در سال هیجدهم از سلطنت داریوش اول، مراکز دیوانی منطقه پهناور ممسنی به وسیله ی شخصی عالی رتبه به نام داما^[۱۲] (تعیین کننده ی مالیات) اداره می گردید که در گل نبشته های خزانه ی تخت جمشید از آن نام برده شده است.
در مراکز دیوانی ممسنی، مالیات های نقاط که عبارت بودند از: گندم، جو، شراب، آب جو، گاو، گوسفند، ماکیان، میوه، حبوبات، عسل و روغن، به وسیله ی تحصیل داران داما جمع آوری و در مراکز دیوانی ممسنی انبار و در موقع لزوم به نقاط خارج از مرزهای ممسنی برده می شدند. در حقیقت می توان گفت: منطقه ی ممسنی یکی از مراکز مهم انبار آذوقه در زمان هخامنشیان به شمار می رفت.
در میان لوح های گل نبشته بارو و خزانه ی تخت جمشید از شخص مهم دیگری به نام ایوشینا^[۱۳] نام برده شده است.
در میان ۵۷۸ نقش مهرها و گل نبشته ی خزانه تخت جمشید، مهرهایی که با پسامد کمتر که محدوده ی کوچکتری را شامل می شدند و به شماره های ۱۵ و ۴۳ قید گردیده اند، در بر گیرنده ی ناحیه ای بوده است که امروزه به دهستان فهلیان اطلاق می گردد. بر طبق منابع تحقیق، فارس در دوران سلطنت داریوش اول به چهار منطقه ی بزرگ و چندین بخش کوچک پیوسته به منطقه ی بزرگ تشکیل می گردید که سرزمین ممسنی در ناحیه ی ۳ و در نقش مهرهای نبشته شده ۴ و ۲ خزانه ی تخت جمشید از آن نام برده شده است(همان منبع: ۶۷).
شهرها و مراکز دیوانی ممسنی در دوران هخامنشیان به شرح زیر است:
۴- ۳- ۸- ۱- پارمادان^[۱۴]
محل فعلی این شهر احتمالاً یا پارسگون و یا سرناباد و یا کلگه شیراز جاوید ممسنی می باشد.
۴- ۳- ۸- ۲-پیردت کش^[۱۵]
محل فعلی این شهر احتمال دارد یا صحرای بربید و یا باغ نار جاوید مشرف به روستای شکرو و قلعه ملاسوسن که قلعه ی قدیمی می باشد، بوده باشد، زیرا یک شاخه از جاده ی پاسارگاد به شوش از این نقاط می گذشته است، اسکندر مقدونی از راه پل مورد و گچ دروازه خود را به تخت جمشید رسانید و در همین محدوده جدال سختی بین آریو برزن سردار دلیر و شجاع هخامنشی و اسکندر به وقوع پیوست(همان منبع: ۷۳).
۴- ۳- ۸- ۳- هیدلی^[۱۶]
در نوشته های آشوری به صورت Hidalu آمده است، محل این شهر باید در پای قلعه سفید یا بهلو و یا دشت رزم فعلی بوده باشد. طبق منابع تحقیق، نقاط فوق را مناسب با شهر تاریخی هیدالی دانسته اند. آن چه مسلم است در محدوده ی دشت رزم و مورکی و بهلو واقع در منطقه ی جاوید نشانی از آثار تمدن از یک گذشته ی بعید در خور توجه است(همان منبع: ۷۳)
۴- ۳- ۸- ۴- یوم پارانوش^[۱۷]
محل این شهر در محدوده ی (دالان یا دالون) جاوید و قصر ضحاک نوبندگان و باظاهری و یا شهر اضمحلال شده نوبندگان که شهری قدیمی و پیش از اشکانیان بوده می باشد. احتمال دارد که دالان فعلی جاوید ممسنی، دومین دربند پرشیا (پارس – پارسه) بعد از یخه ی سنگر رستم یک بوده باشد. در این محل (یخه سنگر)پروفسور ارنست هرتسفلد، دیواره ی عظیمی که تنگه ی یخه ی سنگر را مسدود می کرد، کشف نموده و آن را مربوط به دوران هخامنشی دانست(همان منبع: ۷۴).
۴- ۳- ۸- ۵- لیدوما^[۱۸]
لیدومانامیکیازشهرهاییاستکهدرنوشتههایهخامنشیازآننامبردهشدهاستودرراهشاهیبین تختجمشید وشوشقرارداشتهاست. درگل‌نوشته‌هایتختجمشیداز۲۶شهرمیانتختجمشیدتاشوشنامبردهشدهاست. براساسکاوشهایباستانشناسیکهدرسال۱۳۸۵توسطیکگروهباستانشناسیبهسرپرستیعلیرضاعسگریازایرانوپروفسوردانیلپاتسازدانشگاهسیدنیانجامشدمحلشهرلیدومادرمنطقه‌ی فهلیانفارسدرشهرستاننورآبادممسنیدرمجاورتروستایجنجان،درزیرتپهایکهدرگفتارمحلیازآنبهقلعهکلییادمیکنند،کشفشد. اینبناازنظرابعادساختمانیچهارمینبنایبزرگهخامنشیپسازبناهای شوش،پاسارگادوتختجمشید (پارسه) است. اینشهرکهدرکتیبههایتختجمشید (پارسه) باعنوانلیدوماازآننامبردهشدهیکیازبناهایمهمحکومتیزمانهخامنشیانبهشمارمیرود.درلیدومابقایاییککاخکوچکهخامنشییافتشدهکهکاخجنجاننامگرفتهاست.
درمنابعنوشتاریدوره‌ هخامنشی،بهوجودجشن‌هایبسیاروبرگزاریآن‌هادرمکان‌هایمختلفاشارهشدهووجودچنینمکان‌هاییدرفارسدرگل‌نوشته‌هایتختجمشیدتاییدشدهاست؛مانندآنچههالوکدرباره‌ گوبریاس،ازسرشناسانیکهداریوشرادررسیدنبهقدرتیاریکرد،کهجیره‌ غذاییخودرادردومکانبسیتمهولیدومادریافتمی‌کرد،مطرحکردهاست.
وجودظرف‌هایارزشمندسنگیدراینمحوطهکهبابهترینظرف‌هایخزانه‌یتختجمشیدبرابریمی‌کنند. به‌نظرباستان‌شناسانیمانندپروفسورارنستامیلهرتسفلدازدانشگاهشیکاگوواشتاین،اینمحوطهیکیازپایگاه‌های راهشاهی درمسیرتختجمشیدبهشوشبودهاست. بااینحال،باتوجهبهشواهدباستان‌شناسیبه‌دستآمدهازاینمحوطهبه‌نظرمی‌رسد،اینمکان،محلنگهدارییامرکزتوزیعموادغذاییدرمناطقاطرافبودهاستکهنمایندگانپادشاهوناظرانبرتوزیعمحصولاتدراینمکانازظرف‌هایارزشمندوظریفاستفادهمی‌کردندودخلوخرجبخشیازموادمورداستفادهازیکیازهمینطرقتامین،ثبتوضبطمی‌شدهاست(http://www.mangoodarzblogfa.com).
۴- ۳- ۸- ۶- هونار^[۱۹]
بنا به استناد لوح های گل نبشته بارو و خزانه ی تخت جمشید، چندین آبادی بزرگ و کوچک در جوار شهر لیدوما (سروان) بوده که یکی از مهمترین این آبادی ها (هونار) است که در متن لوح های خزانه تخت جمشید ثبت شده است. به احتمال قوی این شهر اضمحلال یافته یا پس کلاتون و کردر و آب نارو و دلی باقر خانی مناطقی در چند کیلومتری جنوب فهلیان بوده و یا نقطه ای به نام اوناری یا اولاری که در دره ای پر آب و در چند کیلومتری جنوب منطقه ی جونگان از توابع بکش قرار دارد، باشد. در این مناطق اثرهایی از پی های واحدهای مسکونی در دامنه ی کوه های این محدوده قابل لمس و روئیت هستند.
۴- ۳- ۸- ۷- هوهنوری^[۲۰]
محل این شهر نزدیک به تل اسپید به نام چهار بازار معروف است. این شهر یکی از شهرهای مهم سرزمین انزان و سپس عیلام بوده که قدمت تاریخی آن به ۱۴۰۰ سال پیش از میلاد می رسد. این شهر به وسیله ی آشور بنی پال منهدم گردید و احتمالاً در عصر هخامنشیان دوباره ساخته و پرداخته گردید و رونق قبلی خود را باز یافت.
شهر چهار بازار به وسیله ی دکتر ارنست هرتسفلد آلمانی کاوش علمی گردید و تاریخ قدمت آن بین سنوات ۱۲۰۰ تا ۲۴۰۰ پیش از میلاد برآورد گردید. هرتسفلد آجرهایی که حاوی نوشته های عیلامی بودند و همچنین کتیبه ی پادشاه عیلامی (شتروک نهونته) را از ویرانه های این شهر خارج ساخت که هم اکنون این اثرها زینت بخش موزه ی ایران باستان تهران می باشند.
۴- ۳- ۸- ۸-یوناری^[۲۱]
لویی واندنبرگ بلژیکی از این شهر یاد کرده است، محل این شهر در کرم آبادو منصورآباد (و یا سراب سیاه دهنو) در بخش رستم دو می باشد. در این مکان ها اثری از ادوار گذشته به جا مانده است که همه باز گو کننده ی تمدن هایی بوده که در این نقاط استمرار داشتتند.
شهر سراب سیاه یا سرآسیاب تبدیل به باتلاق گشته و در زیر آب فرو رفته است. در این مکان گه گاه ظروف مسی و سفالی از عمق آب بیرون می آید(همان منبع: ۷۴).
۴- ۳- ۸- ۹-کوررا^[۲۲]
محل این شهر یا شهرک مهرنجان فعلی و یا جویجان (جگون) و یا کیرا (کوررا) و یا منطقه ی عالی شاهی و یا چنار دستور می باشد. این نقاط همه متعلق به جاویدلله بوده و از قدیم یک شاخه راه استخر به شوش از این نقاط می گذشته است. به استناد مهرهای گل نبشته ی خزانه ی تخت جمشید، در سال نوزدهم از سلطنت داریوش اول، هنگامی که داریوش از مناطق نام برده می گذشت مردم ناحیه ی کورای جاوید، به پاس احترام داریوش اول گاوی را برای خوراک او سر بریدند. بر اساس متن PF 639 … کتاب جرج کامرون و ریچارد هلک آمده است:

(… در سال نوزدهم برای داریوش بزرگ، به احتمال بسیار زیاد به هنگام سفر، در هشت شهر، هشت گاو برای مصرف سر بریده شده اند، از این هشت شهر، شهر دوم Kurra است(همان منبع: ۷۲).
۴- ۳- ۸- ۱۰- هیشیما ^[۲۳]
محل این شهر و مرکز دیوانی آن شهر مخروبه ده کهنه فهلیان می باشد که به صورت اطلال در جنوب روستای کنونی فهلیان قرار دارد. استودانی به سبک استودان های هخامنشی در غرب این کهنه شهر بر صفحه ی شمالی کوه تپ تپو حجاری و تعبیه گردیده است.
۴- ۳- ۸- ۱۱- سورکوتور^[۲۴]
این شهر یا شهر گچگران است که چند پایه ستون منقوش به سبک پایه ی ستون های تخت جمشید در آن قرار دارد و یا منطقه ی گز باغ عالیوند و تل مشکی و شترکشی تل مشکی عالیوند می باشد. مشرف به تل کاخداداد گچگران رد یک جدول سنگ و ساروجی در بستر رودخانه ی دروغ زن (کتی) بیرون آمده که این جدول به تل کاخداداد که محل کاخ بین راهی هخامنشیان می باشد، منتهی می گردد(همان منبع: ۷۱ و ۷۴).
۴- ۳- ۸- ۱۲- نوپیش تاش^[۲۵]
این شهر واقع در تنگ خاص جاوید می باشد و احتمال دارد محل آن یا در دهنو بهمن و یا گوسنگان فعلی بوده باشد. بر اساس گزارش مورخان قرن چهارم و پنجم هجری قمری(مقدسی و ابن حوقل و ابن بلخی)یک شاخه راه شاهی استخر – شوش به نوبندگان از تنگ خاص جاوید و گوسنگان و دره مارو دشت رزم فعلی می گذشته است.
۴- ۳- ۸- ۱۳- هیدالی^[۲۶]
مکان این شهر طبق منابع تحقیق باید آن سوی تنگ خاص یعنی در منطقه ی راشک فعلی جاوید باشد. در این ناحیه آثاری از ارامنه ی قدیم در محدوده ی روستای فعلی راشک موجود است که احتمال دارد همان شهر هیدالی مکتوب در لوح های گل نبشته خزانه تخت جمشید بوده باشد(همان منبع: ۷۱).
۴- ۳- ۸- ۱۴- پیرشک^[۲۷]
اگر آن تعداد از لوح های گل نبشته خزانه ی تخت جمشید که اسامی بعضی از شهرها و منزل گاه ها و مراکز دیوانی سرزمین ممسنی را در خود مضبوط دارند محقق بدانیم، پیرشک (پرشکفت) جزوه چهارده شهر و منزل گاه ممسنی بوده که در دوران هخامنشیان در همین مکان فعلی خود مستقر بوده است.
به ظن غالب چوب هایی که در ساختمان سازی تخت جمشید به کار می رفت، تعداد قابل ملاحظه ای از این چوب ها از درختان رشید چنار و سپید دار دره خوش آب و هوای پرشکفت تأمین می گردید(همان منبع).
۴- ۳- ۹- خرف خانه ها
خرف خانه ها، غارهای باستانی بی در وپیکری بودند که در ازمنه ی قدیم پیرمردان و پیرزنان از کار افتاده و فرتوت که عقل خود را از دست می دادند، به آن جا برده می شدند تا با مرگ تدریجی بمیرند. پیرمردان و پیرزنان کهن سال که نای حرکت کردن از آنان سلب می گشت، سربار خانواده محسوب بودند و نگهداری و نگه داشتن آن ها در بین خانواده و قبیله دشوار بود. بر همین اصل یا آن ها را می کشتند و یا آن ها را به چنین دخمه های هولناکی می بردند تا جان بسپارند. از جمله اقوامی که قبل از این که پیرمردان و پیرزنان آن ها به مرگ طبیعی بمیرند، آن ها را می کشتند، اقوام سکاها و ماساگت ها بودند.
در منطقه ی ممسنی به غارهایی که پیران کهن سال و از کار افتاده را در آن جای می دادند تا با مرگ تدریجی بمیرند، (خرف خونه) یا خرف خانه می گویند. در اقصی نقاط شهرستان ممسنی در محدوده ی هر ناحیه که استقرار وجود داشت، خرف خانه هایی هم موجود بودند که از جمله ی این خرف خانه ها می توان از خرف خانه ی فهلیان، خرف خانه ی رستم، خرف خانه ی پرشکفت و غیره … را نام برد(حبیبی فهلیانی،۱۳۸۴: ۲۸۳).
۴- ۳- ۱۰- کاریزهای باستانی (قنات)
کمبود بارش و تقسیم نامساوی و نامتعادل منابع آبیاری در منطقه ی ممسنی، موجب گشت که ساکنان این سرزمین از عهد باستان تا حال به آبیاری مصنوعی متوسل گردند. بر همین پایه از دوران های پیش از میلاد شیوه ی آبیاری بوستان ها و مزارع در نقاط مختلف ممسنی که عاری از رودخانه بودند، به طرق مختلف آبیاری می گردیدند. یکی از این شیوه ها، شیوه ی مصنوعی آبیاری در سرزمین پهناور ممسنی، سیستم آبیاری به وسیله ی کاریز و قنات بوده که هم اکنون این نوع سیستم آبیاری هنوز در جای جای ممسنی پا بر جاست. کاریزها چاه های متوالی و پشت سر همی هستند که از نقطه ای بعید شروع و کیلومترها ادامه می یابند تا در نقطه ای مسطح آب های تحت الارضی به سطح زمین کشانده شوند. این دالان ها و تونل های زیر زمینی مانند زنجیر به هم متصل هستند. عمق چاه مادر کاریزها در نقطه ی اولیه ی خود گاهی به پنجاه متر هم تجاوز می کند. کاریزهایی که از عهد باستان در سرزمین ممسنی به جا مانده اند، بسیار هستند، تعدادی از آن ها به شرح زیر می باشند:
۱- کاریزهای فهلیان در جنوب شرقی روستای کنونی فهلیان.
۲- کاریزهای تنگسی در معبر تنگسی واقع در بخش رستم دو، در جنوب روستای نوگک.
۳- کاریزهای فعال حسین کوتاه و تل مشکی واقع در منطقه ی بسیط عالیوند بکش.
۴- کاریزهای مال محمود، در شرق روستای مال محمود.
۵- قنات منطقه ی نارنجون در جنوب منطقه ی زیردو.
۶- کاریزهای دم قنات، غرب روستای کلگه واقع در منطقه ی بکش.
۷- کاریزهای تل ریزی در شرق شهر نورآباد.
۸- کاریزهای مخروبه ی شهر اطلال سروان.
۹- کاریزهای شهر تل نار در شمال روستای چاه چنار جاوید.
۱۰- کاریزهای زوال در شمال روستای بابامیدان.

نظام صلاحیت ملی کشور ثبتکننده و تعریف موسع از دولت پرتابکننده میتواند زمینه سرپیچی شرکتها از قوانین اختراع مرتبط با تکنولوژی های فضایی را از طریق ثبت فضاپیماها در مکانی متفاوت از محل تولید آنها فراهم نماید، درست به مانند قانون پرچم مصلحتی در حقوق دریا که بر اساس آن مالکان کشتی های بازرگانی، اغلب کشتیها را با نام سایر کشورها به خصوص پاناما و لیبریا به منظور فرار کردن از مالیاتهای سنگین در کشور خودشان ثبت مینمایند به گونهای که در سال ۲۰۰۹ بیش از نصف کشتیهای بازرگانی در سراسر جهان بر اساس قانون پرجم ثبت شدهاند. در نتیجه، یک شرکت از طریق به کارگیری تجارتش در فرایند پرتاب یا پرتاب فضاپیما از کشور مد نظر، قانون پرچم مصلحتی را به کار میگیرد و باعث میشود سایر شرکتها و نهادها به منظور حفظ نتایج فعالیتهای تحقیق و توسعهی خود اختراعاتشان را به صورت اسرار تجاری حفظ نمایند همچنین، باعث کاهش ارزش اختراعات مرتبط با فضا و کاهش تاثیر حمایت از آنها میشود^[۲۸۶] .
در زمین، به طور کل، شرکتها اختراعاتشان را در کشوری که بازار پر سودی برای تکنولوژی پتنت شدهشان دارد ثبت میکنند لیکن زمانیکه شی در فضا است و مرزها و حمایتهای بازار سرزمینی واحدی را درنوردیده است، شرکتها حمایت را در کشوری که احتمال ثبت شی فضایی رقیب در آن وجود دارد درخواست میکنند و اگر شرکتی چنین حمایتی را در کشور مورد نظر به دست نیاورد و یا بعد از اینکه اختراع افشا شد کشوری به صورت بالقوه تبدیل به کشور ثبت کننده شود، سایر رقبا قادر به کنار زدن قوانین حمایت از اختراع شرکت با بهره گرفتن از قانون پرچم مصلحتی میشوند.

گذشته از این موارد، قانون پرچم مصلحتی در حقوق دریا نیز باعث بروز مشکلات قانونی شده است و این مشکلات با توجه به شرایط حاکم بر ماوراءجو و به خصوص در حوزه مالکیت فکری مضاعف میشوند. به طور مثال در حقوق دریا زمانیکه محموله به بندر کشور مقصد میرسد قوانین کشور مقصد بر محموله اعمال میشود یعنی اگر شرکت آمریکایی بداند که محمولههای ارسالی به آمریکا توسط کشتیها با پرچم پاناما حقوق اختراع آمریکا را نقض میکند، میتواند از فروش آن محصولات در آمریکا بر اساس قانون اختراع جلوگیری نماید، لیکن در فضا هیچ کشور مقصدی با قانون اختراع خاص وجود ندارد و چنانچه صاحب اختراع بخواهد رقبا را از استفاده از اختراع پتنت شده در فضاپیمایشان منع کند، نیازمند استناد به قانون کشور ثبتکنندهی فضاپیما میباشد، اما اگر فضاپیما ثبت نشده باشد یا اجرای آن در آن کشور با دشواری روبرو باشد دیگر صاحب اختراع از هیچ قدرتی در حمایت از اختراعش برخوردار نخواهد شد^[۲۸۷].
در نتیجه با عنایت به این موضوع که امروزه خصوصیسازی بخشهای مرتبط با فضا و حضور شرکتهای خصوصی در عرصه فضا نسبت به گذشته متداولتر شده و آینده فضا در اختیار شرکتهای خصوصی خواهد بود، وجود قانون پرچم مصلحتی باعث غیرموثر شدن سیستمهای اختراع در حمایت از اختراعات طراحی شده برای استفاده در فضا میشود و منجر به کاهش انگیزه در ایجاد تکنولوژی های جدید فضایی و تحمیل فشار بر شرکتهای فضایی به منظور ثبت فضاپیماهایشان بر اساس قانون پرچم مصلحتی میشود.
گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرفسازی مشکل
-راه حل ابتدایی در خصوص مشکل قانون پرچم مصلحتی، ایجاد یک صلاحیت اختراع چند ملیتی جدید برای ثبت و اجرای حقوق در ماوراءجو میباشد به گونهای که بر اساس این سیستم مخترعان تکنولوژی های فضایی تنها به ثبت اختراع خود در یک سیستم واحد به جای کشورهای پرتابکننده اقدام ورزند و مخترعان بتوانند با کمک دادگاه این صلاحیت جدید صرف نظر از مکان ثبت فضاپیمای نقضکننده، به اجرای حقوق خود در برابر نقضکنندگان اقدام ورزند.
-بسیاری از سازمانها چون سازمان جهانی مالکیت فکری اعلام کردهاند بهترین راه حل ایجاد چارچوب قانونی منحصر به فرد برای حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو و ایجاد سازمان ضمانت اجرایی جهانی میباشد و این راه حل میتواند تضمینی برای سرمایهگذاران این صنعت و تشویق فعالیتهای توسعه و تحقیق باشد و این امر استفاده جمعی از منابع عمومی و خصوصی در حوزه فضا را در راستای منافع ملل تسهیل مینماید. البته تحقق چنین هدفی به دلیل عدم تمایل دولتها در واگذاری حاکمیت خود به سازمانهای بین المللی بسیار دشوار و دور از دسترس میباشد.
-راه حل دیگر ایجاد سیستمی است که قوانین ملی کشورهای فعال در صنعت فضا را هماهنگ سازد و هزینه های مالی و اداری درخواست حمایت را از کشورهای پرتاب کننده کاهش دهد و اعضا بتوانند اختراعات فضایی سایر کشورها را به شرط رابطه متقابل به رسمیت بشناسند.
ذکر این نکته ضروری است که تاکنون کشورهای در حال توسعه در برابر تلاشها در شکلگیری نظامی واحد در این حوزه مقاومت کردهاند و به کارگیری راهحلهای فوق را به نفع خود و در راستای اصل سودمندی حقوق فضا و دسترسی به اطلاعات نمیدانند و پیشنهادات ارائه شده چون مقرر کردن انگیزههای مالیاتی و اعطای ترجیحات قراردادی آنها را راضی نکرده است^[۲۸۸].
همچنین لازم به تذکر است که در زمینه اختراعات، تعداد زیادی از قوانین ملی استثنائی را در حوزه تحقیقات و آزمایشات غیرتجاری درنظرگرفتهاند. اینکه چه چیزی استفاده غیرتجاری است از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است با این وجود هدف اصلی چنین استثنائی فراهم سازی تعادل بین منافع انحصاری مخترع و اشخاص خواهان آزمایش سودمند اختراع ثبت شده و افرادی که اختراعات را از طریق آزمایشات ارتقا میدهند میباشند. در نتیجه، بسیاری از فعالیتها در ماوراء جو میتوانند به عنوان آزمایش و تحقیق شناخته شوند البته با توجه به محدوده و میزان آن تحقیق و آزمایش و بر اساس قوانین ملی کشورها.
مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجیگری^[۲۸۹]
با شروع عصر فضا، محدوده فعالیتهای فضایی به طور شگرفی افزایش یافته است. همراه با دسترسی بیش تر به فضا به کمک تکنولوژی، نظام حقوقی پیرامون این موضوع به تناسب رشد پیدا کرده است و نظام حل و فصل دعاوی برای پاسخگویی به این رشد لازم است.
ماهیتا فعالیتهای ماوراء جو، اغلب شامل حقوق ثبت شده در یک یا چند صلاحیت سرزمینی میباشند. با افزایش فعالیتهای فضایی، دعاوی در این زمینه نیز افزایش پیدا خواهند کرد .با توجه به مبدا و ماهیت چنین دعاوی، داوری و میانجیگری و سایر راه حلهای جانشین دعاوی^[۲۹۰]، مزایای خاصی در رابطه با فعالیتهای فضایی خواهند داشت که در ذیل به آنها اشاره میشود:
بند اول-آئین دادرس واحد^[۲۹۱]
از طریق راهحلهای جانشین، طرفین قرارداد، میتوانند اقدام به توافق در حل دعاوی مالکیت فکری که در تعداد کشورهای متفاوتی حمایت میشود در یک آئین دادرسی واحد، نمایند و از طریق آن از هزینه و پیچیدگی دادخواهی در دادگاهها و نتایج ناهماهنگ با میل و خواستشان، اجتناب ورزند.
بند دوم-استقلال طرفین^[۲۹۲]
به دلیل ماهیت خصوصی راهحلهای جانشین، طرفین از فرصت و مزیت اعمال کنترل بیشتر بر طریقه حل دعوی خود، نسبت به دادخواهی در دادگاهها بهره میبرند.همچنین برخلاف دادخواهی در دادگاه، طرفین میتوانند تصمیمگیران مناسب برای حل و فصل دعواشان را برگزینند. انتخاب یک داور یا میانجیگر آگاه با تکنولوژی خاص، میتواند در مواردی که تکنولوژی های پیچیده، موضوع بحثاند، مفید واقع شود. علاوه بر این، طرفین می توانند قانون قابل کاربرد، مکان و زبان دادرسی را انتخاب کنند. به بیان کلی، استقلال طرفین باعث تسریع فرایند دادرسی و در نتیجه دخیره مالی میگردد.
بند سوم-بی طرفی^[۲۹۳]
راهحلهای جانشین میتوانند نسبت به قانون، زبان و فرهنگ طرفین از طریق دوری از مزایایی که یکی از طرفین میتواند از دادخواستهای دادگاه میهن خود یعنی جائیکه آشنایی با قانون کاربردی و فرایند دادرسی میتواند مزایای استراتژیک مهمی را برای فرد رقم زند، بی طرفانه عمل کنند.
بند چهارم-محرمانه بودن^[۲۹۴]
فرایند راهحلهای جانشین، خصوصی میباشد. در نتیجه، طرفین میتوانند بر محرمانه بودن فرایند و نتایج آن توافق نمایند و این امر موجب میشود طرفین بر دعوی خود صرف نظر از دغدغه تاثیرات عمومی آن، تمرکز کنند. این موضوع خصوصا در جائیکه شهرت تجاری و اسرار تکنولوژیکی مطرح باشند، دارای اهمیت شگرفی است.
بند پنجم-قطعیت حکم^[۲۹۵]
بر خلاف تصمیمات دادگاهها که از طریق یک یا چند مرحله، مورد اعتراض واقع میشوند، احکام داوری معمولا مورد تجدید نظر واقع نمیشوند.
بند ششم-قابلیت اجرای حکم^[۲۹۶]
کنوانسیون سازمان ملل در به رسمیت شناختن و اجرای آراء داوری خارجی ۱۹۵۸ اثر بخشی آراء داوری و برابری آنها با قضاوتهای دادگاههای داخلی را اعلام کرد که این امر موجب سهولت اجرای احکام میشود .
در همین راستا، جدا از مکانسیم حل و فصل اختلافات مقرر شده تحت کنوانسیون مسئولیت، هیچ نوع راه حل ثانوی دیگر برای حل و فصل وجود نداشته است، همچنین مخاطب کنوانسیون مسئولیت تنها موسسات دولتی میباشند و نهادهای غیر دولتی را دربرنمیگیرد.
لیکن، دادگاه موقت داوری^[۲۹۷] که یک سازمان بینالدولی است و در راستای معاهدهای برای فراهمسازی خدمات حل و فصل اختلافات به وجود آمده و در لاهه قرار دارد، نیاز اتخاذ قوانین خاص در داوری مربوط به موضوعات نوظهور مرتبط با فعالیتهای فضایی چون مالکیت فکری را به رسمیت شناخت، همین امر موجب شد تا این دادگاه پروژهای را در سال ۲۰۰۹ به منظور درنظر گرفتن قوانین خاص در داوری دعاوی ناشی از فعالیتهای فضایی آغاز نماید، این پروژه منجر به قوانین انتخابی برای داوری دعاوی مرتبط با فعالیتهای فضایی^[۲۹۸]گشت که در ۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ به تصویب رسید و این قوانین دربرگیرندهی فعالیتهای فضایی صورت گرفته توسط موسسات دولتی و غیردولتی میباشد.
در واقع این قوانین بر اساس قوانین داوری ۲۰۱۰ آنسیترال میباشند. به طورکل، قوانین دربرگیرندهی:
۱-در نظرگرفتن ماهیت خاص دعاوی استفاده از ماوراء جو توسط دول، سازمانهای بین المللی و موسسات خصوصی
۲-درنظر گرفتن عناصر حقوق بینالملل عمومی و رویه بین المللی که مرتبط با دعاوی است
۳-ایجاد صلاحیت خاص دادگاه موقت داوری، در داوری دعاوی فعالیتهای فضایی
۴-فراهمسازی آزادی انتخاب تعداد هیئت داوری(یک،سه و پنج نفره)
۵-ایجاد لیستی از داوران متخصص در زمینه مورد نظر و همچنین فهرستی از متخصصان تکنیکی وعلمی مرتبط
۶-امکان اجازه درخواست محرمانه باقی ماندن اطلاعاتی که در داوری مطرح میگردد به منظور حفظ اطلاعات و اسرار تجاری
۷-همچنین، قوانین دربردارندهی نمونه بیان قراردادی است که مذاکرهکنندگان قانونی و دیپلماتیک میتوانند به عنوان نمونه از آن بهره ببرند
اهمیت تصویب مقررات، از ایجاد یک دادگاه ثابت برای حل و فصل دعاوی ناشی از فعالیتهای فضایی فراتر میرود، چرا که عدهای بر این باورند که این مقررات علاوه بر حل و فصل دعاوی، دارای آثار جانبی دیگر چون ایجاد یک محیط مناسب برای مذاکره و انعقاد معاهدات بین المللی مرتبط با فضا میباشد^[۲۹۹].
به هر حال شرایطی که دادخواستهای دادگاه بر راهحلهای جانشین دعاوی مرجح باشند نیز، وجود دارند. به طور مثال، ماهیت مبتنی بر رضایت راهحلهای جانشین در مواقعی که یکی از طرفین همکاری نورزد مانند بیشتر دعاوی نقض قراردادی، نامناسب خواهد بود. همچنین یک تصمیم قضایی در دادگاه در روشنسازی حقوق و برای طرفی که به دنبال ایجاد یک سابقه قانونی عمومی و الزام اشخاص ثالث میباشد، نسبت به رایی که فقط برای طرفین دعوی قابل استناد باشد، مناسبتر خواهد بود. به طور کلی، در هر شرایط طرفین بایستی بهترین راه حل را با توجه به نیازهاشان در مذاکرات موافقتنامههای پیجیده چون در زمینه ماوراء جو، برگزینند^[۳۰۰].
مبحث پنجم-پیشنهادات بین المللی ارائه شده در این زمینه
بند اول-کوپوس
کارگاه حقوق مالکیتفکری در فضا با همکاری سازمان ملل در کنفرانس اکتشاف و استفادهه صلحآمیز فضایی، در جولای ۱۹۹۹، برگزار شد.(UNISPACE III) در واقع، این کنفرانس یک کنفرانس بینالدولی مهم با هدف ایجاد برنامه برای استفاده صلحآمیز از فضا در قرن بیست و یک بود. پیشنهادات این کارگاه با پایان کنفرانس و در گزارش آن ارائه شد مواردی از این پیشنهادات در ذیل عنوان میشود.
۱-با عنایت به تجاریسازی و خصوصیسازی فعالیتهای مرتبط با فضا، لازم است پرداخت بیشتری به موضوع مالکیتفکری صورت پذیرد به گونهای که حمایت و ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری باید در راستای اصول بین المللی ایجاد شده توسط معاهدات و قطعنامههای سازمان ملل چون اصل سودرسانی و عدم مالکیت فضا باشد.
۲- افزایش همکاری و همراهی بین المللی هم در سطوح ملی و هم در بخشهای خصوصی، نتیجهی هر چه بیشتر هماهنگ شدن قانونگذاری و استانداردهای مالکیت فکری خواهد بود.
۳-تمام کشورها با در نظر گرفتن اصل گردش آزاد اطلاعات علمی باید حمایت مناسبی از حقوق مالکیت فکری در ارتباط با تکنولوژی های فضایی فراهم نمایند.
۴-فعالیتهای آموزشی در این حوزه باید افزایش یابند. به دنبال این کارگاه، بعضی از نمایندگان کشورها اعلام کردند چنین موضوعی در کمیته مربوطه به عنوان دستورالعمل، مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، این طرح حمایت کافی توسط اعضای کمیته مربوطه ^[۳۰۱] را به دست نیاورد. البته در غیاب طرحهای پیشنهادی در این حوزه، دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت فکری جلساتی را در رابطه با این موضوع برگزار نموده است^[۳۰۲].
بند دوم- کمست
نمونهی بعدی فعالیتهای انجام یافته در این زمینه، کمیسیون جهانی در خصوص اخلاقیات تکنولوژی و دانش علمی^[۳۰۳] که از سازمانهای مشورتی، آموزشی, علمی و فرهنگی یونسکو است، میباشد که به بررسی موضوع ابعاد اخلاقی فعالیتهای فضایی پرداخت و پیشنهاداتی را در جلسه دوم خود در دسامبر ۲۰۰۱ تصویب کرد^[۳۰۴].COMEST اعلام میکند که هر سیاست فضایی باید بر اساس مفهوم منافع متقابل و دو جانبه باشد و همزمان از رقابت منصفانه و اصل بازگشت سرمایه، پاسداری نماید. این امر اهمیت نقش اخلاقیات را که باید در انتخاب پروژه خاص و ارزیابی بلند مدت آن از نقطه نظر امنیت بشری و معیارهای اقتصادی صورت پذیرد را تایید مینماید^[۳۰۵].
پیشنهادات COMEST:
۱-اتخاذ اقدامات متناسب که دسترسی آزاد به داده های علمی به منظور تضمین اشتراک گذاری دانش و ارتقای پیشرفت علمی را برای محققان فراهم سازد و داده ها را در اختیار تمامی کشورهای در حال توسعه قرار دهد.
۲-ترویج اشتراکگذاری منافع حاصله و در نظر داشتن منافع قانونی این کشورها و فعالیت برابر و متعادل تا حد امکان.
۳-پیگیری ایجاد موافقتنامهای در مدیریت حقوق مالکیت فکری در ایستگاههای ساخته شده توسط بشر در زمینهی صنعت هوا فضا، به خصوص توافق در واجد شرایط اختراع محسوب شدن تولیدات و فرایندهای حاصله در ایستگاهها به کمک وسایل و عناصر واقع شده در آنجا.

وظیفه­ی این ضابطه، یکپارچگی کاربرها، فرآیندها و نرم­افزارهای کاربردی مربوطه است. با بهره گرفتن از یک موتور مدیریت جریان کار با بهره گرفتن از اطلاعات فرایند BPM، آن­گونه که مدل شده است؛ می ­تواند برای مسیردهی و اجرای تراکنش­های خودکار به­کار رود. این تراکنش­های خودکار می ­تواند شامل اجرای کار پیاده­سازی شده توسط کار قبلی، برنامه­ ریزی کار تکامل یافته و اعلان کاربر، نظارت در زمان واقعی بر اجرای کار و غیره باشند (شکل ۲-۳).

شکل ۲-۳- اجزاء مدیریت فرایند کسب­وکار [۱۲]
۲-۵- پیشینه­ی مطالعات در زمینه­ مدیریت فرایند کسب­وکار
بنا به نظر آلست^[۲۱] و همکاران (۲۰۰۳)، مدیریت فرایند کسب­وکار توسعه ­یافته مدیریت گردش کار می­باشد، که در دهه­ نود آغاز شد و شامل پشتیبانی فرآیندهای کسب­وکار با به کارگیری متدها، تکنیک­ها و نرم­افزار­های طراحی می­باشد و تصویب، کنترل و تحلیل فرآیندهای عملیاتی، افراد، سازمان­ها، برنامه ­های کاربردی و مستندات را امکان­ پذیر می­سازد [۲۸].
بنا به نظر اسمیت و فینگر^[۲۲] (۲۰۰۷)، هدف اصلی مدیریت فرایند کسب­وکار افزایش توانایی سازمان­ها برای پاسخ­گویی سریع به تغییرات محیط می­باشد. فن­آوری اطلاعات، نقش بزرگی در پشتیبانی و کنترل فرآیندهای کسب­وکار امروزی بازی می­ کند و کنترل فرآیندها را به کسب­وکار و کنترل سیستم­ها را به فن­آوری اطلاعات باز می­گرداند. مدیریت فرایند کسب­وکار مسیر مستقیمی را از تحلیل و طراحی فرآیندها تا پیاده­سازی و استقرار آن­ها طی می­ کند [۲].
شمس و مهجوریان در مقاله­ ” مدل وابستگی میان مدیریت فرآیندهای کسب­وکار با معماری سرویس گرا” برای مدل تعامل BPM و SOA^[23] دو الگوی مختلف ارائه داده­اند. در الگوی اول معماری سرویس­گرا به عنوان چارچوبی گسترده، هم در کسب­وکار و هم در فن­آوری اطلاعات مطرح می­ شود که دربردارنده­ی BPM نیز هست. اما در الگوی دوم BPM به عنوان رهیافتی در لایه­ی کسب­وکار سازمان که هدفش کنترل و بهینه­سازی فرآیندها است، ترسیم می­ شود که از SOA، تنها به عنوان فن­آوری پشتیبان کننده استفاده می­ کند، هدف این مقاله تدوین ویژگی و حوزه­ کاربرد هر کدام از این دو الگو است [۳].
وحیدی (۱۳۸۹)، در پایان‌نامه­ی خود با عنوان “ارائه­ مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب­وکار با رویکرد معماری سرویس­گرا” خاطرنشان می‌کند که با توجه به ماهیت مدیریت فرایند کسب­وکار و معماری سرویس­گرا که هر دو رویکردی بادید فن­آوری دارند می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. زیرا مدیریت فرایند کسب­‌وکار درک عمیقی از فرآیندها را ایجاد می‌کند. همچنین تکنولوژی­های مطرح در مدیریت فرایند کسب­وکار می‌توانند هماهنگ‌سازی اجرای فرآیندها را از طریق سرویس­های معماری سرویس­گرا انجام دهند. البته از سوی دیگر، فشارهای هزینه و رقابت بین سازمانی باعث شده است که سازمان‌ها به سمت ایجاد مدیریت فرایند کسب­وکار ساده و سازگار با توان بالا حرکت کنند. در این تحقیق از چرخه­ی عمر معماری سرویس­گرا و مدیریت فرایند کسب­‌وکار و لایه‌های درگیر ارتباطی آنان برای ارائه­ یک مدل یکپارچه استفاده می‌شود [۲].
صفر زاده و قریشی (۱۳۹۰)، در مقاله­ ” نقش به‌کارگیری سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار در بهبود عملکرد سازمان‌ها” بیان­گر این موضوع هستند که مدیریت فرایند کسب­وکار با داشتن الگوهای متعدد مورد نیاز سازمان­ها، روشی یکپارچه و نظام­مند را برای طراحی، اجرا و مدیریت فرایند­های کسب­وکار سازمان­ها ارائه می­نماید. با توجه به این که سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار بستری را فراهم می ­آورد تا انجام کلیه­ فرایند­ها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه راه ­ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار به عنوان هسته­ی اصلی سیستم­های سازمانی جهت بهبود عملکرد سازمان­ها است. در این مقاله انواع داده ­های مربوط به یک فرایند عنوان شده و سپس، یک مدل یکپارچه برای هماهنگی این داده ­ها با مدیریت فرایند کسب و کار بیان می­گردد و به بررسی همسوسازی مدیریت فرایند کسب­وکار و مدیریت راهبردی پرداخته می­ شود، زیرا تدوین راهبرد مناسب و مهم­تر از همه پیاده­سازی مطلوب آن با بهره گرفتن از مدیریت فرایند، باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمان شده و موجب رضایت ذی­نفعان می­گردد [۱].
کیم^[۲۴] و همکاران (۲۰۰۷)، رویکردی جهت ایجاد تغییرات اساسی در محیط پویای کسب­وکار، بر اساس الگوهای تغییر در مدیریت فرایند کسب­وکار ارائه می­دهد. بر این اساس الگوهای تغییر در مدیریت فرایند کسب­وکار را مبنی بر الگوهای گردش کار شناسایی می­ کند. با توجه به افزایش انعطاف­پذیری اجرا و پیاده­سازی فرآیندهای گوناگون ، مکانیسمی جهت کوتاه­ کردن زمان اجرای فرآیندها در این تحقیق، طراحی کرده ­اند. مکانیسم ارائه شده، با هدف حمایت از انتخاب نسخه­های فرآیندهای پویا انجام شده است. لذا، این مقاله کمک مؤثری به مدیریت تغییرات فرآیندهای کسب­وکار و افزایش انعطاف پذیری BPMS در سازمان می­نماید ]۲۹[.
طبق نظر گران^[۲۵] و همکاران (۲۰۰۷)، برای ساخت مدل­های فرایند کسب­وکار، تحلیل­گران فرایند کسب­وکار معمولأ از زبان­های گرافیکی مانند BPMN و UML^[26] استفاده می­ کنند. یکی از اهداف این مدل­ها این است که به عنوان پایه­ای برای ارتباط بین سهام­داران در فرایند توسعه نرم­افزار استفاده کنند. علاوه­ بر این، روش­های مهندسی نرم­افزار مدل محور مدرن، این پتانسیل را دارند که به طور مستقیم به تولید نرم­افزار بپردازند. به این دلایل، کیفیت BPM ها برای موفقیت توسعه نرم­افزار حیاتی است. در این مقاله، در مورد چگونگی به کار بردن مفاهیم قابل مقایسه با برنامه نویسی ساختار یافته BPM ها می ­پردازد [۳۰].
جان­ژاک^[۲۷] (۲۰۱۱)، در مقاله­ خود، شبیه­سازی را یک جزء کلیدی در مدیریت فرایند کسب­وکار می­داند و عنوان می­ کند: وسعت قابلیت ­های شبیه­سازی گسترده­ است و کاربرد آن هم در طراحی فرایند و هم در بهبود جریان فرایند می­باشد. قابلیت پیش ­بینی ابزار شبیه­سازی در مدیریت فرایند کسب­وکار، می ­تواند یکپارچگی منسجم­تری را در سیستم ایجاد کند. در حالی که استانداردهای کامل برای تعریف فرآیندهای کسب­وکار وجود دارد، استانداردهای لازم برای تعریف پارامترهای شبیه­سازی ایجاد نشده است. این مقاله چالش­های موجود در ابزار شبیه­سازی را بررسی می­ کند و چگونگی تعریف استانداردها برای شبیه­سازی را ارائه می­دهد ]۳۱[.
انواع فرآیندهای کسب­وکار، اعم از فرآیندهای گردش کار و فرآیندهای کسب­وکار نیمه­ساخت­یافته انعطاف­پذیر و روش­های مدل­سازی فرایند کسب­وکار توسط ستاونو^[۲۸] و همکاران(۲۰۱۳)، بررسی شده است. توسعه مدل­های فرایند کسب­وکار مبتنی بر دانش اقتصادی، تغییرات استراتژیک شرکت­ها، طراحی سازمان­ها و الگوهای چابک سازمانی هستند که نیازمند فن­آوری BPMS برای حمایت از کسب­وکار با ساختارها و فعالیت­های ضعیف، می­باشند [۲۰].
دلگادو^[۲۹] (۲۰۱۳)، بر این عقیده است که سازمان­ها به­سرعت در حال اتخاذ مدیریت فرایند کسب­وکار برای تمرکز بیشتر بر فرآیندهای کسب­وکار هستند؛ چراکه آن­ها عناصر کلیدی در کنترل و بهبود کسب­وکار می­باشند. اطلاعات فرایند کسب­وکار با تمرکز بر جمع­آوری و تجزیه­وتحلیل اطلاعات از فرآیندهای کسب­وکار و سیستم­های پشتیبان تصمیم، برای کشف فرصت­های توسعه­ای بنا نهاده شده است [۸].
سازمان­های کسب­وکار با چالش­های اثر بخشی و کارایی فرآیندهای عملیاتی برای موفقیت در بازارهای رقابتی جهانی مواجه هستند. مندراگون^[۳۰] و همکاران (۲۰۱۳)، بر این باورند که برای دستیابی به این هدف، فن­آوریBPMS ، برای حمایت از استقرار و نظارت بر محیط­های مدیریت فرایند کسب­وکار در ۱۵ سال گذشته پا به عرصه­ وجود گذاشته است. به تدریج، سیستم­های نرم­افزاری کسب­وکار فرایند­گرا با تنوع­بخشی اختصاصی یا روش­های غیر­استاندارد موقت توسعه یافتند. بنابراین، برای سیستم­های نرم­افزاری کسب­وکار فرآیندگرا، در تقابل با انواع دیگر سیستم­های نرم­افزاری، دسترسی به ساختار خوب و کامل و روش­های توسعه استاندارد، هنوز امکان پذیر نیست. این مطالعه به معرفی سیستم متدولوژی توسعه برای سیستم­های نرم­افزاری کسب­وکار فرایند­گرا به­عنوان یک روش توسعه ساختاری خوب فراهم شده است [۲۶].
واکا^[۳۱] و همکاران (۲۰۱۳)، عنوان می­ کنند که استفاده از سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار در عرصه­ فن­آوری اطلاعات برای اتوماسیون کردن فرآیندهای کسب­وکار پدیدار شده است. در اکثر موارد، موضوع امنیت به طور پیش­فرض نادیده گرفته می­ شود، از این رو در این سیستم­ها هزینه­ های بالقوه و تهدید­های فاجعه باری برای سازمان ایجاد می­ شود. بنابراین، انتخاب کنترل­های اولیه­ امنیتی باعث کاهش خطرات واقعی و مهم است. در این مقاله با انتخاب یک روش مبتنی بر تجزیه­وتحلیل خودکار و انتخاب تنظیمات بهینه­ امنیتی، تأمین امنیت سهام­داران با ابزارهای خودکار برای انتخاب تنظیمات بهینه­­ی امنیتی فن­آوری اطلاعات با توجه به طیف وسیعی از حالات فرایند کسب­وکار و سازمانی چند معیاره بیان می­ شود [۳۲].
۲-۶- سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار
یک سیستم نرم­افزار عمومی است که با طراحی و مدل­سازی شفاف فرایند­ها برای توانمند­سازی و مدیریت عملیاتی فرآیندهای کسب­وکار به وجود آمده است [۱۶]. سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار، بستری را فراهم می ­آورد تا به­وسیله­ آن انجام رویه­های سازمانی و گردش کار سازمان، بر اساس فرآیندها، به صورت کاملاً نظام­مند و خودکار در­آید. درواقع سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار، مجموعه ­ای از نرم­افزارهای کاربردی می­باشد که قادر به مدل­سازی، اجرا، نظارت فنی و عملیاتی (به نمایندگی کاربران) در فرآیندهای کسب­وکار است و اجرای قواعد کسب­وکار را بر اساس ادغام و قابلیت ­های سیستم­های اطلاعاتی موجود و سیستم­های اطلاعاتی جدید برعهده دارد و داده ­ها را از طریق خدمات، هماهنگ و یکپارچه می­ کند[۳۳].
با بهره گرفتن از این سیستم، مدیران و برنامه­ ریزان سازمانی می­توانند فرایند­های اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف نموده و در هر زمان تغییر دهند. مسئولان اجرای فرآیندها در مورد نحوه­ اجرای فرآیندهای تحت مسئولیت خود، اطلاعات کامل و به­روز را دریافت نموده و در هر لحظه می­توانند بر روند اجرای هر یک از فرآیندها تأثیر گذارند. مدیران سازمان، نظارت دقیقی بر روند اجرای روال های جاری در سازمان خود داشته و گزارش­های آماری ارائه شده توسط این سیستم، اطلاعات با ارزشی را در جهت بازمهندسی فرایند­های کاری و تجاری سازمان و بهبود روش­ها در اختیار می­گذارند [۱].
هر فرایند کسب­وکار یک سیستم اجتماعی- فنی است که توسط انسان و ماشین مدیریت می­ شود. ولی BPMSها سیستم­هایی کاملاً فنی هستند [۱۱].­BPMS ها برنامه­هایی سیستم‌ساز هستند؛ درواقع بدون نیاز به برنامه­‌نویس و استفاده از کدهای وقت­گیر برنامه­نویسی (روش­‌های سنتی برنامه نویسی)، این امکان را برای کاربر ایجاد می­ کند که سیستم یا برنامه کاربردی را با مکانیزه کردن فرآیندها دریافت نماید [۱۷]. رویکرد BPMS براساس مطلوبیت تدریجی می­باشد. به­عبارتی، اگر فرآیندهای وضع موجود در سطح ۳۰ هستند با مهندسی مجدد به ۱۰۰ رسانده نمی­شوند؛ بلکه، با بهره گرفتن از BPMSو اجرای فرآیندها در سطح سازمان می­توان به گلوگاه‌ها و نقاط بهبود دست یافت. با این رویکرد وجه افتراق BPMS با معماری سازمانی و مهندسی مجدد مشخص می­ شود.
در پایان سال ۲۰۰۶، درآمد نرم­افزارهای بازارBPMS نزدیک به ۷/۱ میلیارد دلار آمریکا در سال رسید که مبین ویژگی­های جریان اصلی بازار نرم­افزار بود. بازارBPMS همچنین، دومین میان­افزار )یک نوع نرم افزار یکپارچه) سریعاً در حال رشد دربخش بندی بازار می­باشد. تحقیقات گارتنر تخمین می­زند که بازار BPMS بیش از ۲۴ درصد نرخ رشد مرکب سالانه داشته باشد [۲۱،۳۴].
۲-۶-۱- سیستم­های مناسب برای مدیریت فرایند کسب­وکار دارای ویژگی­های زیر می­باشند [۱۱]:
این سیستم­ها باید دارای رویکرد و ساختار افقی باشند به جای رویکرد عمودی – وظیفه ­ای.
قابلیت تغییر و انعطاف­پذیری بالایی داشته باشند، به دلیل تغییر مداوم کسب­وکار.
در سطح کل سازمان به­کار گرفته شوند چون فرآیندها به هم وابسته­اند.
۲-۶-۲- اهداف اصلی در استفاده از : BPMS
تسهیل درک و ارتباطات انسانی
کمک به بهبود فرایند
کمک به مدیریت فرایند
هدایت اتوماتیک فرایند
اتوماتیک­سازی مدیریت اجرایی
اتوماتیک­سازی اجرای فرایند
دستیابی به این اهداف بدون وجود یک مدل، غیر ممکن است. مدل­های قابل اجرا، BPMS را قادر می­سازند که تغییرات اتوماتیکی را در فرآیندهای کسب­وکار در حوزه­ محدود خود، شامل قوانین تصمیم ­گیری، اولویت­های کنترل نشانه­ های تغییر و توانایی تشخیص الگوها، ایجاد کند [۱۱].
۲-۷- مدیریت فرایند کسب­وکار دو رکن اساسی دارد [۵]:
مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار BPR^[32]
بهبود فرایند کسب­وکار BPI^[33]
در حال حاضر دیدگاه­ های متنوع دیگری در ارتباط با تحقق فرایند­محوری، در سازمان­ها وجود دارند که از آن­ها می­توان به BPR وBPI اشاره کرد. اما مزیت اصلی BPM نسبت به سایر دیدگاه ­ها این است که در ابتدا لازم نیست فرآیندهای کسب­وکار سازمان بهینه گردند، بلکه می­توان وضعیت موجود را مدل کرد و بعد با بهره گرفتن از مکانیزم­ هایی که این دیدگاه در اختیار می­ گذارد، فرآیندها را بهبود بخشید و آ­­ن­ها را بهینه­تر ساخت.
۲-۷-۱- مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار
سازمان­ها برای ماندگاری در کسب­وکار جهان امروز، باید به شکل یک تیم کار کنند و وظایف خود را با شناخت کامل از فرآیندهای میان واحدی به صورت مناسب یکپارچه سازند. مهندسی مجدد در واقع، به وجود آورنده­ی مزیت رقابتی ماندگار است و بهبود­های اساسی در سازمان ایجاد می­ کند. تعریفی که همر و چامپی^[۳۴] از مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار بیان می­ کنند، این­ است که مهندسی مجدد، تفکر اصولی و طراحی مجدد بنیادین فرآیندهای کسب­وکار برای دستیابی به بهبود­های بنیادین در شاخص­ های اصلی عملکرد نظیر هزینه، کیفیت، خدمات و سرعت است [۳۵].
مهندسی مجدد طراحی دوباره و ریشه­ای فرآیندهای کسب­وکار یک شرکت است. مهندسی مجدد نقش عظیمی برای افزایش بهره­وری از طریق کاهش زمان فرایند، کاهش هزینه، بهبود کیفیت و رضایت مشتری دارد و اغلب، این امر به یک تغییر بنیادی در سازمان نیاز دارد. در واقع دیدگاه مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار، یک دیدگاه افراطی جهت بهبود وضعیت سازمان می­باشد که با رویکردی بالا به پایین در سطح کل سازمان پیاده­سازی می­ شود. این تکنیک با ریسک بسیار بالایی با هدف کاهش هزینه انجام می­ شود [۱۵].
۲-۷-۲- بهبود فرایند کسب­وکار^[۳۵]:
BPI، رویکردی نظام­مند است که هدف آن، کمک به سازمان­هاست، تا بتوانند تغییراتی چشم­گیر در زمینه­ چگونگی انجام کسب­وکار، از طریق تعریف مجدد اهداف استراتژیک، هم­راستاسازی فرآیندها با این اهداف و تعیین روندهای بازار و بهینه­سازی خدماتی که برای مشتریان یا ذی­نفعان ارائه می­ شود، ایجاد کنند. اصول متعددی در پس بهبود فرایند کسب­وکار وجود دارد که چند مورد از آن­ها در ادامه آورده شده است:
هم­راستاسازی مناسب اهداف کسب­وکار
بالا بردن ارزش مشتری
تشکیل مالکیت کسب­وکار

تغییر روش زندگی مردم (رواج زندگی غیر فعال، تفریح غیر فعال)

۸.۷۳

۹

عدم استفاده از مسئولین توانمند و آگاه به مبانی علمی ورزش همگانی در ادارات و هیات های ورزشی استان

۹.۰۷

نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نشان داد عدم استفاده از مسئولین توانمند و آگاه به مبانی علمی ورزش همگانی در ادارات و هیات های ورزشی استان ، گرایش جوانان به مواد مخدرو فاصله گرفتن از ورزش، نبود انگیزه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، تغییر روش زندگی مردم (رواج زندگی غیر فعال، تفریح غیر فعال) ، مهمترین اولویت فرصت بیرونی ورزش همگانی استان تهران از دیدگاه مدیران ورزش استان می باشد.

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
پس از اینکه عوامل محیطی (فرصتها و تهدیدها) شناسایی شدند، عوامل اولویت دار در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با بهره گرفتن از ضرایب و رتبه های خاص امتیاز بندی شدند تا در نهایت مشخص شود که ورزش همگانی استان تهران در آیندهای که میخواهد برای آن برنامه ریزی کند، فرصت های بیشتری خواهد داشت یا با تهدیدهای بیشتری مواجه خواهد شد. جدول ۲-۶ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی را نشان میدهد. نحوه تهیه ماتریس به شرح زیر می باشد :
- در این ماتریس عوامل استراتژیک یا اولویت دار خارجی در ستون اول و در قالب فرصت ها و تهدیدها فهرست شدند.
- سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل و با مقایسه این عوامل با یکدیگر، ضریب اهمیتی بین صفر الی یک به آنها تعلق گرفت.
- در ستون سوم با توجه به کلیدی یا عادی بودن فرصت ها و تهدیدها به ترتیب رتبه ۴ یا ۳ به فرصتها و رتبه ۲ یا ۱ به تهدیدها اختصاص پیدا کرد. تخصیص رتبه بدین صورت بود که اگر فرصت پیش روی ورزش همگانی استان تهران یک فرصت استثنائی بود رتبه ۴ و چنانچه یک فرصت معمولی بود رتبه ۳ به عامل مورد نظر داده شد. همچنین اگر تهدید پیش روی ورزش همگانی استان تهران یک تهدید معمولی بود رتبه ۱ و اگر یک تهدید جدی بود رتبه ۲ به آن تعلق گرفت.
- در ستون چهارم ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر فرصت یا تهدید در هم ضرب شدند تا امتیاز فرصت یا تهدید برای ورزش همگانی استان تهران مشخص شود. در انتهای این ستون از مجموع امتیازات بدست آمده، امتیاز نهائی ورزش همگانی استان تهران از نظر برخورداری از فرصتها و تهدیدها تعیین گردید.
- با توجه به اینکه امتیاز نهائی تربیت بدنی در این ماتریس ۴۵۶/۲ محاسبه شد نتیجه می گیریم فرصتهای پیش روی ورزش همگانی استان تهران کشور تا اندازه ای بر تهدیدهای آن غلبه خواهد کرد.
- شایان ذکر است میزان ضرایب اهمیت و اولویت مولفه ها به صورت میانگین عددی که جامعه آماری تحقیق پلسخگو بودهاند ارائه گردیده است.
جدول ۴-۱۰ ماتریس عوامل بیرونی ورزش همگانی

ردیف

عنوان

وزن

امتیاز

امتیاز نهایی

فرصت

۰ _۱

موقعیت جغرافیایی ویژه استان

۰.۰۷۴

۴

۰.۲۹۶

۰_۲

توجه مسئولان ارشد به توسعه ورزش

۰.۰۶۴

۴

۰.۲۵۶

۰_۳

استقبال مردم از فعالیت های ورزشی

۰.۰۷۲

۴

۰.۲۸۸

نشست رهبران ناتو در ژانویه ۱۹۹۴ در بروکسل گام نخست برای گسترش ناتو در دوران پس از جنگ سرد بود. نشستی که بیانیه نهایی را تأیید کرد: “اتحاد ناتو، آنچنانکه در بند دهم پیمان واشنگتن تصریح شده است درهای خود را به روی عضویت دیگر کشورهای اروپایی همچنان باز گذاشته تا اصول پیمان را تقویت کرده و به امنیت منطقه آتلانتیک شمالی کمک کند. ما از گسترش ناتو استقبال خواهیم کرد، گسترشی که کشورهای دمکراتیک را به عنوان بخشی از فرایند تکاملی شرق ناتو بسط می‌دهد و تحولات امنیتی و سیاسی را در سرتاسر اروپا مورد توجه قرار می‌دهد."( مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۱۶۰).

از ژانویه سال ۱۹۹۴ گسترش عضویت ناتو تبدیل به امری بسیار واقع‌بینانه شد. گزارش کمیسیون ۱۹۹۴ با عنوان «بررسی گسترش ناتو» در سپتامبر ۱۹۹۵ منتشر شد. براساس گزارش گسترش ناتو به تحقق یکی از اهداف دیرین ناتو یعنی تقویت ثبات و امنیت در منطقه آتلانتیک شمالی به روش‌های متفاوتی کمک می‌کرد.
جذابیت عضویت ناتو برای کشورهای اروپای شرقی و شوروی پیشین ابزار لازمی در اختیار آمریکا می‌گذاشت تا تحولات این کشورها را تحت کنترل قرار دهد (امینیان، ۱۳۸۰: ۱۶۸)
در سال ۱۹۹۴، ناتو به رهبری آمریکا طرح جدیدی را برای گسترش چتر حمایتی و تأثیرگذاری خود آغاز کرد. این طرح گفتگوی مدیترانه بود (Mediteranean Dialogue)، که با مشارکت کشورهای مصر، اسرائیل، اردن، مراکش، موریتانی و تونس آغاز به کار کرد. این نهاد بر همکاری عملی در عرصه‌های مربوط به امنیت و دفاع، اطلاعات و علوم و مدیریت امور اضطراری غیر نظامی متمرکز بود تا ضمن تحکیم روابط و درک متقابل، امنیت و ثبات منطقه‌ای را افزایش دهد۲۰۰۰ NATO)).
نشست مادرید و گسترش ناتو:
در سال ۱۹۹۷ در نشست مادرید چند طر ح اساسی به تصویب رسید که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و بیانگر تحولات گسترده‌ای بود که در شکل و ماهیت سازمان ناتو در حال انجام بود، این تحولات جدید شامل تصویب عضویت سه کشور جدید در ناتو (لهستان، چک، مجارستان)، برقراری روابط استراتژیک با روسیه و اوکراین، ایجاد شورای مشترک دائمی روسیه، ناتو، ایجاد شورای همکاری اروپایی – آ‌تلانتیک با ۴۴ عضو، گسترش طرح مشارکت برای صلح، تعمیق و گسترش گفتگوهای مدیترانه و مهم‌تر از همه بازنگری در مفهوم استراتژیک ناتو بود (امینیان، ۱۳۸۰: ۱۶۸).
گسترش عرصه فعالیت‌ها:
در پایان دهه ۹۰ علاوه بر گسترش فیزیکی مسئله مهم در بحث جهانی شدن، گسترش عرصه فعالیت‌ها و حوزه اختیارات ناتو و حتی اولویت آن بر سازمان ملل بود. به این علت که ناتو نهادی مبتنی بر واقعیتهای روز بود و کشورهای قدرتمند و بازیگران اصلی عرصه بین‌الملل در آن مشارکت فعال و تعیین کننده داشتند (۱۲۳: ۱۹۹۸, Wyllie). نیروهای ناتو به عنوان قدرتمندترین و آماده‌ترین نیروهای عمل کننده در عرصه بین‌الملل مطرح می‌شدند و باید برای نمایش قدرت و واکنش سریع در مناطق مختلف آماده باشند (امینیان، ۱۳۸۰: ۱۷۱).
بنابراین ناتو برخلاف دوران جنگ سرد که ماهیتی منفعلانه و منطقه‌ای داشت و قرار بود تنها در صورت تجاوز و تهاجم شوروی از یک منطقه خاص دفاع سرزمینی نماید، حالتی فعال و پویا و فرامنطقه‌ای به خود می‌گرفت و فعالیت‌های ناتو رسماً بر نمایش قدرت، مدیریت بحران، پیشگیری از تکثیر سلاح های انهدام جمعی، مقابله با تروریسم، گسترش دموکراسی و … متمرکز می‌گردید .(۸: ۲۰۰۰, Ochmark)
نقطه اوج این طرز فکر در بحران کوزوو متجلی گردید. در این بحران ناتو بدون کسب مجوزهای مرسوم از شورای امنیت سازمان ملل و به مثابه یک نهاد تصمیم گیرنده و تعیین کننده جهان وارد این بحران گردید و به طور مستقیم از نیروی نظامی علیه یک کشور مستقل عضو سازمان ملل استفاده کرد، خاویر سولانا دبیرکل وقت ناتو اعلام کرد که: «حوادث کوزوو که طی آن عملیات هوایی ناتو بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل انجام شد بیانگر این واقعیت است که از این پس ناتو در مواردی به تنهایی اقدام خواهد کرد». (امینیان، ۱۳۸۰: ۱۷۲)
در ژوئن ۲۰۰۱ روشن شد که ایالات متحده به دنبال گسترش بیشتر است نه گسترش کمتر. در این زمان بوش رئیس جمهور ایالات متحده در ورشو سخنرانی مهمی ایراد کرد و گفت: «من به عضویت ناتو برای همه دمکراسیهای اروپا که به دنبال آن هستند و آماده تقسیم مسئولیت هستم، ایالات متحده آماده اتخاذ تصمیم‌های عینی و تاریخی با متحدانش است تا به گسترش ناتو کمک کند. زمانی که برای نشست پراگ برنامه‌ریزی می‌کنیم، نباید محاسبه کنیم که چگونه از دست آن قسر دربرویم بلکه بایدبه این بیندیشیم که چگونه می‌توانیم آ‌رمان آزادی را توسعه بدهیم.» (امینیان، ۱۳۸۰: ۱۶۵).
لرد رابرتسون دبیرکل وقت ناتو در تابستان ۲۰۰۱ بیان کرد که ناتو به طور مسلّم گسترش بیشتری را در نشست پراگ اعلام خواهد کرد. در این رابطه صرفاً این پرسش مطرح نبود که چه کسی به عضویت دعوت شود بلکه بحث ارزیابی پیامدهای گسترش برای روابط روسیه و ناتو نیز مطرح بود چون از نظر روسیه، کل فرایند گسترش ناتو فی‌نفسه مسأله‌ساز بود اما به خاطر فشار آمریکا برای گسترش چشمگیر و تأیید این گسترش از سوی دیگر اعضای ناتو، اساس و پایه اعلامیه، یک گسترش بزرگتر نه کوچکتر تا اواسط ژوئن ۲۰۰۱ همچنان سرجای خود بود (مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۱۶۶).
اعضای ناتو معتقدند پذیرش اعضای جدید باعث از بین رفتن کامل تقسیم‌بندی‌های ایدئولوژیک و سیاسی دوران جنگ سرد و گسترش آزادی و دموکراسی در این کشورها شده و از سوی دیگر انگیزه سایر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و نیز کشورهای خواهان عضویت در این نهاد مهم منطقه‌ای را برای پیگیری انجام تحولات نظامی، سیاسی و اقتصادی به شکل جدی تقویت خواهد کرد. علی‌رغم این که اعضای این سازمان با تکیه بر این استدلال با گسترش جغرافیایی ناتو موافقت کردند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند دعوت از اعضای جدید برای عضویت در ناتو به علت شرایط خاص ژئوپلتیک و استراتژیک این کشورها بوده است.
ج)اهداف آمریکا از گسترش ناتو:
ناتو در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۴ در اروپا گسترش یافت و احتمال دارد در آینده دوباره گسترش یابد، از علل مهم این دو دور گسترش می‌توان به نقش مهم ایالات متحده از آغاز و پیشبرد فرایند اشاره کرد با توجه به نقش‌اش به عنوان رهبر دوفاکتوی ناتو چنین انتظاری از آمریکا وجود داشته است.در نتیجه ازاهداف آمریکا در گسترش ناتو به شرق اروپا می توان به اهداف ذیل اشاره کرد:
۱-امنیت اروپا: انگیزه اصلی گسترش ناتو در اروپا در منافع متصوره برای آمریکا در امنیت اروپایی تفسیر می‌شود، پایان جنگ سرد ایجاد ساختارها و ساز و کارهایی را ضروری کرد، عقلانیت ایالات متحده برای گسترش را باید در قالب تأثیر مستقیم آن مشاهده کرد که می‌تواند بر ثبات فراگیر و امنیت اروپا و هم‌چنین منافعی داشته باشد که متحدین دارند.
ثبات اروپا و کمک به امنیت اروپایی از طریق گسترش ناتو می‌تواند به شیوه‌های متفاوتی حاصل شود. الحاق کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به ناتو شیوه مهمی برای تقویت شرایطی تلقی می‌شود که این نظام‌های پسا کمونیست را تثبیت، با ثبات و دموکراتیزه خواهد کرد (مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۱۷۰).
۲-تسهیل عملیات نظامی
از طریق گسترش ناتو گسترش استفاده از تجهیزات استاندارد شده و آشناسازی متحدان جدید با ساختارها و رویه‌های دیرین می‌تواند یک تولید سودمند و بسیار مفید گسترش باشد که می‌تواند در عملیات ناتو و نیز عملیا ت غیر ناتو به کار گرفته شود، از جمله ناتو حتی زمانی که رسماً درگیر عملیات ائتلافی عراق نبود، نقش نظامی مهم غیر رسمی در جنگ ۱۹۹۱ عراق ایفا کرد، از زمان آغاز جنگ با تروریسم فواید عملیاتی یک ناتوی گسترش یافته اهمیت خاصی به ویژه با توجه به محل منازعات آتی پیدا کرده است این فواید سه جنبه دارد:
۱- افزایش در شمار اعضای ناتو به معنای افزایش در شمار پایگاه های در دسترس برای استقرار نیروها یا داراییهای ایالات متحده و متحدانش در ناتو است.
۲- بسیاری از پایگاه های ناتو به فراسوی قلمروش گسترش می‌یابد و می‌تواند دسترسی به مناطق ناآرام بالقوه در فراسوی منطقه ارو-آتلانتیک را تسهیل کند. به عنوان مثال اعضایی که در اروپای شرقی و جنوبی قرار دارند به ویژه برای عملیات بالقوه در بالکان یا دورتر سودمند هستند از جمله رومانی یک جایگاه استراتژیکی در دریای سیاه دارد و این امر به ایالات متحده اجازه داد در این منطقه در جنگ ۲۰۰۳ عراق پایگاه مستقر کرده و از آ‌نها استفاده بکند، طرح‌های جاری ایالات متحده برای استقرار دوباره نیروهای مستقر در آلمان تا بلغارستان و رومانی نشان دهنده تغییر در تأمل در محل منازعات آینده و الزامی است که برای هدایت عملیات در پی خواهد داشت، هر چقدر پایگاه ها به صحنه منازعه نزدیک‌تر شوند، عملیات نظامی آینده راحت‌تر و مقرون به صرفه‌تر خواهد بود (مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۱۷۱).
۳- عضویت در ناتو بدان معنی است که فشار بیشتری می‌تواند بر دولت‌ها اعمال شود تا اجازه بدهند اعضا از دارایی‌های سیاسی، نظامی یا جغرافیاییشان استفاده کنند (همان: ۱۷۲).
د)تأثیر ۱۱ سپتامبر بر گسترش ناتو
پس ازحادثه ۱۱ سپتامبر همه چیز تغییر کرد، به رغم تمرکز ناتو بر مأموریت‌ها و تهدیدات پس از ۱۱ سپتامبر که با انجام عملیات نظامی ناتو در افغانستان همراه بود، بحث گسترش همچنان به عنوان ابزاری برای مقابله با تهدیدات جدی بودکه ظهور کرده بودند، در میان اعضای ناتو این احساس وجود داشت که تقویت همکاری موجود و داشتن یک جبهه متحد علیه تهدید تروریسم بین‌المللی به نحو چشمگیری مهم خواهد بود. گسترش ناتو می‌توانست یکی از مؤلفه‌های پاسخ به چالش‌هایی باشد که حادثه ۱۱ سپتامبرآن را نشان داد، از این روی از اواخر سال ۲۰۰۱، بحث گسترش ناتو در ذیل تغییرات بیشتری قرار گرفت (مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۱۶۷).
از طرف دیگر به دنبال حادثه ۱۱ سپتامبر، روابط میان روسیه و غرب بهبود پیدا کرد و رویکرد روسیه نسبت به گسترش ناتو ملایم شد و دیگر گسترش ناتو را تهدید بزرگی تلقی نمی‌کرد و آن را ویران کننده برای منافع روسیه تلقی نمی‌کرد روابط دوستی و شخصی میان بوش و پوتین در ژوئن ۲۰۰۱ مطرح شده بود. (مد‌کالف، ۱۳۸۸: ۱۶۷).
بعد از حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، طرح مشارکت برای صلح در مقابل خطر تروریسم به مثابه مهمترین راهبرد ناتو در آغاز هزاره جدید میلادی درآمد و آمریکا تلاشهایی را برای وارد کردن کشورهای ژاپن، آرژانتین، اوکراین اسرائیل و برخی کشورها عربی دوست و یا دارای منافع مشترک به ناتو آغاز کرد (موسوی، ۱۳۸۴: ۲-۲۵۱).
بر اساس تعریف جدیدی که اروپا و آمریکا از ناتو دارند، مبارزه با گسترش سلاحهای کشتار جمعی و مقابله با تروریسم به عنوان دستور کار ناتو در قرن بیست و یکم درآمده است، در همین راستا ناتو به تأسیس گروه همکاری مدیترانهای ناتو پرداخت. در چشمانداز جدید، این منطقه به عنوان یکی از مهمترین حوزه های مؤثر بر امنیت اروپا محسوب میشود. واقعه ۱۱ سپتامبر اهمیت مناطقی همچون مدیترانه و خاورمیانه را برای خطرزایی کشورهای غربی بیشتر پدیدار ساخت (موسوی، ۱۳۸۴: ۱۳۵۳).
]
ه)گسترش ناتو به شرق
کشت بذرهای لیبرال دموکراسی در کشورهایی که طی جنگ سرد از اقمار شوروی به حساب میآمدند، از جمله دلایل عمدهای است که گسترش ناتو به شرق را توجیهپذیر ساخته است. دلیل عمده دیگری نیز برای گسترش ناتو به شرق و سپس حوزه دریای مدیترانه و خاورمیانه وجود دارد. بعد از ۱۱ سپتامبر، خطر کمونیسم جای خود را بعد از یک دوره خلاء هویتی به خطر تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی داد (موسوی، ۱۳۸۴: ۲۴۴).
گسترش ناتو به حوزه های مختلف فراقارهای در عین حال به آن معنا است که آمریکا توانسته این احساس را در میان اعضای ناتو تقویت کند که ناتو دارای هویتی اروپایی است و اروپائیان میتوانند از طریق توسل به این سازمان که ماهیتاً واجد خصوصیات یک جانبهگرایی آمریکایی است، مسائل امنیتی خود را حل و فصل کنند.
افزودن بر این آمریکا تحت سیاست یک جانبهگرایانه خود این ایده را مطرح ساخته که مرزهای امنیتی – دفاعی دو سوی آتلانتیک در حوزه های جدیدی است که از مرزهای اسپانیا تا جزایر اندونزی تداوم دارد و خطری واحد به نام تروریسم در سراسر این مناطق امنیت، هویت و منافع جهانی را تهدید میکند، از این منظر نگاه ویژه ناتو به خاورمیانه معنا مییابد (نجفزاده، ۱۳۸۳: ۱۱).
تروریسم
به گفته نومحافظهکاران کاخ سفید، تروریسم اساساً ساخته و پرداخته مناطقی است که دچار فقر، فلاکت و استبداد بودهاند و برای خشکاندن ریشه های آن باید با شرایطی که گروه های تروریستی را شکل میدهند، مبارزه کرد. از این منظر گسترش سایه نظامی ناتو میتواند از جمله خطرات تروریسم در مناطق مدیترانه و خاورمیانه را بکاهد و ابزارهای امنیتی لازم را برای کشورهای غربی، جهان تک قطبی و آمریکا جهت کنترل امنیتی این منطقه فراهم آورد (موسوی، ۱۳۸۴: ۲۴۵).
چگونگی مواجهه با تروریسم یکی از مهم‌ترین حوزه‌های همکاری روسیه و ناتو می‌باشد. رایزنی و هماهنگی اقدامات مشترک در مبارزه با ترورریسم یکی از موضوعات نه گانه مورد توافق طرفین در چارچوب «شورای روسیه – ناتو» مه ۲۰۰۲ می‌باشد. در داخل یک کار گروه خاص در شورای روسیه – ناتو تهدیدات تروریستی در حوزه اروپا – آمریکا مشخص شده و اقدامات متناسب با آن‌ها بحث و بررسی می‌گردد. در سه کنفرانس عالی‌رتبه شورای روسیه – ناتو این مسئله که نیروهای مسلح در مبارزه با ترورریسم چه نقشی می‌توانند داشته باشند، بررسی شد و پیشنهادات ارائه شده مورد توجه جدی قرار گرفت. نتیجه این بود کار تصویب «برنامه اقدام ناتو- روسیه در خصوص تروریسم» در دسامبر ۲۰۰۴ بود. این برنامه حاوی اقدامات پیشگیرانه می‌باشد که از جمله آن‌ها اجرای قرارداد منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی، مشارکت نیروی دریایی در «عملیات تلاش فعالانه» در دریای مدیترانه، محافظت از پروازهای غیرنظامی، مبادله گسترده اطلاعات جاسوسی و غلبه بر پیامدهای ناشی از حملات تروریستی در چارچوب ارائه کمک در زمان بحران است. اجرای موارد مذکور پیشرفت‌هایی داشته است. در مه ۲۰۰۷ کنفرانس دیگری برای درک هر چه بهتر روش‌ها و تاکتیک‌های تروریستی برگزار گردید. اطلاعات جاسوسی به خوبی مبادله می‌شوند. در برنامه «عملیات تلاش فعالانه» نیز تاکنون دو کشتی روسی مشارکت داشته‌اند.(یاری،۱۳۸۹: ۱۰۹).
به عبارت دیگرآنچه موجب شد تا گسترش ناتو به شرق و حوزه های جدید فراقارهای روندی شتابان به خود گیرد سربرآوردن خطرات جدیدی است که آمریکا کوشیده تا آن را در گفتمان جدیدی به عنوان تروریسم طبقهبندی کند. بروز حوادث ۱۱ سپتامبر باعث شد تا آمریکا و اروپا در ارتقای سیاستهای خود در خصوص ناتو مصممتر شوند. از همینرو پروسه جذب اعضای جدید و همگرایی بیشتر در جریان اجلاس واشنگتن در ۲ آوریل ۲۰۰۴ روند برنامههای ناتو را برای سالهای بعد دچار تحولات عمیق کرد.
ناتو مبارزه با تروریسم را در پی کنفرانس واشنگتن در اولویتهای برنامههای خود قرار داد، ولی واقعه ۱۱ سپتامبر نقطه عطفی در جنگ ناتو علیه تروریسم تلقی میشود. بدنبال این واقعه، تمامی اعضای ناتو متفقاً توافق کردند که با تمام نیرو علیه گسترش تروریسم وارد عمل خواهند شد. آنان با حمایتهای سیاسی، اقدامات نظامی و متوسل شدن به سایر ابزارها و شیوه ها، از جمله فعال کردن همکاریهای بین المللی در چارچوب «شورای مشارکت ارو – آتلانتیک» و «گفتگوی مدیترانه انه» مبارزه علیه تروریسم را در سرلوحه اولویتهای خود قرار دادند. اقدامات موثر در افغانستان برای سرنگونی حکومت طالبان و مشارکت در نابودی شبکه تروریستی القاعده و تلاش برای بهبودی وضعیت امنیتی در افغانستان از جمله حرکاتی بود که آمریکا با همکاری کشورهای عضو ناتو به اجرا گذاشت (رحمانی، ۱۳۸۴: ۴۵).
اهداف ناتو در مبارزه با تروریسم:
اهداف ناتو در مبارزه با تروریسم بر سه محور زیر استوار است:
۱-توسعه تواناییها و ظرفیتهای ضد تروریستی – شامل انجام اقدامات دفاعی جدید حتی برای کاهش ضعف و کمبودهای کشورهای عضو؛
۲-اقدامات ناتو در جنگ علیه تروریسم بلافاصله پس از وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر با حمله به افغانستان و در هم کوبیدن مواضع طالبان و پس از آن ناتو در افغانستان مجموعه اقداماتی را تحت عنوان مبارزه با تروریسم به عمل آورد. اما استراتژی جدید ناتو در خصوص مبارزه با تروریسم در نوامبر ۲۰۰۲ و در کنفرانس سران ناتو در پراگ تدوین شد. در این کنفرانس، رهبران ناتو درباره موارد متعددی به منظور آمادگی این سازمان برای انجام مأموریتهای جدیدی تصمیم گرفتند و بر مفاهیمی تأکید نمودند که محورهای اصلی استراتژی جدید علیه تروریسم را مشخص میکرد. این مفاهیم جدید عبارت بودند از مفهوم جدید دفاعی ناتو، نیروی واکنش ناتو، ترتیبات جدید فرماندهی نظامی ناتو، تعهدات جدید اعضای ناتو، دفاع در مقابل سلاحهای کشتار جمعی، طرح اقدام مشارکت علیه تروریسم و دفاع موشکی.ایجاد و گسترش توانایی های تهاجمی به منظور پیشگیری، بازدارندگی و جلوگیری از اقدامات تروریستی؛
۳-پیشبینی برنامههایی جهت محدود ساختن اثرات و پیامدهای ناشی از حمایت تروریستی (رحمانی، ۱۳۸۴: ۵۲).
مفهوم جدید دفاعی ناتو در مقابل تروریسم بر نکات مهم ذیل تأکید داشت:
۱-اقدام علیه حملات و یا تهدیدهای تروریستی که ممکن است از سوی گروه های تروریستی علیه مردم، خاک و یا تأسیسات زیربنایی و نیروهای نظامی کشورهای عضو صورت گیرد؛
۲-اعطای کمک به هر یک از کشورهای عضو که ممکن است مورد حمله و تهدید تروریستی قرار گیرد؛
۳-حمایت از اقدامهایی از سوی اتحادیه اروپا و یا سایر سازمانها و ائتلافهای بین المللی که درخواست کمک از ناتو بکنند؛
۴-اعزام نیرو به هر نقطهای که برای جنگ علیه تروریسم ضروری باشد (رحمانی، ۱۳۸۴: ۵۷).
اشاعه سلاح‌حای کشتار جمعی
در زمینه ممانعت از گسترش تسلیحات کشتار جمعی و فناوری مرتبط با ساخت موشک‌های بالستیک و دیگر اقسام موشک‌ها نیز همکاریهای ناتو با سایر متحدان و حتی کشورهای غیر عضو افزایش یافته است.از جمله همکاری های بین روسیه - ناتو گسترش یافته است. کار گروه‌های شورای روسیه – ناتو به ارزیابی مشترک روندهای جهانی گسترش تسلیحات کشتار جمعی پرداخته و راه‌های همکاری عملی برای محافظت از مواد شیمیایی، بیولوژیک، رادیو اکتیو و هسته‌ای را بررسی می‌نمایند. در روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه تمرین‌هایی در این زمینه انجام شده تا مشخص شود که آیا کشورهای مذکور به هنگام بروز یک حادثه ناگهانی بر اثر تسلیحات هسته‌ای، توانایی واکنش مناسب را دارند یا نه(یاری، ۱۳۸۹: ۱۰۹).
ر)گسترش کارکردی ناتو
تغییر ماهیت ناتو از تدافعی به تهاجمی و تغییر هدف استراتژیک آن از دفاع جمعی به امنیت جمعی که سیاستی اشاعه‌ای، برون‌گرا و پیش دستانه را طلب می‌کند.
نگاهی به مجموع تحولات ساختاری ناتو طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این سازمان پس از جنگ سرد با تغییر ساختار خود، از وظایف سنتی تعریف شده در اساسنامه این سازمان – دفاع دسته‌جمعی – فراتر رفته و تعریف جدیدی از مأموریت‌های خود در فضای جدید ارائه کرده است. در این تعریف جدید طیف وسیعی از موضوعات جهانی از جمله گسترش سلاح‌های کشتار دسته جمعی، اختلافات قومی و نژادی، جنایات سازمان یافته بین‌المللی و تروریسم به عنوان منابع جدید تهدید علیه منافع سازمان مورد شناسایی و نقش‌هایی نظیر مدیریت و عملیات پاسخ به بحران و حفظ صلح حتی در خارج از مرزهای سنتی آن برای ناتو در نظر گرفته شده است. مطابق «مفهوم راهبردی نوین ناتو» که در اجلاس سران این سازمان در واشنگتن در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید، سازمان مذکور برای انجام عملیات‌های پاسخ به بحران ها یکی از وظایف امنیتی آن به حساب می‌آید، حتی کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد را که تنها مرجع صلاحیت‌دار بین‌المللی در زمینه صلح و امنیت جهانی است، ضروری ندانسته و اجماع اعضای پیمان را کافی شمرده است. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به موازات تحولات جهانی و منطقه‌ای و تغییر رویکردهای امنیتی در جهان، در حال حاضر در حوزه تحولات کارکردی تبیین و تثبیت استراتژی جدید برای قرن بیست و یکم به همراه خروج از مناطق سنتی فعالیت‌های خود و تشکیل نیروی واکنش سریع و تحولات ساختاری را در دستور کار خود قرار داده است.
به نظر می‌رسد به دنبال تصمیمات استراتژیک سال‌های اخیر پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که اساسا یک سازمان «دفاعی» بوده، نقش یک سازمان «تهاجمی» را به خود گرفته و در حال ارائه تعریف جدیداز مأموریت‌های خود در فضای نوین بین‌المللی است و با تحقق این تصمیمات حوزه اقدام ناتو نیز از محدوده سنتی آن فراتر خواهد رفت. در این تعریف جدید، موضوع مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم به عنوان استراتژی جدید ناتو در نظر گرفته شده و با تصویب این مفاهیم به عنوان دستور کار ناتو در قرن بیست و یکم و پیگیری سیاست‌ درهای باز و پذیرش اعضای جدید، این سازمان قادر به انجام اقدامات دامنه‌دار در سراسر جهان خواهد بود.(یاری، ۱۳۸۹: ۱۱۵)
خاورمیانه، اهداف آمریکا و گسترش ناتو