آوات رضانیا، در سال ۱۳۸۹ به بررسی و تحلیل یکی از سایتهای مربوط به مباحثات و گفتگوی اینترنتی فارسی پرداخته و معتقد است که اینترنت اگر به عنوان حوزهای امکانی در نظر گرفته شود، دارای پتانسیلهای زیادی برای ظهور حوزه عمومی است؛ اما در عمل، استفاده از امکانات اینترنت برای به عمل درآوردن پتانسیلهای آن، منوط به خواست و اراده کاربران آن و شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن جامعه است. یافتههای وی نشان میدهد که در ایران، سایتهای دولتی فاقد امکاناتی برای ایجاد بحث بین عامه هستند؛ هر چند که همراه سانسور و محدودیت باشند. فضاهای بحث و امکانات تشکیل اجتماعات مجازی، بیشتر توسط بخش خصوصی ایجاد میگردد. از طرف دیگر هزینه استفاده از اینترنت بالا است و برای بخش بزرگی از جامعه قابل دسترسی نیست و با در نظر گرفتن سرعت پایین اینترنت، یکی دیگر از مشکلات و موانع ساختاری و سخت افزاری شکل گیری حوزه عمومی هم، نمود مییابد. از طرف دیگر به نظر میرسد که عدم توجه دولت و اقتدار طلبی آن، در انفعال بیش از حد کاربران اینترنتی در زمینه بحثهای آنلاین نقش زیادی داشته باشد. وی جمعبندی مینماید که صرف وجود اینترنت و در نظر گرفتن آن به عنوان یک حوزه امکانی برای ظهور حوزه عمومی، نمیتواند در به عمل درآوردن حوزه عمومی نقش زیادی داشته باشد؛ بلکه مسائل دیگری مربوط به دولت و نقش آن در گسترش آزادیها و همچنین میزان احساس مسئولیت و اهمیت مسائل برای مخاطبان و کاربران اینترنتی از عوامل تعیینکننده هستند. (رضانیا، ۱۳۸۹، ص ۲)
سید مسعود سیدعلوی، در سال ۱۳۹۰، از رساله دکتری خود با عنوان «حوزه عمومی در فضای مجازی» در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرده است. هدف اصلی این پژوهش آن است که روشن نماید آیا از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی در دانشگاههای ایران حوزه عمومی در فضای مجازی تشکیل شده است؟ و آیا وبلاگها و شبکه های اجتماعی را میتوان به عنوان مصادیق حوزه عمومی مجازی در نظر گرفت؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسی دانشگاههای کشور، سه متغییر مستقل حوزه عمومی در فضای مجازی شکل گرفته است و وبلاگها و شبکه های اجتماعی از مصادیق حوزه عمومی در فضای مجازی هستند. از سوی دیگر یافتههای تحقیق نشان میدهد اکثر کارشناسان علوم سیاسی و علوم ارتباطات علیرغم آنکه معتقدند فضای گفتگوهای سیاسی در اینترنت عقلانی نیست و رسیدن توافق درباره مسائل سیاسی دشوار است؛ اما ایجاد حوزه عمومی مجازی را در توسعه مردمسالاری موثر میدانند. این مسئله از سویی می تواند نشان دهنده آن باشد که پاسخگویان، تکثر آرا در حوزه عمومی را از الزامات مردمسالاری میدانند و از سوی دیگر میتوان امیدوار بود که با عقلانی شدن بحثها در فضای مجازی امکان توافق درباره مسائل سیاسی بیشتر شود.
نکته مهم دیگر آنکه هابرماس رسالت حوزه عمومی را نقد و نظارت مردم بر قدرت حاکم میداند. یافتههای تحقیق نیز نشان میدهد که ۳/۶۸ درصد پاسخگویان معتقدند نقد قدرت حاکم در اینترنت آسانتر از سایر رسانههای جمعی است. این مسئله نشان دهنده جذابیت فضای مجازی برای گفتگوهای سیاسی در اینترنت است که این روزها بیش از پیش در عرصه اجتماعی نیز قابل مشاهده است؛ به نحوی که در تغییرات اجتماعی که در سطح منطقه و جهان در حال رخ دادن است، افراد در سطح گستردهای برای هماهنگی کنشهای اجتماعی و یا اطلاعرسانی در خصوص بی عدالتیهای اجتماعی از اینترنت استفاده می کنند و حکومتها نیز در هنگام ناآرامیهای اجتماعی، از اینترنت استفاده می کنند و حکومتها نیز در هنگام ناآرامیهای اجتماعی، با محدودسازی و یا سانسور، تلاش می کنند این ابزار را خنثی نمایند. در نگاهی کلی به یافتههای تحقیق به نظر میرسد با ایجاد جوامع مجازی و شبکه های اجتماعی از طریق ارتباطات رایانهای، فضاهای زیادی وجود دارد که می تواند به عنوان حوزه عمومی در نظر گرفته شود. این حوزه های عمومی متکثر به خصوص وبلاگها و شبکه های اجتماعی، بسته به میزان توجه و مشارکت کاربران اندازه متفاوتی مییابند ضمن آنکه کاربران را قادر میسازند بر حسب علائقشان حوزه های عمومی متفاوتی را تجربه نمایند و در آن مشارکت داشته باشند. برخلاف حوزه عمومی سنتی در این حوزه های عمومی شبکه ای، رسانههای جمعی تعیینکننده دستور کار نیستند، گردش اطلاعات یکسویه نیست و ارتباطات خطابی در آن جایی ندارد. ضمن آنکه عموم کاربران قدرت کنش، مشارکت و انتقاد بسیار بالایی در حوزه عمومی مجازی دارند که قابل مقایسه با قدرت مشارکت و انتقاد بسیار بالایی در حوزه عمومی مجازی دارند که قابل مقایسه با قدرت مشارکت و انتقاد آنها در حوزه عمومی سنتی نیست؛ از سوی دیگر به دلیل ماهیت غیرمتمرکز شبکه، حوزه های عمومی مجازی، مقاومت و انعطاف بیشتری در برابر کنترل حاکمان دارند و در صورتی که حاکمان تمایل به توسعه ظرفیتهای ساختاری و کاربری شبکه جهانی اینترنت داشته باشند، ناچار به پذیرش این فضاهای بالقوه انتقادی هستند. (سیدعلوی، ۱۳۹۱، صص ۱۴۶-۱۴۲)
بیات، در شهریورسال ۱۳۹۲، از رساله خود با عنوان «شبکه های اجتماعی مجازی در ایران؛ بررسی میزان استفاده و رضامندی کاربران جوان تهرانی از شبکه های اجتماعی مجازی» در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرده است. هدف اصلی این پژوهش آن است که تصویری از رفتار جوانان تهرانی در شبکه های اجتماعی مجازی ارائه دهد که تا چه حد مبتنی بر فهم ارتباطی فعالیت جوانان در این شبکههاست و نیز تفاوتهای کاربران جوان در زمینه رفتارهای شبکه ای به چه صورت هست؟ دلایل حضور کاربران ایرانی در این عرصه چیست و به چه میزان در این شبکه ها به فعالیت میپردازند؟ اهداف جزئی تحقیق نیز ارائه سنخشناسی کاربرانی است که به عنوان تولیدکننده و مصرف کننده اطلاعات در این شبکه ها فعالیت می کنند و نیز شناخت انگیزه های فعالیت شبکهایی عوامل موثر بر این انگیزه ها، شناخت رفتار و عوامل موثر بر رفتار کاربران، همچنین رابطه انگیزه های فعالیت شبکهایی و رفتار کنشگران جوان میباشد.
محقق در این تحقیق، شبکه ای شدن و جهانی شدن ارتباطات در بستر وب را مورد بررسی قرار داده است که از مهمترین تحولات دهه اخیر است. شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فنآوریهای امروزی که سیل عظیم کاربران را از سراسر جهان با خود به همراه دارد، حائز اهمیت است. اولین و مهمترین یافته تحقیق نشان میدهد که تمرکز کاربران تهرانی در فعالیت در شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی فیسبوک میباشد، اگر چه در شبکه های اجتماعی دیگر نیز عضو هستند. در بررسی انگیزه های استفاده از فیسبوک، انگیزه های گسترش فضای ارتباطی، پویایی سیاسی، مدنی، شادی و تفریح، عاطفی، مقایسه بین فرهنگی، اعمال سلیقه فردی و توانمندی شخصی و نیز کسب اطلاعات و آرامشجویی به ترتیب بیشترین عمومیت را داشت.
همچنین در این پژوهش مشخص گردید کاربران به دو دلیل از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند، معاشرتپذیری و دیدهبانی. از یافتههای مهم این تحقیق، کشف چهار طیف خاصگرایان، تحولگرایان، عملگرایان و عامگرایان در میان کاربران اینترنتی است. خاصگرایان کسانی هستند که همگونی، همنوایی و مشابهت بسیار زیادی با فضای جامعه دارند. به تعبیر دیگر، رفتار شبکه ای آنها همخوانی بیشتری با ارزشها و اصول جامعه دارد؛ معاشرتپذیری آنها با افراد از قبل شناخته شده (فامیلی و دوستانه) میباشد. در حوزه دیدبانی نیز بیشتر دیدبانی دوستانه دارند. در نقطه مقابل خاصگرایان، عامگرایان قرار دارند که رویکرد متفاوتی با خاصگرایان دارند. عامگرایان در معاشرتپذیری به شکل گسترده و بدون مرز عمل می کنند و در دیدهبانی پیرو مسائل مختلفی هستند: از هر آنچه که زمینه بومی داشته باشد تا هر آنچه که زمینه جهانی داشته باشد را رصد می کنند. این در حالی است که دیدهبانی خاصگرایان در حد کم است و مسائل اجتماعی و انتقادی در آن جایی ندارد. اما در میانه این پیوستار عملگرایان و تحولگرایان هستند. در عملگرایان، تابعیت بسته به شرایط است یعنی بسته به شرایط محیط کار و محیط تحصیلیشان، با شرایط موجود جامعه، همگام میشوند یا از آن فاصله میگیرند. دیدهبانی آنها تا حدی شامل مسائل اجتماعی شهروندی و مسائل کشور هست اما بیشتر نگاه ابزاری دارند که از این حیث به خاصگرایان نزدیکترند. این پیوستار از نگاه ابزاری توسط خاصگرایان شروع می شود و همانطور که بر روی این پیوستار به سمت عامگرایان نزدیک می شود، از نگاه ابزاری کاسته شده و به نگاه فرهنگی نزدیک می شود. تحولگرایان، افرادی هستند که در حوزه دیدبانی، جنبه انتقادیشان واضح است و به لحاظ دیدگاه های فکری در بعد سیاسی و مدنی، با نظام موجود قرابت ضعیفتری را نشان می دهند. در بین این طیف، فعالان سیاسی و مدنی بیشتر دیده می شود. معاشرتپذیریشان محدود و شبیه خاصگرایان هستند این بدین معنی است که همه افراد را در معاشرتپذیری خود راه نمیدهند؛ اما دیدهبانیشان بدون مرز و گسترده است.
بر اساس دیدگاه بلامبر، اختلاف در رضایتهای جستجو شده و انگیزه های متعدد و متنوع کاربران، متأثر از تمایزات جنسیتی، سنی و طبقاتی، الگوهای فراغتی و جهان وطنی و میزان دسترسیشان به سایر رسانههاست؛ بنابراین برخلاف تبیینهای تکبعدی و تقلیدگرایانهای که در واقع از دلایل حضور کاربران به شبکه می شود، دلایل حضور کاربران مورد مطالعه در این تحقیق، چند بعدی، تجربی و استقرایی است. استفاده از شبکه، بر اساس مفهومپردازی بلامبر، به تسهیل و تکمیل ارتباطات و پیوندهای اجتماعی بیشتر میانجامد بنابراین تلقیهای موجود نیازمند بازنگری است. در نتیجه نمی توان برای نگاه های نقدکننده یا تأئیدکننده در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی حکم قطعی داد چرا که رضایتها و بهرهمندیهایی که فعالیت در شبکه های اجتماعی از هر نظر برای کاربران ایجاد کرده، دلیل اصلی اقبال به شبکههاست و در نهایت این رویکرد فرهنگی-اجتماعی می تواند گویای تغییر آگاهانه ذائقه، سلیقه و سبک زندگی کاربران جوانی باشد که دور از فرهنگ رسمی (کنترل والدین و هنجارهای اجتماعی) عاملیت و استقلال بیشتری را جهت ارائه دیدگاه های خود به صورت مجازی دنبال می کنند. بنابراین باید پذیرفت که شبکه های اجتماعی یکی از مولفههای جدی در تمدن عصر دیجیتال است که مدیریتی از جنس خود، پویا و راهبردی و مشارکتی میطلبد.
بخش ششم
چهارچوب نظری
۶-۱ حوزه عمومی
هابرماس در تبیین و توضیح حوزه عمومی میگوید: منظور من از حوزه عمومی قبل از هر چیز عرصه یا قلمرویی از حیات اجتماعی ماست که در آن بتوان چیزی را در برخورد با افکار عمومی شکل داد. زمانی که شهروندان درباره مسائل مورد علاقه عمومی و منافع عمومی به گونه ای آزاد و بیقید و بند، یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمنها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان با یکدیگر مشورت و کنکاش می کنند، در واقع به صورت یک پیکره عمومی عمل می کنند. تعبیر افکار عمومی به رسالت انتقاد و نظارتی اشاره دارد که پیکره عمومی شهروندان به طور غیررسمی در برابر طبقه حاکم اعمال می کند. (نوذری، ۱۳۸۱، ص ۴۶۶)
هابرماس از حوزه یا فضایی اجتماعی یاد می کند که میان دولت و جامعه مدنی قرار می گیرد و کارکرد فعال اجتماعی اش وابسته است به تمایز قطعی و شکاف میان آن دو. این حوزه مجموعه ای است از کنش ها و نهادهای فرهنگی که البته دارای نقش سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی هستند. این کارکردها جنبه «همگانیت» دارند که در بهترین حالت از نفوذ نیروها و نهادهای دولتی مستقل و مصون هستند. حوزه عمومی، فضای اظهارنظر، مکالمه، بحث و چاره جویی در مسائل همگانی است. هر کس بالقوه حق و قدرت شرکت در این فضا را دارد و باز به گونه ای نظری و آرمانی، کسی را امتیازی نسبت به دیگران در این فضا نیست. (احمدی، ۱۳۸۰، ص ۱۹۰)
بعدها هابرماس در بحثی مفصلتر مضامین موجود در تعریف خود را بسط و گسترش داده و با تاکید بر افکار عمومی در حیات اجتماعی، از منظری وسیعتر به تعریف حوزه عمومی مورد نظر خود پرداخت: منظور ما از حوزه عمومی قبل از هر چیز قلمرویی از حیات اجتماعی ماست که در آن چیزی نظیر افکار عمومی بتوان شکل بگیرد. علیالاصول تمامی شهروندان باید از امکان دسترسی به حوزه عمومی برخوردار باشند. در جریان هر مکالمه یا گفتگو که طی آن اشخاص خصوصی در کنار هم جمع میشوند تا یک اجتماع عامه را تشکیل دهند، در حقیقت بخشی از حوزه عمومی تشکیل یا ایجاد میگردد. شهروندان و یا افرادی که در کنار هم جمع شده اند، در مقام افراد اقتصادی یا حرفه ای که تنها به فکر اداره امور خصوصی خود هستند، عمل می کنند و نه به مثابه مجامع حقوقی ای که تابع قواعد حقوقی بوروکراسی دولتی هستند و موظف به اطاعت و تبعیت از قواعد مذکورند، بلکه شهروندان و افراد خصوصی زمانی به منزله عموم عمل می کنند که بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد علاقه مردم یا منافع و مصالح عمومی بپردازند و این امر زمانی امکان پذیر است که تضمین های لازم برای گردهم آمدن و اجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتوانند به یکدیگر بپیوندند و آزادانه افکار خود را بیان و تبلیغ نمایند. (نوذری، ۱۳۸۱، ص ۴۶۶)
جامعه مطلوب و آرمانی مورد نظر هابرماس، جامعهای است که در آن تعامل یا کنش متقابل، به دور از هر گونه سلطه، زور، دخالت و فریب اذهان و بر اساس زبان معقول و قابل فهم بینالاذهانی صورت میگیرد. در این جامعه سلطه فنسالارانه، باید جای خود را به تعامل نمادین بسپارد. این نظر، امروزه بیش از پیش و به گونه ای فزاینده در کاربست روزمره بسیاری از جوامع اهمیت یافته است. (همان، ص ۵۵۹)
به طور کلی، قلمرو و حوزه عمومی «عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گردهم میآیند و میتوان آن را امکانی در زندگی جمعی انسانها دانست که با تحقق آن، افراد جامعه میتوانند از طریق یکدیگر به سخن آیند و با مفاهمه به امر عمومی توجه کنند و آن را مورد بحث و گفتگو قرار دهند. در حوزه عمومی، افراد در وضعیتی آزاد، دور از تحمیلها و اجبارها، امر عمومی را مورد بحث و نظریات یکدیگر را مورد ارزیابی قرار می دهند و بدین وسیله امکان رسیدن به یک توافق جمعی واقعی را به حداکثر میرسانند. (پدرام، ۱۳۸۸، ص ۱۷)
۶-۱-۱ ویژگیهای حوزه عمومی
ویژگیهای کلیای که هابرماس برای حوزه عمومی در نظر دارد، از این قرار است:
۱- حوزه عمومی بستر شکل‌گیری «افکار عمومی» است. این حوزه محل بحث و تبادل نظر افراد پیرامون مسائل و علائق عمومی است و شرایط مناسبی برای زایش افکار عمومی به حساب می‌آید.
۲- در این حوزه، شهروندان بر سر منافع عمومی به بحث و تبادل نظر میپردازند. به دیگر سخن، در این حوزه برخلاف روابط و مقاصد موجود در مؤسسات تجاری و گروه های شغلی که محور آنها منافع مادی و خصوصی است؛ هدف، تامین منافع عموم شرکت کنندگان و خیر جمعی است. دنبال کردن منافع عمومی توسط مشارکتکنندگان در حوزه عمومی، جامعه مدنی را از ملاحظات سیاسی دور میدارد و اقتدار دولتی را به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها محدود می‌کند که نظارت همگانی بر آن وجود دارد.
۳- این حوزه، میانجی گروه‌های همسود و قدرت عمومی است.
۴- اصل مشارکت و نظارت دموکراتیک یکی از پایه‌های اساسی در این حوزه است.
۵- حق ورود در این حوزه برای همه شهروندان تضمین شده است. تفاوتهای اجتماعی و امتیازات خاص به ویژه امتیازات اقتصادی هیچ تاثیری در جایگاه و موقعیت افراد در این حوزه ندارد.
۶- افراد شرکتکننده از جزم اندیشی و استفاده از ارزشها و مبانی مقدس برای پیش بردن استقلال فارغ‌اند. در این حوزه، اختلافات عقیدتی با احتجاحات و برهانهای عقلانی و نه براساس رسوم و جزمیت منفی بر طرف می‌شود.
بر این حوزه «خرد جمعی» حاکم است؛ یعنی مهم، توافق عام و اشتراک عقیده است که از طریق استدلال و گفتمان عمومی به دست می‌آید. در حوزه عمومی صرفا یگانگی و عقاید همگون حاکم نیست. گفتمان و ارتباط صرفا در جهت ایجاد وفاق به پیش نمی‌رود بلکه به لحاظ فرهنگی و فکری ابعاد متعددی مطرح می‌شود. افراد و گروه های مختلف که دارای آرمان‌ها و طرز تلقیهای متفاوت هستند در مقابل هم قرار میگیرند، اختلافات خود را عیان میسازند و در نهایت در جهت دستیابی به راه حل های مشترک برای مسائل سعی می‌کنند. در واقع فضای حوزه عمومی به روی عقاید متفاوت باز است. در اینجا ما شاهد وحدت در عین کثرت هستیم: افراد کثیر بر اصول گفتمان، وحدت عقیده دارند. (همان، ص ۱۹)
۶ – ۱ – ۲ نهادهای حوزه عمومی
هابرماس ریشه های تاریخی و مکانی حوزه عمومی را درون سالنها و مجامع عمومی بحثهای آزاد و علنی قرن هجدهم عنوان می کند که عبارتاند از: سالنها در فرانسه، محافل ادبی و آموزشی در آلمان و قهوهخانهها در انگلستان.
محافل بحث (در آلمان)، سالنها (در فرانسه) و قهوهخانهها (در انگلستان) از نظر حجم و ترکیب اعضاء، سبک فعالیت، فضای مباحثه و موضوعات مورد بحث با هم متفاوت بودند، اما از آنجا که در همه آنها، بحث و گفتگو میان افراد خصوصی صورت میگرفت، ویژگیهای نهادی مشترکی با هم داشتند. برخی از این ویژگیها عبارتاند از:
۱- همه شرکت کنندگان در بحث، برابر و همشان تلقی میشدند؛
۲- مباحث بر موضوعاتی که برای اغلب افراد جامعه مورد پرسش بود، صورت میگرفت؛
۳- تمام افراد جامعه مجاز به شرکت در مباحث حوزه عمومی بودند. (لافی، ۲۰۰۷، ص ۴۹)
۶ – ۱ – ۳ ابزارهای حوزه عمومی
به اعتقاد هابرماس، در صورت گسترش تعداد افراد یا اشخاصی که حوزه عمومی یا اجتماعی را تشکیل می دهند، به عبارت دیگر در صورت گسترده بودن حوزه عمومی، ارتباط و مفاهمه میان آنان، مستلزم ابزار معینی برای پراکنش و انتشار عقیده و تاثیرگذاری است. زیرا با توجه به گستردگی حوزه عمومی و افزایش تعداد افراد خصوصی که در کنار هم گرد آمده و با تشکیل اجتماع، عرصه فعالیتهای عمومی را با جدیت و کارآیی بیشتری دنبال نمایند، در آن صورت اصلیترین و اساسیترین چیزی که به آن نیاز دارند، گسترش و پراکنش مفاهمه در میان آنان است، به گونه ای که میزان تاثیرگذاری و نفوذ ارتباطات و مفاهمه در میان آنان به نحو احسن افزایش یافته و در تمامی خلل و فرج یا بسترهای حوزه مذکور نفوذ نماید. اما خود این گسترش و پراکنش ارتباطات نیز مستلزم وجود ابزار، امکانات و دستگاه ها یا جهاز خاصی است که در هر زمان با توجه به رشد و پیشرفت علوم و تکنولوژی بشری متفاوت خواهد بود. امروزه با توجه به گسترش و رشد عظیم تکنولوژی و علم، ابزار و امکانات پراکنش ارتباطات نیز گسترش یافتهاند که از جمله مهمترین این ابزار میتوان به روزنامهها، نشریات، رادیو، تلویزیون، سینما، ویدئو، ماهوارهها، شبکه های اینترنت، به عنوان مهمترین ابزار حوزه عمومی اشاره کرد. (نوذری، ۱۳۸۱، ص ۴۶۷)
۶ – ۱ – ۴ دو مفهوم اساسی در تقریر هابرماس از حوزه عمومی
۶-۱-۴-۱ کنش ارتباطی
در حوزه عمومی، انسانهای برابر با اذهانی متفاوت گرد هم میآیند تا از طریق گفتگو ساحتی والا از حیات انسانی را بازنمایی کنند. آرنت این ساحت را با مفهوم «کردار انسانی»[۳۵۵] مشخص می کند که منجر به سیاست اصیل می شود و هابرماس آن را با «کنش ارتباطی»[۳۵۶] یا «کنش تفاهمی»[۳۵۷] تشخص میبخشد که به مفهومی نزدیک به عقیده عمومی منتج می شود. (پدرام، ۱۳۸۸، ص ۱۹)
هابرماس در سال ۱۹۸۱ اثر بزرگ خود تحت عنوان «نظریه کنش ارتباطی» را در دو جلد به چاپ رساند. او در این اثر به طور مفصل پیرامون کنش ارتباطی بحث نموده و دیدگاه های خود را در آن مطرح ساخته است. نقطه نظرات او در این کتاب می‌تواند رجعت و تکمله‌ای برای بحث حوزه عمومی به شمار رود.
به اعتقاد هابرماس رفتار افراد در جریان مفاهمه در حوزه های عمومی عمدتا بر مبنای کنشهای کلامی[۳۵۸] عاری از فشار و سلطه در شرایطی عادلانه، آزادانه، آگاهانه و برابر صورت میگیرد. یعنی در درون وضعیتی که او از آن به عنوان «وضعیت کلامی مطلوب»[۳۵۹] یاد می کند. مجموعه این شرایط و تعاملها در وضعیت مذکور، بستری را فراهم میسازند که طی آن کنش کلامی در نهایت در مطلوبترین و آرمانیترین وجه آن یعنی کنش ارتباطی یا کنش مفاهمهای خود را نمایان میسازد. یعنی همان مقولهای که هابرماس در «نظریه کنش ارتباطی» به تفصیل درباره آن بحث کرده است.» (نوذری، ۱۳۸۹، ص ۴۳۹)
در کنش ارتباطی مورد نظر هابرماس، «شرکت‌کنندگان بر همکاری و همیاری خود می‌افزایند و دیگر، محاسبات خشک ریاضی‌وار و فشار سنّت‌های از پیش موجود در میان نیست بلکه افراد با گفتمان سعی دارند تا راه هایی برای توافق برگزینند. این کنش، در ذات خود رهاییبخش است چرا که با خود، کنشهایی متعالی را همراه دارد. این رهایی در بستر و زمینهای می‌تواند تحقق یابد که در آن خودشناسی از طریق گفتمان امکان‌پذیر باشد؛ گفتمان با کسانی که در تلاشاند تا به خودشناسی برسند.» (علیخواه، ۱۳۷۸، ص۱۱)
در واقع مقصود هابرماس از کنش ارتباطی، کنشی است که فرد عامل برای به دست آوردن تفاهم و توافق هیچ سلاحی جز استدلال منطقی و قانعکننده ندارد. جوابها از پیش آماده نیست چنانچه گفته شد این کنش در ذات خود رهاییبخش است. این رهایی[۳۶۰] در بستر و زمینهای می تواند تحقق یابد که در آن خودشناسی از طریق گفتمان امکان پذیر باشد. هابرماس معتقد به دفاع همهجانبه از توان بالقوه رهاییبخش عقل در مبارزه مستمر برای تحقق آزادی است. چرا که به اعتقاد او عقلانیت ارتباطی با خود نشانههایی به همراه دارد که طی آن مشارکتکنندگان مختلف بر نقطهنظرات صرفاً ذهنی خود غلبه کرده و به یمن دوطرفه و متقابل بودن عقیدهای عقلانی، در خصوص وحدت دنیای عینی و بینالاذهانی خود اطمینان خاطر حاصل کنند. بنابراین کنش ارتباطی با ایجاد زمینه فهم گذشته تاریخی و با تامین ارتباط میان فرهنگها و گروه های عصر حاضر در برقراری وفاق و اجماع نقشی اساسی دارد.
هابرماس در مقابل مفهوم عقلانیت ابزاری فراگیر، اندیشه رهاییبخش عقل ارتباطی را مطرح می کند. گسترش حوزه عقلانیت ارتباطی مستلزم گسترش تواناییهای ارتباطی و کلامی است. از اینجا هابرماس به مفهوم وضعیت کلامی ایدهآل میرسد، که در آن تواناییهای ارتباطی و کلامی برای ایجاد جامعه جهانی عقلانی لازم است. در وضعیت کلامی ایدهآل، توانایی و عقلانیت ارتباطی و تفاهمی به اوج میرسد. در واقع، وضعیت کلامی ایدهآل، پدیدهای ساخته ذهن نیست، بلکه در همه روابط گفتاری مندرج است و خود راهنمای تکامل به سوی ارتباط عقلانی است که در آن فرد می تواند امکان عمومی شدن علایق خود را دریابد. (هولاب، ۱۳۷۸، ص ۶)
۶-۱-۴-۱-۱ عقلانیت ارتباطی
مفهوم «عقلانیت ارتباطی»[۳۶۱] که عمدتاً تداعی‌کنندۀ اثر فیلسوف و نظریه‌پرداز اجتماعی یورگن هابرماس است، به این منظور مطرح شده تا آنچه را که هابرماس، نقصان هنجاری کار متفکران اولیه سنت مکتب فرانکفورت می‌انگاشت، برطرف کند. این نقصان از جمله، فقدان هرگونه مبنای روشن فلسفی برای نقد جامعه مدرن بود. تفکر مکتب فرانکفورت پیش از هابرماس، که در کتاب تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر «دیالکتیک روشنگری» (۱۹۴۴) به طور ساده خلاصه شده است، شکل‌گیری روابط اجتماعی در درون پیشرفته‌ترین جوامع سرمایه‌داری را تقریباً یکسره تحت تاثیر اقتضائات «عقل ابزاری» میداند. در واقع هابرماس مفهوم عقلانیت ارتباطی را در مقابل عقلانیت ابزاری به کار میبرد.
هابرماس در رابطه با نقد فرایند عقلانیت ابزاری یا تکنیکی است که مفهوم عقلانیت ارتباطی را عرضه میدارد. عقلانیت ارتباطی همانند عقلانیت ابزاری آشکار نیست و جنبه ضمنی دارد. هدف این نوع عقلانیت رسیدن به توافق با کنشگران دیگر است. هابرماس این نوع عقلانیت را عقلانیت ارتباطی یا تفاهمی مینامد.
«عقلانیت ارتباطی به این امر وابسته است که:
الف) آیا فعل گفتاری پذیرفتنی است؟
ب) آیا گوینده دلایلی برای پذیرش به دست میدهد؟
ج) آیا او به شیوهای اعتمادپذیر می تواند نشان دهد که ادعای اعتبار صورتبندی شده او مستدل است؟
بنابراین، میزان موفقیت عقلانیت ارتباطی به فهمپذیر بودن گفته، به پذیرش و همچنین موفقیت مضمون گفتاری که فعل گفتاری می تواند داشته باشد و به این امر بستگی دارد که آیا گفته در آن شرایط قابل توجیه است، یعنی میتوان دلایلی برای اعتبار آن به دست داد. (همان، ص ۳۰۳)
عقلانیت ارتباطی با خود نشانههایی به همراه دارد که طی آن مشارکتکنندگان مختلف بر نقطه نظرات صرفاً ذهنی خود غلبه کرده و به یمن دوطرفه و متقابل بودن عقیدهای عقلانی، در خصوص وحدت دنیای عینی و بینالاذهانی بودن مواضع خود اطمینان خاطر حاصل کنند. به نظر هابرماس هسته وجودی و اصلی عقلانیت ارتباطی، اختیاری و سبب نوعی وحدت و اجماع در گفتوگوی دوطرفه است. انسانها با شرکت در یک مباحثه است که از دیدگاه های هم آگاهی مییابند، مباحثات تضمین کننده مشارکت برابر و آزاد است؛ برای جستجوی جمعی حقیقت.
به بیان دیگر عقلانیت ارتباطی ناظر بر ارتباط متقابل و چندجانبه اذهان انسانی و متضمن گفتگو درباره احکام معطوف به حقیقت است که منطق دوجانبه یا دوذهنی دارد.
در واقع هابرماس با خلق و بسط مفهوم عقلانیت ارتباطی درصدد تصریح نظریه کنش ارتباطی برمیآید که در آن نیروی رهاییبخش عقل به استدلال منجر شده و ارتباط و مفاهمه را شکل میبخشد. در واقع «مباحثه عقلانی فارغ از سلطه و آسیبهای زبان شناختی و معطوف به تفاهم بینالاذهانی و وفاق و اجماع دقیقا همان نوع عملی است که مناسب حوزه عمومی است.» (هولاب، ۱۳۷۸، ص ۳۱)
۶-۱-۴-۲ وضعیت کلامی ایدهآل
در کنار کنش ارتباطی، هابرماس بر موقعیتی که آن را وضعیت کلامی ایدهآل میخواند در شکل گیری حوزه عمومی تاکید میورزد. وضعیت کلامی ایدهآل، نکته مهم و اساسی در فرایند ارتباط در حوزه عمومی است که رفتار افراد در جریان مفاهمه در حوزه عمومی عمدتا بر مبنای کنشهای کلامی عاری از فشار و سلطه در شرایطی عادلانه، آزادانه، آگاهانه و برابر صورت میگیرد. یعنی در درون وضعیتی که هابرماس از آن به «وضعیت کلامی ایدهآل» یاد می کند. (نوذری، ۱۳۸۹، ص ۴۳۹)
شرایط مکالمه باز و آزاد در حوزه عمومی متضمن این اصل است که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند در خارج از این حوزه (یعنی در عرصه قدرت) مدعی شناخت بهتر خیر و صلاح جامعه باشد. پاسخ به پرسشهایی از این قبیل که آزادی، عدالت، برابری، عقلانیت و جزء آن چیست، تنها در حوزه عمومی هر جامعهای ممکن است داده شود و مورد پذیرش و باور قرار گیرد.
و این به این معنی است که گسترش حوزه عمومی در واقع تابع پیدایش امکان گفتگو و تعقل آزاد است. یعنی گسترش عقلانیت مستلزم گسترش تواناییهای کلامی و ارتباطی است و به همین دلیل هابرماس به مفهوم «وضعیت کلامی ایده آل» نظر دارد که در آن تواناییهای ارتباطی و کلامی لازم برای ایجاد جهانی عقلانی، تحقق مییابد.
رهایی و رسیدن به وضعیت کلامی ایدهآل نیازمند «نقد ایدئولوژی» یعنی زدودن کژیها از پیکر ارتباط کلامی است. هابرماس «وضعیت کلامی ایدهآل» را در مقابل نظریه های اثباتی و تک ذهنی[۳۶۲] مطرح می کند. به طور کلی عمل ارتباطی و کلامی راه حل مسائل مربوط به حقیقت و اعتبار و رسیدن به علایق کلی را تشکیل میدهد که این علایق کلی تنها در حوزه سیاسی به مفهوم خاص آن تحققپذیر است.
نگاهی به پژوهش‌های انجام‌شده درباره دیپلماسی شهروندی و سیاست خارجی در عصر اطلاعات- فایل ...
