. شاکری گلپایگانی، طوبی (۱۳۸۰)، فقه جزا و سیاست جنایی، مطالعات راهبردی زنان، شماره ۱۱، ص ۷۹. ↑
. شاکری گلپایگانی، پیشین، ۸۰. ↑
. ر.ک. به: کیخا، عصمت (۱۳۸۸)، مناسبات قدرت و قانون در‌ایران معاصر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۲۰۵. ↑
. the complixity thesis. ↑
. Brooke, John Hedley, and Geoffrey N. Cantor (1991). Reconstructing Nature: The Engagement of Science and Religion, New York: Oxford University Press.
↑
. حسنی، سید حمیدرضا و مهدی علی پور (۱۳۹۰)، پارادایم اجتهادی دانش دینی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ص ۷۱. ↑
. حسنی و علی پور، پیشین، ص ۸۳. ↑
. حسنی و علی پور، پیشین، ص ۱۱۰. ↑
. از‌این رو چنین التقاط­هایی را هرگز نوآورانه نمی­دانیم که پایه­گذاران آنها خود تصریح نموده ­اند «میان پارادایم اجتهادی و پارادایم انتقادی، تمایزی آشکار است؛ زیرا در پارادایم انتقادی، ماهیت دانش از دانش بودن خلع می‌شود.» (بنگرید به: علی­پور و حسنی، ۱۳۹۰: ۱۱۲) روشن است‌ایشان بسیار نقدستیز هستند و نه نقدگرا و طبعاً بدون نقد و نقدپذیری، ادعای تحول­گرایی، حداکثر، یک شوخی است. ↑
. حسنی و علی پور، پیشین، ص ۱۴۷. ↑
. اردبیلی، محمدعلی و امیر‌ایروانیان (۱۳۹۱)، بایسته­های حاکم بر مداخله ارزش­گرایانه­ی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه ش ۸، ص ۱۹۶. ↑
. ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۳)، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، تهران: دانشگاه تهران و سمت، ص ۸۶. ↑
. نظری نژاد کیاشی، محمدرضا (۱۳۸۹)، بررسی و نقد کتاب سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه‌‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ۱۰، شماره ۲، ص ۱۸۰. ↑
. ر.ک. به: نظری­نژاد، پیشین، ص ۱۸۴. ↑
. گلپایگانی، سید محمدرضا (۱۴۱۴ق)، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، قم: دار القرآن الکریم، ج ۲، ص ۱۵۵. ↑
. ر.ک. به: حسینی، سید محمد (۱۳۸۷)، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع و احکام)، فصلنامه حقوق، دوره ۳۸، شماره ۱، ص ۱۴۱. ↑
. ر.ک. به: حسینی، پیشین، ص ۱۴۴. ↑
‌. ایشان در صفحه ۶۰ از مقاله منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام بیان داشته‌اند: اولین ویژگی منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی‌این است که «فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد»، در حالی که‌این منطقه را ناظر بر واجبات و محرمات که مفاهیمی شرعی هستند می­دانند. اگرچه‌ایشان فوراً بعد از عبارتِ «منطقه کنترل شده (واجب و حرام)» عبارتِ «مستند به قوانین الزام­آور» را آورده­اند اما قانون را مکرراً در غیر معنای حقوقی و قانونی و گاهی هم مترادف با آن به­کار برده­اند؛ مثلاً: ۱) «شواهد تاریخی متعدد حاکی از آن هستند که در زمان خلفای راشدین جامعه اسلامی بر مدار «قانون» (شرع) اداره می­شده است.» (حسینی، ۱۳۸۱: ۴۹)؛ ۲): «در جامعه اسلامی نزدیک به عصر وحی، هم خلفاء خود را ملزم به رعایت قانون می­دیده­اند.» (پیشین: ۵۰)؛ ۳): «در هر پنج گروه [از جرائم حدی و تعزیری] جرم­انگاری را «قانونی»، به معنای شرعی، می­دانیم»؛ ۴): «مراد از “قانون” مقررات و قواعدی است که به لحاظ تطابق با معتقدات و اقتضای مبانی‌ایدئولوژیک یا انتخاب­های مردم مورد قبول آنهاست» که در‌این عبارت، شگفتی ما به اوج می­رسد که می­بینیم دکتر حسینی، معنای قانون را اولاً و بالذات ناظر بر معتقدات‌ایدئولوژیک [فهم از شریعت] دانسته و آن را چیزی جدا از انتخاب­های مردم یعنی مصوبات مراجع تقنینی معرفی کرده است و‌این نشانگر عدم باور‌ایشان به مردم­سالاری دینی و هم­ارزش بودنِ موازین فقهی با اراده جمعی ملت است. جدا از‌این،‌ایشان و بسیاری از دیگر نویسندگان کتب سیاست جنایی اسلامی مانند دکتر جلال الدین قیاسی و دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، مبانی اسلامی را مترادف مبانی‌ایدئولوژیک می­دانند در حالی که نسبتِ اسلام با‌ایدئولوژی، تساوی نیست بلکه عموم و خصوص من وجه است. قرائت‌ایدئولوژیک از اسلام هرگز همه اسلام نیست و‌این تقلیل­گرایی، از آفات سهمگین و لطمات جدّی به ساحت دین و نقش آن در نظامی حقوقی و سیاستگذاری جنایی است. ↑
. قیاسی، جلال الدین (۱۳۸۵)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۴۶. ↑
. قیاسی، پیشین، ص ۵۱. ↑
. قیاسی، پیشین، ص ۲۷. ↑
. حال با هر ساختاری از مدل­های حکومت اسلامی؛ که البته‌این خود بحث مفصلی نیاز دارد که اصلاً در کتاب مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی به آن پرداخته نشده و مفروض گرفته شده است. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون ماهیت، سطوح و مراحل نضج و رشد و تثبیت و تحول و افول و اضمحلال دانش و نیز تفاوت­ها و شباهت­های دانش با دیگر سازوکارهای کسب آگاهی، ر.ک. به: دلانتی، جرارد (۱۳۸۹)، دانش در چالش؛ دانشگاه در جامعه دانایی، ترجمه علی بختیاری­زاده، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ و نیز: روزنبرگ، الکساندر (۱۳۸۴)، فلسفه علم، ترجمه مهدی دشت­بزرگی و فاضل اسدی امجد، تهران: نشر طه. ↑

. قیاسی، جلال الدین (۱۳۸۵)، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۱۰۱. ↑
. بنگرید به: قیاسی، پیشین، ص ۲۰۲. ↑
. میرخلیلی، سید محمود (۱۳۷۹)، اصلاح سیاست­های قضائی، کتاب نقد، شماره ۱۶. ↑
. در حالی که کتاب مهم «سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران» اثر دکتر سید محمد حسینی را در منابع کتاب خود آورده است. ↑
. برای مثال، مؤلف ادعا کرده حکم وضعی بطلان بیع در خرید و فروش مواد مخدر در‌ایران جاری نیست (سیدحسینی تاشی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰) و‌این خلاف نص مواد متعددی در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی می‌باشد. ↑
. سیدحسینی تاشی، سید صادق (۱۳۸۶)، رابطه جرم و گناه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۱۰۳. ↑
. سیدحسینی تاشی، پیشین، ص ۱۵۲. ↑
. سیدحسینی تاشی، پیشین، ص ۲۰۷. ↑
. سیدحسینی تاشی، پیشین، ص ۲۱۰. ↑
. کیخا، عصمت (۱۳۸۸)، مناسبات قدرت و قانون در‌ایران، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۱۱۴. ↑
. کیخا، پیشین، ص ۱۱۷. ↑
. کدخدایی، محمدرضا (۱۳۸۹)، پاسخ اشکالات نظری قاعده «التعزیر فی کل معصیه»، فقه اهل بیت، شماره ۶۱، ص ۱۸۴. ↑
. کدخدایی، پیشین، ص ۱۸۵. ↑
. رشادتی، جعفر و زیبا زعفری (۱۳۹۲)، مفهوم جرم از منظر قرآن کریم و حقوق کیفری و جرم­ شناسی، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۵۵۹. ↑
. باقری، عباس (۱۳۸۹)، بررسی تطبیقی حق و تکلیف از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه، پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره ۲۸، ص ۶۹. ↑
. Steiner, Henry and Philip Alston, (2000). International Human rights in Context, Second Edition, Oxford University Press, P. 93. ↑
. قاری سیدفاطمی، سید محمد (۱۳۸۸)، حقوق بشر در جهان معاصر؛ دفتر یکم، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، ص ۵۰. ↑
. قاری سیدفاطمی، پیشین، ص ۴۷. ↑
. جمعی از نویسندگان (۱۳۸۳)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران: مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم­ شناسی دانشگاه تهران و برنامه عمران سازمان ملل متحد، ص ۱۶۱. ↑
. Goodman, Ryan & and Derek Jinks. (2004). How to Influence States: Socialization and International Human Rights Law, Duke Law Journal, Vol. 54, No. 3, pp. 621-703 ↑
. The African Charter on Human and Peoples’ Rights
↑
. اردبیلی، محمدعلی و امیر‌ایروانیان (۱۳۹۱)، بایسته­های حاکم بر مداخله ارزش­گرایانه­ی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، تحقیقات حقوقی، ویژه نامه ش ۸، ص ۱۷۹. ↑
. طهماسبی، جواد (۱۳۹۲)، اصل ۱۶۷ قانون اساسی و حاکمیت قانون در امور کیفری، در: دایره المعارف علوم جنایی، تهران: نشر میزان، ص ۱۰۹. ↑
. برای مطالعه تفصیلی پیرامون دلایل‌این امر، ر.ک. به: حبیب­زاده، محمدجعفر و جلال الدین قیاسی (۱۳۸۰)، حدود اختیارات قاضی در مراجعه به منابع فقهی در امور کیفری، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۱۷، شماره ۱؛ و نیز:‌‌هاشمی، سید حسین و جعفر کوشا (۱۳۸۰)، بررسی تعارض اصل ۱۶۷ قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، نامه مفید، شماره ۲۶. ↑
. ر.ک. به: افتخار جهرمی، گودرز (۱۳۷۸)، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تحولات آن، تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶؛ و نیز: سجادی­ نژاد، سید احمد (۱۳۸۵)، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه و حقوق، آموزه­های فقهی (الهیات و حقوق)، شماره ۲۰. ↑
. ابراهیمی، علیرضا (۱۳۸۷)، فتاوی معتبر و دکترین، همانندی­ها و تفاوت­ها، مطالعات بین ­المللی، شماره ۲۲، ص ۱۹. ↑
. مشکانی سبزواری، عباسعلی و محسن الویری (۱۳۹۰)، درآمدی بر سنجش ظرفیت­های تمدن­سازی فقه، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره ۳، ص ۱۵۹. ↑
. پیروزمند، علیرضا (۱۳۷۶)، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، تهران: انتشارات امیرکبیر، ص ۸۹. ↑
. مشکانی سبزواری، عباسعلی و محسن الویری (۱۳۹۰)، درآمدی بر سنجش ظرفیت­های تمدن­سازی فقه، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره ۳، ص ۱۷۰. ↑
. مشکانی سبزواری و الویری، پیشین، ص ۱۷۳. ↑
. رضایی، عبدالعلی (۱۳۸۶)، مهندسی تمدن اسلامی (موانع و الزامات)، قم: انتشارات فجر ولایت، ص ۱۸۵. ↑
. سوزنچی، حسین (۱۳۸۹)، معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص ۲۱۱. ↑
. ر.ک. به: حاجی­ده­آبادی، محمد علی (۱۳۹۲)، تقریرات درس جرم­ شناسی (دوره دکتری حقوق جزا و جرم­ شناسی دانشگاه قم)، مبحث جرم شناسی اسلامی. ↑