جدول ۳-۸- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم ۸۲
چکیده
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعهشناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعهشناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‌باشد، نفی میگردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‌شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبهه ای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‌شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[۱] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت[۲]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده ۴۸ مکرر [۳]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[۴] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[۵].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.
۱-۲-بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[۶]
باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.
۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه در حوزه نظریه پردازی کیفری در حقوق ایران به نظریات و مباحث اندیشه های عدالت ترمیمی کمترموردتوجه شده است یا حداقل در تألیفات ویژه و خاص به صورت دقیق به آنها پرداخته نشده است لذا در تحقیق حاظر هدف فوق مورد توجه قرار گرفته است.از طرفی از آنجا که قوانین اکثر کشورهای جهان در حال حرکت به سوی مجازات های ترمیمی می باشند لذا توجه به این مسأله و تحقیق و مطالعه در آن می تواند در آینده مورد استفاده و توجه صاحبنظران و حتی قانونگذاران قرار گیرد.نوظهور و نوپدید بودن اندیشه های کیفری کرامت مداروعدالت ترمیمی و عدم وجود منابع کافی و جامع جهت مطالعه و تحقیق محققین ضرورت اساسی تحقیق حاظر است.
۱-۴-سوالات تحقیق
-
- قانونگذار با پیش بینی نگهداری و مراقبت از مجرمان خطرناک در محیط بیرون زندان به دنبال کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها بوده است یا فراهم نمودن فرصتی جدید جهت اصلاح و درمان بزهکاران؟
-
- تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک به چه میزان است؟
۱-۵-فرضیات تحقیق
۱٫قانونگذار با پیش بینی نگهداری و مراقبت از مجرمان خطرناک در محیط بیرون زندان به دنبال کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها بوده است.
۲٫عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و خانواده و مهاجرت در اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک مؤثر است.
۱-۶-پیشینه تحقیق
طهماسبی(۱۳۸۷)در پایان نامه خود با موضوع تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان در حقوق کیفری ایران اینگونه بیان می کند:تدابیر حمایتی بعد از خروج از زندان» مجموعه اقداماتی است که به جهت حمایت و مراقبت از زندانی آزاد شده صورت می‌گیرد. این اقدامات طیف وسیعی از حمایت‌های مادی، معنوی، اجتماعی و…. را شامل می‌شود. «تدابیری حمایتی»، این گونه نیست که از زمان آزادی زندانیان آغاز گردد بلکه، روندی است که از زندان آغاز می‌شود و تا مدتی بعد از آزادی ادامه می‌یابد. اهمیت «تدابیر حمایتی بعد از خروج» بدین لحاظ است که سبب عدم تکرار جرم زندانیان آزاد شده می‌شود. هدف از تدوین این پایان نامه نقد و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر تدابیر حمایتی در حقوق کیفری ایران و تبیین انواع راهکارها و روش‌های تدابیر حمایتی موجود در حقوق کیفری ایران است.
آجی پیشه(۱۳۷۵)در پایان نامه خود با موضوع تاخیر و تعلیق اجرای احکام کیفری در حقوق موضوعه ایران این موضوع را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد در صدور و بقاء قرار تعلیق، دادگاه و محکوم‌علیه دارای وظایف و تکالیفی می‌باشند. در تاخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اصولا اجرا می‌شود اما در تعلیق اجرای حکم تنها در صورت تخلف محکوم‌علیه از دستورات مراقبتی و ارتکاب جرم جدید، مجازات به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
۱-۷-روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش بستگی دارد. طرح پژوهشی چارچوبی را برای مطالعه روابط بین متغیر بوجود می آورد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه سریعتر، دقیقتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پرسش ها و فرضیات تحقیق یاری نماید.تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد برای جمع آوری اطلاعات از روش زیر استفاده گردید:روش کتابخانه ای و اینترنت : برای بررسی و مطالعه مبانی نظری موضوع تحقیق و دستیابی به اطلاعات اولیه ، از کتب و مقالات داخلی و خارجی و همچنین شبکه جهانی اینترنت به منظور دستیابی به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است . به طور کلی اطلاعاتی که در این تحقیق مورد نیاز بودند، شامل اطلاعاتی درباره پیشینه تحقیقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه ای هم برای برخی از مطالب مورد نیاز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده شده است.
۱-۷-۱-بخش اول:تعاریف و مفاهیم
در این بخش بر آن هستیم با تعاریفی مشخص از مجرمان خطرناک و بررسی وضعیت آنها و علل ارتکاب جرایم در این افراد و بررسی حالت خطرناک به بررسی این نوع مجرمان بپردازیم .در این راستا به حالات و وضعیت این مجرمان در ارتکاب به جرایم اشاره می کنیم .
۱-۷-۱-۱-مبحث اول:مجرم
در این مبحث به تعاریف مجرم از لحاظ لغوی و مفهومی می پردازیم.
مجرم شخصی است که مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و در دادگاه صالحه حکم محکومیت برای وی صادر شده است
تحول و نگرش به مفهوم جرم و مجرم در جوامع مدرن موجب شده است که بر خلاف گذشته بر دو موضوع تأکید بیشتری نسبت به گذشته شود، مسئله اول حقوق مجرم است. اگر جامعه حق دارد که فردی را به دلیل تخطی از مرزهای تعیین‌شده، مجازات کند، در مقابل فرد نیز حقوقی دارد، که رعایت هرچه بهتر این حقوق زمینه‌ساز بازگشت وی به جامعه و اصلاح‌پذیری وی است. مسائلی از قبیل درک شرایط ویژه ارتکاب جرم از سوی مجرم و به رسمیت شناختن این شرایط در میزان مجازات، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و حق دسترسی به متون قانونی و وکیل، حفظ حقوق وی در خلال دوران تحمل مجازات، و نیز حق اشتغال، آموزش و غیره در خلال حبس و بهره‌مندی از مزایایی چون مرخصی، مجازاتهای تعلیقی، خدمات مددکاری و…، حق بازگشت به جامعه و محروم نشدن از حقوق اجتماعی برای جرایم عادی و کوچک. مسئله دیگر سیاست‌های پیشگیرانه است، که به منزله سیاست‌های بهداشتی در مقابل سیاست‌های درمانی است که سیاست‌های پیشگیرانه نیز جزء حقوق شهروندی تلقی می‌شود. و همانطور که اتخاذ اقدامات بهداشتی مقدم و ضروری‌تر و حتی کم‌هزینه‌تر از سیاست‌های درمانی است، سیاست‌های پیشگیرانه نیز بر سیاست‌های قضایی و مجازاتی تقدم دارد، که بررسی اینگونه سیاست‌ها در ایران و جهان و نقاط ضعف و قدرت آنها می‌تواند به بهبود وضعیت آسیب‌های اجتماعی در ایران کمک کند.[۷] دورکیم مجرم را فردى نابهنجار تلقى مى کند. از نظر او جرم عبارت از فعلى است که احساسات جمع معیّنى را، که داراى نیرو و صراحت مخصوص است، جریحه‌دار مى سازد .بنابراین می‌توان گفت مجرم فردى است که عملى را مرتکب می‌شود که توسط دستگاه حاکم رسماً منع شده است.[۸]
از نظر قانونگذار ما مفهوم مجرم با مفهوم جرم ارتباط نزدیکی دارد. مجرم در نظام جزایی ما کسی است که فعلی را مرتکب می‌شود که با اوامر و نواهی قانونگذار مغایر است و به دلیل این که برای به وقوع پیوستن جرم علاوه بر عنصر مادی نیاز به عنصر روانی هم هست، جرم از دیدگاه قانونگذار زمانی اتفاق می‌افتد که افعال مادی تشکیل‌دهنده آن یعنی عنصر مادی از موجودی دارای اختیار و ادراک (عنصر روانی یا قصد سوء و خطا) صادر شده باشد. اگر نسبت انسان را با عنصر مادی جرم ارزیابی کنیم، مجرم کسی است که جرم را مادتاً مرتکب شده و یا شروع به اجرای آن نموده است، که در اصطلاح حقوقی وی را فاعل یا مباشر جرم می‌نامند. در کنار فاعل مادی، حقوق کیفری کسی را که به‌طور مستقیم در انجام فعل مجرمانه دخالت نداشته اما وسایل ارتکاب آن را فراهم می‌کند مجرم و به عنوان معاون می‌شناسد. گاهی نیز وقوع جرم نتیجه عمل کسی است که نه مباشر و نه معاون جرم به‌شمار می‌رود، اما مسئولیت فعل غیر متوجه او اس ت و چون جرم به واسطه عمل وی ارتکاب یافته، در اصطلاح فاعل میانجی نامیده می‌شود.[۹]
۱-۷-۱-۱-۱-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین
از زمان شکل گیری جرم شناسی علمی تا پیش از ظهور کیفرشناسی نوین، در تمامی تحلیل‌های ارائه شده، مجرم به عنوان یک شخص بررسی می‌شد؛ در واقع، جرم‌شناسی‌های علت‌شناسی، نگاهی فردمدار نسبت به مجرم دارند. در کیفرشناسی نوین، این مسئله به گونه‌ای متفاوت مورد توجه است؛ یعنی، ملاحظات شخصی و فردی شده جای خود را به ملاحظات آماری گرو‌ه‌ها می‌دهد و مجرم به عنوان عضوی از یک زیرمجموعه تلقی می شود. این تغییر موضع نسبت به مجرم از قالب فردی به گروهی، به دلیل اهدافی است که کیفرشناسی نوین سرلوحه خود قرار داده است؛ چرا که، منابع نظام عدالت کیفری محدود بوده و هم چنین هزینه های برخورد فردی با مجرمان بسیار بالا است. این امر ایجاب می کند نظام عدالت کیفری با اتخاذ شیوه‌ای مناسب، این منابع و بودج ها را به گونه‌ای مدیریت کند که کاهش جرم و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌ها محقق گردد. تحقق مطلوب مدیریت مقتضی آن است که مجرمان بر حسب میزان خطرناکی به گروه‌هایی تقسیم شده و برای هر گروه اقداماتی متناسب با آن وضعیت انجام گیرد. درج این معیار، به عنوان وجه تمایز نیز در تحقیقاتی ریشه داشت که از وجود مجرمانی خبر می‌داد که از حیث تعداد در اقلیت، اما از حیث میزان جرایم ارتکابی؛ به ویژه از نوع جرایم شدید، در اکثریت هستند. در واقع، براساس این تحقیقات، در جامعه دو گروه مجرم وجود دارد: گروه نخست، مجرمانی هستند که معیارهای مشارکت، شدت، مدت و تکرار در رفتارهای مجرمانه را در سطوح پایینی دارا هستند؛ این ویژگی موجب می‌شود این مجرمان، کم خطر نامیده شوند؛ دسته دوم، مجرمانی هستند که معیارهای مذکور را در سطوح بالا دارا هستند؛ یعنی افرادی که مرتکب شدیدترین جرایم شده، طولانی‌ترین مدت درگیری در رفتار مجرمانه را دارند و بیشترین تعداد جرایم را مرتکب می‌شوند. وجود این ویژگی ها به فرد عنوان خطرناکی می‌دهد. نتیجه این جداسازی، خلق مفهوم مجرم پرخطر برای دسته دوم می‌باشد. بدین ترتیب، کیفرشناسی نوین، تولید جدیدی با نام مجرم پرخطر را به ویترین محصولات خود افزوده است. این تولید جدید، برخلاف مفاهیم مشابه خود مانند مجرم به عادت و مجرم بالفطره، متضمن معنایی علت شناسانه از جرم نیست؛ در مقابل، این مفهوم پرده‌ای را به تصویر می‌کشد که بازیگران آن، گروهی کوچک و قابل تشخیص از مجرمان‌اند که کیفرشناسی نوین به دنبال شناسایی و مدیریت آنها است. کیفرشناسی نوین به دنبال کنترل مجرمان است تا از ارتکاب دوباره جرم پیشگیری کند[۱۰] در مباحثات کیفرشناسی نوین، مفاهیم مختلفی را برای مجرمین عنوان می‌کنند؛ که از آن جمله می‌توان به مفهوم طبقات فرودست اشاره کرد افراد این گروه، توان تطبیق خود با هنجارهای جامعه را ندارند؛ همیشه در حاشیه و انزوای اجتماعی قرار دارند؛ فرهنگ خشونت در میان آن ها ریشه دوانده و حتی توانایی برقراری حفظ نظم در میان خود را ندارند؛ فقر، بیکاری، فروپاشیدگی خانواده، بیماری روانی و ذهنی، سوء مصرف مواد مخدر و اشکال مختلف انحراف و جرم، این افراد را به طور جدی تهدید می کند. در نتیجه، ایده اصلاح و درمان این طبقه به نظر امری بیهوده و بی معنی است. بر این اساس، این گروه خطرناک، باید به نفع حمایت از جامعه بزرگتر، قربانی شوند. کیفرشناسی نوین، از این فرصت استفاده کرده و با اعمال تکنیک‌های گروهی نظارت و کنترل، این طبقه را مدیریت می‌کند. مفهوم دیگری که پس از وقوع بحران‌های اقتصادی شدید در ایالات متحده، توجه نظام عدالت کیفری را به خود جلب کرد، مهاجرینی هستند که اغلب برای کار به این کشور آمده‌اند. در این سیاست جدید، شهروندان غیرآمریکایی به عنوان گروههای خطرناک شناخته شده‌اند که بایستی مورد نظارت قرار گیرند. تصویب قوانینی مانند قانون جنایات مشدد نمونه بارزی از اتخاذ چنین سیاستی در رابطه با این گروه محسوب می شود. گروه دیگر محکومان جرایم جنسی هستند که دوران محکومیت خود را به اتمام رسانده اند و در زمره گروههای خطرناک قرار می‌گیرند.[۱۱]
۱-۷-۱-۱-۲-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرمشناسی
طبقه‌بندی بزهکاران در جرمشناسی با قوانین کیفری متفاوت است. در بیشتر قوانین جزایی اغلب کودکان از بزرگسالان، اشخاص عادی از بیماران روانی، کسانی که برای اولین مرتبه مرتکب جرم می‌شوند از مجرمانی که دوباره اعمال مجرمانه را انجام می‌دهند، تفکیک می‌شوند و برای هر طبقه مجازات خاصی مقرر شده است. در جرمشناسی بزهکاران را با توجه به وضعیت روحی، جسمانی، اجتماعی مجرم و نوع و تعداد جرایم ارتکابی آنها طبقه‌بندی می‌کنند. ابتدا لمبروزو مجرمین را به سه دسته و سپس انریکو فری آنها را به پنج دسته مجرمین مادرزادی، مختل‌المشاعر، به عادت، اتفاقی و احساساتی تقسیم کرد. پس از آن متخصصان مختلف از جمله زیلیک، زابو و پیناتل بزهکاران را به دسته‌ه ای مختلف تقسیم کردند.
از نطر زیلیک مجرمان اینگونه طبقه‌بندی می‌شوند: مجرمین به عادت، مجرمین علیه اموال، مجرمین پرخاشگر، مجرمینی که فدرت کنترل غریزه جنسی خود را ندارند، مجرمینی که در مقابل عامل محرک واکنش مناسبی ندارند، مجرمین عقاید مذهبی، مجرمینی که قوانین و مقررات جامعه را رعایت نمی‌کنند و مجرمانی که خارج از گروههای ذکرشده در جرمشناسی هستند. زابو بزهکاران را به پنج دسته تقسیم کرد: بزهکارانی که رفتاری عادی دارند، بزهکاران عصبی، بزهکاران مبتلا به اختلالات روانی و جنون، بزهکاران پسیکوپاتیک که رفتار نامتعادل دارند و بزهکاران گروهی و سازمان‌یافته. پیناتل مجرمان را به بزهکارانی که از گروه معین هستند و بزهکارانی که جزء گروه معینی نیستند، تقسیم کرد. بزهکارانی که جزء گروه معین هستند عبارتند از: بیماران روانی، بزهکارانی که اختلال منش دارند، بزهکاران مفسد، بزهکاران عقب‌افتاده ذهنی، معتادین الکل و معتادین به مواد مخدر و داروهای روانگردان. مجرمانی که جزء گروه معینی نیستند نیز شامل مجرمین به عادت، مجرمین اتفاقی، مجرمین احساساتی، مجرمین حرفه‌ای و مجرمین گروهی و سازمان‌یافته می‌باشند. [۱۲]
۱-۷-۱-۱-۳-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین
۱-۷-۱-۱-۳-۱-مجرمین به عادت
تبیین مفهوم حقوقی و جرم شناسانه ی بزهکاران به عادت تفاوت این نوع بزهکاران را با سایر گونه‌های بزهکاران به درستی مشخص می کند . پژوهش های فراوان برای تبیین این مفهوم انجام شده‌اند . در برخی پژوهش ها ، محکومیت دوباره به ارتکاب جرم به منزله معیار حقوقی شناسایی این نوع بزهکاران معرفی شده است. بر اساس چنین نگرشی ، بزهکاری به عادت وضعیت افرادی است که با وجود داشتن پیشینه محکومیت کیفری ، دوباره مرتکب جرم یا شماری از جرم ها شده اند .
در پژوهش دیگر، تحمّل کیفرزندان به منزله معیارحقوقی شناسایی بزهکاران تلقی شده است. مطابق این معیار، بزهکار به عادت افرادی هستند که ،پیشینه تحمّل کیفر زندان را برای یک یا چند بار داشته باشند
قانونگذاران برای شناسایی مجرمین به عادت معمولاً ازمعیارهای حقوقی مانند بازداشت موقّت ، محکومیت قطعی کیفر یا تحمّل حبس بهره می گیرند . قانونگذاری ایران نیز با وضع مقرّرات در زمینه تکرار جرم و نیز در قانون اقدامات تامینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ به این ایده در قالب تکرار جرم و شرایط شناسایی مجرمین به عادت توجّه کرده است .
۱-۷-۱-۱-۳-۲-مجرمین خطرناک
از نظر جرم شناختی ، نخستین بار رافائل گاروفالو مفهوم حالت خطرناک را که قبلاً درروانپزشکی مطرح شده بود،وارد جرم شناسی نمود.حالت خطرناک دارای دوبعد« ظرفیت واستعداد جنایی»یعنی وضعیتی که به واسطه اقتران عوامل جرم و جامعه پذیری می آید و«سازگاری اجتماعی » به معنای درجه انطباق و جامعه پذیری مجرم ، است. بدیهی است که پذیرش این مفهوم بالینی ، به عنوان معیار تعیین نوع و میزان واکنش کیفری و تحمیل این واکنش ها به صرف احراز وجود حالت خطرناک و بدون آن که فرد مرتکب جرم شده باشد ، با توجّه به سوء استفاده‌هایی که می توانست از آن صورت پذیرد ،با استقبال حقوقدانان روبرو نشده و به جای آن مفهوم « مجرم خطرناک » را به کار گرفتند ؛ یعنی فردی که اوّلاً مجرم است و مرتکب جرم شده است.ثانیاً ؛ بر مبنای برخی فاکتورهای حقوقی و بالینی دارای حالت خطرناک است. بر طبق ماده ی یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ مجرمین خطرناک به مجرمینی اطلاق می شود که مرتکب تکرار جرم هستند و اقدامات تامینی و تربیتی در آنان بی اثر بوده است و به محض آزادی از زندان مجدداً دست به ارتکاب جرم می زنند . [۱۳]
۱-۷-۱-۱-۳-۳-مجرم احساساتی
معمولاً دچار اختلال روانی بوده و واکنش آنان در برخورد با امور مخالف میل باطنی خود، شدید بوده و قبل یا بعد از ارتکاب جرم،حالت هیجانی فوق العاده دارند و پس از ارتکاب جرم نیز خیلی زود از کرده خود پشیمان می شوند و اکثراً اقدام به خود کشی می کنند.
۱-۷-۱-۱-۳-۴-مجرم اتفاقی
این دسته فقط هنگامی که فرصت مناسبی پیدا کنند ، مرتکب جرم می شوند و سعی می کنند با کنترل کارهای پنهان خود،اعمالشان را از دیدگاه حقوقی و عمومی جامعه مخفی نگه دارند. این گونه افراد تحت شرایط و عوامل خاصی مرتکب جرم می شوند یعنی مجرمین این گروه بر اثر اجبار و یا کشش های درونی به طرف اعمال جنایت آمیز کشیده می شوند و بیشتر ارتکاب اعمالشان از بی ثباتی عاطفی آن ها ناشی می شود و اگر عوامل و انگیزه های ارتکاب برایشان باقی بماند ممکن است به ارتکاب جرائم دیگر و حتی شدیدتر نیز مبادرت ورزند .
۱-۷-۱-۱-۳-۵-مجرم حرفه ای
مجرمین خطرناک کسانی هستند که بر اثرتکراراعمال خشونت آمیز، در ارتکاب جرم بیشتر پا بر جا هستند و آن چه که انجام می دهند به عنوان عمل خلاف فرهنگ و ضد اجتماعی است ولی برای خودشان به عنوان فرهنگ جنایی پذیرفته شده است.[۱۴]
