د - جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ه - جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
و – محکومیت‌های انفصال از خدمت.
تبصره - منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
علاوه بر موارد چهارگانه مذکور در ماده ۲۷۸، قانون‌گذار در تبصره یک ماده ۲۱۷ اجازه داده است احکام غیابی که به صورت غیر واقعی ابلاغ شده است به اجرا گذاشته شود.
با توجه به متن مواد فوق حکم کیفری و اعمال مجازات از زمانی محقق می‌شود که منطبق با یکی از بندهای چهارگانه مذکور در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب باشد و یا وفق تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون مزبور، قانون‌گذار اجازه اجرای آن را داده باشد.
اشخاص مجری حکم
بر حسب آراء صادره از دادگاه‌ها، مجری احکام کیفری متفاوت است؛ اگر رأی صادره ناظر بر قرار ترک محاکمه و قرار توقف تعقیب باشد اجرای این نوع احکام و قرارها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده قاضی دادگاه صادرکننده رأی است و معمولاً پرونده‌های مربوط به این نوع آراء به واحد اجرای احکام ارسال نمی‌شود و پس از انجام اقدامات لازم در دادگاه بایگانی می‌گردد.
به نظر می‌رسد هیچ ملازمه‌ای با عدم ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و بایگانی کردن آن در دادگاه ندارد، بلکه پرونده‌های مربوط به این نوع آراء نیز بعد از صدور دستور آزادی متهم به واحد اجرای احکام ارسال شود تا هم از جهت انتظام امور اداری و بهره‌برداری آماری و بررسی‌های پژوهشی دچار تعدد مراکز بایگانی نباشیم و هم از حیث اعمال حق نظارت دادستان بر احکام کیفری و احیاناً درخواست تجدید نظر کیفری توسط دادستان دچار مشکل نباشیم^[۵](احمدی موحد،۳۱،۱۳۸۷).
اگر رأی صادره از دادگاه دایر بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی، تحمل حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولت و تبعید باشد قانون با تشکیل مجدد دادسرا در سال ۸۱ اجرای احکام کیفری را بر عهده دادستان نهاده و دادستان می‌تواند احکام کیفری را خودش اجرا نماید و یا اجرای آن را به معاون یا یک یا چند تن از دادیاران تحت امر خود تفویض نماید.
در حال حاضر اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب که در معیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد به وسیله قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد و در دادگاه‌های بخش توسط دادگاه صادر کننده رأی یا دادگاه جانشین انجام می‌شود.
مطالعه و بررسی پرونده
اولین وظیفه قاضی اجرای احکام، پس از ارجاع پرونده و ثبت و درج کلاسه اجرایی، بررسی و مطالعه پرونده است، این امر بسیار حائز اهمیت بوده و به منظور نیل به اهداف زیر انجام می‌شود:
اول- فهم صحیح حکم و استخراج مجازات تعیین شده
اولین هدفی که برای بررسی و مطالعه پرونده وجود دارد، این است که قاضی اجرای احکام در جریان موضوع پرونده و نوع اتهام و مجازات یا مجازات‌های تعیین شده قرار گیرد، این شناخت او را در اجرای صحیح و بهتر حکم یاری کرده و بسیاری از ابهامات و ایراداتی که معمولاً در بدو امر در برخی از آراء پیچیده و مشکل وجود دارد را برطرف می‌کند. قاضی اجرای احکام پس از مطالعه پرونده و دقت در حکم صادره، مجازات یا مجازات‌های تعیین شده را استخراج نموده و در صورت مجلس اجرایی قید می کند.

دوم- احراز صدور دستور اجرا
قاضی اجرای حکم مکلف است به محض وصول پرونده آن را مطالعه و برسی نماید که آیا دستور اجرا از طرف دادگاه صادر شده است یا خیر؟ چنانچه دستور اجرا صادر نشده است، مراتب در صورت مجلس اجرایی قید و پرونده را بلافاصله برای رفع نقص به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید.
سوم- احراز ابلاغ دادنامه به طرفین
تبصره ذیل ماده ۲۱۳ قانون دادرس کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مقرر نموده است: «پس از انشای رأی دادنامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ گردد». همچنین برابر ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هیچ حکم و قراری را نمی‌توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین ابلاغ رای به طرفین یا وکیل آن‌ها یک قاعده آمره بوده و بدون ابلاغ رای و استحضار طرفین پرونده یا وکیل آن‌ها از آن، اجرای آن امکان‌پذیر نیست، در نتیجه قاضی اجرای احکام مکلف است، چنانچه رأی به هر یک از طرفین ابلاغ نشده است، مراتب را در صورت مجلس اجرایی قید نموده و دستور دهد پرونده، جهت ابلاغ رأی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال شود.
احراز قطعیت و یا لازم‌الاجرا بودن آراء
هیچ حکم یا قراری اجرا نخواهد شد مگر اینکه قطعی شده باشد و یا قانون‌گذار اجرای آن را با وصف عدم قطعیت به طور موقت اجازه داده باشد. از این رو قاضی اجرای احکام، برای شروع به عملیات اجرایی، باید قطعیت دادنامه و یا اجازه اجرای آن را با وصف قطعی نبودن احراز نماید.
ارزیابی احکام
در نظام حقوقی ایران هیچ حکم خلاف بیّن قانون و شرع به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود و هرگاه حکم صادره برخلاف نصّ قانون و یا مسلمات فقه باشد، رئیس حوزه قضایی که دادسرا تشکیل نشده و دادستان در حوزه های قضایی که دادسرا تشکیل شده است، وظیفه دارند از اجرای آن جلوگیری به عمل آورده و از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن را مطرح نمایند.
ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده است:
«آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد.»
آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی ‌‌و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به ‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
در ماده ۳۲ آیین‌نامه اجرایی قانون در تکمیل حکم مقرر در متن ماده مزبور مقرر شده است: «در حوزه‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دادسرا تشکیل نگردیده است، چنانچه رئیس حوزه قضایی حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسال می‌گردد».
بنابراین هر یک از دادستان یا رئیس حوزه قضایی، حسب مورد وظیفه دارند نسبت به احکام کیفری خلاف بیّن قانون یا شرع اعتراض نموده درخواست تجدید نمایند.
معمولاً اعمال این وظیفه قانونی از طریق واحد اجرای احکام کیفری و قاضی مجری حکم به عمل می‌آید، بدین صورت که قاضی مجری حکم، پرونده و حکم صادره را مطالعه و بررسی می کند. چنانچه حکم صادره خلاف بیّن قانون یا موازین شرعی باشد، مراتب را صورت مجلس نموده و حسب مورد به نظر رئیس حوزه قضایی یا معاون وی (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل نشده است) و یا دادستان یا معاون وی (در حوزه‌هایی که دادسرا تشکیل شده است) می‌رساند، در صورتی که وجود اشتباه بیّن در حکم مورد تایید قرار گرفت پرونده جهت رسیدگی به شعبه تشخیص ارسال می‌شود.^[۶]
رفع ابهام و اجمال و یا اشتباه قلمی از حکم
اول-رفع ابهام و اجمال در حکم
چنان‌چه در مفاد رأی صادره، ابهام و اجمال و یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را با شک و تردید و یا سوءتفاهم مواجه نماید، رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است. مطابق ماده ۲۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، «رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است».
بنابراین در هر مورد که در حکم صادره ابهام و اجمالی وجود داشته باشد، قاضی مجری حکم، مراتب را صورت مجلس نموده و دستور می‌دهد پرونده جهت رفع ابهام و اجمال به دادگاه صادرکننده حکم ارسال شود.
دوم- تصحیح و رفع اشتباهات قلمی رأی