۲۰۱۴

دبی

ADMA

۱۹۵۳

۶۵ سال

تمام قلمرو فلات قاره

۲۰۱۸

گفتار ۲- نظامهای قراردادی
نظامهای قراردادی ، بر مبنای بهره برداری از منابع نفت و گاز ،طی یک قرارداد ، ودر قالب رعایت تساوی حقوق احترام متقابل ،بدور از هرگونه سوء استفاده از موقعیت ضعیف و گاها ناکارآمد دولت میزبان درمورد صنعت نفت ،پایه ریزی میشوند.نظامهای قراردادی ،به دو دسته کلی قراردادهای مشارکت درتولید ۶۷و قراردادهای خدماتی۶۸تقسیم میشوند .
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۶۹از گونه های پیشرفته قراردادهای مشارکت در تولید میباشند .قراردادهای خدماتی نیز به سه گروه قرارداد های خدماتی ساده ۷۰،قراردادهای خدماتی خطرپذیر ۷۱و قراردادهای خدماتی بیع متقابل ۷۲تقسیم میشوند.
بند ۱- قراردادهای مشارکت درتولید
این نمونه از قراردادها ازدهه ۱۹۶۰ وبا بی اعتباری نسبی قراردادهای امتیاز در کشورهای صاحب منافع نفت و گاز ،رواج پیدانمود .براساس این قراردادها ،نفت و گاز تولید شده ،میان دولت نفتی و شرکت سرمایه گذار تقسیم شده و حقوق مالکانه به آن دولت پرداخت میشود.لیکن دولت نفتی تحت مدیریت یک موسسه خصوصی خطر پذیر نظیر شرکت ملی نفت ،درمدیریت عملیاتهای بهره برداری ،مشارکت میکند و شرکت سرمایه گذار در کلیه مراحل باید نظر دولت نفتی را نیز تامین کند . قراردادهای مشارکت درتولید،شرکت سرمایه گذار را متعهد به پرداخت مالیات (و در برخی موارد حقوق مالکانه )،آموزش نیروی انسانی و تامین نظر دولت در مراحل تصمیم سازی و راهبردی عملیاتهامینماید.این قراردادها معمولا دارای سه بخش میباشند :اکتشاف ،اداره فنی و اجرایی،و فروش فرآورده ها .مطابق تفسیر دیوان داوری لاهه،مالکیت بر بخشی از مخازن و قدرالسهم تولید،دراختیار شرکت سرمایه گذاراست .اخذ مالیات در این قرارداد ها مرسوم است ولی نرخ آن از قراردادهای مشابه امتیاز ،بسیار کمتر است .درصورت عدم حصول نتایج مثبت در مرحله اکتشاف ،کلیه هزینه هاتوسط شرکت سرمایه گذاری تامین میگردد .درصورت حصول نتیجه مثبت ،سرمایه گذاری مورد نیازتوسط طرفین قرارداد و متناسب با سهم هر طرف ، انجام خواهد شد .مهلت قرارداد برای کشف مخزن بین ۵-۶ سال و برای بهره برداری از آن ،معادل عمر مفید مخزن (۲۵ الی ۴۰ سال)خواهد بود .

ساختار کلی قرارداد های مشارکت درتولید را میتوان بصورت زیرخلاصه نمود:
برای یک منطقه مشخص و یک دوره مشخص،شرکت سرمایه گذار توسط دولت نفتی گزینش میشود.
شرکت سرمایه گذار ،خطر پذیری و همه هزینه ها را با رعایت قرارداد و نظارت دولت ، بر عهده دارد.
هرتولیدی متعلق به دولت میزبان است
شرکت سرمایه گذار، مجاز به ذخیره و فروش بخشی از تولید ،برای جبران هزینه های عملیات و توسعه میادین نفت و گاز ،طبق قرارداداست.
الباقی تولید ، مطابق باه سهم توافق شده ،بین طرفین تقسیم میشود.
درآمد شرکت سرمایه گذار از قرارداد ،مشمول اخذ مالیات است.
بعد ازجبران کامل هزینه توسعه ،کلیه سرمایه ها متعلق به دولت میزبان است .
ممکن است طبق موادی از قرارداد ،شرکت سرمایه گذار ملزم گردد تاقسمتی از نیازهای فنی خود را از کشور میزبان تهیه کند یا مکلف به آموزش درصدی از نیروهای اپراتوری ازمتخصصان کشور میزبان شود و یا حتی وظیفه فروش سهم دولت میزبان و عودت وجوه آنرا نیز بعهده بگیرد.۷۳
بند ۲-قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری را میتوان نمون ه پیشرفته تری از قراردادهای مشارکتی به شمار آورد.بدین مفهوم که کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطر پذیری توافق نامه های نفتی سهیم میشوند .میزان مشارکت ،میتواند مطابق بانظر دولت میزبان ،متفاوت باشد.لذا نقش دولت ،دراین نوع قرارداد ،به مثابه یک شریک در تولیدی میباشد سهم هزینه دولت ، به شیوه مستقیم و یا اختصاس بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت میشود دراین نوع ازقراردادها دولت علاوه بر دریافت درصدی ازسود بر طبق قرارداد ،مالیات بر درآمد شرکت نفتی رانیز دریافت میکند .اصولی کلی قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری به صورت زیر خلاصه میشود:
۱-خطر پذیری در اکتشاف بطور کلی ،باهزینه های شرکت سرمایه گذار پوشش ساده داده میشود و هرگونه ناکامی در عملیات اکتشاف و یا عدم صرفه اقتصادی از چاه حفر شده مشمول آن خواهد بود . دولت نفتی در خطر پذیری اکتشاف ،سهیم نخواهد بود و در مرحله بعد از اکتشاف ،در هزینه ها  ، سهیم خواهد بود.
۲- چارچوب حقوقی قرارداد ،بطور کاملاشفاف و مشخص در قرارداد ذکر میشود و روش های رفع اختلافات دراجرا یا تفسیر قرارداد ،بطور مشروح بیان میشود.
۳- طی انعقاد یک موافقتنامه بنام موافقتنامه عملیاتی ۷۴جزئیات وظایف شرکت عامل و شرح آنچه که بدون اجازه قبلی ازدولت میتواند انجام دهد،کاملا تشریح میشود.
۴-درصد مشارکت دولت بستگی به توان مالی و فنی وی دارد و میتواند تا ۵۰ درصدی تعیین شود.
بند ۳- قرارداد های خدماتی
قراردادهای خدماتی قراردادهایی هستند که سرمایه گذار هیچگونه حق مالکیتی در مورد چاه نفت یا گاز کسب نمی کند و کلیه خدمات خودرا در مراحل اکتشاف ،استخراج وبهره برداری در قبال وجه مربوطه انجام میدهد.
این قراردادها خود به سه دسته تقسیم میشوند که هریک جداگانه بررسی میگردد.
الف –قراردادهای صرفا خدماتی
این دسته از قراردادها در فعالیتهای اکتشافی ،کاربرد ندارند و تنها در مراحل بهره برداری ،مورد استفاده واقع میشوند .پاداش این قراردادها ،نقدی است و بهای مقطوع درنظرگرفته میشود .ازبابت کمکها و آموزشهای فنی و انتقال فن آوری ،هیچگونه سهمی ازتولید برای سرمایه گذار ،پیش بینی نمی شود ولی
برای ایجاد انگیزه برای وی ،معمولا دولت نفتی ،امتیازاتی مانند حق خرید بخشی ازتولیدات را برای سرمایه گذار قائل میشود.
ب- قراردادها ی خدماتی خطر پذیر
این نوع از قرارداد نسبت به دیگر انواع آن ،کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که عامل خطر آفرینی دخیل باشد.مورد استفاده قرار میگیرد .این قراردادها معطوف به کشف میادین نفت و گاز هستند.اصولا ماهیت این نوع قرار میگیرد .در صورتیکه کشفی صورت نپذیرد ،قرارداد به خودی خود منتفی است .لیکن درصورت موفقیت در اکتشاف ،شرکت سرمایه گذار موظف است که نفت و گاز اکتشافی رابه مرحله تولید برساند .کل تولیدات دراختیار دولت میزبان خواهد بود و شرکت عامل ،طبق قرارداد ،یا ازیک مبلغ مقطوع به عنوان باز پرداخت سرمایه،برخوردارخواهد شد ویا براساس درآمد حاصل از عملیات ،سهم خواهد برد .
ج- قراردادهای خدماتی بیع متقابل (بای بک)
دراین قراردادها ،شرکت سرمایه گذار،کلیه هزینه های سرمایه گذاری از قبیل هزینه های لازم برای خرید ،نصب و راه اندازی تجهیزات ،تاسیسات ،ابنیه ،ملزومات ،لوله کشی ها و ملحقات مورد نیاز برای بهره برداری از میدان را برعهده میگیرد و پس از را ه اندازی پروژه ،آن را به دولت نفتی واگذار میکند و از طریق دریافت قسمتی از محصولات تولیدی ،سرمایه و سود خود را برمیگرداند.
دلیل طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت ،اینستکه انجام بازپرداخت اصل وسود سرمایه گذاری ،ازمحل فروش نفت خام ودیگر محصولات تولیدی درهمان واحد انجام میشود.پرداختهابصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر است .این نوع از قرارداد ،در کشورهایی که قوانین آنها ،هرگونه مالکیت اتباع بیگانه را دراموال غیرمنقول و صنعتی ،منع نموده است (مثل ایران )از مقبولیت بیشتری برخوردار است.
ویژگیهای بنیادین قراردادهای بیع متقابل بصورت زیر خلاصه خواهد شد:
۱-شرکت خارجی ، نقش پیمانکار را در قرارداد ،ایفاء میکند و وظیفه بنیادین آن ،تامین کلیه سرمایه موردنیاز جهت به سرانجام رساندن عملیاتهای اکتشاف ،توسعه،نوسازی و باز سازی میادین میباشد.
۲- کلیه مخارج پیمانکاران نه همراه سود توافق شده ، ازمحل در آمد حاصل از فروش محصولات ،بازپرداخت خواهد شد .