“
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین‌المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان
مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده – مجلس شورای ملی اولاً الحاق قطعی دولت ایران را به مقاوله‌نامه بین‌المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ مطابق ۲۷ اردیبهشت ۱۲۸۳ که مشتمل بر‌نه ماده و در پاریس برای جلوگیری از رفتار خلاف اخلاق و جنایت‌آمیز نسبت به زنان و کودکان به امضاء رسیده است و همچنین قرارداد بین‌المللی پاریس که‌در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۹ (مطابق ۴ مه ۱۹۱۰) راجع به همان مقصود مذکوره در فوق که در پاریس امضاء شده است به دولت ایران اجازه می‌دهد‌ثانیاًً قرارداد بین‌المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان مشتمل بر ۱۴ ماده را که در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ (مطابق با ۷ مهر ماه ۱۳۰۰) در ژنو به‌امضاء رسیده است تصویب و به دولت اجازه می‌دهد نسخ صحه شده آن را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
همچنین در ۱۸آذر ۱۳۳۷ به پروتکل‌های اصلاحی ۱۹۰۴ و ۱۹۱۰ راجع به منع فحشا و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن ملحق گردید.
قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء‌و قرارداد ۴ ماه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن
مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۷
ماده واحده – الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در ۴ مه ۱۹۴۹ در لیک ساکس (مقر سازمان ملل متحد) به امضاء رسیده است و در‌تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۲۸ از طرف نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد امضاء شده تصویب می‌شود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن پروتکل‌های اصلاحی ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار‌و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – عماد تربتی
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶٫۳٫۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
۵- در میثاق جامعه ملل نیز اشاراتی و لو مختصر در باب کار زنان صورت گرفته بود.(مواد ۷ و ۲۳).
در تاریخ ۹دی ۱۳۰۰ مجلس شورای ملی پیوستن ایران به جامعه ملل را تصویب کرد.
۶- با هدف تشدید اقدامات و تکمیل مفاد قراردادهای سابق، در تاریخ ۱۱ اکتبر سال ۱۹۳۳ میلادی، قرارداد جدیدی با عنوان «قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره» در ژنو به امضای پاره‌ای از دولت‌ها رسید که طی آن تصریح گردید: «هر کس برای شهوترانی دیگری زن یا دختر کبیری را – ولو با رضایت خودش- برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد- ولو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می‌شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد- می‌بایست مجازات شود و شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات است و حتی عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز قابل مجازات خواهد بود.»
ایران در ۲۰دی سال ۱۳۱۳ به این کنوانسیون نیز ملحق گردیده است.
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره
مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۳ شمسی
ماده واحده – مجلس شورای ملی تصویب می‌کند که دولت شاهنشاهی به قرارداد بین‌المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مشتمل بر ۱۰ ماده که در ۱۱ اکتبر ۱۹۳۳ در ژنو منعقد شده است ملحق شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
۷- منشور سازمان ملل متحد در مقدمه و همچنین بخش سوم ماده ۱، بند دوم ماده ۷،بند اول ماده۱۳،بند(ج)ماده ۵۵ و بند ج ماده ۷۶ به حمایت موکد از حقوق زنان پرداخته است.
مقدمه:…………و به اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ.
ماده ۱ – مرام ملل متحد به قرار ذیل است:
۳ – عملی ساختن همکاری‌های بین‌المللی با حل مسائل بین‌المللی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی یا فرهنگی یا انسان‌دوستی دارند و با توسعه و تشویق‌احترام حقوق انسانی و آزادی‌هایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز بین نژاد و جنس و زبان یا مذهب.
ماده ۸ – برای این که مردان و زنان بتوانند به تساوی مشاغل ارکان اصلی یا فرعی سازمان را عهده‌دار شوند هیچ گونه تضییقی از طرف سازمان به عمل‌نخواهد آمد.
ماده ۱۳ ۱ – مجمع عمومی به منظورهای زیر موجبات مطالعاتی را فراهم و توصیه هایی به عمل می‌آورد:
الف – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط سیاسی و تشویق و توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی و تدوین آن.
ب – توسعه همکاری بین‌المللی در محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی – تربیتی و بهداشت عمومی و تسهیل استفاده از حقوق بشریت و آزادیهای‌اساسی برای عموم بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی.
ماده ۵۵ – به منظور ایجاد موجبات ثبات و آسایشی که برای تأمین روابط مودت و مسالمت بین ملل لازم است، و باید بر اساس احترام اصل تساوی حقوق‌آن ها و حق اقوام در تعیین آزادانه سرنوشت خود استوار باشد، ملل متحد امور زیر را تشویق خواهند نمود:
الف – بالا بردن سطح زندگی و کار مکفی و موجبات ترقی و توسعه امور اقتصادی و اجتماعی.
ب – حل مسائل بین‌المللی از سنخ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت عمومی و سایر مسائل مربوط به آن ها و همکاری بین‌المللی در محیط فرهنگی و‌تربیتی.
ج – احترام جهانی و حقیقی حقوق بشر و آزادی‌هایی که برای همه کس اساسی است بدون تفاوت نژاد یا جنس یا زبان و یا مذهب.
ماده ۷۶ – مقاصد اساسی اسلوب قیمومت بر طبق مرام‌های ملل متحد که در ماده اول این منشور ذکر شده از قرار زیر است:
الف -………….. ب -………….
ج – تشویق حس احترام حقوق بشر و آزادی‌هایی که برای عموم اساسی می‌باشند بدون تمایز نژادی و جنسی و زبانی و مذهبی و تقویت این معنی که‌تمام ملل جهان نیازمند یکدیگر می‌باشند.
مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۳شهریور۱۳۲۴ منشور ملل متحد را تصویب نموده است.
نکته قابل توجه این است که کشورمان بدون شرط به این منشور پیوسته است در حالی که به منشور سازمان کنفرانس اسلامی به شرط عدم مغایرت با مفاد منشور ملل متحد پیوسته است
“
