نخست، گسترش قلمرو رسیدگی به جرایم در نهادهای ترمیمی؛ یکی از ملزومات نهادهای ترمیمی افزایش اعتماد قانونگذاران به این رویکردها می باشد، مقنن در مواد ۸۰، ۸۱ و ۸۲ دامنه ارجاع به نهادهای مرتبط را محدود به جرایم درجه شش، هفت و هشت نموده است که خود این امر گواه این امر است که قانونگذار آنچنان که باید به این رویکردها نتوانسته است اعتماد کند. در همین راستا، در صورتی که مقنن ایران، با افزایش دامنه جرایم ارجاعی به رویکردهای ترمیمی و در پی آن افزایش اختیار ارجاع آنها را به مقامات قضایی، در رسیدن به اهداف مورد نظرش موفق تر خواهد بود.
دوم، افزایش نقش متهم در برخی رویکردها؛ یکی از بارزترین جلوه های رویکردهای ترمیمی، اختیاری بودن ارجاع به آنها است به همین منظور اگر مقنن در نهادهای ترک تعقیب و بایگانی پرونده، نقش وی را از طریق اخذ موافقت وی و پیش بینی تدابیر تامینی گسترده تر ناظر بر بزهکار، برجسته تر می نمود می توانست در بازپذیری وی در جامعه کمک بزرگی نماید.البته این هدف از طریق پیش بینی روش های اعاده حیثیت از متهم نیز مهیا خواهد شد.
سوم، پیش بینی تدابیر و دستورات تامینی در خصوص قرارهای ترک تعقیب و بایگانی پرونده؛
یکی از اقدامات کارساز در زمینه ترمیمی کردن نهادهای فوق الذکر پیش بینی اقدامات تامینی مذکور در ماده ۸۱ و ۸۲ ق.آ.د.ک در قرار های بایگانی پرونده و ترک تعقیب است. البته ذکر این نکته مهم است که در ماده ۸۱ مقنن، زمان مشخصی را برای دستورات مذکور پیش بینی کرده است، به طور مثال بیان می کند: « . . . حداکثر تا یک سال با تعیین دادستان» که با توجه به اهداف اصلاحی، بازدارنده، ترمیمی و غیره، بهتر آن می بود که مقامات قضایی در این مواد اختیارات بیشتری جهت انجام این دستورات داشتند.

چهارم، رفع ابهام از برخی عبارات؛ یکی از مسائل غامض موجود در نهادهایی که در این تحقیق به آنها پرداخته شد، ابهام در خصوص مرجع مقام اعتراض و مقام قضایی است. به گونه ای که در مواد ۸۰، ۸۱، ۸۲ ق.آ.د.ک. مقنن اشاره نموده است که این قرارها قابل اعتراض در دادگاه صالح است که با توجه به رضایت بزهدیده و صدور قرار از سوی دادستان، لازم است که همچون برخی قرارهای دیگر (اناطه و منع تعقیب . . .) مقنن، مقام اعتراض را مشخص کند، و همچنین است مقام قضایی که به نظر می رسد در اصل می بایست دادستان باشد، لیکن قانونگذار بازپرس را نیز در برخی موارد مجاز به درخواست این قرار ها از دادستان نموده است. ناگفته نماند که نگارنده در این اثر احتمالاتی را در این زمینه بررسی نمود، لیکن به صورت مشخص نمی توان در خصوص آنها سخن گفت.
البته این موارد تنها ابهامات موجود نمی باشد و عبارات دیگری نیز وجود دارد که می بایست مقنن آنها را اصلاح نماید. از قبیل عبارت « رعایت مقررات قانونی» در ماده ۸۰ قانون مذکور است که عبارتی گنگ و قابل تفسیر می باشد.
فهرست منابع
الف: منابع پارسی
یکم: کتاب
۱- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد نخست، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۸
۲- آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، چاپ نخست، نشر گرایش، ۱۳۸۱،
۳- آقایی، مجید، مکاتب کیفری، انتشارات خرسندی، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۶
۴- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات گنج دانش، ۱۳۹۱، چاپ چهارم
۵- امامی، محمد و کوروش استوار سنگی، حقوق اداری، جلد اول، چاپ چهاردهم، ویراست دوم، بنیاد حقوقی میزان، زمستان ۱۳۹۰
۶- باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم ۱۳۸۹
۷- بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، ویراست پنجم، چاپ هشتم، ۱۳۸۸
۸- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت، ۱۳۹۱، چاپ ششم، تهران
۹- جمشیدی، علیرضا، سیاست جنایی مشارکتی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ نخست، ۱۳۹۰
۱۰- جوانمرد، بهروز، تمساح صفر: سیاستی کیفری سخت‌گیرانه در قبال جرایم خرد، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۸
۱۱- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ هشتم، انتشارات شهر دانش، تهران، ۱۳۸۷
۱۲- داوید، رنه و کامی ژوفره، نظام های حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفایی، بنیاد حقوقی میزان
۱۳- رایجیان اصل، مهرداد، بزهدیده شناسی، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۰
۱۴- زهر، هوارد، [ و علی گوهر]، عدالت ترمیمی، ترجمه حسین غلامی، انتشارات مجد، ۱۳۹۰
۱۵- طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، چاپ چهاردهم، تهران، ۱۳۸۷