۳- رفتار وحشیانه
طبق قانون سال ۱۹۷۱، انحلال نکاح فقط در مواردی است که زندگی زناشویی به هیچ وجه امکان پذیر نباشد .(جعفری لنگرودی/ ۱۳۸۷/ ۱۴۳)
- طبق قانون اساسی فدرال آمریکا قانون گذاری در مورد ازدواج و طلاق خارج از صلاحیت دولت فدرال است و هر یک از ایالات وظیفه دارند برای اهالی خود درباره مسایل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. به طورخلاصه ایالات آمریکا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم می شوند:

الف – ایالاتی که از نظریه «طلاق - مجازات» پیروی می کنند.
ب – ایالاتی که از نظریه «طلاق - درمان» پیروی می کنند.
در گروه اول علل طلاق به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- در علل مبتنی بر تقصیر که عبارتند از: زنا، محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحی، ترک خانواده؛
۲- علل عینی که شامل ناتوانی جنسی، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماریهای آمیزشی و عدم توافق اخلاقی می باشد. (همان/ ۱۴۶،۱۴۵)
در گروه دوم تنها یک علت برای طلاق وجود دارد و آن از هم گسیختگی ازدواج است.
- در ایتالیا عمدتا به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در عرف کاتولیکها ازدواج فقط با مرگ یکی از زوجین منحل می شود تا سال ۱۹۷۰ تلاشهای موافقین طلاق برای قانونی کردن آن به جایی نرسید. نهایتا چنین قانونی در دسامبر ۱۹۷۰ به تصویب رسد و مشکلی که پیش روی خود داشت مخالفت با قانون اساسی بود که آن هم با مراجعه به آراء عمومی در ۱۹۷۴ خاتمه یافت. (همان)
بنابر قانون فوق الذکر هر کدام از زوجین می توانند در یکی از موارد زیر تقاضای طلاق نمایند:
۱- محکومیت قطعی زوج دیگر
۲- منکوحه غیر مدخوله بودن
۳- حکم به بطلان یا انحلال ازدواج یا وقوع نکاح جدید در خارج از کشور به شرط اینکه یکی از زوجین تبعه خارجی باشد
در صورت استمرار تفریق جسمانی به مدت پنج سال
۵-۳ طلاق در قوانین موضوعه ایران
شیوه طلاقی که از عصر قانون گذاری اسلام تا کمتر از یک قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاکم بوده است. لکن در این بخش روش معمول طلاق دادن در جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم تا شیوه اجرایی حکم شرع و نیز ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در عمل روشن شود.
۱- قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در ماده ۱۱۳۳ با عبارت «مرد می تواند هر وقت که می خواهد زن خود را طلاق دهد» به طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده است. البته در ماده ۱۱۳۰ همان قانون، مواردی را که زن می توانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق نماید، مشخص کرده و در ماده ۱۱۱۹ از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیشبینی کرده است. در این میان قانون گذار لزوم ثبت طلاق را تنها مانع برای اقدام مرد قرار داد که ضمانت اجرایی کافی به شمار نمیرفت. (جعفری لنگرودی/ ۱۳۸۷/ ۱۷۲)
۲- در سال ۱۳۴۶ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس رسید که در ماده ۱۱ این قانون با عدول از حکم ماده ۱۱۳۳ موجبات طلاق را به موارد مذکور در قانون محدود می سازد و زن و مرد را مکلف می کند که در صورت درخواست طلاق الزاما به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند. (همان)
۳- اصلاحیه سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده حق تقاضای طلاق را به طور یکسان به زن و مرد میداد و برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش مواردی را بر شمرده بود. از جمله:
- توافق زوجین
- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت
- عدم تمکین (همان)
۴- پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش قانون گذار به پیروی از فقه و مبانی مسلم حقوق اسلامی برخی از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در تاریخ ۱/۷/۵۸ لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد. (همان)
درتبصره ۲ ماده ۳ این قانون مجددا اختیار طلاق به مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضی طلاق باشد باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به داوری حکمین ارجاع میدهد و در صورت عدم سازش بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد.
۵- در تاریخ ۲۱/۱۲/۷۰ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» به تصویب مجلس رسید که تبصره این قانون مورد اعتراض شورای نگهبان قرارگرفت. با اصرار مجلس بر عدم تغییر تبصره مذکور، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد که مجمع در تاریخ ۲۸/۸/۷۱ آن را مصوب ساخت. (همان/۱۷۳)
۶- به دلیل مشکلات اجرایی قانون فوق، طرح اصلاحی از سوی نمایندگان مجلس و در ۲۵/۳/۷۳ در شور اول به تصویب رسید. (همان)
با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تاریخ ۲۲/۱۴/۷۳،صلاحیت دادگاه های مدنی خاص به این دادگاه ها تفویض شده است. (همان)
۵-۴ طلاق در مذاهب اهل تسنن