یافته­های پژوهش نشان می­دهد که شاخص­ هایی چون مزیت نسبی و قابلیت نوآوری، امنیت و قابلیت اعتماد، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و همکاری و هماهنگی بین بخش­های سازمان، نقش مهمی در پذیرش نوآوری فناوری اطلاعات ایفا می­ کنند.

ادامه جدول۲-۴

ردیف

نام محقق و سال

عنوان تحقیق

نتیجه ­گیری

۲۰

مانیان و همکاران
(۱۳۹۲)

ارزیابی بلوغ سازمانی برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار

نتایج نشان داد که این شرکت­ها از نظر بعد مشارکت و ارتباطات وضعیت مناسبی دارند؛ ولی از لحاظ نحوه­ اداره­ی امور، وضعیت چندان مناسب نیست. همچنین سطح بلوغ شرکت­های برید، کاسپین و سپهر، به ترتیب برابر سطح سوم، دوم و دوم ارزیابی شد.

۲۱

پیران نژاد و همکاران
(۱۳۹۲)

تبیین تأثیرات گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه اجتماعی

یافته­های پژوهش حاکی از آن است که گسترش و نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوامع از طریق تأثیرگذاری بر سطح انتظارات عمومی و یاری رساندن به شهروندان برای کسب شایستگی و تسهیل در ایجاد تغییر و تحول در نظام اجتماعی جوامع، بر فرایند توسعه اجتماعی جوامع تأثیرگذار است.

۲۲

مددی و همکاران
(۱۳۹۳)

بررسی عوامل مؤثر بر آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در انجام وظایف سازمانی کارشناسان و اعضای هیئت علمی

نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای رابطه­ مثبت و معنادار با مدرک تحصیلی و مرتبه­ی علمی است. نتایج مقایسه­ میانگین حاکی از تفاوت معنادار میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین گروه زنان و مردان بود. نتایج تجزیه­ی واریانس نشان داد که میزان آشنایی و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین گروه ­های مختلف تحصیلی، رتبه ­های مختلف علمی و انواع مختلف استخدام، دارای تفاوت معناداری است.

۲۳

دوستار و همکاران
(۱۳۹۳)

بررسی اثرات کیفیت خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی بر رضایت مندی مشتریان

نتایج به دست آمده رتبه ­های ابعاد کیفیت خدمات را به ترتیب: قابلیت اطمینان، همدلی، تضمین، پاسخگویی و عوامل فیزیکی نشان داد. همچنین رتبه ­های ابعاد رضایت­مندی عبارتند از: رضایت از کارکنان، رضایت کلی، رضایت از خدمات.

۲۴

رضائی اقدم و فارضان
(۱۳۹۳)

میزان تاثیر پذیری ارتباطات سازمانی از منابع قدرت مدیران

نتایج تحقیق نشان داد که بین منابع قدرت تخصص، مرجعیت، پاداش و قانون با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه مستقیم و معنادار و بین منبع قدرت اجبار با اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی به دو بخش تقسیم می‌شود:الف- مستندات بین‌المللی و منطقه‌‌‌ای؛ب- مستندات داخلی
در دهه ‌های اخیر در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای متعدد و مهمی اقدام به جرم انگاشتن پول‌شویی شده است ومستندات جرم‌انگاری پول‌شویی در ایران به مستندات فقهی و مستندات حقوقی تقسیم می‌شود.
۱.مستندات فقهی موجود در این‌باره، آیاتی از قرآن کریم و نیز روش برخورد امام ‌علی(ع) با اموال نامشروع است.

2. 2. 2. منظور از مستندات حقوقی در مورد پول‌شویی، بررسی متن «قانونی» و به عبارت دیگر،«عنصر قانونی» پول‌شویی نیست؛ زیرا صرف نظر از فقدان چنین متنی در حقوق ایران، در صورتی که چنین قانونی وجود داشت، دیگر نیازی به جست و جوی «مستند حقوقی » برای آن نبود. بنابراین مقصود از این عبارت، یافتن زمینه و بسترهایی است که بتواند در جهت جرم‌انگاری پول‌شویی مورد استفاده قرار گیرد.
   
   

   

درایران نیزقبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قوانینی در خصوص جلوگیری از ارتکاب به این جرم وجود داشت اما کافی نبوده و به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشویی ،در اواخر دهه هفتاد شمسی ،بانک های کشور با موج در خواست بانک های کار گزار بین المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشویی مواجه شدند،واژه ای که در آن زمان بانک های کشور کمتر با آن آشنا بودند . عدم وجود خط مشی ودستورالعمل در این رابطه ،حیات بانک داری بین المللی کشور را با تهدید مواجه می ساخت و لذا بانک مرکزی ج.ا.ا،راسا اقدام به تدوین مقررات پیشگیری از پولشویی در موسسات مالی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نمود و در ماده ۷ آن کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را مکلف به تدوین دستورالعمل نظام بانکی کشور نمود .از آنجا که بانک ها راسا اقدامی در این خصوص به انجام نرساندند و با توجه به عدم وجود تجربه و آموزش چنین امکانی نیز برای آنها وجود نداشت،بانک مرکزی ج۰ا۰ا، دستورالعمل مقررات پیش گیری از پولشویی در موسسات مالی را نیز تنظیم و اواخر سال ۱۳۸۱،آن را به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود .
در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۱ هیئت وزیران نیز لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود . لیکن تصویب این لایحه در مجلس با وقفه ای طولانی مواجه شد ،به طوری که این لایحه در دو دوره مجلس در دستور کار قرار داشت .اقدامات جدی تر از سوی مقامات ذیربط برای مبارزه با پولشویی در ایران صورت گرفت و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶، قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ودر تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶نیز آیین نامه مستند سازی جریان وجوه در کشور به تصویب هیات دولت رسید.
۱.بیان مسئله
۱.چه تمهیداتی در جهت مبارزه با پولشویی در حقوق ایران وبین الملل اندیشیده شده است ؟
۲.قوانین وضع شده به چه میزان اثر بخش می باشد ؟
۲.سوالات وفرضیه های پژوهش
۱.قوانین ومقررات پولشویی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق بین الملل در مراحل ابتدایی واولیه آن قرار دارد.

2. 2. نهادهای مالی-بانکی اقدامات نظارتی موثری در جهت تقویت فرایند مبارزه با پولشویی دارند.

۳.پیشینه تحقیق
تجلی(۱۳۹۰)کتابی تحت عنوان مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم در بانکها تالیف کرده است .
هدف از تالیف ،ارائه آموزشهای لازم به مدیران و کارکنان بانکهاو اشخاص مشمول قوانین ومقررات مبارزه با پولشویی می باشد.
تذهیبی (۱۳۸۹)کتابی تحت عنوان پولشویی وروشهای مبارزه با آن مورد تالیف قرار داده است.
هدف از تالیف،جمع آوری ضوابط ورویدادهای مربوط به پولشویی وارایه آن وراهکارهای جلوگیری از ارتکاب جرم آمده است .
شهریاری (۱۳۸۶)کتابی تحت عنوان پولشویی در اسناد بین المللی حقوق ایران تالیف نموده است.
هدف از تالیف،به بررسی ابعاد جرم مذکور وراههای مبارزه با آن وضررورت مبارزه با جرم پولشویی پرداخته است.
جزایری در سال(۱۳۸۳ )مقاله ای تحت عنوان ارکان مهم مبارزه با پولشویی انجام داده است .
هدف این مقاله پرداختن به دو مورد از ارکان مهم پولشویی که عبارتند از :شناسایی مشتریان و واحد اطلاعات مالی است .
میرمحمدصادقیدرسال(۱۳۸۲)مقالهای تحت عنوان پولشویی وارتباط آن باجرایم دیگرنجام داده است.
هدف از این مقاله میزان پولشویی درسطح جهان وشیوه های انجام آن مورد بررسی قرار گرفته است .
یار احمدی در سال(۱۳۸۸)پایان نامه ای تحت عنوان تطبیق قوانین مبارزه باپولشویی در ایران وفرانسه پرداخته است .
هدف از این پایان نامه شناسایی قوانین مبارزه با پولشویی و روش های مقابله با آن در حقوق ایران وفرانسه است.
دراین پایان نامه هدف تعاریف پولشویی در حقوق ایران وبین الملل بوده وضرورت مقابله با این جرم واقدامات صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد.که در موارد بالا به مشاهده نمی گردد.
۴.سازمان‌دهی
این تحقیق شامل دو بخش بوده که هر بخش شامل دو فصل می باشد .
در بخش اول پیرامون تعاریف ،تاریخچه وانواع روش های پولشویی پرداخته است .
در بخش دوم ضرورت جرم انگاری واقدامات صورت گرفته در ایران و عرصه بین الملل مورد بررسی قرارگرفته است
۵.اهداف تحقیق
۱.بررسی تعاریف در مورد پولشویی وبیان روش های ارتکاب جرم می باشد .
۲.شناساییقوانین پولشوییرا درسطح بینالملل وایران بوده وتبیین ضرورت مبارزه باپولشویی میباشد.
۶.نوع وروش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است استفاده از روش تحلیلی نیز بر مبنای آمارها ونظرات پژوهشگران واسناد بین المللی ومنطقه ای ومقررات داخلی صورت گرفته است .گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وتحریر مطالب با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی ،عربی ،متون ترجمه شده از زبانهای خارجی توسط محققین می باشد .
بخش اول
کلیـات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه
در ابتدای این فصل که متشکل از دو گفتار می باشد در گفتار اول به معانی پول کثیف و پولشویی در ایران و عرصه بین الملل به دو جنبه لغوی واصطلاحی پرداخته و در گفتار دوم به تاریخچه وزمینه های پولشویی خواهد پرداخت.
گفتار اول- مفاهیم اساسی
بند اول- تعریف پول کثیف
در ابتدابه تعریف پول کثیف در ایران (لغوی و اصطلاحی )خواهیم پرداخت با توجه به اینکه اصطلاح جدیدی در ایران وحتی عرصه بین الملل می باشد .
الف- درحقوق ایران

1. 1. معنای لغوی

پول کثیف متشکل از دو کلمه ی پول و کثیف می باشد که در این قسمت به تعریف لغوی این دو خواهیم پرداخت ،پول: آن چه که معیار ارزش مادی است و به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار می گیرد^[۲].کثیف: به معنای آلوده-ناپاک ^[۳]میباشد که می توان برای هر مورد نیز مواردی را بیان نمود که در بهتر فهمیدن مطلب موثر می باشد ناپاک غیرخالص ، مغشوش وآلوده را در همان منبع مالیده به چیزی ، آغشته معنا نمود که با توجه به اینکه پول کثیف در فرهنگ لغت یافت نمی گردد میتوان از لحاظ لغوی این گونه معنا نمود هر نوع وسیله مبادله ای که با تماس و یا عملیاتی ناپاک و مغشوش شده باشد حال در این بین محسوس بوده ویا اینکه غیر محسوس باشد.

(۳) شورای اقتصادی و اجتماعی
به موجب منشور سازمان ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی مسئول ترویج استانداردهای عالی زندگی، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، تشخیص راه حل هایی برای اقتصاد بین الملل، تسهیل همکاری های فرهنگی و آموزشی بین المللی و تشویق رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان است. مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه و سلامت مورد بررسی در شورا بوده است. به طور کلی شورای اقتصادی و اجتماعی یک نهاد قابل توجه برای بحث و ارائه توصیه های ضروری در خصوص مسائل مربوط به مهاجرت از جمله توسعه، سلامت، پناهندگان، آوارگان، مسائل مربوط به جنسیت و مهاجران تشکیل می دهد. شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین از تعدادی کمیسیون تخصصی و منطقه ای در این زمینه ها گزارشاتی دریافت نموده و قسمتی از وظائف شورا ترسیم ارتباط میان فعالیت نهادهای تخصصی است.

کمیسیون های تخصصی شورا که موضوع فعالیت آنان به نحوی مرتبط با مهاجران است عبارتند از:
۱- کمیسیون جلوگیری از جرم و عدالت کیفری^[۲۰۳] که از جمله در خصوص قاچاق اشخاص و مهاجران فعالیت نموده است،
۲- مرکز جلوگیری از جرائم بین المللی^[۲۰۴] است که فعالیت مربوط به مهاجرت این مرکز جلوگیری از تروریسم و سایر جرائم مرتبط با مهاجرت است،
۳- کمیسیون حقوق بشر که در زمینه حقوق مهاجران، مهاجرت اجباری، همگرایی و جابجایی های غیر قانونی فعالیت نموده است،
۴- کمیسیون جمعیت و توسعه^[۲۰۵] که به مسأله جمعیت و توسعه مربوط به مهاجرت پرداخته است. کمیسیون هایی نیز در سطح مناطق دارد که در زمینه های مربوط به مهاجرت فعالیت می نمایند که از جمله کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقاست^[۲۰۶] و در زمینه مهاجرت کار و توسعه فعالیت می نماید.^[۲۰۷]
(۴) دبیرخانه
در چارچوب دبیرخانه دو ارگان اصلی در زمینه مهاجرت فعالیت می کنند. اولین مورد اداره هماهنگی امور بشردوستانه^[۲۰۸] است که اهداف آن کاستن آلام انسانی در بلایا و دفاع و حمایت از رعایت حقوق انسان های نیازمند، ترویج آمادگی، جلوگیری و تسهیل راه حل های پایدار است. همچنین بر حمایت و کمک به آوارگان که شامل تعهدات، تحقیقات،انتشار اطلاعات و راهکارها می گردد تأکید نموده است. مورد دوم شعبه جمعیت سازمان ملل متحد^[۲۰۹] است که در دبیرخانه فعالیت می نماید و مسئول کنترل و ارزیابی طیف وسیعی از گرایش ها و سیاست های مربوط به جمعیت می باشد. در برنامه های مربوط به مهاجرت می توان از تخمین ها و پروژه های جمعیت شناسی سازمان ملل متحد نام برد که توسط شعبه مزبور برای همه کشورها و مناطق جهان انجام می شود. این موارد شامل ارزیابی های جداگانه برای نواحی روستایی و شهری بوده و به عنوان یک استاندارد که شامل مجموعه ای از ارقام مربوط به جمعیت برای استفاده در سرتاسر سیستم سازمان ملل متحد است به کار می رود. مهاجرت بین المللی نیز در این پروژه ها مد نظر بوده و از جمله ارتباط میان جمعیت، توسعه و مهاجرت از مسائل مورد توجه بوده است.
دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در موارد بسیاری بر اهمیت و نقشی که مهاجرت های بین المللی دارند اشاره نموده است، از جمله به مناسبت روز جهانی مهاجران در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی دبیر کل وقت بیان نمود که مهاجرت می تواند به نفع همگان باشد، زمانی که ایمن بوده و از کانال های قانونی انجام شود. همچنین بر نقش مهاجران در اقتصاد جهانی توجه نموده و تجارب مهاجران را اعم از مثبت و منفی می داند. برای بسیاری از مهاجران مهاجرت یک تجربه مثبت است، در حالی که برای عده ای نیز می تواند تجربه ای از نقض حقوق بشر و بیگانه ستیزی باشد. در نهایت به این امر اشاره می کند که صرفنظر از وضعیت مهاجرتی بایستی حقوق تمام اشخاص به موجب حقوق بین الملل رعایت گردد و براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام بشر آزاد متولد شده و از جهت حیثیت و برخورداری از حقوق برابرند.^[۲۱۰]
ب: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد
(۱) کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد^[۲۱۱]
سازمانی حقوق بشری و بشر دوستانه است. این کمیساریا مفهوم حمایت موقت را به کار برده است.^[۲۱۲] اختیارات کمیساریا در خصوص پناهندگان به طور عموم شامل حال آوارگان داخلی نیز می گردد، اما اختیار کلی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در موارد خاصی با درخواست دبیر کل اقدام نموده است، بویژه در مواردی که به مشکلات پناهندگان مرتبط می شود.
اجرای حق بشری بازگشت به وطن از چالش هایی بوده است که همواره پناهندگان و در نتیجه کمیساریا با آن روبرو بوده است و بازگشت اختیاری منوط به تغییر شرائطی است که سبب فرار بوده است. از این جهت است که کمیساریا می تواند اقدامات مؤثری انجام دهد، از جمله نقض حقوق بشر را مشاهده و گزارش نماید. همچنین برای مطالبه جبران خسارات براساس اطلاعات داده شده عمل نماید. کمیساریا نهادی است که برای جمعیت بی خانمان ایجاد امنیت می کند و سعی دارد به طور عینی تهدیدهای ملموس را از بین ببرد. زمانی که مردم با شرائط غیر قابل زندگی روبرو می شوند در حقیقت طیف کاملی از حقوق بشر نقض گردیده و در درجه اول پناهندگان قربانی می باشند. از این جهت بایستی راه حل هایی جستجو شود که حقوق مهاجران و در معنای خاص حقوق پناهندگان مورد توجه قرار گیرد.^[۲۱۳]
براساس منشور سازمان ملل متحد هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است. با تأثیری که مهاجرت و در مفهوم اخص پناهندگی بر امنیت دارد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فوریه ۱۹۴۶ میلادی قطعنامه ای^[۲۱۴] تصویب کرد و مسئولیت سازمان ملل متحد را در خصوص مسائل مربوط به پناهندگی و حمایت از آنان مورد تأکید قرار داد. بعد از آن مجمع عمومی در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ میلادی سازمان بین المللی پناهندگان^[۲۱۵] را تأسیس کرد. هدف از تأسیس این سازمان کمک به بازگشت آوارگان، پناهندگان و زندانیان جنگی که ۲۱ میلیون نفر آنان در اروپا پراکنده بودند می بود. سازمان مزبور در ابتدا به عنوان آژانس تخصصی و موقتی ملل متحد تأسیس شد.
در سال ۱۹۴۹ میلادی مجمع عمومی تصمیم گرفت حمایت از پناهندگان را رأساً بر عهده بگیرد. از این جهت طی قطعنامه شماره(v)428 در سال ۱۹۵۰ میلادی اساسنامه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان تصویب گردید. بعد از تشکیل کمیساریا شورای اقتصادی اجتماعی در سال ۱۹۵۱ میلادی کمیته مشورتی کمیساریا را که از ۱۵ کشور عضو و غیر عضو سازمان ملل متحد بودند تشکیل داد. پیگیری سیاست ها و رویه های مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی در زمینه حمایت از پناهندگان بر عهده کمیته بود و نظارت بر اجرای این موارد جزء وظائف کمیساریا به شمار می آمد.
براساس قطعنامه مجمع عمومی^[۲۱۶] وظائف کمیساریا به صورت ذیل تعیین گردید:
- تهیه و تصویب کنوانسیون های بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظارت بر اجرا و ارائه تغییرات لازم در آنها،
- بررسی راهکارهای مربوط به بهبود وضعیت پناهندگان با انعقاد قراردادهای ویژه با دولتها،
- حمایت از ابتکارهای عمومی و خصوصی جهت بازگشت آزادانه پناهندگان و یا جذب آنان در جوامع پذیرنده،
- هماهنگی و تسهیل همکاری با سازمان های داوطلب جهت کمک به پناهندگان.
در اولین پاراگراف اساسنامه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان نیز یکی از وظائف اساسی کمیساریا حمایت از پناهندگان به عنوان مهاجران اجباری و ارائه راه حل های پایدار تعیین گردید. اساسنامه کمیساریا تأکید دارد که وظائف کمیساریای عالی ماهیت کاملاً غیر سیاسی، انسان دوستانه و اجتماعی دارد. براساس سابقه ای که کمیساریا دارد در مواردی نیز که افراد در اثر سلطه استعمار در کشور خود آواره شدند و یا بعد از استقلال به سرزمین خود بازگشته اند کمک هایی ارائه داده است.^[۲۱۷]
(۲) کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد^[۲۱۸]
مجمع عمومی سازمان ملل متحد توسط قطعنامه ۴۸/۱۴۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی کمیساریای عالی حقوق بشر را تأسیس نمود. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان نهاد جهانی در زمینه حقوق بشر مسئول رهبری برنامه حقوق بشر ملل متحد و ترویج و حمایت از حقوق بشر تعیین شده براساس منشور ملل متحد و قوانین بین المللی حقوق بشر است. این کمیساریا می کوشد حمایت از تمام حقوق بشر را محقق کند و مردم را توانمند سازد تا حقوق خود را بشناسند و به کسانی که مسئول حمایت از چنین حقوقی اند یاری دهند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد است و به وسیله کمیسر عالی حقوق بشر (منصبی که در سال ۱۹۹۳ میلادی شکل گرفت)، اداره می شود. این نهاد حوزه های کاری متنوعی دارد که از جمله می توان به اقلیت ها، مهاجران، مردمان بومی، قاچاق، سیاست های امنیتی و جهانی شدن اشاره نمود.^[۲۱۹] کمیساریا دارای یک کار گروه برای مهاجرت است. این نهاد شیوه حمایت از حقوق بشر را برای مهاجرت در سر تا سر فعالیتش ترویج می دهد. به طور خاص نیز از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر مهاجران و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه عبورومرور و خدمات ارائه شده کمیته کارگران مهاجر حمایت می کند. همچنین این کمیساریا^[۲۲۰] همکاری های میان کشورها را در زمینه تردد و جابجایی افراد مهاجر توسط اصول پیشنهادی و راهکارهای حقوق بشری خود ارائه و توسعه می دهد. مسائل مهاجرت، توسعه و حقوق بشر در سطح منطقه ای و همچنین در سطح کشورها از طریق طیف وسیعی از برنامه ها همچون نهادهای ملی حقوق بشری مورد خطاب واقع شده اند.^[۲۲۱]
کمیساریا در گزارش جهانی سال ۲۰۰۰ میلادی نشان داد که بسیاری از کشورهای فقیر جهان میزبان جمعیت پناهنده هستند و نیز کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در خصوص سیل عظیم پناهندگان به سمت کشورهای توسعه یافته ابراز نگرانی کرد. برخی پناهندگان برای سال ها تبعید و از کشور خود اخراج شده اند. در گزارش اشاره گردیده که بایستی مقدمات صلح در خصوص تعارضات طولانی مدت عملی گردد تا پناهندگان بتوانند به کشور خود باز گردند. در گزارش مزبور می توان از گروه دیگری که مورد حمایت این نهاد قرار می گیرند نام برد که شامل افراد بی تابعیت و یا افرادی که از یک سیستم ایمن تابعیتی برخوردار نیستند، می باشد. همانگونه که تعداد پناهندگان رو به افزایش است، از سال ۲۰۰۴ میلادی تعداد افراد بی تابعیت نیز افزایش یافته و کمیساریا از آگوست ۲۰۱۰ میلادی اقداماتی را جهت توجه به وضعیت این افراد و کمک به آنان آغاز نموده است.^[۲۲۲]
(۳) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل متحد^[۲۲۳]
اثر مهمی که مهاجرت مغزها در توسعه و یا عدم توسعه کشورها دارد، سبب شده تا این مسأله جنبه جهانی داشته باشد و از چندین سال پیش مورد مطالعه سازمان های تخصصی قرار گیرد که از جمله می توان مؤسسه تحقیق و کارآموزی ملل متحد را نام برد. دبیر کل سازمان ملل متحد با همکاری مؤسسه تحقیق و کارآموزی گزارشی به بیست و سومین دوره اجلاسیه مجمع عمومی تسلیم کرد که در آن جنبه های مختلف مهاجرت مغزها تجزیه و تحلیل گردیده است.
مؤسسه مزبور تحقیقات خود را درباره مهاجرت مغزها به طرق مشروح ذیل ادامه داده است:اولاً انتشار نشریه ای که در آن علت و نتایج و اشکالات ناشی از فرار مغزها و همچنین طرق جلوگیری و یا خنثی کردن اثرات منفی آن تشریح گردیده است. ثانیاً پرسشنامه هایی به کشورهای در حال توسعه ارائه داده است که در آن از تعداد مهاجرین و تعداد دانشجویانی که از سال ۱۹۵۵ میلادی به خارج از کشور عزیمت کرده اند و نام کشورهایی که در آنجا به تحصیل اشتغال دارند و طرز انتخاب کسانی که به خارج اعزام می شوند یا نوع گذرنامه ای که در دست دارند و سیاست و رویه دولتها در بازگشت آنان اطلاعاتی خواسته شد. این مؤسسه در نظر دارد تا با جمع آوری این اطلاعات بتواند نظر جامع و کاملی درباره کیفیت و کمیت مسأله فرار مغزها به دست آورده و قادر باشد عنداللزوم راهنمایی لازم را برای مقابله با این مشکل به کشورها نماید. مؤسسه همچنین در نظر دارد به طرزی سیستماتیک علت و چگونگی مهاجرت مغزها را بررسی نماید و از این جهت اقدام به تهیه و تمرکز روزافزون نیروی علم و تحقیق در کشورهای پیشرفته، شکاف بین جوامع توسعه یافته و نیافته می کند، زیرا شرط داشتن اقتصادی سالم و مترقی بهره مندی از نیروی فکری باروری است که بتواند علم و تکنولوژی را در راه بهره برداری درست از منابع ملی به کار گیرد.^[۲۲۴]
در ۳ می ۲۰۰۷ میلادی این مؤسسه سمیناری تحت عنوان ” تسهیل مشارکت مهاجران در جامعه ” برگزار نمود. تمرکز این سمینار بر مشارکت مهاجران در کشور میزبان است. در حقیقت سهم مهمی که مهاجران در کشورها و جوامعی که در آن زندگی می کنند دارند، از جمله بحث حفظ هویت ملی و اقداماتی که در این جهت عملی می گردد، مورد توجه است. سمینار مزبور بر مداخلات اقتصادی، اجتماعی مهاجران به ویژه زنان و جوانان مهاجر تأکید نموده است.^[۲۲۵]
(۴) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد^[۲۲۶]
این نهاد در سال ۱۹۶۴ میلادی تأسیس شد. هدف از آن ترویج همکاری های دوستانه کشورهای در حال توسعه در جهان اقتصاد است. تمرکز اصلی بر این است که سیاست های داخلی و اقدامات بین المللی، هر دو متقابلاً در ایجاد توسعه پایدار سهیم باشند. این نهاد در سه زمینه عمده فعالیت دارد:
۱- فعالیت به عنوان یک مرکز گفتگوی بین دولتی و رسیدن به اجماع نظر بدین وسیله،
۲- بر عهده گرفتن تحقیقات، تجزیه و تحلیل سیاست ها و مجموعه اطلاعات،
۳- ارائه کمک های فنی به کشورهای در حال توسعه به ویژه توجه به نیازهای کشورهایی که تازه توسعه یافته اند. نهاد مزبور در انجام وظائف خود با دول عضو، آژانس های سازمان ملل متحد و کمیسیون های منطقه ای همچنین با نهادهای ملی و سازمان های غیر دولتی همکاری می نماید.^[۲۲۷]
این سازمان مرکز اصلی برخورد یکپارچه تجارت و توسعه است. در همین راستا یکی از اهداف این نهاد آن می باشد که مهاجرت را برای توسعه عملی سازد. ضمناً با خطاب قرار دادن عدم تقارن در سرمایه جهانی و بازارهای کار، پیشنهاد دادن تدابیر استراتژیک در زمینه مهاجرت، تجارت و توسعه و از طریق جلسات تخصصی و انتشارات کلیدی و به موجب سه محوراصلی (تحقیق و تحلیل،همکاری فنی و اجماع سازی بین الدولی) به نحو فعال فهم جهانی را ترویج می دهد. همچنین این سازمان پیشگام فعالیت های تحلیلی و آموزش به سیاست مداران و مذاکره کنندگان از توسعه و تغییر اقتصاد در طیفی از مسائل مربوط به چالش ها و فرصت های مهاجرت موقت، دستیابی های توسعه و اهداف هزاره سازمان ملل متحد، بهبود اطلاعات و آگاهی در زمینه گرایشات مربوط به فرار مغزها،و… بوده است.^[۲۲۸]
براساس نظر آنکتاد اهمیت وجوه ارسالی به کشورهای در حال توسعه توسط مهاجران در حال افزایش است. حتی برای برخی از کشورها این وجوه اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به سرمایه های مستقیم خارجیان دارند. وجوه ارسالی توسط کارگران مهاجر به کشورهایشان منفعت اقتصادی مهاجرت را ایجاد می کند و اینکه می تواند به کاهش فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک نماید. در جلسه ای متخصصان آنکتاد در صدد کشف ارتباط بین مهاجرت، درآمدهای ارسالی و توسعه بودند.^[۲۲۹] شماری از مسائل مطرح شده توسط شرکت کنندگان در زمینه تسهیل جریان های بین المللی و چگونگی تقویت تأثیر آن بود.^[۲۳۰] کشورهای میزبان ممکن است مهاجران را تهدیدی برای مشاغل در کشور خود قلمداد کنند. اما در حقیقت مشاغلی که مهاجران در این کشورها بر عهده می گیرند پتانسیل افزایش رفاه جهانی است. درآمدهایی که مهاجران به کشور خود می فرستند می تواند از کانال های سرمایه گذاری استفاده شود و حتی مهارت هایی که کسب می کنند در نهایت سبب توسعه کشورهای متبوع آنان نیز می گردد.
آنکتاد در حمایت از مهاجران بحران اقتصادی را آسیبی برای کارگران مهاجر می داند، بنحوی که بسیاری از آنها کار خود را از دست داده و به کشور خود باز می گردند. این بحران به طور عمده جریان های مهاجرتی را تحت تأثیر قرار می دهد. افول اقتصاد جهانی سبب ضربه به بخش های مختلفی می شود که بسیاری از مهاجران را استخدام می کنند. در این راستا نیاز به توافقات چند جانبه، تنظیم مهاجرت ها و تقویت و بهبود آثار توسعه ای آن مورد توجه است.^[۲۳۱] این نهاد با تأکید بر تأثیر مهاجران در اقتصاد کشورها بر فرستادن درآمدهای مهاجران به کشور خود به طرق ارزان تر تأکید می کند. این در حالی است که هزینه های انتقال می تواند بسیار بالا باشد و همچنین فقدان سیستم های انتقال ایمن و قابل اطمینان مشکلاتی برای مهاجران ایجاد کند. انتقال درآمد سبب کاهش فقر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و چنانچه به نحو مطلوب مدیریت شود سبب بالا رفتن استانداردهای زندگی می شود. این امر بهترین شیوه برای توسعه به جای سرمایه گذاری خارجی در کشورهاست. باید متذکر شد که در مباحث مربوط به درآمدها نباید حقوق مهاجران نادیده گرفته شود و توسعه نیز تنها با اصطلاحات اقتصادی معنا گردد.^[۲۳۲]
(۵) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد^[۲۳۳]
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد فعالیت های مربوط به محیط زیست سازمان ملل متحد را هماهنگ می کند و همچنین به کشورهای در حال توسعه در اجرای تدابیر مربوطه کمک می کند. این نهاد در نتیجه کنفرانس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست انسانی در ژوئن ۱۹۷۲ میلادی تأسیس شد و همچنین دارای شش نهاد و ادارات مختلف منطقه ای است. برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سرمایه گذاری و اجرای طرح های محیط زیست مربوط به توسعه فعالیت نموده است.
تغییرات محیط زیستی و آب و هوایی با مهاجرت در ارتباط است.^[۲۳۴] در حقیقت به سه شیوه مجزا در آن تأثیر گذار می باشد: ۱- تأثیر مناطق گرمسیری قدرت کشاورزی را کاهش می دهد، ۲- افزایش تغییرات آب و هوایی که از جمله سبب سیل های رودخانه ای می گردد، همگی می تواند در آوارگی و بی خانمان شدن مؤثر باشد، ۳-افزایش مداوم سطح آب ها مناطق ساحلی را که میلیون ها نفر در آن ساکن اند تخریب می کند. از این جهت است که برنامه مزبور از راه حل های بلند مدت برای تغییرات محیط زیستی که مؤثر در مهاجرت بوده و شامل فعالیت در زمینه متوقف نمودن آسیب پذیری مناطق است حمایت می کند. به علاوه ارتباط زنجیروار میان این تغییرات و مهاجرت اجباری نقش آشکاری را در توسعه و ارزیابی های محیط زیستی نشان می دهد، نقشی که این سازمان به طور فعال به عنوان آژانس محیط زیست سازمان ملل متحد از آن برخوردار می باشد.^[۲۳۵]
ج: حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد^[۲۳۶]
(۱) سازمان بین المللی کار
سازمان بین المللی کار از سال ۱۹۱۹ میلادی به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در مسائل مربوط به مهاجرت کار در ارتباط بوده است. این سازمان پیشگام کنوانسیون های بین المللی برای هدایت تدابیر مهاجرتی و حمایت از کارگران مهاجر نیز می باشد. تمام بخش های اصلی این سازمان در زمینه مهاجرت کار و در چارچوب ” دهه کار برای همه” فعالیت می کنند. همچنین سازمان شیوه مبتنی بر حقوق در مورد مهاجرت کار را ارائه نموده و مشارکت سه جانبه ای را ترویج می دهد.^[۲۳۷] در سال ۱۹۱۶ میلادی و در انگلستان کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگری برگزار شد و کارگران مهاجر مورد توجه قرار گرفتند. سرانجام در سال ۱۹۱۹ میلادی حمایت از کارگران مهاجر یکی از اولویت های کاری قرار گرفت و حمایت از کارگرانی که خارج از کشور کار می کنند، در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار تصریح گردید. بعد از جنگ جهانی دوم در ارتباط با مهاجرت اسنادی نیز توسط سازمان تصویب گردیده است.^[۲۳۸] این اسناد مستقیماً حمایت از حقوق کارگران مهاجر را مد نظر قرار داده اند.آمارهای سازمان بین المللی کار در زمینه مهاجرت نیروی کار نشان می دهد که حدود ۹۰ میلیون نفر خارج از وطن خود مشغول کار و زندگی اند. نرخ رشد جمعیت مهاجر از دهه ۶۰ تا دهه ۹۰ دو برابر شده است. حداقل ۱۵ درصد نیروی کار مهاجر بی قاعده و غیر رسمی مشغول به کارند.
سازمان بین المللی کار^[۲۳۹] عضو کمیته رهبری فعالیت های جهانی جهت حقوق کارگران بوده و با سایر اعضاء به طور فعال طرح سازمان ملل متحد در بنیان روز جهانی مهاجران را ترغیب نموده است. این سازمان با کمیساریای پناهندگان در کشور افغانستان طرحی جهت جابجایی جمعیت میان افغانستان، پاکستان و ایران ارائه داده است. این پروژه بازگشت پناهندگان افغان به موطن خویش و ساماندهی بازار کار را بررسی نموده است. همچنین سازمان در رابطه با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جهانی در زمینه مهاجرت فعالیت نموده و در این خصوص برنامه های آموزشی جهت مدیریت مهاجرت نیروی کار و اقدامات ضد تبعیضی در این مورد را ارائه کرده است. از جمله فعالیت های دیگر سازمان برنامه بین المللی مهاجرت^[۲۴۰] است.
برنامه مهاجرت بین المللی یک واحد مسئول برای مهاجرت کار در سازمان بین المللی کار است که شماری از فعالیت ها را بر عهده دارد. همچنین به دول عضو خدمات مشاوره ای ارائه می دهد،استانداردهای بین المللی را ترویج داده و یک همکاری سه جانبه را شکل می دهد. اخیراً سازمان بین المللی کار به عنوان یک چارچوب چند جانبه در خصوص مهاجرت کار فعالیت نموده است. بیشتر مهاجران جهان براساس تخمین شعبه جمعیت سازمان ملل متحد در سال۲۰۰۵ میلادی، ۱۹۱ میلیون نفر مهاجر و ۹۴ میلیون نفر کارگران مهاجر بوده اند. در سال ۲۰۰۴ میلادی طی نود و دومین نشست کنفرانس سازمان بین المللی کار قطعنامه ای را در رابطه با کارگران مهاجر در اقتصاد جهانی تصویب کرد. این قطعنامه سازمان بین المللی کار را خطاب قرار می دهد تا طرحی را جهت همکاری با کشورها برای بهبود سیاست ها و رویه های مربوط به کارگران مهاجر اجرا کند. این طرح در بردارنده موارد ذیل است: توسعه یک چارچوب چند جانبه غیر الزام آور و مبتنی بر حقوق در خصوص مهاجرت کار، ترویج استانداردهای بین المللی و سایر اسناد مربوطه، حمایت از استخدام جهانی در سطح ملی، ترویج حمایت اجتماعی کارگران مهاجر، تدوین مقررات در مورد همکاری فنی و ظرفیت سازی، بهبود اطلاعات و آگاهی ها در مورد مهاجرت.^[۲۴۱]
در حقیقت سایر طرح ها و اقدامات سازمان بین المللی کار در راستای حمایت از مهاجران و با اهداف ذیل بوده است:
(۱) ترویج یکپارچگی در کشورهای مبدأ و مقصد مشتمل بر برنامه های ذیل:
الف: کمک مشورتی به دولتها در سیاست های مهاجرتی،
ب: ترویج مقاوله نامه و توصیه نامه ها در خصوص کارگران مهاجر،

در حال حاضر این روش یکی از بهترین روش ها در تعیین استراتژی های بهینه یک سازمان می‌باشد. البته باید توجه نمود که در صورتی که تحقیق های داخلی و خارجی به درستی انجام شده و نوع استراتژی به صورت مناسب انتخاب گردیده باشد. انتخاب استراتژی ها در این مرحله امری نسبتاً ساده می باشد. با این حال استفاده از این روش موجب ایجاد اولویت بندی مناسب در استراتژی های موجود در چارچوب استراتژی تعیین شده و احتمالاً حذف استراتژی های با اولویت پایین تر می باشد. استفاده از این روش به دلیل کمی بودن موجب ایجاد شفافیت در نظرات موجود در تعیین میزان جذابیت استراتژی ها با توجه به عوامل محیطی و داخلی است که یک سازمان با آن مواجه می باشد. در حقیقت یکی از عواملی که در این روش می بایست مورد توجه دقیق قرار گیرد استفاده از وزن های مناسب در تعیین میزان استراتژی ها در مقایسه با یکدیگر می باشد. بحث صورت گرفته در هنگام تهیه این ماتریس و برداشت های مختلف از اطلاعات و داده های یکسان می تواند بسیار سازنده باشد و در عین حال نقطه ضعفی برای این روش باشد. قضاوت های شهودی در این روش نیاز به فراست و دانش و تجزبه را در گروه مشارکت کنندگان در برنامه ریزی استراتژیک بالا می طلبد.

۳-۵ روش تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می‌کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. در نهایت منطق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
بکارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می‌باشد:
الف) مدل سازی (ساخت سلسله مراتبی یا درخت تصمیم)
در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط می‌باشند، در آورده می‌شود. عناصر تصمیم شامل «شاخص های تصمیم گیری» و «گزینه‌های تصمیم» می‌باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌های عمده و اساسی “که ممکن است به شاخص‌های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته شود، می‌باشد. سطح آخر گزینه‌های تصمیم را ارائه می‌کند. در شکل زیر سلسله مراتب یک مساله تصمیم نشان داده شده است ]۷[.
شکل ۳-۴: نمایش سلسله مراتب یک مسئله تصمیم. ]۱۸[.
ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می کند، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد. دراین مقایسه ها تصمیم گیرندگان از قضاوت های شفاهی استفاده خواهند کرد، به گونه ای که اگر عنصر i با عنصر j مقایسه شود تصمیم گیرنده خواهد گفت که اهمیت i بر j یکی از حالات زیر است]۱۸[:
کاملاً مرجح یا کاملاً مهم تر یا کاملاً مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوبتر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
این قضاوت ها توسط ساعتی به مقادیر کمی بین ۱ تا ۹ تبدیل شده اند که در جدول (۹-۳) مشخص گردیده اند.
جدول ۳-۱۰: مقادیر ترجیحات برای مقایسه های زوجی. ]۱۸[.
ج) محاسبات وزن‌های نسبی
تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با بهره گرفتن از اطلاعات ماتریس‌های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.
مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود.
میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می‌کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند.
د) ادغام وزن های نسبی
به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن بدست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست می‌آید.
۳-۵-۱ سازگاری در قضاوت‌ها
تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می‌شود، صورت می‌پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه‌ها و شاخص‌ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش می‌سازد. نرخ ناسازگاری^[۹۰] که در ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهیم شد، وسیله‌ای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزینه A نسبت به B مهمتر (ارزش ترجیحی ۵) و B نسبتا مهمتر (ارزش ترجیحی ۳) باشد، آنگاه باید انتظار داشت A نسبت به C خیلی مهمتر (ارزش ترجیحی ۷ یا بیشتر) ارزیابی گردد یا اگر ارزش ترجیحی A نسبت به B، ۲ و B نسبت به C،‌ ۳ باشد آنگاه ارزش A نسبت به C باید ارزش ترجیحی ۴ را ارائه کند. شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد، اما وقتیکه تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کارگیری نرخ ناسازگاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ۱۰/۰ باشد سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسه‌ها باید تجدید نظر شود. قدم‌های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته می‌شود:
- محاسبه نرخ ناسازگاری
گام ۱. ماتریس مقایسه زوجی ماتریس مورد نظر ( A ) را تشکیل می دهیم.
گام ۲. بردار ستونی «وزن نسبی» ( W ) را مشخص می نماییم.
گام۳. محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی ( A ) را در بردار ستونی ( W ) ضرب می کنیم، بردار جدیدی را که به این طریق بدست می‌آورید، بردار مجموع وزنی نامیده می شود.
گام۴. محاسبه بردار ناسازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل بردار ناسازگاری نامیده می‌شود.
آیا بزرگترین مقدار ویژه ماتریس( A ) یعنی λmax مشخص است؟ اگر پاسخ مثبت است به قدم بعدی می رویم در غیر این صورت مقدار آنرا تخمین می زنیم:
بدست آوردن λmax، میانگین عناصر برداری ناسازگاری λmax را به دست می‌دهد.
گام۵. محاسبه شاخص ناسازگاری: شاخص ناسازگاری^[۹۱] بصورت زیر تعریف می‌شود:

n : عبارتست از تعداد گزینه‌های موجود در مساله
گام ۶. محاسبه نرخ ناسازگاری: نرخ ناسازگاری^[۹۲] از تقسیم شاخص ناسازگاری برشاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی^[۹۳] بدست می‌آید.

نرخ ناسازگاری ۱/۰ یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می‌کند]۷[.
شاخص ناسازگاری تصادفی از جدول زیر استخراج می‌شود.
جدول ۳-۱۱: مقدار شاخص های ناسازگاری تصادفی برای ماتریس هایی با ابعاد مختلف. ]۷[.

در لیگ حرفه ای سال ۱۳۸۴-۱۳۸۳ نیز موارد متعددی از رفتارهای پرخاشگرانه بازیکنان وجود دارد که می توان به برخی از آنها اشاره کرد:‌گاز گرفتن دست بازیکن صبا باطری توسط دروازه بان تیم سقوط کرده یکی از تیم های لیگ برتر، پریدن فوروارد تیم پگاه از فنس اطراف زمین مسابقه به سمت سکوی تماشاگران و ضرب و شتم یکی از تماشاگران و رفتار توهین آمیز یکی از مهاجمان استقلال تهران علیه تماشاگران خودی پس از به ثمر رساندن گل تساوی (برومند دولق،۱۳۸۴).
و همچنین در لیگ حرفه ای سال ۸۶-۸۷ نا بینا شدن ما مور نیروی انتظامی در اصفهان توسط تماشاگران سپاهان و همچنین مجروح شدن یک عکاس توسط بازیکن استقلال تهران از مهمترین نمونه های رفتارهای نا هنجار بوده که می توان به آن اشاره کرد.(به نقل از صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران)
۲-۲ پیشینه تحقیق
۲-۲-۱ تحقیقات داخل کشور
محمد مهدی رحمتی (۱۳۸۲) در پایان نامه مقطع دکتری تحت عنوان «بررسی پرخاشگری و خشونت در ورزش فوتبال با بهره گرفتن از روش پرسشنامه ای و با مطالعه ۴۰۴ نفر از تماشاگران دو تیم استقلال و پرسپولیس به این نتیجه رسید که نتیجه مسابقه و حرکات خشونت آمیز بازیکنان در جریان بازی مهمترین عامل در بروز پرخاشگری کلامی می باشد. متغیرهای سن، میزان کنترل و نظارت خانواده و پایگاه اقتصادی اجتماعی تأثیر منفی بر گرایش طرفداران تیم های فوتبال به رفتار پرخاشجویانه و خشونت آمیز دارد. همچنین متغیرهای سابقه دعوا و نزاع، تنش و ناکامی در فعالیت های تحصیلی و آموزشی، مصرف سیگار، سابقه تنش در محیط خانواده، سابقه رفتار مجرمانه، داشتن دوستان دارای سابقه کیفری و جنایی و عزیمت جمعی و گروهی به ورزشگاه دارای تأثیر مستقیمی بر ارتکاب رفتار پرخاشجویانه و خشونت آمیز ورزشی هواداران تیم های استقلال و پرسپولیس می باشد.
موسی عنبری (۱۳۸۱) در تحقیقی با عنوان بررسی علل خشونت گرایی در ورزش فوتبال که با حمایت معاونت اجتماعی ناجا انجام شد، به این نتیجه رسید که مهمترین متغیرهایی که بیشترین تأثیر را بر خشونت تماشاگران فوتبال داشته اند به ترتیب احساسی بودن رفتار، تیم گرایی، جماعت بودن تماشاگران، کینه توزی و سن می باشند که با توجه به ویژگی ها ی تماشاگران و فضای حاکم بر کنشهای آنها در ورزشگاه، عوامل موثر به خشونت بیشتر در ارتباط مستقیم با خود تماشاگران بوده است.
در طرح پژوهشی که در سالهای ۸۰- ۱۳۷۹ توسط تبریزی و رحمتی در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با عنوان بررسی رفتار پرخاشگرانه و خشونت در ورزش فوتبال انجام گرفت، به این نتایج اشاره شد: موردهای مشخصی که بیش از همه باعث واکنش نسبت به امر قضاوت داور می شود، پنالتی و آفساید است. این دو مورد در صورت تغییر نتیجه بازی یا به ثمر رسیدن گل به زیان تیم، واکنش های شدیدی را نسبت به داور ایجاد می کند. هنگام بازی واکنش های پرخاشگرانه و خشونت آمیز بازیکنان به تماشاگران نیز سرایت می کند ، برای نمونه بازیکنی که پس از به ثمر رساندن گل به سمت تماشاگران تیم رقیب می رود، با انجام حرکات تحریک آمیز، باعث واکنش های پرخاشگرانه آنها می‌شود. همچنین در این تحقیق با عاملهای متعددی که باعث حساسیت طرفداران تیم ها نسبت به امر داوری می شود اشاره شده است. از جمله: اهمیت نتیجه بازی و تأثیر آن در جدول رده بندی، واکنش بازیکنان داخل زمین نسبت به تصمیم گیری های داور و عملکرد رسانه ها (برومند دولق،۱۳۸۴).

محمد جهانفر و همکاران در سال ۱۳۸۲ در تحقیق با عنوان تحلیل عوامل خشونت از نظر برگزار کنندگان فوتبال بیان کردند که ایجاد عوامل و شرایط خشونت زای ناشی از برخی مشکلات و ناهماهنگی ها توسط برگزار کنندگان موجب خشونتی می گردد که به جمع تماشاگران داخل و سپس خارج استادیوم منتقل می شود.
محمد جهانفر(۱۳۸۲) در مقاله ای باعنوان خشونت در فوتبال قابل پیشگیری است. هیجان آفرینی ورزش فوتبال را با عوملی همچون ارتقاء فرهنگ عمومی و وسایل ارتباط جمعی، اشتغال جوانان و ایجاد زمینه های تفریح هیجان زا و مطلوب سازی نحوه بروز هیجان دردوره جوانی در ارتباط می بینند (علی نور علی وند،۱۳۸۶).
۲-۲-۲ تحقیقات خارج کشور
مارش و همکاران در سال (۱۹۹۸) از طریق مشاهده نوارهای ویدئویی ،اغتشاشات و آشوب های ورزشی در یافتند که ایجاد نظم در استادیوم توسط پلیس در کنترل اوباشگری از اهمیت بسزایی بر خوردار است.
نستور کوراکیس از محققان دانشگاه آتن در سال (۲۰۰۴) در تحقیقی با عنوان خشونت در فوتبال فقط یک معضل انگلیسی نیست، به بررسی خشونت های مرتبط در ورزشگاههای آتن پرداخت. به اعتقاد کوراکس نگرش منفی نسبت به هواداران تیم رقیب، اشتباهات داوری، نگرش تحریک برانگیز پلیس به تماشاگران، تحریکات روزنامه نگاران ورزشی و کسب شهرت و اعتبار از مهمترین عوامل موثر بر خشونت گرایی هواداران تیمهای ورزشی می باشد
یافته های ژِیلمن و برایانت در سال (۱۹۸۳) نشان داد که تماشاگران خواهان مشاهده خشونت در ورزش هستند و رسانه ها ضمن تشدید این شرایط از این میل به خشونت بهره برداری می کنند
رومن اسپایچدر سال (۲۰۰۶) از دانشگاه آمستردام هلند با بهره گرفتن از تحقیقات بومی ومنطقه ای درکنار استفاده از نظریات عام و جهانشمول در تبیین پدیده خشونت در ورزش فوتبال، به بررسی این معضل پرداخته است. وی در یکی از مهمترین تحقیقات خود با عنوان «جنبه هایی از خشونت اوباشگران» به این نتیجه رسید که اوباشگری و رفتارهای نابهنجار تماشاگران فوتبال تحت تأثیر ۶ عامل اصلی که در به وجود آمدن آن نقش اساسی دارند بوجود می آید.
۱- هیجان زدگی و برانگیختگی هیجانی خوشایند ۲- ایجاد هویت مردانه خشن ۳- هویت یابی های منطقه ای ومحلی ۴- مدیریت جمعی و فردی شهرت ۵- ایجاد احساس همبستگی و تعلق ۶- قدرت و خودمختاری
تیرر و رامپی در سال (۱۹۷۹) مطالعاتی انجام دادند که تأثیر رفتار تماشاگران بد دهن و پرخاشگر را روی عملکرد تیم های بسکتبال میزبان و میهمان نشان می داد. در طول یک فصل نتایج به وضوح نشان داد که تیم میزبان بیشتر از تیم میهمان از رفتار تماشاگران تأیید منفی می پذیرد و رفتار پرخاشگران تأثیری بر تیم میهمان نداشته و تنها موجب افزایش خطای تیم میزبان شده است.
در سال ۲۰۰۲ ون و همکاران در تحقیقی باعنوان رابطه بین رفتار پرخاشگرانه و تصور تماشاگران از نقش خودشان به عنوان یک هوادار نشان داد که هیچ رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد.
سیمون و همکاران در سال ۲۰۰۷ در تحقیقی با عنوان اثر نتیجه مسابقه راگبی روی پرخاشگری تماشاگران و گرایش به نوشیدن الکل نشان دادند که بین میزان پرخاشگری قبل و بعد از بازی تماشاگران تیمهای برنده وبازنده تفاوت معناداری وجود دارد و نتیجه مسابقه تاثیر مستقیمی در بروز پرخاشگری تماشاگران دارد.
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
پژوهش علمی عبارت است از"بررسی نظام یافته،کنترل شده و تجربی پدیده هایی که روابط ا حتمالی بین این پدیده ها بوسیله نظریه فرضیه هدایت می شود"(کرلینچر^[۴۸]،۱۳۷۷)
از طرف دیگر علی دلاور (۱۳۷۰)پژوهش در آموزش و پرورش را مجموعه فعالیت هایی می داند که از طریق آن و با عنایت به اصول و روش های علمی ،پدیده آموزشی و تربیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و هدف از آن کشف اصول کلی یا تفسیر رفتاری است که برای تبیین ،کنترل و پیش بینی رویداد های آموزشی استفاده میشود
در این فصل به بررسی روش تحقیق،جامعه آماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه،ابزار اندازه گیری ،روایی و پایایی آن، شاخص سازی پرسشنامه و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
۳-۱ روش پژوهش
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه ای یا روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیق تر ،آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ کمک نماید(نادری و سیف نراقی،۱۳۷۱).
با توجه به اینکه در این پژوهش ،پژوهشگر در صدد سنجش عوامل موثر بر بروز رفتارهای نا بهنجار در میادین ورزشی با بهره گرفتن از نظرات تماشاگران تیمها می باشد بنابر این ،روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.
“تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به به فرایند تصمیم گیری باشد(علی دلاور،۱۳۷۰).
۳-۲ جامعه آماری
“جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .
معمولا در هر پژوهش ،جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات)متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد” (کرلینچر،۱۳۷۷).
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان در لیگ برتر۸۹-۱۳۸۸بودن،که جامعه آماری تماشاگران نا محدود بوده است.
۳-۳ حجم نمونه
“نمونه معمولا گروهی از افراد جامعه است که معرف آن جامعه بوده و کم وبیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را داراست"(مهدی اسحاقیان،۱۳۸۵).
از آنجایی که جامعه آماری تماشاگران مسابقات فوتبال می باشد ،انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی گروهی از افراد جامعه به منظور ،تعیین واریانس جامعه ضرورت دارد.
به همین منظور ، یک گروه ۳۰ نفری از جامعه آماری به صورت تصادفی انتخاب گردیدو پرسشنامه در بین آنها توزیع و پس از استخراج داده های مربوط به پاسخ های گروه های نمونه مذکور ،حجم نمونه آماری پژوهش با بهره گرفتن از فرمول زیر تعیین شد.

d= دقت احتمالی مطلوب
n= حجم نمونه
Z= سطح اطمینان (۹۵/۰)
S= پیش بر آورد واریانس
بنابراین حجم نمونه های محاسبه شده برابر با ۷۹۷ نفر می باشد.
۳-۴ روش نمونه گیری
“نمونه گیری انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه تعریف شده آماری بر اساس اصول و قواعد خاص می باشد.افراد گرو ه نمونه اغلب به روش تصادفی انتخاب می شوند و نمونه گیری تصادفی در تحقیقات علمی امری اساسی است ” (مهدی اسحاقیان،۱۳۸۵) .
با توجه به اینکه در این پژوهش تماشاگران ،مسابقات ورزشی فوتبال مورد بررسی قرار گرفتند، برای انتخاب تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال ،با توجه به گستردگی آنها و تجمع آنها در مکان خاص یعنی ورزشگاه فولاد شهر ذوب آهن،از روش نمونه گیری تصادفی گروه های در دسترس استفاده شد.در ضمن برای انتخاب نمونه هر تیم به طور جداگانه به مسابقات آنها مراجعه و نمونه گیری انجام پذیرفت.
۳-۵ ابزار اندازه گیری
در پژوهش حاضر جهت سنجش سوالهای پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، پرسشنامه مذکور دارای سوال یا طیف پنج گزینهای (کاملا موافقم، موافقم، تاحدودی موافقم، مخالفم، کاملا مخالف) بوده که نحوه نمره گذاری آن به ترتیب ۵,۴,۳,۲, ۱ می باشد.
پرسشنامه زیر نظرات اعضای گروه نمونه را در زمینه عوامل موثر بر رفتارهای ناهنجار در چهار مؤلفه مورد بررسی قرار می دهد.مشخصات این مؤلفه ها و سوالات مربوط به آنها در جدول شماره (۳-۱) ارائه شده است.
جدول شماره (۳-۱) مؤلفه های پرسشنامه و سوالات مربوط به تماشاگران