خشونت مشروع بیش از آنکه ناشی از تنفر فرد یا جامعه از نابهنجاریهای جاری باشد، ریشه در توجه به آینده ای مطلوب دارد و لذا توجیهپذیر است. خشونت در اینجا به منزلهی وسیلهای به سوی یک هدف با یک روش احتمالی و فارغ از احساسات متعصبانه که نوعاً کاربرد آن در زندگی عادی فردی تجلّی مییابد، مطرح است. در حقیقت خشونت مشروع یک شیوه نگریستن به وضعیت موجود و راهی برای حل معضلات است که عدهای موافق و برخی با آن مخالفاند. بنابراین خشونت مشروع هدف نیست، بلکه از جمله راهبردهای نظام اجتماعی محسوب است که برای نیل به اهداف اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد. به بیان دیگر خشونت مشروع به مشابه یک استراتژی، مبتنی بر هدف یا اهداف خاصی است که با توجه به بشر اجتماعی آن فهم میشود. در اینجا در پی تحلیل این نکته هستیم که چرا خشونت مشروع به منزله یک راهبرد، توسط شخص یا گروهی خاص، در یک زمینهی مشخص و برای دستیابی هدف یا اهداف خاصی انتخاب میگردد.

حقوق کیفری همواره از این راهبردها، برای رسیدن به اهداف مختلف فردی و اجتماعی، استفاده کرده است. مجازات نمونه ی بارز این نوع خشونت است که با هدف پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، اصلاح بزهکاری و اجرای عدالت بر مجرمان اعمال می گردد.
برای اینکه مجازات، یک عمل خشونت آمیز نباشد، باید اساساً دارای جنبهی عمومی و سریع و ضروری و در اوضاع و احوال معین حتیالمقدور کمترین شدّت را داشته باشد و همواره متناسب با جرایم باشد و هرگز خارج از قانون تعیین نگردد. ^[۱۰۰]
بنابراین مجازاتها در صورتی عادلانه و مشروع است که در چهارچوب اصول و مقرراتی باشد که از آن به اصول حاکم بر مجازاتها تعبیر می گردد. اصول قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی و فردی بودن مجازاتها، تناسب بین جرم و مجازات و … از جمله این اصول هستند.
بند چهارم: خشونت مجرمانه^[۱۰۱] ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه
خشونت ممکن است در قالب جرم و یا در قالب رفتارهای انضباطی و یا ناهنجاری های دیگر بروز کند. مفهوم جرم در جرم شناسی و حقوق کیفری متفاوت است ، بنابراین مفهوم خشونت نیز در هر یک از این رشته ها متفاوت است.
در جرم شناسی، جرم اصولاً به کلیه اَعمال ضد اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آن، علل روانی باشد یا اجتماعی، اطلاق می شود.
در این قلمرو چندان توجهی به این مساله که آیا این گونه اعمال به حقوق جزا و تعریف قانونی جرم ارتباط دارد، نمی شود و بیشتر «حالت خطرناک» فرد به عنوان علامت و نشانه ای از رفتارهای ضد اجتماعی و بیماری وی مورد توجه قرار می گیرد و بدین لحاظ درمان این گونه افراد با اقدامت تأمینی توصیه می شود. به همین دلیل، جنبه های خشونت آمیز توصیه های جرم شناسی ناچیز و بسیار کمتر از عملکرد حقوق جزاست، چه اصولاً جرم شناسان با شناسایی علل از ارتکاب جرم و تشخیص حالت خطرناک درصدد حمایت از بزهکار از طریق تجویز و توصیه ی اقدامات تأمینی، تربیتی و درمانی هستند و این اقدامات به مراتب کمتر از مجازاتها تعادل بزهکار را به هم می زند.
درحقوق جزاء قانون جرم را تعریف می کند، زیرا وظیفه تشخیص اعمال و یا ترک اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می کند و موجب آسیب اجتماعی می شود بر عهده ی قانون گذار است و اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی پیش از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود و مراحل وضع آن طی شده و به اطلاع کلیهی افراد رسیده باشد. تنها قانون است که میتواند اعمال مخالف ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد. به تعبیر یکی از نویسندگان، جرم یک پدیدهی عینی نیست، بلکه ثمره ی روش های تعامل انسانی است و بدون وجود متون قانون تصور جرم ممکن نیست.^[۱۰۲] به عنوان مثال اگر کسی به مال دیگر تجاوز می کند یا جان دیگری را مورد هجوم و حمله قرار می دهد و یا با استعمال کلمات ناخوشایند و زشت احساسات انسانی دیگر را جریحه دار می کند، این اعمال باید در قالب سرقت، قتل، ضرب و جرح و فحاشی که هر کدام عنوان خاص مجرمانه در قانون دارند ظاهر شود. در صورتی که متن قانونی در زمینه هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد، وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست.
اما اگر عمل فاعل در قالب قانون کیفری قرار گیرد، در صورت تحقق ارکان دیگر جرم مشتمل بر انجام عمل مادی و احراز قصد یا خطای مجرم و مشروط بر آن که هیچگونه مانعی ازجهات مختلف مانند علل توجیه کننده یا علل رافع مسئولیت کیفری در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
بنابراین خشونت مجرمانه از نظر حقوق جزا تنها محدود به جرایمی می شود که در قانون پیش بینی و برای آن مجازات تعیین گردیده است. به علاوه عمل شخصی زمانی خشونت مجرمانه محسوب می شود که تمام ارکان تشکیل دهنده جرم به طور کامل موجود و اثبات شده باشد.
نوع دیگر خشونت، خشونتهای موضوعِ حقوقِ انضباطی است. در نظام های مختلف حقوقی خشونتهای مجرمانه بر حسب مورد بر اساس تصمیمات دولت، قوه مقننه و دادگستری یعنی قوانین، مقررات و رویه قضایی و تا حدودی نظریه ی دانشمندان حقوق ـ دکترین حقوقی، مشخص و تعیین می شود؛ لذا خشونتهای موضوع حقوقِ انضباطی را محتوای تصمیمات نهادهای غیر دولتی و منفی جامعه مدنی تعیین می کند، که نمونه روشن این نوع خشونت را می توان در خشونتهای ورزشی جستجو کرد.
خشونتهای ورزشی علاوه بر این که حسب مورد ممکن است جرم و موضوع قوانین جزایی باشند، ممکن است فدراسیون ها، باشگاهها و تیمهای ورزشی یعنی مراجعی غیر از دستگاه های عمومی، حسب مورد رفتارهای خاص هواداران ، مدیران، مربیان و بازیکنان را در قالب تخلف انضباطی منع و قابل تعقیب بدانند، مثلاً تعقیب و مجازات پدیدهی دوپینگ امروزه درچارچوب حقوق انضباطی ورزشی مورد رسیدگی قرار می گیرد و قلمرو حقوق کیفری هنوز به دو پینگ یا موارد نیروزا تسری داده نشده است. بنابراین درخصوص پدیدهی دوپینگ، فدراسیونها هستند که مقرراتی را وضع و آیین نامه های انضباطی را اجرا می نمایند و به اصطلاح، متخلف را از نظر انضباطی تعقیب و تنبیه میکنند. این پدیده « جرم کیفری » نیست، بلکه یک « جرم انضباطی» و تخلف «صنفی» محسوب است که مقامات فدراسیونها و کمیته های انضباطی مربوط به آنها، در چارچوب حقوق انضباطی ورزشی به تجاوز از این مقررات رسیدگی می کنند. بنابراین ممکن است موضوع خشونت در چارچوب حقوق انضباطی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. ^[۱۰۳]
پس، خشونت هم در حقوق کیفری دارای قوانین و مقررات است و هم در حقوق انضباطی مقررات و آیین نامه های خاص خود را دارد. بدین ترتیب، این امکان وجود دارد فردی که مرتکب خشونت شده هم از نظر انضباطی و هم از نظر کیفری مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات شود، در این صورت، ضمانت اجرای جزایی (حقوق کیفری) و ضمانت اجرای انضباطی یا مجازات انضباطی (حقوق انضباطی) با هم جمع می شوند.
آنچه بدان اشاره شده ، فقط خشونت مجرمانه و خشونت انضباطی بودکه حدود آن در جرم شناسی ، حقوق کیفری و حقوق انضباطی مشخص گردیده است. علاوه بر این در زندگی روز مره خشونتهای معمولی و عادی دیگری نیز وجود دارد که نباید از نظر دور داشت.
فریادهای نابهنجار، بدگویی ها و دشنامها، تعرضات خفیف، فشارهای جسمانی و روانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، ممانعت افراد از ادامه کار و مانند آنها از جمله این خشونت هاست که به صورت مسائل عادی و روزمره زندگی در آمده است. همچنین پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه همگانی، صدمه زدن و ضایع کردن ساختمان های عمومی، آلودگی های صوتیِ آزار دهنده و اعمال کوچک دیگر که متضمن هیچ منفعتی برای مرتکب نیست و همچنین تهدید به استفاده از مواد منفجره برای وصول به هدف ها و خواسته ها، به صورت عادیترین وسیله نشان دادن شخصیت در آمده است، به طوری که می توان گفت که خشونت بر تمام زوایای زندگی اجتماعی سایه افکنده، زندگی جنبه خشونت آمیز به خود گرفته است. ^[۱۰۴]
بنابراین، مسئولیت جلوگیری از این پدیدهی هزار چهرهی اجتماعی تنها در حیطهی عملکرد نظام عدالت کیفری نیست، بلکه لازم است سایر نهادهای انضباطی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز با هماهنگی کامل در این راه معاضدت و همکاری نمایند.
بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی
منظور از خشونت فیزیکی ضرب و جرح جسمانی، خشونت شفاف و بسیط است و منظور از خشونت فرا فیزیکی (معنوی) تحدید و تهدید روانی و خشونت پنهان، پیچیده و مدرن است. خشونت فیزیکی مواجهه و رو در رویی با رقیب و حریف به وسیلهی سلاح و ضرب و شتم چوب و تازیانه و به طور کلی تعرض به وضعیت مادی فرد با وسایل مادی است. در حالی که خشونت معنوی (پیچیده یا فرا فیزیکی) مقابله یا حمله به شخصیت، آبرو، آزادی، حیثیت و …. افراد به وسیله و با بهره گرفتن از روشها و شیوه های جنگ روانی است، و در برگیرنده ی تحقیق، دشنام و هر نوع آزار و خرد کردن شخصیت و از بین بردن اعتماد به نفس است. یکی از ویژگی های این نوع خشونت، این است که خودش را پنهان می کند و حتی قربانی خشونت نیز آن را عقب می زند، که این امر شاید نوعی مکانیسم دفاعی باشد. ^[۱۰۵]
خشونت معنوی، خشونت ورزیدن از رهگذر تبدیل شعارها و ابزارهای دمکراتیک به حربه علیه حریف فکری و رقیب سیاسی است. با شعار آزادی از حریف، سلب آزادی کردن است. با افتراء بستن به مخالفان و ایجاد اختناق فکری رقیب را به زندان افکندن و زنجیرهای نامرئی کشیدن است. همچنین خشونت روانی، تحمیل استبداد غیر حسّی بر جامعه است به طوری که مخالفان از خوف تهمت و توهین دچار خود سانسوری شوند. ^[۱۰۶]
بند ششم : سایر عناوین خشونت
خشونت ممکن است انفرادی یا جمعی باشد. به طور کلی خشونت عمل فرد معینی است که در سایه سوء استفاده از قدرت به جان، مال یا شرف دیگران تعرض و حمله می نماید چنین خشونتی را خشونت انفرادی میگویند.^[۱۰۷] بنابراین عامِل عملِ خشونتآمیز ممکن است یک رکن انفرادی باشد. مانند اشخاص عادی، دولتمردان ، کارمندان عالی رتبه و یا مأموران مادون دولتی.
خشونت ممکن است توسط عده ای معین و یا گروه خاصی انجام پذیرد که به آن خشونت جمعی، یعنی مقامات دولتی به صورت یک هیئت جمعی اتفاق افتد، مانند مجلسِ قانونگذاری هیأت وزیران یا دادگاههای دادگستری.
خشونت ممکن است برای رسیدن به هدف معین باشد، یا اصلاً بدون هدفی خاص باشد و فقط رضایت بی حاصل مرتکب را فراهم کند، مانند پاره کردن صندلی های وسایل نقلیه عمومی و امثال آن.
همچنین خشونت را می توان تحت عناوین خشونت عمومی (آدم کشی) خشونت جوانان، مدرسه، اوباش، حمل سلاح، خشونت خانوادگی (خشونت خانگی، سوء استفاده از کودکان خودکشی) و خشونت رسانه ای (تلویزیون، سینما، اینترنت، کافی نت) ، بازیهای رایانه ای، ویدیویی و موسیقی) طبقه بندی کرد.^[۱۰۸]
خشونت می تواند برای اعمال کنترل یا در صورت از دست رفتن کنترل برای به دست آوردن مجدد آن مورد استفاده قرار گیرد. خشونت می تواند علیه دیگران، علیه خود شخص و یا علیه حیوانات و اشیا به کار رود معمولاً خشونت به صورت حمله به دیگران تجلّی می یابد. ولی گاه ممکن است این خشونت متوجه خود شخص گردد، به همین جهت خشونت را به دو دسته تقسیم نموده اند: « خشونت نسبت به دیگران » و « خشونت نسبت به خود ».
هر یک از این دو نوع خشونت انواع گوناگونی دارد، مثلاً خشونت نسبت به دیگران ممکن است به صورت قتل، ضرب و جرح، تبعیض و ….. باشد و خشونت نسبت به خود نیز ممکن است به صورت « فرار » ، « عقب نشینی» و یا « خود ستیزی» به شکل خودکشی، پناه به مواد مخدر، پناه به مواد الکلی و امثال آن تجلّی نماید. ^[۱۰۹]
از آنچه در باب انواع خشونت گفته شد، استنباط می شود که در زندگی مدرن اجتماعی، خشونت جلوه های مادی و معنوی تازه ای به خودگرفته و گسترش یافته است . با بررسی و مطالعه ی عملکرد و ساختار نهادهای مختلف اجتماعی می توان انواع خشونت ساختاری متداول در جامعه را شناسایی و با روش های عملی با آن مقابله کرد. اکنون که با مظاهرِ مختلف خشونت آشنا شدیم، در ادامه، تعادل نوع ساختاری آن را در حقوق کیفری مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری
خشونت پدیده هولناکی است که موجب سلب امنیت و آسایش زندگی بشر می گردد. از خفیف ترین جرایم که علیه اموال صورت می گیرد تا شدید ترین جنایاتی که علیه تمامیت جسمانی و حیاتی انسان ارتکاب می یابد همه از مصادیق خشونت هستند. درمقابل، چگونه انسان می تواند از حیات و تمامیت خود دفاع کند؟ آیا راهی مؤثرتر از برخورد متقابل با خشونت طلبان و مجرمان وجود دارد؟
امروزه در صورتی که «وضعیت تعادل افراد»^[۱۱۰] با خدشهی شدید مواجه گردد، برای متوقف ساختن این تعرضات، آنها را در قالب « جرم » مشخص می سازند و بدین سان « پدیده ی مجرمانه » از این قالب ریزی تخلفات در مفهوم عام آن ناشی و متولد می شود و آثار آن پدیده در اشکال گوناگون و تحت عناوین مختلف چون قتل، سرقت، کلاهبرداری، و جرایم دیگر آشکار می گردد. جامعه غالباً نسبت به این تعرضات واکنش شدیدی دارد و با پیش بینی مجازات و اقدامات تأمینی می کوشد نظم اجتماعی و وضعیت تعادل افراد را محفوظ و ارتباطات اجتماعی را مصون از خدشه نگه دارد.
حقوق کیفری شناخت اعمال ممنوعه و واکنش مناسب علیه آنها را نظم می بخشد. لذا سعی می کند تا ارزشهای اساسی را که نمایانگر باورها و شیوه زندگی ما هستند، معرفی کند و سپس از حربه ی مجازات یا اقدامات تأمینی به عنوان وسیله ای در جهت تحکیم و حمایت از این ارزشها (وضعیت تعادل ) و حصول اطمینان از رعایت آنها استفاده کند. در این مسیر، حقوق کیفری نه تنها در صدد حمایت از فرد، ساختار و ترکیب جامعه است، بلکه باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا تعرض به وضعیت تعادل متجاوزان ـ خشونت علیه بزهکاران ـ به حداقل ممکن برسد.
از آنجا که تجویز مجازات بخصوص مجازاتهای شدید مانند اعدام ، شلاق و … خود ایجاد کنندهی نوعی وضعیت عدم تعادل (تعرض به ارزشها ) بین متهم، قربانی جرم و نظام عدالت کیفری است. لذا، جوامعی که برای حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان ارزش قایل اند، باید در شرایط کاملاً اضطراری، حقوق کیفری را تنها به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی و رفتار افراد آن به کار گیرند. قانون گذار نباید برای مقابله با هر گونه ایجاد وضعیت عدم تعادل که می تواند به وسیله سایر ضمانت اجراهای حقوقی به شکل موثرتری به حالت قبلی بر گردد. ازحقوق کیفری استفاده کند. به عبارت دیگر جلوگیری از ایجاد وضعیت عدم تعادل و یا برقراری مجدد آن، راه حل صرفاً کیفری ندارد.
به علاوه حقوق کیفری بنا به عللی قادر به برقراری مجدد تعادل واقعی نیست. مثلاً طبیعت بسیاری از عدم تعادلها طوری است که نمی توان آن را به حالت قبلی برگرداند. هیچ وقت شخص مقتول دوباره زنده نخواهد شد یا قطع عضو شده دوباره به حالت قبلی بر نخواهد گشت. به همین علت امروزه ما شاهد نوعی از دست رفتن انحصار ویژگی حقوق کیفری به نفع سایر رشته های حقوقی مانند حقوق مدنی و حقوق اداری هستیم. زیرا، توانایی این رشته ها در برقراری مجدد تعادل ـ با کمترین تعرض به وضعیت تعادل دیگر ـ بیشتر از حقوق کیفری است و به همین علیت کمتر خشونت زا هستند، گسترش استراتژی های جدید در پاسخ به جرم، از قبیل میانجیگری کیفری، خسارت زدایی عمومی (دولتی) از بزه دیده و مجازات اداری شاهد این ادعاست. ^[۱۱۱]
بنابراین حقوق کیفری از جهات بالقوّه مختلف می تواند خشونت زا باشد، به این شکل که عملکرد اهرمهای قدرت رسمی یعنی دولت ( سه قوه ) ممکن است در مراحل مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، به صورت غفلت از حقوق انسانی افراد و اصول اساسی حقوق کیفری منجر به خشونت علیه افراد جامعه گردد. مثلاً قانون گذار ممکن است در توصیف اعمال مجرمانه آنقدر زیاده روی کند که آزادیهای فردی و مشروع افراد سلب و در نتیجه منجر به خشونت ثانویه (ساختاری) گردد. و یا با استعمال کلمات و عبارات نامفهوم، ثقیل و مبهم احتمال سوء استفاده و تعرض به وضعیت تعادل را به مجریان قانون بدهد. یا با تصویب قوانین و مقررات کثیر موجبات تورّم قوانین کیفری و در نتیجه سردرگمی شهروندان و حتی حقوقدانان را به وجود آورد که این خود برای شهروندان یک نوع « خشونت انفعالی» از ناحیه ادارات و دستگاهای دولتی محسوب است. ^[۱۱۲]
پس از تصمیم گیری راجع به نوع ارزشها و وضعیت تعادلهایی که باید از طریق حقوق کیفری مورد حمایت قرار گیرد، این سؤال پیش می آید که برای کسانی که این وضعیت یا ارزشها را نقض کرده اند چه پاسخی و به چه میزانی متناسب است؟
در این باره سالهاست که دراثر کوشش عده ای از فلاسفه، حقوقدانان، جرم شناسان و ……، تحولات عظیمی در نظام های جزایی بسیاری از کشورها صورت گرفته است، به طوری که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دیگر به مجرم به عنوان یک فرد پست طینت و فاسد نگاه نمی کنند و با تحمیل مجازاتهای شدید و غیر انسانی درصدد انتقام گرفتن از او بر نمی آیند، بلکه نگرش آنها به جرم، مجرم و حتی بزه دیده بر اساس اصول و قواعدی است که همگی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آزادیهای فردی، توجه به شخصیت متهم و اصلاح و تربیت او، حمایت و تأمین خواسته های بزه دیده و به طور خلاصه حمایت از وضعیت تعادل مجرم تنظیم شده است و واکنشهای کیفری نیز بر این اساس وضع گردیدهاند.
این اصول آنقدر نقش حیاتی پیدا کرده اند که می توان هر کدام از آنها را در فرایند عدالت کیفری، نقض حقوق بشر و در نهایت خشونت تلقی کرد. بنابراین می توان گفت که در هر جامعهی متمدن، نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول اساسی حقوق کیفری، قبل از هر چیز نشانگر وجود خشونت در ساختار حقوقی آن کشور است. شورای قانون اساسی فرانسه حتی از این فراتر رفته، تضمینات موجود در حقوق کیفری را به مواردی هم که ضمانت اجراهای خارج از حیطه حقوق کیفری، جنبهی «تنبیهی» دارد تسری و تعمیم داده است. ^[۱۱۳]
به عنوان نتیجه این قسمت میتوان گفت که حقوق کیفری از چه جهت ممکن است باعث بروز خشونت، تشدید و مضاعف شدن آن گردد:
ـ جرم انگاری اعمالی که هیج تعادلی را به هم نزده و عاری از هر گونه خشونت است . در صورتی که حقوق کیفری عملی را که تعرض به هیچ حقی از حقوق افراد جامعه نیست و از نظر اکثر افراد جامعه مباح تلقی می گردد جرم بداند، در این صورت قبل از اینکه آن عمل مباح را که از نظر حقوق کیفری جرم شناخته شده، خشونت بدانیم، باید جرم انگاری آن را که تعرض به حقوق افراد جامعه محسوب است، خشونت دانست.
ـ تورم قوانین کیفری. وجود قوانین و مقررات کیفری بسیار دست و پاگیر به ویژه در خصوص موضوع واحد که تصمیمگیری را برای مجریان قانون و مردم دشوار میکند و در نتیجه شهروندان و مجریان قانون دچار بلاتکلیفی و سردرگمی ـ که نوعی خشونت انفعالی است ـ میشوند.
ـ تجویز مجازاتهای به ویژه خشن و غیر انسانی. همان طور که گفته شد مجازات بزهکاران به هیچ وجه نمیتواند وضعیت تعادل قبل از ارتکاب جرم را بازسازی کند. بلکه تنها ممکن است ازایجاد وضعیت عدم تعادل در آینده جلوگیری کند.
ـ ایجاد وضعیت عدم تعادل از طریق سوء استفاده از قدرت و به کارگیری روش های غلط و مردود در مراحل دادرسی و اجرایی.
در ادامهی این گفتار، موارد خشونتزای حقوق کیفری و همچنین چگونگی همزیستی خشونت و حقوق کیفری را در دو بند: « خشونت و جرم » و « خشونت و مجازات» بررسی میکنیم.
بند اول : خشونت و جرم
خشونت و جرم، هیچکدام کاملاً منطبق بر دیگری نیست. با وجود این همان طور که گفتیم قانون گذار باید در جرم انگاری اعمال، به هم خوردن وضعیت تعادل را به عنوان یکی از معیارهای اصلی جرم معرفی کند، در غیر این صورت جرم انگاری اَعمال خود ایجاد کنندهی وضعیت عدم تعادل و خشونت است مانند ممنوعیت مطلق استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که موجب محرومیت شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات مفید و علمی می گردد و یا بسیاری از قبیل خودکشی و کژرویها که خشونت هستند ولی جرم نیستند. بنابراین می توان گفت که خشونت و جرم با یکدیگر نسبت عموم و خصوص مِن وجه دارند، یعنی، خشونت تنها محدود به جرم نیست و هر جرمی نیز خشونت نیست. تنها جرایمی زیرمجموعه خشونت قرار می گیرند که در آنها عنصر خشونت موجود باشد. ^[۱۱۴]
الف: محدود نبودن خشونت به جرم
منع تعرض به وضعیت تعادل در اصل عدم تعدی مستتر است. وضعیت تعادل، حالت برقراری عدالت است. حس عدالت جویی و عدالتخواهی انسان با هر گونه تعرض به این وضعیت از خود واکنش نشان خواهد داد. امروزه این واکنش در قالب قانون و از طریق مقامات خاصی تعیین و اجرا میگردد. ^[۱۱۵] اما آیا تعرض به وضعیت تعادل یعنی خشونت فقط هنگامی است که در قانون موضوعه (در قالب جرم) پیش بینی گردیده است؟ یا تعرض به این وضعیت بدون پیش بینی در قانون هم ممکن است؟ به نظر میرسد که هر چند جرم یکی از مصادیق بارز خشونت و موجب سلب امنیت و آسایش جامعه است و همین ویژگی آن را در صدر مصادیق خشونت قرار میدهد، ولی نمی توان مصادیق خشونت را تنها محدود به جرایم دانست. زیرا معمولاً اولین شرط قانون گذار درجرم انگاری اعمال، ارتکاب رفتار مخالف نظم اجتماعی است و این نظم اجتماعی غیر از نظم اخلاقی، مذهبی، …. است. در حالی که، خشونت علاوه بر این که شامل رفتار مخالف نظم اجتماعی است. ممکن است هر گونه رفتار مخالف نظم اخلاقی، مذهبی و …. را نیز در بر بگیرد.
در حقوق اسلام، اذیت و آزار، اسراف و تبذیر، دروغ و بهتان، تهمت و افترا، خیانت و نادرستی، غرور و فریب، فتنه و آشوب، فساد و تباهی، فسق و فجور، کفران و ناسپاسی ، لهو و لعب ، و موارد دیگر از رذایل اخلاقی و سیئات که ازمصادیق حقیقی اخلاق ناپسند می باشند، در بسیاری موارد ممکن است جرم و مستلزم مجازات تلقی گردند و در آنجا که مستلزم حدّ نیستند، عنوان رفتار منهی عنه شارع مقدس قابل تعزیر می باشند. در حالی که در بسیاری از فرهنگها و مذاهب دیگر ممکن است چنین نباشد. علت این افتراق درحقوق اسلام و حقوق عرفی آن است که از نظر اسلام قواعد اخلاقی تابع عادات و سنن اجتماعی که متغیرند نیست، بلکه این قواعد ثابت و همگانی هستند و منبع آنها حس و قبح عقلی میباشد. ^[۱۱۶]
همان طور که گفته شد در مواردی نظم اخلاقی یا مذهبی غیر از نظم اجتماعی مورد حمایت حقوق کیفری است، زیرا نقض نظم اخلاقی یا مذهبی مانند فریادهای نابهنجار، خودکشی و… موجب پدیده ی مجرمانه نیست. با وجود این، هر یک از پدیده های فوق حسب زمان، مکان، دین، آیین ، آداب و رسوم ممکن است خشونت تلقی گردد.
افراد و گروه های زیادی گناه کفر را نوعی تعرض به ارزشهای خود می دانند و بالتبع از نظر آنان این اعمال نوعی خشونت محسوب است. خودکشی، فریادهای نابهنجار و به طور کلی کژرویها نوعی خشونت است که از نظر قانونی جرم محسوب نمی شود. همچنین است دروغ گویی ، عصبانیت ، پرخاشگری، که همگی از مصادیق خشونت رفتاری (شخصی) است، ولی جرم نیست. مثلاً دیوان عالی کشور طی حکم شماره ۲۲۶۸- ۲۱/۷/۱۹ خشونت در کلام را که نوعی خشونت رفتاری است، جرم توهین تلقی ننموده است.
صراحتاً میگوید: با خشونت صحبت کردنِ کسی با مأمور دولت، مستلزم اهانت به او نیست. ^[۱۱۷]
جامعه شناسان، جرم شناسان، روان شناسان برای توصیف رفتارهای فوق که از نظر حقوق کیفری جرم محسوب نمی گردند، از واژه « انحراف» یا « انزوا» صحبت می کنند. ^[۱۱۸] بنابراین چگونگی تعیین محتوای نظم عمومی مستقیماً در تعیین مصادیق خشونت مجرمانه مؤثر است. ^[۱۱۹] چون وجدان تأثیر پذیر و تعبیر پذیر است. تعیین اعمال مخالف نظم اجتماعی به قانون گذار واگذار شده است (اصل قانونی بودن جرایم). این امر فرد را در مقابل رویهی خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند. ^[۱۲۰] به عبارت دیگر از خشونت احتمالی مجریان قانون بر افراد جلوگیری میکند. به این ترتیب هر چند عمل ارتکابی فرد خشونت آمیز باشد، مادامی که با پیش بینی قانون کاملاً مطابقت نکند، پلیس و دادگاههای جزایی نمیتوانند او را تعقیب یا مجازات کنند. اما آیا پیشبینی قانون گذار شامل تمام انواع خشونت میگردد؟ به عبارتی آیا قوانین کیفری برای تمام انواع خشونت، کیفر تعیین کرده است؟
باید دانست که این نحوهی تعیین اعمال ضد اجتماعی بیانگر تمام انواع خشونت نیست، به عبارت دیگر خشونت تنها محدود به رفتارهایی که قانونگذار به عنوان جرم ممنوع کرده است، نیست. بلکه اگر چه این رویه فرد را در برابر اقدام خود سرانهی پلیس و دادگاههای جزایی حمایت میکند ولی این تضمین (قانونمندی جرایم) در برابر اقدام خود سرانه، کامل نیست و فقط نسبت به قوهی مجریه (پلیس) و قوهی قضاییه (دادگاههای جزایی) وجود دارد، ولی در برابر قوهی مقننه که با قدرت کامل در صف ضد اجتماعی یک عمل تصمیم می گیرد وجود ندارد.
این امر موجب بروز خشونت ثانویه (ساختاری) از طریق قانونگذار در قالب جرم انگاری اعمال مباح میگردد. از طرف دیگر این رویه همه اعمال ضد اجتماع را در بر نمیگیرد بلکه فقط شامل رفتارهایی میگردد که در قانون آمده است.
بنابراین اگر خشونت را محدود به جرایم مندرج در قانون بدانیم در این صورت مصادیق و اشکال خشونت به پیش بینی قانون گذار در قوانین جزایی وابسته است و اگر یکی از شروط پیش بینی شده در قانون وجود نداشته باشد باز هم عملِ مرتکب مصداق خشونت نخواهد داشت. لذا اگر کسی در ارتکاب اَعمال ضد اجتماعی نسبتاً ماهر باشد، کاری می کند که شرایط قانونی پدیدهی جزایی جمع نشود و جامعه خلع سلاح گردد. در این فرض، عمل چنین بزهکارانی که بسیار خطرناکتر از بزهکاران عادی است، خشونت تلقی نمی گردد و این ضابطه با مفهوم خشونت به لحاظ جرمشناسی و جامعهشناسی منطبق نیست. ^[۱۲۱]