مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
از جهت نوع، تعداد و نحوه تدوین فرضیه های تحقیق: پژوهش نیازآذری و تقوایی شامل چهار فرضیه اصلی است در صورتی که پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی ، ده فرضیه فرعی و یک سوال اصلی تشکیل شده است.
از جهت روش شناسی (متدولوژی )تحقیق: هر دو تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علمی می باشند.
از جهت ابزار و نحوه گردآوری داده ها: هر دو پژوهش از پرسشنامه با توجه به ماهیت سازمان و نوع جامعه آماری استفاده کرده اند.
ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: برای گردآوری داده ها در این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین به کمک نرم افزار لیزرل در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی از آزمونهای تی تک متغیره یکطرفه، فریدمن و تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) ا ستفاده گردیده است که شباهت بسیار زیادی با تحقیق حاضر دارد.

از جهت نتیجه تحقیق:در تحقیق نیازآذری و تقوایی یزدی میزان تاثیر بیست مولفه در چهار رویکرد ساختاری، مدیریتی، انگیزشی و مشارکتی در توانمندسازی مدیران بیشتر از حد متوسط بوده است و چهار فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفت. در صورتی که در تحقیق حاضر سه بعد و ده مولفه با توانمندسازی نیروی انسانی دارای ضریب همبستگی بالایی بوده و همچنین مدل تحقیق دارای برازش مناسبی است.
تشابه: تحقیق حاضر از نظر برخی متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همچنین از نظر روش شناسی، ابزار و نحوه گردآوری داده ها و ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل بسیار با تحقیق نیازآذری و تقوایی یزدی شباهت دارد.
در پژوهشی که توسط سید مجتبی میرآقایی و همکاران تحت عنوان «توانمندسازی روانشناختی کارکنان: ابعاد و اعتبارسنجی بر اساس مدل معادلات ساختاری» انجام گرفته است و مقاله مذکور در فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، پاییز ۱۳۹۰ به چاپ رسیده است. موارد زیر در تشابه و تمایز با پژوهش حاضر ارائه می گردد:
از جهت هدف اصلی تحقیق: هدف اصلی پژوهش میرآقایی و همکارانش، طراحی و تبیین مدل توانمندسازی و شایستگی حرفه ای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول است. در حالی که هدف اصلی پژوهش حاضر مدلسازی توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه در افق ۱۴۰۴ می باشد.
۱۱۴
از جهت نوع و تعداد متغیرهای تحقیق:در تحقیق میرآقایی و همکارانش توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته و شایستگی حرفه ای متغیر مستقل می باشد. در حالی که پژوهش حاضر دارای سه متغیر مستقل و ده متغیر فرعی و متغیر مستقل توانمندسازی می باشد.
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
ازجهت مدل مفهومی تحقیق: پژوهش حاضر بر اساس مدل سه شاخگی می باشد. در حالی که پژوهش میرآقایی و همکارانش بر اساس مدل باون و لاور و مولفه های شایستگی حرفه ای رویکرد ویکوم مورد سنجش قرار گرفت. اگرچه نقطه تشابه به هر دو پژوهش متغیر وابسته توانمندسازی است ولی نظریه و مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر جامع و یک مدل جدید است.
از جهت نوع، تعداد و نحوه تدوین فرضیه های تحقیق: پژوهش میرآقایی و همکارانش دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است در حالی که پژوهش حاضر دارای سه فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی می باشد.
از جهت روش شناسی (متدولوژی ) تحقیق: روش شناسی تحقیق حاضر ترکیبی است از دو روش کمی و کیفی که به منشور رد یا قبول فرضیه های تحقیق انجام شده است. در حالی که متدولوژی تحقیق آقایی و همکارانش به صورت کیفی می باشد. همچنین هر دو پژوهش به صورت پیمایشی می باشد.
از جهت ابزار و نحوه گردآوری داده ها: ابزار گردآوری در هر دو تحقیق، پرسشنامه است.
ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده در تحقیق میرآقایی و همکارانش آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بوده است. در حالی که پژوهش حاضر علاوه بر دو آزمون به کار رفته در پژوهش میر آقایی و همکارانش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن نیز استفاده شده است.
از جهت نتیجه تحقیق: در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین توانمندسازی با ابعاد سه گانه ساختار، رفتار و محیط مشاهده شد. همچنین نتیجه آزمون فریدمن نشان دادکه عوامل محیطی بیشترین اهمیت و عوامل ساختاری کمترین اهمیت را دارد. مدل مفهومی تحقیق پس از آزمون معادله ساختاری با ابعاد برازش بسیار مناسبی داشت. در تحقیق میرآقایی و همکارانش نیز مولفه توانمندسازی با شایستگی حرفه ای ارتباط معناداری دارد. همچنین مدل مفهومی تحقیق پس از آزمون معادله ساختاری با داده ها برازش مطلوب داشت.
۱۱۵
تشابه: متغیر وابسته در هر دو پژوهش توانمندسازی می باشد. همچنین روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن نیز یکسان و در هر دو تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
در پژوهشی که توسط منوچهر انصاری و همکارانش با عنوان« شناسایی عوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندسازی نیروی انسانی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مطالعه موردی) انجام شدو در فصلنامه مدیریت دولتی ،پاییز ۱۳۹۰ به چاپ رسید، موارد زیر در تشابه و تمایز با پژوهش حاضر ارائه می گردد:
از جهت هدف اصلی تحقیق: هدف از مقاله انصاری و همکارانش شناسایی و بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار با توانمندسازی کارکنان ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه مدل مفهومی این مجموعه استو تشابه آن با تحقیق حاضر ارائه مدل مفهومی توانمندسازی می باشد با این تفاوت که عوامل تاثیر گذار بر مدل متفاوت می باشند.
از جهت نوع و تعداد متغیرهای تحقیق: پژوهش انصاری و همکارانش دارای هشت متغیر مستقل غنای شغلی، کارتیمی، چالشی بودن شغل، ارائه بازخور، خلاقیت و نوآوری، مرکز کنترل، تعهد سازمانی و ابهام نقش و متغیر وابسته توانمندسازی می باشد. در حالی که تحقیق حاضر دارای متغیر های مستقل بیشتر و بررسی آنها در یک طبقه بندی نظام یافته می باشد.
از جهت مدل مفهومی تحقیق: تحقیق انصاری و همکارانش بر اساس مدل مفهومی محقق ساخته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد. در حالی که اساس مدل مفهومی حاضر مدل سه شاخگی است و تنها تشابه در محقق ساخته بودن مدل تحقیق می باشد.
از جهت نوع ، تعدادو نحوه تدوین فرضیه های تحقیق: پژوهش حاضر دارای سه فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی می باشد. در حالی که پژوهش انصاری و همکارانش دارای هشت فرضیه است که در دو مورد با پژوهش حاضر یکسان هستند.
از جهت روش شناسی (متدولوژی ) تحقیق: پژوهش انصاری و همکارانش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است که با تحقیق حاضر بسیار شباهت دارد.
از جهت ابزار و نحوه گردآوری داده ها: در هر دو پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
۱۱۶
ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: در پژوهش انصاری و همکارانش به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد و از آزمونهای تحلیل عاملی و اکتشافی و واریانس فریدمن استفاده شده است. در حالی که در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع از نرم افزار کیفی لیزرل و آزمونهای تحلیل عاملی (اکتشافی و تاییدی) ، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن استفاده شده است .
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
از جهت نتیجه تحقیق: در تحقیق انصاری و همکارانش نتایج نشان می دهد بین توانمندسازی کارکنان و عوامل غنای شغلی، کارتیمی، چالشی بودن شغل، ارائه بازخور، خلاقیت ، مرکز کنترل، تعهد سازمانی و ابهام نقش رابطه ای معنادار وجود دارد. در حالی که در تحقیق حاضر عوامل توانمندسازی بر اساس طبقه بندی تئوری های مدیریت یعنی مدل سه شاخگی و نظام مند مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج نشان داد مدل مفهومی تحقیق دارای برازش مناسبی با ابعاد و گویه های تحقیق است . همچنین عوامل محیطی به عنوان موثرترین و عوامل ساختاری به عنوان کم تاثیرترین عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان شناخته شدند.
تشابه: هر دو پژوهش در دو متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با هم مشابه هستند . همچنین هر دو مدل ، مدل مفهومی محقق ساخته می باشند . روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها نیز یکسان می باشند.
در پژوهشی که توسط بارانی و همکارانش با عنوان« بررسی عوامل سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان پژوهشگاه نفت» انجام شد و در تابستان ۱۳۹۱ در فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به چاپ رسید، موارد زیر در تشابه و تمایز با پژوهش حاضر ارائه می گردد:
از جهت هدف اصلی تحقیق: هدف اصلی پژوهش بارانی بررسی عوامل سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان صنعت نفت می باشد و آزمون فرضیات و بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق است. در حالی که پژوهش حاضر تعیین یک مدل بومی را برای دستگاه حاکمیتی استانداری و فرمانداری های تابعه می باشد.
از جهت نوع و تعداد متغیرهای تحقیق: در پژوهش بارانی عوامل سازمانی به عنوان متغیرهای مستقل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. تمایز این تحقیق با تحقیق حاضر در تعداد و نوع متغیرهای مستقل است.
۱۱۷
از جهت مدل مفهومی تحقیق: پژوهش حاضر بر اساس مدل سه شاخگی تدوین شده است . در صورتی که پژوهش بارانی و همکارانش بر اساس مدل وتن و کمرون و اسپریتزر و میشرا می باشد.
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
از جهت نوع، تعداد و نحوه تدوین فرضیه های تحقیق: تحقیق بارانی و همکارانش از پنج فرضیه تشکیل شده است که رابطه بین ساختار سازمانی، پاداش دهی، دسترسی به منابع، ماهیت شغلی، اهداف روشن و شفاف را با توانمندسازی روانشناختی می سنجد. باید توجه داشت که تحقیق حاضر توانمندسازی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه را در افق زمانی بلند مدت و به طور کلی بررسی می کندو از یک بعدی نگاه کردن به متغیر وابسته اجتناب می کند و کلیه سوال ها در پژوهش حاضر تایید شده اند. در صورتی که در پژوهش بارانی و همکارانش فرضیه چهارم در خصوص رابطه ماهیت شغلی با ابعاد توانمندسازی روانشناختی حذف گردید.
از جهت روش شناسی (متدولوژی) تحقیق: تحقیق بارانی و همکارانش از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی می باشد که از این لحاظ با تحقیق حاضر مشابه است.
از جهت ابزار گردآوری داده ها: ابزار گردآوری در هر دو تحقیق، پرسشنامه است.
ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها: در تحقیق بارانی و همکارانش جهت سنجش اعتبار سازه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید و آزمون فرضیات و بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق با روش مدلسازی معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار لیزرل انجام شد. در صورتی که در پژوهش حاضر گستردگی استفاده از آزمونهای کیفی و کمی بیشتر است.
از جهت نتیجه تحقیق: با توجه به نتایج و یافته های تحقیق بارانی و همکارانش بین عوامل سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مشخص گردید که بین ماهیت شغلی و توانمندسازی کارکنان رابطه وجود ندارد. در صورتی که در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین توانمندسازی با ابعاد سه گانه ساختار،رفتار و محیط مشاهده شد و نتیجه آزمون فریدمن نشان داد که عوامل محیطی بیشترین اهمیت و عوامل رفتاری کمترین اهمیت را دارند. مدل مفهومی تحقیق پس از آزمون، معادله ساختاری برازش بسیار مناسبی با ابعاد و شاخص ها داشت.
۱۱۸
تشابه: هر دو تحقیق از جهت متغیر وابسته، ابزار و تحوه گردآوری داده ها و تا حدودی ابزار و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها با هم شباهت دارند.
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل پنجم
در پژوهش داود کیاکجوری و محمد مصطفی قدوسی با عنوان «بررسی ، تبیین و طراحی مدل توانمندسازی های منابع انسانی در واحدهای دانشگاهی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری» که در فصلنامه مدیریت بهار ۱۳۹۱ به چاپ رسید، موارد زیر در تشابه و تمایز با پژوهش حاضر ارائه می گردد:

این طور نیست که اگر ما می خواهیم مردم، مسلمان تربیت بشوند، راهش این است که در تلویزیون دائماً برایشان قرآن بخوانیم، یا تفسیر قرآن بگوییم، یا احکام توضیح المسائل را بیان کنیم، نخیر، این کار راههایی دارد. انسان مسلمان فقط آن نیست که احکام اسلامی را بلد است. انسان مسلمان ابعادی دارد . بینش او، روشن بینی او، نیروی باطنی او، نیروی روحی او، نیروی جسمی او، معلومات وسیع او، احساس برتری او در میدانهای زندگی، همه اینها عناصر دخیل در ساخت انسان مسلمانند. (بانکی پور فرد، ۱۳۸۱: ۳۴۹)

از مواردی که صداو سیما می تواند اساساً اثرگذار باشد، تدین مردم و تقویت اعتماد آنان به نظام اسلامی است. براین اساس می تواند اهدافی را مدنظر داشته باشد که مقام معظم رهبری آنها را اینطور بر می شمارد:
ما می خواهیم مردم متدین بشوند، یعنی دینی شدن مردم یکی از هدفهاست، ارتباط مستحکم مردم با نظام و مبانی اصلی نظام یکی از هدفهاست، حفظ ارتباط و اعتماد مردم به هر دولتی که بر سر کار است و مورد قبول مردم و مجلس و رهبری قرار گرفته یکی از هدفهاست. البته طبیعی است که حفظ اعتماد مردم به دولت هدف اولی نیست اما یک هدف قانونی است که در خدمت هدفهای اول قرار می گیرد. (همان: ۳۵۲)
۲-۱۶-۴-۲- مطبوعات:
یکی از دیگر از عوامل موثر بر تعلیم و تربیت مطبوعات است. بی شک مطبوعات یک عامل فرهنگی مهم است که وظیفه هدایت افکار جامعه و تلاش برای ارتقای آن را بر عهده دارد. عرصه مطبوعات خصوصاً جراید و روزنامه ها تجلیل گاه فرهنگ است و نقش ویژه ای را برای انتقال و ارتقاء فرهنگ به عهده دارند. مطبوعات دو وظیفه مهم را انجام می دهند. یکی پخش اخبار و دیگری تبلیغ عقاید. یکی از سریعترین ابزار انتشار خبر مطبوعات و روزنامه ها هستند که براحتی در دسترس مردم قرار دارد. مطبوعات یومیه بیشتر جنبه خبری دارند ولی جراید هستند که به تدریج افکار و اعتقادات خود می پردازند و مانند مجلات اقتصادی، خلقی، سیاسی، تاریخی، فنی و علمی نقش مهمی را ایفا می کنند. مفسر معروف آمریکایی «والتر لیپمن» در بیان اهمیت مطبوعات در افکار عمومی می گوید:
«عقاید ما ناشی از تصوراتی است که اشیاء و وسائل در ذهن ما ایجاد کرده اند و مطبوعات یومیه در قسمت اعظم این تجسم، شرکت دارند.» (منصوری، ۱۳۷۸: ۸۷)
در دنیای استکباری کنونی مطبوعات نقش ویژه ای را برای تبلیغ افکار هیئت حاکم را به عهده دارند و اصولاً مطبوعات یکی از عوامل مهم پیاده کردن اهداف استیجاری محسوب می شوند. خبرگزاریهای مهمی وجود دارند که خوراک خبری مطبوعات را فراهم می آورند که اکثراً واسطه به ابر قدرتهای جهان هستند از جمله آسوشیتد پرس (آمریکایی) رویتر (انگلیسی) آژانس فرانس پرس (فرانسه) و خبرگزاری آلمان در بلوک غرب و در شرق نیز تاس و شین هوا که در اختیار روسیه و چین هستند. در جامعه اسلامی مطبوعات می توانند وظایف مهم و متعددی را برعهده بگیرند که هر کدام ضامن و بقای فرهنگ و هویت اسلامی است.
همانطور که در بالا اشاره رشد یکی از وظایف مطبوعات هدایت افکار جامعه است بطوریکه فضای ذهنی جامعه را با طرح مسائل مهم جهانی و داخلی و افشای خدعه های نظام سلطه بین الملل، روشن سازند و امانت و صداقت معلمی دلسوز، را فریضه خود شمارند.
محبوبیت مطبوعات به جلب اعتماد عمومی است که آن را می توان از طریق صداقت کسب نمود. مطبوعاتی که با مردم راستگو باشند و اخبار و اطلاعات خود را واقع بینانه بدون شانتاژ و در اختیار مخاطبین خود قرار دهند و همواره با مردم باشند و برای آنان خدمتگذاری کنند مورد اقبال مردم قرار می گیرند و می توانند وظیفه خود را انجام دهند. همانطوریکه مقام معظم رهبری در این رابطه می فرماید:
سرمایه اصلی هر رسانه، اعتماد عمومی است، اعتماد عمومی است که از طریق اعتنا به ارزشها و اعتقادات اکثریت جامعه یعنی اقشار متدین وفادار به انقلاب و حفظ کرامت و شرافت نظام و صداقت در بیان بدست می آید. (بانکی پور فرد، ۱۳۸۱: ۳۵۸)
نقش فرهنگی از دیگر وظایف مطبوعات است که با بیان ارزشها و آرمانهای مورد قبول جامعه و بالابردن سطح آگاهی و معرفت آنان ایفاگر این نقش مهم باشند. قلمهای با ارزش می توانند در مطبوعات به دفاع از آنان ارزشها و آرمانها در مقابل هجوم ناجوانمردانه و نابرابر سلطه طلبان ایستادگی نمایند و رسالت خطیر خود را انجام دهند.
آزاد بودن مطبوعات از دیگر مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز با توجه خاصی که به آن دارد و همواره تاکید می نماید و البته به این نکته نیز اشاره دارد که آزاد بودن مطبوعات غیر از این است که «در پس آینه طوطی صفتم داشته اند»، یعنی اجراکننده سیاستهای دشمن باشند.
از دیگر وظایفی که مطبوعات می توانند بدرستی به آن عمل کنند جلوگیری از تفرقه است، یعنی به معنی واقع مردم را رو در روی یکدیگر قرار ندهند و کاری نکنند که وحدت اقشار جامعه خدشه دار شود البته این به این معنی نیست که ابراز سلیقه نشود بلکه از اختلافات عمقی که آب به آسیاب دشمن می ریزد و یا نشریه ای بازگو کننده افکار دشمنان باشد ناپسند و مذموم است.
و در پایان این بحث ویژگی اطلاع رسانی سالم، تحلیل سالم، تحلیل خوب، ارائه مطالب قوی و پرداختن به دغدغه های عمومی اکثر مردم، همواره با روش های هنری باشد، این روزنامه به نظرم روزنامه خوبی خواهد بود. (همان: ۳۶۰)
۲-۱۶-۴-۳- اینترنت و ماهواره:

خالص مالیات‌های غیرمستقیم + تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه = تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
روش سهم یا درآمد عوامل تولید، سهمی است که هریک از عوامل دخیل در فرایند تولید کسب می‌کنند. در این روش با جمع جبران خدمات پرداختی و مازاد عملیاتی (شامل سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی و اجاره منابع طبیعی) تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد.اقلامی مانند تولید ناخالص سرانه، تولید (درآمد) ناخالص ملی، درآمد (خالص) ملی و درآمد سرانه از مشتقات تولید ناخالص داخلی می‌باشند که روابط محاسباتی مربوط به هریک عبارتند از:
خالص درآمد عوامل تولید از خارج + تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار = تولید (درآمد) ناخالص ملی
استهلاک - درآمد ناخالص ملی = درآمد خالص ملی
یادآورمی‌گردد که همه اقلام سرانه حاصل تقسیم رقم اصلی به جمعیت کشور می‌باشند. در این تحقیق داده‌ها به صورت GDP جاری بوده و به میلیون ریال می‌باشند.
۳-۴-۲ تورم
تورم از علل اقتصادی موثر بر کاهش مقبولیت قرار داد های بیمه عمر است.زیرا قدرت خرید سرمایه بیمه عمر را به شدت کاهش می دهد.به عنوان مثال یک سرمایه بیمه عمر ۴۰ میلیونی تومانی ،شاید براییک قرارداد بیمه عمر در حال حاضر مقبولیت داشته باشد ولی با وجود تورم بالا این رقم برای ۲۰سال آینده ،قدرت خرید پایینی خواهد داشت.برای مقابله با این مشکل راهکار های متفاوتی اندیشیده شده است که از ان جمله می‌توان به افزایش حقبیمه و سرمایه بیمه به طور همزمان با متوسط نرخ تورم و همچنین به برخی راهکارهای مقابله با تورم همچون استفاده از فلزات قیمتی چون طلا و یا نقرهویایک ارز قدرتمند خارجی چون دلار در بسیاری ازپژوهش ها اشاره شده است.به لحاظ نظری در زمان تورم برای بیمه‌گران و بیمه‌گذاران مشکل کمبود نقدینگی بوجود می‌آید و به همین جهت هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و عدم اطمینان، افراد به جای سرمایه‌ گذاری‌های بلند مدت که اساس بسیاری از بیمه‌های عمر است به سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و جاری روی می‌آورند. وجود این نوع عوامل اقتصادی بیمه‌گران را مجبور می‌کند که برای نیازهای جدید پوشش‌های لازم را در قالب ارائه محصولات تازه بوجود آورند. اصولاً افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید افرادی را به دنبال دارد که حقوق بگیر هستند و درآمدشان متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است. بنابراین برخی از کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوارها با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند. پوشش‌های بیمه‌ای نیز از همین دسته هستند. نرخ سود سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه (نرخ فنی) تابعی از پیش‌بینی کارشناسان از تحولات آتی نرخ تورم می‌باشد، بنابراین اگر نرخ فنی بیمه‌های عمر از پیش‌بینی نرخ تورم کمتر گردد، تقاضا برای خرید بیمه‌های عمر کاهش خواهد یافت. بیمه‌های عمر دو بُعد دارد که یک بُعد آن بیمه است و در صورتی که بیمه‌گذار حتی یک قسط از هر نوع بیمه نامه عمر را پرداخت کرده باشد و در حد فاصل پرداخت اولین قسط تا دومین قسط دچار حادثه‌ای شود، بیمه‌گر موظف است تمام سرمایه تعهد شده در بیمه‌نامه را به نفع ذینفع یا بازماندگان وی بپردازد. اما بُعد دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد بُعد سرمایه‌گذاری است به این ترتیب که شرکت‌های بیمه ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در ادامه متعهد می‌شوند که بخش عمده‌ای از بازده این سرمایه‌گذاری را به بیمه‌گذاران باز گردانند. از طرفی بیمه عمر یک سرمایه‌گذاری بلند مدت برای بیمه‌گذاران است. به دلیل تورم نرخ بهره اسمی نمی‌تواند ملاک ارزیابی قرار بگیرد. با توجه به رابطه بین نرخ بهره اسمی و واقعی، در می‌یابیم که نرخ تورم یک دلیل اصلی تأثیر گذار بر نرخ بهره واقعی است.

یکی از انواع رشته‌های بیمه که در آن کاهش قدرت خرید محسوس‌تر است بیمه عمر مختلط است. یعنی بیمه عمر با رویکرد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که بیمه‌گذار علاوه بر استفاده از خدمات بیمه‌ای قصد سرمایه‌گذاری هم دارد. یعنی هم در صورت فوت و هم در صورت حیات سرمایه بیمه شده قابل پرداخت است. رابطه زیر همواره در رابطه با بیمه مختلط صادق است.
سرمایه موقت بیمه = پس‌انداز تشکیل شده از بیمه – سرمایه بیمه شده
حق بیمه این نوع بیمه بیشتر از انواع دیگر رشته‌های بیمه است و سه هدف از خرید آنها مدنظر است:

محاسبه حق بیمه بر سه پایه اصلی استوار است:

در ضمن تأثیر تورم بر اصل غرامت یا اصل زیان که یکی از اصول حاکم بر قراردادهای بیمه می‌باشد که بر مبنای آن بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه‌گذار باشد. بیمه‌گر متعهد جبران خسارت و رفع عدم تعادل است. جبران خسارت نباید بیمه‌گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار بدهد. با توجه به اصل غرامت برآورد مبلغ حق بیمه کار ساده‌ای نیست. تعیین ارزش واقعی مورد بیمه از نظر میزان تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار مهم می‌باشد. بر طبق مقررات بیمه‌ای سرمایه بیمه شده می‌بایستی معادل قیمت واقعی مورد بیمه باشد. در صورت تحقیق این امر مشکلی وجود ندارد و بیمه‌گر ملزم است تمام خسارت وارده بر بیمه‌گذار را بی کم و کاست بپردازد. ولی در صورتیکه سرمایه بیمه شده در اثر تورم کاهش یابد، قیمت واقعی حق بیمه اولیه کاهش می‌یابد و به ضرر بیمه‌گذار می‌شود در غیر این صورت بیمه‌گر مجبور است که حق بیمه اضافی بپردازد که این پرداخت اضافی موجب کاهش سود و حتی زیان شرکت های بیمه می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت که نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد کشور و نیز افزایش نرخ تورم موجب کاهش ارزش پول بیمه‌گذارانی می‌شود که به منظور پس‌انداز برای آینده خود و خانواده خود اقدام به خرید بیمه عمر می‌کنند. در نتیجه این وضعیت تمایل افراد برای خرید بیمه‌های عمر کاهش می‌یابد.
راهکارهایی برای خنثی کردن اثر بیمه

• • صدور بیمه‌نامه برحسب طلا

در بعضی از کشور ها سرمایه بیمه و همچنین حق بیمه را برحسب طلا معین کرده اند.می‌توان گفت اگر افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش پول ملی باشد صدوربیمه نامه بر حسب ارزش طلا حمایت خوبی برایبیمه‌گذاران خواهد بود.ولی با نوسانات قیمت طلا در سالهای گذشته نمی‌توان به این راهکاربه صورت کامل اطمینان کرد. (مومنی وصالیان، ۱۳۸۸ ).

• • مشارکت دادن بیمه‌گذاران در سرمایه گذاریهای مضاربه‌ای

وجوه تمایز مباشرت و تسبیب
الف- در صدق عنوان مباشر فعل همیشه مثبت است و با فعل منفى(ترک کار)عنوان مباشر صادق نیست ولى عنوان سبب گاهى با فعل مثبت تحقق پیدا مى کند و گاهى با فعل منفى. و این در جایى است که انجام کارى وظیفه شرعی و قانونى باشد و شخص موظف آنرا ترک کند مانند اینکه وکیل و یا ولى موظف است مال موکل و مولى علیه راحفظ کند و آن را در مکان امنى قرار دهد با اینحال این فعل را ترک کند. در این صورت تلف مال به سبب این فعل منفى محقق است و در نتیجه وکیل یا ولى ضامن است.
ب- در تحقق عنوان مباشر میان فعل مباشر و تلف عاملى دیگر فاصله نمى شود، بر خلاف عنوان سبب که میان فعل مباشر و تلف عاملى دیگر واسطه مى شود.^[۴۷۲]
ج- در تحقق عنوان مباشر عنصر تقصیر(رعایت نکردن احتیاطات لازم) شرط نیست، ولى در تحقق عنوان سبب تقصیر شرط است. بنابراین اگر کارى سبب تلف شده باشد، ولیکن هیچ گونه بى احتیاطى در آن صورت نگرفته باشد، این تلف به سبب، منتسب نخواهد بود مانند اینکه چاهى حفر شود و به مقدار کافى علایم باز دارنده در اطراف آن، جاسازى شود با اینحال شخصى در آن بیفتد.^[۴۷۳]

د- اثبات تقصیر: دراتلاف بالمباشره چون ثبوت تقصیر لازم نیست،اثبات آن نیز لازم نیست. ولی در اتلاف به تسبیب چون وجود و ثبوت تقصیر شرط است، اثبات آن نیز لازم است. البته وظیفه اثبات تقصیربه عهده زیاندیده است. او باید ثابت کند که سبب زیان احتیاط لازم را رعایت نکرده و مقصر است.
وجوه تشابه
الف- عمد و قصد شرط نیست.
ب- علم و اطلاع شرط نیست.
ج- بلوغ شرط نیست.
د- عقل شرط نیست.
ه- غیر مجاز بودن تصرف شرط نیست.
و- استناد عرفی تلف به فعل متلف شرط است. ^[۴۷۴]
با عنایت به آنچه گذشت نوبت این بحث می رسد که آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین بدون آنکه قبلا شرط شده باشد آن هم به استناد قاعده اتلاف جایز است یا خیر؟ در واقع کسانی که قاعده اتلاف را برای اثبات خسارت تأخیر به میان کشیدهاند منظورشان این است که وقتی مدیون در سررسید دین، در پرداخت بدهی تعلل نماید یا در اساس از پرداخت آن نکول کند در واقع از لحظه تعلل، به تدریج مال مورد طلب دائن را اتلاف مینماید که البته این اتلاف نسبت به عین مال نیست چرا که هر وقت مدیون اراده کند عین مال بلحاظ مبلغ آن قابل پرداخت است بلکه تلف، متوجه منافع تعطیل شده مبلغ طلب است زیرا با تأخیر پرداخت، دائن از انواع تصرفات در مال مذکور محروم می شود واز جمله این تصرفات، بکارگیری مال مذکور در فعالیتهای سودده میباشد. بنابراین در واقع مدیون، متلف منافع مال به حساب میآید و منافع مال را بر مالک آن تفویت کرده است. بنابراین عدم النفع در این جا مصداق منافع استیفا نشده است.
در مورد خسارت تأخیر، اکثر پژوهشهای انجام شده توسط محققان، آن را به استناد تورم و کاهش ارزش پول اثبات میکند، در حالیکه هدف ما در مانحن فیه اثبات جواز دریافت چنین خسارتی صرفنظر از تورم است. یعنی حتی اگر تورمی در کار نباشد و ارزش مبلغ دین از زمان تحقق قرارداد منشأ آن تا زمان ما بعد سررسید ثابت و یکسان بماند باز دریافت خسارت به استناد اتلاف منافع جایز باشد. در این باره نظرات فقها و محققان متفاوت است. عدهای آنرا تجویز کردهاند و عدهای آن را منع نموده اند و ریشه بحث برمی گردد به اختلاف در مورد ضمان یا عدم ضمان عدم النفع یا همان منافع غیر مستوفات در مسأله مقبوض به عقد فاسد.
اقوال در این زمینه به شرح ذیل است:
- ضمان که قول مشهور است وآیت الله بجنوردی آن را برگزیده است.^[۴۷۵]
- عدم ضمان که قول فخر المحققین و آیت الله خویی در تنقیح است.^[۴۷۶]
- تفصیل بین علم بایع به فساد عقد که ضمان ثابت نیست وعدم علم او که سبب ضمان است.^[۴۷۷]
- قول به توقف در فرض علم بایع که محقق کرکی و سید عمید آن را ظاهرعبارت علامه در قواعد دانسته اند. ^[۴۷۸]
- قول به توقف مطلقا همچنانکه در دروس و تنقیح و مسالک آمده است.^[۴۷۹]
البته اقوال فوق ناظر به بحث مقبوض به عقد فاسد است و الا بعضی از قائلین به عدم ضمان در این بحث، نسبت به همین منافع غیر مستوفات در بحث غصب قائل به ضمان منافع محقق الحصول شده اند که آیت الله خویی ازجمله آنهاست.^[۴۸۰]
البته نظر جناب شیخ اعظم در این باره مضطرب می باشد، ایشان ابتدا قائل به عدم ضمان شده و در ادامه بحث قول به توقف را بر گزیده اما در نهایت قول به ضمان را قوی دانسته است:"وعلی هذا فالقول بالضمان لا یخلو عن قوه".^[۴۸۱]
مخالفین ضمان عدم النفع به دو دلیل عمده ذیل تمسک کرده اند:
الف- قاعده اتلاف تنها مال و ضمان آن را نشانه رفته است ثانیا بر منافع تفویت شده و استیفا نشده، عنوان مال صدق نمی کند بنابر این معنا ندارد که برای ضمان این گونه منافع به اتلاف استناد شود.^[۴۸۲]
ب- اتلاف عبارتست از نابود کردن شیئ موجود است نه جلوگیری از تحقق وجود چیزی.در حالیکه در عدم النفع، شخص سبب ج
لوگیری از تحقق منفعت می شود زیرا منفعت، امر معدوم است و چیز معدوم که قابل اتلاف نیست. وبه عبارت دیگر عدم النفع، محروم شدن از کسب مال است که نسبت به قاعده اتلاف اجنبی است.^[۴۸۳]
صاحب جواهر در بحث منع مالک از فروش مال خود و نقصان قیمت کالا در نتیجه این امر می نویسد:«شایسته نیست که در عدم ضمان تأمل کرد، زیرا تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است.»^[۴۸۴] وی در جای دیگر می نویسد:«تسبیب در صورتی مقتضی ضمان است که به تلف مال تعلق بگیرد ولی منفعت انسان آزاد معدوم است، در نتیجه، فرض تسبیب برای آن متصور نیست.» ^[۴۸۵]
ج- اتلاف حتی اتلاف حکمی در صورتی محقق است که منافع استیفا شود، در حالیکه در منافع استیفا نشده استیفائی رخ نداده است.^[۴۸۶]
د- ثابت نشده است که سیره(عقلا یا متشرعه) به صرف تلف شدن منفعت در نزد یک شخص بدون قابلیت استناد به او، قائل به ضمان شده باشد.^[۴۸۷]
اما درمقابل، موافقین با ضمان منافع غیر مستوفات چنین استدلال نموده اند که اولا مال یک مفهوم عرفی است و این عرف هر زمان ومکان است که مرجع تشخیص مال از غیر مال است ثانیا در نظر عرف، مال هر چیزی است که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادلاتی داشته باشد ثالثا چون منافع تحت مفهوم عرفی مال قرار می گیرد و عقلا و عرف به آنها به دید مال نگاه می کند آن هم بدون فرق بین اینکه منفعت، موضوع قرارداد و تعهد باشد یا نباشد، بنابر این نباید تردید نمود که منافع هم در چارچوب ضمان می گنجد ودر این باره فرقی بین تفویت منفعت و عدم النفع وجود ندارد زیرا استیفای منفعت یا انعقاد قرارداد در مورد آن نمی تواند منشأ مالیت آن قرارگیرد بلکه منافع در دید عرف ذاتا و به تبع اعیان، واجد مالیت هستند. دکتر محقق داماد در بحث ضمان در محرومیت از کار می نویسد:«مال چیزی است که عقلا در مقابل آن مال پرداخت کنند و بی گمان نیروی کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود و اعتبار و مالیت نیازی به استیفا و یا انعقاد قرارداد ندارد. پیروان مشهور،خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد، بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود.^[۴۸۸] و بنابراین، جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره می تواند به امری که مالیت ندارد، مالیت ببخشد؟»^[۴۸۹] آیت الله بجنوردی و آیت الله صانعی همین تحلیل را در مورد مالیت مال دارند.^[۴۹۰]
نتیجه بحث
با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد که ادله غصب وعلی الید و لا ضرر و اتلاف، هر کدام مستقلا یا به طور مقدمه قابلیت دارد که مستند ضمان منافع غیر مستوفات ممکن الحصول(محقق الحصول) قرار گیرد. منتها باید دقت کرد که در این رابطه، دو نوع عرف وجود دارد که البته میباید بین آنها تفکیک نمود؛ بدین معنا که گاه در ارزیابی و بررسی یک موضوع عرف عام مردم را مد نظر قرار می دهیم وگاهی نیز عرف یک صنف و طبقه خاص لحاظ می نماییم. آنچه در مانحن فیه از آن غفلت گردیده است عرف خاص است، در واقع علت حکم کثیری از فقها به عدم ضمان منافع غیر مستوفات و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه، همین مطلب است. اینان ملاک درصدق اتلاف را دید و نگاه عرف عام می دانند هر چند که در استدلال خود صریحا به آن اشاره نکرده اند، و چون چنین عرفی فاقد تخصص ودقت لازم در قضاوتهای خود است لذا طبیعتا در مورد منافع غیر مستوفات قدرت تشخیص موارد تفویت منافع و زمینه های تحصیل در آمد از آن را ندارد.
در حقیقت می باید در هر زمینه ای به متخصص آن رجوع کرد؛ اگر موضوع اقتصادی است باید به اقتصاددانان و فعالان این عرصه مراجعه نمود واگر موضوع دیگری است می باید به متخصص همان موضوع رجوع نمود. در بحث خسارت تأخیر که از مصادیق عدم النفع یا همان منافع غیر مستوفات است می باید به خبره و کارشناس معاملات که موارد بکارگیری منافع را می داند و به موارد منافع قطعی و تمییز آن از غیر قطعی واقف است مراجعه نمود، مراجعه به این گروه خبره میرساند که این گروه در ضمان خسارت تأخیر و منافع محقق الحصول شک و تردید نمیکنند. البته برداشت این عرف خاص تنها در صدق ضرر به درد بحث فقهی می آید نه اثبات حکم. اصولا امروزه که معمولا خسارت تأخیر بیشتر مرتبط به پول و اسکناس است، از آنجا که موارد بکارگیری پول بی حد وحصر است و هیچ پولی تعطیل و بدون فعالیت نمی ماند به دوراز انصاف است که خسارت تأخیر و منافع غیر مستوفات را در فرض قطعی بودن آن، مشمول ضمان ندانیم. با عنایت به مطالب فوق روشن می شود که به نظر عرف متخصص، در طول مدت حبس عین مال یا پول از مالک یا مستحق آن، اتلاف منافع آن توسط حابس، محقق است وضرورت ندارد که اتلاف به صورت فعل مثبت رخ دهد بلکه ممکن است صرف ترک فعل،سبب اتلاف گردد همانطورکه در مورد حبس پول چنین است. مضافا اینکه شخص حابس بویژه در خسارت تأخیر، غاصب مال و پول می باشد زیرا می بایست در سررسید آن را به مالک بدهد اما استنکاف نموده است وهمین مقدار برای بار شدن احکام غصب کفایت می کند به خصوص که بعضی فقهای نافی استناد
به اتلاف در ضمان منافع غیر مستوفات، قاعده غصب را شایسته استناد در ضمان می دانند.^[۴۹۱] به این خاطر، از علامه حلی نقل شده است که منافع اموالی همچون عبد و لباس و زمین و غیره در اثر تفویت و فوت شدن، مورد ضمان است خواه توسط ید متجاوزاستیفا شده باشد یا خیرو در این باره مدعی اجماع شده است.^[۴۹۲] مضافا اینکه پیروان مشهور، خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد، بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود.^[۴۹۳] براین اساس، جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره می تواند به امری که مالیت ندارد، مالیت ببخشد؟»^[۴۹۴] از علامه حلی در مسئله حبس انسان آزاد حکایت شده است که هر گاه شخصی فرد آزادی را در مدتی که برای او اجرت باشد، حبس نماید، در صورتی ضامن است که اگر آن شخص حبس نمی شد، آن اجرت را تحصیل می نمود، اما حبس، سبب تفویت منفعت او شد. البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمی آورد، حبس کننده از آن جا که سبب تفویت نبوده است، ضامن نیست.^[۴۹۵]
البته اگر چه عده ای اتفاق بر ضمان منافع کارگر محبوس- با وجود اختلاف در ضمان منافع غیر مستوفات در موارد دیگر- را چنین توجیه کرده اند که بین تفویت منفعت و عدم النفع فرق میباشد زیرا تفویت منفعت در جایی است که منفعت به خاطر اینکه موضوع تعهد و قرارداد واقع شده است قابل تقویم و داد و ستد است بر خلاف عدم النفع که مربوط به مواردی است که منافع فوت شده موضوع تعهد و قرارداد نبوده باشد و منافع تفویت شده کارگر به این علت مضمون است که موضوع تعهد می باشد لذا فقها بر ضمان آن متفق القولند. اما با این وجود باید به این توجیه پاسخ داد که در دید عرف اقتصاددانان و اهل خبره فرقی بین منافع مورد تعهد ومنافع دیگر وجود ندارد زیرا قبلا گذشت که انعقاد قرارداد نمی تواند به منافع مالیت ببخشد چرا که مالیت امری جعلی نیست بلکه میزان در صدق مالیت نیاز افراد به یک چیز و نقش آن در رفع احتیاجات است خواه مورد تعهد باشد یا خیر.
نتیجه اینکه خسارت تأخیر و عدم النفع در مانحن فیه که همان معاملات فروش اقساطی در بانکهاست چون اولا در نگاه اهل خبره مصداق ضرر واتلاف و استیلای غصبی است، وثانیا با عنایت به اینکه ماهیت کار بانکها ارتباط ۱۰۰ درصد با بکارگیری پول دارد وتأخیر یا نکول در پرداخت دیون بانکی فعالیتهای پولی این بنگاههای اقتصادی را مختل می کند لذا نباید در ضمان خسارت تأخیر تأدیه حتی در فرض عدم شرط آن تردید داشت. بنابراین مبلغی‌ که‌ طلبکار به ‌صورت‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌ مطالبه‌ می‌کند، مشروعیت‌ خود را از عقد نگرفته‌ و در برابر اعطای‌ مهلت‌ پرداخت‌ نمی‌شود تا عنوان‌ “ربا” بر آن‌ صادق‌ باشد؛ بلکه‌ از تعهدی‌ ناشی‌ است‌ که‌ بر اثر ایراد خسارت، به‌ حکم‌ شارع‌ بر دوش‌ مدیون‌ آمده‌ است.
اما از منظر قانون وضعی ایران از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۲۱/۱/ ۷۹ حسب مواد ۵۲۲ وتبصره ۲ ماده ۵۱۵ خسارت تأخیر و مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع با مشکل روبروست. زیرا از یک سو ماده ۵۲۲ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در غیر مورد اشتراط آن را بسیار محدود کرده است و مقرر میدارد که “طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این ‌که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد.” بنابراین اگر نرخ تورم ثابت باشد طلبکار نمی تواند به صرف تأخیر در پرداخت استناد و خسارت را مطالبه کند چرا که قانونگذار در وضع این ماده، متأثر از قول به ربوی بودن اینگونه خسارت می باشد. از سوی دیگر، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ مقرر داشته است:” خسارت‌ ناشی‌ از عدم‌ النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نیست‌ و خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در موارد قانونی‌ قابل‌ مطالبه‌ می‌باشد.”
بعضی از محققان معتقد است که حمل‌ قانون‌ مزبور بر خسارت‌ عدم‌ النفع‌ احتمالی‌ بر خلاف‌ ظاهر ماده‌ است‌ و قابل‌ پذیرش‌ نیست. لذا حقوقدانان چنین نظر داده اند که راهکار شورای‌ نگهبان‌ مبنی‌ بر امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قالب‌ شرط‌ ضمن‌ عقد،با ماده‌ ۵۲۲ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌ قابل‌ جمع‌ است؛ یعنی‌ اگر طرفین، شرطی‌ را در ضمن‌ عقد، به‌ منظور الزام‌ طرف‌ به‌ رعایت‌ دقیق‌ سررسید بگنجانند، آن‌ شرط‌ نافذ است‌ و شرایط‌ ذکر شده‌ در ماده۵۲۲ مزبور لازم‌الرعایه‌ نیست‌ و اگر شرط‌ ضمن‌ عقد به‌ ترتیبی‌ که‌ گفته‌ شد موجود نباشد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را فقط‌ می‌توان‌ در قالب‌ ماده‌ یاد شده‌ مطالبه‌ کرد؛ یعنی‌ با فرض‌ تمکن‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید و مطالبه‌ دائن‌ می‌توان‌ خسارت‌ تأخیر را در فرض‌ کاهش‌ شدید ارزش‌ پول، بر اساس‌ شاخص‌ قیمت‌ سالانه‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ آن‌ رااعلام می کند مطالبه کرد.^[۴۹۶]
نظر فوق به این دلیل قابل قبول است که حسب ماده ۲۲۸ قانون مدنی در صورتی‌ که‌ موضوع‌ تعهد تأدیه، وجه‌ نقدی‌ باشد، حاکم‌ می‌تواند با رعایت‌ ماده‌ ۲۲۱، مدیون‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ حاصله‌ از تأخی
ر در تأدیه‌ دین‌ محکوم‌ نماید در این‌ ماده‌ قانونی،خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده؛ ولی‌ صدور حکم‌ بر اساس‌ آن‌ را به‌ رعایت‌ ماده ۲۲۱ قانونی‌ مدنی‌ منوط‌ ساخته‌ است. ماده‌ اخیر می‌گوید:اگر کسی‌ تعهد اقدام‌ به‌ امری‌ را بکند یا تعهد نماید که‌ از انجام‌ امری‌ خودداری‌ کند، در صورت‌ تخلف، مسؤ‌ول‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ است‌ مشروط‌ بر این‌که‌ جبران‌ خسارت‌ تصریح‌ شده‌ و یا تعهد، عرفاً‌ به‌ منزله‌ تصریح‌ باشد و یا برحسب‌ قانون‌ موجب‌ ضمان‌ باشداز منظر حقوقدانان علت‌ این‌که‌ ماده‌ ۲۲۸ پیش‌گفته، امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ رعایت‌ ماده‌ ۲۲۱ منوط‌ ساخته، این‌ است‌ که‌ خسارت‌ مزبور نوعی‌ خسارت‌ قراردادی‌ است‌ واز نظر قانون‌ مدنی، خسارت‌ قراردادی‌ به‌ خودی‌ خود قابل‌ مطالبه‌ نیست، مگر آن‌که‌ ضمن‌ عقد، شرط‌ صریح‌ یا ضمنی‌ مبنی‌ بر ضمان‌ برای‌ خسارت‌ ناشی‌ از تخلف‌ یا حکم‌ قانونگذار به‌ طور جداگانه‌ در ارتباط‌ با اصل‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد و این همان تفسیری است که در جمع بین مواد آیین دادرسی مدنی قبلا به آن اشاره شد.^[۴۹۷] آنچه گذشت ناظر به موردی است که خسارت تأخیر مورد شرط قرار نگرفته باشد خواه شرایط تورم ایجاد شده باشد یا خیر، وچون مطالبه اصل خسارت تأخیر را جایز دانستیم طبیعتا نمی توان اشتراط آن را مخالف کتاب یا سنت دانست اما به هر حال در توجیه جواز شرط خسارت تأخیر تأدیه فقها و محققان فریقین – علاوه بر ادله پیش گفته درمورد اصل خسارت تأخیر- به ادله و مستنداتی تمسک جسته اند که تفصیل آن به شرح ذیل می آید:
۴-۳-۱-۱ شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن
در مورد جواز شرط خسارت تأخیر تأدیه به دو دلیل ذیل تمسک جسته اند:
- قاعده شروط
- روایات خاص از فریقین
البته گر چه ادله فوق در مورد خسارت تأخیر به طور عام ارائه شده است اما در این بحث ما تنها خسارت تأخیر در معاملات فروش مرابحه اقساطی یا نقدی را مورد لحاظ و استدلال قرار می دهیم:
قاعده شروط: این قاعده مسلم و معروف در بین فقهای فریقین در قالب دو روایت نقل شده است که یک روایت،نبوی است و دیگری از امام صادق(ع)می باشد که متن هر دو روایت ذیلا می آید:
-روایت نبوی(ص):"المؤمنون عند شروطهم،إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما".مؤمنان پایبند به تعهدات خود هستند مگر تعهد و شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند.^[۴۹۸]
- صحیحه عبدالله بن سنان به روایت از امام صادق(ع):"المسلمون عند شروطهم،إلا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز".مسلمانان پایبند به تعهدات خود هستند مگر تعهد و شرطی که بر خلاف کتاب خدا باشد که عملی کردن آن جایز نمی باشد.^[۴۹۹]
براساس روح فقه اسلامی چون شرط دارای سایر شرایط صحت باشد به حکم"المؤمنون(المسلمون)عند شروطهم” وفای به آن لازم است و هر یک از متعاقدین می تواند بر طرف مقابل، هر گونه شرط حلال از جمله شرط خسارت تأخیر را اشتراط نماید مگرآنکه مرتکب تأخیر، معسر باشد که در این صورت، مانع از استقرار مبلغ خسارت بر ذمه او خواهد بود. زیرا کسی نمی تواند ادعا کند که گیرنده وام وتسهیلات در هنگام اخذ آن متوجه شرایط بحرانی پیش بینی نشده هست تا تعهد اورا مطلق تلقی کنیم!معمولا اینگونه تعهدها ناظر به شرایط عادی و غیر فورس ماژور است و در موارد پیدایش بحرانها مانند جنگ،قحطی و حالتهای فوق العاده دیگر از جمله اعسار باید به مقتضای احکام خاص آن شرایط عمل کرد.در مورد اعسار نیز باید گفت که یک عنوان ثانوی است که بر احکام اولی عارض می شود.لذا به نظر می رسد حق با قائلین به خروج حالات بحرانی از دایره شمول جریمه می باشد.
روایات فریقین: در بین روایات اهل بیت(ع)می توان روایات حلبی رامؤید جواز احتساب خسارت تأخیر و اشتراط آن در فرض تأخیر در انجام فعل مورد معامله نظیر قرارداد های پیمانکاری و مانند آن دانست. روایت به شرح زیر است:

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.