در خصوص عیوب، برخی از فقها معتقدند که اگر موجب فسخ، پیش از نزدیکی موجود باشد، زن حق گرفتن مهریه را ندارد و فقط می تواند مهر المثل مطالبه نماید. دلیل این دسته از فقها آن است که معتقدند فسخ نکاح از زمان ایجاد سببش، عقد را منحل می سازد و در آن زمان، نزدیکی صورت نگرفته پس ذمۀ مرد نیز بر مهر المسمی، مستقر نمی شود و توافق در خصوص مهر بی اثر می شود، پس اگر بعد از این موضوع و با وصف جهل طرف مقابل بر وجود عیب، نزدیکی صورت پذیرد، زن فقط مستحق مهر المثل است، اما اگر عامل ایجاد فسخ نکاح، بعد از نزدیکی بوجود بیاید، زن مستحق دریافت کل مهریه می باشد.^[۱۵۱]
به این نظر، چندین ایراد وارد است :
اولا ً: فسخ به نظر مشهور فقها، ناظر به آینده بوده و تأثیری در گذشته ندارد. پس نمی توان گفت که چون سبب فسخ قبل از نزدیکی واقع شده و فسخ بعد از نزدیکی، اعمال شده، زن حق دریافت مهرالمسمی را ندارد، چون با وقوع نزدیکی، ذمۀ مرد در خصوص مهر زن، مشغول می شود.
ثانیا ً:عیوب زن، به صراحت شارع ، باید در زمان عقد نکاح وجود داشته باشد تا مرد بتواند برای فسخ نکاح بدان استناد نماید. بنابراین، فرض این دسته از فقها، کاملا ًبی معنا می باشد.

در خصوص عیوب مرد نیز به غیر جنون و عنن که حتی پس از عقد نیز سبب فسخ نکاح می باشد، بقیۀ عیوب، باید در مرد در زمان عقد وجود داشته باشد و اساسا ًوصف مشترک عیوب مرد که برای زن ایجاد فسخ نکاح می کنند، آن است که باید مانع از زناشوئی باشند، پس اساسا ًفرض این فقیه، می تواند در مورد جنون باشد و لاغیر.
البته نظر مشهور فقها، چنین نیست.^[۱۵۲]
بند ششم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ فسخ نکاح
فسخ نکاح بر خلاف طلاق، در نکاح موقت نیز جریان دارد:
عدۀ فسخ نکاح در نکاح دائم، مطابق مادۀ ۱۱۵۱ قانون مدی، سه طهر است، مگر در خصوص زنی که با اقتضای سن عادت نبیند که در این صورت سه ماه می باشد.
عدۀ فسخ نکاح در نکاح موقت، مطابق مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت نبیند که در این صورت ۴۵ روز تعیین شده است.
عدۀ فسخ نکاح در عقد دائم و موقت در مورد زن حامله ، تا وضع حمل است.
مطابق مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی؛ زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده است، عدۀ فسخ نکاح ندارد.
پس اثر زناشوئی در این قسمت آن است که با وقوع نزدیکی، عدۀ فسخ نکاح بر زن بار می شود و اگر با شوهرش نزدیکی ننموده باشد، عدۀ فسخ ندارد.
مبحث سوم : فوت
گفتار اول : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین
یکی دیگر از اسباب انحلال یک نکاح، فوت یکی از زوجین است که عامل زناشوئی و وقوع یا عدم وقوع نزدیکی، در احکام آن، فرقی ایجاد نمی نماید. البته به این حکم یک استثناء وارد است و آن در جائی است که در نکاح مهریه تعیین نشده و قبل از وقوع نزدیکی، نکاح به علت فوت یکی از زوجین، منحل شده باشد که در این صورت ، مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد.
گفتار دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وفات
عدۀ وفات، یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند.^[۱۵۳]
مادۀ ۱۱۵۴ قانون مدنی،به پیروی از شرع مقدس اسلام، چهار ماه و ده روز را برای عدۀ وفات، مقرر نموده است و فرقی میان نکاح دائم و متعه نمی باشد و حتی نگاهداری این عده، توسط زوجۀ غیر مدخوله و یائسه، نیز واجب است. (مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی).
پس همانطور که از متن فوق، می توان نتیجه گرفت، در عدۀ وفات، زناشوئی یا عدم وقوع آن، هیچ تأثیری ندارد. بنابراین از ورود به آن، خودداری می شود.
مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه
گفتار اول : مفهوم بذل مدت
مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی، چنین مقرر می دارد : «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.» همچنین مادۀ ۱۱۳۹ همین قانون در ادامه چنین بیان می دارد : «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه، به انقضاء یا بذل آن از طرف شوهر، از زوجیت خارج می شود.»
برخی از حقوقدانان در تعریف بذل مدت چنین گفته اند : «مدتی که برای عقد منقطع معین می شود، به سود شوهر تلقی شده است و به همین جهت او می تواند از این نفع بگذرد و مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. این عمل حقوقی را بذل مدت می نامند و از قواعدی است که به منظور هماهنگ شدن احکام نکاح موقت و دائم، نیاز به اصلاح دارد.»^[۱۵۴]
بذل مدت، یک ایقاع است و صرفا ًبه ارادۀ شوهر واقع می شود و نباید آن را نوعی طلاق دانست، چرا که هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ احکام مترتب ، با هم تفاوت دارند، از آن جمله :
طلاق ایقاعی تشریفاتی است که باید به صیغۀ خاص و در حضور دو مرد عادل انجام گیرد ولی در بذل مدت، هیچ تشریفات خاصی لازم نمی باشد.
به غیر از طلاقهای بائن، شوهر در زمان عده، حق رجوع به زن سابق خویش را دارد. در حالیکه در بذل مدت و در زمان عدۀ آن، مرد حق رجوع به زن را ندارد.
وجود شرایطی که برای درستی طلاق در زن لازم بود، از قبیل پاک بودن از حیض و نفاس و طهر غیر مواقعه، در بذل مدت لزومی ندارد.
در نتیجۀ نکاح منقطع، شوهر از یک طرف موظف به پرداخت مهر بوده و زن از یک طرف، متعهد به ادامۀ رابطۀ زناشوئی با مرد است و از نظر قانونگذار ایران، که رابطۀ زناشوئی را فقط حق مرد می داند، زن مدیون این حق شمرده می شود و از این روست که مرد می تواند بدون دخالت زن، ذمۀ زن را آزاد نماید و به همین دلیل، به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، این عمل مرد، ابراء می باشد.^[۱۵۵]
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده
همانطوری که در گفتار قبل، نیز بیان شد، بذل مدت، همانند طلاق نبوده و آثار و احکام ویژۀ آن را ندارد. همانطور که بیان شد، مرد می تواند حتی در زمان حیض یا نفاس و حتی در طهر مواقعه، زوجۀ موقت خویش را آزاد نماید و باقی مدت را به وی بذل نماید، از این رو زناشوئی و یا عدم وقوع آن، تأثیری بر احکام بذل مدت ندارد.
بر خلاف طلاق در نکاح دائم ، مرد در زمان عدۀ بذل یا انقضای مدت، حق مراجعه به زن را ندارد و اگر خواهان ادامۀ زندگی با اوست باید به دوباره او را به عقد دائم یا موقت خویش در آورد. اما به عقیدۀ برخی از حقوقدانان، همانند طلاقی که عدم نزدیکی بین زوجین در آن، سبب می شود که طلاق از حالت رجعی به بائن تغییر ماهیت دهد که بر اثر آن، زن ملزم به نگاه داشتن عده نمی باشد، در بذل مدت یا انقضای آن نیز، چنین موضوعی صدق می نماید و عدم وقوع نزدیکی، زن را از تکلیف نگاه داشتن عده، معاف می سازد. این دسته از حقوقدانان، با بهره گرفتن از قیاس اولویت، چنین نتیجه می گیرند که وقتی در نکاح دائم، که حرمت آن بیشتر است، زن یائسه و غیر مدخوله، عده ندارد، پس به طریق اولی در نکاح متعه نیز، چنین زنانی عده ندارند.^[۱۵۶] اما این قیاس، چندان، مناسب به نظر نمی رسد، چرا که به نظر نگارنده، نظر فوق با ایرادات ذیل مواجه می باشد :
اول : همانطور که سابقا ًنیز بیان شد و حقوقدانان فوق نیز معتقدند، اصل بر رجعی بودن طلاق است، مگر اینکه قانونگذار، موارد بائن را استثناء نماید و افزایش استثناء، مورد قبول نمی باشد.
دوم : در مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی که این حقوقدانان، به آن استناد و از آن، با قیاس اولویت، در خصوص نکاح متعه، نتیجه گیری می نمایند، صرفا ًدر مورد عدۀ طلاق و عدۀ فسخ نکاح می باشد. این ماده، چنین اشعار می دارد : «زنی که بین او و شوهر خود، نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عدۀ طلاق دارد و نه عدۀ فسخ نکاح، ولی عدۀ وفات در هر ورد باید رعایت شود.» بنابراین همانطور که مشاهده می شود، از عدۀ بذل مدت یا انقضای مدت، سخنی آورده نشده است.
تفاوت این دو نظر در رابطه با این پایان نامه، آن است که اگر طرفدار نظر اول باشیم، باید بپذیریم که وقوع یا عدم وقوع رابطۀ زناشوئی میان زوجین در الزام زن به داشتن عده، تغییر ایجاد می نماید و اگر نظر دوم را بپذیریم، چون چنین زنی در هر حال باید عده نگاه دارد، بنابراین زناشوئی یا عدم وقوع آن، تأثیری در این قسمت نیز ندارد.
به موجب مادۀ ۱۱۵۲ قانون مدنی ؛ «عدۀ…..بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل، دو طهر است، مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت، ۴۵ روز است. »
فصل چهارم :
آثارحقوقی مترتب بر
زناشوئی در بحث اولاد وارث
مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن
گفتار اول : نسب و انواع آن
بند اول : تعریف نسب
نسب در لغت به معنای اصل و نژاد و خویشاوندی است.^[۱۵۷] در اصطلاح حقوقی، نسب به وابستگی خونی و حقوقی بین افراد ، گفته می شود.^[۱۵۸] برخی نیز نسب را چنین تعریف کرده اند : «رابطۀ شخصی با دیگری از طریق ولادت، خواه به او منتهی شود مانند منتهی شدن پسر به پدر و خواه طرفین رابطۀ خویشاوندی، به ثالث، منتهی شوند، مثل دو برادر که به پدر یا مادر خویش، منتهی می شوند.»^[۱۵۹]
بند دوم : انواع نسب
نسب با توجه به مباحث اولاد، به دو شاخه، تقسیم می گردد؛ نسب خاص و نسب عام
نسب خاص، نسبی است که از رابطه و علاقۀ خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد، یکی از صلب^[۱۶۰]یا بطن^[۱۶۱]دیگری به طور مستقیم بوجود آمده است. اما نسب عام، به علاقه و رابطۀ خونی و حقوقی بین دو نفر می گویند که بر اثر تولد یکی از آنها از بطن یا صلب دیگری و یا بر اثر ولادت هر دو نفر از ثالثی ایجاد شده است. این نوع نسب همان قرابت نسبی است.^[۱۶۲]
از طرف دیگر؛ نسب به جهت نحوۀ زناشوئی بین زن و مرد به موارد ذیل تقسیم می شود :
۱ – نسب مشروع
۲ – نسب ناشی از شبهه
۳ – نسب ناشی از تلقیح مصنوعی
۴ – نسب ناشی از زنا.
نسب مشروع یا نسب قانونی، نسب ناشی از نکاح است. مطابق حقوق ایران، نسب مشروع و قانونی، نسبی است که در زمان انعقاد نطفۀ طفل، رابطۀ نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.^[۱۶۳] بنابراین، خویشاوندی طفل نسبت به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه، بین آنها، نکاح صحیح دائم یا منقطع، وجود داشته را نسب مشروع گفته و این نسب مورد احترام قانونگذار است.^[۱۶۴] بنابراین ارکان نسب مشروع، عبارتند از؛