“
در سال ۱۳۰۸ متمم قانون دیوان جزای عمال دولت تصویب و مقرر گردید کلیه جرائمی که کارکنان دولت به اعتبار شغل اداری خود مرتکب می‌شوند در دیوان جزا رسیدگی شود. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده برای صدور حکم به دادگاه دیوان جزا ارسال می شد.
دادگاه های دیوان جزای عمال دولت مرکب از یک رئیس و دو عضو دیگر بوده و هر عضوی که در جلسه محاکمه مطرح می شد دادگاه می بایست نسبت به آن موضوع رسیدگی می نمود ولو اینکه از صلاحیتش خارج باشد. ضمناً محکمه دیوان جزا حق داشت دادستان دیوان را برای توضیح به محکمه احضار نماید.
در سال ۱۳۰۸ مقرر گردید چنانجه مبلغ اختلاس پنجاه تومان یا کمتر و مبلغ ارتشاء بیست تومان یا کمتر باشد، در دادگاه اداری آن روزها (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری امروز) رسیدگی شود و بیش از این مبلغ قابل رسیدگی در دیوان جزای عمال دولت بود. در سال ۱۳۱۳ قانونی تصویب شد که به وزیر عدلیه (وزیر دادگستری) اختیار داد هریک از مواد قانونی مربوط به تشکیلات و اصول دادرسی دیوان جزای عمال دولت را که صلاح بداند تغییر داده و بر اساس اصلاحات و تغییرات انجام شده به مدت شش ماه رسیدگی ها انجام و پس از شش ماه از تاریخ اجرای اصلاحات، موضوعات اصلاحی را برای تصویب به مجلس بدهد.
در سال ۱۳۱۷ مقرراتی تدوین و اجرا شد که بیان می داشت اگر متهم به اختلاس به رد مال ناشی از اختلاس و خسارت وارده محکوم و از پرداخت آن ها امتناع کند تا پرداخت آن ها در حبس بماند مشروط براینکه حیس از ده سال تجاوز ننماید و در مورد حبس هایی که در این خصوص بیش از ده سال طول می کشید متهم فقط با موافقت پادشاه، قابل آزادی و استخلاص از زندان بود.
در سال ۱۳۳۴ لایحه مربوط به دیوان کیفری کارکنان دولت تصویب و مقرر کرد دیوان جزای عمال دولت جای خود را به دیوان کیفر کارکنان دولت داده و این دیوان با صلاحیت رسیدگی به جرائم استانداران معاونین وزارتخانه، مدیران کل، فرمانداران، روسای ادارات مرکز استان ها، شهرستان ها و کارمندان قضایی تشکیل شد.
در سال ۱۳۵۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر به تصویب رسید و صلاحیت دیوان کیفر را نسبت به جرائم متعددی از کارکنان ارشد دولت که به اعتبار شغل و وظیفه مرتکب می شدند، اضافه نمود. این دیوان بیش از بیست سال پایدار ماند تا اینکه در سال ۵۸ به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی، رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به دادگاه های عمومی محول شد با این توضیح که به جرائمی که در دیوان کیفر کارکنان دولت رسیدگی می شد در دادگاه های جزایی مرکز استان مربوط و به جرائم استانداران دولت مشمول این قاعده است و در مواردی ضوابط دیگری بر تعیین دادگاه صالح به جرائم کارکنان دولت حاکمیت دارد.
به عبارت دیگر در ارتباط با کلیه جرائمی که در جامعه واقع می شود مواردی وجود دارد که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می‌کند و محل وقوع جرم تاثیری در تعیین مرجع صالح ندارد.
مواردی نیز وجود دارد که صرفاً شخصیت اداری متهم در تعیین مرجع صالح مؤثر است و نوع جرم و محل وقوع آن تاثیری در موضوع ندارد و در غیر از دو مورد فوق ملاک تعیین مرجع صالح، محل وقوع جرم است.
اینک به تبیین و توضیح هر یک از موارد مذکور پرداخته می شود.
- بعضی از مواردی که نوع جرم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند:
به دلالت تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱:
«رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد».
این تبصره صلاحیت دادگاه کیفری استان را بر اساس نوع جرم تعیین می‌کند. نمونه دیگری که نوع جرم فرمانداران و کارکنان دولت استان تهران به شرح بند ۲ ماده ۲ قانون دیوان کیفر و جرایم استانداران، فرمانداران و قضات در دادسرای عمومی تهران به عنوان تحقیقات مقدماتی رسیدگی و سپس پرونده به دادگاه ارسال می شد و با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امر رسیدگی به جرایم مذکور که شعبی از دادگاه های عمومی هستند پس از انجام تحقیقات جرایم شغلی کارکنان دولت توسط دادسرا، با کیفر خواست وارد رسیدگی به جرم شغلی می‌شوند، اما رسیدگی به جرایم برخی از مقامات از آن ها صلب و به دادگاه کیفری استان تهران محول شده است.
معیار صلاحیت در جرایم شغلی کارکنان دولت
ماده ی ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، محل وقوع جرم را به عنوان ملاک و معیار صلاحیت دادگاه مرجع رسیدگی بیان می کند و در مورد تحقیقات مقدماتی، دادسرای عمومی و انقلاب تابع ضوابط مذکور در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این دو ماده کارمندان و غیر کارمندان احصاء نشده اند و قاعده صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم به عنوان یک اصل بیان شده است. در این که آیا جرایم شغلی کارکنان دولت مشمول اصل کلی صلاحیت دادگاه محل جرم می‌باشد یا خیر گفت: در مواردی جرایم شغلی کارکنان مرجع صالح را معین نموده است. جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز و خرابکاران در وسایل و تأسیسات هواپیمای مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹ است که به موجب بند ۸ این قاتون جرایم مربوط در تهران مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. مثال های فوق هرچند ارتباطی به جرایم شغلی کارکنان دولت ندارد؛ اما ذکر آن ها از این جهت است که همان گونه که در جرایم افراد غیرکارمند جرایمی وجود دارد که مرجع صالح را معین می‌کند. در جرائم کارکنان دولت نیز جرایمی وجود دارد که مرجع صالح به رسیدگی، به اعتبار آن ها مشخص می شود. به دلالت بند ۲ ماده قانون تشکیل دیوان کیفر( کارکنان دولت) به جرایم اختلاس، تصرف غیرقانونی و ارتشاء، کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده ۱۵۳ مکرر و ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی که از ناحیه کارکنان دولت واقع می‌شوند در دیوان کیفر رسیدگی می‌شوند به شرطی که در ارتشاء مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم مذکور از سی هزار ریال بیشتر باشد.
مواردی که شخصیت اداری متهم، مرجع صالح به رسیدگی را معین می کند
“
