وکیل : دارد
خواسته : تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تنفیذ صلحنامه مقوم به ده میلیون و یک هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی
دلائل و منضمات : اصل وکالتنامه ـ تصویر قرارداد عادی ـ شهادت شهود ـ اتیان سوگند
ریاست محترم دادگاه :
ضمن تقدیم قرارداد عادی صلح مورخه ی ۱۱/۱۰/۸۳ اعلام می دارم کلیه حقوق واقعی، عینی، تملکی، عرفی و فرضی و احتمالی خوانده نسبت به  منافع ۳۰۰ سهم از ۱۱۹ هزار سهم مسکونی از ۲۸۵ هزار سهم شش دانگ یک قطعه زمین به شماره ی ۱۶۷۸۷ و فرعی از ۱۸۲ اصلی واقع در بخش ده مشهد که حدود کل و حقوق ارتفاقی و سایر مشخصات آن به شرح یک جلد سند مالکیت می باشد به نام مؤجر صادر شده است در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۳ به موکل اینجانب واگذار گردیده است ولی با افزایش قیمت خوانده محترم از تعهدات خود من جمله تنظیم سند امتناع می ورزد حال بنا به مراتب فوق و مستندات ابرازی صدور حکم به شرح ؟متون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.
وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴/۸/۸۴ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین به طرفین ابلاغ واقعی گردیده است
جلسه دادگاه :
به تاریخ ۱۴/۸/۸۴ در وقت مقرر شعبه ۳۱ دادگاه کلانتری عمومی حقوقی مشهد، به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است وکیل خواهان حاضرات خوانده حضور ندارد و لایحه ای نیز ارسال ننموده است وکیل خواهان اظهار می دارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی از سوی اینجانب می باشد عرض دیگری ندارم.
رأی دادگاه
پرونده کلاسه ۸۴/۱۱۳۰/۳۱ شماره دادنامه ۱۳۰۱-۳۰
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ۳۱ حقوقی مشهد
خواهان : شهربانو رمضانی شهری ف : علی تهران تجریش
خوانده : حسن رمضان شهری ف : علی شرکت سهام ساب منطقه ای خراسان رضوی
خواسته : صدور حکم تنفیذ صلح نامه
در خصوص دعوی شهربانو رمضانی شهری ف علی با وکالت خانم فاطمه حبیبی به طرفیت حسن رمضانی شهری ف علی به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ وصیت و صلحنامه با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مفاد دادخواست خواهان و مستندات پیوستی با توجه به اظهارات وکیل خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در دعوی حاضر نگردیده است و دفاعی به عمل نیاورده است و در نتیجه دعوی مستندات مصون از تعرض و تکذیب مانده است و مستند پیوستی حکایت از صحت ادعای خواهان دارد ، لذا به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و ۷۵۲ از آن حکم تنفیذ مورد خواسته صادر می شود.
تمایل حقوقی کارآموز :
در پرونده فوق خواسته خواهان تنفیذ بوده که بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ ولی خوانده در پرونده به و لایحه ای ارائه نموده است نه اینکه حضور یافته که منجر به صدور دادنامه گردیده است ولی دادگاه علی رغم عدم حضور خوانده در رأی خود این موضوع را که رأی صادره غیابی و ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز قابل واخواهی و بعد از آن قابل تجدید نظر است را نگنجانده که این موضوع از موارد تخلف محسوب می گردد.
در پرونده فوق در خصوص یک ملک معاملاتی انجام داده اند ه بیشتر قولنامه شباهت دارد تا صلحنامه به هر حال ملک با قولنامه، اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن باشد قانونا مالک نیست مگر در موارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی مقررات پیش بینی گردیده . بعدا به آن اشاره خواهد شد زیرا اولا به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که بر اعتبار قانونی خود باقی است همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک مزبور به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت ثانیا مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک که اعتبار قانونی دارد ثبت معاملات را جزء در موارد استثنایی اجباری دانسته و ماده ۴۸ قانون مذکور بیان داشته که سندی ک مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات محاکم پذیرفته نخواهد بود ضمنا به موجب بخشنامه شماره ی ۶۰۵۹/۱-۶/۲/۶۲ شورای عالی قضائی اعلام شده است آنچه صرفا قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد شده اعتبار قانونی ندارد و دادگاه نمی تواند طرفین را الزام به وفا نمایند. بنابراین در هر قراردادی وجوب وفای به عقد «اوفوا بالعقود» ویژه قراردادهای صدر اسلام نیست و ناظر به هر قرار داد است. برخی از استادان حقوق با وجود مقررات صلح (مواد ۷۵۴ به بعد ق.م) ماده ۱۰ قانون مدنی را بی فایده و حتی منسوخ به نسخ عملی دانسته اند. ( لنگرودی ؛ رهن و صلح، ص۱۳۶ به بعد، مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ واژه صلح) ولی برخی دیگر گفته اند مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی عقد صلح را بیهوده نمی کند و عقد صلح نیز ماده ۱۰ را بی فایده نمی گرداند. در مورد مشروعیت صلح می توان به آیاتی من جمله (۱۲۸ سوره نساء) و روایاتی من جمله (وسائل الشیعه؛ ج ۱۳، از ابواب احکام صلح، ج ۱و۲) همچنین ماده ۲۰۴۴ قانون مدنی فرانسه نیز صلح را برای پایان منازعه موجود و جلوگیری از اختلاف آینده صحیح می داند. لذا صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد و بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. صلح فی نفسه اصل است (بنابر قول صحیح تر و مشهورتر) دلیل دیگر آن است که در صلح قصد معاملات دیگر رعایت نمی شود (جواهر الکلام، ج ۲۶ ص ۲۱۲) در پرونده فوق بعد از تنفیذ صلح نامه با توجه به اینکه سند به نام مصالح است می بایست دادخواست تنظیم سند نسبت به طرفیت و به دادگاه شایسته ارائه نماید.

شناسنامه پرونده
پرونده ۲
ماه دوم کارآموزی
تاریخ : ۱۶/۸/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۱۲۴ کیفری
کلاسه پرونده : ۸۳-۵۶۱-۱۲۴
موضوع : جعل و استفاده از سند جعل
نتیجه پرونده : صدور رأی مبنی بر محکومیت
با عرض سلام :
پیرو گزارش قبلی اینجانب اعظم انصاری فرد از پرسنل اداره کل اتباع و مهاجرین خراسان که در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۸۰به حراست محترم تقدیم نموده ام بدین وسیله شکوائیه خود را بر علیه خانم ندا زوار که تا مهرماه ۱۳۸۰ در این اداره کل مشغول بوده به حضور می رساند.
ابتدا به عرض می رسانم آشنائی اینجانب با وی در حد همکار بوده و هیچ گونه اطلاعی از اعمال خارج از اداره ایشان نداشتم وی بارها و بارها به منظور اخذ مقادیر هنگفت وجه نقد وکلا اقدام به چاپلوسی و تملق نمود ولی با توجه به سابقه ای که در مورد برگرداندن دیون خود گذاشته بود نتیجه ای نمی گرفت سپس با جعل امضاء و بکار بردن نام اینجانب موفق به اخذ مقادیری وام از صندوق قرض الحسنه آموزش و پرورش گردیده است اگر چه اطلاعات شناسنامه ای که از من در دست داشته در فرم های مربوط درج نموده است و حتی اثر انگشت اینجانب را زده است.
رئیس کل محترم دادگستری خراسان :
سلام علیکم احتراما به اطلاع می رساند احدی از پرسنل این اداره کل به نام خانم ندا زوار ف محمد عیسی به مدت ۵ سال به صورت قراردادی در واحد صدور کارت شناسائی دبیر خانه مشغول کار بوده و اخیرا طی عملیات متقلبانه اقدام به جعل امضاء مقداری از پرسنل نموده و با سوء استفاده از مهر این اداره کل که بصورت امانت در اختیار وی بوده اسناد جعلی را ممهور به مهر نموده و به دین طریق توانسته مبالغ متنابهی از صندوق های قرض الحسنه وام دریافت نماید لذا درخواست رسیدگی دارد .
گزارش مأمورین :
احتراما در ساعت ۱۴:۰۰ مورخه ی ۲۳/۱۰/۸۰ اینجانبان ستوان دوم راستکار و ستوان دوم سلیمانی در اجرای دستور صادره با راهنمایی شاکی آقای حامد شاکری جهت دستگیری خانم ندا زواری به آدرس شهرک طالقانی بهارستان ۱۴ پلاک ۵ عزیمت پس از دق الباب مستأجر آقای ناظر که صاحب می باشد به نام خانم علیزاده اظهار داشت مدت ۲ ماه است که در این منزل سکونت داریم
و نمی دانم خانه زوار کجاست .
اظهارات فرزام زواری :
س : به موجب شکایت اداره شاکی و محتویات پرونده متهم هستید به اخفاء ندا زواری چه میگوئید ؟
ج : من این اتهام واهی را قبول ندارم چون ۲ یا ۳ بار ایشان مراجعه کردن و موفق به دستگیری خواهرم نشدند این اتهام را به من نسبت دادند اگر ثابت شد حاضرم مجازات شوم و اگر ثابت نشد من شکایت می کنم .
جلسه دادگاه :
به تاریخ ۲۰/۱۱/۸۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی به تصدی امضا کننده تشکیل است.
پرونده شماره ۸۳/۵۶۱/۱۲۴ تحت نظر قرار دارد پرونده سابق به امرور شعبه ۵۴ دادگاه عمومی سابق مشهد در حال رسیدگی بوده که از مورخه ۲۰/۹/۸۱ هیچ اقدامی در پرونده ی مشهود نیست.
دفتر با عنایت به اینکه تلاش مأمورین جهت دستگیری متهم خانم ندا زواری ف : محمد عیسی تا کنون به نتیجه نرسیده به تقاضای اداره کل امور اتباع وقت رسیدگی تعیین و متهم از طریق روزنامه دعوت گردد متهم آقای فرزاد زواری از طریق کفیلش دعوت گردد.
جلسه دادگاه :
به تاریخ ۳۰/۱/۸۴ در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره ی ۸۳/۵۶۱/۱۲۴ درج آگهی در روزنامه دعوت لیکن در دادگاه حاضر نشده است خانم فرزام زواری از طریق کفیل خانم مرضیه میر شفاهی دعوت کفیل جهت گواهی مأمور ابلاغ در محل شناسائی نشده است.
دادگاه خطاب به احمد داوری به نمایندگی امور اتباع :
احتراما اینجانب سید احمد داوری نماینده اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی با توجه به جرائم متعدد ایشان درخواست اشد مجازات را دارم.
س : در خصوص جعل امضاء موارد جعل را بفرمائید : سوء استفاده از مهر اداره ـ جعل امضاء مسئولین اداره در مورد اخذ وام از صندوق قائم المهدی و آموزش و پرورش به شماره ی ۱۴/۲۳/۱۲۴
جلسه دادگاه :
به تاریخ ۱۶/۸/۸۴ در وقت فوق العاده شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده شماره ۸۳/۵۶۱/۱۲۴ تحت نظر قرار دارد متهم فرزام زواری از طریق کفیل وی به نام خانم مرضیه شفائی احضار گردیده است علی رغم ابلاغ واقعی کفیل از معرفی مقتول تا کنون خودداری نموده است. دفتر از برگ کفالت و اخطار کفیل تصویر و جهت اعمال ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری به نظر معاونت محترم دادرسی عمومی و انقلاب ارسال گردید، نماینده اداره شاکی جهت پاره ای توضیحات دعوت گردید.
رأی دادگاه :
به تاریخ ۱۶/۸/۸۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۲۴ دادگاه عمومی مشهد به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره ۸۲/۵۶۱/۱۲۴ تحت نظر است دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم الگویی را اعلام با استعانت از قادر متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
شماره دادنامه ۱۵۴۰-۷
در خصوص اتهام متهمین ۱- خانم ندا زواری ف محمد عیسی متولد ۱۳۵۵ اهل باختران ساکن مشهد کارمند سابق اداره کل اتباع و مهاجرین خراسان فعلا تعدادی دائر به سوء استفاده از مهر اداره کل اتباع و مهاجرین و سرقت یک دستگاه چاپگر از اداره مذکور ۲- فرزام زواری ف محمد عیسی ۳۳ ساله به اتهام اختفاء متهم ردیف اول دادگاه گاه با عنایت به شکایت و توضیحات نمایندگان اداره مذکور در دادگاه و ملاحظه اوراق و مدارک ابرازی از ناحیه شاکی و ملاحظه اسناد دریافت وام از ناحیه متهم ردیف اول از صندوق قرض الحسنه قائم المهدی مشهد و توضیحات آقای نعمت اله سلطانی احد از پرسنل اداره مذکور و دقت در گزارش دایره ی آگاهی مشهد و متواری بودن مشارالیه و با التفات به اینکه نامبرده در دادگاه حاضر شده و در قبال شکایت شاکی دفاعی به عمل نیاورده است و توضیحات متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام نامبرده محرز و مسلم است از جهت سوء استفاده از مهر اداره شاکی به استناد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۲ سال حبس و از جهت سرقت یک دستگاه چاپگر به استناد ماده ۶۵۹ همان قانون به تحمل ۵ سال حبس و استرداد چاپگر مورد شکایت محکوم می گردد و در خصوص اتهام ردیف دوم دادگاه با توجه به شکایت اداره مذکور و توجه به مدافعات متهم در دادگاه و دقت در گزارشات مأمورین دلیلی بر توجه اتهام به متهم نیست مشارالیه از جهت اختفاء متهم ردیف اول به علت عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام استناد بند الف از ماده ۱۷۷ ف.آ.د کیفری رأی برأت صادر می نماید. این رأی نسبت به متهم ردیف اول غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل وادخواهی و نسبت به ردیف دوم ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
تمایل حقوقی کارآموز :
ابتدا به ساکن در خصوص پرونده فوق باید گفت که پرونده قبل از تشکیل دادسراها مورد رسیدگی قرار گرفته و به علت اهمال شعبه ۵۴ سابق، شعبه ۱۲۴ جایگزین و به موضوع رسیدگی نموده است لذا فی الحال مراتب به شرح ذیل احصار می گردد.