در این مبحث ابتدا بحث های مطرح در نهادهای مختلف تهیه کننده اساسنامه دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، سپس به بررسی مفهوم و مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش در اساسنامه دیوان خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱ رویکرد نهادهای بین المللی تهیه کننده اساسنامه در خصوص صلاحیت تکمیلی
۲-۲-۱-۱ کمیسیون حقوق بین الملل
در پیش نویس اساسنامه دیوان که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، اصل صلاحیت تکمیلی پیش بینی شده بود. در این مقدمه تأکید شده بود که در صورت « در دسترس نبودن» یا « غیر موثر بودن» نظام های کیفری ملی، دیوان به عنوان یک نهاد تکمیل کننده انها اقدام می کند.^[۱۱۶] بر این اساس مقدمه این اساسنامه بر این فرض استوار است که دیوان باید به صلاحیت دادگاه های داخلی احترام گذاشته، مگر زمانی که چنین دادگاه هایی در دسترس نبوده یا این که مفید نباشند.^[۱۱۷]
برخی از اعضای کمیسیون معتقد بودند که این مطلب باید از مقدمه به بخش های قابل اجرای اساسنامه منتقل شود. دیگر دولت ها معتقد بودند که به موجب ماده ۳۱ کنوانسیون وین درمورد حقوق معاهدات ،^[۱۱۸] مقدمه یک کنوانسیون جزء بخش های قابل استناد کنوانسیون محسوب می شود.
علاوه بر مقدمه ماده ۳۵ اساسنامه تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل نیز با بیان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا نزد دیوان ، به نحوی به مسایل مربوط به اصل صلاحیت تکمیلی پرداخته است.
به موجب این ماده « دیوان ممکن است … بر اساس اهداف قید شده در مقدمه اساسنامه تصمیم بگیرد که یک موضوع قابلیت استماع نزد آن ندارد.» لذا بر اساس این ماده دیوان در موارد زیر می تواند تصمیم بگیرد که یک دعوا قابلیت پذیرش ندارد:
زمانی که موضوع به طور شایسته مورد رسیدگی قرار گرفته است، ۲- وقتی که موضوع در حال رسیدگی است. ۳- چنانچه موضوع از جدیت لازم برخوردار نباشد تا به اقدام بیشتری ز سوی دیوان نیاز باشد. بدیهی است در این صورت رسیدگی به موضوع به عهده ی دادگاه های ملی است.
این رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل نسبت به صلاحیت تکمیلی به عنوان اصلی که به بهترین وجه اختلاف نظر طرفداران حفظ حاکمیت و حامیان توسعه و تفوق صلاحیت دیوان را به هم نزدیک کرده است، راه را برای پیشرفت های بیشتر در مراحل بعدی تدوین اساسنامه هموار کرد.

در کمیته موقت^[۱۱۹] برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی که در سال ۱۹۹۴ توسط مجمع عمومی تشکیل شد^[۱۲۰]، پیش نویس تهیه شده در کمیسیون حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت. این کمیته در گزارش سال ^[۱۲۱]۱۹۹۵ خود اعلام کرد تفسیر مقدمه پیش نویس در مورد صلاحیت تکمیلی این است که آشکارا اعلام کند ، کمیسیون حقوق بین الملل قصدش این نیست که دیوان جایگزین دادگاه های ملی شود.^[۱۲۲] گزارش مزبور اصل صلاحیت تکمیلی را به عنوان یک عنصر مهم در تأسیس دیوان کیفری بین المللی توصیف می کند.^[۱۲۳]
۲-۲-۱-۲کمیته مقدماتی^[۱۲۴]
از همان ابتدای مباحث مربوط به صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی مشخص شد که نقطه نظرات بسیار متفاوتی در خصوص رویکرد اتخاذ شده در پیش نویس تهیه شده توط کمیسیون حقوق بین الملل پیرامون صلاحیت تکمیلی وجود دارد.^[۱۲۵] در مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی ( مارس تا آوریل ۱۹۹۶) ، نظرات متفاوتی از سوی دولت ها در رابطه با اینکه اصل صلاحیت تکمیلی چگونه،کجا تا چه حد و با چه تأکیدی در اساسنامه منعکس شود، ابراز شد^[۱۲۶]. برخی دولت ها معتقدند که دیوان باید از رسیدگی نسبت به موضوعاتی که در دادگاه های ملی بهتر انجام می شود، خودداری نماید، زیرا دیوان دارای منابع کافی برای رسیدگی به تمام این موضوعات نیست. با توجه به اینکه رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص « قابل دسترس نبودن یا غیر موثر بودن » نظام های داخلی بسیار مبهم بود، این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
بعضی دیگر از دولت ها نسبت به ماده ۳۵ پیش نویس انتقاد داشتند. در این ماده، همانطور که قبلاً گفته شد جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی پیش بینی شده است. این دولت ها معتقد بودند که ماده ۳۵ تنگ نظرانه تنظیم شده است. بنابراین لازم است غیر از جهان پیش بینی شده، موارد دیگری از موضوعاتی که در یک دادگاه داخلی در حال تعقیب ^[۱۲۷] می باشد یا تعقیب درمورد آنها صورت گرفته نیز از موارد غیر قابل پذیرش بودن دعوا در دیوان محسوب شود. زیرا در ماده ۳۵ تنها موارد در دست تحقیق^[۱۲۸] یا مواردی که تحقیق درمورد آنها صورت گرفته ، قید شده است. « دلیل این امر این بود که هر جایی که رسیدگی های ملی صرفاً به صورت محاکمه های صوری برای حمایت از مجرمان باشد دیوان باید مداخله کند.»^[۱۲۹]
دیگر موضوعات مورد اختلاف در این مورد، مسائل مربوط به قادر و مایل نبودن دولت ها برای تحقیق و تعقیب جنایات در صلاحیت دیوان بود که در مبحث مربوط به قابلیت پذیرش در این خصوص بررسی لازم صورت خواهد گرفت.
دو جنبه از دیدگاه های پیش بینی شده در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل در روند مذاکرات کمیته مقدماتی با مخالفت روبرو نشد؛^[۱۳۰] یکی توافق عمومی دائر بر گنجانیدن مسأله صلاحیت تکمیلی در مقدمه اساسنامه که نهایتاً در کنفرانس رم نیز مورد پذیر واقع شد ودیگری، یکی از جهات غیر قابل پذیرش بودن دعوی یعنی اهمیت موضوع بود که در نهایت به موجب بند ( د) ماده ۱۷ اساسنامه دیوان به عنوان یکی از جهات عدم پذیرش دعوی پذیرفته شد. اما اختلاف نظرها درمورد اصل صلاحیت تکمیلی در کمیته مقدماتی به پایان نرسید بلکه در کنفرانس رم نیز این اختلاف نظرها ادامه داشت.
۲-۲-۱-۳ کنفرانس رم
در خلال مباحث مطرح در کمیته مقدماتی پیرامون صلاحیت تکمیلی، رئیس این کمیته از نایب رئیس هیأت نمایندگی کانادا، آقای جان هلمز^[۱۳۱] درخواست کرد که مشورت های رسمی در خصوص صلاحیت تکمیلی را هماهنگ نماید. مشارالیه که در طول کار کمیته مقدماتی به عنوان هماهنگ کننده ^[۱۳۲] نقش موثری را در پیشبرد مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی ایفا نموده بود. در کنفرانس رم نیز همینوظیفه را عهده دار شد. در این کنفرانس بررسی مسایل مربوط به صلاحیت تکمیلی از هفته دوم در کمیته عمومی آغاز شد.^[۱۳۳]
هماهنگ کننده فوق با تبیین منشأ و محتوای مسایل مربوط به قابلیت پذیرش و اصل عدم جواز محاکمه مجدد به تشریح موضوع پرداخت و درمورد این که در طی نشست ها با چه دقتی به مصالحه دست یافته اند توضیحات مفصلی بیان کرد. وی توانست هیأت های شرکت کننده در نشست را متقاعد کند که بحث ماهوی راجع به مقررات مربوط به صلاحیت تکمیلی را مجدداً طرح نکنند. گرچه بسیاری از هیأت های حاضر حمایت خود را به طور کلی از نقطه نظرات هماهنگ کننده اعلام کردند اما در جزئیات امر پیشنهادی داشتند و نارضایتی هایی نیز نسبت به مقررات صلاحیت تکمیلی مطرح بود.^[۱۳۴]
علی رغم این که اصل صلاحیت تکمیلی در پیش نویس تهیه شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنها در مقدمه این پیش نویس قید شده بود، در مراحل بعدی علاوه بر مقدمه در بخش های دیگر اساسنامه به این مسأله اشاره و بر آن تأکید شد.
در پیش نویس اساسنامه که توسط کمیته مقدماتی ارائه شده بود، علاوه بر مقدمه، مسأله قابلیت پذیرش دعوی به عنوان سازوکار اجرای اصل صلاحیت تکمیلی در ماده ۱۵ نیز پیش بینی شد.
سرانجام در کنفرانس رم اعضای کمیته نگارش اساسنامه پیشنهاد کردند که علاوه بر اشاره به اصل صلاحیت تکمیلی در مقدمه که در آن زمان تحت بررسی قرار داشت، باید در بخش نخست اساسنامه نیز به این اصل اشاره نمود. در حالی که این مسأله تکراری به نظر می رسید، بسیاری از اعضای کمیته نگارش بر این باور بودند که اصل مزبور از چنان اهمیتی اساسی برخوردار است که بایستی در ماده یک اساسنامه که مربوط به تأسیس دیوان است مجدداً بیان شود. سرانجام در اساسنامه نهایی علاوه بر مقدمه در ماده یک نیز بر اصل صلاحیت تکمیلی تأکید شد. ماده ۱۵ پیش نویس نیز به شرح ماده ۱۷ اساسنامه فعلی که مسایل مربوط به قابلیت پذیرش در آن پیش بینی شده ، مورد پذیرش قرار گرفت.
هماهنگ کننده پس از انجام مشورت های غیر رسمی با اعضای دفتر کمیته عمومی اعلام کرد که سه مشکل عمده در رابطه با ماده ۱۵ پیش نویس که به موجب آن مقررات مربوط به قابلیت پذیرش پیش بینی شده بود، وجود دارد. مشکل اول در مورد « عدم تمایل» بود که برخی از نمایندگی ها معتقد بودند بند (۲) ماده ۱۵ در این مورد آزادی عمل بیش از حدی برای تشخیص « عدم تمایل» در اختیار دیوان قرار می دهد و هیچ معیار عینی که دیوان بتواند بر اساس آن اقدام کند ارائه نشده است . دوم، عبارت « تأخیر بیش از حد» به عنوان یکی از شاخص های احراز عدم تمایل، به خاطر آستانه پایین آن مورد انتقاد قرار گرفت.
نهایتاً سومین مسأله ، نظر بعضی از نمایندگی ها درمورد فروپاشی جزئی نظام قضایی ملی برای تشخیص « عدم توانایی» بود که معتقد بودند فروپاشی جزئی نظام قضایی برای تشخیص « عدم توانایی» کافی نیست.^[۱۳۵]
درمورد مشکل نخست بین هیأت های نمایندگی اختلاف چندانی نبود و سرانجام توافق نمودند که عبارت « مطابق دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل»^[۱۳۶] به عنوان قیدی جهت تشخیص عدم تمایل از سوی دیوان گنجانیده شود. هم اکنون این قید در بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه درج شده است.
مشکل دوم نیز به این شکل حل شد که به جای واژه « تأخیر بیش از حد»^[۱۳۷]، « تأخیر غیر قابل توجیه»^[۱۳۸] قید شد. علت این تغییر این چنین توجیه شده است که « واژه غیر قابل توجیه» نسبت به وازه « بیش از حد» از استاندارد بالاتری برخوردار است، چرا که این واژه متضمن این حق برای دولت ها بود که پیش از تشخیص « قابلیت پذیرش» یک پرونده توسط دیوان کیفری بین المللی، بتوانند درباره هر گونه تأخیری توضیح دهند. در حالی که یافته های دیوان از اصطلاح « تأخیر بیش از حد» ممکن است با در نظر گرفتن دیدگاه دولت مربوط یا بدون توجه به آن، صورت گیرد.^[۱۳۹]
این موضوع هم اکنون به عنوان یکی از شاخص های تشخیص عدم تمایل دولت ها در رسیدگی به موضوع خاص، مطابق قسمت (ب) از بند (۲) ماده ۱۷ اساسنامه به این شرح مقرر شده است : « تأخیری غیر قابل توجیه در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاع و احوال، با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد.»
مشکل آخر مسأله «فروپاشی جزئی» ^[۱۴۰] بود. حل این مسأله کمی مشکل تر به نظر می رسید؛ زیرا تغییر صفت « جزئی» به صفت دیگر ضرورتاً تغییر ماهوی و کیفیتی درپی داشت. به موجب ماده ۱۵ اساسنامه تنظیمی در کمیته مقدماتی، فروپاشی جزئی برای احراز عدم توانایی یک دولت کافی بود. این مسأله مورد اعتراض بسیاری از هیأت های نمایندگی دولت ها قرار گرفت. این دسته از هیأت های نمایندگی استدلال می کردند که ممکن است بخشی از یک نظام قضایی ملی از هم فروپاشیده شود اما آن دولت هنوز بتواند پیگرد همراه با حسن نیت را به انجام برساند. مثالی که در این مورد ارائه می کردند این بود که ممکن است بخشی از یک کشور از هم فرو پاشد در حالی که دادگاه های بخش های باقیمانده به کار خود ادامه دهند. سرانجام پس از بحث های زیاد در این خصوص این پیشنهاد مورد پذیرش قرار گرفت که به جای « فروپاشی جزئی» « فروپاشی کامل» یا « قابل ملاحظه» ^[۱۴۱] نظام قضایی ملی درج شود.
این موضوع هم اکنون در قالب بند (۳) ماده ۱۷ اساسنامه به این شرح پیش بینی شده است: « به منظور تصمیم گیری درمورد عدم توانایی در قضیه ای خاص، دیوان بایستی با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضایی، نسبت به ناتوانی آن دولت درمورد به دست آوردن متهم یا دلیل و شاهد یا اصولاً انجام دادرسی ، نظر دهد».
علاوه بر آنچه گفته شد ، اصل صلاحیت تکمیلی در کنفرانس رم متأثر از دیدگاه های کار دولت های شرکت کننده در کنفرانس بود به این شرح که دادگاه های کیفری بین المللی تشکیل شده قبل از دیوان، هر کدام برای رسیدگی به جنایاتی تشکیل شدند که در محدوده جغرافیایی معینی اتفاق افتاده بودند.
بر همین اساس ارتباط این دادگاه ها با کشورهای مربوط با توجه به وضعیت موجود به صورت خاص در اساسنامه آن دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است . اما این مسأله درمورد دیوان کیفری بین المللی متفاوت است، چه اینکه این دیوان برای رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیت خاص یا سرزمین معینی طراحی نشده است. دولت ها در یک وضعیت کاملاً عادی اساسنامه این مرجع بین المللی را طراحی کردند که یکی از مسایل محوری مطرح در آن، ارتباط دیوان با حاکمیت ملی دولت های مربوط بود. نیک پیدا است در این وضعیت، یکی از مسایل اساسی فراروی تهیه کنندگان اساسنامه دیوان، تدوین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی می باشد.
چالش بین حاکمیت ملی و کارکرد دیوان کیفری بین المللی که نتیجه آن در تعیین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی ظهور پیدا می کرد، سبب شد که دو دیدگاه کلی بین دولت ها در این خصوص شکل گیرد.
یک دیدگاه ناشی از نگرانی دولت ها از ایجاد نهدی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی آنها بود. از دیدگاه این دولت ها ، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی جایگزین محاکم ملی شده و یا آنها را به چالش فراخواند، زیرا این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در نظام حقوقی آنها منافات خواهد داشت.^[۱۴۲]
دیدگاه دیگر که مبتنی بر آموزه های حقوق بشری بود و به دیوان به عنوان یک مرجع بین المللی تضمین کننده رعایت حقوق بشر می نگریست ، دیدگاه برخی کشورها و بسیاری از سازمان های غیر دولتی بود که معتقد بودند دیوان بایستی قدرت ایفای نقش مهمتری را داشته باشد. نگرانی آنها این بود که اتکاء بر حاکمیت دولت ها عملاً دیوان را به یک نهاد غیر موثر تبدیل می نماید. زیرا دولت ها با محاکمات صوری که هدف از آن بجای اجرای عدالت کیفری رهایی مجرمان از مسئولیت و مصون نگاه داشتن آنها از مجازات است، عملاً اسباب بی کیفری مجرمین بین المللی را فراهم می نماید.
بر همین اساس اختلاف نظر دولت ها و سایر شرکت کنندگان در کنفرانس رم پیرامون حدود اختیارات و صلاحیت دیوان و تعیین حوزه اختیارات دادگاه های ملی در ارتباط با آن بود، نه مسأله ضرورت تشکیل دیوان؛ اما درهر حال، «در اثنای مذاکرات ناخشنودی و نگرانی برخی کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی کاملاً مشهود بود. از دیدگاه آن ها، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین المللی، جانشین دادگاه های ملی شده یا آنها را به چالش فراخواند. این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در سیستم حقوقی یک کشور منافات خواهد داشت.»^[۱۴۳]
اما دیدگاهی که در میان سازمان های غیر دولتی و برخی دولت ها از حمایت چشمگیری برخوردار بود، بر این عقیده تأکید داشتند که زمانیکه نظام قضایی ملی توان یا تمایل رسیدگی به اتهام مرتکبان مهمترین جنایات بین المللی را ندارد، دیوان به عنوان کامل کننده نقش آنها اقدام نماید.
تقابل نظرات دولت های طرفدار اصل حاکمیت و طرفداران تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی مستقل، به مصالحه ای ختم شد که تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انعکاس یافت. به موجب این اصل حدود اختیار دیوان نسبت به دادگاه های ملی تبیین شده است.
۲-۲-۲ صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی و حاکمیت ملی
در این گفتار ابتدا مفهوم صلاحیت تکمیلی به شرح پیش بینی شده در اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ سپس به بیان اهداف این اصل و ارتباط آن با حاکمیت ملی خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی را تعریف نمی کند . در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تکمیلی سخن رفته است : در بند ده مقدمه و در ماده یک .^[۱۴۴] علی رغم اینکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم پیشنهاد نمودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود،^[۱۴۵]نهایتاً توافقی در این مورد صورت نگرفت، تنها به ذکر آن در مقدمه و ماده یک اساسنامه اکتفا شد. در مقدمه اساسنامه تأکید شدئه است که « وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند اعمال کند.» سپس در پایان مقدمه بر این نکته تأکید می شودکه « دیوان کیفری بین المللی که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» در ماده یک اساسنامه نیز بدون اشاره به مفهومو صلاحیت تکمیلی ، تنها به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تأکید شده است. این تأکید تنها پاسخ این ایراد بود که مقدمه از نظر اجرایی همسنگ متن اساسنامه نیست وقابل استناد نمی باشد، والا ماده یک بیانی از آنچه در مقدمه ذکر شده است، ندارد.
با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می گردد که مفهوم صلاحیت تکمیلی تنها از مقررات مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اساسنامه به عنوان سازوکارهای بیان شرایط پذیرش دعوا و شیوه های رسیدگی به این مسأله استنباط می شود . با نگاهی اجمالی به ماده ۱۷ اساسنامه ، به عنوان قرائت عملی و اجرایی صل صلاحیت تکمیلی، این نتیجه بدست می آید که اگر دولت صلاحیت دار، تحقیق یا تعقیب نسبت به یک موضوع در صلاحیتدیوان را آغاز کرده باشد و یا درمورد آن موضوع تصمیم قضایی لازم را اعم از محکومیت یا برائت یا عدم پیگرد شخص تحت تعقیب گرفته باشد ، دیوان از پذیرش دعوا خودداری می نماید و اعلام می کند که موضوع مطروح قابلیت رسیدگی در دیوان ندارد.
با توجه به این مراتب ، اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است، نه مبتنی بر تقدم « صلاحیت » محاکم ملی بلکه مبتنی بر تقدم « رسیدگی» محاکم ملی است ».^[۱۴۶] به بیان دیگر دادگاه های ملی نسبت به دیوان اولویت در صلاحیت ندارند بلکه اولویت در رسیدگی با آنها است. لذا درمورد جنایات در صلاحیت دیوان و با رعایت سایر شرایط، دیوان و دادگاه های ملی، همزمان دارای صلاحیت هستند؛ اما اولویت در رسیدگی با دادگاه های ملی است. بر این اساس، دیوان جهت اعمال صلاحیت خود، بایستی احراز کند دادگاه ملی « توان» شروع به رسیدگی ندارد و یا « تمایلی» جهت این امر از خود نشان نمی دهد تا پس از آن صلاحیت خود را اعمال کند.
از آنجایی که محاکم داخلی بر اساس بسیاری از قوانین داخلی و بین المللی می توانند صلاحیت رسیدگی داشته باشند در این حالت مسأله تقارن صلاحیت آنها با صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مطرح می شود.^[۱۴۷] اساسنامه با دادن اولویت به محاکم ملی تکلیف صلاحیت متقارن خود با دادگاه های ملی را حل کرده است. شیوه رسیدگی و اعمال این اولویت در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه تعیین شده است.
آنچه در اساسنامه مورد توجه قرار نگرفته است، صلاحیت متقارن دادگاه ای ملی با همدیگر است. با توجه به اینکه صلاحیت محاکم ملی به موجب قوانین داخلی آنها تعیین می شود و ممکن است مبتنی بر اصول مختلفی از جمله : صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت فعال یا منفعل، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی باشد، لذا مسأله تقارن صلاحیت دادگاه های ملی با همدیگر مطرح می شود. به بیان دیگر ممکن است همزمان برای رسیدگی به جنایات خاصی چندین دادگاه ملی به موجب قوانین داخلی و یا معاهدات بین المللی صلاحیت رسیدگی به این جنایات را داشته باشند. دیوان به طور کلی تقدم رسیدگی را به دولت های ملی داده است. تفاوتی ندارد که دولت ملی صلاحیت دار، کدام دولت باشد و صلاحیت خود را مبتنی بر چه اصلی اعمال کند. بنابراین، در هر مورد اگر دولتی که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی را دارد توان اعمال صلاحیت و محاکمه مطابق با اصول پذیرفته شده در حقوق بین الملل را داشته باشد و با شروع به رسیدگی تمایل خود را نیز برای اعمال صلاحیت به منصه ظهور رسانده باشد، دیوان از اعمال صلاحیت خود امتناع می نماید و موضوع را غیر قابل پذیرش اعلام می کند.
به عبارت دیگر ، دیوان هیچ معیاری جهت تعیین اولویت بین دولت هایی که به صورت متقارن صلاحیت رسیدگی به جنایات واقع شده را دارند، تعیین نکرده است. « یکی از انتقادات به نظام صلاحیت متقارن که از هیچ معیار اولویت بهره نمی گیرد آن است که ضرورتاً به مناسب ترین کشور تعقیب کننده جرم منجر نمی شود».^[۱۴۸] یعنی هر یک از کشورهای صلاحیت دار می توانند صلاحیت خود را اعمال نماید و این اقدام برای دیوانکافی است که از رسیدگی به موضوع امتناع کند. البته تحت هر شرایطی رسیدگی دولت صلاحیت دار باید مطابق موازین پذیرفته شده بین المللی باشد. این مسأله تا حدی انتقاد فوق الذکر را پاسخ می دهد. به این معنی که به موجب مقررات اساسنامه برای رسیدگی دادگاه های ملی بطور کلی شاخص هایی تعیین شده است و نظام ملی باید از نظر کیفیت و شیوه رسیدگی و اهداف آن با شاخص های تعیین شده مطابقت داشته باشد. در نتیجه اگر ممکن است دادگاه رسیدگی کننده ملی همواره بهترین دادگاه صالح از بین دادگاه های ملی دارای صلاحیت نباشد ولی در هر صورت باید رسیدگی ا و مورد پذیرش و تأیید دیوان باشد.^[۱۴۹]
۲-۲-۲-۲-هدف صلاحیت تکمیلی
صلاحیت تکمیلی را می توان به عنوان ایجاد یک مانع برای درهای باز دیوان کیفری بین المللی توصیف کرد.^[۱۵۰] زیرا علی رغم اینکه در نگاه اول ممکن است صلاحیت دیوان از نظر قلمرو موضوعی، زمانی، مکانی محدود به نظر برسد، اما با کنکاش در این موضوعات ملاحظه می شود که صلاحیت دیوان از هر جنبه وسیع است. بر همین اساس در صورت نبود موانع برای پالایش پرونده های واصله، دیوان با حجم عظیمی از موضوعات مواجه خواهد شد که نه توان رسیدگی به آن ها را دارد و نه بودجه لازم. بنابراین در کنار احترام به حاکمیت ، دولت ها، توجیه دیگری برای ضرورت ایجاد صلاحیت تکمیلی دیوان بیان شده است. یعنی توجه به ظرفیت و توان دیوان جهت رسیدگی به موضوعات در صلاحیت آن. در این مورد گفته شده است دو دلیل واضح برای ایجاد اصل صلاحیت تکمیلی وجود دارد:
نخست اینکه، دیوان توان رسیدگی به پرونده های زیادی ندارد، دوم : احترام به حاکمیت دولت ها .^[۱۵۱]