• شباهنگ، رضا. (۱۳۷۲).” مدیریت سرمایه در گردش و بودجه نقدی". مجله حسابدار، سال نهم، صص۸۰-۹۲٫

• شباهنگ، رضا. (۱۳۸۴). مدیریت مالی، جلد دوم، تهران، سازمان حسابرسی، نشریه شماره ۱۰۲، چاپ چهارم.

• صمدی، علی حسین، (۱۳۸۸)، روابط کاذب در اقتصادسنجی، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم، چاپ اول تهران.

• عرب صالحی، مهدی و اخلاقی، حسنعلی. (۱۳۹۰). «تاثیر فرصت های سرمایه گذاری، منابع تامین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره ۱۶، زمستان ۹۰، سال چهارم، صص۱۰۱-۱۱۸٫

• عربصالحی، مهدی و ذوالفقاری، علیرضا. (۱۳۹۰). “تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سطح نگهداشت وجه نقد". فصلنامه علمی دانشجویان ارشد حسابداری و مدیریت مالی،پاییزو زمستان ۱۳۹۰، شماره ۸، صص ۱۸۱-۲۰۴٫

• فتحی، سعید و توکلی، سید یاسین. (۱۳۸۸). “بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی". مجله بررسی های بازرگانی، شماره ۳۶، مردادو شهریور ۸۸، صص ۱۰۴-۱۱۶٫

• گجراتی، دامودار، (۱۳۸۸). مبانی اقتصادسنجی، مترجم: حمید ابریشمی، جلد اول، چاپ هفتم، تهران.

• مترجم: کردی، فیروز.(۱۳۹۲). “مدیریت سرمایه در گردش و وجوه نقد". www.takbook.com

• محمدی، محمد. (۱۳۸۸). تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، سال ششم، شماره ۱۴، تابستان ۱۳۸۸، صص ۸۰- ۹۱٫

• • مومنی، منصور و فعال قیومی، علی. (۱۳۸۸). «مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری». بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۸، صص۱۰۳-۱۱۲٫

• مهرآرا، محسن و فضائلی، اکبر. (۱۳۸۸). «رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)»، فصلنامه علمی– پژوهشی مدیریت سلامت، دوره ۱۲، شماره ۳۵٫

• مهرانی، ساسان و رساییان، امیر. (۱۳۸۸). «بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران». مجله حسابداری دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره اول، پاییز ۸۸، پیاپی۳/۵۷٫ صص ۲۱۷-۲۳۰٫

• مهرانی، ساسان و بهبهانی نیا، پریسا سادات. (۱۳۸۹). «اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تاکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت». تحقیقات حسابداری، سال دوم، شماره پنجم، بهار۸۹٫

• نوفرستی، محمد. (۱۳۸۷). ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، خدمات فرهنگی رسا، تهران.

• هژبرکیانی، کامبیز. (۱۳۷۶). «بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران. تهران»، موسسه تحقیقات پولی و بانکی، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

• یحیی زاده فر، محمود. شمس، شهاب الدین و لاریمی، سیدجعفر. (۱۳۸۹). «بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران». تحقیقات مالی، دوره ۱۲، شماره ۲۹، صص۱۱۱-۱۲۸٫

• یعقوب نژاد، احمد. وکیلی فرد، حمیدرضا و بابائی، احمد رضا. (۱۳۸۹).” ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، شماره دوم، تابستان ۱۳۸۹، صص۱۱۷-۱۳۷٫

ب- منابع انگلیسی:

• Abosede. And Samuel. (2014). “A Comparative Analysis on Working Capital Management of Brewery Companies in Nigeria". SSRN. Pp.1-17.

• Alam. Ali. Rehman and Akram. (2011). “Impact of Working Capital Management on Profitability and Market Valuation of Pakistani Firms". European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2275 Issue 32 (2011). Pp48-54.

• Brealey. Myers. And Marcus. (2004). “Fundamentals of Corporate Finance".

• Bhunia and Das. (2012). “Affiliation between Working Capital Management and Profitability". Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business, Vol 3, No 9, pp957-967.

• Boute. Lambrecht. Lambrechts. And Sterckx. (2006). “An Analysis of Inventory Turnover in the Belgian Manufacturing Industry, Wholesale and Retail and the Financial Impact of Inventory Reduction.” In Proceedings of the 14^th ۲۰۰۶ Euroma Conference.

• Burns and Mitchell. (1946). Meagsuring Business Cycles.

• Caballero. Teruel and Solano. (2011). “How does working capital management affect the profitability of Spanish SMEs?". Spriger Science +Business Media, LLC. 2011. pp517-529.

• Cunat, Vicente. (2005). “Trade Cediy: Suppliers as Debt Collectors and Insurance Providers". Working Paper.

• Dloof, Mark. (2003). “Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms?". Journal of Business Finance and Accounting, (3), p.585.

• Enders, Walter. (2004). “Applied Econometric Time Series". New York: Wiley Press; 2004.

• Enqvist. Graham. and Nikkinen. (2014). “The impact of working capital management on firm profitability in different business cycles: Evidence from Finland". Research in International Business and Finance, pp36-49.

• Garcia. Martinez. And Martinez. (2007). “Effects Working Capital Management on SME Profitability.” Journal of management finance, Vol.3, No.2, pp.164-177.

• Gill. Biger. and Mathur. ( 2010).” The relationship between working capital management and profitability: evidence from the United States". BusinessEconomicsJ.10,1–۹٫

• Keown. Arthur. John. William. And David. (2006). “Foundations of Finance: the Logic and Practice of Financial Management".

• Kieschnic. Laplante and Moussawi. (2009). “Working Capital Management, Access to Financing, and Firm Value". Working Paper. SSRN.

• Lamberson, Morris. (1995). “Changes in Working Capital of Small Firms in Relationto Changes in Economic Activity.” Mid-American Journal of Business, Vol.10, No,2. Pp.45-50.

• Nobanee, Haitham. (2009). “Working Capital Management and Firm’s Profitability An Optimal Cash Conversion Cycle". Working Paper. SSRN.

• Nobanee and Alhajjar. (2009). “Working Capital Management, Operating Cash Flow and Corporate Performance". Working Paper. SSRN.

• Raheman and Nasr. (2007). “Working Capital Management and Profitability-Case of Pakistan Firms.” International Review of Business Research Papers, Vol.3, No.2.

• Ray, Sarbapria. (2012). “Evaluating the Impact of Working Capital Management Components on Corporate Profitability Evidence from Indian Manufacturing Firms". International Journal of Economic Practices and Theories, Vol. 2, No. 3, 2012 (July), e-ISSN 2247 – ۷۲۲۵, pp127-136.

• Shelton, Fred. (2002). “Working Capital and the Construction Industry.” Journal of Construction Accounting and Taxation, Vol.12, No.6. pp,23-27.

• Truel. And Solano. (2007). “Effects of Working Capital Management on SME Profitability". International Journal of Managerial Finance, Vol.3, No,2. Pp,164-177.

• Wang, Yung. (2002). “Liquidity Management, Operating Performanc, and Corporate Value: Evidencefrom Japan and Taiwan.” Journal of Multinational Financial Management, Vol.12, pp.15-69.

The impact of working capital management on firm profitability in different business cycles
Abstract
The main objective of the present study is to investigate the relationship between working capital management and company profitability and the impact of business cycles (downturns and booms) on the relationship between these two variables. In this study, in order to measure the working capital management, the four criteria of cash conversion cycle, payable period, receivables collection period and inventory turnover period, and in order to measure the profitability, the two criteria of return on assets and return on financial element assets have been used. To investigate the effects of different business cycles on the relationship between working capital management and profitability; where D1 and D2 are dummy variable of downturns period and booms period, respectively. To control other factors affecting the model, the variables of current ratio, debt ratio and company size have also been entered into the model as control variables. To test the hypotheses, 107 companies were selected from the listed companies in Tehran Securities Exchange by systematic method during the years of 1385 to 1392 and the research variables were analyzed using Excel and Eviews software and Panel data model. The results of obtained from investigating the hypotheses confirm the negative relationship between cash cycle and receivables collection period with profitability. Inventories relationship was significant and positive with profitability and was different from the expected result (negative relationship) which led to the rejection of the hypothesis. There was no significant relationship between payable periods and profitability. The results also showed that business different cycles have no effect on the relationship between these variables and only in the Great Depression, the relationship between goods inventory turnover period and goods profitability is important.
Keywords: working capital management, cash conversion cycle, payable period, receivables collection period, inventories conversion period, profitability, business different cycles
Mohadese koochaki
پیوست ها
پیوست الف – لیست شرکت های نمونه

ج- توانمندسازی منابع انسانی به‌منظور ارائه محصول با کیفیت و استانداردهای جهانی
د- به‌دست آوردن ابتکار عمل از طریق پیش‌بینی و پیگیری فرصت‌های جدید و سهم داشتن در بازارهای نوظهور
ه- به‌کارگیری گرایش به رقابت تهاجمی و توانایی جهت شناسایی و استفاده از فرصت‌ها قبل از رقبا(دهقان، ۱۳۹۱).
به نظر ونکاترمن ابتکار عمل از سه طریق صورت می‌گیرد: پیگیری فرصت‌هایی که ممکن است با عملیات جاری سازمان مرتبط باشد یا نباشد، معرفی محصولات و برندهای جدید قبل از رقبا، متوقف ساختن رویه‌های کاری قدیمی و به‌کارگیری روش‌های نوین جهت تولید محصولات و نیز بهبود سیستم‌ها و فرآیندهای سازمانی.
اغلب محققان، داشتن ابتکار عمل را جزء مفهوم کارآفرینی قلمداد می‌کنند که نقش مهمی را در بهبود عملکرد سازمانی ایفا می‌کند. در واقع، سازمان مبتکر و فعال در محیط رقابتی یک رهبر و پیشرو است و نه پیرو. به‌دلیل اینکه فرصت‌های جدید را شناسایی و از آن بهره‌برداری لازم را به عمل می‌آورد. همین‌طور ابتکار عمل داشتن سازمان‌ها، مستلزم مهارت‌های مدیریتی و کارآفرینی و نیز خود اثربخشی است تا سهم بیشتری از بازار محصول را به خود اختصاص دهند(کردانیچ و دیگران، ۱۳۸۶).
چنین سازمان‌هایی، به‌طور هوشمندانه حوادث و تغییرات آینده را در بازار پیش‌بینی کرده و از طریق ارائه محصولات و خدمات، تکنولوژی و رویه‌های جدید کاری موجب بقا و توسعه آن می‌شوند.  به علاوه با توسعه رفتار مبتکرانه سازمان‌ها، به‌طور مستمر فرآیندهای تولید محصول را جهت ایجاد و افزایش ارزش به مشتریان به‌کار می‌گیرند.  به‌منظور اینکه سازمان‌ها، عملکردی کارآفرین داشته باشند مجبورند در پیش‌بینی تغییرات عوامل محیطی و ایجاد نوآوری‌هایی در شکل دادن به محیط و استفاده از مزیت رقابتی ابتکارعمل داشته باشند.  عوامل موجود در محیط‌های سازمان شامل سیاست‌های دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی، ثبات سیاسی، رقابت، تکنولوژی و گرایشات فرهنگی در سطوح ملی و بین‌المللی و تحلیل وضعیت موجود و مدیریت آگاهانه است.
تمامی این عوامل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سازمان تاثیر می‌گذارند و در نظر گرفتن آنها در صنعت سازمانی ضروری است به‌دلیل اینکه ماهیت کسب‌وکار سازمان‌ها اقتضا می‌کند تغییرات و رویدادهای آینده پیش‌بینی شود تا بتوان از فرصت‌های موجود در آینده به نحو مناسب بهره‌برداری کرد و استراتژی‌هایی جهت حفظ عملیات سازمان‌ها و بهبود آن به‌کار گرفته شود(کارناوال^[۵۵]، ۲۰۰۹).
به‌رغم پیشرفت‌های سریع در تکنولوژی اطلاعاتی، عدم اطمینان در حال افزایش است و اطلاعات منبع اصلی در عرصه رقابت محسوب می‌شود. از این رو، داشتن مهارت‌های اجرایی بالا، چشم‌انداز و استراتژی نیاز اساسی سازمان‌ها جهت مبتکر شدن است. ارتباطات رسمی و غیررسمی مدیران عالی و نیز منافع متقابل با موسسات دولتی و غیردولتی، اتحادیه‌ها، سرمایه‌گذاری مشترک و نظایر آن برای ابتکار عمل سازمان‌ها جهت تغییرات در محیط‌شان مفید هستند. بنابراین ابتکار عمل شامل پیشگامی و پاسخگویی سریع به خواسته‌ها و نیازهای مشتریان در محیط رقابتی است. نتایج برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ابتکار عمل با مبارزات رقابتی رابطه نزدیکی دارد. در این حالت، ابتکار عمل مستلزم آن است که سازمان الگوی رقبا بوده و در دستیابی به بازارهای جدید، افزایش سهم بازار یا غلبه بر موانع موجود با سازمان‌های مشابه رقابت کند. جهت پاسخگویی مبتکران به محیط رقابتی، سازمان‌ها باید نقاط قوت و ضعف رقبایشان را تجزیه و تحلیل کنند و بر تولید محصولات دارای ارزش افزوده بالا متمرکز شوند تا بتوانند با عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند(آنتونیک^[۵۶]، ۲۰۰۸).

به علاوه ابتکار عمل داشتن، بر شناخت سازمان‌ها نسبت به اهمیت زمان تاکید داشته و به موفقیت سازمان‌ها در ارائه و تولید محصولات و خدمات به بازار، زودتر از رقبا کمک می‌کند. بنابراین جهت حفظ رهبری بازار، سازمان‌ها باید محصولات و خدمات جدید و متنوعی را از طریق نوآوری و ابتکار عمل تولید و به بازار عرضه کنند(فریر و کالینگز^[۵۷]، ۲۰۱۲).
۲-۵-۵ قابلیت هماهنگی و استراتژی بازاریابی:
یکی از اهداف مهم مدیریت زنجیره تأمین، یکپارچه سازی می باشد. یکی از شاخص­ های اصلی و مهم که نشان از کاربری مدیریت زنجیره تأمین دارد، این است که اعضای یک زنجیره تأمین، چقدر اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سایر اعضا قرار می­ دهند(اشتدلر^[۵۸]، ۲۰۱۰). جریان اطلاعات مناسب و یکپارچه میان اعضای زنجیره تأمین موجب ایجاد زنجیره تأمین اطلاعاتی می شود. یک زنجیره تأمین با ترکیب حرکت کالا با جریان اطلاعات مالی و عملیاتی بین طرفین مربوطه یکپارچه می­ شود.
زنجیره تأمین یکپارچه = حرکت کالا + جریان اطلاعات
در مدیریت زنجیره تأمین واژه یکپارچگی بدین معناست که چگونه نهادها و اعضای مختلف یک زنجیره تأمین، به صورت یک مجموعه واحد عمل کنند (براون و همکاران^[۵۹]، ۲۰۱۰). سطح بالاتر یکپارچگی زمانی است که اعضای زنجیره تأمین خودشان، برخی از جنبه های فعالیت ها و تولیداتشان را با سایرین هماهنگ کنند. (ماکوئی، ۱۳۸۹). در روند سیر تکاملی صنایع تولیدی، برخی کارخانه هاى پیشرو احساس کردند که اگر تنها به نگرش های سنتی مدیریت زنجیره تأمین وابسته باشند، فروش آنها طبق انتظار نخواهد بود. شرک تها امروزه برای باقی ماندن در بازار جهانی، به دنبال راه ­هایی برای بهبود انعطاف پذیری و قدرت پاسخ دهی خود هستند و سعی دارند از طریق تغییر در راهبردهای عملیاتی خود و به کارگیری رو ش ها و فناورى­هایی که شامل اجرای مدیریت زنجیره تأمین و فناورى اطلاعات می باشد، به رقابت بپردازند. شرکت ها امروزه برای کمک به بهبود عملکرد زنجیره تأمین، بیشتر بر سیستم­ها و فناورى اطلاعات تأکید دارند(ژانگ لی^[۶۰]، ۲۰۰۴). باید گفت که تشریک اطلاعات و برنامه­ ریزی عملیاتی، کلیدهای موفق در زمینه یکپارچه کردن زنجیره تأمین می باشند. مدیریت زنجیره تأمین کارا، زمانی موفق است که بتواند نیازهای مشتری را به طور کامل برآورده ساخته و برای او ایجاد ارزش کند و در عین حال، سود درازمدت شرکای تجاری را تضمین کند(شفیع­زاده، ۱۳۸۳). در حقیقت، هدف ایجاد یک مدل برنده برنده است. شراکت در زنجیره تأمین در حقیقت رابطه ای است که بین دو عضو مستقل در کانال های تأمین از طریق به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سطوح مختلف جهت دستیابی به اهداف و منافع خاصی از جمله کاهش هزینه­ های کلی و موجودی­ها شکل داده می شود. بقا در بازار رقابتی جهانی امروزه، به راهبرد بازار وابسته نیست، بلکه به توانایی شرکت در مقابله با شرایط متغیر و عدم قطعیت در هر دو طرف شرکای بالا دستی و پایین دستی بستگی دارد و این امر مستلزم بازنگری در مدیریت بین سازمانی با بهره گرفتن از ابزار فناورى اطلاعات می باشد(هنس و دیگران، ۱۳۹۰).
در خلال دهه گذشته یکی از موضوعات اصلی در ادبیات مدیریت زنجیره تأمین، نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در رسیدن به موفقیت می­باشد(شفیع­زاده، ۱۳۸۳). زنجیره تأمین یکپارچه متفاوت از زنجیره تأمین سنتی است. یک زنجیره تأمین سنتی به علت این که بر جریان اطلاعات گسسته یا مجزا تأکید دارد، یکپارچه نیست. سابث^[۶۱] بیان داشت که یک زنجیره تأمین سنتی(غیر یکپارچه) حداقل دو اشکال دارد. ابتدا، در نتیجه عقب افتادگی­های پلکانی در زنجیره تأمین، دقت پیشبینی به علت افزایش در عدم­اطمینان تقاضا به عنوان یک نتیجه از جریان های اطلاعات منفصل، کاهش خواهد یافت (اثر شلاق چرمی) پیش ­بینی نادرست معمولاً موجودی اضافی را برای تأمین­کنندگان و تولیدکنندگان به همراه دارد. دوم، معمولاً به علت این که فرآیندهای کسب­وکار در سرتاسر بخش­های زنجیره تأمین به صورت یکپارچه مرتبط نیستند، یک زنجیره تأمین سنتی به آهستگی به تغییرات تقاضا واکنش نشان می­دهد. در نتیجه چنین رویکردی، اغلب با سطوح بالاتری از عدم­اطمینان محیطی روبرو می­ شود؛ بنابراین ادبیات زنجیره تأمین از نیاز برای یکپارچگی بیشتر جهت روبرویی با عدم­اطمینان محیطی حمایت می­ کند(براون و همکاران^[۶۲]، ۲۰۱۰). می­توان بیان داشت که توافق زیاد در مورد اهمیت استراتژیک یکپارچگی تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان تاریخچه­ای بیش از یک دهه دارد زنجیره تأمین یکپارچه، درجه­ای است که تولیدکننده به طور استراتژیکی با شرکای زنجیره تأمین تشریک­مساعی کرده و به صورت گروهی فرآیندهای داخل و خارج سازمان را مدیریت می­ کند(سعیدی کیا و همکاران، ۱۳۸۸).

حلقه های زنجیره تامین به صورت پایه ای، مأخذ: (سعیدی کیا و همکاران، ۱۳۸۸).
هدف زنجیره تأمین یکپارچه، دستیابی به جریان­های مؤثر و کارا از محصولات و خدمات، اطلاعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کردن بیشترین ارزش برای مشتری با هزینه کم و سرعت بالا می­باشد. هماهنگی عملیاتی تنها میتواند منجر به سودهای عملیاتی شود اما هماهنگی استراتژیکی، سودهای استراتژیکی و عملیاتی را فراهم می­ کند. با توجه به تحقیقات گذشته، در این تحقیق دو بعد یکپارچگی داخلی و نیز یکپارچگی خارجی که شامل یکپارچگی تأمین­کننده و یکپارچگی مشتری می شود، به عنوان ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه در نظر گرفته شده ­اند. یکپارچگی داخلی، به هماهنگی، تشریک­مساعی و یکپارچگی لجستیک با مناطق وظیفه ­ای دیگر برمی­گردد، در حالی که یکپارچگی خارجی به یکپارچگی فعالیت­های لجستیک شرکت با مشتریان و تأمین­کنندگان شرکت مربوط می­ شود(شفیع­زاده، ۱۳۸۳).
۲-۵-۵-۱ یکپارچگی داخلی
یکپارچگی داخلی به مجموعه ای از فعالیت های تولیدی سازگار با یکدیگر اشاره دارد که در ارتباط متقابل اهداف تولیدی را حمایت می­ کنند یکپارچگی داخلی به عنوان فرآیندی از تعامل بین بخشی و تشریک مساعی بین بخشی تعریف شده­است که موجب می­ شود تا بخشها در یک سازمان منسجم با هم کار کنند. یکپارچگی داخلی، درجه­ای است که یک تولیدکننده، استراتژی های سازمانی، عملیات و فرآیندهای مربوط به تشریک­مساعی و فرآیندهای همزمان را به منظور برطرف کردن نیازهای مشتریان ساختاردهی می­ کند. در یک سازمان، سیستم اطلاعات تمام بخشها را با هم مرتبط می­ کند، بنابراین همه بخش­ها قادرند تا اطلاعات به موقع و دقیق را از بخش­های دیگر به دست آورند و در این صورت سطح بالایی از یکپارچگی را کسب خواهند کرد. به علاوه باید ارتباطات یکپارچه بین بخشها برحسب فرآیندهای کسب وکار و نیز روابط قوی که تعاملات و تشریک­مساعی را در کل بخشها حمایت می­ کند، وجود داشته باشد(براون و همکاران^[۶۳]، ۲۰۱۰).
۲-۵-۵-۲ یکپارچگی خارجی
یکپارچگی خارجی تطبیق اهداف و سیاستهای تولیدی با نیازهای بازار و نیازهای رقابتی شرکت با توجه به محدودیتهای محیطی می­باشد(بنتون و لانگ^[۶۴]، ۲۰۰۵). یکپارچگی خارجی بین شرکت و شرکای خارجی آن اتفاق می­افتد، که این اهمیت هماهنگی خریدار/ فروشنده را برای ایجاد مطلوبیت مشخص می­نماید(شفیع­زاده، ۱۳۸۳). بارات و اولیویرا^[۶۵]، پیشنهاد می­ کنند که یکپارچگی وقتی اتفاق می­افتد که دو یا چند شرکت مسئولیت برنامه­ ریزی مشترک مبادله­ای، مدیریت، اجرا و اطلاعات اندازه گیری عملکرد را با هم به اشتراک بگذارند. یکپارچگی رو به جلو و رو به عقب و یکپارچگی مشتری و تأمین­ کننده همگی در این طبقه قرار می گیرند(هنس و دیگران^[۶۶]، ۲۰۰۹). در این تحقیق، یکپارچگی خارجی (یکپارچگی مشتری و تأمینکننده) درجه­ای است که تولیدکننده با شرکای خارجی خود، برای ساختاردهی استراتژی های برون سازمانی، فرآیندها و عملیات در فرآیندهای گروهی و هماهنگ شرکت می­ کند(ماکوئی، ۱۳۸۹).
۲-۵-۵-۳ یکپارچگی و انسجام اطلاعات
اطلاعات عامل کلیدی در موفقیت زنجیره تامین محسوب می شود. زیرا دیدگاه کلانی را که برای اتخاذ تصمیمات بهینه مورد نیاز است فراهم می کند. تصمیم‌گیری با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به کل زنجیره تامین می تواند به اتخاذ تصمیماتی بیانجامد که سود و مزیت کل زنجیره را حداکثر می سازد و متعاقبا منجر به سود بالاتر برای هر یک از شرکتها در زنجیره می گردد(عظیمی و همکاران، ۱۳۸۶).
این امر نیازمند اطلاعات صحیح و به هنگام درباره همه فرایندها وسازمان های فعال در زنجیره تامین می باشد. برای مثال به منظور تعیین برنامه های تولید، برای تولید کننده دانستن میزان موجودی انبار درون شرکت کافی نیست. مدیر همچنین نیازمند دانستن روند تقاضا و حتی فعالیتهای سایر تامین کنندگان زنجیره می باشد. با داشتن این گستره اطلاعات می توان برنامه های تولید و سطح موجودی کالا را به گونه ای تنظیم کرد که سودآوری کل حداکثر گردد. اما چالش اساسی که در این رابطه زنجیره تامین با آن مواجه است، یکپارچه کردن اطلاعات از تمام بخش های زنجیره، ایجاد پایگاه داده و دسترسی مناسب (زمان دسترسی و کیفیت اطلاعات) می باشد(ریچارد^[۶۷]، ۲۰۱۰).
۲-۵-۶ استراتژی بازاریابی و هویت برند:
طراحی استراتژی بازاریابی از طریق تجزیه و تحلیل موقعیت، فرصت های بازار را شناسایی و با تعریف بخش های مختلف بازار و تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان، شرایط رقابت را ارزیابی می کند. هدف گیری بازار، تجزیه و تحلیل موقعیت، ایجاد روابط بازاریابی و معرفی و توسعه بازار جدید؛ مجموعه اطلاعاتی است که در طراحی استراتژی بازاریابی نقش مهمی را ایفا می کنند. در استراتژی های روابط بازاریابی، هدف این است که از طریق همکاری گروه های درگیر، سطح بالایی از رضایتمندی مشتریان حاصل گردد(بیک و دیگران، ۲۰۰۹). هدف یک شرکت آن است که توان خود را برای جلب مشتریان افزایش داده و از طریق همکاری، وضعیت خود را با تغییرات سریع محیط کسب و کار وفق دهد. ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان شیوه ای است که شرکت ها از طریق آن مزیت رقابتی به دست می آورند. به همین ترتیب، ایجاد روابط پایدار با تامین کنندگان، اعضاء کانال های توزیع و بعضی اوقات حتی رقبا کمک می کند تا ارزش برتری به مشتری ارائه شود(باخاریس و تیگو^[۶۸]، ۲۰۱۱). هویت برند در واقع جوهر اصلی هر برند است. هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری، مشتریان و کارکنان سازمان خود میدهد که ما چگونه سازمانی و با چه اهدافی هستیم. به بیان دیگر شرکت با تعریف این هویت تصویر ذهنی مطلوب خود را برای شکل گیری در ذهن مشتری در آینده ترسیم مینماید(رحمانی و دیگران، ۱۳۸۹). هویت بخشی به هر برند فرآیندی است که مستلزم تعریف این هویت، عینیت بخشیدن به آن در نمادها و لوگوهای تجاری سازمان (رنگ، فرم و …) و نیز پایش دائم کلیه فعالیتهای عملیاتی و تبلیغاتی سازمان برای همسو بودن با آن هویت است. به طور مثال یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک میخواهد در ذهن مشتریان خود به عنوان شریکی قابل اطمینان نقش بسته و با توجه به اهمیت عامل اطمینان در مبادلات مالی، به انتخاب اول مشتری در فضای رقابتی خود تبدیل گردد(برتون^[۶۹]، ۲۰۰۹). در واقع قابل اعتماد بودن و پایداری شرکت در شرایط مختلف اقتصادی و توان مالی آن بهعنوان اجزای تشکیلدهنده هویت شرکت عمل نموده و میبایست کلیه فعالیتهای شرکت از نحوه برخورد پرسنل مرکز تماس آن با مشتریان، نحوه و مدت زمان رفع مغایرتهای مالی ایشان، ادبیات، پوشش و نحوه ارائه خدمات کارشناسان پشتیبانی، نام و علامت تجاری و …. در ارتباطی هدفمند و یکپارچه با یکدیگر برندی را شکل دهند که این تصویر را به صورت پایدار خلق نمایند(بهات و دیگران^[۷۰]، ۲۰۱۲). تصویر برند: کلیه فعالیتهای سازمان در عرصه های گوناگون بازاریابی، پشتیبانی خدمات، تبلیغات و… منجر به نوع خاصی از ادراک در مشتری نسبت به شرکت میگردد که به آن تصویر ذهنی میگوییم. در واقع روح اصلی حاکم بر تصویر ذهنی مشتری از شرکت، همان ویژگیهای اصلی خدمات اوست. در مثال قبل، چنانچه ویژگی اصلی برند شرکت قابل اعتمادبودن تعریف و شرکت در توسعه و ترویج این مفهوم در نام تجاری خود موفق بوده باشد؛ ویژگی اصلی مورد اشاره همین ویژگی خواهد بود. میخواهیم در این بخش بگوییم که دوست داریم هنگامی که مشتری به ما فکر میکند و یا نام تجاری ما را مشاهده مینماید، چه چیزی در ذهن او نقش ببندد. مکانیسم تشکیل تصویر ذهنی در مشتری عبارت است از ترکیب پیچیدهای از کلیه علائم، نشانه ها و پیامهای ارسالی به مشتری که در کلیه فعالیتهای سازمان تجلی مییابد. اهمیت این امر از آن جهت است که از یک طرف میبایست کلیه کارکنان سازمان در تمامی سطوح با درک اهمیت ارتباط خود با مشتریان (در هر مرحله و هر سطح) نسبت به انطباق این ارتباط با تصویر ذهنی مشتریان از شرکت اقدام نموده و از طرف دیگر شرکت نیز با برقراری ارتباط مداوم و مستمر بین تمامی واحدهای مرتبط با مشتری، نسبت به هماهنگ سازی و ایجاد درک واحد از تصویر ذهنی مطلوب اقدام نماید(برتون^[۷۱]، ۲۰۰۹).
هر مشتری در ذهن خود یک یا چند ویژگی از ویژگیهای شخصیت انسانی را به هر برند اختصاص میدهد. در خصوص ویژگیهای شخصیت انسانی مطالعات گستردهای صورت پذیرفته که در نهایت پنج ویژگی به عنوان اصلی ترین آنها معرفی میگردند که عبارتند از: شایستگی دلفریب خشونت صمیمیت هیجان(بهات و دیگران^[۷۲]، ۲۰۱۲)
۲-۶ مدل مفهومی پژوهش:
شایستگی های مدیریت زنجیره تأمین کارآفرینانه
نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش منبع:(چین و دیگران، ۲۰۱۳)
۲-۷ تحلیل مدل:
شایستگی SCM کارآفرین
ما شایستگی SCM کارآفرین را به عنوان یک مفهوم چند بعدی که نشان دهنده میزان پذیرش شایستگی SCM از سوی شرکتها برای رقابت درزنجیره تامین را توصیف می کنیم. این مفهوم به این نکته دلالت می کند که شرکت ها دارای قابلیت های ناملموس وفرآیندهای است که عامل موفقیت SCM آن محسوب می شود، که در نهایت به عملکرد برتر منجرمی شود.
گرایش نوآوری
شرکتها با گرایش نوآورانه قوی تمایل دارند مالک شایستگی ها و چشم اندازهای مجزایی شوند. مدیران این شرکت ها نشان دادند که گرایش نوآوری بر بررسی فعال کسب و کار جدید از طریق زنجیره تامین دلالت می کند. شرکتهای با منابع محدود وملموس که می خواهند استراتژی های SCM را دنبال کنند ممکن است به حالت نوآورانه قوی برای به دست گرفتن ابتکار عمل جهت دنبال کردن فرصت های جدید در بازارهای پیچیده و با ریسک بالا نیازداشته باشند. گرایش نوآوری سرعت و رشد فرآیندها، شیوه ها و فعالیت های تصمیم گیری مرتبط با فعالیت های زنجیره تامین نیزافزایش می دهد و بنابراین ممکن است به عملکرد شرکت کمک کند.
شاخص های خطرپذیری
نقش حساس شاخص های ریسک پذیری به نظر می رسد که تقریبا در تمام ادبیات شرکت ها حضور پیدا کند. فعالیت های ریسک پذیر عملکرد سازمانی برتری برای شرکتهای کارآفرین بوجود می آورند. شرکتها در زنجیره تامین پیچیده به جریان یکپارچه وهماهنگ کالاها، خدمات، اطلاعات و صندوق پول، یا چیزهای دیگری نیاز دارند و با ریسک تامین قابل توجهی مواجه هستند. درسال ۲۰۰۸ هشت نوع ریسک برای SCM از قبیل تامین، عملیاتی، تقاضا، امنیت، ماکرو(کل)، سیاست، رقابت، و منابع شناسایی کردند. شرکت های تولیدی با ویژگی های کارآفرینی ریسک پذیر ممکن است استراتژیهای سود رسانی را دنبال کنند که به وسیله آنها بتوانند در SCM نفوذ کنند. رفتار شرکتی یا ریسک پذیری ممکن است زمانی نتیجه بدهد که شرکت ها در زنجیره های تامین درگیر باشند یا کالا و خدمات به اعضای جدید زنجیره تامین ارائه بدهند.
گرایش فعالانه
اکثر شرکت ها از لحاظ صنعت، فهرست یا رده تولید و چگونگی رقابت آنها در زنجیره تامین بسیار فعال هستند. گرایش فعالانه را به عنوان تمایل شرکت ها به ایجاد نوآوری های فعالی تعریف می کنیم که بتوانند رقبای خود را از سر راه بردارند. فعال بودن شامل توانایی یک شرکت در یکپارچه سازی اطلاعات زنجیره تامین و شکل دادن به محیط خود از طریق معرفی محصولات جدید ، فن آوری و تکنیکهای اجرایی می باشد. این رویکرد همچنین شامل کسب فرصت های جدید درمحیط و اقدام غافلگیرانه در پاسخ به فرصتها می باشد. یک شرکت فعال فرصت های جدید را کسب و از آنها استفاده می کند. رفتار فعالانه وقتی رخ می دهد که برای تصمیم گیران شفافیت وجود داشته باشد، که این نیز براقدامات کارآفرینی و یادگیری داخل زنجیره تامین تاثیر می گذارد. بنابراین، گرایش فعالانه، شایستگی SCM کارآفرینانه را در پی دارد.
مهارت سرمایه ارتباطی
مدیران شرکت ها غالبا بر اهمیت داشتن رابطه اجتماعی با مشتریان و تامین کنندگان تاکید داشتند که ادبیات هم به مهارت ارتباط سرمایه ای اشاره می کند. در این راستا، فعالیت شبکه های اجتماعی استراتژی برای افزایش منافع شخصی از طریق روابط متقابل محسوب می شود. منافع جریان اطلاعات در چنین فعالیت هایی به طور گسترده ای مورد تأکید می باشد. در اصطلاحات SCM، مهارت سرمایه ارتباطی نماد توانایی ارتباط برقرار کردن با اعضای زنجیره تامین است که ورودی های لازم را کنترل میکنند، به خصوص کارآفرینانی که به اندازه کافی می توانند رفتارشان را پیش بینی کنند. مهارت سرمایه ارتباطی از طریق کانال های ارتباطی رسمی و غیر رسمی ، به اشتراک گذاری اطلاعات مابین اعضای زنجیره تامین کمک می کند. علاوه بر این، فعالیت های ارتباطی در یک زنجیره تامین مانند تعامل با خریداران و تامین کنندگان، ارائه کالا و خدمات خاص شرکت را تسهیل میکند، که ممکن است شامل ایجاد آگاهی ازمحصول ،نشان دادن صفات و ویژگیهای آن پ، و یا اصلاح آن به منظور براورد نیازهای منحصر به فرد باشد. در زنجیره تامین، مهارت سرمایه ارتباطی نه تنها چگونگی تعامل یک شرکت با یک شریک خاص پ، بلکه چگونگی ارتباط آن را با شرکتها در یک زنجیره تامین را نشان می دهد، از این رو، آن می تواند شایستگی SCM شرکتهای تولیدی را گسترش بدهد.
قابلیت هماهنگی
پیشینه قبلی اشتراک گذاری اطلاعات را به عنوان یک عامل قابلیت هماهنگی در زنجیره تامین مورد بررسی قرار داد. به اشتراک گذاری اطلاعات درباره هزینه های نیروی کار و جنس (مواد)، تامین کنندگان و توزیع کنندگان و دیگر شرایط بازار برای شرکت های تولید ی بدلیل اینکه سودآورى دیگر اعضای زنجیره تامین را نشان می دهد امری حیاتی است. این شایستگی به توانایی ادغام فرایندهای کلیدی کسب و کار در میان اعضای زنجیره تامین جهت ارائه کالاهای مناسب ، خدمات و اطلاعات اشاره دارد. یک ارتباط نیز ممکن است بین استفاده از قابلیت هماهنگی و پرمایگی اطلاعات مشترک بوجود آید. قابلیت هماهنگی میان اعضای زنجیره تامین آثار مثبت و مستقیمی بر روی همکاری داخلی و خارجی دارد و به اشتراک گذاری اطلاعات یک بعد کلیدی از همکاری می باشد. قابلیت هماهنگی بطورمثبتی با یکپارچه سازی سیستم ها و یا توانایی استفاده از اشتراک گذاری اطلاعات برای مقاصد مشترک مرتبط است. علاوه بر این، اشتراک گذاری اطلاعات بین شرکای زنجیره تامین باید مشارکتی باشد و شرکا را قادرسازد تا به منافع قابلیت هماهنگی دست پیدا کنند. قابلیت هماهنگی فرآیندهای تولیدی را جهت افزایش بهره وری هزینه ، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش بی ثباتی و حذف اسراف تسهیل می سازد. داشتن قابلیت هماهنگی برای شرکتهای شریک به این معناست که اشتراک گذاشتن اطلاعات می تواند روابط را توسعه بدهد. این رو، قابلیت هماهنگی عاملی که از شایستگی های SCM کارآفرینانه پشتیبانی می کند.
شایستگی های SCM کارآفرینانه و استراتژی های بازاریابی SCM
شایستگیهای SCM کارآفرینانه نشان دهنده قابلیت های شرکت ها جهت بکار گیری موثر SCM است و تاثیر مثبتی بر استراتژیهای SCM دارد. علاوه براین، رابطه بین کارآفرینی ومدیریت استراتژیک تایید شده، و بنابراین شایستگی SCM کارآفرینانه برای شرکت های تولیدی با منابع محدود بسیار مهم است به حدی که آنها به شرکت اجازه می دهند شایستگی خود را در زنجیره تامین جهت توسعه استراتژی های با کیفیت و با کارایی اعمال کنند. شرکت های تولیدی سعی می کنند به تولیدات برتری دست پیدا کنند که با اولویت های خریداران صنعتی مطابقت داشته باشند و از طریق SCM به طور موثر به خریداران دست پیدا کنند. با این حال، بازار جهانی رقابتی نشان می دهد که خریداران در حال حاضر بهتر سازماندهی می شوند و بیشتر متقاضی هستند. از آنجایی که تحقق شایستگی SCM کارآفرینانه در شرکتها متفاوت است، شرکت هایی که شایستگی بیشتری دارند برای دستیابی به مزایای بیشتر باید ازمنابع خود بطورکارآمد و موثری استفاده کنند.
استراتژیهای SCM و عملکرد برند و شرکت
توانایی شرکتها جهت موفقیت در بازارهای رقابتی تا حد زیادی تابع شایستگی ها و قابلیت‌های داخلی آنها می باشد. نظریه اقتصاد تکاملی توانایی برتر شرکتها در توسعه قابلیت‌های خاص سازمانی ، که از شایستگی های اساسی تشکیل شده است را شرح می دهد. در زنجیره تامین، شرکت ها تلاش می کنند تا کالاها را با مقداری عرضه کنند که خریداران بیشتر عرضه می کنند. انگیزه برای ارزش برتر خریدار شرکت های تولیدی را بر آن داشته که فرهنگ کسب و کاری را ایجاد و حفظ کنند باعث پرورش رفتار کسب و کار لازم بشود. اگر چه شیوه های عملیاتی معمولا از ادغام دانش منحصر به فرد شرکت ناشی می شود. استراتژی های SCM نیز فعالیت های کسب وکار با کیفیت و کارایی بالایی را که در آن یک شرکت ماهر می شود، انعکاس می دهد. بنابراین، شرکت­های کارآفرین قادر به انجام امور تولیدی برای ایجاد ارزش در استراتژیهای SCM های خود می باشند و به طبع استراتژیهای SCM به منبع اصلی مزیت عملکرد برند و شرکت تبدیل می شود
شایستگی SCM کارآفرینانه و عملکرد برند و شرکت
تئوری منبع مدار بر این فرض است که به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی پایدار یک کارکرد از منابعی است که شرکت برای رقابت به ارمغان می آورد و این منابع ، منبع اصلی موفقیت یک شرکت را فراهم می آورد.. تحقیق حاضر رابطه بین منابع و عملکرد بهتری را بررسی کرده است که ناشی ازاین ادعا است که عدم تجانس منابع به شایستگی متغیر و سطح عملکرد منجر می گردد. شرکتها با منابع با ارزش، بی نظیر و ثابت به طور کلی در بازار برتر هستند. بنابراین، تفاوت شایستگی و عملکرد مداوم می تواند در شرکتهایی با شایستگی متفاوت لحاظ بشوند. شرکتهایی که مزیت کارآفرینی دارند از مزیت انحصاری برای ایجاد موانع موقعیت منابع لذت می برند. تاثیر مثبت کارآفرینی بر عملکرد بازار شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است. هنگامی که چرخه زندگی کالا به سرعت در محیط زنجیره تامین مدرن کوچک می شود، شرکتها باید بر تکنولوژی انحصاری به منظور ارائه محصول یا کالای با کیفیت بالا به بازار رقابت بسرعت و به صورت کارآمد تکیه کنند. برای پشتیبانی کردن از این ایده ها، ما ادعا می کنیم که شایستگی SCM کارآفرینانه یعنی گرایش نوآوری، شاخص های ریسک پذیری، گرایش فعالانه ، گرایش مهارت سرمایه ارتباطی و قابلیت هماهنگی تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتهای تولیدی می گذارد. بررسی پیشینه تحقیق ما نیز نشان می دهد که شایستگی به خصوص برای عملکرد شرکت های تولیدی مهم است.

به ندرت اتفاق می‌افتد که طلبکار مدعی، پس از مرور ­زمان دارای حق باشد، ولی این موارد نادر را باید به دلیل کوتاهی که او مرتکب شده است، نادیده گرفت و مانند موارد غالب پنداشت. به همین دلیل، نظام‌های حقوقی مرور­‌زمان را چه به عنوان عامل مسقط و مملک ( به طور مستقیم)، و چه به عنوان عاملی برای عدم استماع دعوا ( به طور غیر مستقیم) پذیرفته‌اند^[۶۸].

در این جا ایجاد نظم عمومی و امنیت اجتماعی در روابط حقوقی افراد و تثبیت و تحکیم این رابطه، مبنای پذیرش قاعده‌ی مرور‌­زمان قرار داده شده است؛ زیرا امکان طرح دعاوی کهنه، امنیت در روابط حقوقی را به خطر می‌اندازد و مخالف نظم عمومی است، در حالی که انسان به طور طبیعی در پی صلح و آرامش است.
بند دوم: فرض پرداخت یا اعراض از حق
علاوه بر نظم عمومی، عامل دیگری که می‌تواند مستند سقوط یا ایجاد حق در اثر مرور­‌زمان باشد، فرض اعراض ذیحق از حق خویش است. اگر شخصی خود را نسبت به حقی مالک بداند و در مدت مقرر نسبت به مطالبه‌ی حق خود سکوت کند، آیا این سکوت و کاهلی او بیانگر اعراض از حقش نیست ؟
شخصی که در طول یک مدت با فراهم بودن امکانات، در مقام مطالبه حق خویش بر‌نمی‌آید، معمولا باید از آن حق اعراض کرده باشد و چون اعراض، ایقاعی است که به طور لازم، موجب سقوط تعهد می شود، صاحب حق نمی‌تواند پس از گذشتن مدت مقرر، متعهد را ملزم به انجام تعهد کند^[۶۹].
از طرفی وقتی شخص ذی حق برای مدت طولانی اقدام به مطالبه حق خود نمی‌کند، عرف گمان می‌کند که حق او از سوی مدیون پرداخت شده است، چنان که دکتر کاتوزیان در‌این‌باره می‌نویسد:
«بی اعتنایی طلبکار به مطالبه حق در مدت طولانی، این فرض را در ذهن ایجاد می‌کند که او به گونه‌ای به حق خویش رسیده است و یا از آن صرف نظر کرده است. مطالبه چنین حقی همراه با این ظن معقول است که مدعی، حق ساقط شده را می‌خواهد. پس عدالت ایجاب می‌کند که به این ظن معقول بها داده شود». ^[۷۰]
پس این فرض بیشتر بر غلبه عرفی استوار است. با توجه به تأثیر قضاوت عرف در روابط افراد و حتی در مسائل حقوقی، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که از منظر عرف گذشت زمانی طولانی و عدم مطالبه حق قرینه‌ای است بر اینکه فرد از حق خود صرف نظر کرده است و مطالبه‌ی چنین حقی که مدت‌ها به فراموشی سپرده شده است از نظر عرفی نا‌مطلوب به نظر می‌رسد.
بند سوم:امکان کشف واقع در دعاوی
در دعاوی کهنه امکان دست یابی به واقع بسیار ضعیف می‌شود؛ زیرا گواهان پراکنده می‌گردند، اوضاع و احوال از یاد می‌رود، اسناد و رسیدها در اثر حوادث از بین می‌رود و دادرس ناگزیر است، برای فصل خصومت، بیشتر به احکام ظاهری روی آورد و اصول کلی، مانند استصحاب و اصل عدم را جانشین دلیل واقعی سازد. بنا‌براین، مرور­زمان تدبیری به منظور زمینه سازی برای امکان کشف هر چه بهتر واقع در رسیدگی به دعاوی است؛ به این ترتیب که مدعی طبق این قاعده ملزم می شود که تا اسناد و مدارک از بین نرفته است، و شاهدان در دسترس قرار دارند و اوضاع و احوال و قرائن و شواهد دگرگون نشده‌اند، ادعای خود را در دادگاه صالح طرح کند، البته مدت متعارف و متناسبی را نیز در این باره مقرر می کند. بنا‌براین، از حیث پایان بخشیدن به منازعات حقوقی، فصل خصومت و تثبیت روابط حقوقی افراد که یکی از وظیفه دستگاه قضایی است، قاعده‌ی مرور‌­زمان بسیار کار‌آمد است^[۷۱].
به نظر می‌رسد که احکام مرور­‌زمان در حقوق ما بیشتر بر مبنای نظم عمومی و امنیت اجتماعی تکیه دارد. زیرا پذیرش مبنای دوم با اسقاط حق ملازمه دارد و مرور­‌زمان باید حق و دعوی را با هم ساقط کند، در حالی‌که سقوط حق به دلیل مرور­‌زمان در حقوق ما پذیرفته نیست.
اینکه گفته می‌شود مرور­‌زمان بیشتر بر مبنای نظم عمومی تکیه دارد، به این معنی است که نظم عمومی تنها مبنای مرور ‌زمان نیست، زیرا اگر چنین بود، دادگاه می‌بایست بی نیاز از ایراد خوانده مکلف به رد دعوی می‌شد و اسقاط آن به وسیله مدیون نیز ممکن نمی‌بود؛ در حالی‌که پس از استقرار مرور­‌زمان خوانده می‌تواند از حق استفاده از آن عدول کند و دین خود را پرداخت کند.
گفتار دوم: مبانی فقهی
در این قسمت، مبانی ارائه شده برای مرور‌­زمان، از منظر فقهی توضیح داده‌می‌شود، ابتدا دلایل خاصی که ممکن است در کتاب و سنت وجود داشته باشد، بررسی می‌شود و سپس اصول و قواعدی که در توجیه مرور­‌زمان گفته شده است، بیان می‌شود.
بند اول: ادله خاص فقهی
در فقه روایاتی نقل شده است که برخی از فقیهان یا حقوقدانان برای توجیه مشروعیت یا عدم مشروعیت مرور‌­زمان بدان تمسک جسته اند. روایات مذکور در فقه امامیه به قرار زیر است:
۱٫از امام موسی کاظم (ع ) روایت شده که :
مالک زمین، خداوند است که آن را وقف ( روزی ) بندگانش قرار داده است. بنابراین هر کس بی دلیل زمینی را به مدت سه سال متوالی بدون بهره‌برداری رها کند، زمین مذکور از دست او گرفته می‌شود و به دیگری داده می‌شود و اگر کسی مطالبه‌ی حق خود را به مدت ده سال ترک کند، دیگر حقی نسبت به آن ندارد^[۷۲].
۲٫روایت یونس از امام صادق (ع ) :
هر کس که زمینی از او گرفته شود و آن شخص سه سال از مطالبه‌ی آن خودداری کند بعد از گذشت سه سال مطالبه‌ی آن برای او جایز نیست .^[۷۳]
شیخ حر عاملی به دنبال نقل این دو روایت می‌گوید :
شاید این روایت و روایت قبل از آن اختصاص به موردی داشته باشد که زمین پس از آنکه در ابتدا احیاء و آباد شده بود، دوباره مخروبه گردد. همچنین، شاید واژه حق در آخر حدیث اول، اختصاص به زمینی داشته که در آن درخت کاشته شده و سال‌هاست به حال خود رها شده، تا درخت ها از بین رفته و زمین مخروبه گشته است، چرا که زمین درخت کاری شده به طور متعارف و در غالب موارد جز با گذشت ده سال و امثال آن مخروبه نمی‌شود. البته مخفی نماند که روایت معارض با این دو روایت بسیارند. سپس ایشان روایات زیر را به عنوان روایت معارض ذکر می‌کنند :
حقی که کهنه شده است چیزی آن را باطل نمی‌کند.^[۷۴]
حق جدید است، اگر چه مدت طولانی ایام از آن بگذرد و باطل از بین رفتنی است ولو اقوامی آن را یاری کنند^[۷۵].
از میان چند روایت خاص موجود در این باره، دو روایت فوق معارض با قاعده مرور ‌زمان است و بقیه موافق با آن هستند.
۴٫روایت صدوق: آنجایی که مرحوم صدوق در مقام ذکر وصایای والد گرامی­اش نقل می­ کند که: هر‌کس خانه یا ملک یا زمینی را در تصرف دیگری رها کند و در مدت ده سال ساکت باشد و آن را مطالبه و دعوایی در خصوص آن اقامه نکند، دیگر حقی ندارد.^[۷۶]
۵٫روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) : علی‌بن‌مهزیار می‌گوید: از امام جواد (ع) درباره‌ی خانه‌ای پرسیدم که متعلق به زنی بود با یک پسر و یک دختر. پسرش در دریا مفقود شد و خود زن نیز فوت کرد. پس از آن دخترش مدعی شد که مادرش این خانه را به او داده است و قسمت‌هایی از این خانه را فروخت و تنها قسمتی از آن در کنار منزل یکی از شیعیان باقی ماند و او به دلیل غایب بودن فرزند پسر و اینکه از او خبری در دست نیست و بیم اینکه مبادا خریدن قسمت مذکور برای او حلال و مجاز نباشد، از خرید آن کراهت دارد. { تکلیف چیست} امام (ع) در جواب من فرمود: از چه زمانی مفقود شده است ؟ پاسخ دادم: از سال‌های زیاد. امام فرمود: تا ده سال منتظر او بماند و بعد از آن بخرد. پرسیدم: آیا پس از ده سال که انتظار آمدن او را کشید، خریدن آن قسمت برای او حلال است ؟ امام پاسخ داد: بلی^[۷۷]
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور
در این جا دیدگاه فقیهانی که به این موضوع و روایات پرداخته اند، بیان می‌گردد: شیخ صدوق مفاد روایات مذکور را می‌پذیرد و به عنوان قاعده‌ای کلی فتوا می‌دهد که هر گاه کسی به مدت ده سال از مطالبه‌ی حق خویش خوداردی کند، این حق از او سلب می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را مطالبه کند.^[۷۸]
علامه حلی می‌گوید: کسی که حقی بر ملک دیگری دارد‌، با تأخیر مطالبه آن، حقش باطل نمی‌شود، چه تأخیر مطالبه با عذر باشد و چه بدون آن. ^[۷۹]
وی سپس‌، کلام صدوق در المقنع را نقل می‌کند و در پی آن اظهار می‌دارد: از نظر ما اصل، باقی ماندن حق مالک است، و استدلال به عادت ضعیف است .
شهید اول در بحث دین می‌گوید :
«حق با تأخیر افتادن مطالبه‌ی آن از بین نمی‌رود، اگرچه مطالبه‌ی آن طول بکشد» .
وی، سپس روایات اول و دوم و روایت منقول از شیخ را نقل می‌کند و در این باره چنین اظهار می‌کند که سند این روایات ضعیف است و قول مرحوم صدوق نیز قول نادری است.^[۸۰]
علامه محمد باقر مجلسی در ملاذ الاخیار در شرح حدیث یونس از امام کاظم می‌گوید که این حدیث ضعیف است و به وجه ضعف آن اشاره‌ای نمی‌کند. وی در توضیح متن می‌گوید :
عبارت « اخرجت من یده » را باید حمل کرد بر موردی که زمین موات شده باشد و شاید مراد از عبارت « فلا حق له » این باشد که در این شرایط غالبا تصرف آن برای مالک میسر نمی‌گردد، یا مراد این است که مستحب است مالک در این صورت از مطالبه حقش خودداری کند. وی درباره‌ی سند حدیث یونس از مردی از ابی عبدلله (ع) می‌گوید سند مجهول است و مفاد این روایت را نیز باید حمل بر اراضی خراجیه( زمین‌هایی که دولت اسلام به وسیله جنگ و لشکر‌کشی بر آن‌ها مسلط گشته است) کرد .^[۸۱]
علامه مجلسی در مرآه العقول پس از نقل حدیث اول و دوم چنین اظهار می‌کند: روایت اول ضعیف و دومی مجهول است. من کسی را ندیدم که به مفاد ظاهر این دو روایت معتقد باشد، مگر این که روایت اول حمل شود بر این که فرد زمین خود را به مدت سه سال رها کند و معطل بگذارد و امام او را وادار می‌کند که آن را احیا کند. پس از آن اگر چنین نکند، امام آن را به کسی می‌دهد که آن را آباد کند و خراج آن را به او ( امام ) بدهد، چنان که برخی گفته اند. اما نسبت به مورد عدم درخواست مال شاید مراد دشوار بودن اثبات مالکیت آن باشد، یا این که حمل می‌شود بر موردی که قراین دلالت کند بر این که صاحب مال، ذمه متصرف فعلی را نسبت به باز پس دادن مال ابراءکرده است هم‌چنین، می‌توان مورد زمین مطرح شده در روایت دوم را به صورت قبلی حمل کرد.^[۸۲]
سید محمد حسن بجنوردی در بحث قاعده « الدین مقضی» فرعی را مطرح می‌کند که: حق با تأخیر مطالبه و ترک آن باطل نمی‌شود و از بین نمی‌رود، اگر چه مدت طولانی از آن بگذرد. وی در ادامه میگوید:
علاوه بر این که این حکم اجماعی است، وجهی برای زیر پا گذاشتن آن نیز وجود ندارد، زیرا تأخیر درخواست از عوامل سقوط حق نیست، چون حق باقی است، اگرچه زمان عدم مطالبه آن طولانی شود.
سپس عبارت صدوق در المقنع را به عنوان نظر مخالف ذکر می‌کند و می‌گوید که علامه حلی در مختلف الشیعه به روایات یونس از امام کاظم (ع) و امام صادق (ع) و نیز روایت علی‌بن‌مهزیار از امام جواد (ع) بر همین مطلب استناد کرده است. وی در پایان چنین اظهار‌نظر می‌کند:
روایت اول یونس، که مربوط به زمین است، ظاهرا مربوط به زمین‌های خراجیه است، بنا‌براین، اشکال زیادی در آن وجود ندارد. ولی عبارت ذیل این روایت، یعنی « من ترک مطالبه حق له عشر سنین فلا حق له» ظاهرش آن است که امام ترک مطالبه و درخواست حق را در این مدت اماره‌ی اسقاط حق و ابراء ذمه مدیون قرار داده است، بنا‌براین، اشکالی در کار نیست. نسبت به روایت علی‌بن‌مهزیار نیز باید گفت که در این روایت، امام غیبت ده ساله را اماره مرگ فرزند قرار داده است. بنا‌براین در این جا هم اشکالی وجود ندارد.
بنابراین این روایات دلالتی ندارد بر این مطلب که اگر فردی طلبی از دیگری یا مالی نزد دیگری داشت، از قبیل منزل یا زمین یا کالا یا اشیای دیگر و آن را به مدت ده سال مطالبه نکرد، حقش ساقط می‌گردد و حق ندارد که بعد از آن، آن را درخواست نماید. مضافا بر این که بر فرض دلالت روایات بر این مدعا، جمهور و اکثر قریب به اتفاق فقها، از عمل به مفاد این روایات اعراض کرده اند و شکی نیست که فتوا طبق این روایات، فتوای شاذ و نادری است که از ابن بابویه صادر شده است .^[۸۳]
همچنین آیت‌الله بجنوردی در یک میزگرد راجع به مرور‌­زمان کیفری و حقوقی، ضمن اینکه این روایات را ضعیف ندانسته، اظهار کرده‌اند که در زمینه مرور­‌زمان ما نیازی به روایت نداریم، اینکه اسلام روایتی بیاورند و طبق روایت اعلام کنند ما مرور­‌زمان را قبول داریم. ایشان معتقدند که مرور­زمان یک حکم عقلایی است و وقتی تمام عقلا و نظام‌های حقوقی آن‌را بپذیرند، ما نیز به تبعیت از عقلا باید بپذیریم^[۸۴].
دیدگاه ها و آرای فقهی ارائه شده در خصوص روایات مذکور، به ویژه روایت اول و دوم را به شرح زیر می‌توان جمع کرد .
برخی فقها صحت و اعتبار سند این احادیث را پذیرفته اند: حر عاملی در وسائل الشیعه ( همچنین حر عاملی معتقد است که با توجه به روایات معارضی که وجود دارد، احتمال دارد این روایات از روی تقیه صادر شده باشند، نه با هدف بیان حکم شرعی مورد قبول امام (ع) )^[۸۵] ، شیخ صدوق در المقنع، محقق بحرانی در الحدائق الناظر؛ با توجه به سند حدیث علی‌بن‌مهزیار، سید محمد حسن موسوی بجنوردی در القواعد الفقهیه و صاحب جامع الاحادیث الشیعه با توجه به آنچه درباره‌ی چگونگی حمل متن روایت گفته است، به طور صریح یا ضمنی صحت سند این احادیث را تأیید کرده ­اند .^[۸۶]
برخی دیگر از فقها نیز صحت و اعتبار این اسناد را مخدوش دانسته اند. شهید اول در دروس، سند این احادیث را ضعیف می‌داند. علامه مجلسی سند حدیث اول را ضعیف و حدیث دوم را مجهول شمرده است. و می‌گوید: فقها به ظاهر این دو حدیث تا‌کنون فتوا نداده‌اند و شاید مقصود از حدیث آن باشد که فردی زمینی را سه سال با وجود ید معارض، معطل بگذارد و با اجبار امام معصوم (ع) حاضر به احیا نشود؛ در این صورت به احیا کننده بعدی واگذار می‌شود. علامه حلی در مختلف الشیعه، سند حدیث اول را به دلیل وجود سهل­بن­زیاد در آن، ضعیف و حدیث دوم را مرسل می­داند. همچنین، شیخ محمد باقر مجلسی، بدون ذکر دلیل، سند حدیث اول را ضعیف و سند حدیث دوم را مجهول می‌داند.
با توجه به روایات مذکور و جدای ازاختلافی که بین فقیهان در مورد سند این روایات و احادیث وجود دارد، در مورد اختلاف ایشان راجع به سقوط یا عدم سقوط حق با گذشت مدت طولانی، به نظر می‌رسد راجع به مضمون این روایات بین فقها اختلافی نباشد. چون یک دسته از فقیهان به سقوط حق مطالبه یعنی حق اقامه دعوا اشاره‌ کرده‌اند، و دسته دیگر به عدم سقوط حق با گذشت زمان و رد این روایات استناد کرده‌اند. در صورتی‌که ظاهرا اختلافی در اصل وجود نداشته باشد؛ زیرا بر فرض صحت نظر فقهای مخالف مبنی بر اینکه حق با گذشت مدت طولانی از بین نمی‌رود، نفی حق مطالبه هیچ‌گاه به معنی سقوط اصل حق نمی‌باشد؛ و آن دسته از فقها که به این روایات اشاره کرده اند، راجع به اصل حق سخنی نگفته‌اند، فقط اظهار کرده‌اند که کسی که چند سال حق خود را مطالبه نکرده است دیگر حقی ندارد، و به نظر می‌رسد حقی ندارد به کلمه‌ی “مطالبه"بر‌می‌گردد که به معنی حق مطالبه می‌باشد بنابر‌این می‌توان این‌طور نتیجه‌گیری کرد که نفی حکم مرور­زمان بر فرض وقوع آن از ناحیه شرع، حداکثر دلالت بر این امر دارد که مرور‌­زمان به معنای مصطلح آن نمی‌تواند مسقط حق در مقام ثبوت و نفس الامر باشد؛ اما این امر نمی‌تواند نافی حکم مرور­‌زمان در مقام اثبات و اقامه دعوا تلقی شود. بنابراین مرور­زمان به معنی مسقط حق و آن‌گونه که در کشور‌های اروپایی آمده است، خلاف شرع است اما مرور‌­زمان مسقط حق دعوی که از مباحث مربوط به نظم عمومی و از مقررات شکلی است که به منظور تثبیت روابط اجتماعی وضع شده است، خلاف شرع نمی باشد. و این نوع مرور‌­زمان، همان‌طور که آیت‌الله بجنوردی فرموده‌اند یک حکم عقلایی است که حکومت به منظور تأمین نظم و امنیت عمومی و عدم توانایی دادگستری وضع می‌کند.
بند سوم: اصول و قواعد فقهی
بدیهی است در صورتی که اعتبار سند روایات پذیرفته نشود، تنها اصول و قواعد فقهی تعیین کننده خواهد بود. بنابراین در این‌جا به بررسی اصول و قواعدی که برای اثبات مرور­‌زمان بیان شده می‌پردازیم. عمده ترین اصولی که در زمینه اعتبار مرور­زمان مطرح شده ، به قرار زیر است:
الف: قاعده اعراض
مهم ترین دلیل قایلین به قاعده مرور‌­زمان تمسک به قاعده اعراض است. اساس مرور ‌زمان را می‌توان بر اعراض صاحب حق از حق خود مبتنی نمود، زیرا اگر کسی خود را صاحب حقی می‌داند و نسبت به آن، سکوت اختیار کرد و علیه متصرف و مدیون اقامه‌ی دعوا نکرد، این سکوت یا اهمال مدعی حق، به این معنا است که اگر واقعا هم حقی داشته، از آن اعراض کرده است یا اراده اعراض داشته است.^[۸۷]
اعراض در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی از قسمتی از مال خود به نیت استفاده دیگران (اعم از انسان یا حیوان) چشم پوشی نماید یا آنکه مالک ملک یا مالی به اختیار از مایملک خود بدون نیت و انشاء اباحه صرف نظر کند^[۸۸].
برای اثبات مشروعیت مرور‌­زمان باید ثابت گردد : اولا، اعراض موجب زوال مالکیت اعراض کننده می‌گردد و ماهیت آن زوال مالکیت است، نه صرفا اباحه تصرف، و در صورت تصرف آن به وسیله دیگری، اعراض کننده حق رجوع ندارد؛ ثانیا، گذشت زمان مورد نظر، عرفا اماره اعراض است، ثالثا، متصرف فعلی با تصرف و حیازت آن در طی مدت معین مالک می‌گردد؛ رابعا، اثبات خلاف موارد مذکور در دادگاه ممکن نیست ؛

گفتاراول: بزه ارتداد………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
بند اول: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
بند دوم : رکن مادی…………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
بند سوم : رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………………….۷۸
گفتار دوم : توهین به مقدسات در قانون تعزیرات ……………………………………………………………………….۷۹
بند اول: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
بند دوم : رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
بند سوم : رکن معنوی…………………………….. ……………………………………………………………………………… ۸۱
فصل دوم : ارتداد از منظر سیاست جنایی تقنینی………………………………………………….۸۲
مقدمه………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۸۳
مبحث اول : ارتداد و پاترنالیسم حقوقی………………………………………………………………….. ۸۷
گفتار اول : حکومت اسلامی وحیطه خصوصی…………………………………………………………………………… ۸۸
گفتار دوم :حکومت اسلامی و پدر سالاری (پاتر نالیزم )حقوقی………………………………………………….. ۹۰
گفتار سوم : ارتداد و پدر سالار بودن حکومت اسلامی………………………………………………………………. ۹۲
بند اول : مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲
الف-مقایسه ارتداد و سب النبی……………………………………………………………………………………………..۹۵
ب-حکم سلمان رشدی……………………………………………………………………………………………………………۹۶
بند دوم : ویژگی های توتالیتاریسم………………………………………………………………………………………….۹۹
بند سوم : مقایسه توتالیتاریسم با جرم انگاری ارتداد ……………………………………………………………. ۱۰۰
مبحث دوم : نقش تساهل و تسامح در سیاست جنایی تقنینی ارتداد……………۱۰۱
گفتار اول : تعریف تساهل و تسامح……………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
گفتار دوم : اصل سهولت دین در مرحله تقنین……………………………………………………………………….. ۱۰۲
گفتار سوم : سهولت به عنوان معیار ترجیح فتوا………………………………………………………………………۱۰۳
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
مقدمه
بیان مساله
در این پژوهش برای روشن شدن تضادی که ظاهرا بین اصل آزادی بیان عقاید مصرح در اصل ۲۴ و ۲۶ قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی که ایران به آنها پیوسته است از یک طرف و مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مجازات های اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصل ۱۶۹ قانون اساسی و صدر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قانونی بودن جرایم و مجازات ها و همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی در خصوص ارتداد مستلزم بررسی پیشینه تاریخی جرم انگاری ارتداد می باشد و با توجه به اینکه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران برگرفته از فقه شیعی می باشد،بررسی نمونه های عینی ارتداد در صدر اسلام و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قوانین مختلفی که به صورت جسته و گریخته در این خصوص تصویب شده است ( برخی نیز قبل از تصویب در مجلس حذف شده اند و مواد دیگری جایگزین شده است) به روشن شدن سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرم بودن یا نبودن ارتداد و اینکه در صورتی که ارتداد جرم باشد آیا جرمی حدی است؟ یا تعزیری و آیا جرمی علیه مذهب است یا جرم علیه امنیت کشور کمک خواهد نمود

در این تحقیق که به شیوه نظری تنظیم شده است و در آن سوالات زیر مطرح می باشد:
سوال های تحقیق:
۱-آیا بنا برمنابع فقهی و آراء فقهای اسلامی در اینکه ارتداد جرم بوده ودر زمره حدود محسوب می شود اتفاق نظر وجود دارد؟
۲-سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ارتداد با کدام رویکرد فقهی سازگار است؟
۳-ارتکاب چه اعمالی به عنوان جرم ارتداد دلالت می کند؟
فرضیه های تحقیق:
۱-درحقوق کیفری اسلامی مبنی برآراء و اندیشه فقهای مسلمان،ارتداد اولا جرم بوده ثانیا جزء حدود الهی محسوب میگردد.
۲-سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال ارتداد با رویکرد فقهی حفاظت از دین به عنوان یکی از ضروریات خمس مطابقت دارد.
۳-ارتداد با ارتکاب اعمال یا بیان مطالبی که به صراحت بر بازگشت فرد از دین اسلام دلالت نماید،قابل احراز است.
پیشینه تحقیق:
درخصوص ارتداد و انواع آن (ملی و فطری) تالیفاتی در قالب مقاله و کتاب وجود دارد ،اما درخصوص موضوع مورد بحث که اصل ارتداد نمی باشد نگارنده در خصوص سیاست جنایی و تقنینی ارتداد ،پایان نامه یا کتاب و مقاله ای مشاهده نکرده است.
اهدف تحقیق:
بررسی جرم انگاری یاعدم جرم انگاری ارتداد و تدابیر کیفری یا غیر کیفری درقبال این موضوع،تا ازاین طریق خلاء های قانونی و نقاط ضعف و قوت این تدابیر شناسایی و راهکارهایی در جهت تدوین یک سیاست جنایی مناسب در جهت ارتداد ارائه شود. این تحقیق علاوه بر این می تواند در کلیه مؤسساتی که در زمینه تدوین واجرای سیاست جنایی ایران نقش دارند مورد استفاده قرار گیرد.
ساماندهی تحقیق:
تحقیق در دو بخش ارائه میگردد؛ در بخش اول به بررسی سیره پیامبر(ص)و ائمه معصومین(علیهم السلام) وتبین مفاهیم و بررسی تعارض بین آزادی بیان و آزادی عقیده و مفاهیم حقوق بشری با ارتداد می پردازیم .در بخش دوم مبانی جرم انگاری ارتداد و حد یا تعزیر بودن آن،تعارض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ،سیر قانون گذاری ،بررسی عناوین مشابه همچون توهین به مقدسات و ساب النبی،سیر قانون گذاری،بررسی لایحه مجازات اسلامی در این خصوص و سیاست جنایی اتخاذ شده ازنظر خواهد گذشت.
بخش تمهیدی
مبحث اول : واژه شناسی
گفتار اول :
ارتداد در لغت

نارور و اسلاتر سه عنصر را برای بازارگرایی تعریف می کنند.

۱- مشتری مداری^[۱۰] ۲- رقیب گرایی ۳- هماهنگی بین بخشی
بازارگرایی و توجه به محیط ، عنصر عمده و اصلی بازاریابی بوده و عامل مهمی در راستای توانمندکردن شرکت ها برای درک بازاروایجاد راهبردهای محصول و خدمت مناسب برای تحقق نیازها و خواسته های مشتری است .
ازاین رو در این پژوهش به دنبال آن هستیم که رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی را در شرکت آلومینیوم پارس ، که به نسبت شرکت های ایرانی از اندازه متوسط برخوردار است و دارای رویکردهای همنواختی به محصول ، قیمت ، توزیع وترفیع می باشد را مورد بررسی قرار دهیم .
با توجه به اهمیت جنبه ی فرهنگی آن به اندازه گیری از بعدفرهنگی آن در میان کارکنان رده بالای شرکت که در طراحی و تولید محصولات نقشی کلیدی ایفاء می کنند ، پرداخته و سپس وجود رابطه بین سطوح مختلف بازارگرایی در شرکت از سویی و سرمایه فکری آن شرکت از سوی دیگر را بررسی می نماییم .
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش :
با شناخت ماهیت ، اجزا، مدل ها و روش های سنجش اندازه گیری سرمایه فکری ، امکان طرح ریزی و بهینه سازی ، کنترل و نظارت مستمر^[۱۱] برآن ، در شرکت مهیا می شود . با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است این اهمیت را می توان ناشی از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده دانش و تاثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست در اقتصاد دانشی به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات ارزش اقتصاد و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری ناشی می شود.جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده ترین آنها عبارتند از : تغییرات و تحولات سریع، پیچیده گی فزاینده و رقابت روز افزون.باطرح مفهوم ارزش سرمایه فکری شاید بتوان چنین ادعا نمود که بخش عظیمی از تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها ومیزان بازارگرایی و موفقیت آن هادربخش بازار را با ارزش سرمایه فکری آن ها تبیین خواهد شد . با توجه به این که تکنولوژی به کار رفته در بخش خدمات به مشتریان نهایی درسطح آنچنان بالایی قرار ندارند ، یکی از راهکارهای ورود ایران به بازارهای جهانی تکیه و تمرکز به این بخش و توسعه ی مهارت و قابلیت های بازاریابی^[۱۲] ومنابع انسانی مورد نیاز در این صنعت می باشد و تا پس از پیوستن به سازمان تجاری جهانی بخش هایی از اقتصاد ملی قابلیت رقابت و پاسخگویی به فشارهای بازار را داشته باشد .
در این رهگذر بررسی رابطه بین بازارگرایی (با تکیه بر سه مفهوم توجه به مشتری ، توجه به رقبا و هماهنگی بین بخشی) و سرمایه فکری می تواند چراغ راهی برای شرکت آلومینیوم پارس جهت بازارگراتر شدن و در نتیجه کسب عملکرد های قابل قبول تر و در نهایت ماندگاری بیشتر و توسعه ی محصولات و خدمات خود باشد .
با شناسایی میزان اهمیت سرمایه فکری ، می توان مسئولین و تصمیم گیران علمی و اجرایی را به امر موثر و حیاتی سرمایه فکری (سرمایه انسانی ، ساختاری ، روابطی ، فنی و غیره) و نقش آن در بیشتر و پررنگ کردن میزان بازارگرایی سازمان و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ، آشنا کرده و از آن بیشتر استفاده نمایند. لازم به ذکر است که امروزه بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت دارد تا سازمان ها از طریق سرمایه فکری وبازارگرایی بتوانند خود را متمایز کنند. بدین ترتیب ، سرمایه فکری و بازارگرایی ، بستر مناسبی برای دسترسی به فرصت ها و اهداف زندگی را آماده ساخته و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی ^[۱۳]و اجتماعی محسوب می شوند .
بدین ترتیب در این پژوهش می خواهیم که رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی را در شرکت مورد نظربررسی کرده وامید است با به کارگیری نتایج این پژوهش ،شاهد شکوفایی بیش از پیش این شرکت باشیم و همچنین از سوی دیگر قابلیت های سرمایه فکری و نقش بازارگرایی را برجسته تر کنیم تا این شرکت بتواند در محیط رقابتی ^[۱۴]ونیاز روزافزون جامعه به تولیدات آلومینیومی ومزیت رقابتی که دراین عرصه وجود دارد ،محصولات با کیفیت و جدیدتری را روانه بازار کرده تا نیاز جامعه به تولیدات آلومینیومی را بر طرف سازد .
۱-۳- پیشینه تحقیق :
۱-۱-۳- تحقیقات داخلی:
۱-۱-۱-۳- تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکردسازمانی (مهدی ابزری ، بهرام رنجبریان،نشریه چشم انداز مدیریت ، شماره ۳۱،تابستان ۱۳۸۸، ص ص۴۲-۲۵).
۲-۱-۱-۳- بازارگرایی وعملکرد کسب و کار در ایران (علی دیواندری،غلامحسین نیوکار،نشریه مدیریت بازرگانی ، دوره ۱، شماره۱، پاییز وزمستان ۱۳۸۷، ص ص ۵۴-۳۹).
۳-۱-۱-۳- بررسی تاثیرکارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها (ابراهیم عباسی ، امان گلدی صدقی،بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دوره۱۷ شماره ۶۰، تابستان ۱۳۸۹، ص ص ۷۴-۵۷).
۴-۱-۱-۳- تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکردمالی (زهرا پور زمانی ، آزیتا جهانشاد، بررسی های حسابداری وحسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره ۱۹، شماره ۲،تابستان ۱۳۹۱،ص ص۳۰-۱۷).
۱-۲-۳ - تحقیقات خارجی
۲-۱-۲-۳ - بنیتس (۲۰۰۰) و همکارانش تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد تجاری انجام دادند.
۱-۲-۲-۳ - هلنا رودز و تانجامیهالیک (۲۰۰۷) ، در تحقیقی به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی پرداختند .
۲-۲-۲-۳ - نان ، پلومن و هانکوک (۲۰۰۷) در تحقیقی به بررسی ارتباط سرمایه فکری با بازده مالی شرکت ها پرداختند .
۱-۴ خلاصه چارچوب نظری تحقیق:
ادبیات سرمایه فکری ، روش های اندازه گیری و تاثیرات سرمایه فکری بر بازارگرایی و بروز کردن آن تمرکز کرده است .محقق در این پژوهش با مطالعه پژوهش های انجام شده و با بهره برداری از نظریات و نتایج علمی و تحقیقاتی بنیتس و نارور و اسلیتر و سایر اندیشمندان و دانشمندان علم مدیریت موفق به تشکیل مدل زیر که به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، گردیده است :
سرمایه فکری
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
سرمایه انسانی
بازارگرایی
۱-۵ - اهداف تحقیق :
هدف اصلی :
شناسایی رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس.
اهداف فرعی :
۱- شناسایی رابطه بین سرمایه انسانی و بازارگرایی در شرکت مورد نظر.
۲- شناسایی رابطه بین سرمایه مشتری ( رابطه ای ) و بازارگرایی در شرکت مورد نظر.
۳- شناسایی رابطه بین سرمایه ساختاری^[۱۵] و بازارگرایی در شرکت مورد نظر.
۱-۶- سوالات تحقیق :
سوال اصلی :
آیا بین سرمایه فکری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس شهرستان ساوه رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد ؟
سوالات فرعی :
۱- آیا بین سرمایه انسانی^[۱۶]و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد ؟
۲- آیا بین سرمایه رابطه ای ^[۱۷](سرمایه مشتری) و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد ؟
۳- آیا بین سرمایه ساختاری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد ؟
۱-۷ - فرضیات پژوهش :
فرضیه اصلی :
بین سرمایه فکری و بازارگرایی در شرکت آلومینیوم پارس رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه های فرعی :
۱- بین سرمایه انسانی و بازارگرایی در شرکت مورد نظر رابطه معنا داری وجود دارد .
۲- بین سرمایه مشتری ( سرمایه رابطه ای ) و بازارگرایی در شرکت مورد نظر رابطه معنا داری وجود دارد .
۳- بین سرمایه ساختاری و بازارگرایی در شرکت مورد نظر رابطه معنا داری وجود دارد .
۱-۸ - متغیر های تحقیق :
برای انجام هر تحقیق علمی ابتدا بایستی متغیر های آن تحقیق را تعیین نمود . متغیر عبارت است از کمیتی که مقدار آن از واحد مشاهده به واحد مشاهده دیگر تغییر یابد