الف: ردّ عین در صورت معیوب یا ناقص شدن
بدون تردید عیب و نقص مورد معامله در صورتی که منجر به تلف آن نشود هیچ تأثیری در مسؤولیت قابض نسبت به ردّ آن به مالک نخواهد داشت و همان ادله مربوط به لزوم ردّ عین در این‌جا نیز مورد استفاده فقهای امامیه قرار گفته است[۲۸۷] و بر متصرّف است که علاوه بر ردّ عین معیوب و ناقص، ارزش آن را نیز به مالک بپردازد.[۲۸۸] ولی در صورتی که عیب و نقص با گسترش خود سرانجام به تلف مورد معامله می انجامد در اینکه آیا چنین مالی در حکم تلف محسوب میشود و شخص قابض مجبور یه ردّ مثل یا قیمت آن میشود یا اینکه وی مکلف به ردّ عین با ارش عیب تا زمان تلف یا توقف سرایت میباشد اختلافی است. طرفداران قول او چنین استدلال کرده‌اند که مال معیوب مشرف به تلف به منزله مال تلف شده است[۲۸۹] و تلف، ناشی از نقص و عیبی است که در زمان تصرّف قابض ایجاد شده است.
ولی طرفداران قول دوم به این استدلال که ارش با وصف ساری بودن آن به مالک پرداخت میشود و در نتیجه آن، کل حق مالک پرداخت می‌گردد، معتقدند که ردّ عین و پرداخت ارش با چنین وصفی
موجب برائت ذمه قابض می‌گردد.[۲۹۰] برخی دیگر در اینکه آیا عین معیوب در هنگام رد، امکان اصلاح داشته یا خیر قائل به تفصیل شده و گفته‌اند، در صورت اول قابض، متعهد به پرداخت ارش به میزان عیبی است که در هنگام تحویل وجود دارد و بیش از آن بر عهده وی نیست، چرا که امکان اصلاح آن برای مالک وجود داشته و با ترک آن، حدوث نقص زاید عمل و ترک فعل وی مستند می‌گردد ولی در صورت دوم که امکان اصلاح وجود ندارد شیء، در حکم تلف محسوب می‌گردد.[۲۹۱] سؤال قابل طرح در این‌جا این است که اگر مالک از گرفتن عین معیوب یا ناقص، خودداری کند و به جای آن تمام قیمت یا مثل را بخواهد یا مالک به جای مطالبه ارش از طرف معامله فاسد، ردّ عین اصلاح شده توسط وی را بخواهد تکلیف چیست؟ برخی از فقها در پاسخ به قسم اول این سؤال، قائل به عدم امکان الزام متصرّف به اخذ معیوب و پرداخت تمام قیمت آن به مالک شده‌اند.[۲۹۲] ولی در خصوص قسم دوم سؤال می‌توان گفت که ردّ عین اصلاح شده به جای ردّ عین معیوب و ارش به مفهوم عرفی ردّ عین نزدیک‌تر است ولی صحیحه ابی ولاد صریحاً به ردّ عین و پرداخت ارش دلالت دارد.[۲۹۳]
ب: ردّ عین در صورت تغییر اوصاف آن
هرگاه در نتیجه عمل قابض، وصف عین به گونه‌ی تغییر یابد که از نظر عرف دارای نام دیگری گردد مانند گندمی که آرد شده یا پارچه‌ای که به لباس تبدیل شده است، آیا در چنین مواردی نیز قابض مکلف به ردّ آن به مالک است یا خیر؟ ابوحنیفه بر این اعتقاد است که هرگاه شیء نام دیگری پیدا کرده و منافع آم تغییر کند در حکم تلف بوده و قابض، مالک آن می‌گردد و صرفاً متعهد به پرداخت قیمت آن به مالک اولیه خواهد بود.[۲۹۴]
این قول مورد پذیرش فقهای امامیه قرار نگرفته است و آن را مخالف قاعده‌ی بقای مال در مالکیّت صاحب آن دانسته‌اند.[۲۹۵] از جنبه دیگری نمی‌توان قول ابو حنیفه را پذیرفت زیرا ممکن است در عمل نتایج نا‌مطلوبی به بار آورد از جمله اینکه مالک با اعسار قابض روبرو شود، در حالی که عین مال او در زمره مستثنیات دین متصرّف، قرار گرفته باشد. در دید عرف تا زمانی که ماده‌ی اصل مال، باقی است و در بازار مالیت دارد نمی‌توان آن را تلف شده انگاشت؛ به همین دلیل فقهای امامیه به اجماع، مالکیّت غاصب را در مورد دگرگونی اوصاف مال مغصوب را نپذیرفته‌اند.[۲۹۶] از نظر قانون مدنی ایران تردید در وجوب ردّ چنین مالی، روا نیست.[۲۹۷] به هر حال اگر طرف معامله فاسد، تغییری در مال غیر داده باشد که نتوان مال را به صورت نخست درآورد مثلاً، شمش طلا را تبدیل به زنجیری نموده باشد وی حق ندارد آن را به شکل اولی برگرداند؛ زیرا اگر قبول کنیم که با تغییر یافتن شکل مال مغصوب، حق مالکیّت صاحب آن از بین نمی‌رود بنابراین کار غاصب بر مال دیگری انجام شده و او نمیتواند در آن مال تصرّف کند حتّی می‌تواند گفت اگر مال ساخته شده تلف گردد غاصب ضامن قیمت آن در حال تلف است. قانون مدنی[۲۹۸] ایران نیز متصرّف را، حتّی در صورت افزایش قیمت به دلیل نمای متصل، محق در مطالبه آن ندانسته است. با وجود این، رعایت این حکم به ویژه در جای که قابض، بر فساد معامله جاهل بوده و مشمول عنوان غاصب نگردد بامنطق حقوی سازگار نمی‌رسد برای مثال، ردّ آن به مالک و تملیک چنین ثروتی از سوی مالک نیز مستند به هیچ سبب قانونی نیست.[۲۹۹] مطابق ماده ۳۳ قانون مدنی ایران[۳۰۰] همین ایراد در مورد اصله و حبه غیر نیز جاری است. به نظر می‌رسد این ایراد وارد باشد؛ چرا که حمایت از مالک نباید منجبر به تملک سرمایه بدون سبب قانونی توسط وی گردد و متصرّف با حسن نیت را متضرر سازد. البته در صورتی که عمل قابض، مالی باشد که از عین، قابل انفصال میباشد مطابق بخش اخیر ماده ۳۱۴ ق.م وی می‌تواند آن را بردارد.[۳۰۱]
بند دوم: دشواری و تغییر قیمت عین
الف: ردّ عین همراه با ورود خسارت و دشواری
هر چند که الزام متصرّف به ردّ عین، ممقدم بر رد بدل است و بر فرض وجود عین مال، وی نمیتواند با ردّ بدل آن تعهد خود را ساقط نماید حتّی مالک نیز حق مطالبه بدل آت را ندارد ولی در موردی که ردّ عین، دشوار بوده و باعث ورود ضرر به متصرّف یا دیگری شود الزام وی به ردّ آن، اختلافی است. عدّه‌ی بر اساس قاعده اقدام چنین استدلال کرده‌اند که اقدام متصرّف بر معامله فاسد اقدام بر تحمل هرگونه ضرر نیز محسوب میشود. در جواب آن گفته شده که اقدام بر معامله فاسد، به خصوص در موردی که شخص متصرّف جاهل به فساد معامله بوده اقدام بر تحمل ضرر نخواهد بود. این جوابیه نیز قابل خدشه است زیرا همان‌طوری که برای جلوگیری از ضرر به خود نمی‌توان در مال دیگری تصرّف نمود، همین طور استمرار تصرّف بر مال غیر به این بهانه که عدم آن موجب ورود ضرر به متصرّف می‌گردد غیر قابل قبول خواهد بود. عقل نیز ورود ضرر به دیگران با دفع ضرر از خود نمی‌پذیرد مگر اینکه ردّ عین، موجب ورود ضرر جانی شود.[۳۰۲] ممکن است گفته شود در صورت تزاحم دو ضرر مالک و متصرّف هر کدام متحمل ضرر بیشتری گردند مشمول لا ضرر خواهند شد. این قول هر چند که در مورد غاصب به دلیل عنوان غصب و ظلم، مورد پذیرش قرار نگرفته است؛[۳۰۳] ولی صاحب جواهر علّت حکم مذکور را عنوان غصب دانسته است و به نوعی، اشاره به این نکته دارد که شامل موارد غیر غصبی نمی‌شود.[۳۰۴] البته بعضی از فقهای امامیه حتّی نسبت به غاصب در صورتی که رد موجب خرابی و فساد گردد، در حکم تلف شدن آن دانسته‌اند.[۳۰۵]
قانون مدنی ایران[۳۰۶] در مقام بیان کم ردّ عین در صورت ورود خسارت با اقتباس از فقهای طرفدار قول اول چنین مقرر میدارد: «هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلق به دیگری بنایی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت، می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.»
در صورتی که چنین حکمی در فقه امامیه مخصوص باب غصب و در جهت شدت برخورد با غاصب میباشد و می‌توان این حکم را با توجه به بیان علت توسط فقهای امامیه نسبت به شخصی که جاهل به فساد معامله بوده جاری ندانست.
در نتیجه ماده ۳۱۳ مذکور را باید مخصوص موردی دانست که شخص با سوء نیت و یا از طریق غصب، مال دیگری را به گون‌ای متصرّف شده که استرداد آن، موجب ورود ضرر به وی گردد ولی در صورت جهل او به فساد معامله بایستی این ماده را به گونه‌ای تفسیر کرد که صرفاً شامل ضرر متعارف قابض شود؛ بنابراین ماده فوق شامل موردی که قابض مال غیر، نسبت به عدم ملکیّت خود جاهل بوده و ردّ آن موجب تحمل ضرر وسیع می‌گردد، نخواهد شد. را که مصالح عمومی اقتضاء میکند که از اتلاف اموال تا حد ممکن جلوگیری شود و حقوق نیز وسیله اجرای عدالت است.
حقوق فرانسه در چنین مواردی، شخص متصرّف مال غیر را ولو غاصب نیز باشد تنها مکلف به پرداخت قیمت روز مطالبه و خسارت ناشی از عمل خود، دانسته است.[۳۰۷]
در خصوص دشواری ردّ عین باید آن را به دو قسم دشواری عرفی قابل تحمل و غیرقابل تحمل تقسیم نمائیم. در حالت اول شخص متصرّف مکلف به ردّ عین واهد بود ولی در مورد دوم که موجب عسر و حرج متصرّف میشود، چنین عسر و حرجی بر مالکیّت مالک حاکم بوده و در نتیجه قابض، مکلف به ردّ آن نخواهد بود. البته ویژه موردی است که شخص قابض به عنوان غاصب نبوده و مال را به صورت عدوان متصرّف نشده باشد.[۳۰۸]
بنابراین احنمالاً قول به عدمتأثیر دشواری در الزام قابض به ردّ عین که توسط فقهای امامیه مطرح شده، به دلیل عنوان غصب یا به دلیل عدم تحقق عسر و حرج بوده است. چرا که عمده دلیل فقها مبنی بر الزام غاصب به ردّ عین ولو در شرایط دشوار، اقدام غاصب بر غصب مال غیر، است و شامل طرف معامله فاسد در حال جهل به بطلان آن نمی‌شود.
ب: ردّ عین در صورت تغییر قیمت
ممکن در است در مدت زمانی که مال در تصرّف طرف معامله قرار دارد قیمت آن از نظر بازار کاهش یابد و یا در ابتدا افزایش یافته و سپس در زمان تحویل به قیمت اولیه برگردد. سؤال قابل طرح این است که آیا قابض نسبت به چنین قیمتی نیز ضامن یا خیر؟ از نظر صاحب جواهر بدون هیچ‌گونه اختلافی بین فقهای امامیه، قابض مذکور ضامن تفاوت قیمت بازار نمی‌باشد.
فقهای امامیه در جهت اثبات آن به دو دلیل استناد کرده‌اند: یکی اینکه تغییر قیمت بازار ناشی از عمل قابض نمی‌باشد بلکه چنین تغییر تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله تقاضای مردم صورت می‌گیرد[۳۰۹] و دیگر اینکه متصرّف در صورت از بین رفتن مال غیر، ضامن خواهد بود و چنین افزایش و کاهش قیمتی، ناشی از تلف و فساد مال نخواهد بود[۳۱۰] مگر اینکه وی از باب تسبیب عامل ورود خسارت به مالک شود که تحت این عنوان مسؤول خواهد بود.[۳۱۱]
البته در صورت تلف عین و الزام متصرّف به ردّ قیمت این تغییر در میزان مسؤولیت وی مؤثر است که در بحث مربوط به آن بررسی خواهد شد. هرگاه افزایش قیمت عین ناشی از زیادتی باشد که توسط عمل قابض حادث شده، دو حالت قابل تصوّر است؛ یکی اینکه این زیادتی، فیر قابل انفصال از عین باشد. فقهای امامیه معتقدند که هر چند قیمت شیء بر اثر فعل متصرّف افزایش می‌یابد
ولی به دلیل عدم امر مالک به انجام آن و عدم احترام عمل قابض،[۳۱۲] مالک هیچ‌گونه مسؤولیتی نسبت به تصاحب آن، نخواهد داشت ولی در صورتی که این زیادتی بدون از بین رفتن مالیت عین، قابل انفصال باشد، این زیادتی مالک قابض خواهد بود ولو اینکه این انفصال منجر به ورود خسارت به عین شود که در این صورت قابض، ضامن این خسارت خواهد بود[۳۱۳] مانند اینکه مورد معامله فاسد، اتومبیلی بوده که قیمت آن با نصب وسایل اضافی توسط خریدار افزایش یافته است یا خانه‌ای بوده که خریدار با نصب پرده و لوستر به ارزش آن افزوده است در این صورت مالک آن (قابض) می‌تواند اموال اضافه شده را از مورد معامله جدا کند و فقط اصل عین را به مالک آن مسترد کند.
بدیهی است در صورتی که این انفصال موجب ورود خسارت به محل آن گردد به طوری که عین را معیوب یا ناقص نماید، قابض مکلف به پرداخت ارش آن خواهد بود.
بند سوم: اختلال و امتزاج عین با مال دیگر
منظور از اختلال این است، که اموال مخلوط شده قابل تمییز باشد والاّ در صورتی که عین مورد معامله فاسد با مثل خود چنان ممزوج شود که قابل تمییز نباشد، ممزوج نامیده میشود. در مورد بقای مالکیّت مال مخلوط شده هیچ شبهه نیست. قول معروف فقها ایجاد شرکت است اعم از اینکه این اختلال ارادی باشد یا غیر ارادی باشد. در مقابل عدّه‌ی گفته‌اند که مزج موجب از بین رفتن ملکیّت میشود با این استدلال که مالکیّت عین همان اختصاص عین به شخص است و امتزاج حقیقی این اختصاص را از بین می‌برد چرا که پس از امتزاج هیچ جزیی از آن اختصاص به شخص خاص نخواهد داشت و مالک اولیه صرفاً حقی بر شیء مزج شده دارد بدون اینکه مالکیّت باشد،
در نتجه، قابض باید مثل یا قیمت حق مالک را به وی بدهد ولو از همان حال مزج شده باشد. در جواب آن گفته‌اند که در این صورت مال قابض نیز دارای همین حکم و در نتیجه کل مال مزج شده بدون مالک خواهد شد.[۳۱۴] ولی در صورتی که عین مال مورد معامله فاسد با غیر جنس خود ممزوج شود اکثر فقها حکم به تلف آن و الزام قابض را به ردّ مثل یا قیمت آن به مالک داده‌اند؛
چرا که چنین امتزاجی موجب از بین رفتن فایده و خواص شیء میشود.[۳۱۵] صاحب تذکره در این مورد نیز احتمال قوی بر ثبوت شرکت داده است هر چند که بدون اراده مزج شده باشد؛ چرا که در هر حال، قهری بودن امتزاج نیز مانع ایجاد شرکت نمی‌شود.[۳۱۶]
مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع
منافع مقبوض به عقد فاسد از زمان قبض تا زمان ردّ عین بر دو گونه است:
۱ـ منافعی که قابض در این میان از عین برده است مثلاً ماشینی را که به عقد فاسد خریده پیش از ردّ سوار شده و احیاناً با آن به سفر رفته است و یا گاوی را که خریده دوشیده و از شیر آن استفاده کرده است. این‌گونه منافع را منافع مستوفات گویند.
۲ـ منافعی که بدون اینکه قابض از آن بهره‌مند شده باشد از بین رفته است مانند اینکه در مثال ماشین از ماشین هیچ استفاده‌ی نبرده و آن را سوار نشده است و یا گاو را ندوشیده. این‌گونه منافع را منافع غیرمستوفات گویند.
از آن‌جا که منافع به دو قسم مستوفات و غیرمستوفات تقسیم می‌شوند و آثار مهمی بر این بحث مترتب است، فقها در کتب فقهی خود به بررسی ادلّه و مستندات آنها پرداخته‌اند لذا ما هم در این مبحث ابتدا به مستندات ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات در فقه امامیه می‌پردازیم، در فقه عامّه به دلیل کوتاهی بحث حکم ضمان منافع مستوفات و غیرمستوفات آن را در یک بند بحث می‌کنیم و در آخر حکم ضمان منافع در حقوق ایران را بیان می‌کنیم.
گفتار یکم: مستندات ضمان منافع در فقه امامیه
در عقود معوّض اگر منافع مال مستقیماً مورد عقد باشد، مانند مورد عقد اجاره فاسد، بی‌تردید گیرنده مال ضامن خواهد بود، هر چند که آن منافع را استیفاء نکرده باشد. زیرا در فقه امامیه منافع نیز مانند عین، مال محسوب میشود و قاعده «علی‌الید» شامل آن نیز خواهد بود. اما اگر مورد عقد معوّض عین، باشد مانند مورد عقد بیع، چنانچه در گذشته بیان شد، ضمان بر عهده گیرنده مال ثابت میشود، گیرنده مورد عقد معوّض فاسد هم ضامن عین است و در صورت تلف عین یا ورود خسارت به آن باید بدل آن را به طرف دیگر عقد فاسد برگرداند یا خسارت وارده را جبران کند، و هم ضامن منافع و باید عوض آن را اعم از مستوفات و غیرمستوفات به مالک تسلیم کند.[۳۱۷]
بند یکم: مستندات ضمان منافع مستوفات
مشهور میان فقها این است که منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد همانند خود عین مضمون است.[۳۱۸] برخی از فقها این‌گونه بیان کرده‌اند: «اگر مال فروخته شده منفعتى داشته باشد که مشترى پیش از بازگرداندن به فروشنده ازآن بهره ببرد، بنابر نظر مشهور، عوض آن را ضامن است.»[۳۱۹] بلکه ظاهر سخن ابن‌ادریس این است که مسأله اجماعی است زیرا ضمان منافع مستوفات در باب غصب مورد قبول قاطبه فقها است.[۳۲۰]
در مقابل گروه دیگری از فقها حکم به عدم ضمان کرده‌اند چنانچه صاحب مکاسب به ابن حمزه در وسیله نسبت داده است که ایشان با استناد به نبوی مرسل: «الخَراجُ بِالضَّمانِ»[۳۲۱] حکم به عدم ضمان منافع کرده است.[۳۲۲] این حدیث صلاحیت استدلال ندارد زیرا اولاً؛ این حدیث از لحاظ سند ضعیف است و ضعف آن با هیچ چیز جبران نمی‌شود.[۳۲۳]
ثانیاً؛ اگر حکم به عدم ضمان منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد کنیم باید در مغصوب هم منافع مستوفات را مضمون ندانیم، در حالی که ضمان منافع مستوفات در باب غصب از نظر قاطبه‌ی شیعه[۳۲۴] بلکه اهل سنّت[۳۲۵] به استثناء حنفیه[۳۲۶] امری است مسلم و هیچ‌گونه تردیدی در آن نیست.[۳۲۷] ثالثاً؛ این حدیث از لحاظ دلالت هم مجمل است زیرا چنانچه ممکن است مقصود از خراج، مطلق منافع اعم از مستوفات و غیرمستوفات، خصوص منافع مستوفات، مالیات، مطلق ضمان اعم از قهری و اختیاری، خصوص ضمان اختیاری اعم از صحیح و فاسد و یا خصوص تعهد اختیاری صحیح باشد.[۳۲۸] بنابراین هم از لحاظ سند مخدوش است و هم از لحاظ دلالت مجمل و غیر قابل استناد است.
مشهور فقهای امامیه به چند دلیل بر ضمان منافع مستوفات استدلال کرده‌اند.
الف: قاعده علی‌الید
اولین و مشهورترین دلیل فقها برای ضمان منافع مستوفات قاعده ید است. مدرک و مستند روایی این قاعده، حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص) است که راوی آن سمره بن‌جندب است حضرت می‌فرماید: ««على الید ما اخذت حتّى تؤدّیه»،[۳۲۹] برخی از فقها در مورد ضمان منافع مستوفات گفته‌اند: «دلیل ضمان منافع، همان دلیل ضمان اعیان است، زیرا ضمان منافع از آثار و لوازم ضمان عین مال است.»[۳۳۰] عموم «ما» موصول چنانچه شامل خود مقبوض به عقد فاسد میشود شامل منافع آن، خصوصاً منافع مستوفات که به استیفاء آن عنوان اخذ بر آن صادق می‌آید نیز می‌گردد.[۳۳۱]
شیخ انصارى به صراحت شمول قاعده ضمان ید را نسبت به منافع نفى مى‌کند. ایشان در مورد ضمان منافع مستوفات به قاعده احترام تمسک مى‌ورزد.[۳۳۲] فقها در این که مستند ضمان منافع مستوفات قاعده «علی‌الید» باشد با تردید مواجهند، بلکه اکثرشان بدون تردید قاعده را شامل این مورد نمى‌دانند.[۳۳۳]
این حدیث چنانچه در گذشته آمد هم از لحاظ سندی مخدوش است و هم از لحاظ دلالت. این حدیث به دلیل اینکه جز به نحو ارسال در کتب شیعه نقل نشده است، ادعای جبران ضعف سند با استناد به عمل مشهور مردود است زیرا اولاً؛ معلوم نیست که مشهور به استناد این حدیث به ضمان منافع حکم کرده‌اند و شاید به سایر وجوه از جمله اعمال مضمونه در اجاره فاسد، استناد کرده باشند.
ثانیاً؛ شهرت که خودش دلیلی بر حجیّتش ندارد چگونه می‌تواند حدیث ضعیفی را حجت کند؟[۳۳۴]
و اما از لحاظ دلالت به جهت اینکه بر فرض که صدر حدیث (ما أَخَذَت) شامل منافع هم بشود، ظاهر از ذیل حدیث (تُؤَدِّیَه) این است که حدیث، شامل منافع نمی‌شود و به اعیان اختصاص دارد زیرا درست است که حتّی در مورد اعیان اگر عین از بین برود و بدین سبب ضامن نتواند عین را برگرداند باید مثل یا قیمت آن را برگرداند[۳۳۵] ولی ظاهر ادای این است که مضمون ابتدا قابل رد باشد در حالی که منافع بر این‌گونه نیست زیرا منافع مادامی که هنوز در خارج وجود نگرفته است ضمان به آن تعلق نمی‌گیرد و پس از وجود هم از بین می‌رود و قابل برگردان نیست. بنابراین، حدیث به هیچ وجه شامل منافع نمی‌شود.[۳۳۶]
از طرفی شاید کسی بگوید مفهوم اخذ بر استیفاء منافع قابل تردید است، خصوصاً در موردی که منفعت، از قبیل اعمال باشد مثل اینکه کسی دیگری را به دوزندگی، بنایی و عمل دیگری دستور داده باشد ولی اجرت او را نپردازد، در این صورت اخذ کردن یا گرفتن در جایی که عمل است نه عین صدق پیدا نمی‌کند. برخی از فقها این‌گونه می‌نویسند: «مورد حدیث ید به اعیان اختصاص دارد، منافع و اعمال مضمونه در اجاره فاسد را شامل نمی‌شود.»[۳۳۷]
اما این نظر مورد اشکال است چرا که مفهوم اخذ گسترده‌تر از آن است، زیرا اختصاص به اخذ خارجی ندارد والاّ لازمه این حرف خروج بسیاری از عیون مثل خانه، زمین، باغ و مانند اینها از تحت شمول حدیث می‌شد پس «اخذت» اختصاص به اعیان ندارد بلکه اخذ کنایه از تسلط و استیلاء است.[۳۳۸]
