تحقیق شمسی ‌جام‌خانه (۱۳۸۸)

 

شمسی ‌جام‌خانه (۱۳۸۸) سعی کرده دلایل ایجاد اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی را، مورد ارزیابی قرار دهد. در این تحقیق از اطلاعات پرونده های مالیاتی مربوط به سال‌های ۸۴ و ۸۵ شرکت‌های بازرگانی فعال در اداره کل امور مالیاتی غرب استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان‌دهنده وجود اختلاف معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌های بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی است؛ همچنین ‌به این نتیجه رسید که برداشت نادرست مؤدیان از معافیت‌های مالیاتی و علاوه بر آن، غیر مرتبط بودن هزینه های ابرازی نمی‌تواند عامل ایجاد تفاوت باشد.

 

تحقیق صفری (۱۳۸۵)

 

صفری (۱۳۸۵) به بررسی اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیصی توسط مأموران مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی پرداخته و نتیجه گرفته است که عامل اصلی اختلاف ناشی از عدم شفافیت قانون مالیات‌ها و ضرایب علی‌الرأس بوده است.

 

تحقیق حاجی اسماعیلی (۱۳۸۳)

 

حاجی اسماعیلی (۱۳۸۳) نیز به بررسی اختلاف بین سود ابرازی شرکت غیردولتی و سود تشخیصی توسط مأمورین مالیات پرداخته و نتایج پژوهش نشان داده که بین مالیات محاسبه‌شده مؤدیان و مالیات تشخیصی بر اساس قضاوت حرفه‌ای مأموران تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

 

مقدمه

 

روش تحقیق اساسی‌ترین مقوله است که در هر پژوهش مورد توجه است. همه به دنبال کشف واقعیت هستند و می‌خواهند نسبت به خود و محیط پیرامون خود اطلاع داشته باشند و بر اساس آن ساختمان معرفتی خود را بسازند و هر روز آن را کامل تر کنند. مسلم است که چنانچه روش تحقیق متناسب با شناخت واقعیت تعیین شود ما را زود تر به سر منزل مقصود می‌رساند و برعکس اگر ‌به این امر توجه لازم نشود، ممکن است نه تنها کشف واقعیت نکند بلکه بر حیرت ما بیفزاید و به ناگزیر ما را به انکار واقعیت وادارد (فدایی ۱۳۸۶). در این فصل ابتدا در رابطه با روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری بحث می‌شود. در ادامه فرضیات و مبانی نظری آن‌ ها را بحث خواهیم کرد. مدل تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش آزمون فرضیات و آزمون مدل تحقیق و نیز روش‌های گردآوری اطلاعات، دیگر بخش­های تشکیل‌دهنده این فصل است.

 

روش تحقیق

 

این تحقیق، از جهت همبستگی و روش‌شناسی تحقیق، از نوع شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی صورت می‌گیرد و چون می‌تواند در فرایند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی است. روش پس رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می‌شود که در آن‌ ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می‌پردازد.

 

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق، با مطالعه پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی موجود در ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان (۶ شهرستان) به دست آمده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، پس از انتخاب پرونده های نمونه و جمع‌ آوری اطلاعات مربوطه، این اطلاعات با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه گسترده اکسل پردازش‌شده و سپس با بهره گرفتن از نرم­افزار Eviews6 و SPSS داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. مدل مورد استفاده در این تحقیق نیز از نوع رگرسیون خطی چندگانه است.

 

جامعه آماری

 

جامعه­ آماری عبارت است از کلیه­ عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۲، ص ۱۱۹). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت‌هایی است از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های استان کردستان تسلیم نموده ­اند (۱۱۳ پرونده).

 

نمونه آماری

 

نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که ‌بیان کننده ویژگی‌های اصلی جامعه باشد (عادل آذر، ۱۳۸۴). در این تحقیق جهت بررسی دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده از دیدگاه حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی، از اطلاعات پرونده های مالیاتی استفاده شده است. پس از شناسایی موارد اختلاف توسط مأموران امور مالیاتی و ارسال آن به هیئت سه نفره تهران، تصمیم گیری نهایی درباره اختلافات پیش آمده بین حسابرسان مالیاتی و ممیزان مالیاتی توسط این هیئت انجام شده و به امور مالیاتی مربوطه ارجاع داده می­ شود، بیشتر داده ­های این پژوهش از این گزارش هیئت سه نفره استخراج شده است.

 

­داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های ترکیبی است. داده های ترکیبی به بیان خصوصیات یک متغیر می­پردازند که هم در طول زمان و هم با توجه به مقاطع تغییر پیدا ‌می‌کنند (افلاطونی و ‌نیک‌بخت، ۱۳۸۹). داده های ترکیبی نسبت به داده های سری زمانی و مقطعی، دارای مزایای به مراتب بیشتری است.

 

نمونه مورد استفاده در این تحقیق با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده است، بدین صورت که شرکت‌هایی که دارای شرایط زیر باشد در نمونه قرار گرفته‌اند:

 

1. 1. پایان سال مالی شرکت‌ها ۲۹ اسفند باشد.

 

1. در سال مورد رسیدگی، شرکت اظهارنامه، گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در موعد مقرر به اداره دارایی تسلیم نموده باشد.

از آنجایی که مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی ۴ ماه پس از پایان سال مالی و مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی ۳ ماه پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، به همین دلیل شرط اول اعمال شده است تا تمامی شرکت‌ها از لحاظ زمان رسیدگی و تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش حسابرسی مالیاتی همگن باشند. همچنین لازم به ذکر است که اگر اظهارنامه مالیاتی، گزارش حسابرسی مالی و یا گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نگردد، گزارش حسابرسی مالیاتی آن مورد قبول اداره امور مالیاتی نخواهد بود. به همین علت شرط دوم اعمال شده است. پس از حذف پرونده های فاقد شرایط مذکور، ۹۸ پرونده باقی‌مانده که به عنوان مشاهدات پژوهش در نظر گرفته می‌شود.

 

فرضیه‌های تحقیق و مبانی نظری آن‌ ها

 

فرضیه حاصل استدلال و تفکر محقق است. محقق پس از تبیین و بررسی مسئله باید تصویر ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط آن‌ ها با یکدیگر ارائه دهد تا بر اساس آن تلاش کاوشگرانه خود را آغاز کند و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید (حافظ نیا، ۱۳۸۳).

 

۳ – ۱۰ – ۳ – شهرت

 

مشهور فقها قائلند که عیوب موجب فسخ نکاح، منحصر به عیوب مطروحه در روایات است. از این رو انحصار عیوب از شهرت فتوایی برخوردار است.^[۲۳۳]

 

۳ – ۱۰ – ۴ – حرمت قیاس

 

اگر قائل باشیم که چون عیوب نکاح باعث ضرر یا نفرت و اذیت طرف مقابل می‌شود. پس هر چیزی که در طرف مقابل ایجاد آزار و نفرت نماید، از عیوب موجب فسخ نکاح است. در حقیقت حکم را به موارد مشابه سرایت دادیم و این قیاس است که نزد امامیه فاقد حجت است.

 

۳ – ۱۰ – ۵ – ممنوعیت اجتهاد در برابر نصّ

 

افزودن عیوبی غیر از عیوب محصوره در روایات، اجتهاد در برابر نصّ است نصّوصی که به وسیله شهرت هم یاری شده‌اند.^[۲۳۴]

 

۳ – ۱۰ – ۶ – نظم عمومی و استحکام خانواده

 

اگر بخواهیم عیوب نکاح را مانند سایر عیوب مطروحه در قواعد عمومی قراردادها و ماده ۴۲۶ قانون مدنی ‌بر اساس عرف و عادت مشخص کنیم، ‌از آنجا که عرف منضبط و روشن نبوده و ‌بر اساس زمان و مکان متفاوت است، ‌در استحکام و سلامت خانواده اختلال ایجاد شده و با مسأله پایداری و بقاء خانواده در تعارض خواهد بود. عدم بقاء خانواده نیز با نظم عمومی در تضاد است.^[۲۳۵]

 

۳ – ۱۱ – دلایل مخالفان انحصار عیوب

 

این گروه عیوب احصاء شده را افزایش داده و به موارد دیگری همه سرایت می‌دهند. مثلاً قاضی طرابلسی موارد مشترک میان زن و مرد را به جذام، برص و کوری هم سرایت داده و این موارد را قابل فسخ می‌داند.^[۲۳۶] شهید اول، جذام را نیز جزء عیوب مشترک به حساب می‌آورند و خنثی بودن مرد را از عیوب مورد فسخ می‌دانند. البته ایشان در جایی که امکان درمان بیماری وجود دارد، حق فسخ را قابل اعمال نمی‌دانند.^[۲۳۷]

 

اما عمده دلیل مخالفان انحصار عیوب را می‌توان دلیل روایی به شرح زیر دانست:

 

۱ – ابن بکیر از امام صادق (ع) از مردی سؤال می‌کند که با زنی مجنونه و دچار برص و مانند آن ازدواج کرده و امام در پاسخ فرمودند که مرد ضامن مهریه است.^[۲۳۸]

 

از آنجا که ابن بکیر از اصحاب اجماع بوده و ‌بنابرین‏ مرسلات وی همه مقبول است، روایت از لحاظ سندی مشکلی ندارد، اما از لحاظ دلالتی، ‌وقتی امام مرد را ضامن مهریه دانسته‌اند، یعنی نکاح فسخ شده، ‌که مهریه می‌خواهد و اینکه دایره عیوب را گسترش می‌دهد، یعنی عیوب دیگری هم شبیه جنون و برص است که باعث فسخ نکاح می‌شوند و مرد باید مهر زن را بپردازد.

 

این اشکال ‌به این استدلال وارد است که ممکن است مقصود عبارت (شبیه زا) سایر بیماری‌های منصّوصه در سایر روایات باشد، نه هر بیماری‌‌ای، ‌فلذا نمی‌توان شبیه‌زا را به هر بیماری تعمیم داد.

 

۲ – امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زن مبتلا به عفل یا برص یا مجنون یا مبتلا به افضاء و زنی که زمین‌گیری ظاهری دارد، ‌تدلیس نماید، ‌بدون طلاق به خانواده‌اش برگردانده می‌شود.^[۲۳۹]

 

در این روایت محل بحث کلمه «زمانه» است. در لسان العرب زمانه اینگونه معنا شده است: «العاهه انه جنس ببلا یا التی یصابون بها و یدخلون فیها و هم لها کارهون»^[۲۴۰] و در مجمع البحرین آمده است: «زمانه فهو زمن من باب … و هم مرض یدوم زماناً طویلاً»^[۲۴۱] ‌بنابرین‏ «زمانه» را در لغت به عنوان بیماری مزمن و مستمر و طولانی گرفته‌‌اند که موجب رنج و تضعیف بدن گشته و انسان از آن کراهت دارد. اگر زمانه را ‌به این معنا بگیریم، ‌یک معنای عام دارد. فلذا بیماری‌هایی که دارای چنین شرایطی هستند نیز ممکن است جزء عیوب فسخ به حساب آیند.

 

اما در آنجا که در باب غرج، زمانه را معمولاً زمین‌گیر بودن ناشی از لنگی گرفته‌اند، ‌نمی‌توان قطعاً گفت که زمانه به معنای عام بیماری سخت است؛ چرا که در هر صورت دو احتمال مطرح است و احتمال دوم (زمین‌گیر) قوی‌تر است.

 

۳ – امام صادق (ع) در پاسخ سؤال مردی که با زنی قرناء ازدواج کرده، فرمودند: این زن باردار نمی‌شود و همسرش از نزدیکی با او ناخوش است. فلذا حق فسخ دارد.^[۲۴۲]

 

در این روایت، عدم گوارایی روابط زناشویی و باردار نشدن زوجه، از حکمت‌های فسخ شمرده شده است که اگر آن را ملاک قرار دهیم، ‌در برخی عیوب و بیماری‌های دیگر هم ساری و جاری است.

 

به هر حال روایاتی از این قبیل، ‌ملاکاتی عام ارائه می‌دهند که دامنه عیوب را گسترش می‌دهد. اما نمی‌توان این ملاکات را دلیل را دلیل و علت دانست، بلکه موید مطلب می‌باشند از طرفی شهرت فتوایی عیوب و باب احتیاط بودن نکاح، عرصه توسعه این ملاکات روایی را ضیق می‌کند.

 

۲ – در برخی بیماری‌ها مانند جذام و برص، علت عیب بودن را ایجاد نفرت و انزجار در طرف مقابل ذکر کرده و گفته بودند که چون وجود این بیماری‌ها باعث نفرت است و با هدف نکاح که التذاذ جنسی است، مغایر است. لذا موجب حق فسخ می‌شود از آنجا که این بیماری‌ها در زن یا در مرد، برای طرف مقابل ایجاد تنفر و ناراحتی می‌کند و از این جهت تفاوتی میان زوج و زوجه نیست،‌از این رو باید برای زن هم حق فسخ نکاح قائل بود.^[۲۴۳]

 

البته عده‌ای قائلند از آنجا که مردان بیشتر در اجتماع حضور دارند، اگر مبتلا به برص،‌جذام و امثال این ها باشند، دیگران متوجه می‌شوند و معمولاً نمی‌توانند آن را از خانواده‌ همسر مخفی کنند. ‌بنابرین‏ اطلاع حاصل کردن از بیماری مردان چندان مشکل نیست، ‌اما بانوان چون مستور بوده و چه بسا مردی تا بعد از ازدواج همسر خود را نبیند، به طریق اولی از وجود بیماری اونیز مطلع نمی‌شود. پس در این موارد حق فسخ از آن مرد است.

 

۳ – یکی از دلایل طرفداران عدم انحصار عیوب این است که روایات متعددی با توجه به سندهای خوبی که داشتند،‌دلالت بر امکان فسخ نکاح در صورت بروز سایر عیوب را داشتند. پس در این حالت شک در اعمال حق فسخ به ظن مقید یا یقین نزدیک می‌شود و جایی برای استصحاب اصل لزوم عقد باقی نمی‌ماند و قدر متقین از مصادیق محصوره عیوب موجب فسخ افزایش می‌یابد.

 

۴ – دلیل دیگر، مبنای حق فسخ است که به دلیل وجود ضرر به کسی که زیانی به او وارد شده است، دیگر قاعده لزوم عقد باقی نمی‌ماند و در این تعارض میان اصل لزوم عقد و قاعه لاضرر، به دلیل نفی ضرر در اسلام، قاعده لاضرر بر قاعده لزوم عقد حکومت می‌کند^[۲۴۴] از طرفی این بیماری‌ها انقطاع نسب به دنبال دارد، ‌موجب ضرر عظیم می‌شود، در نتیجه لزوم عقد به واسطه قاعده لاضرر منتفی گشته و حق خیار فسخ ثابت می‌شود.^[۲۴۵]

 

۵ – در باب عیوبی چون برص و جذام، عده‌ای از علما قائل به قیاس اولویت شده‌اند. بدین صورت که این عیوب در زن موجب حق فسخ برای زوج می‌شود، حال آنکه مرد می‌تواند به وسیله طلاق از همسر خود جدا شود. پس به طریق اولی اگر این عیب در مرد باشد، ‌زن که طلاق به دست او نمی‌باشد، ‌باید بتواند با بهره گرفتن از حق فسخ، رابطه زوجیت را قطع کند.^[۲۴۶]

 

البته این دلیل را پذیرفته نمی‌دانند؛ چرا که طریق رهایی زن تنها منحصر در حق خیار نیست، ‌بلکه ممکن است حاکم مرد را اجبار به طلاق نماید یا اینکه زن تا یافتن یک راه حل مناسب، جدای از مرد زندگی کند یا از مرد کناره‌گیری کند تا زوج درمان شود.^[۲۴۷]

 

محقق بحرانی نیز در جواب این استدلال می‌فرمایند: با توجه به آیات و روایات مبنی بر رجوع به کتاب و سنت در احکام این دلیل‌های عقلی صلاحیت تأسیس احکام شرعیه را ندارد.^[۲۴۸]

 

در پژوهش حاضر عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی با بهره گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص­ های ارزیابی عملکرد و سنجش آن ها از چهار دیدگاه: مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی ‌می‌باشد، محاسبه شده و این گمرکات از لحاظ عملکردی و امتیازات کسب شده رتبه ­بندی خواهند شد.

 

۲-۲ مبانی نظری

 

نقطه شروع تغییر و تحول در سازمان، درک و شناخت درست وضع موجود سازمان ‌می‌باشد که این امر نیازمند مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان است. ارزیابی عملکرد را ‌می‌توان فرایند سنجش، اندازه ­گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.(وارد^[۲]،۱۹۹۶) فرایند کمی نمودن فعالیت­های انجام یافته، ارزیابی عملکرد محسوب می‌شود. ارزیابی عملکرد از جمله بهترین راه­های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم ­گیری در سازمان­ها است. همواره در هر دوره زمانی، نیاز به اندازه ­گیری عملکرد سازمان در مدیران حس می­شده است. لذا آن ها سعی داشتند تا عملکرد سازمان­ های خود را به واسطه اندازه­ها و سنجه­ های مختلف ارزیابی نمایند. (ایران زاده و برقی، ۱۳۸۸)

 

اندازه ­گیری عملکرد را زیربنایی برای انجام عملیات بهبود و توسعه بیان ‌می‌کنند. زمانی که مدیران از عملکرد خود اطلاعی نداشته باشند، نمی ­توانند ظرفیت­های بلا استفاده و بالقوه خود را درک کنند. ‌بنابرین‏ جهت اطلاع از ظرفیت­های موجود و یا بلااستفاده بایستی عملکرد اندازه ­گیری و ارزیابی گردد تا از طریق آن مدیران بتوانند استراتژی­ های مناسب و مورد نیاز سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و چشم­انداز خود تدوین و عملیاتی سازند. ابزارها و متدهای مختلفی جهت سنجش عملکرد سازمان موجود ‌می‌باشد و نیز شاخص ­ها نسبت به نوع سازمان و ماهیت عملکرد آن می ­تواند متفاوت باشد اما دستیابی به یک الگوی خاص جهت ارزیابی عملکرد و مقایسه عملکرد با شرکت­ها و مؤسسات همسان باعث ایجاد فضای رقابتی می­ شود. (کانتی^[۳]، ۱۹۹۷)

 

اگرچه ارزیابی­های مالی می ­تواند وضعیت مالی یک سازمان را نشان دهد اما از دهه ۱۹۹۰ ارزیابی با شاخص­ های غیر مالی نیز به منظور تعیین عملکرد سازمان­ها جایگاه مناسبی را برای خود ایجاد نمود. چراکه اینگونه شاخص ­ها مزایای زیادی را به همراه دارند برای مثال اینگونه شاخص ­ها در مقایسه با شاخص­ های مالی به روزتر بوده و برای نیروی کار قابل درک­تر و با اهداف و استراتژی­ های سازمان سازگارترند و در طول زمان و بر اساس اقتضای محیط، قابل تغییر و انعطاف پذیر می­باشند. (کریمی و کریمی، ۱۳۸۵و مداری و استیپل^[۴] ۲۰۰۰)مانند بسیاری از زمینه ­های تحقیقاتی نوظهور، رشد و توسعه در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان با سرعت بالایی صورت گرفته است و رویکردهای نوین بسیاری را در این زمینه شاهد بوده­ایم. (مار وسیوما^[۵]، ۲۰۰۳) مدل­هایی از قبیل مدل دمینگ، مدل مالکوم بالدریج، مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)^[6]، مدل روش امتیازی متوازن (BSC) و .. را می توان به عنوان مدل­هایی شناسایی نمود که غیر از معیارهای مالی سایر معیارهای مهم سازمان را نیز مورد بررسی قرار می­ دهند. اگرچه هریک از این چهارچوب­های مفهومی مزایا و محدودیت­های خاص خود را دارند، اما یکی از محدودیت­های شایع در بین تمامی این مدل­ها آن است که درباره چگونگی انتخاب و به­ کارگیری شاخص­ های عملکرد راهنمایی­های اندکی را ارائه کرده ­اند. (تانگن^[۷]، ۲۰۰۴) و یکی از معایب بزرگ آن ها وجود دامنه گسترده ­ای از شاخص ­ها برای استفاده در سازمان­ها ‌می‌باشد. (مداری و استیپل ۲۰۰۰) روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد با توجه به دارایی­ های نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه­ای برخوردار گردیده است؛ این امکان را به سازمان می­دهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت دارایی­ های نامشهود در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی­ها اقدام کنند. این روش با ترجمه چشم­انداز و استراتژی سازمان به عبارت قابل درک، از برداشت­های متفاوت جلوگیری کرده و با همسو ساختن اهداف فردی و سازمانی به اجرای موفقیت­آمیز استراتژی کمک می­ کند. (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۶) به طور کلی، هدف هر سیستم سنجش عملکرد، سوق دادن کلیه مدیران و پرسنل به سمت اجرای موفقیت­آمیز استراتژی سازمان ‌می‌باشد. سازمان­هایی که می ­توانند استراتژی­هایشان را به سیستم سنجش عملکرد ترجمه کنند، در اجرای استراتژی خود خیلی بهتر عمل ‌می‌کنند؛ چرا که آن ها اهدافشان را به کلیه پرسنل سازمان منتقل کرده ­اند. کارت امتیازی متوازن، کارتی است که در آن استراتژی به یک مجموعه یکپارچه از شاخص­ های مالی و غیر مالی ارتباط داده می­ شود. (کاپلان، ۱۹۹۴) با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن می‌باشد؛ در این قسمت به بررسی منابع در این خصوص می­پردازیم.

 

۲-۲-۱ مدل کارت امتیازی متوازن

 

کارت امتیازی متوازن(BSC) یک تکنیک مدیریتی است که به مدیران سازمان کمک می­ کند تا فعالیت ها و روند رو به رشد یا رو به افول سازمان را از زوایای مختلف بررسی کنند. روش موفق در به کارگیری کارت امتیازی متوازن، استفاده از BSCبه عنوان ابزاری برای طراحی شاخص­ های ارزیابی عملکرد و سپس سنجش شاخص ­ها در بازه ­های زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی ‌می‌باشد. (آذر و پوردرویشی، ۱۳۸۶) کارت امتیازی متوازن یک چارچوب مفهومی است که وظیفه آن، ترجمه اهداف استراتژیک سازمان به مجموعه ­ای از شاخص­ های عملکردی است. این شاخص ­ها به طور معمول از میان چهار وجه مذکور انتخاب می­شوند. (فقهی فرهمند، ۱۳۸۸) BSC میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط برقرار کرده و برنامه­ ریزی، تعیین اهداف و همسویی عوامل استراتژیک را بر عهده دارد. (آهن^[۸]،۲۰۰۱)

 

۶- تعیین اولویت پژوهشی از بین طرحهای تحقیقاتی مختلف

 

‌بر اساس فعالیت‌هایی که در مرحله پنجم صورت گرفته، معمولاً تعداد پروژه هایی که شناسایی می‌شود به مراتب بیشتر از منابع و امکانات در دسترس برای اجرای طرحهای تحقیقاتی است، از اینرو ناگزیر باید از بین طرحهای مختلف دست به انتخاب زد و آنهایی که بیشتر در جهت تحقق ‌هدف‌های‌ برنامه پژوهشی دارای اولویت و اهمیت هستند، انتخاب نمود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۲۸).

 

برای انجام کار، معیارهایی لازم هستند تا به وسیله آن ها نقش و کمک بالقوه هر پروژه در دستیابی به هدف‌های برنامه پژوهشی، اندازه‌گیری شود. همچنین باید از لحاظ روش شناختی، روش معتبر و قابل اعتمادی را بری رتبه‌بندی پروژه ها بر حسب هر یک از معیارها مورد استفاده قرار داد. به هر حال اولویت‌یابی منجر به تعیین مجموعه‌ای از طرح‌های پژوهشی مهم و دارای اولویت می‌گردد و بر مبنای آن ها می‌توان فرایند اجرایی پژوهش را آغاز نمود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۲۸).

 

۷- انجام تجزیه و تحلیل شکاف در خصوص منابع انسانی

 

نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای گروهی از طرح‌های دارای اولویت در این مرحله مشخص می‌شود که در چه طرح‌هایی نیروی انسانی به اندازه کافی وجود ندارد. اگر مخصوص برخی طرح‌های پژوهشی (به دلایلی چون فقدان نیروی انسانی متخصص و یا منابع در دسترس برای جذب پژوهشگر) نتوان نیروی انسانی مورد نیاز را به کار گرفت، ضروری است که پروژه های ذیربط به عنوان اولویت‌های پژوهشی مورد تجدید نظر قرار دهند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

 

روش کار در این مرحله آن است که مدیران پژوهشی می‌بایست پیشاپیش، محققانی را که رشته‌های مورد نظر در حال کار هستند شناسایی کنند، تخصص‌های دقیق آن ها را ثبت کند، میزان دقیق وقتی را که می‌توانند صرف پروژه کند، مؤسسه‌ای که در آن شاغل هستند و حل و آدرس دقیق مؤسسه را ثبت ضبط نمایند. به هر حال این کار باید هم در خصوص نیروهای درون سازمانی و هم برون سازمانی (در سطح کشور) انجام شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

 

تعداد محققان مورد نیاز، رشته تخصصی آن ها، تعداد ساعاتی که باید صرف پروژه کنند تعداد سالها) و مانند آن قبلاً در مرحله ۵ مشخص شده است. این اطلاعات مبنایی را برای محاسبه تعداد ماه‌های پژوهشی مورد نیاز و نیروهای موجود بیانگر شکاف در منابع انسانی طرح‌های پژوهشی است. این شکاف باید از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشگران، آموزش نیروهای موجود و یا راهکارهای دیگر پر شود(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

 

تحلیل شکاف می‌تواند منجر به درک ضرورت بازبینی فهرست پروژه های اساسی شود به ویژه زمانی که تعداد پژوهشگران مورد نیاز فراتر از منابع در دسترس برای تأمین آن ها باشد و یا اینکه افراد متخصص مورد نیاز در دسترس نباشند(فتحی و اجارگاه،۱۳۸۵،ص۳۰).

 

۸- ارائه پیشنهادات اجرایی

 

در مرحله پایانی، مجموعه‌ای از ملاحظات و توصیه های علمی برای اجرای مؤثر برنامه پژوهشی پیشنهاد می‌گردد. این توصیه و پیشنهادات عمدتاًً از محدودیت‌های غیر قابل پژوهشی که قبلاً شناسایی شده‌اند استخراج می‌شوند. این پیشنهادات اغلب تأثیر بسیار زیادی بر توفیق تحقیقات و پذیرش نتایج آن ها خواهند داشت. به طور کلی مهم‌ترین اهداف ارائه پیشنهادات و توصیه های اجرایی در فرایند برنامه‌ریزی پژوهشی به قرار زیر است:

 

• • پیشنهاد اقداماتی به تصمیم‌گیرندگان که عمل به آن ها نقش بسیار مهمی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های دارای اولویت دارد.

 

• • گوشزد کردن ملاحظاتی که می‌تواند در پذیرش نتایج طرحهای پژوهشی بسیار اثرگذار باشد.

 

• زمینه‌سازی برای نظارت و ارزشیابی بر فرایند اجرای طرحهای تحقیقاتی

معمولاً آنچه که به ‌سیاست‌گزاران‌ و تصمیم‌گیرندگان عرضه می‌شود عبارت است از فهرستی از پروژه های واجد اولویت به همراه نتایج مورد انتظار از اجرای این پروژه ها و تعداد و تخصص محققان مورد نیاز برای اجرای تحقیقات بر مبنای این اطلاعات آن ها یا برنامه پژوهشی و منابع مورد نیاز آن را تأیید می‌کنند و یا اینکه اصلاحات و تعدیل‌هایی را خواستار خواهند شد. (فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۷، صص۳۱،۳۲).

 

پ- فرهنگ سازمانی

 

عبارت است از ارزش‌های مشترک یا ادراک های عمومی که توسط اعضای سازمان حفظ می‌گردد و به تمایز سازمان از سازمان دیگر منجر می شود. فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشند و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته اند(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص۵۰۹).

 

فرهنگ، آن بخش از محیط است که توسط انسان ساخته می‌شود و شامل ارکانی ملموس (مثلاً آزمایشگاهی تحقیقاتی، تجهیزات، ساختمان‌های اداری، اسباب و اثاثیه اداری) و عناصری غیر ملموس (قواعد، قوانین، ارزش‌های، هنجارها) می‌باشد(جین، تراندیس، ۱۳۸۱، ص ۵۵).

 

فرهنگ سازمان‌های تحقیق و توسعه

 

فرهنگ سازمانی یکی از عوامل مهم در موفقیت مراکز و مؤسسات تحقیقاتی است. فرهنگ سازمانی شکاف و خلأ میان مسیرهای رسمی و نحوه انجام کار را تقلیل داده و در اجرای استراتژی‌های سازمان نقش حیاتی را ایفا می‌کند. ارتقای بهره‌وری در یک سازمان زمانی میسر است که فرهنگی متناسب با اهداف و مأموریتهای آن حاکم باشد. به نظر می‌رسد که در سازمان‌ها و واحدهای تحقیق و توسعه فرهنگ سازمانی مناسب تحقیق و توسعه موجود نبوده و محیط و جو واحدهای تولیدی فاقد روح علمی لازم می‌باشد و مهمتر اینکه مسائل اداری و مالی در مقابل اهداف علمی و پژوهشی اهمیت بیشتری یافته‌اند. از این رو مراکز مربوطه از ناحیه جو و فرهنگ سازمانی مناسب و مشوق خلاقیت و نوآوری به شدت آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند. ساپ چوی معتقد است قابل قبول بودن محیط مناسب و جو فکری آزاد و مورد قبولی اجتماعی ضرورت داشته و از پیش شرطهای موفقیت است محیط، فرهنگ و جو نظام تحقیق و توسعه تأثیر شدید و منحصر به فرد بر روی متخصصان دارد زیرا این افراد بسیار حساس و دارای انتظارات بالا برای خودگردانی و استقلال هستند. همچنین طبیعت کار تحقیق و توسعه، پیگیری و تحقیق ناشناخته‌ها است لذا میزان کارهای پیش‌بینی نشده بسیار بالا می‌باشد و به همین دلیل خصایص متخصصان و ویژگی‌های کار غیر قابل پیش‌بینی بودن فعالیت‌ها و نیاز به خلاقیت، مدیران سازمان مرتب نمی‌توانند و نباید ‌در مورد هر بخش از فعالیت‌ها به صورت مفصل برای پرسنل جهت و مسیر تعیین نمایند. زیرا این امر باعث می‌شود که متخصصان به یک تضاد روانی و رفتاری دچار شوند. آن ها دائماً به دنبال آنچه درست و صحیح است و آنچه از آن ها انتظار می‌رود، می‌باشند آن ها همواره در تعقیب این علائم از طریق مشاهده رفتار، شنیدن گزارش‌های تجربی، مشاهده هنجارها و سرمشها و سایر علائمی که بتواند نشانی از انتظارات سازمانی بدهد می‌باشند. از این روست که شدیداًً به شرایط و محیط حساس می‌باشند. (عطافر، آنالویی، ۱۳۸۰، ص ۶۰)

 

به عبارت دیگر ‌در مورد مسائل ارزی و موازنه صادرات و پرداخت‌ها در برنامه های اقتصادی دولت نقش مؤثری داشته باشند. به عنوان نمونه کشور سوئیس از لحاظ امور مربوط به بیمه اتکایی در دنیا مقام اول را کسب ‌کرده‌است و در واقع یکی از بازارهای بزرگ بیمه اتکائی محسوب می شود. از نظر فنی نیز بیمه اتکایی وسیله ای است برای تقسیم خطر، ‌به این ترتیب که مقداری از تعهدات بیمه گر بین تعدادی شرکت بیمه دیگر تقسیم شده و در صورت بروز حادثه هر یک از آن شرکت‌ها یک قسمت از خسارت را جبران می‌کند در نتیجه هیچ یک از این شرکت‌ها متحمل زیان هنگفت نخواهد شد.

 

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت بیمه ای

 

از جمله امکانات و مزایای بیمه اتکائی، فراهم آوردن خدمات بسیار با ارزش برای ورود به یک بازار جدید است. این امکانات، برای شرکت بیمه ای که قصد دارد تا فعالیت خود در یک رشته و با یک منطقه جغرافیایی را متوقف کند نیز بسیار مفید است. اگر یک شرکت بیمه قصد خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا حوزه فعالیت بیمه ای داشته باشد، وقتی می‌تواند این کار را از لحاظ قانونی انجام دهد که کلیه قراردادهایش خاتمه یافته باشد. از لحاظ فنی، شرکت بیمه می‌تواند قراردادهای خود را فسخ و حق بیمه های عاید نشده را بازپرداخت کند، اما اینکار هزینه بسیار زیادی دارد و با اعتراض بیمه گذاران، تولیدکنندگان و نهادهای نظارتی نیز مواجه می شود. روش دیگر برای این کار، انتقال تمام پورتفوی شرکت بیمه به یک شرکت بیمه دیگر و یا یک شرکت بیمه اتکائی است.^[۴۱]

 

تغییراتی که در اثر پیشرفت علوم حاصل می شود همچون مصرف گسترده از انرژی اتمی، پیشرفت در اکتشافات دارویی و صنایع شیمیایی خطرهای جدیدی را به وجود آورده است که عواقب بعضی از آن ها هنوز ناشناخته باقی مانده است.

 

بدین ترتیب بیمه اتکایی هنوز هم نقش بسیار اساسی و ارزنده ای را برای مقابله با زیان‌های ناشی از این خطرات در جهت حمایت از شرکت‌های بیمه به عهده دارد.

 

فصل دوم

 

اوصاف عقد بیمه

 

اصول حاکم بر بیمه اتکایی

 

انعقاد بیمه اتکایی

 

اجرای بیمه اتکایی

 

انحلال بیمه اتکایی

 

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه

 

در این مبحث به تبیین هفت مورد از اوصاف بیمه اتکایی پرداخته ایم که به شرح ذیل بیان می‌گردد:

 

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی )

 

اصول کلی حقوق در ایران توجیه کننده ی رضایی بودن عقد بیمه است، مطابق اصل اولیه در حقوق ایران، عقود با ایجاب و قبول و توافق اراده ها به وجود می‌آید، هرچند به صورت شفاهی باشد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

 

لذا جایی که شک در رضایی یا تشریفاتی بودن کنیم، اصل بر رضایی بودن است.^[۴۲]

 

ولی به نظر می‌رسد عقد بیمه مطابق ماده ی ۲ قانون بیمه که مقرر می‌دارد «باید به موجب سند کتبی باشد و سند مذبور موسوم به بیمه نامه خواهدا بود»، صراحت قانون گذار مبنی بر کتبی بودن توافق می‌تواند شائبه تشریفاتی بودن را نیز به وجود آورد.

 

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم

 

بنا به تعریف ق.م عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه^[۴۳] و عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.^[۴۴]

 

بیمه عقدی است لازم، ‌به این معنی که هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معین و این موارد معین همان توافق طرفین و یا مجوز قانون می‌باشد.

 

لازم به ذکر است که عقد بیمه با فوت و جحر بیمه گذار منحل نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از عقد به ورثه منتقل می شود. ‌در مورد حجر نیز توسط نماینده قانونی محجور صورت می‌گیرد.^[۴۵]

 

البته بیمه عمر یک استثناء است در بیمه ها، بدین معنی که در بیمه عمر بیمه گذار هرگاه اراده کند می‌تواند یک‌طرفه بیمه ی عمر را فسخ کند و از پرداخت حق بیمه امتناع ورزد.

 

البته این اختیار متعلق به بیمه گذار است ولی در باب بیمه گر باید گفت که اختیار ندارد و مجبور به پذیرش بیمه عمر بیمه گذار بعد از انعقاد قرارداد است و به عبارتی نوعی بیمه اجباری – اختیاری است که از انواع عقد بیمه نسبی به شمار می رود که در این پایان نامه نیز بحث خواهد شد.

 

شبیه ‌به این نوع بیمه، عقود دیگری نیز در ق.م وجود دارد ، از جمله رهن و کفالت.^[۴۶]

 

البته به نظر بنده باید این نکته را یادآور شد که در عقد بیمه اتکایی، استثناء بیمه عمر نیز قابل پذیرش نیست زیرا بیمه گر واگذارنده خودش را بیمه عمر نکرده است بلکه دیگری را بیمه کرده، پس بیمه گر واگذارنده ملزم است که ‌به این عقد پایبند باشد تا زمانی که بیمه گذار یک‌طرفه عقد را اقاله نماید. پس از آن چون موضوعی برای بیمه اتکایی کردن وجود ندارد، خودبخود بیمه اتکایی در این مورد زایل می شود.

 

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض

 

در عقد بیمه اتکایی نیز مانند سایر عقود معوض هر یک از طرفین در مقابل دیگری تعهدی برعهده خواهد داشت. از یک طرف بیمه گر واگذارنده متعهد می‌گردد که ریسک موضوع بیمه را صحیح اعلام کرده و مطابق آن حق بیمه به بیمه گر اتکایی بپردازد و از طرف دیگر بیمه گر اتکایی نیز متعهد می شود به پوشش ریسک تعیین شده.

 

معوض بودن آثاری دارد که از جمله آثار در عقد بیمه ی اتکایی آن است که اگر واگذارنده به تعهداتش در برابر بیمه گر اتکایی عمل نکرد، او نیز مسئولیت تعهداتش در مقابل واگذارنده بری خواهد شد.

 

علاوه بر آن احکام دیگری نیز به عقد بیمه اتکایی به واسطه ی معوض بودنش مترتب می شود مثلاً رهایی بیمه گر اتکایی از تعهدات در صورت اعلام خلاف واقع ریسک توسط بیمه گر واگذارنده (که موجب بطلان عقد یا کاهش مسئولیت وی در جبران خسارت خواهد شد)، عدم اعلام به موقع خسارت که منجر به نفی حق جبران خسارت خواهد شد و واگذارنده خودش متضر می شود.

 

لازم است که ذکر شود از جمله معانی معوض بودن این است که این عقد مجانی نیست و هیچ یک از طرفین برای لطف به دیگری اقدام ‌به این عمل نمی کنند. بیمه گر واگذارنده همواره باید مبلغی را به عنوان ما به ازای تضمینی که از بیمه گر اتکایی دریافت می‌کند، پرداخت نماید. البته نیت خیرخواهانه در بیمه وجود دارد، به عنوان نمونه در بیمه ی عمر بیمه گذار منفعت این بیمه را برای اشخاص ثالث طلب می‌کند ولی این هیچ ارتباطی در رابطه با مفاد قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر ندارد.

 

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است

 

عقد بیمه عقدی است که آثار خود را در طول زمان می گسترد و در مدت زمان مشخصی ایجاد رابطه ی حقوقی بین افراد می نماد و در تمام طول این مدت منشأ اثر است.

 

همین کشش زمانی بیمه است که وصف اتفاقی بودن آن را نیز تبیین می‌کند ( که در بحث بعد اتفاقی بودن بیمه بحث خواهد شد )