریق تحرک اجتماعی است. کسب منزلت های بالاتر اجتماعی، احساس توانایی را در فرد تقویت می کند ونگرش او را نسبت به توانایی اش در تاثیر نهادن برتصمیم گیری ها، مساعد می سازد. این نگرشها زمینه مشارکت در سیاست وفعالیت­های اجتماعی را تقویت می کند. در این حالت منزلت اجتماعی نهایتاً ازطریق اثری که براحساس توانایی ویا نگرش بی قدرتی می گذارد، برمشارکت موثر می افتد. دراین میان متغیر سواد، بیش از سایر متغیرهای منزلتی بر مشارکت اثر دارد. فرایند توسعه، همچنین از طریق سازمانی نیز برمشارکت اثر را می گذارد. عضویت فرد در گروه ها وسازمان ها (سازمان های اجتماعی، اتحادیه ­های شغلی وصنفی، گروه های مدافع، علائق خاص و…) احتمال مشارکت در فعالیت اجتماعی وسیاسی رابیشتر می کند. این عوامل در جوامعی که فرصت­های تحرک فردی در آن­ها محدودتر است، اهمیت بیشتری دارد (رضائی، ۱۳۷۵: ۲۵-۲۴).
برخی صاحبنظران نیز، مشارکت را گامی برای رسیدن به اشتراک مساعی می دانند وحرکت به سوی اشتراک مساعی را باچند مرحله نشان می دهند:

مرحله اول: روش پدرفرزندی: از انسان مواظبت می شود، بدون آن که به او گفته شود.
مرحله دوم: ارتباطات: انسان گفته می شود چرا باید کارها انجام شوند، در این مرحله انسان مطلع می گردد.
مرحله سوم: مشارکت: از انسان ها، داده ها واندیشه­ ها خواسته می شود.
مرحله چهارم: اشتراک مساعی: انسانها در برنامه ریزی، اجرا، حساب پس دهی وپاداش ها سهیم کردند. (عبدالهی، ١٣٨۵: ۹۸). نظریه های متعددی در زمینه برنامه ریزی مشارکتی و شهر سازی مشارکتی از نیمه دوم دهه ۱۹۶۰ به این سو مطرح گردیده است. ملاک انتخاب این نظریه ها، میزان نوآوری و خلاقیت و استحکام نظری و تاثیر گذاری بر نظریه­ های بعدی می باشد.

۲-۳-۱۳-۲- نظریه مشارکتی جان ترنر:

در فرایند تحول نظریات مربوط به نقش مردم و دولت در امر توسعه که توسط سازمان ملل متحد و کارشناسان آن سازمان نظریه پردازی شده است، به تشکیل سازمان های محلی توسط اجتماعات محلی تاکید شده است، تا این سازمانهای غیر دولتی محلی نقش فعالی در توسعه و اداره امور محلی بر عهده گیرد.
جان ترنر^[۳] از متخصصان و کارشناسان سازمان ملل متحد در امور مشارکت های مردم، نظریات عمده ای را در این باب ارائه نموده است. وی با کارهای تحقیقاتی میدانی وسیع و نظریه پردازی های عمیق خود، انواع مشارکت را به طور اصولی و علمی طبق بندی کرده و نظریه مربوط به آن را بیش از پیش عملی و قابل فهم گردانیده است. تحقیقات ترنر و دیگران نشان می دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می رود. وی با طبقه بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود، کمک شایانی به شکل گیری نظریه مشارکت کرده است. در زیر خلاصه ای از نظریه وی آمده است .
۱- در حالت اول دولت به شکل متمرکز عمل کرده و نیازی به مشارکت مردم احساس نمی کند. از این جمله دولت ها می توان به کشورهای عربی اشاره کرد.
۲- در این حالت دولت مقتدر و متمرکز ولی ثروتمند نیست. دولت به زور و یا با تشویق، از مردم می خواهد کار مجانی در طرح­های تحت هدایت دولت انجام دهند، و یا پول اهدا کنند و دولت خود اقدام به انجام طرحهای عمرانی می کند.
۳- در این حالت دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام اموری که مربوط به آن ها می شود، است .در حالی که دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد. مانند حکومت­های متکی بر مشارکت و دموکراسی از جمله کشورهای اسکاندیناوی.
۴- دولت دخالتی در امور محلی نمی کند. خود مردم از طریق ارگان های مردمی که تشکیل می­ دهند، هم منابع ملی را برای انجام توسعه فراهم می کنند و ھم خودشان در تمام امور محلی تصمیم می گیرند: ھمانند شماره قاره اروپا و آمریکا.
۵- آخرین نظریات بر این امر تاکید دارد دولت و مردم شرکایی هستند که با یکدیگر تقسیم کار می کند. محققین در زمینه مشارکت، در سال های اخیر نظریات مربوط به مشارکت سازمان ملل، بانک جهانی، جهان مرکز و … را بار دیگر آزمودند و در مورد نظریه آنان به نظریه تازه تری رسیدند. نظریه پردازان اخیر، از نظریه مشارکت به نظریه شراکت رسیدند. بر اساس نظریه شراکت، دولت و مردم باید مانند دو شریک دارای منابع مشترک و با حقوق و اختیارات معین در کلیه کارهای مربوط به توسعه و اداره امور محلی کشور دوش به دوش همدیگر وهماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند .در نظریه شراکت ھم دولت و ھم مردم با ھم کار می کنند. دولت آن چرا که مردم نمی تواند فراھم کند و یا درباره آن تصمیم بگیرند، فراھم می کند و یا برای آن تصمیم می گیرد و ھمزمان مردم محلی در چهارچوب تشکیلات اجتماعات محلی خودهر آنچه که می توانند فراھم می کنند و در مورد هر آنچه که بخواهند و بتوانند تصمیم می گیرند.

۲-۳-۱۳-۳- نظریه مشارکتی جیمز میجلی:

میجلی بر اساس پاسخ دولت ها به مشارکت، آن را به چهار نوع تقسیم می کند:
۱- شیوه ضد مشارکتی
طرفداران این عقیده معتقد به سرکوب مشارکت توده ها هستند. حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت ھمگانی در تدوین سیاست­ها را که ممکن است با اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند، نمی دهد .
۲- شیوه مشارکت هدایت کننده
در این شیوه دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه های پنهانی، حمایت می کند. مشارکت اجتماع محل در این شیوه، به منظور کنترل سیاسی اجتماعی، با علم به این که مشارکت، اجرای طرح را تسهیل می کند، به کار می رود. در مجموع دولت­ها با بهره گیری از شیوه های مشارکت هدایت شده اهداف زیر را دنبال می کند:
- استفاده ابزاری از مشارکت، برای اجرای طرح های عمرانی
-کنترل جنبش ها و اجتماعات محلی
- استفاده از جاذبه­های مشارکت برای کسب مشروعیت سیاسی – اجتماعی
۳- شیوه مشارکت فزاینده
در این شیوه دولت در برخورد با مشارکت به شکلی دوگانه عمل می کند. به این ترتیب که در موضع گیریهای رسمی از آن حمایت می کند، اما عملاً در مسیر تحقق پیشنهادهای مشارکتی اقدام موثری انجام نمی شود (فدائی، ۱۳۹۰: ۴۰).

۲-۳-۱۳-۴- نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون:

اسکات دیوید سون، گردونه مشارکت خود را برای بحث مشارکت شهروندی طراحی کرد. این گردونه، سطوح مختلفی از مشارکت را بدون این که ترجیحی برای هر یک قائل شود، ارائه می کند. در این مدل، تصمیم گیری در تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت می گیرد.
هر چند که دیوید سون برای سطوحی که برای مشارکت بیان می کند، تقدم و تاخر خاصی قائل نیست و اساساً به ھمین دلیل از استعاره ی گردونه به جای نردبان استفاده می کند، اما به هر حال سطوح چهارگانه ای برای مشارکت در نظر دارد که عبارتند از:
١- اطلاع رسانی ٢- مشاوره ٣- مشارکت ۴- توانمند سازی

۲-۳-۱۳-۵- نظریه مشارکتی دیوید دریسکل:

وی معتقد است، مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی است:
الف ) توسعه در وهله اول و پیش از همه، باید به نفع ساکنان محلی باشد.
ب ) مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند، دقیق ترین اطلاعات را درباره آن محدوده دارند.
ج ) مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات می پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم گیری دارند.
از نظر دریسکل اشکال مختلفی از مشارکت وجود دارد که در دو دسته کلی تر “مشارکت” و” عدم مشارکت” جای می گیرد. براین اساس می توان قلمرو مشارکت و عدم مشارکت را از هم جدا کرد.
پارادایم ترکیبی مشارکت با توجه به پیچیدگی و ابعاد متعدد و چندگانه واقعیت اجتماعی و برای پرهیز ازهرنوع تقلیل گرایی، برای تبیین مشارکت اجتماعی در سال­های اخیر رشد یافته و معتقد است در تبیین واقعیت­ها و فرایندهای اجتماعی، باید نگاهی کل گرایانه تر داشت و نوعی کثرت گرایی روش شناختی را پذیرفت. برای مثال پوتر و توماس بر توجه به عوامل ساختاری و نیز عامل فعال انسانی در پویشهای توسعه و مشارکت تأکید کرده اند چراکه از نظر آنان، تأکید بر یک عامل در روند توسعه تصویر ناقصی از آن ارائه می دهد.
رویکرد پارادایم ترکیبی مشارکت، با طرح اندیشه­ های توسعه از پایین، درون زا و بومی که با مفاهیم خوداتکایی و مشارکت مردمی آمیختگی شدیدی دارد و بر استفاده از منابع طبیعی، انسانی و نهادی با هدف ارضاء نیازهای اساسی افراد هر منطقه تأکید دارند، قرابت دارد. اندیشه صاحبنظرانی چون گاندی، نایرره، شوماخر و ساکس در طرح این رویکرد تأثیرگذار بوده است.
دریکسل با گوشه چشمی به رهیافت یا پارادایم ترکیبی نسبت به مشارکت، دیدگاه های خود در مورد نحوه مشارکت شهروندان را در امور شهر ابراز کرده است. وی معتقد است، مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی است:
الف) توسعه، در وهله اول و پیش ازهمه، باید به نفع ساکنان محلی باشد.
ب) مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند، دقیق ترین اطلاعات را درباره آن محدوده دارند.
ج ) مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات می پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم ­گیری دارند.

۲-۳-۱۴- ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و توسعه ﺷﻬﺮی:

اگر چه مساله مشارکت در معنای وسیع کلمه در برگیرنده انواع کنش های فردی و گروهی به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرایند های تصمیم گیری درباره امور عمومی است، اما اغلب منابع و متون موجود در زمینه مشارکت، آن را بیشتر در قالب مشارکت سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند. به همین دلیل در منابع مربوط به مشارکت، اغلب اشکال مختلف مشارکت سیاسی چون: فعالیت در انتخابات، اعمال نفوذ، فعالیت سازمانی (عضویت در سازمان ها، گروه های نفوذ، احزاب و …) ایجاد روابط فردی با مقامات قدرتمند و خشونت (استفاده از زور برای تأثیر گذاری بر تصمیمات دولت) مورد بحث و بررسی قرار گرفته و زمینه های مربوط به آن ها به بحث گذاشته می شود.
ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی در ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ ﺑـﺮای ﻣـﺮدم اﺳﺖ. دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺻﻮﻻ ازﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ واز ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐـﺎرﮔﺮی به طور اﻋـﻢ ﻧﺸـﺄت ﻣـﯽ ﮔﯿﺮد. ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ در ﮔﺮو ﻓﺮآﯾﻨﺪ دروﻧﯽ ﮐﺮدن و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و راﻫﺒﺮد ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺳﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ انجام می­گیرد: اﻟﻒ) دروﻧﯽ ﮐﺮدن ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ب) ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺳﺎزی و ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ج)ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﮑﻞ­ﮔﯿﺮی اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫــﺎ و ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و اﺻﻨﺎف. (داﻧﺸﻤﻨﺪ، ﻧﻈﺮﯾﺎن،۱۳۸۹: ۱۱۳) ﺑــﻪ ﻋﻘﯿﺪه ی دﻧﯿل.اچ. اﺳﺘﺮوب درﮐﺘﺎب"ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮداری” دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣـﯽ را ﻣـﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻬﺎردسته ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ
در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﻠـﯽ وﻣـﺮدم ﻗـﺎدر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻘـﺶ ﺳـﺎزﻧﺪه ای درﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ درﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺪﯾﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘـﺮوژه ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﺻﻮری آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻇـﺎﻫﺮی (وﻧـﻪ واﻗﻌـﯽ ) ﻣﺮدم در اﻣﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ در اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﺷﻬﺮی درآﯾﻨﺪه ( ﻣﺮادی، ۱۳۸۰: ۲۲۰).
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ