۲-۱ بالغ بودن
مسؤول حضانت باید بالغ باشد و صغیر، حق حضانت ندارد[۹۱]زیرا فاقد اهلیت است. بلوغ به معنای رسیدن است و در اصطلاح به پایان دوران صغر[۹۲] و رسیدن کودک به سن تکلیف گفته میشود که بنا بر مشهور فقها در پسر پانزده و در دختر نٌه سال تمام قمری است[۹۳].
۳-۱ عاقل بودن
از نظر فقها شخصیکه عهدهدار حضانت میشود باید عاقل باشد[۹۴]. مجنون حق حضانت ندارد[۹۵] زیرا مجنون خودش محتاج به کسی است که حضانت او را برعهده بگیرد؛ بنابراین نمیتواند عهدهدار نگهداری و تربیت شخص دیگری گردد[۹۶].
جنون همان فساد عقل است[۹۷]و فراموشیهای سریع الزوال، بیهوشیهای ناشی از هیجانات ناگهانی یا غلبه مرض، جنون محسوب نمیشود[۹۸]. برخی از فقها معتقدند که فرقی بین مجنون اطباقی (دائمی) و ادواری وجود ندارد و بهصرف جنون باید شخص از حضانت محروم شود مگر اینکه در جنون ادواری جنون بهصورت نادر و کم اتفاق افتد یا زمان آن کوتاه باشد که در اینصورت حضانت باطل نمیشود چون این نوع جنون مثل مرض و بیماری است که، بر شخص، عارض میشود و سپس از بین میرود[۹۹]. اما برخی دیگر از فقها معتقدند که جنون ادواری هر چند که زیاد اتفاق افتد، مانع از حضانت کودک در حال افاقه نمیشود[۱۰۰].
در اینجا پرسشی که مطرح میشود این است که آیا سفیه نسبت به فرزند خود حق حضانت دارد و یا او نیز مانند مجنون از این حق محروم است ؟
فقها معتقدند که فساد عقل بر دو گونه است : جنون و سفه. ۳ تعبیر از سفه شده : فساد عقل غیر از جنون، کاستی عقل و همچنین اسراف[۱۰۱]. سفیه شخصی است که اموال را در غیر موارد عقلایی صرف میکند[۱۰۲]و بههمین جهت از تصرفات مالی ممنوع شده است[۱۰۳] اما در تمام امور غیرمالی خود، آزاد است و بر خلاف مجنون، حق حضانت از او گرفته نشده است.
۴-۱ عدم ابتلا به بیماریهای مسری و خطرناک
در ملحق شدن بیماری مزمن به جنون که امیدی به بهبودی آن وجود ندارد مانند بیماری سل و فلج از این حیث که مادر از نگاهداری و اداره امور طفل باز میماند دو صورت مطرح است[۱۰۴] :
- این دو بیماری مانع مباشرت در حضانت میشوند و در صورتیکه انجام دادن آن از طریق نیابت دادن به دیگری امکان پذیر باشد[۱۰۵] اصل، عدم سقوط ولایت است و شاید این نظر ارجح باشد[۱۰۶].
- اگر بیماری مسری باشد مانند جذام و برص و بیم آن رود که بیماری به کودک سرایت کند پس اظهر، سقوط حضانت مادر است و در این صورت، ممکن است پدر به حضانت کودک اولویت داشته باشد[۱۰۷].
۵-۱ آزاد بودن
از نظر فقها حضانت، ولایت است و شخصی که مملوک دیگری است اهلیت حضانت کردن را ندارد[۱۰۸] زیرا منافع او در ملکیت صاحب او است[۱۰۹] و او مشغول بهخدمت کردن به صاحبش است و از انجام وظایف مربوط به حضانت باز میماند[۱۱۰]. اگر پدر طفل، برده یا کافر باشد مادر که آزاد است به حضانت طفل، سزاوارتر است[۱۱۱] هرچند که ازدواج کرده باشد[۱۱۲] و پدر تا زمانیکه برده است از حضانت منع میشود و فقط بعد از آزادی، به جز در مدت شیرخوارگی حق حضانت دارد[۱۱۳]. البته این شرط امروزه با منع بردهداری منتفی است.
۶-۱ امین بودن
در فقه امامیه اصطلاحات دیگری مثل « عدالت داشتن » و « عدم فسق »[۱۱۴] نیز بهکار رفته است که منظور از این اصطلاحات سلامت اخلاق و امین بودن است[۱۱۵]. عدالت، کیفیتی نفسانی است که شخص را وادار بهداشتن تقوی میکند[۱۱۶]. در مورد این شرط در فقه امامیه دو دیدگاه وجود دارد :
- گروهی از فقها ازجمله شهید اول در کتاب « القواعد »[۱۱۷] این شرط را معتبر دانستهاند. کسیکه امانتدار نیست حق حضانت ندارد و چارهای به پذیرش این شرط نیست بهدلیل اینکه کسی که امانتدار نیست چه بسا در نگاهداری کودک خیانت کند و برای اینکه در تکلیف به تسلیم کودک بهغیر امین عسر و حرج است پس کودک به مادری که امین نیست تحویل داده نمیشود[۱۱۸]. شیخ نیز در مبسوط فرموده اگر یکی از والدین، عادل و دیگری فاسق باشد، عادل در هر حال نسبت بهحضانت احق است زیرا فاسق چه بسا تربیت کودک را در معرض خطر قرار دهد[۱۱۹] و شهید ثانی در مسالک معتقد است نفس کودک از آنچه چنین شخصی القا میکند تأثیر میپذیرد بنابراین شخص فاسق نباید عهدهدار حضانت شود[۱۲۰].
- گروه دیگر از فقها این شرط را معتبر ندانستهاند از جمله محقق بحرانی که معتقد است این امر، ظاهر و آشکار است که دلسوزی و عاطفه مادر نسبت به فرزندش و تلاش او برای سرپرستی کودک خود همچنین لطف مادر به فرزند در تمام شرایط و احوال و تلاش او برای آنچه که بهمصلحت و منفعت کودک است نشأت گرفته از خلقت و طبیعت مادر است و شکی در آن نیست بنابراین چگونه میتوان گفت که در حفظ و نگهداری کودک خود خیانت میکند[۱۲۱].
شهید ثانی در کتاب « مسالک » میفرمایند اگر برده آزاد گردد، کافر اسلام آورد، فاسق عادل شود، مجنون افاقه یابد، یا بیماری برطرف شود، یا مسافر از سفر بازگردد، در بازگشت حضانت، دو نظر وجود دارد :
- ولایت ثابت است و فقط بهدلیل فقدان شرط، از آن تخلف شده بود، پس هنگامیکه شرط حاصل شده ولایت هم ثابت میشود. و یا میتوان گفت مواردی که ذکر شد، مانعی در راه حضانت بودند و هنگامیکه مانع ازبین برود مقتضی اثر میکند و حضانت به شخص باز میگردد.
- در غیر مواردی که نصّی وجود دارد، حضانت به شخص بازنمیگردد بهدلیل آنکه قبل از زوال مانع و یا حصول شرط، حق حضانت ازبین رفته است؛ بنابراین بازگشت آن محتاج دلیل است. شهید ثانی معتقد است این نظر ضعیف است زیرا همان دلایلی که در ابتدا بر أحق بودن مادر به حضانت طفل دلالت میکرد در اینجا نیز وجود دارد و آن شفقت و دلسوزی زیاد مادر نسبت به فرزندش است[۱۲۲].
۲ – شرایط ویژه مادر
بنابر نظر فقها برای اینکه بتوان حضانت را به مادر محول نمود باید علاوه بر شروط ذکر شده، وجود دو شرط « مقیم بودن » و « عدم ازدواج » نیز در مادر محرز گردد. در این قسمت به بررسی این شروط میپردازیم.
۱-۲ مقیم بودن مادر
فقهای امامیه معتقدند که اگر حضانت کودک برعهده مادر باشد، نمیتواند کودک را بدون رضایت پدر طفل، با خود به مسافرت ببرد؛ زیرا پدر، ولی شرعی طفل محسوب میشود و همچنین تا زمانیکه حضانت طفل با مادر است، اگر برای طفل یا مادر مستلزم ضرر باشد، بهدلیل حدیث نفیضرر، پدر حق ندارد کودک را با خود به مسافرت ببرد و اگر ضرری به مادر یا کودک نرسد، اصل، جواز است و پدر میتواند کودک را همراه خود به سفر ببرد[۱۲۳]. اگر مادر، کودک را به محلی منتقل کند که نماز شکسته میشود، حقحضانت مادر ساقط میشود[۱۲۴]. شیخ طوسی نیز در مبسوط فرموده اگر یکی از والدین، مقیم و دیگری مسافر باشد مسافت از یکی از این دو امر خارج نیست : یا مسافت بهگونهای است که نماز شکسته میشود و یا شکسته نمیشود. اگر نماز شکسته نشود مانند مقیم بودن است و اگر شکسته شود پدر به حضانت احق است[۱۲۵]. همچنین اگر مادر مسافر باشد وکودک را از روستا به روستای دیگری ببرد، مادر به حضانت طفل، أحق است اما اگر طفل را از شهر بهروستا ببرد، حضانت بر عهده پدر کودک میباشد برای اینکه بردن کودک از شهر به روستا باعث دوری او از تعلیم و دانش آموزی میشود[۱۲۶].
۲-۲ عدم ازدواج مادر
بنابر نظر فقها اگر مادر با شخصی غیر از پدر طفل[۱۲۷] ازدواج کند حق حضانت او ساقط میشود[۱۲۸]. حال مسئله ای که مطرح میشود این است که آیا اگر مادر طلاق بگیرد بهدلیل زوال مانع که همان ازدواج است حضانت به او باز میگردد و یا به این دلیل که با ازدواج استحقاق او به حضانت از بین میرود حضانت به او باز نمیگردد ؟ در این خصوص دو دیدگاه بین فقها وجود دارد :
- عدهای بر این باورند که حق حضانت مادر با ازدواج کردن او محدود میشود و هنگامیکه طلاق گرفت حق او مانند قبل از ازدواج بر حضانت باقی است. اگر طلاق، بائن باشد به مجرد واقع شدن طلاق، و درصورتیکه رجعی باشد، پس از پایان مدت عده، حضانت به مادر باز میگردد[۱۲۹].
- برخی دیگر نیز معتقدند که حق حضانت مادر با ازدواج کردن او ساقط میشود و چنانچه از شوهر خود طلاق هم بگیرد، این حق به او بر نمیگردد[۱۳۰] و بازگشت دوباره این حق محتاج به دلیل است[۱۳۱].
علامه حلی در کتاب « مختلف » بعد از نقل این دو قول، نظر اول را پذیرفته بهعلت اینکه حضانت بهعنوان ارفاقی برای کودک قرار داده شده است. هنگامیکه مادر ازدواج کرد حق حضانت ندارد زیرا بهدلیل مشغول شدن به همسرش و قرار گرفتن حقوق زوج برعهدهاش از حضانت طفل باز میماند؛ بنابراین حقحضانت او ساقط میشود. اما هنگامیکه طلاق گرفت مانع از بین میرود و مقتضی باقی میماند و حکم حضانت مادر تثبیت میگردد[۱۳۲].
ب - دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان نیز همانند فقها شرایطی برای صاحب حق حضانت برشمردهاند. لازم است که مسؤول حضانت اعم از پدر و یا مادر طفل واجد تمامی این شروط باشند مگر شرطی که به مادر اختصاص دارد. در این گفتار به مطالعه این شروط میپردازیم.
۱ – شرایط مشترک بین پدر و مادر
۱-۱ اسلام
قانون مدنی صراحتاً در باره حضانت غیر مسلمان از مسلمان حکمی ندارد اما قانونگذار در ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی مقرّر میدارد :« ولی مسلم نمیتواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند ».
باتوجه به این ماده میتوان نتیجه گرفت که حقوق ایران نیز مانند فقه امامیه ولایت کافر بر مسلمان را نپذیرفته. اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز بیان میدارد :« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید …». همانطورکه گذشت طبق نظر فقها کودکی که یکی از پدر و مادرش، مسلمان باشد بهتبع او محکوم به اسلام است و از آنجا که در فقه، حضانت، ولایت و سلطنت بر کودک است و کافر بر مسلمان سلطه و ولایت ندارد و همچنین به این علت که ممکن است کافر کودک را به دین خود درآورد نمیتوان حضانت کودکی که مسلمان محسوب میشود را به کافر سپرد. بنابراین با مراجعه به منابع فقهی این نتیجه بهدست میآید که نمیتوان حضانت کودک را به غیر مسلمان سپرد حتی اگر آن شخص، پدر یا مادر طفل باشد.
۲-۱ بلوغ
در حقوق ایران همانند فقه، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است ( مستنبط از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ). شخصی که به سن بلوغ نرسیده و خود نیازمند فردی است که امورش را اداره و از او نگاهداری کند و تحت ولایت و حضانت اشخاص دیگری است طبیعتاً نمیتواند حضانت دیگری را بهعهده گیرد و به انجام تکالیف حضانت از جمله حفاظت و تربیت او و تأمین خوراک و پوشاک و بهداشت وی اقدام نماید.
۳-۱ عقل
حق حضانت برای هر یک از پدر و مادر، درصورتی است که قدرت بر اعمال آن را داشته باشند و آنکه زیانی به حیات و بهداشت طفل از نظر جسمی یا روحی نرسد. بنابراین هرگاه در مدتی که مادر اولی بر حضانت طفل میباشد دیوانه شود چون قادر به نگاهداری و تربیت طفل نخواهد بود و چه بسا که او را در وضعیت خطرناکی بیندازد، حق اعمال حضانت مادر ساقط میگردد و پدر تنها کسی خواهد بود که این حق را دارا است[۱۳۳]. مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی : « اگر مادر در مدتیکه حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود … ، حق حضانت با پدر خواهد بود ». این ماده حکم جنون را در مورد مادر اعلام کرده، لیکن بدیهی است که علاوهبر مادر، اگر پدر یا جدپدری که حضانت بر عهده او است مجنون گردد نمیتواند عهده دار حضانت شود[۱۳۴] خواه جنون دائمی یا ادورای باشد، مگر اینکه عارضه جنون چندان نادر یا کوتاه مدت باشد که در عرف نتوان او را دیوانه نامید. در این فرض، بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری ها مانع از اجرای حق حضانت نیست[۱۳۵].
ممکن است گفته شود با سقوط حضانت بهعلت جنون، دیگر حقی برای مادر یا پدر وجود ندارد و دلیلی بر عودت آن پس از بهبودی نیست و با شک در بازگشت حق، اصل عدم بازگشت است. اما همانگونه که فقهای امامیه بیان میکنند، پس از زوال جنون مانعی که برای اعمال حضانت وجود داشته از میان میرود و مادر یا پدر می تواند حق خود را اعمال کند و مصلحت طفل خردسال نیز در این است که نگاهداری او حتیالامکان با مادر یا پدر باشد[۱۳۶].
۴-۱ مواظبت از طفل و شایستگی اخلاقی
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی مقرّر میدارد :« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند …».
در این ماده، خطر آسیب دیدن سلامت و تربیت کودک مد نظر قرار گرفته است. از مفاد ماده به خوبی بر میآید که وجود چنین خطری تنها سبب بازستاندن طفل از پدر یا مادر نالایق نیست، مانع از سپردن کودک به آنان نیز میباشد[۱۳۷].
بهموجب ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی :« طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر درصورت وجود علت قانونی ». با اینکه حق و تکلیف حضانت اختصاص به والدین طفل دارد و از طریق توافق یا تراضی قابل اسقاط یا واگذاری نیست، درصورتیکه این حق و تکلیف با مصالح و منافع طفل در تعارض باشد، ساقط یا معلق میگردد؛ زیرا مصلحت کودک بر حقوق والدین مقدم است و جز با رعایت مصلحت وی نمیتوان کودک را از ابوین جدا کرد و نگاهداری و تربیت وی را به ثالث واگذار نمود[۱۳۸]. قانونگذار در ماده ۱۱۷۳ عللی را که موجب سلب حق حضانت از پدر یا مادر میشود بیان کرده. بنابراین بهموجب این ماده، هنگامیکه پدر و مادر، جدا از یکدیگر زندگی میکنند و در اثر عدم مواظبت یا انحطاط و عدم شایستگی اخلاقی کسیکه عهدهدار حضانت است، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر قرار گرفت، دادگاه میتواند هر تصمیمی که بهمصلحت کودک است اتخاذ نماید ازجمله اینکه طفل را از او گرفته و به دیگری ( پدر یا مادر ) درصورتیکه برای حضانت طفل صلاحیت داشته باشد بسپارد و این شخص ملزم به قبول حضانت است زیرا ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین دانسته است. اگر این شخص نیز فاقد صلاحیت باشد و همچنین درصورتیکه پدر و مادر و کودک باهم زندگی میکنند و بهعلت عدم صلاحیت و سهل انگاری در حفظ و تربیت کودک، سلامت جسمی و اخلاقی او در معرض خطر قرار گرفته باشد، دادگاه آنچه را که بهمصلحت طفل باشد اختیار می کند، ازجمله اینکه میتواند کودک را از ابوین گرفته و حضانت را به شخص دیگری محول نماید.
مطابق ماده ۱۱۷۳ موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
دادگاه مدنی خاص لاهیجان به دلیل اعتیاد و فساد اخلاقی زوج، چنین تصمیم گرفته است :« پس از بررسی و احراز عدم صلاحیت خواهان، مستندا به فتوای امام قدس سره … درصورتیکه کودک در معرض فساد دینی و اخلاقی قرار گیرد، پدر صلاحیت حضانت را مادامی که چنین است ندارد ». و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۱ مورخ ۲۷/۹/۶۹ این رأی را تأیید نموده است[۱۳۹].
ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
- با توجه به متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو) میزان تاثیر شرایط اقلیمی شهر در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار ۴۵۷/۲۱۹ و درجه آزادی ۴و sig/000 و سطح معنی دار ۹۵ درصد.
H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود ندارد.
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
- با توجه به متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو) میزان تاثیر کمبود آب مورد نیاز شهر در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار ۳۲۷ و درجه آزادی ۴و sig/000 و سطح معنی دار ۹۵ درصد.
H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود ندارد.
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
- با توجه به متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو) میزان تاثیر عدم حاصلخیزی خاک در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار ۲۲۹/۱۵۱ و درجه آزادی ۴و sig/000 و سطح معنی دار ۹۵ درصد.
H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود ندارد.
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
- با توجه به متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو) میزان تاثیر پوشش گیاهی در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار ۴۴۸/۳۱۹ و درجه آزادی ۴و sig/000 و سطح معنی دار ۹۵ درصد.
H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود ندارد.
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
- با توجه به متغییر آزمون شده در آزمون( خی دو) میزان تاثیر عدم تهیه واجرای طرح آمایش سرزمین در جهت توسعه گردشگری میبد باآمار ۱۸۹/۲۵۹و درجه آزادی ۴و sig/000 و سطح معنی دار ۹۵ درصد.
H0 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود ندارد.
H1 . بین محدودیت های محیط طبیعی وتوسعه گردشگری شهر میبد رابطه وجود دارد.
فرضیه فوق به اثبات می رسد.
۵-۲-۲- فرضیه دوم : محدودیتهای زیرساختهای اجتماعی وفرهنگی برتوسعه گردشگری شهر میبد
براساس مطالعات انجام شده از جامعه آماری ۶۱۱ نفری در فرضیه اول که ۴سوال برای آن طرح شد نتایج زیر بدست آمد :
-درجهت تاثیرنحوه برخورد ساکنین باگردشگران بر توسعه گردشگری ۱/۸۹ معتقد به وجود تاثیرآن رای داده اند و ۳/۱۰ رای به عدم تاثیر آن داده و فقط ۴/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند.میزان تاثیر پذیری ۶/۵۷بالاتر از متوسط و تنها ۳/۱۰ پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۹/۹ در این مورد اظهار نظر ننموده اند.
-تاثیر عدم اعتماد به گردشگران بر توسعه گردشگری ۴/۸۴ معتقد به وجود تاثیرعدم اعتماد به گردشگران و ۱۵درصد رای به عدم تاثیر آن داده و فقط ۴/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند.
میزان تاثیر پذیری ۳/۴۷بالاتر از متوسط و تنها ۵/۱۵ پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۵/۱۴ در این مورد اظهار نظر ننموده اند.
-عدم آشنایی ساکنین شهر از فواید گردشگری در بخش توسعه گردشگری۶/۹۲ معتقد به وجود تاثیرآن رای داده اند و ۷درصد رای به عدم تاثیر آن داده و فقط ۳/۰ در این مورد اظهار نظر ننموده اند.
میزان تاثیر پذیری ۶۷بالاتر از متوسط و تنها ۶/۴ پایین تر از متوسط ارزیابی نموده اند.وفقط ۷/۶ در این مورد اظهار نظر ننموده اند.
اگر مقدار آماره آزمون بزرگتر از مقدار x2 جدول باشد پس فرض H0در سطح خطای α درصد رد شده و فرض H1 (وجود ارتباط بین دو متغییر ) پذیرفته خواهد شد . (عادل و مومنی ۱۳۸۱ )برای فرض اول X
جدول شماره ۵-۲-۲- متغییر های آزمون شده در آزمون۲
ردیف | متغییرها | آماره X2 |
گزینه ها | df | sig | رد یا اثبات فرضیه |
|||||
بسیار زیاد | زیاد | متوسط | کم | بسیارکم | H0 | H1 |
مولفه
شماره گزارهها
عواملظاهری و ملموس
۲۴تا۲۷
همدلی
۱۱تا۱۶
اطمینان
۱۷تا۲۳
پاسخ گویی
۶تا۱۰
ثبات وپایداری
۱تا۵
۳-۸-۱) روایی[۷۹](اعتبار)
روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده است و به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از«روایی» آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصه و ویژگیهای مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی آن است که اندازه گیریهای نامتناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد(خاکی، ۱۳۸۶، ۲۸۸).
در این تحقیق سعی شده جهت دستیابی بر اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شود. در ضمن با مشورت با اساتید راهنما و مشاور و نیز کارشناسان مربوطه شرکت، پرسشنامه ای طراحی گردید. پس از طراحی پرسشنامه آزمون اولیه از ۳۰ نفر برای بررسی نظر کارکنان در مورد سوال ها و پی بردن به نقاط ضعف پرسشنامه بین کارکنان پخش شد، سرانجام بعد از دخالت دادن نظرات کارکنان و متخصصین امور، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار کارکنان قرار گرفت.
۳-۸-۲)پایایی[۸۰](اعتماد)
یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمرهها، ضریب پایایی آزمون می شود(خاکی، ۱۳۸۶،۲۹).
پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست میدهد. کسانی که برای تحلیل داده های خود از نرم افزار SPSSاستفاده می کنند، میتوانند قابلیت اعتماد ابزاراندازهگیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، که البته برای آن فرمولی نیز وجود دارد. امابه عنوان یک قاعدهی کلی،میزان آلفا دست کم باید۷/۰ باشد(مقیمی، ۱۳۷۷، ۲۹۳).
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری دادهها استفاده شده و نیز برای تحلیل دادهها، نرم افزار SPSS بکار گرفته شده؛ لذا پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است که فرمول آن به صورترابطه(۳-۲) است:
رابطه (۳-۲):
rα: ضریب پایایی؛
j : تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسش نامه؛
Si2 : واریانس زیر آزمون؛
S2 : واریانس کل آزمون.
برای محاسبه پایایی تحقیق حاضر، پرسشنامه بین ۳۰ نفر از هر یک از اعضای سه جامعه آماری، توزیع شد و سپس با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. میزان پایایی هر کدام از پرسشنامهها به تفصیل در جدول(۳-۵) آمده است.
جدول(۳-۸): پایایی پرسشنامه های تحقیق
قضیه ۴.١.٠١. اگرf ی ن اشت دوآفین ناتبه ن باشد، آن اه
هر خط موازی با هر کدام از محورهای مختصات، به ی خط ن اشته م شود.
هر خط به ی سهم ، که مم ن است تبه ن باشد، ن اشته م شود.
سهم تاشده (Pf := f(Lf ناتبه ن است.
۴. تحدید ن اشتf به +L یا −L ی بهی است.
برهان. ١) با توجه به ویژگ تابع دوآفین، که بهازای یx یاy ثابت در سایر متغیرها ن اشت آفین است، اثباتاین قسمت واضح است.
تصویر ی خط تحت ن اشت دوآفین معادلهای پارامتری بهصورت زیر است
,۲f(t) = u + vt + wtو این معادله ی سهم است که مم ن است تبه ن باشد.
برای اثبات ناتبه ن بودن سهمPf ، برای این منظور ابتدا تصویر خطLf تحت ن اشتf با معادلهی پارامتری
((X(x),Y (x) با پارامترx را بهدست م آوریم. لذا با جایگذاری معادلهی (٣.۴) در معادلهی (١.۴) داریم
۱
(X,Y ) = f(x,x) = [(| + | )
b
= [(| dc | a+ | cb | c) + 2 | db | cx+ | bd | dx2],
| dc |
پس تصویر خط تاشده تحت ن اشتf ، ی سهم است. معادلهی بردار مماس به این سهم بهصورت زیر است
dx).
ناتبه ن بودن ن اشتf ، و اینکه بردارهایc وd مستقل خط هستند، ایجاب م کند که جهت بردار مماس ثابتنباشد. بنابراین سهم مذکور تبه ن نیست.
۴) ژاکوبین ن اشت دو آفینf ، عبارت است از |bd | x+ | dc | y− | cb |، که بجز روی خط تاشده همه جاناصفر م باشد. بنابراین با توجه به قضیه تابع مع وس ن اشتf ی بهی است هرگاه به هر کدام از +L یا −Lمحدود شود.
تبصره ۴.١.١١. سهمP صفحه را به دو ناحیه تقسیم م کند. در نظر م گیریم ˆP، نشان دهندهی ناحیه بستهخارج ازP باشد که خودP را نیز شامل م شود. همچنین مجموعهPˆf ناحیه سهم وار ن اشتf نامیده م شود.
برای هر نقطهی ۲p = (x,y) ∈ R، در نظر م گیریم
p . (۴.۴)
۴.١. هندسه توابع دوآفین
ش ل ۴.١: اش ال مربوط به تصویر خط تحت ی ن اشت دوآفین.
قضیه ۴.١.٢١. در نظر م گیریمf ی ن اشت دو آفین ناتبه ن باشد. از نمادLa برای خطx = a وLb برایخطy = b استفاده م کنیم. در اینصورت
اگر (A = (a,b ی نقطهی دلخواه روی خط تاشدهLf وTA خط مماس بهPf در نقطهی (f(A باشد، آن اه
.TA = f(La) = f(Lb)
.B = Lf ∩ Lb وA = Lf ∩ La که،f(p) = TA ∩ TB آن اه،p = (a,b) ∈ R2 اگ
f(L+) = f(L−) = Pˆf و برای هر ۲p = (x,y) ∈ R داریم (∗f(p) = f(p.برهان. برای اثبات به [۶] مراجعه شود.
قضیه ۴.١.٣١. (قضیه برانچن ): ی سهم توسط خطوط مماس به آن م تواند ساخته شود.
برهان. برای اثبات به [۶] مراجعه شود.
قضیه ۴.١.١۴. (قضیه لمبرت ): دایره محیط مثلث تش یل شده بهوسیلهی سه خط مماس به سهم ، از کانونسهم م گذرد.
برهان. برای اثبات به [۶] مراجعه شود.
با بهره گرفتن از قضیه فوق م توان ناحیهی سهم وار را بهصورت زیر ترسیم نمود.
۴۴
ش ل ۴.٢: نمایش ناحیه سهم وارPˆf .
در ش ل ١.۴ و در ش ل ٢.۴ مشاهده م کنیم که هر نقطهیp ∈ Pˆf ی مجموعه مختصات منحصر بفرد {A,B}دارد کهA وB روی خط تاشده هستند. علاوه بر اینp = TA ∩ TB . سهم تاشدهPf از لحاظ هندس م تواند
طبق ش ل زیر ایجاد گردد. روی خط تاشده چهار نقطهی ۴A1,A2,A3,A را مشخص کرده و چهار خط مماس
ش ل ۴.٣: نمایش سهم تاشده با کانونF .
۴TA1,TA2,TA3,TA را م سازیم. ی نتیجه مستقیم از قضیه برانچن این است که م توان ی سهم منحصربفردبا خطوط که مماس به آن هستند، ساخت. طبق آنچه تاکنون بیان گردید این سهم تاشده است. این سهم
م تواند مستقیماًً با بهره گرفتن از قضیه لمبرت نیز ایجاد شود. بنابراین کانونF ، به وسیله اشتراک سه دایره ایجادشده است. لذا انع اسF روی دو تا از خطوط مماس است که از دو نقطهی روی خط هادی م گذرند.
٢.۴ سیستمهای ت رار توابع دوآفین
تعریف ۴.٢.١. سیستم که مولدهای آن توابع دوآفین باشد را سیستم ت رار توابع دوآفین م نامیم.
فرض م کنیم □ مربع واحد با رئوس ۱(,۰),۱(,۱),۰(,۱),۰(,۰) باشد. تصویر □ تحت ی ن اشت دوآفینناتبه نf ، به محل خط تاشدهیLf نسبت به □ بست دارد
مطابق با ش ل ۴.۴، در حالت اول(که خطLf خارج از مربع قرار گرفته است) تصویر اضلاع مربع، ی چهارضلعمحدب است. در صورت که این حالت رخ دهد ن اشتf را سره م گوییم.
تبصره ۴.٢.٢. تابع دوآفین که نقاط ۱(,۰),۱(,۱),۰(,۱),۰(,۰) را بهترتیب به نقاط ۳p0,p1,p2,p م ن ارد،
۴.٢. سیستمهای ت رار توابع دوآفین ۴۵
ش ل ۴.۴: تصویر مربع واحد تحت ن اشتf .
عبارت است از
f(x,y) = p0 + (p1 − p0)x + (p3 − p0)y + (p2 + p0 − p1 − p3)xy.
لم ۴.٢.٣. فرض م کنیمf ن اشت دوآفین ناتبه ن سرهای باشد. اگر دامنهf محدود به مربع □ شود، آن اهf ن اشت ی بهی است.
- برخورد انفعالی دولت افغانستان با کشت خشخاش
- نبود ثبات امنیتی در افغانستان
- تأمین منابع مالی دولت از اقتصاد مواد مخدر
- عملی نشدن کمک های مالی غربی ها به کشاورزان
- پیش خرید تریاک توسط تجار مواد مخدر
- وجود رقابت اقتصاد پنهان بین قوم پشتون و دیگر اقوام
- دست نشانده بودن دولت افغانستان
- افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر(غنجی،۱۳۸۶ ص ۲۶۵-۲۶۱).
نمودار شماره۴-۱- میزان تحت کشت خشخاش و تولید تریاک طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ در افغانستان
(Report to Congress, 2009: 97)
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.
پدیده مواد مخدر به عنوان یک مشکل ملی در اکثر کشورهای جهان و تنوع گونه های مواد مخدر و قاچاق بین المللی آن ، مشکل جهانی است . پیامد استعمال مواد مخدر، نابودی نیروی انسانی که مهم ترین سرمایه هر جامعه است ، می باشد.
کشت خشخاش در افغانستان یک کشت سنتی محسوب می شود. تولید مواد مخدر و ترانزیت آن در دوره های زمانی مختلف بسته به شرایط افغانستان افزایش یا کاهش داشته است. حمله اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹۷۹ و از دست دادن کنترل مناطق روستایی توسط دولت افغانستان تولید مواد مخدر را در این کشور سال به سال افزایش داد.
تولید مواد مخدر در افغانستان همواره برای ایران دردسر ساز بوده است. با توجه به قرار گرفتن ایران در مجاورت این کشور و داشتن مرز طولانی با آن ، ایران به عنوان یکی از مسیرهای عمده ترانزیت مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته و مقداری از این مواد نیز به عنوان مصرف داخلی در ایران توزیع می گردد که پیامدها و خسارات سنگینی بر ایران و امنیت آن وارد نموده است.
افغانستان کشوری است که حدود ۷۰ درصد از کل مواد مخدر دنیا را تأمین می کند بدیهی است معضل سیاسی – امنیتی مواد مخدر در شرق ایران، ریشه در کشور افغانستان دارد.
برخلاف تصویری که در ایران وجود دارد ، میزان کشت و برداشت مواد مخدر در افغانستان در دوره حکومت طالبان محدود تر شده بود. ولی طالبان به صورت جدی با کشت خشخاش برخورد نکردند و این احتمال وجود دارد که طالبان از منافع قاچاق مواد مخدر برخوردار بوده اند.
اطلاعات نسبتاً موثقی وجود دارد که کشت خشخاش در دوره حکومت طالبان محدود تر بوده و قبل و بعد از آنها مزارع بیشتری به کشت خشخاش و تولید مواد مخدر اختصاص یافته است . واقعیت مهم آن است که هر وقت افغانستان دچار هرج و مرج و فاقد دولت کارآمدی در کابل بوده است ، کشاورزان افغانی با خیال راحت تری به کشت خشخاش مبادرت کرده و بر میزان تولید مواد مخدر افزوده اند.
مسئله مواد مخدر ناشی از کشت خشخاش و مشتقات آن برای ایران ، یک مقوله امنیتی است که نه تنها باعث تحمیل هزینه های مادی و انسانی و افزایش مواد مخدر در کشور شده و می شود، بلکه در مناطق شرقی کشور ابعاد گسترده تر امنیتی می یابد و به نوعی با مطالعات قومی و محلی پیوند می خورد و احتمالاًدر بلند مدت به گرایش های گریز از مرکز در میان قومیت بلوچ دامن خواهد زد.
البته روشن است که در چنین حالتی اختصاص به دوران حکومت طالبان نداشته و حتی در مقابل قبل و بعد از حکومت طالبان این مشکل مطرح بوده است. اما آنچه دوره قدرت طالبان را تا حدی متفاوت تر از مقاطع دیگر می کرد بهره گیری آگاهانه تر سیاسی از مقوله قاچاق بوده است.
قاچاق مواد مخدر از طریق خاک ایران به اروپا و توزیع مقداری از این مواد در ایران، یکی از عوامل بحران زا بین ایران و افغانستان است که علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی به ایران، به طور مشخص توانایی ایجاد یک بحران نظامی – امنیتی را داراست.
پس از ۱۱ سپتامبر ، تولید مواد مخدر و ترانزیت آن افزایش یافته است زیرا کشاورزان افغانی طرز تلقی منفی از کشت خشخاش ندارند و آن را در ردیف سایر اقلام کشاورزی و صرفاً به عنوان یک منبع درآمد به حساب می آورند. برای کشاورزان افغانی تفاوتی بین کشت خشخاش و گندم وجود ندارد. بنابراین مقابله با این طرز تلقی نیازمند کار فرهنگی در دراز مدت خواهد بود. بنابراین وقتی به لحاظ روانی و فرهنگی برای کشت مواد مخدر قبحی وجود ندارد ، چگونه می توان کشاورز افغانی را از کشتی بازداشت که منافع مادی آن اساساً قابل قیاس با سایر کشت ها نیست.
علاوه بر این کشت خشخاش بعد از سقوط طالبان و در شرایط حضور آمریکا و انگلیس افزایش یافت. این مسئله از طرف سازمان ملل متحد نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ بین ۶۹ تا ۷۹ هزار و در سال ۲۰۰۵ بیش از ۳۰۰ هکتار زمین تحت تأثیر شرایط مختلف نوسانات زیادی داشته و پس از ۱۱ سپتامبر افزایش یافته که بیشتر ناشی از حضور نیروهای اشغالگر و به ویژه آمریکا و سیاست های این کشور می باشد. هر چند که نقش فقر و بیکاری گسترده مردم افغانستان و گرایش آنها به تولید موادمخدر ( به عنوان یک کالای با درآمد بالا) در افزایش این مواد را نمی توان نادیده گرفت.
آمارها در سال ۱۳۸۵ حکایت از آن دارد که میزان تولید مواد مخدر در افغانستان به ۶۱۰۰ تن رسیده است . براین اساس می توان گفت بین ثبات و امنیت افغانستان و میزان کشت و تولید مواد مخدر رابطه تنگاتنگی وجود دارد و نمی توان در ایران مبارزه ای جدی و قاطع و باز دارنده علیه ترانزیت و حمل ونقل مواد مخدر انجام داد بدون آن که در داخل افغانستان ثبات کافی و دولت مرکزی قدرتمند ومسئول به وجود آید که بتواند با کشت خشخاش مبارزه کند. در هر حال این واقعیت که کشت مواد مخدر و ترانزیت آن از طریق ایران که ارتباط نزدیکی با وضعیت ثبات و بی ثباتی ، وجود امنیت در سایه دولتی قوی در کابل یا فقدان دولتی قدرتمند دارد، مورد تأیید اغلب صاحب نظرانی است که در این باره اظهار نظر کرده اند.
از نظر منافع ملی و امنیتی ، زیانهایی که ترانزیت مواد مخدر از ایران به سایر نقاط، به ایران تحمیل می کند، قابل بررسی است. در سایه قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران، تعداد مبتلایان به مواد مخدر در ایران افزایش یافته است که از نظر زیان های مالی و جانی خسارت قابل توجهی را به ملت ایران تحمیل کرده است.
هزینه های تحمیل شده به ایران از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه بالغ بر ۵۶۱ میلیون دلار است که صرف بستن مرزها و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر در شرق کشور می شود. گذشته از این مقدار تلفات انسانی نیروهای انتظامی در مقابله با قاچاقچیان بالغ بر ۲۳۰۰ نفر اعلام شده است. در طول این سالها ورود مواد مخدر به کشور ، تعداد معتادان و زندانیان مصرف مواد مخدر و گستره جغرافیایی آن افزوده شده است. به طوری که ۷۵ درصد فضای زندان ها به این امر اختصاص داده شده است.
از سویی با توجه به جوان بودن بافت جمعیتی کشور و گسترش روز افزون اعتیاد در میان جوانان باید آن را یک تهدید جدی امنیتی که کل جامعه را تهدید می کند تلقی نمود. هزینه کشف هر کیلو مواد مخدر چیزی در حدود ۲۰۰ دلار می باشد که این مسئله هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل می کند. هزینه هایی که به صورت مستقیم جهت مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر ، تا سال ۱۳۸۴ به شرح زیر است:
ساخت برج دیده بانی ، سیم خاردار، جاده سازی ، استقرار نیرو (۳۵ میلیون دلار) – حقوق و دستمزد، جیره، پوشاک و محل استقرار (۶۵ میلیون دلار)- استهلاک، از دست دادن خودرو ادوات نظامی (۶۱ میلیون دلار)- پرداخت به خانواده های ۳۲۰۰ شهید و ۵۰۰ معلول ( ۱۲ میلیون دلار)- هزینه های درمانی ، باز پروری
معتادان و هزینه های دستگیری و بازداشت (۱۱۰ میلیون دلار ) – هزینه های پیشگیری و سوءمصرف
(۳۳ میلیون دلار ). در مجموع کل هزینه های مستقیم ۳۱۶ میلیون دلار می باشد.
از دیگر پیامدهای تجارت مواد مخدر این است که به علت سود بالای آن ، شرکت های قانونی و دولتی را از رقابت خارج کرده و باعث تضعیف آنها می شود.
پیامد دیگر تجارت مواد مخدر پولشویی است. این پدیده باعث تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرصه و تقاضا گردیده و سبب نوسان های شدید در بازار سرمایه ، نرخ ارز و بهره و کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی می شود. از سویی دیگر در این حالت ریسک اقتصادی کشور بالا رفته و تمایلی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به علت نوسانات اقتصادی باقی نمی ماند .
دیگر اینکه، مجاورت ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین مرکز تولید و انتقال مواد مخدر ، سبب نا امن
جلوه دادن ایران در نزد جهانیان می شود که این خود باعث نظر منفی سرمایه گذاران خارجی و جلب توریسم گردیده است.
پدیده مواد مخدر تأثیرات عمیقی بر تمام ارکان جامعه دارد. افراد معتاد بعد از طی دورهای کوتاه که مواد مخدر را اساسی مصرف می کنند به شخصی ناکارا تبدیل میشوند. چنین افرادی اگر در واحدهای صنعتی و اقتصادی مشغول به کار باشند، تأثیرات بیشتری به جای خواهند گذاشت.
وجود افراد معتاد در محیط کار ، غیبت ها را افزایش می دهد. حادثه برای مصرف کنندگان مواد مخدر در محیط کار ۴ برابر و در خارج از کار ۱۲ برابر بیش از دیگران بوده است. به این ضررهای اقتصادی پنهان ، باید هزینه سنگین درمان معتادان را هم اضافه کرد و با توجه به وجود حداقل ۴ میلیون معتاد رسمی حداقل هزینه درمان ترک اعتیاد (۵۰۰ دلار) تنها این هزینه بالغ بر ۳۹۹ میلیون دلار خواهد بود. البته این هزینه در صورتی است که افراد به بیماریهای مانند ایدز و هپاتیت «C» دچار نشده باشند.
بعد دیگر بحران مواد مخدر تأثیر آن بر خانواده ها می باشد. اگر وجود ۴ میلیون نفر را به عنوان معتاد بپذیریم حداقل ۴ میلیون خانواده با این معضل درگیر می باشند به طوری که ۵۰ درصد طلاق ها، ۳۰ درصد کودک آزاری ها و ۶۵ درصد بزهکاری های مختلف تحت تأثیر مصرف مواد مخدر صورت می گیرد.
از سوی دیگر در دو دهه اخیر حدود ۱۰ هزار قاچاقچی طی عملیات نیروهای نظامی یا پس از دستگیری کشته و اعدام شده اند ، خود باعث درگیر شدن ۱۰ هزار خانواده با مشکل مواد مخدر گردیده و عوارض زیادی را بر جامعه تحمیل نموده است.
علاوه بر این تولید مواد مخدر در ایران وجود ندارد و کل مواد مخدر مصرفی از خارج وارد می گردد. سالانه در حدود ۳۲۰ میلیون دلار صرف خرید مواد مخدر می شود که حداقل ۷۵ درصد این پول توسط کارتل های مواد مخدر از ایران خارج می گردد .
علاوه بر این هزینه ها، در سال ۱۳۸۴ ستاد مبارزه با مواد مخدر تقاضای بودجه ای به میزان ۱۲۰ میلیارد تومان را داشته که خود نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد این موضوع می باشد.
زیان های اقتصادی مواد مخدر در جامعه ما بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود که شاید فراتر از زیان های اقتصادی نابودی شمار فراوانی از انسان ها در این راستا می باشد بنابراین مواد مخدر ، تولید و ترانزیت آن از ایران به دیگر نقاط جهان ، یکی از تهدیدات بسیار خطرناکی است که از نظر امنیتی هزینه های گزافی را بر ایران تحمیل کرده و پیامدهای ناگواری را برای ایران در نظام بین المللی خواهد داشت(شفیعی ،۱۳۸۷،۳-۱).
۴-۱-۲- پناهندگان افغانی
یکی دیگر از مشکلاتی که کشور ایران از گذشته های دور تا به امروز با آن دست به گریبان بوده و هنوز نیز
می باشد، اوضاع آشفته کشور افغانستان است. این کشور در همسایگی ایران و پاکستان قرار گرفته و مرزهای طولانی با هر دو کشور دارد. وجود ثبات و امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترک دو کشور از دغدغه های اساسی ایران و پاکستان است. کشور ایران جمعیت کثیری از پناه جویان افغانی را پذیرفته که به علت وجود ناامنی در افغانستان و نبود زیر ساخت های اقتصادی جهت ادامه معیشت قادر به بازگشت به کشور خود نیستند و این امر هزینه سنگینی را به کشور تحمیل ساخته است. هم چنین وجود ناامنی داخلی در افغانستان تأثیر به سزایی بر امور امنیتی کشورمان خواهد داشت و زمینه ساز به وجود آمدن بحران امنیتی خواهد شد(احمدی پور،۱۳۹۰: ۵۰۲). هجوم مهاجران افغانی جدای از آن که ثبات داخلی را تهدید می کند، موجی از تنش های داخلی را به وجود می آورد که موجب می شود یک هزینه اضافی بر سیستم های اقتصادی دولت های این منطقه، برای جواب گویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران تحمیل شود. هم چنین روی آوردن
گروه هایی از این مهاجرین به کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و غیره، هراس و وحشت را در بین مردم دو کشور ایران و پاکستان ایجاد و امنیت داخلی را شکننده می سازد. زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدی گری از پیامدهای حضور مهاجرین افغانی در فضای جغرافیایی ایران است.