در آن قسمت که کلمه خود به خود آورد شده است می توان اینگونه تفسیر کرد که مدنظر کنوانسیون همین نظریه استقلال نسبی بوده است.حسن استقلال نسبی تابعیت در این امر است که دولتها می توانند با تعیین قوانین داخلی خود طوری این بحث را هدایت کنند که اگر زن در کشورش سیستم وحدت تابعیت باشد و اظهارنامه ای مبنی بر اینکه تابعیت کشورش را رد کرده است بیاورد تا اینکه تابعیت دولت زوج را تحصیل کند که این امر سبب جلوگیری از بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می گردد. یا اینکه تابعیت اصلی زن توسط کشور متبوعش برداشته نشود تا یک مهلت مشخصی و زن در آن فرصت اگر به تابعیت دولت شوهر درآید که هیچ زیرا بعد از مدتی خود به خود تابعیت اصلی خود را از دست می دهد ولی اگر نتوانست یا نخواست تابعیت دولت متبوع شوهر را بدست آورد به کشور متبوع خود در مهلت مقرر شد، رجوع کند تا تابعیت اصلی خود را حفظ کند و بی تابعیت نشود.بهر حال به عقیده بنده استقلال نسبی تابعیت می تواند با انعطاف بیشتر نسبت به نظریه های دیگر همچون استقلال تام تابعیت که نقایص زیادی دارد یا وحدت تابعیت که باعث تحمیل اجباری تابعیت می گردد خیلی بهتر عمل کند و جلوی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف را تا حد زیادی بگیرد.
البته این امر مستلزم این است که کشورها بصورت زیر کانه شرایطی را برطبق قانون پیش بینی کنند تا خلاء های قانونی که در آن ۲ سیستم وجود داشت و باعث نقص آن ۲ می شد پوشش داده شود.
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۲۵]
یکی دیگر از کنوانسیون های بین المللی که بحث بی تابعیتی را مدنظر خود قرار داده است میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که دغدغه خود را نسبت به این موضوع ابراز داشته و سعی کرده است با قرار دادن ماده ای در دل خود کمکی به حل این موضوع کرده باشد و این بحث را طی ۳ بخش بررسی خواهیم کرد. بخش اول در خصوص کلیات کنوانسیون و بخش دوم در خصوص تغییر ماده ۲۴ کنوانسیون و راهکارهای موجود در آن و بخش سوم ارائه راهکار مناسب.
بخش اول: کلیات: با عنایت به اینکه حقوق سیاسی و مدنی از حقوق ذاتی انسان است و شرایط انسان رهایی یافته از ترس فقر و گرسنگی بهبود پیدا خواهد کرد که شرایط تمتع همه افراد از حقوق سیاسی و مدنی فراهم شود و با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند، کشورهای طرف این میثاق حمایت و موافقت خود را با این میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعلام کردند.^[۲۶]
این امر در سال ۱۹۶۶ در تاریخ ۱۶ دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در میثاق از دولتها خواسته شد که نسبت به حفظ حقوق و آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و قانونی افراد احترام بگذارند و دولتها به رعایت این قوانین اهتمام بورزند.
در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطالب و موضوعاتی بسیار مورد بررسی قرار گرفته است که مربوط به نیازهای بشری و حفظ حقوق آنها می باشد ولی ماده ای که مورد بحث ما می باشد و قرار است که در این گفتار راجع به این موضوع بحث کنیم ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی می باشد که می گوید.
ماده ۲۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هر کودک حق کسب تابعیت دارد»
اولین مطلبی که پس از مطالعه این ماده از میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ذهن می رسد این است که منظور وضع کنندگان این ماده از میثاق چه بوده است آنچه که مشخص است دغدغه های وضع کنندگان این ماده نسبت به امر بی تابعیتی در کودکان می باشد و هدف آنها از وضع این ماده جلوگیری از امر بی تابعیتی در بین کودکانی است که به محض تولد ممکن است به سبب تفاوت در قوانین کشورها بدون تابعیت گردند که این امر سبب بروز مشکلاتی برای کودک و والدین و کشور مربوط خواهد شد.

بخش دوم: تفسیر ماده ۲۴ میثاق
در ماده ۲۴ این میثاق، عبارت «هر کودک حق کسب تابعیت دارد» بصورت کلی آورده شده است. ولی اگر بخواهیم به این ماده عمل کنیم و از بی تابعیتی کودکان در هنگام تولد جلوگیری کنیم و باعث شویم که تمام کودکان در زمان تولد دارای تابعیت مؤثر باشند، باید ببینیم چه موارد و چه اقداماتی باید از سوی کشورها انجام شود تا این امر محقق شود، این امری است که نیاز به تفسیر دارد.
در این بخش سعی خواهد شد تا روش های تحصیل تابعیت توسط یک کودک در هنگام تولد بررسی شود که مشتمل بر ۲ قسمت خواهد بود. بند اول: تابعیت از راه خون بند دوم: تابعیت از راه خاک
بند اول: تابعیت از راه خون: (نسب): بدین معنا می باشد که تابعیت یک کشور از طریق نسب و خون به فرزند منتقل می شود که این امر ممکن است از طریق نسب و خون پدر باشد یا از طریق نسب و خون مادر که این امر بستگی به قانون آن کشور دارد.
بطور روانتر اگر بخواهیم بگوئیم یعنی یک فرزند در زمان تولد همان تابعیتی را خواهد داشت که پدر یا مادر خود دارند.
بعنوان مثال اگر یک مرد ایرانی در هر کجا صاحب فرزندی شود، چه زن آن ایرانی باشد و چه خارجی، تابعیت ایرانی به فرزند وی منتقل می شود و فرزند آن مرد هم دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.
الف) تابعیت از طریق نسبت یکی از پرطرفدارترین راه های اعطای تابعیت برای کشورها می باشد و خیلی از کشورها از این روش برای اعطای تابعیت خود استفاده می کنند، چرا که با بهره گرفتن از این روش:
۱) جمعیت این کشورها رو به رشد است و با کاهش جمعیت روبرو نمی شوند.
۲) بدنبال حفظ نژاد خود از طریق انتقال تابعیت از طریق نسب هستند زیرا این کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که از نژاد و نسب پدر و مادر تبعه همان کشور هستند.
۳) برای جلوگیری از بی تابعیتی مؤثر می باشد، زیرا اگر هر زمانی، کودکی متولد شود و بتوان از راه خون (نسب) تابعیت یک کشور را به وی منتسب کرد می توان درصد قابل توجهی از بی تابعیتی را از طریق این روش مهار کرد.
ب) البته این روش همچون سایر روشها که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوت می باشند، دارای نقاط ضعفی هم می باشد که مهمترین آن تابعیت مضاعف می باشد و به این صورت می باشد که اگر هر دو کشور متبوع زن و شوهر تابعیت خود را از طریق خون (نسب) جاری بدانند و کشور متبوع زن، کودک را تبعه خود بداند و کشور متبوع مرد هم کودک را تبعه خود بداند کودک در حین تولد دارای ۲ تابعیت خواهد شد.
بعنوان مثال کشور آندورا که یک کشور کم جمعیت است و بدنبال افزایش جمعیت می باشد قانون خون (نسب) را هم از طریق پدر و هم مادر قابل انتقال می داند و می گوید:^[۲۷] «هر کودکی که از پدر و مادر آندورایی در هر جای جهان متولد شود دارای تابعیت آندورایی خواهد بود» و همچنین بر طبق قانون انگلستان نیز اگر طفلی در خارج از انگلستان متولد شده باشد^[۲۸] و یکی از والدین وی انگلیسی باشند دارای تابعیت انگلیس خواهد بود.
و حالا ازدواج زن آندورایی و مرد انگلیسی را تصور کنید، در زمانیکه فرزند آنها متولد می شود دارای تابعیت انگلیسی و آندروایی خواهد بود.
البته دکترین حقوق بین الملل معتقدند که این تعارض قوانین بین کشورها می باشد که باعث تابعیت مضاعف و یا بی تابعیتی در بین افراد می شود و چنانچه یک قانون کلی در زمینه تابعیت وجود داشته باشد که کشورهاتی جهان اکثر قریب به اتفاق، آن را قبول داشته باشند و آن را تصویب کنند، باعث رفع این مشکلات خواهد شد که این امر تا حدودی غیرممکن می باشد.
دلیل این امر این می باشد که تابعیت از مظاهر اراده حکومت و دولت است و درست است که در دسته حقوق بین الملل خصوصی گنجانده شده است ولی این جنبه از تقسیم بندی از جهت در نظر گرفتن رابطه تابعیت با افراد می باشد، ولی اگر از جهت رابطه تابعیت با دولت در نظر بگیریم جزئی از مظاهر اراده حاکمیت می باشد، لذا دولتها حاضر نیستند که حاکمیت خود را با تصویب یک کنوانسیون بین المللی در این زمینه محدود بنمایند.
و نقطه ضعف دیگری که می توان برای آن در نظر گرفت ولی احتمال آن بسیار کم می باشد باعث بی تابعیتی فرد خواهد شد و آن به این صورت است که چناچه مرد تابعیت کشوری را داشته باشد که تابعیت را از طریق خون مادر قابل انتقال بداند که احتمال این امر بسیار کم است ولی غیرممکن نمی باشد و زن تابعیت کشوری را داشته باشد که در آن کشور تابعیت از طریق خون مرد قابل انتقال باشد، چنانچه این ۲ فرد با هم ازدواج کند و کودکی از این دو متولد شود در ابتدای تولد بی تابعیتی خواهد بود. البته همانطور که گفته شد این فرض احتمال کمی دارد که بوقوع بپیوندد زیرا در اکثر قریب به اتفاق قوانین تابعیت کشورها تابعیت از طریق نسب بوسیله پدر قابل انتقال می باشد یا هر دوی والدین است واین مربوط به بحث حاکمیتی دولت هاست لذا دولتها در این مورد سیاستگذاریهای خاص خود را دارند.
بند دوم: تابعیت از راه خاک
این نوع از اعطای تابعیت به این معنا می باشد که بعضی از کشورها تابعیت خود را به کودکانی اعطاء می کنند که در خاک آن کشور بدنیا آمده اند،^[۲۹] البته بعضی از کشورها سیستم خاک را بصورت مطلق پذیرفته اند، یعنی هر کودکی در خاک کشورشان بدنیا بیاید، تابعیت خود را به آن اعطاء خواهند کردند و معمولاً این دسته از کشورها، دارای وسعت جغرافیایی و خاک پهناور می باشند و همچنین جمعیت کمی در خاک آنها زندگی می کند و به همین دلیل است که به کودکانی که در خاکشان متولد می شوند تابعیت خود را براساس سیستم خاک اعطاء می کنند.
دلیل این گونه کشورها از استفاده از سیستم خاک، افزایش جمعیت می باشد.
بعنوان مثال کشور برزیل اصل خاک را بعنوان راه اصلی دادن تابعیت پذیرفته است و قانون تابعیت آنها می گوید:^[۳۰] «هرگاه طفلی در خاک برزیل متولد گردد، صرف نظر از تابعیت والدین وی دارای تابعیت برزیلی خواهد بود.»
کشور برزیل با وضع این قانون گام بلندی در جهت رفع معضل بی تابعیتی در کشور خود برداشته است و هر کودکی که در خاک برزیل متولد شود را دارای تابعیت برزیلی می داند.
البته بعضی از کشورها هستند که سیستم خاک را پذیرفته اند ولی نه به عنوان روش اصلی اعطای تابعیت بلکه بعنوان روش فرعی آن را در نظر گرفته اند.
بعنوان مثال کشور جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۷۶ در بندهای ۱، ۲ و ۳ به اعطای تابعیت ایران از طریق سیستم خاک پرداخته شده است. در بند ۱ می گوید: «کودکی که در خاک جمهوری اسلامی ایران متولد شود و پدر و مادر او نامعلوم باشند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
در بند ۲ می گوید: «طفلی که یکی از والدین آن در ایران متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
و در بند ۳: می گوید: «اطفالی که از پدر خارجی در جمهوری اسلامی ایران متولد شده اند به شرط اقامت در ایران دارای تابعیت ایرانی خواهد بود.»
پس با مشاهده مواد بالا متوجه شدیم که قانونگذار ایران هم از ۲ سیستم یعنی هم راه خون و هم از راه خاک تابعیت خود را اعطا می کند ولی از آنجائیکه سیستم خاک بعنوان روش فرعی اعطای تابعیت در ایران شناخته شده است این امر با حصول شرایطی امکان پذیر خواهد بود که در بندهای بالا مطالعه کردیم.
بند سوم: کدام روش مؤثرتر است
با مطالعه و بررسی این دو روش در اعطای تابعیت به این نتیجه می رسیم که پاسخ به این سؤال امری مشکل می باشد و نمی توان گفت که سیستم خاک از سیستم خون بهتر و کارآمدتر است و یا بالعکس آن.
همانطوریکه می دانیم بسیاری از کشورها هستند که از هر دو سیستم بصورت همزمان استفاده می کنند،^[۳۱] همانند کشورهای رومانی، عراق و فرانسه و همینطور بعضی از کشورها هستند از جمله جمهوری اسلامی ایرن که از هر دو سیستم استفاده می کنند ولی به این صورت که یک روش را به عنوان اصلی در نظر گرفته اند و از روش دیگر بصورت فرعی استفاده می کنند همانند ایران که سیستم اصلی اعطای تابعیتش سیستم خون می باشد ولی در بندهای ماده ۹۷۶ ق.م شرایط تحصیل تابعیت از طریق سیستم خاک را بیان می کند.
در نهایت با بررسی این دو روش می توان گفت که هر یک از این روش ها دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می باشد که در بالا به ذکر بعضی از آنها پرداختیم ولی چیزی که بنظر می رسد تعارض و اختلاف در قوانین کشورها است که باعث بروز مشکلات تابعیتی از جمله بی تابعیتی گردیده است.
بعنوان مثال و برای اینکه روشن بشود که یک کشور تا زمانیکه اتباعش ارتباط خارجی پیدا نکرده است در خصوص این مسائل مشکلی ندارد ولی به محض ارتباط خارجی اتباع از جمله ازدواج و مهاجرت و … چگونه وضعیت دچار مشکل خواهد شد می توانیم این مورد را ذکر کنیم که: با توجه به قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت که گفته تابعیت از طریق پدر به فرزند منتقل می گردد و در خصوص مادر سکوت کرده است، حالا چنانچه طفلی از مادر ایرانی در کشوری که آن هم سیستم خون را برای اعطای تابعیت پذیرفته است بدنیا بیاید، همچون کشور ایرلند^[۳۲] این نقص و تعارض قوانین باعث خواهد شد که این کودک در هنگام تولد بدون تابعیت باشد.هدف از بنیان ماده ۲۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همین است که کشورها بکوشند در قانون خود راه های بوجود آمدن بی تابعیتی را مسدود کنند و هدف از عنوان این ۲ روش یعنی خاک و خون تشریح ماده ۲۴ میثاق بود زیرا از طریق این ۲ روش است که ماده ۲۴ تحقق پیدا می کند و نتیجه ای که در این بحث بدنبال آن می گشتیم در حقیقت استفاده کشورها از هر دو سیستم بصورت تعاملی می باشد و کشوری خواهد توانست مانع بوجود آمدن بی تابعیتی گردد و منظور ماده را محقق سازد که از هر دو روش به نحوی که یکی از آنها دیگری را پوشش دهد و نقص های دیگری را پر کنداستفاده شود و امروزه بسیاری از کشورها هستند که در قانون خود از این تعامل استفاده می کنند و جزء قوانین پیشرفته تابعیت می باشند.
در ادامه به بررسی قانون چند کشور در خصوص تابعیت خواهیم پرداخت و می بینیم که آرایش قوانین کشورها در برخورد با این مسئله چگونه است، در این قسمت سعی شده تا از قوانین متنّوع تابعیت برای بررسی استفاده کنیم تا ببینیم که کشورها با توجه با وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی، تاریخی و سیاسی خود چگونه از قانون مناسب تابعیتی بهره می برند.
گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی
بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن
اولین قانون تابعیت در کشور ژاپن در سال ۱۸۷۳ به تصویب رسید که تاکنون چند مرتبه مورد تغییر و تحول قرار گرفته است و در حال حاضر قانون تابعیت ژاپن قانونی است که در سال ۲۰۰۸ به تصویب رسیده است.
بند اول: اعطای تابعیت:در ژاپن روش اصلی اعطای تابعیت بر طبق روش خون می باشد و اصل خاک جز در مورد استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
دلیل اینکه قانونگذار ژاپنی به استفاده از روش خون علاقه نشان داده و روش خاک را جز در موارد معدودی نپذیرفته است در این است که کشور ژاپن دارای شرایط جغرافیایی خاصی می باشد که چاره ای برای قانونگذار باقی نگذاشته است تا از این روش استفاده نکند و این دلیلش این است که کشور ژاپن دارای خاک گسترده نمی باشد که از سیستم خاک استفاده کند و این کشور شکل گرفته از مجمع الجزایرهای متعدد می باشد که کشور ژاپن را تشکیل می دهند.^[۳۳]
بند دوم: راه های کسب تابعیت ژاپن
در این قسمت به بررسی راه های کسب تابعیت ژاپن می پردازیم که در چه مواردی اصل خون و در چه مواردی اصل خاک و در چه مواردی اکتسابی می باشد که این موارد تا حدود زیادی با قانون حمایت از حقوق و میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازگاری دارد.
در ماده ۲ این قانون آمده است که طفل در موارد زیر دارای تابعیت ژاپن خواهد بود.
- هرگاه در زمان تولد طفل، پدر یا مادر وی تبعه ژاپن باشند.
- هرگاه پدر طفل قبل از تولد وی فوت نماید و تابعیت ژاپن را داشته باشد طفل تابعیت ژاپن را خواهد گرفت.
- هرگاه والدین طفل نامعلوم یا اینکه بدون تابعیت باشند و طفل در خاک ژاپن متولد گردد وی تابعیت ژاپن را تحصیل خواهد کرد.
موردی دیگر از قانون ژاپن که در این بحث به ما کمک می کند ذکر بندی از ماده قانون تابعیت ژاپن است که در مورد کسب تابعیت ژاپن از طریق تقاضا بحث می کند و در این ماده ذکر شده است. هرگاه متقاضی بدون تابعیت بوده یا اینکه اثبات نماید تابعیت اصلی خود را از دست داده است وزارت دادگستری به تقاضای شخص رسیدگی می کند.
بند سوم: مزایای قانون ژاپن برای جلوگیری از بی تابعیتی: