سوالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا در صورتی که از سوی طرفین بدون اینکه به پرونده مدنی یا کیفری استناد شود، دادگاه راساً ملاحظه آن پرونده را لازم بداند مجاز خواهد بود پرونده را مطالبه کند یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت با توجه به مواد ۲۱۴ ق.ا.د.م مطالبه ی پرونده باید مسبوق به استناد یکی از طرفین باشد، اما مانعی ندارد که دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۹قانون آئین دادرسی مدنی ۷۹ راساً پرونده های استنادی را مطالبه نماید. ماده ۱۹۹مقرر می دارد : « در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استنادطرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد».

د-استناد به اسناد خارج از دادگاه

هر یک از طرفین دعوا به موجب مواد ۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۲۰-۲۲۵ ق. آ. د. م. می تواند در مقام اثبات ادعا یا دفاع به سندی استناد کند که خارج از دادگاه است و از دادگاه ابراز آن سند را درخواست نماید. مثلا در دعاوی علیه بازرگان خواهان به دفتر بازرگانی او استناد کند. در اینجا دادگاه مکلف است به این درخواست ترتیب اثر دهد . به نظر می رسد در این مورد ملاحظه اسناد در وقت احتیاطی کفایت نکند و تجدید جلسه دادرسی برای بررسی مفاد اسناد مورد استناد ضروری خواهد بود، زیرا بر اساس اصل « تناظر » به طرفی که سند در مقابل او مورد استناد واقع می شود، اجازه دفاع داده شود.

هـ - استناد به گواهی گواهان

به موجب ماده ۲۲۹ق.ا.د.م .ج، « در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد…»، هر یک از طرفین دعوا می توانند برابر مواد ۲۳۰به بعد همان قانون به دلیل مزبور متمسک شوند.
خواهان در صورتی که به گواهی گواهان استناد نماید دادگاه قرار استماع گواهی گواهان را صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می گردد. خوانده نیز در جلسه دادرسی (در مقام دفاع)می توانند از جمله دلایل دفاعی خود را گواهی گواهان قرار دهد . استماع گواهی گواهان منوط به صدور قرار استماع گواهی می باشد و چنانچه خواهان در جلسه دادرسی گواهان خود را حاضر کند، دادگاه پس از صدور قرار می تواند در همان جلسه اظهارات آنها را استماع کند، اما در صورت عدم حضور گواهان در جلسه دادرسی یا در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی به گواهی گواهان استناد کند. دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع گواهی گواهان را می نماید، در هر دو صورت اخیر تجدید جلسه برای استماع گواهی گواهان ضروری است و چنانچه در جلسه مقرر نیز گواهی که برابر قانون احضار شده حاضر نشود دوباره احضار خواهد شد (ماده ۲۴۳ ق.آ. د. م )۰ این امر مستلزم تعیین جلسه دیگری می باشد، در این رابطه می توان حکم شماره ۱۳۰۱-۱۶/۷/۲۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور اشاره کرد، با این مضمون که (مطابق مواد ۴۰۶و۴۰۷ قانون( قدیم)آئین دادرسی مدنی (مواد ۲۲۹و۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی جدید )) در مواردی که گواهی مثبت دعوی است، دادگاه باید برای شنیدن گواهی وقت معین نماید. بنابراین اگر در دعوای اعسارطرفین قبل از جلسه اخیر دادرسی به تراضی تقاضای تجدید جلسه مزبور نماید و مدعی اعسار هم برای استماع گواهان وقت خواسته باشد. رسیدگی به دعوی در همان جلسه به در خواست یک طرف (و بدون توجه به استناد مدعی اعسار به گواهی گواه)صحیح نخواهد بود (متین دفتری، احمد ، مجموعه رویه های قضایی قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱تا۱۳۵ ص۹۶).

و- لزوم رسیدگی به ادعای جعل سند و اصالت آن

هر یک از طرفین دعوا می توانند نسبت به اسنادی که طرف مقابل ارائه می کند و مورد استناد قرار می دهد با ذکر دلیل ادعای جعل می نماید، و این ادعا با توجه به ماده ۲۱۹ق.آ.د.م. ناظر به ماده ۲۱۷ همان قانون می بایست حتی المکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید . در صورت جعل وفق ماده ۲۲۰ ق.آ.د.م. ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود، در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد. موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . بنابراین در صورت طرح ادعای جعل سند مورد استناد، طرف دیگر دعوی یا استناد کننده ازسند، یا در جلسه دادرسی حضور دارد یا غایب است . فرض اوّل خود دارای دو صورت است : صورت نخست این که وی اقدام به استرداد سند می کند، در این صورت تجدید جلسه موضوعاً منتفی است . صورت دوم این است که نامبرده به استفاده از سند در دادرسی باقی است، در این صورت دادگاه باید به اصالت آن رسیدگی کند. چنانچه این امر در همان جلسه امکان پذیر باشد تجدید جلسه ضروری نیست اما چنانچه رسیدگی به اصالت سند در همان جلسه امکان پذیر نباشد و یا این که شخص استناد کننده از سند بخواهد از مهلت ده روز خود مقرر در ماده ۲۲۰ ق.ا.د.م.ج، برای ارائه سند به دادگاه استفاده کند، دادگاه موظف به تجدید جلسه خواهد بود، زیرا به موجب ماده ۲۰۰ ق. آ.د. م، « رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی است در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد».
در صورتی که احراز اصالت سند، مستلزم تحقیق از مسجلین ذیل سند باشد در این صورت نیز تجدید جلسه ضروری خواهد بود و اگر دادگاه بدون اینکه به اصالت سند رسیدگی کند، نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نماید مرتکب تخلف شده است، چنانچه در حکم شماره ۷۱۲ -۵/۷/۱۳۰۹ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است :
« در صورتیکه مدعی علیه منکر صدور مستند دعوی از خود بوده و مدعی نتوانسته است اساس تطبیقی برای آنها تهیه کرده و دادگاه بدون اینکه تحقیقی از مسجلین ورقه نموده باشد حکم به بطلان دعوی داده تخلف است»(شهیدی موسی منبع پیشین ص۱۶۹).

ز- ورود ثالث

اگر در موقع تقدیم دادخواست ورود ثالث نسبت به دعوای اصلی وقت تعیین شده باشد وبرای فرستادن دادخواست و ضمائم ورود ثالث برای اصحاب دعوا کافی نباشد، دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید (مواد ۱۳۸-۱۳۶ق.آ.د.م).

ح- ارائه اسناد جدید

به موجب ماده ۹۷ق.آ.د.م که مقرر می دارد : « در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه نماید که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد ». خواهان برای ارائه اسنادی که لازمه پاسخ گویی به دلایل ابرازی خوانده است می تواند از دادگاه مهلت بخواهد.
سوالی که مطرح می شود این است که دادن مهلت مناسب به خواهان جهت ارائه اسناد جدید مستلزم تجدید جلسه رسیدگی است یا خیر ؟ ممکن است گفته شود که نیاز به تجدید جلسه دادرسی نمی باشد و ماده ۹۷ ق.آ.د.م نیز ناظر بر اعطاء مهلت مناسب به خواهان است تا اسناد و مدارک را که در رد دلایل ابرازی خوانده دارد، به دادگاه ارائه نماید. به عنوان مثال دادگاه با دادن وقت احتیاطی به پرونده یک هفته یا بیشتر به خواهان مهلت خواهد داد تا مدارک خویش را به پیوست لایحه ای به دادگاه تقدیم نماید. باید گفت؛ این نظر درست نمی باشد زیرا :
اولاً، ممکن است در خصوص اسناد ارائه شده توضیحی از طرف خواهان لازم باشد واخذ توضیح تنهادر جلسه رسیدگی امکان پذیر است. خواهان نمی تواند توضیحات مورد نیاز دادگاه را به موجب لایحه ای که در خارج از دادگاه تنظیم نموده و با حقوق خوانده دعوا منافات دارد ، در لایحه ی خود درج نماید.
ثانیاً، از آنجا که ارائه اسناد جدید از طرف خواهان به موجب اصل «تناظر»، مستلزم دادن وقت به خوانده برای دفاع در مقابل آنهااست و این امر فقط در جلسه رسیدگی امکان پذیر است بنابراین دادگاه باید وقت رسیدگی را تجدید کند. منظور از دادن مهلت به خواهان جز این نیست، در همین رابطه می توان به رای شماره ۸۱۵ -۲۵/۱۰/۱۳۰۹ دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد « در جریان محاکمه بین متداعیین یکی از اصحاب دعوی سندی که مشعر بر حقانیت او باشد ابراز کرده و دادگاه قبل از آنکه آنرا به طرف ابلاغ و مطابق اصول نسبت به آن رسیدگی به عمل آورده باشد، مستند حکم قرار داده تخلف است » (حسینی ، سید محمدرضا ، منبع پیشین ، ص ۹۰).
سوال دیگری که مطرح است این است که چنانچه خواهان با استناد ماده ۹۷ برای ارائه اسناد جدید خود از دادگاه تقاضای مهلت کرده و دادگاه نیز با تقاضای او موافقت نموده جلسه رسیدگی را تجدیدنماید، آیا خوانده می تواند در جلسه رسیدگی اعلام کند که برای دفاع در مقابل اسناد جدید ارائه شده از طرف خواهان او باید به اسنادی استناد کند که ارائه آن مستلزم مهلت و تجدید وقت دیگر است یا نه ؟
در پاسخ به این سوال شاید گفته شود که مطابق ماده قانونی یاد شده، دادن مهلت به خوانده ممکن نخواهد بود زیرا این ماده در مقام بیان حق خواهان برای در خواست مهلت است، ولی باید گفت اگر چه ماده مذکور در مقام بیان حق خواهان برای ارائه اسناد جدید است اما با توجه به اصل « تناظر » و با عنایت به این که دفاع در مقام تمامی ادله ارائه شده از طرف خواهان از حقوق انکار ناپذیر خوانده است دادگاه باید به اونیز مهلت بدهد. علاوه بر این با وحدت ملاک از ذیل ماده ۹۶ ق.آ.د.م که مقرر کرده است : « … در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید ». می توان استنباط کرد که خوانده در فرض مذکور مستحق استمهال است، زیرا اگر پذیرفتیم که خوانده با وجود ابلاغ اوراق دادخواست و ضمایم آن که می بایست تمام مستندات خود را در دادگاه حاضر کند اما با این وصف به علت کمی وقت و سایر دلایل نتوانسته آنها را حاضر کند، حق درخواست تاخیر جلسه را دارد . به طریق اولی باید بپذیریم که خوانده در مقابل اسنادی که در جلسه دادرسی از سوی خواهان ارائه می شود چنین حقی را دارد و دادگاه مطابق ذیل ماده ۹۶ ق.ا.د.م می تواند با تعیین وقت دیگر، امکان پاسخگویی به مدارک ابرازی خواهان را برای خوانده فراهم نماید.

ط – تراضی طرفین در تاخیر جلسه

ماده ۹۹ ق.آ.د.م مقرر می دارد : « دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد ». منظور از تاخیر جلسه قید شده در ماده مذکور « تجدید جلسه » می باشد. تراضی طرفین شایع ترین نوع جهت تجدید جلسه است منتها اعمال حق منوط به وجود شرایطی است ازجمله :
۱ – وجود تراضی طرفین برای تجدید جلسه، والا اگر یکی از اصحاب دعوی خواستار تجدید جلسه و دیگری مخالف باشد استناد به این ماده محمل قانونی نخواهد داشت.
۲ - این تراضی فقط برای یکبار صورت می پذیرد و تکرار آن پذیرفتنی نیست.
۳ – اصحاب دعوا باید تجدید جلسه را درخواست کنند. پس اگر تمامی شرایط تشکیل جلسه فراهم باشد، ولی اصحاب دعوی درخواست تجدید جلسه نکنند جلسه تجدید نخواهد شد ولو به تشخیص دادرس.
۴ - دادگاه می تواند با تجدید جلسه موافقت نماید استفاده از فعل « توانستن » در متن ماده ۹۹ ق.آ.د.م حاکی از این است که قاضی اختیار دارد که تجدید جلسه را قبول کند یا به آن توجهی نکرده و جلسه ی رسیدگی را ادامه دهد .

ی - دعوی تقابل

خوانده دعوا می تواند در مقابل دعوای خواهان مبادرت به تقدیم دادخواست دعوی تقابل کند. دعوی تقابل بایدتا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم دادگاه شود. در صورتی که فرصت کافی برای ابلاغ دادخواست متقابل به خوانده این دعوا (خواهان دعوای اصلی) و وقت رسیدگی به طرفین نباشد و یا در جلسه دادرسی اقامه شود خوانده دعوای متقابل (خواهان دعوای اصلی) می تواند تاخیر جلسه را درخواست نماید که در این صورت دستور تعیین جلسه دیگر و ابلاغ وقت آن از سوی دادگاه صادر خواهد شد( م ۱۴۳ ق.ا.د.م ).

ک - تجدید جلسه به علت عذر وکیل

هر یک از اصحاب دعوی می توانند اقداماتی را که خود قادرند طی کلیه ی مراحل دادرسی و پس از آن انجام دهند را، حداکثر به دو نفر وکالت دهند، تا آنان بنا به اختیارات تفویضی به نمایندگی از موکل خود، عمل نمایند. وکلا مکلف هستند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.
جهات عذر موجه دقیقا در ماده ۴۱ق.آ.د.م پیش بینی شده است ماده ۴۱ مقرر می دارد « وکلا ء مکلفنددر هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب
می شود :
۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سبب تا درجه اول از طبقه دوم.
۲–ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده شود.
۳– حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
۴– وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد . در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد . در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد ».
با توجه به ماده ۴۱ در صورتی که وکیل یکی از اصحاب دعوا به علت داشتن عذر موجه در جلسه دادرسی نتواند شرکت کند با احراز دو شرط جلسه دادگاه تجدید خواهد شد :
اول اینکه وکیل حق توکیل نداشته باشد. در صورتی که حق توکیل داشته باشد، موظف است در صورت عذر ، وکیل دیگری برای جلسه دادگاه بفرستد. ماده ۲۹ قانون وکالت در این مورد مقرر می دارد : « از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نیست. هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به دعوای مطروح درآنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد، و در دیگری خود حاضر شود ».
دوم اینکه عذر وکیل، توسط قاضی دادگاه محرز داشته شود.

ل- جهات دیگر تجدید جلسه :

تجدید جلسه دادرسی به علل دیگر نیز امکان پذیر است در صورتی که موجبات دادرسی که همان شرایط تحقق دادرسی است فراهم نباشد، جلسه دادرسی تجدید می شود. می توان در مرخصی بودن قاضی یا تعطیل شدن ادارات دولتی در روز رسیدگی تعیین شده برای دادرسی یا نقص ابلاغ یا بلا تصدی بودن دادگاه اشاره کرد، که از موارد تجدید وقت رسیدگی هستند همچنین در مواردی نیزکه موجبات دادرسی فراهم باشد و جلسه دادگاه تشکیل شده ولی عمل به دستور جلسه دادرسی امکان پذیر نباشد. در این صورت تجدید جلسه الزامی است. برای مثال در صورتی که جلسه برای استماع توضیح ازکارشناس تشکیل شده باشد و کارشناس در جلسه حضور نیابد وجلب او نیز به سرعت میسر نباشد که در جلسه مقرر توضیح او استماع گردد تاخیر یا تجدید جلسه الزامی می گردد. همچنین در صورت تغییر شعبه دادگاه و محل آن ، محل جدید باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، در صورت عدم ابلاغ ، تشکیل جلسه در محل جدید و عدم حضور اصحاب دعوا در آن با توجه به عدم ابلاغ محل جدید قانونی نبوده، و جلسه باید تجدید شود.
نکته : توجه به آثار ویژه اولین جلسه دادرسی از حیث حقوق و تکالیف اصحاب دعوی این سوال مطرح
می شود که اگر جلسه تجدید شده باشد ، جلسه بعدی جلسه اول تلقی می شود ؟
آیا حقوق و تکالیف خاص جلسه اول در جلسه بعدی قابل اعمال خواهد بود ؟ در این خصوص باید گفت چنانچه جلسه دادگاه به علت فراهم نبودن موجبات رسیدگی از جمله نقص ابلاغ یا مرخصی بودن قاضی تشکیل نشود یا در صورت تشکیل جلسه عمل به دستور جلسه دادرسی کلاً یا جزئاً امکان پذیر نباشد و تجدید جلسه شود در این صورت جلسه بعد جلسه اول محسوب می شود و برآن جلسه همان آثار جلسه تجدید شده مترتب است و اصحاب دعوا همان حقوق و تکالیف مختص جلسه اول دادرسی را خواهند داشت، مثل اینکه در جلسه اول خوانده دعوای متقابل اقامه کرده و خواهان برای ابراز اسناد جدید تقاضای تجدید جلسه کرده است، حال جلسه بعدی در حکم جلسه اول می باشد و اصحاب دعوی می توانند حقوق و تکالیف خاص جلسه اول را درآن اعمال نمایند مثلا خوانده اقدام به ایراد نماید و ….
اما در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص مثلاً جلسه دادگاه به علت انقضای مدت جلسه و لزوم تشکیل جلسه دیگر تجدید شود، نظر به اینکه جلسه بعدی دستور جلسه جدیدی خواهد داشت در اینجا آثار جلسه اول را نمی توان بر آن مترتب نمود، مگر اینکه دستور جلسه بعد نیز همان دستور جلسه قبل باشد مثل اینکه خوانده در جلسه اول فرصت دفاع نداشته و تجدید جلسه به منظور استماع دفاعیات وی باشد .

فصل سوم