اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.
ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.
ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.
د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.^[۹]
مواردی که جهت اجرای حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد:
الف) اجرای موقت احکام موضوع مواد ۱۹۱ و ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و قسمت اخیر ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی جدید.ماده ۳۴۷ ق آ د م مقرر می دارد«تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاءگردیده مانع اجرای حکم خواهد بود،هر چند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد»
ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م سابق«پژوهش از حکم مانع اجرای اجرای حکم است،مگر این که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد«
ماده ۱۹۱ ق.آ.د.م سابق:اجرا موقت احکام فقط به در خواست یکی از اصحاب دعوا و آن هم مخصوص موارد ذیل است.
۱-وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرفین، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشند.
۲-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه ، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است.
۳- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.
۴-وقتی که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن ، حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است.
۵- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود.
۶- در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی به محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتیه خواهدبود.^[۱۰]
ب ) حکم ورشکستگی موضوع ماده ۴۱۷ و ماده ۴۱۸ قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکسته مصوب ۱۳۰۹ که مقرر می دارد:حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود.
ج)تصمیم دادگاه در امور حسبی: به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی»تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جزء آنچه در قانون تصریح شده باشد.« به استناد ماده ۳۵ قانون مزبور«پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.»^[۱۱]
گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا
یکی دیگر از شرایط به اجرا گذاشتن یک حکم داشتن ویژگی اجرایی آن است و در واقع جنبه اجرایی حکم در مقابل اعلامی بودن آن قرار می گیرد.حکم اجرایی حکمی است که محکوم علیه را ملزم به انجام عمل به مفاد حکم می نماید،در صورتی که حکم اعلامی حکمی است که درآن محکوم علیه ملزم به انجام عمل یا تعهدی نمی باشد،بلکه لازم به ذکر است علاوه بر احکام و قرار هایی که جنبه اجرایی دارند ،ممکن است در مواردی دستور دادگاه نیز همچون حکم و قرار جنبه اجرایی داشته باشد در اینگونه موارد به نظر می رسد دستور صادره از دادگاه به محض صدور قابلیت اجرا خواهد داشت .در مواردی قرار ها هم قابل اجرا اند ،با وجود این تفاوت هایی میان اجرای قرار و اجرای حکم وجود دارد.
اولا:قرارها به ندرت قابل اجرا هستند،زیرا قرار های قاطع دعوا عموما دلالت بر بی حقی خواهان دارند و اجرای آن موضوعا منتفی است و یا در زمره قرارهای اعدادی هستند که نیازی به اجرا ندارند ،مانند قرار اناطه قرار توقیف دادرسی،با وجود این پاره ای از قرار ها قابل اجرا هستند،مانند قرار تامین خواسته و قرار دستور موقت.
این در حالی است که احکام دادگاه ها اگر واجد وصف اجرایی باشد اصولا قابلیت اجرایی دارند .
ثانیا:برای اجرای قرار نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه راسا به مرجع مجری قرار دستور آن را صادر می کند،قرار هایی مانند قرار کارشناسی ، قرار اتیان سوگند ، قرار تامین خواسته ،قرار دستور موقت ،دستور تخلیه ملک به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶،^[۱۲]دستور افراز و فروش املاک مشاع به موجب ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷^[۱۳] و… به این صورت اجرا می شونددر حالی که اجرای حکم مستلزم صدور اجراییه است^[۱۴]مگر در موارد استثنایی.

گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه
شرط دیگری که جهت به اجرا گذاردن حکم ضروری می باشد ودر ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی بیان گردیده ابلاغ حکم به محکوم علیه است^[۱۵] همچنین در ماده ۳۰۲ ق.آ .د.م نیز به وضوح به این شرط تصریح گردیده است این ماده بیان می کند«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد….» بنابراین بعد از صدور حکم قطعی هنگامی می توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه )ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید.از اینرو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می آید در امور مدنی با رعایت این چهار شرط یعنی: داشتن قابلیت اجرا، قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم علیه، درخواست محکوم له، حکم به اجرا درخواهد آمد.
گفتار چهارم:درخواست محکوم له
همانطور که در مبحث قبل بیان شد شرط دیگر اجرای حکم آن است که محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او چنین در خواستی را از دادگاه نمایند.در این خصوص باید گفت اگر شخص به عنوان اصیل تقاضای صدور اجراییه می نماید ، باید در پرونده امر به عنوان ذی سمت باشد و اگر به عنوان وکیل چنین تقاضایی را مطرح می کند باید در وکالتنامه خود چنین حقی را از موکل تحصیل کرده باشد در غیر این صورت تقاضای او پذیرفته نخواهد شد.^[۱۶] ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی در این خصوص بیان می دارد«وکیل دردادرسی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.»
مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم
اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین به موقع اجرا گذاشته می شود و چنانچه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای دادگاه آن حوزه محول می شود.مثل مواردی که جهت وصول محکوم به مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است و محل وقوع مال خارج از حوزه قضایی است که دعوا در آنجا مطرح و حکم صادر گردیده است که در این مواقع با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل وقوع مال ادامه عملیات اجرایی به آن دادگاه سپرده می شود.
مراحل اجرا عبارتند از:
۱)تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی کلیه اوراق مربوط به اجرا در آن: پس از درخواست محکوم له مبنی بر تقاضای صدور اجراییه و ابلاغ برگ اجراییه به محکوم علیه، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می گردد، در صورت متعدد بودن شعب اجرای احکام پس از ثبت پرونده به دستور رئیس دایره اجرا ،پرونده به یکی از شعب اجرای احکام ارسال می گردد. پس از ثبت در شعبه و اختصاص شماره کلاسه اجرایی به پرونده مرحله تشکیل پرونده اجرایی صورت می پذیرد،این پرونده تا حصول نتیجه کامل و وصول محکوم به به محکوم له مفتوح می ماند و تمام اوراق و مراسلات قضایی و مکاتباتی که با مرجع انتظامی در خصوص اجرای حکم صورت می پذیرد در این پرونده نگهداری می گردد.^[۱۷] لازم به ذکر است اکثر قضات دادگاههای حقوقی ۲ تهران معتقدند:ضرورتی در توام نمودن پرونده های اجرایی شعب مختلف که مرتبط با هم هستند نیست.اما،به منظور تسهیل در امر اجراء و اینکه شعب دادگاه در حکم یک واحد قضایی هستند، می توان پرونده های اجرایی مربوط به هم را در یک شعبه متمرکز و توسط همان شعبه اجرا نمود مثلا اگر در شعبه ای از دادگاه نسبت به سه دانگ ملکی حکم تخلیه صادر شده و نسبت به سه دانگ بقیه از همان پلاک شعبه دیگری حکم به تخلیه داده باشد،در مقام اجرا ریاست کل یا سرپرست واحد می تواند هر دو پرونده اجرایی را به یک شعبه ارجاع دهد و برای این کار ،از جهت سهولت بهتر است ،پرونده ها به شعبه ای که اقدامات اجرایی آن از حیث ابلاغ و انقضاء مهلت باقی است،ارجاع گردد و دادنامه توامان اجرا شود زیرا،در مانحن فیه ،شعب مختلف یک دادگاه مد نظر است ،بر خلاف موردی که احکام مرتبط از دادگاه های مختلف صادر شده است.شعب دادگاه یک واحد قضایی محسوب می گردد.^[۱۸]
۲) پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.^[۱۹] ( ماده ۲۳ق ا ام) پس از اینکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردید مدیر اجرا پرونده را به یکی از دادورزها جهت اجرای مفاد آن ارجاع می دهد. مطابق قسمت ط بند ۴ ماده ۸ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ یکی از وظایف نیروی انتظامی اجرای احکام قضایی است.بنابر این اگر مدیر اجرا به اندازه کافی دادورز در اختیار نداشته باشد، می تواند امر اجرا را به نیروی انتظامی محل محول کند در این صورت مامور مرجوع الیه، وظیفه خواهد داشت تحت نظر مدیر اجرا انجام وظیفه کند.^۳[۲۰]
۳) بعد از شروع به اجرای حکم، نمی توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات اجرایی یا ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به و یا رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم^[۲۱].(ماده ۲۴ق.ا.ا.م) همانطور که بیان گردید این ماده اشاره بر عدم توقف عملیات اجرایی و عدم تاخیر در روند آن دارد، که بیان می دارد بعد از شروع به اجرای حکم عملیات اجرایی متوقف نمی گردد مگر در موارد استثنایی ذکر شده.
۴) اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به و چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی اش به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.پس ابلاغ برگ اجراییه (اعم از واقعی و قانونی ) به محکوم علیه ،محکوم علیه باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مفاد اجراییه را اجرا نمایدو در صورتی که محکوم علیه مقیم ایران نباشد این مدت به ۲ ماه افزایش می یابد ودر صورتی که محکوم علیه مفاد اجراییه را به اجرا نگذارد موظف است یکی از اعمال ذیل را انجام دهد.محکوم علیه می تواند در در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به با مراجعه به محکوم له ، توافقی جهت اجرای حکم بنماید در غیر این صورت یا باید مالی را به قسمت اجرای احکام معرفی نمایدکه وصول محکوم به ازآن ممکن باشد البته این عمل در صورتی صدق می کند که محکوم به وجه نقد باشد که در صورت عدم توانایی پرداخت آن توسط محکوم علیه،نامبرده می بایست اموال خود را به واحد اجرای احکام معرفی نماید به این دلیل که قسمت انتهای ماده بیان داشته در غیر موارد حصول توافق و معرفی مال ،محکوم علیه باید صورت کامل اموال خود را به دایره اجرا تسلیم نماید و در صورت عدم دارایی این مورد را صریحا اعلام نماید.پرونده اجرایی تا اتمام عملیات اجرایی و یا تا اعلام گذشت محکوم له مفتوح می ماند و با خاتمه عملیات اجرایی و یا اعلام رضایت منجز محکوم له پرونده به دستور قاضی اجرای احکام از آمار کسر وبه قسمت بایگانی دادگاه ارسال می گردد.
فصل دوم
اجرای حکم بدون صدور اجراییه
در فصل اول به نحوه اجرای حکم و شرایط لازم برای اجرای آن اشاره شد در این فصل در صدد بیان آنیم تا مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بیان نمائیم دو مورد از این موارد در ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است«اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمی شودهمچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.»
مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه
حکمی که موضوع آن انجام عملی از طرف محکوم علیه باشد در صورتی که محکوم علیه مفاد حکم دادگاه را اجرا نکند باید برای اجرای مفاد حکم ،دادگاه اجراییه صادرنمایید.ولی گاهی موضوع جنبه اعلامی دارد محکوم علیه دعوت به انجام عمل یا ترک عملی نمی شود بلکه وجود یک واقعیت اعلام می شود.^[۲۲]
در واقع حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نمی باشد و یا اینکه انجام امری را به محکوم علیه تحمیل نمی کند. صدور اجراییه برای احکامی است که واجد جنبه اجرایی اند اما در اینجا حکم اعلامی است اگر چه دارای اثر اجرایی باشد.مانند اعلام حکم حجر، اعلام بطلان سند،اعلام حکم ورشکستگی و حکم تعیین اجاره بها بر مبنای ماهیانه سه میلیون ریال برای یک باب مغازه نیز اعلامی می باشد زیرا اجاره بهای عادلانه ملک را فقط اعلام می کند و…… مهمترین اثر رای تمیز حق است، دادگاه بدین وسیله اعلام می کند که از دو طرف دعوی کدام یک حق دارد و کدام متجاوز است برای مثال کسی به استناد طلبی که از دیگری دارد بر علیه او شکایت می کند و دادرس به گفته آنها گوش می کند و دلایلشان را رسیدگی می کند و سرانجام اعلام می کند که حق با کیست و چگونه باید اجرا شود این رای اعلامی است ولی گاه نیز رای به اعلام حقی که وجود داشته نمی پردازد خود وضع جدیدی به وجود می آورد چنان که دادگاه در دعوی جبران خسارت حکم به پرداختن مبلغی به زیان دیده می دهد یا حکم طلاق زوجه غایب را صادر می نماید. این دسته از آرا را تاسیسی یا موجد حق گویند.
همچنین در توضیح ذیل ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی آمده است اگر مدلول حکم دادگاه وضعیتی علیه محکوم علیه باشد که نیاز به انجام عملی از جانب وی نمی باشد ، آن را اعلامی گویند مانند بطلان مبایعه نامه اما اگر مدلول حکم دادگاه لزوم انجام عملی از جانب محکوم علیه باشد این حکم را اجرایی می گویند مانند محکومیت محکوم علیه به پرداخت مبلغی مشخص.^[۲۳]
گفتار اول:حکم حجر
حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.
در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.
انواع حجر:
با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.
۱) حجر عام و حجر خاص
منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.^[۲۴]
منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.
بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.
۲) حجر حمایتی و سوء ظنی
در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.
مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.
«هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی)