برنامه سوم مونتویدیوی UNEP
این برنامه برای توسعه وبررسی دوره ای قانون محیط زیست در دهه اول قرن بیست ویکم درسال۲۰۰۱ به تصویب رسید وبراجرای قانون محیط زیست تأکید دارد. این برنامه هدف ویژه ای برای خاک ها درنظر دارد(هدف شماره۱۲)؛ بهبود امر حفاظت، احیاء واستفاده پایدار ازخاک ها.

استراتژی این برنامه کمک به توسعه واجرای قوانین وخط مشی ها جهت تقویت وارتقاء حفاظت واستفاده پایدار ودرصورت لزوم احیاء خاک ها.
از جمله اقدامات این برنامه می توان موارد ذیل راذکرنمود:

• • بررسی قوانین داخلی بهره برداری از زمین ، تغییر درقوانین بهره برداری از زمین وسیستم های مالکیت زمین به منظورتحقق اهداف حفاظت واصلاح خاک.

• • انسجام بخشیدن به اقدامات حفاظت از خاک به صورت قوانین داخلی مربوطه با درنظرگرفتن اسناد بین المللی مربوطه نظیر کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی ملل متحد درکشورهای متأثر از بیابان زایی یاخشکسالی به ویژه کشورهای وقع درمنطقه افریقا. خاطر نشان می شود که پیش نویس شرح خدمات کمیسیون مذکور درخصوص پروژه قانون زیست محیطی خاک ها به منظور انطباق با هدف دوازدهم خاک ها، برنامه سوم مونتویدیو تدوین گردیده است.

این برنامه عموماً نه تنها توسعه بین المللی را دربرمی گیرد بلکه دستورالعمل ها، اصول واستانداردهای بین المللی وهمچنین کمک به توسعه ظرفیت ها به منظور ارائه واجرای آنها رانیز شامل می شود. دراین خصوص بسیاری از ابعاد برنامه مذکور ازیک ابتکار عمل کلی جهت اصلاح قانون خاک نظیر انجام اقداماتی از قبیل تقویت اثرات زیست محیطی برخاک ها، بهبود مدیریت وحفاظت خاک ها، تقویت ارتباط میان قانون زیست محیطی خاک ها وسایر موضوعات قانون زیست محیطی، حمایت می کند.
طرح اجرای اهداف اجلاس جهانی توسعه پایدار سال۲۰۰۲
اجلاس جهانی توسعه پایدار(wssd) که در سپتامبر سال۲۰۰۲ درژوهانسبورگ برگزار گردید برتوسعه پایدار به عنوان رکن اصلی دستور کار بین المللی وعامل انگیزشی اقدامات جهانی جهت مبارزه با فقر وحفظ محیط زیست تأکید کرد. دراین اجلاس دولت ها برطیف وسیعی ازتعهدات واهداف موردنظر جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار توافق وتأکید نمودند. یکی از اهداف دستورالعمل مذکور که از اهمییت ویژه ای برخوردار است، پذیرفتن وبه رسمیت شناختن موضوع ضرورت حفاظت از زمین به عنوان یک استراتژی مهم جهت ریشه کردن فقر، کاهش هدر رفت خاک های حاصلخیز وافزایش راندمان مصرف آب می باشد. اجرای اهداف اجلاس جهانی توسعه پایدار ژوهانسبورگ، توسعه طرح های جامع مدیریت زمین، بهبود و ارتقاء بهره وری از زمین وآب را تضمین نموده است وبهبود امنیت مالکیت اراضی را مدنظر قرار می دهد. چارچوب چهارم فصل سوم این دستورالعمل نمونه ای از یک سیستم سازمانی وحقوقی ارائه می دهد که می تواند درمدیریت این نوع رویکردجامع در برنامه ریزی های مربوط به منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد^[۱۲].
دستور کارخاک های جهانی
در راستای درک وشناخت ضرورت ایجاد تغییر در نگرش های جامعه نسبت به خاک وبهره برداری از آن، اتحادیه بین المللی علوم خاک^[۱۳]( از طریق گروه کاری محققین مربوطه در زمینه اقدامات بین المللی درجهت استفاده پایدار ازخاک ها) دستور کارخاک های جهان را باسه وظیفه مهم علم، خط مشی واجرا تدوین نمود. ضروری است تا در بررسی وتدوین قانون خاک، دستورکار اصلی هر وظیفه مدنظر قرار گیرد. این دستورالعمل پیشنهاد می کند تا دولت ها در تدوین نیازهای ویژه حقوقی خود جهت استفاده پایدار از خاک ها، نه مورد دستورکار را درقالب سه وظیفه به شرح ذیل مورد بررسی وپایش قرار دهند:

• • وظیفه اول: علم، پایش وارزیابی

• • دستور کار اول: ارزیابی وضعیت وروند تخریب خاک ها.

• • دستور کار دوم: تعیین معیارها وشاخص های اثر وابزار های پایش وارزیابی.

• • دستور کار سوم: توسعه اصول، تکنولوژی ها، رویکردها وتقویت چارچوب های مدیریت پایدار زمین.

• • وظیفه دوم: سیاست ها وخط مشی ها

    • • دستور کار چهارم: تعیین یک شبکه بین المللی چند بعدی برای موضوعات خاک.

     

    • • دستور کار پنجم: تشکیل یک هیئت بین المللی درخصوص خاک ها.

     

    • • دستور کار ششم: ارائه راهکارها به منظور توسعه واجرای خط مشی ها وسیاست های ملی خاک ها.

     

     

• • وظیفه سوم: اجراء

    • • دستور کار هفتم: تقویت انگیزه های لازم برای مدیریت پایدار زمین.

     

    • • دستور کار هشتم: لحاظ کردن موضوعات مربوط به خاک دربرنامه های توسعه وتضمین این موضوع.

     

    • • دستور کار نهم: ارائه راهکارهای لازم جهت اقدامات ملی ومحلی.

     

     

استراتژی برنامه محیط زیست ملل متحد^[۱۴] درخصوص مدیریت بهره برداری از زمین وحفاظت خاک
این استراتژی دربردارنده موضوعات مهم واساسی است که برنامه محیط زیست ملل متحد به منظور تقویت انسجام ابعاد زیست محیطی زمین وخاک موازی با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی وفرایندهای توسعه ای درسطح ملی، منطقه ای وبین المللی به ویژه تحقق اهداف هزاره ملل متحد درارزیابی های زیست محیطی وراهکارهای سیاسی واجرایی مدنظر قرار می دهند.^[۱۵]
اهداف هزاره که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحدآنها رابه طور مستقیم یاغیر مستقیم با مدیریت پایدار بهره برداری از زمین( کاربری اراضی) وحفاظت خاک مرتبط می داند، ریشه کن کردن فقر وگرسنگی مفرط، برابری جنسیتی، اعطاء اختیارات بیشتر به زنان، تضمین پایداری زیست محیطی ومشارکت جهانی برای توسعه را شامل می شود. علاووه براین استراتژیUNEP ، ترویج رویکرداکوسیستمی جهت مدیریت پایدار بهره برداری از زمین وحفاظت خاک را مدنظر قرار می دهد. درهمین راستا استراتژی مذکور برموارد زیر تأکید دارد:

• • موضوعات زیست محیطی بهره برداری از زمین وخاک مرتبط با مجموعه کارUNEP.

• • ارتباط موضوعات خاک وزمین با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی.

• • سیاست تکمیلیUNEP درخصوص آب وزمین.

• • مدیریت بهره برداری از زمین وموضوعات تنوع زیستی وجنگل ها.

• • مدیریت زمین وموضوعات تغییر آب وهوا.

• • موضوعات مرتبط با اثرات مواد شیمیایی، زباله های صنعتی وشهر نشینی بر زمین وخاک.

• • سیاست ها وخط مشی های بهره برداری از زمین، تجارت وفقر زدایی.

بدیهی است قانون کارامدتر و پیشرفته خاک نقش مهم وحیاتی را درانطباق ابعاد مختلف این استراتژی واجرای آن درسطح ملی به عنوان بخشی از یک رویکرد جامع ومنسجم جهت مدیریت بهره برداری از زمین وحفاظت از خاک ایفاء می نماید. دستورالعمل حاضر اذعان دارد که ابعاد مختلف استراتژیUNEP می تواند به گونه ای مؤثر وکارآمد درتدوین ارکان ویژه سازمانی وحقوقی قانون ملی خاک، یادرتعیین جهت برخی ارکان یا مجموعه ای از ارکان خاص ویا تعیین ارکان یادشده مورد استفاده قرارگیرد^[۱۶].
دستورکار۲۱ (فصل۱۲، مدیریت اکوسیستم های شکننده، مبارزه بابیابان زدائی وخشکسالی)
محدوده این برنامه به شرح زیر است:

• توسعه طرح های همه جانبه آماده باش وامداد خشکسالی، ازجمله ترتیبات کمک رسانی به مناطق درمعرض خشکسالی وطراحی برنامه هایی برای آوارگان ناشی از مسائل زیست محیطی.

حقوق قابل اعمال در زمینه اقدامات اکتشاف، استخراج، تولید و توسعه در منطقه توسعه مشترک توسعه مقرراتی است که توسط مقام مشترک سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن معاهده تدوین و به تصویب شورای مشترک وزیران می رسد. در خصوص مالیات نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شد.^[۵۵۳]
رژیم حقوقی فعالیت شرکتهای نفتی در منطقه توسعه مشترک تابع قراردادهای منعقده بین مقام مشترک و این شرکتها خواهد بود که می تواند به شکل قراردادهای مشارکت در تولید، امتیاز و اجاره باشد و هیچ شرکتی بدون انعقاد قرارداد با نهاد مذکور حق فعالیت در منطقه نخواهد داشت. پس از انعقاد قرارداد با نهاد مذکور شرکتهای نفتی دارای حقوق مکتسبه و انحصاری در محدوده فعالیت خود خواهند بود.^[۵۵۴]
موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب سه نوع یکی سازی مخازن مشترک را نیز پیش بینی کرده است^[۵۵۵]:
۱-درصورتیکه یک مخزن نفتی بین منطقه توسعه مشترک و منطقه دریایی انحصاری یکی از دو دولت مشترک باشد، دولتی که آنرا کشف نموده موضوع را به دولت مقابل اطلاع می دهد و دو دولت می بایست درخصوص یکی سازی آن به صورت عادلانه و معقول و تسهیم منافع حاصله به نسبت و با توجه به نسبت وقوع مخزن کشور در محدوده دریایی انحصاری و منطقه مشترک مذاکره نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف ۹ ماه از زمان اعلام مذکور، دولتی که اقدام اکتشافی یا حفاری انجام داده می تواند مشروط به رعایت سهم دولت مقابل و پرداخت سهم آن به نسبت مذکور در معاهده اقدام به تولید کند.
۲- درصورتیکه یک میدان نفتی در داخل منطقه توسعه مشترک، میان شرکتهای بهره بردار مشترک باشد و به صورت کلی یا جزئی از محدوده مجوز یکی از آنها عبور کرده و وارد محدوده مجوز دیگری شود، شورای وزیران وارد عمل شده و با انعقاد موافقت نامه یکی سازی میزان سهم هریک و نحوه بهره برداری را تعیین خواهد کرد.در فرضی که میدان نفتی از مرزهای منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد قملرو کشور ثالث می شود، مقام توسعه مشترک می تواند با کشور ثالث وارد مذاکره شده و مبادرت به انعقاد موافقت نامه یکی سازی نماید به نحوی که سهم دولت ثالث و دولتهای نیجریه و سائوتوم پرنسیب از میدان بر اساس میزان وقوع مخزن و گستره جغرافیایی آن تعیین شود ولی سهم دو دولت اخیر بر اساس نسبت شصت و چهل درصد تعیین می گردد.
۳-موافقت نامه نیجریه و سائوتوم پرنسیب دارای ضمیمه ای است که بر اساس آن یک محدوده جغرافیایی خاص تعریف شده که تحت صلاحیت انحصاری نیجریه بوده و تمام فعالیت ها از جمله اکتشاف و استخراج نفت توسط نیجریه صورت می گردد. در مقابل نیجریه بر اساس یاداداشت تفاهم ضمیمه معاهده ملزم به اقداماتی از قبیل اعطای کمک های یک جانبه به سائوتوم پرنسیب در زمینه پالایش و تصفیه نفت، آموزش کارکنان، احداث بنادر و … می باشد.
بند شانزدهم : موافقت نامه سنگال - گینه بیسائو
موافقت نامه مدیریت و همکاری بین دولت جمهوری سنگال و دولت جمهوری گینه بیسائو در سال ۱۹۹۳ ^[۵۵۶]امضا شده حاوی نه ماده می باشد. محدوده دریایی موضوع این معاهده منطقه ای است که بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیایی در ماده یک موافقت نامه تعریف شده است. این سند شامل مدیریت و همکاری درخصوص دو دسته از منابع می باشد؛ منابع ماهی که به نسبت مساوی (هرکشور ۵۰%) به طرفین تعلق دارد و منابع معدنی موجود در فلات قاره ،به میزان ۸۵% متعلق به سنگال و ۱۵% متعلق به گینه بیسائو است^[۵۵۷]. هزینه ها نیز به همین ترتیب تقسیم می گردد. دو کشور در مورد ایجاد یک آژانس بین المللی^[۵۵۸] توافق نموده اند که تعیین وظایف و اختیارات آن به موافقت نامۀ دیگری منوط شده است^[۵۵۹]. این نهاد به مثابه جانشین هریک از دو دولت در انعقاد هرگونه قرارداد در اکتشاف و استخراج منابع می باشد.^[۵۶۰]
در موافقت نامه سنگال و گینه بیسائو تأکید شده که انعقاد این موافقت نامه موجب خدشه به حقوق مکتسبه آنان و نیز حقوق و موضع آنها در مناطق فاقد تحدید حدود دریایی نمی گردد^[۵۶۱]. مدت موافقت نامه مذکور بیست سال بوده و قابل تجدید است^[۵۶۲].اختلافات ناشی از موافقت نامه و اختلافات مربوط به فعالیت آژانس بین المللی ابتدا از طریق مذاکره مستقیم و درصورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری یا رجوع به دیوان بین المللی دادگستری حل و فصل می گردد.^[۵۶۳]
در سال ۱۹۹۵ پروتکل همکاری و مدیریت دو کشور در منطقه توسعه مشترک^[۵۶۴] بین دو کشور امضا شد که طبق آن آژانس بین المللی جهت مدیریت منطقه مشترک توسعه ایجاد گردید. مقر این آژانس در داکار است و عهده دارد و مسئولیت اصلی کیه فعالیت های مربوط به نفت اعم از بالادستی و پایین دستی و حتی بازاریابی برعهده آن بوده و بر کلیه اقدامات اکتشافی و تولید شرکتها نظارت دارد. حق انحصاری بهره برداری از منابع نفت متعلق به آژانس بوده و می تواند به تنهایی یا با مشارکت شرکتها و سازمانهای دیگر در این زمینه اقدام نماید. تمام فعالیت های این آژانس تحت هدایت و نظارت مقام مشترک دولتی بوده که متشکل از رؤسای دو کشور یا نمایندگان آنها می باشد و آژانس در مقابل این نهاد دارای مسئولیت بوده و بایستی تمام دستور العمل ها و اصول راهنمای این نهاد را اجرا نماید. با توجه به میزان سهم دولت سنگال در نفت و منابع طبیعی فلات قاره، قانون حاکم بر کلیه فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت، قانون سنگال می باشد.
بند هفدهم : موافقت نامه جامائیکا – کلمبیا^[۵۶۵]
معاهده تحدید حدود دریایی بین جامائیکا و کلمبیا در ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ به امضای مقامات دو کشور رسید. در ماده ۱ آن مرز دریایی بین طرفین براساس مختصات جغرافیایی تعریف شده است. ماده۲ این سند می گوید:
«درصورتی که یک مخزن یا میدان هیدروکربنی یا گازطبیعی در هر دو طرف مرز تعریف شده در ماده۱ موافقت نامه یافت شود، بایستی به گونه ای استخراج شود که منافع حاصله از استخراج مخزن یا میدان مذکور به نسبت مقدار وقوع میدان یا مخزن در هر طرف مرز بین طرفین تقسیم شود.»
ماده۳ موافقت نامه مذکور، یک منطقه را به عنوان منطقه رژیم مشترک^[۵۶۶] را تعریف می کند که حاکمیت بر آن مورد اختلاف طرفین است. این ماده بدون تعریف منطقه اختصاصی هریک از طرفین، منطقه مذکور را بر اساس مشخصات جغرافیایی، به عنوان منطقه مشترک مدیریت، کنترل، اکتشاف و استخراج منابع جاندار و غیرجاندار مشخص می کند. مطابق بند۲ ماده ۳ این موافقت نامه ،طرفین در منطقه مشترک اقداماتی از قبیل اکتشاف و استخراج منابع طبیعی جاندار و غیرجاندار در آب، بستر و زیربستر دریا و دیگر فعالیت های مربوط به توسعه اقتصادی این منطقه، ایجاد جزایر مصنوعی و استفاده از ساختمانها و تأسیسات،حفاظت از محیط زیست دریایی،حفاظت از منابع جاندار،انجام تحقیقات علمی وسایر اقدامات مورد توافق طرفین در منطقه مذکور را به طور مشترک، انجام می دهند.
طبق بند سوم این ماده فعالیت های مربوط به اکتشاف و استخراج منابع طبیعی غیرجاندار و انجام تحقیقات علمی و حفاظت از محیط زیست بر اساس توافق دو طرف، صورت می گیرد. بر اساس بند۵ ماده۳ در منطقه رژیم مشترک، هریک از طرفین دارای صلاحیت اجرای قانون در مورد اتباع و کشتی های تحت پرچم خود است و در صورت ادعای نقض مقررات این معاهده توسط اتباع یکی از طرفین از سوی طرف دیگر، طرف مدعی نقض بلافاصله توجه طرف مقابل را به موضوع جلب و با مشورت یکدیگر راه حل مناسبی را در نظر خواهند گرفت.
مطابق ماده۴ کمیسیون مشترکی مرکب از دو نماینده طرفین مشترک تشکیل می شود. این کمیسیون پیشنهادات خود را درخصوص مسایل مربوط به منطقه رژیم مشترک به دولتها ارائه می کند وتدابیر لازم را برای حسن اجرای فعالیت های طرفین در منطقه اتخاذ خواهد کرد، ترکیب کمیسیون اگرچه دو نفر نماینده دولتهاست، ولی درصورت ضرورت هریک از آنها دارای تعداد لازم مشاور و دستیار خواهند بود. پیشنهادات کمیسیون در صورت قبول توسط طرفین جنبه الزامی به خود می گیرد.

بند هجدهم : موافقت نامه ونزوئلا – هلند^[۵۶۷]
این سند به عنوان تحدید حدود مرزی بین هلند و ونزوئلا در ۳۱ مارس ۱۹۷۸ منعقد شد و مشتمل بر تحدید حدود مناطق دریایی اعم از دریایی سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی است. ماده ۶ این معاهده مقرر می دارد که درصورتیکه یک ساختار یا میدان گاز یا نفت از خط مرزی عبور کند و بخشی از آن که در یک طرف مرز قرار گرفته، به صورت جزئی یا کلی از آن سوی خط مرزی قابل استخراج باشد، طرفین پس از انجام مشورتهای فنی در مورد استخراج آن توافق می کنند، به نحوی که بهره برداری به شکل مؤثر و کارآمد بوده و منافع و هزینه های مربوط به بهره برداری بین طرفین تقسیم شود. مطابق ماده ۱۲ این موافقت نامه کمیسیون کارشناسان دو کشور که متشکل از سه عضو تشکیل می شود که هریک از طرفین یک عضو را جهت عضویت در آن معرفی می کنند و نفر سوم نیز به وسیله دو عضو منصوب انتخاب می گردد. یکی از وظایف این کمیسیون حل و فصل اختلافات بین طرفین در مورد مخازن مشترک نفت و گاز می باشد. این کمیسیون براساس آئین کار تصویب شده توسط خودش تصمیم گیری کرده و تصمیمات آن برای طرفین الزام آور است.
بند نوزدهم :موافقت نامه ونزوئلا-ترینیداد و توباگو^[۵۶۸]
پس از تنظیم موافقت نامه تحدید حدود بین دو کشور در سال ۱۹۹۰،روسای دو دولت در سال ۲۰۰۳بیانیه مشترکی صادر و بر تعهد خود در زمینه انعقاد موافقت نامه یکی سازی میادین مشترک نفت وگاز تأکید نمودند.در سال ۲۰۰۷ موافقت نامه مبنا در مورد یکی سازی بین دو کشور تنظیم شد.این موافقت نامه در ۲۳ ماده تنظیم ودر ماده یک آن اصطلاحاتی چون منابع طبیعی مشترک ،یکی سازی ،موافقت نامه یکی سازی ، موافقت نامه عملیات واحد و…تعریف شده است.طبق ماده ۲ این سند،معاهده مذکور به مثابه چارچوب کلی حقوقی است که بر اساس آن ،منابع هیدرو کربنی مرز گذر به صورت منبع واحد در نظر گرفته شده و توسط طرفین به شکل کار آمد بهره برداری خواهند شد.طبق مواد ۳و ۲ این موافقت نامه ،پس از آنکه کارگروه فنی ، مشترک بودن یک مخزن را تأیید نمود ،پیشنهاد خود را به یک کمیته اجرایی ارائه می کند واین کمیته نیز پیشنهاد خود را تقدیم کمیسیون مشترک وزارتی دو دولت می نماید .پس از توافق در مورد محدوده مخزن و سهم هریک از طرفین ،وزرای مسئول از طرف دو دولت موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه واحد منعقد می کنند.به منظور تعیین سهم هر یک از طرفین ،آنها به طور مشترک با کارشناسان مشورت خواهند نمود.پس از حصول توافق فوق وانعقاد موافقت نامه یکی سازی در مورد منطقه یا مخزن خاص،هریک از طرفین در قالب قوانین داخلی خود مجوز فعالیت در زمینه اکتشاف ،تولید یا توسعه میادین رابه یک کمپانی میدهد.شرکتهای مجاز دو طرف در قالب موافقت نامه عملیات واحد ،با یکدیگر مشارکت کرده و یک کارگزار یا اپراتور به عنوان عامل اجرایی عملیات ایجاد می کنند.موافقت نامه عملیات واحدنباید مخالف موافقت نامه یکی سازی و موافقت نامه مبنا باشد و تعیین اپراتور نیز باید به تأیید دو دولت برسد. اپراتور قبل از هر اقدامی باید طرح توسعه خود را تقدیم دو دولت کند وتنها پس از تأیید آن، عملیات را شروع خواهد کرد.طبق ماده ۵ این موافقت نامه یک کمیسیون مشترک متشکل از وزرای انرژی دو کشور و دو عضو دیگر جهت تضمین حسن اجرای آن ودیگر موافقت نامه های مربوطه تشکیل می شود.این کمیسیون سالانه حداقل دو اجلاس دارد.این کمیسیون مسئول اصلی کلیه فعالیتهای مربوط به مواد هیدرو کربنی موضوع موافقت نامه است وبرای تسهیل در انجام وظیفه خود یک کمیته اجرایی ۶ نفره که نیمی از آنها توسط وزرای انرژی هر یک از طرفین نصب می شوند ،ایجاد می کند.این کمیته اجرایی هر دو ماه یک اجلاس عادی دارد وبرای انجام وظایف خود یک کارگروه فنی ایجاد می کند.طبق مواد ۶و۷ سند ،اپراتور ملزم به رعایت مقررات هردو کشور است.در عین حال دو طرف با توافق می توانند مقررات لازم وهماهنگ را تصویب نمایند.هریک از طرفین طبق مقررات داخلی خود به میزان سهم خود از مخزن ،از اپراتور حق الامتیاز می گیرد.همچنین اپراتورباید به میزان سهم هریک از طرفین از مخزن به آنها مالیات پرداخت کند.طبق ماده ۱۵ آن هریک از طرفین در آن بخش از منطقه عملیات واحد که تحت حاکمیت آن قرار دارد اعمال صلاحیت و حاکمت می کند.مقررات کیفری آنها نیز طبق ماده ۱۶ به شرح فوق اعمال می گردد. طبق ماده ۲۱ ،حل وفصل اختلافات توسط کمیته اجرایی ودر درجه بعد بوسیله کمیسیون صورت می گیرد.
سازو کار قراردادی دوجانبه در مورد میادین مشترک نفت وگاز محدود به موافقت نامه های دو جانبه یکی سازی یا توسعه مشترک نبوده و در برخی از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود نیز به این مهم توجه شده است.
گفتار دوم : موافقت نامه های تحدید حدود حاوی شرط مخزن مشترک
در بسیاری از موافقت نامه های دوجانبه تحدید حدود دریایی یک ماده به موضوع میادین مشترک نفت و گاز اختصاص یافته است. وجه اشتراک تمام این موافقت نامه ها آن است که ابتدا خط مرزی تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی یا فلات قاره یا هر دو با توافق طرفین بر اساس مختصات طول و عرض جغرافیائی تعریف می شود، سپس در ماده دیگری مقرر می گردد که در صورتی که میادین منابع طبیعی اعم از نفت و گاز و سایر منابع از خط مذکور عبور نماید، بهره برداری از این میادین با مشورت و همکاری و هماهنگی طرفین صورت می گیرد. در برخی از موافقت نامه ها نیز طرفین متعهد گردیده اند که در یک محدوده مشخص در دو طرف خط مرزی هیچ گونه اقدامی در فرضیه بهره برداری از این میادین به عمل نیاورند. اگرچه تعهدات طرفین در شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود در تمام نقاط جهان یکسان نمی باشد اما عمدتاً حاوی عناصر مشابهی چون همکاری، مشاوره، تبادل اطلاعات، مذاکره، بهره برداری با توافق طرفین، جبران خسارت و …. می باشند. درج شرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی دارای گستردگی جهانی است و در موافقت نامه های منعقده در مناطق مختلف جهان به چشم می خورد و می توان به برخی از آنها اشاره کرد:

• • موافقت نامه مسقط میان عمان – پاکستان سال ۲۰۰۰ ^[۵۶۹]که در ماده ۶ آن به لزوم بهره برداری هماهنگ از میادین مشترک با توافق طرفین به صورت یکی سازی پیش بینی شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ هند و اندونزی در خصوص توسعه مرز دریایی سال ۱۹۷۴ دو کشور^[۵۷۰] که در ماده ۵ آن طرفین ملزم به تبادل اطلاعات و استخراج این میادین به نحو کارآمد با توافق و تقسیم منافع به صورت منصفانه شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۵ تایلند و اندونزی در مورد تحدید حدود بستر دریا^[۵۷۱] که در ماده ۲ آن طرفین متعهد به استخراج این میادین با توافق به شکل کارآمد شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۸ تحدید حدود بستر دریا میان هند و تایلند^[۵۷۲] که مشابه تعهدات مندرج در ماده ۵ موافقت نامه هند و اندونزی را برای طرفین مقرر کرده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۹ در خصوص مرز دریایی هند و سری لانکا در خلیج مانار و خلیج بنگال^[۵۷۳] که در آن طرفین متعهد به استخراج این منابع با توافق و تقسیم منافع به صورت متناسب شده اند.

• • موافقت نامه سال ۲۰۰۰ چین و ویتنام در خصوص تحدید حدود دریایی در خلیج تونکین که در آن به بهره برداری از این میادین به صورت اشتراکی و تقسیم منافع به نحو برابر توافق شده است^[۵۷۴].

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۸۸ انگلستان – ایرلند^[۵۷۵] که در ماده ۳ آن بر استخراج میادین مشترک با توافق طرفین تأکید شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۵ دانمارک – نروژ^[۵۷۶] که ماده ۲ آن ناظر به مخازن مشترک بوده و حاکی از استخراج این میادین با توافق طرفین است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۴ اسپانیا – ایتالیا^[۵۷۷] که متضمن استخراج میادین مذکور با مشورت طرفین و شرکتهای نفتی و لزوم توافق طرفین در روش های استخراج می باشد.

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۸ نروژ – سوئد^[۵۷۸] که حاکی از لزوم استخراج میادین با توافق به نحو کارآمد و تقسیم منافع به نحو مناسب بین طرفین است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۸۴ سوئد و دانمارک^[۵۷۹] که در ماده ۶ آن طرفین متعهد به تلاش جهت نیل به توافق جهت استخراج این میادین شده اند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۸ آلمان – سوئد^[۵۸۰] که ماده ۳ آن دربردارنده تعهدی مشابه تعهد مذکور در ماده ۶ موافقت نامه سوئد و دانمارک است.

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۶۶ انگلستان و دانمارک که در ماده ۴ به لزوم توافق طرفین در استخراج منابع معدنی مشترک تأکید می کند^[۵۸۱].

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۹۱ بین انگلستان و بلژیک^[۵۸۲] که ماده ۲ آن حاوی شرط مخزن مشترک بوده و در خصوص کلیه مواد معدنی فرامرزی طرفین ملزم به تلاش در جهت توافق در بهره برداری از این میادین شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری مصر و قبرس که در سال ۲۰۰۳^[۵۸۳] منعقدگردیده و طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به صورت مشترک شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۱ تونس و ایتالیا^[۵۸۴] که ماده ۴ آن طرفین را ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی با توافق و با مشورت یکدیگر و مشورت با دارندگان مجوز بهره برداری می کند.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ دانمارک – گریلند – ایسلند^[۵۸۵] که بین دولت محلی گرینلند و دانمارک از یک سو و دولت ایسلند از سوی دیگر در زمینه تحدید حدود فلات قاره و منطقه ماهیگیری منعقد شده و در خصوص منابع طبیعی فرامرزی تعهداتی را مبنی بر تبادل اطلاعات و بهره برداری با توافق بر عهده طرفین می گذارد.

• • موافقت نامه تحدید حدود سال ۱۹۹۲ آلبانی – ایتالیا^[۵۸۶] که در مورد منابع طبیعی فرامرزی بین دو کشور، طرفین ملزم به بهره برداری با مشورت یکدیگر و مشورت با شرکتهای بهره بردار شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۳ دانمارک – کانادا^[۵۸۷] که طرفین در ماده ۵ آن متعهد به تلاش جهت نیل به توافق در زمینه بهره برداری از میادین نفت و گاز فرامرزی شده اند.

• • موافقت نامه تحدید حدود فلات قاره سال ۱۹۷۱ آلمان و انگلستان^[۵۸۸] که در ماده ۳ آن مشابه موافقت نامه انگلستان و دانمارک تکرار شده است.

• • موافقت نامه سال ۱۹۷۷ بین ایتالیا و یونان که در ماده ۲ آن، طرفین متعهد به بهره برداری از میادین فرامرزی مایع یا جامد از طریق مشاوره با یکدیگر و مشورت باشرکتهای بهره بردار شده اند^[۵۸۹].

• • موافقت نامه سال ۱۹۶۸ ایتالیا – یوگسلاوی^[۵۹۰] که در ماده ۲ آن تعهد ی مشابه با موافقت نامه ایتالیاویونان بر عهده طرفین قرار گرفته است.

• • موافقت نامه ساز و کار موقت تونس و الجزایر^[۵۹۱] که در سال ۲۰۰۲ بین دو کشور در قالب مواد (۳)۷۴ و (۳)۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها منعقد شده و در ماده ۱ آن مناطقی را به عنوان خط موقت مرزی تعیین گردیده و ماده ۳ آن که متضمن شرط مخزن مشترک است ،طرفین را متعهد به مذاکره و مشورت جهت توافق درباره استخراج عادلانه منابع طبیعی فرامرزی می کند.

• • موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۱۹۸۶ کلمبیا و هندوراس^[۵۹۲] که در ماده ۳ طرفین ملزم به بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی به نحوی شده اند که منافع حاصله به نسبت میزان وقوع آنها در قلمرو هریک از آنها تقسیم گردد.

• • موافقت نامه تحدید حدود دریایی سال ۱۹۹۰ ونزوئلا و ترینیداد توباگو^[۵۹۳] که اولاً هرگونه عملیات حفاری در محدوده ۵۰۰ متری خط مرزی طرفین را ممنوع می سازد و ثانیاً در مورد منابع طبیعی فرامرزی طرفین ملزم به بهره برداری با توافق و به شکل کارآمد و تقسیم عادلانه منافع و هزینه ها شده اند.

در بازخوانی معاهدات دوجانبه میان دولتها ،می توان دریافت که این موافقت نامه ها حاوی اشکال مختلف هستند و درواقع نمی توان یک مدل واحد را که دارای پذیرش جهانی باشد، ارائه نمود. زیرا که در انعقاد هریک از آنها ملاحظات سیاسی، حقوقی و اقتصادی خاص دخالت داشته^[۵۹۴] و نوع اختلاف میان دولتها و نوع روابط آنها با یکدیگر دارای تفاوت است. در عین حال در مجموع این معاهدات به اشکال زیر طبقه بندی می شوند:
۱- دریک مدل، یکی از دولتها به نمایندگی از خودش و دولت دیگر مبادرت به بهره برداری می کنند و منافع دولت دیگر در مخزن مشترک پس از استهلاک هزینه های دولت بهره بردار پرداخت می شود. اشکال این مدل آن است که دولت اعمال حقوق حاکمه خود را به دولت دیگر تفویض می کند و این امر برای دولتها ناخوشایند است. این امر بالاخص در مواردی که موضوع اختلاف حاکمیت مطرح باشد نمود بیشتری دارد^[۵۹۵].
۲- مدل دیگر متضمن ایجاد یک سیستم مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) میان دولتهای ذیربط و شرکتهای نفتی ملی آنها یا شرکتهای دارای مجوز بهره برداری از سوی آنها می باشد. به عنوان مثال ،در موافقت نامه ۱۹۷۴ ژاپن و کره منطقه توسعه مشترک تعریف و به چند منطقه فرعی تقسیم می شود. کمپانی های دوطرف در قالب یک موافقت نامه عملیات مشترک در این مناطق فعالیت کرده و یک موجودیت حقوقی واحد کنترل تمام این عملیاتها را در هر منطقه فرعی بر عهده دارد. استراتژی و خط مشی کلی بهره برداری در کل منطقه نیز توسط دو دولت تعیین می شود^[۵۹۶]. در موافقت نامه فرانسه و اسپانیا نیز یک منطقه خاص تعریف شده و کمپانی های هر طرف با کمپانی های طرف دیگر در منطقه قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری منعقد کرده و وارد عملیات می شوند. در یادداشت تفاهم سال ۱۹۹۲ مالزی و تایلند طرفین توافق کرده اند که دو شرکت ملی نفت آنها در منطقه مشخص فعالیت کنند و همچنین ملتزم شده اند که شرکتهای مذکور را وادار به انعقاد قراردادهای تجاری در زمینه کشف و استخراج نفت و گاز با یکدیگر نمایند. در موافقت نامه ۱۹۹۳ میان جامائیکا و کلمبیا نیز طرفین در مورد مدیریت و بهره برداری از منابع زنده و غیرجاندار به صورت اشتراکی توافق کرده و مبادرت به ایجاد کمیسیون مشترک جهت اداره فعالیت های اشتراکی کرده اند. اعلامیه مشترک انگلستان و آرژانتین و موافقت نامه ۱۹۶۵ میان کویت و عربستان سعودی نیز متضمن تسهیم مشارکت انتفاعی اجباری است^[۵۹۷].

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm^-1 ۱۶۰۰ و cm^-1 ۱۴۸۳، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm^-1 ۸۵۵ ، باند جذبی مربوط به کششی متقارن NO₂ را در cm^-1 ۱۳۵۳ و کششی نامتقارن NO₂ را درcm^-1 ۱۵۱۰، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-13068 و خمشی هیدروژن آروماتیک را درcm^-1 ۷۸۷ نشان می‌دهد.

سنتز۳-(۴-کلرو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین

این ترکیب از واکنش ۴-کلرو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد سبز رنگ با نقطه ذوب ^oC 170 و راندمان %۹۳ حاصل شد (شمای ۲-۳).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm^-1 ۱۵۹۳ و cm^-1 ۱۴۷۹، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm^-1 ۸۳۷ ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را درcm^-1 ۳۰۶۱ و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1788 نشان می‌دهد.

سنتز ۳-(۴-فلوئور فنیل) پیریدو]۲و۳- [bپیرازین

این ترکیب از واکنش۴-فلوئور فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۵% و نقطه ذوب ^oC 143 حاصل شد (شمای۲-۴).

طیف ^۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl₃ شامل یک تک خطی درppm 45/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 21/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی درppm 52/8 =δ با Hz4/8J= برای یک پروتون آروماتیک، یک سه خطی پهن در ppm 38/8 =δ با Hz4/8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی دوخطی در ppm 74/7 =δ باHz 1/8 J₁= و Hz 2/4 J₂= برای یک پروتون آروماتیک و یک دوخطی ppm 30/7 =δ با Hz 7/8J= برای دو پروتون آروماتیک می‌باشد.

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm^-1 ۱۵۴۵ و cm^-11484، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm^-1 ۸۴۰ نشان می‌دهد.

سنتز۳- (۳-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین

این ترکیب از واکنش ۳-متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو، به صورت ماده جامد قهوه ای رنگ با نقطه ذوب ^oC 97 و راندمان %۹۲ حاصل شد (شمای ۲-۵).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm^-1 ۱۶۰۰ و cm^-11465، باند جذبی مربوط به استخلاف متا را در cm^-1 ۷۹۳ و cm^-1 ۶۸۱ ، باند جذبی مربوط به کششی C-Oرا در cm^-11300، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-13050 و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1830 نشان می‌دهد.

سنتز ۳-(۴-متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین

این ترکیب از واکنش۴-متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو بصورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۳% ونقطه ذوب ^oC 136 حاصل شد (شمای۲-۶).

طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-12924، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدوده­ cm^-1 ۱۶۰۶و cm^-11454، باند جذبی C-O اتری در cm^-11254 و cm^-11022و باند جذبی مربوط به حلقه ی دو استخلاف پارا را درcm^-1840 نشان می دهد.

سنتز۳-(۳و۴-دی متوکسی فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین

این ترکیب از واکنش۳و۴-دی متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۶% و نقطه ذوب ^oC 141 حاصل شد (شمای۲-۷).

طیف FT-IR باند جذبی کششی نا متقارن هیدروژن آروماتیک در cm^-12998، باند جذبی C=C آروماتیک و باند جذبی C=N در محدوده­ cm^-11597 و cm^-11453، باندهای جذبی C-O اتری درcm^-11250و cm^-1 ۱۲۳۰و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1841 نشان می دهد.

سنتز ۳-(]۱و۱ّ- بای فنیل­[۴-ایل)- پیریدو]۲و۳- [b پیرازین

این ترکیب از واکنش ۴-فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینوپیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با راندمان ۹۵% و نقطه ذوب ^oC 180حاصل شد (شمای۲-۸).

طیف ^۱HNMR این ترکیب در حلال CDCl₃ شامل یک تک خطی درppm 55/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک حلقه پیرازینی، یک تک خطی پهن در ppm 24/9 =δ برای یک پروتون آروماتیک، یک دوخطی پهن درppm 54/8 =δ با Hz 6/7J= برای یک پروتون آروماتیک، یک دو خطی در ppm 49/8 =δ با Hz8J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی در ppm 86/7 =δ باHz 8 J= برای دو پروتون آروماتیک، یک دوخطی ppm 73/7 =δ با Hz 6/7J= برای سه پروتون آروماتیک، یک سه خطی در ppm 53/7=δ با Hz 2/7 J= برای دو هیدروژن آروماتیک و یک دو خطی در ppm 45/7=δ با Hz 2/7 = Jبرای یک هیدروژن آروماتیک می‌باشد.
طیف FT-IR باند جذبی کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-13055، باند جذبی پیوند C=C آروماتیک و باند جذبی C=N را در محدوده­ cm^-11563و cm^-11453و باند جذبی خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1 ۸۴۲ نشان می دهد.

سنتز مشتقات ۵-آریل پیرازین-۲و۳-دی کربونیتریل

سنتز ۵-فنیل پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل

این ترکیب از واکنش فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب ^oC158 و با راندمان %۸۷ حاصل شد (شمای ۲-۹).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm^-1 ۱۵۹۸ و cm^-11434، باند جذبی مربوط به حلقه تک استخلاف را در cm^-1 ۶۹۰ ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1 ۳۰۶۶ و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1766 ، باندجذبی مربوط به گروه CN را در cm^-12238 نشان می‌دهد.

سنتز ۵-( ۴-کلروفنیل) پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل

این ترکیب از واکنش ۴-کلرو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب ^oC190 و راندمان %۸۹ حاصل شد (شمای ۲-۱۰).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm^-1 ۱۵۹۲ و cm^-11435، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm^-1843 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1 ۳۰۹۷ و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1780، باند جذبی مربوط به گروه CN را در cm^-1 ۲۲۳۸ نشان می‌دهد.

سنتز ۵-( ۴-متوکسی فنیل) پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل

این ترکیب از واکنش ۴-متوکسی فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالونیتریل به نسبت مولی یکسان درحلالEtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد کرم رنگ با نقطه ذوب ^oC163 و راندمان %۸۸ حاصل شد (شمای ۲-۱۱).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را درcm^-1 ۱۶۰۲ و cm^-11432، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm^-1822 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1 ۳۱۰۵ و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1730، باندجذبی مربوط به گروه CN را در cm^-1 ۲۲۳۸ نشان می‌دهد.

سنتز۵-(]۱و۱ّ- بای فنیل­[۴-ایل)- پیرازین-۳،۲–دی کربونیتریل

این ترکیب از واکنش ۴-فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو مالو نیتریل به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH⁄H₂O تحت شرایط مایکروویو به صورت بلورهای زرد رنگ با راندمان ۷۲% ونقطه ذوب ^oC 137 حاصل شد(شمای۲-۱۲).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm^-1 ۱۶۰۵ و cm^-11436 ، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm^-1844 ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1 ۲۹۲۴ و خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1772 ، باندجذبی مربوط به گروه های CN را در cm^-12237 نشان می‌دهد.

سنتز ۳-(۴-برومو فنیل) پیریدو]۲و۳- [b پیرازین

این ترکیب از واکنش ۴-برومو فنیل گلی اکسال با ۲و۳-دی آمینو پیریدین به نسبت مولی یکسان در حلال EtOH/H₂O تحت شرایط مایکروویو ، به صورت ماده جامد زرد رنگ با نقطه ذوب ^oC185 و راندمان %۹۲ حاصل شد (شمای ۲-۱۳).

طیف FT-IR نیز باند جذبی C-C دوگانه آروماتیک را در cm^-11586 و cm^-11479، باند جذبی مربوط به استخلاف پارا را در cm^-1 ۸۴۰ ، باند جذبی مربوط به کششی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1 ۳۰۶۰ و مربوط به خمشی هیدروژن آروماتیک را در cm^-1 ۷۸۸ نشان می دهد.

سنتز۲-آریل کینوکسالینها

این دسته از ترکیبات طی واکنش آریل گلی اکسالها با مشتقات ۱ و۲-دی آمینوبنزن در حلال اتانول وآب تحت شرایط مایکروویو حاصل می­شوند.

اتابک مظفّر الدّین سلجوقشاه، به روایت اکثر مورّخین پنج ماه سلطنت کرد. امّا شیخ در حقّ این شاه سلغری، چندین مدیحه دارد. بلند ترین قصیده ای که شیخ در وصف او دارد ۲۷ بیت است و این گونه شروع می شود:
خدای را چه توان گفت شکر فضل و کرم بدین نظر که دگر بار کرد بر عالم
به دور دولت سلجوقشاه سلغر شاه خدایگان معظّم اتابک اعظم (سعدی،۱۳۸۴،۶۳۷)
و این مدح ادامه می یابد تا جایی که می گوید:
دگرخلاف نباشد میان آتش و آب دگر نزاع نیفتد میان گرگ و غنم (همان،۶۳۷)
که اشاره به دشمنی خاندان سعد و سلجوقشاه و اسارت او دارد و در بیت :
شها ! به خون عدو ریختن شتاب مکن که خود هلاک شوند از حسد به خون شکم(همان،۶۳۷)
از دیگر قصاید سعدی در مدح سلجوقشاه، قصیده ای است با مطلع:
در بهشت گشادند در جهان ناگاه خدابه چشم عنایت به خلق کرد نگاه(همان،۶۴۹)
در این قصیده، ضمن توصیفی زیبا، به اسیر بودن این شاه، اشاره می کند و می گوید:
که چشم داشت که یوسف عزیز مصر شود اسیر بندبلای برادران درچاه؟( سعدی،۱۳۸۴،۶۴۹)
« اقبال آشتیانی » در شرح اسیری او می گوید:((سلجوقشاه برادر بزرگتر اتابک محمد شاه است که او را اتابک ابوبکر در قلعه ی اصطخر محبوس کرده بود.)) (اقبال آشتیانی،۱۳۸۷،۴۰۱)
سعدی هدف خود را از نوشتن شعر نصیحت می داند و می گوید:
مراد سعدی از انشای زحمت خدمت نصیحت است به سمع قبول شاهنشاه
(سعدی،۱۳۸۴،۶۴۹)
سعدی در مدح سلجوقشاه ، سروده ی دیگری نیز دارد که با مطلع زیر شروع می شود:
آن روی بین که حسن بپوشید ماه را وآن دام زلف و دانه ی خال سیاه را(همان،۶۰۹)
این شعر دوازده بیت است امّا در آن، بیتی که نشان دهد، سعدی از روی علاقه و محبّت او را ستوده است، دیده نمی شود. شعر دیگری که در مدح این شاه سلغری سروده، هفت بیت دارد و این گونه آغاز می شود:
چه نیکبخت کسانی که اهل شیرازند که زیر بال همای بلند پروازند(همان،۶۲۱)
در این شعر، نیز از توصیّه ها و نصایح سعدی خبری دیده نمی شود. و تنها به ذکر او بسنده می کند. در قصاید دیگر، نیز از کم بهره مندی سعدی، در زمان این امیر سلغری یاد شده است. به عبارتی، او از نزدیکان ابوبکربن سعد است و سلجوقشاه مغضوب ابوبکر، به همین دلیل احساس می شود که سعدی از سر صدق او را نستوده، زیرا لطافت موجود در قصاید مدحی سعدی، در مدایح سلجوقشاه دیده نمی شود.
ترکان خاتون
سعدی در مدح ترکان خاتون، قصیده ای در پانزده بیت با مطلع زیر سروده است:
ای پیش از آن که در قلم آید ثنای تو واجب بر اهل مشرق و مغرب، دعای تو
(همان، ۶۴۸)
در مدح این بانوی سلغری، صفاتی چون بخشندگی، عدل، پارسایی، مهمان نوازی، کشور گشایی و مسلمانی دیده می شود. شیخ شیراز در بخشندگی او غلو می نماید و می گوید:
نوشین روان و حاتم طایی که بوده اند هرگز نبوده اند به عدل و سخای تو
(سعدی،۱۳۸۴، ۶۴۸)
گر آسمان بداند قدر تو بر زمین در چشم آفتاب کشد خاک پای تو
خلق از جزای خیر تو کردن مقصرند پروردگار خلق تواند جزای تو (همان،۶۴۸)
سعدی در این قصیده، ضمن بیان فضایل ترکان خاتون، چنان خود را به خدا نزدیک می بیند که از خاتون می پرسد، چه آرزویی داری تا آن را از خداوند برایت طلب نمایم.

شیخ اجل، در غزلی از طیّبات که پانزده بیت است، به مدح این بانوی سلغری نیز پرداخته است. این غزل با بیت زیر شروع می شود:
چه دعاگویمت ای سایه ی میمون همای یارب ! این سایه بسی بر سر اسلام بپای(همان،۶۵۰)
در ادامه نیکی های او را یادآوری می نماید و می گوید:
حرم عفت و عصمت به تو آراسته باد! علم دین محمّد به محمّد بر پای (همان،۶۵۱)
و عذر تقصیر می خواهد که نمی تواند، خدمت برسد امّا در وصف او شعر سروده و دعای خیری نیز برایش می نماید. آن چه در باره ی ترکان خاتون گفتنی است، این است که پس از سعد ابن ابوبکربن سعد، در عزل و نصب اتابکان سلغری دست دارد و هر گاه بخواهد آنان را عزل و هر که را بخواهد، منصوب می کند. در تاریخ مغول از او به عنوان حاکم شیراز نامی برده نشده، امّا در اتابکی محمّد بن سلغور می خوانیم (( بعد از فوت محمّد بن سعد، امرای دولت و ترکان خاتون محمّد بن سلغور بن سعد را که در فتح بغداد از طرف اتابک ابوبکر به خدمت هلاکو شتافته و رشادت ها از خود ظاهر ساخته بود به اتابکی برداشتند.))(اقبال آشتیانی ،۱۳۸۷،۴۰۱ )
و نیز در عزل همین اتابک،((ترکان خاتون در عاشر رمضان سنه احدی و ستین با او حرب، و او را اسیر گردانید و به منزل فنا رسانید.))(مستوفی ،۱۳۸۷،۵۰۶)
امّا درباره ی نحوه ی وفات او دو نظر متفاوت وجود دارد. یکی این که سلجوقشاه بن سلغر شاه به انتقام برادر به جنگ ترکان خاتون رفت و بر ملک فارس مستولی شد و پنج ماه حکم کرد و[ترکان خاتون، مادر اتابک محمّد بن سعد] را بکشت.)) (مستوفی،۱۳۸۷،۵۰۷)
دیگر آنکه (( پس از آن که ترکان خاتون بر محمّد شاه قیام نمود، امر به آوردن سلجوقشاه روانه داشت و ایشان برادر اتابک محمّد شاه را به احترام به شیراز آورده و بر کرسی اتابکی نشاند و او ترکان خاتون را به زوجیّت گرفت و دست به کار شراب و عیّاشی زد و در عالم مستی غلامی را به کشتن ترکان خاتون که قصد نفاق در سر داشت فرستاد، و غلام آن خاتون را کشت.)) (اقبال آشتیانی،۱۳۸۷،۴۰۱).
ابش بنت سعد(۶۶۲-۶۶۸)
فلک را این همه تمکین نباشد فروغ مهر و مه چندین نباشد
صبا گر بگذرد بر خاک پایت عجب گر دامنش مشکین نباشد
ز مروارید تاج خسروانیت یکی در خوشه ی پروین نباشد
بقای ملک باد این خاندان را که تا باشد خلل در دین نباشد
چنین خسرو کجا باشد در آفاق و گر باشد چنین شیرین نباشد
خدا را دشمنش جایی بمیراد که هیچش دوست بر بالین نباشد(سعدی،۱۳۸۴، ۶۱۷و۶۱۸)
((بعد از قتل سلجوقشاه چون از دوده ی اتابکان سلغری، دیگر مردی که بتواند وارث اتابکی فارس شود، نمانده بود و فقط دو دختر اتابک سعد بن ابی بکر، خواهران اتابک محمّد، یعنی ابش خاتون و خواهر او باقی بودند مردم شیراز ابش خاتون را به اتابکی بر داشتند.)) (اقبال آشتیانی،۱۳۸۷،۴۰۲)
((بنت سعد بن ابوبکر بن سعد بن زنگی بن مودود را بعد از عم زاده ی پدر، به جای مادرش ترکان خاتون پادشاهی فارس دادند. یک سال در فارس حکم کرد. بعد از آن، او را جهت شهزاده منگو تیمور بن هولاکوخان بخواستند و به اردو آوردند و فارس به تصرف دیوان مغول آمد. قرب بیست سال در آن ملک حکومت به نام او بود. پس نام سلغریان بر افتاد.)) ( مستوفی،۱۳۸۷،۵۰۷)
«موحّد» گوید:(( بنا به تحقیق علّامه ی قزوینی غزل:
فلک را این همه تمکین نباشد فروغ مهر و مه چندین نباشد
که هیچ نامی از او در آن برده نشده در مدح ابش خاتون است.)) (موحد، ۱۳۸۸،۶۴)
در این غزل نامی از آبش خاتون برده نشده است و نشانه ای دال بر این که غزل در وصف او سروده شده، نمی بینم، گرچه بعضی از ابیات نشان می دهد، که شعر در وصف زنی سروده شده است. در بیت:
چنین خسرو کجا باشد به عالم اگر باشد چنین شیرین نباشد (سعدی،۱۳۸۴،۶۱۷)
صبا گر بگذرد بر خاک پایت عجب گر دامنش مشکین نباشد (همان،۶۱۷)

گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادلّه
بعد از اینکه ارزش اثباتی اقرار بعنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی در امور کیفری به اثبات رسید ، و ارزش اثباتی آن در هر یک از جرائم نیز مورد برّرسی قرار گرفت ، مسأله ای که پیش می آید آن است که ، در صورتی که اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوی متعارض باشد تکلیف چیست ؟ ما در این گفتار در پی یافتن پاسخ این سئوال هستیم . به همین دلیل به بررسی تعارض اقرار با اقرار ، اقرار با بیّنه ، اقرار با علم قاضی و همچنین تعارض اقرار با قسامه که بارزترین صور تعارض اقرار می باشند خواهیم پرداخت . البته پیش از آن باید مفهوم تعارض نیز مشخص باشد که در حد امکان به بررسی آن نیز خواهیم پرداخت .^[۲۸۰]
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم
تعارض مصدری از باب « تفـاعل » است که اقتضـای دو فاعل دارد و واقع نمی شود مگر از دو جـانب. و لـذا گفته می شـود: « دو دلیـل با هـم تعـارض کرده اند» ، و نباید بگویی : « دلیل تعارض کرد » و سپس ساکت شوی . و بنابراین ، حتماً باید دو دلیل فرض شود که هر یک با دیگری تعارض داشته باشد . و معنای معارضه این است که هر یک از دو دلیل ـ در فرضی که مقوّمات حجیّت آن ها تام باشد ـ دیگری را ابطال و تکذیب کند و تکاذب (تکذیب دو طرفه) یا در جمع مدلولات و ابعاد دلالت هر یک از طرفین است. و یا تکاذب در بعضی جنبه ها است. به گونهای که فرض بقاء حجیّت طرف مقابل، امکان پذیر نیست و نمیتوان به هر دو طرف عمل نمود . پس بازگشت به تعارض ـ در حقیقت ـ به تکاذب دو دلیل در جهتی از جهات است. یعنی هریک دیگری را تکذیب میکند، و هر دو اجتماع درصدق ندارند. این همان معنای اصطلاحی تعارض است. و این معنا از «عارضه به معنای: او را کنار زد و از او عدول کرد» گرفته شده است.

تعارض ـ در خصوص اموری که بین آن ها نسبت عام و خاص من وجه باشد ـ فقط وقتی حاصل می شود که هریک از دو دلیل، به دلالت التزامی بر نفی حکم دیگری در مورد اجتماع آن ها دلالت نماید که، در این صورت آن دو از این جهت متکاذب میشوند. ولی اگر این دو عام من وجه ، چنین دلالت التزامیه ای نداشته باشند ، تعارضی بین آن دو نخواهد بود، چون در مقام جعل و تشریع تکاذبی بین آن ها وجود ندارد . و در این صورت ـ یعنی اگر هر دو فاقد دلالت التزامی مزبور باشند ـ اگر به هر سببی بر مکلف ممتنع باشد که بین هر دو در مقام امتثال جمع کند، چرا که در مقام امتثال یا این و یا آن را باید امتثال کند ـ در این صورت تزاحم بین دو حکم پدید میآید. و طبیعتاً این تزاحم در جایی فرض می شود که ، هر دو حکم الزامی باشند. و به همین خاطر در شرط پنجم از شروط تعارض گفتیم که امتناع اجتماع دو حکم در مقام تحقق، اگر در مقام تشریع باشد، دو دلیل در باب تعارض داخل میشوند. چون در این صورت متکاذب می شوند . و اما اگر امتناع در مقام امتثال باشد . دو دلیل در بـاب تـزاحـم داخل می شوند ، چون در این صورت تکاذبی بین دو دلیل وجود ندارد. و فـرق حقیقی بین باب تعارض و باب تزاحم در همه موارد همیـن است. به جـاست این نکتـه از ذهـن نرود که، اگر ما فقط دو عام من وجه را در مقام تمییـز دو باب (تعارض و تزاحم) ذکر کردیم از این جهت نبود که این دو باب، اختصـاص به عـام مـن وجـه دارد ، بلکـه از آن جهت است که دو عام من وجه در بحث عـدم فـرق بیـن دو باب و نیـز عـدم فرق بین این دو باب و باب اجتماع امر و نهی ، محل شبهه واقع شده است .^[۲۸۱]
و بنابراین ضابطه تمییز این دو باب این است که اگر دو دلیل در مقام تشریع ، یکدیگر را تکذیب کنند ، متعارض هستند و اگر در مقام تشریع ، تکاذبی در کار نباشد و جمع بین آنها در مقام امتثال نا ممکن باشد ، دو دلیل متزاحم هستند .
بند دوم : صور مختلف تعارض
در این بند بر آنیم تا به بررسی رایج ترین صور تعارض اقرار با سایر ادلّه بپردازیم .
الف ـ تعـارض اقرار با اقرار
یکی از تعارض اقرار آن است که یک اقرار با اقرار دیگر تعارض نماید . در این جا به بررسی این نوع تعارض خواهیم پرداخت . نکته ای که قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است آن است که فقها و حقوقدانان فرض تعارض اقرار با اقرار را در باب قصاص متذکر شده اند که ، ما نیز به پیروی از ایشان این گونه عمل خواهیم کرد .
موضوع تعارض اقرار با اقرار در کلام فقها و حقوقدانان تحت سه فرض عنوان شده است که این ـ جا این سه فرض را بررسی می نماییم .
فرض اول آن است که : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید. فقهای امامیه بر این عقیده اند که، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید ، و شخص دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان مقتول نماید ، ولی دّم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است، زیرا هر یک از این دو اقرار سبب مستقلی برای تحقق مقتضای آن میباشد، و جمع بین آنها امکان ندارد. بنابراین ولی دّم مخیر است ، و نسبت به دیگری حقی ندارد . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است.^[۲۸۲]
علاوه بر دلایل مذکور ، روایت حسن بن صالح نیز بر این حکم دلالت می کند . این روایت بیان می دارد : « از امام صادق ( ع ) در مورد مردی سئوال شد که کشته شده بود ، و دو نفر نزد ولی او آمده ، یکی از آن دو گفت: من عمداً او را به قتل رساندهام. و دیگری گفت : من او را از روی خطا به قتل رسانده ام . »
پس امام(ع) فرمودند : اگر ولی دّم قول اقرار کننده به قتل عمد را بپذیرد ، نسبت به اقرار کننده به قتل خطا حقی ندارد. و اگر قول اقرارکننده به قتل خطا را بپذیرد، نسبت به اقرارکننده به قتل عمدحقی ندارد .
برخی از فقهای عامّه نیز بر این عقیده اند که ، می توان هر دو را به قتل رساند ، و یا از هر دو دیه را اخذ نمود که ، فســاد این قول واضح است .
فرض دوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان مقتول نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع کند .
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتل عمدی شخص دیگری نماید و شخص دیگری نیز اقرار نماید که او مقتول را به قتل رسانده است ، و اقرار کننده اولی نیز از اقرار خود رجوع نماید قصاص از هر دو ساقط شده ، و دیه از بیت المال پرداخته می شود . در کتاب انتصار بر این حکم ادعای اجماع شده است. مستند این حکم یک روایت نیز میباشد. این روایت، قضیه امام حسن (ع) است که ، علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است که : یکی از اصحاب ما را خبر داده و سند خبر را به امام صادق (ع) رسانده است که ایشان فرموده است : « مردی را در خرابه ای یافتند در حالی که با چاقویی خود آلود در دست ، در کنار کسی که آغشته به خون بود ، ایستاده بود . او را نزد امیر المومنین (ع) بردند . امام (ع) از او پرسید: چه می گویی؟ آن مرد گفت: من او را کشته ام . امام(ع) فرمودند: او را ببرید و قصاص نمایید: زمانی که او را برای اجرای قصاص می بردند ، مردی با شتاب آمد و گفت : دست نگه داریـد و او را به نـزد امیر المومنین (ع) برگردانید . پس او را برگرداندند . پس آن مرد گفت به خدا قسـم این مـرد قاتل نیست ، و من آن مقتول را به قتل رسانده ام.^[۲۸۳]
امیر المومنین (ع) به شخص اول گفت : چه چیزی باعث شد تا این که به ضرر خود اقرار نمائی ؟ آن مرد گفت : یا امیر المومنین (ع) با این حال که این مردم مرا با چاقوی آغشته به خون در کنار مردی که در خون غلطیده مشاهده، و دستگیر کردند، چـه می توانستـم بگویم ؟ ترسیدم که مـرا بزنند . بنـابراین اقـرار کردم . من در کنـار این خـرابه گوسفنـدی سر بریده بودم ، و برای قضاء حاجت به این خرابـه آمـدم که آن مقتول را غلطیده به خون دیدم، و متحیّر ایستاده بودم که، ایشـان آمـدند و مرا دستگیر کردنـد. امیـر المومنین (ع) فرمود : این دو نفر را نـزد حسن(ع) ببرید و بپرسیـد حکـم این دو چیست ؟ آنهـا نـزد امـام حسن (ع) رفتند و ماجـرا را بـرای حضـرت تعریف نمـودند. امــام حسن(ع) فرمـود: به امیـرالمومنیـن(ع) بگوییـد: اگر این مرد شخصی را کشته اما دیگر را زنده کرده ( ازمرگ نجات داده اسـت) و خـداوند تعــالی میفرماید : « وَ مَـن أحیَـاهَـا فَکَـأَنَّمَا أَحیَـا النَّـاسَ جَمِیـعاً ج » (۵/۳۲)
پس امیـر المومنیـن(ع) فرمـود: هـر دو را رهـا کنیــد و دیــه مقـتول را از بیـت المـال بپردازیـد.^[۲۸۴]
با این حال شهید ثانی در این مـورد قائل به تخییر شده ، و می فرمایند : اکثـر فقها به این روایت عمل کرده اند . با آن که مرسل و مخالف اصل می باشد. امـا قـول قوی تر آن است که ولی ّدم در تصدیق هر یک از دو اقرار و استیفای حق از او مخیر باشد. و بنابر قول مشهور ، اگر بیت المال نباشد ، نفی قصاص از هر دوی آنها و از بین رفتن حق مقرله دشوار خواهد شد با آنکه تعلیل مذکور در روایت همین معنی را اقتضا می کند . اگر اقرار کننده اول از اقرار خود رجوع نکند، مقتضای آن تعلیل ، باقی بودن حکم است . و این قول که ولی ّدم مطلقاً مخیر باشد که سخن هر کدام را بخواهد قبول کند ، قول مختار ما است .^[۲۸۵]
آیت الله خوئی نیز در نظریه ای همسو با شهید ثانی می فرمایند : مستند روایتی که به آن استناد شده است ضعیف می باشد . بنابراین استناد به آن ممکن نیست و عمل کردن طبق رأی مشهور نیز پایه و اساس ندارد . نظر صحیح آن است که حکم این مورد نیز همانند موردی است که ، شخصی اقـرار به قتـل عمـدی نماید و دیگری نیز اقرار به قتل خطئی همان شخص نماید ، زیرا اثری بر رجـوع مقـر از اقرارش باز نمی شود ، بنابراین در این مورد نیز تخییر وجود دارد.^[۲۸۶]
فرض سوم : شخصی اقرار به قتل عمدی دیگری نماید و دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید ، و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند .
فقهای امامیه بر این عقیده اند که ، اگر شخصی اقرار به قتـل عمـدی دیگری نماید شخص دیگری نیز اقرار به قتل عمدی همان شخص نماید و شخص اول نیز از اقرارش رجوع نکند ، ولی ّدم در تصدیق هر یک از آن دو مخیّـر است و خلافی هم در این حکم نمی باشد .
در مورد آراء فقهـای اهل سنت در این دو فرض ( دوم و سوم ) باید گفت : برخی از ایشان تفاوتی در حکم این دو فـرض قائل نشـده و این گـونه بیـان می دارند که ، اگر شخصی اقرار کند که دیگری را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار بر قتل همان شخص نماید و ولی ّدم بگوید که هر دوی آنها را بکشید ، این حق برای او می باشد که هر دو را به قتل برساند ، زیرا هر یک از آن دو بر نفس خود اقرار به قصاص نموده است ، و ولیّ دم نیز او را تصدیق کرده است . اما اگر به یکی از آن دو بگوید تو قاتل هستی می تواند او را به قتل برساند زیرا او دیگری را در اقرارش تکذیب کرده است . بنابراین آن اقرار باطل است ، و اقرار دوم باقی می ماند که ، ولی ّدم آن را تصـدیق کرده است.^[۲۸۷]
در حقوق موضوعـه نیز قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ما از مسأله تعارض دو اقرار غافل نمانده و دو ماده را در قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص داده است که در این جا به بررسی این دو ماده می پردازیم .
۱ ـ ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطایی همان مقتول اقرار کند ولی ّدم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه کند » در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل توجه است : الف) یک نفـر به قتـل رسیـده و بیش از یک قاتل ندارد و موضــوع شـرکت در قتـل نیـز منتفـی است . ب ) حـداقل این است که یکـی از اقـرارهـا کـذب است . هر چنـد این امکـان که هر دو اقــرار خـلاف واقــع باشـد منتفـی نیست . به هـر حـال تعـارض اقـرارهــا از ارکــان ایـن مـــاده است .
ج ) یقیـن است کـه بیش از یک نفـر از اقـرارکنـندگـان در قتل گناهکار نیست ولی تشخیـص آن از قاضی سلب و به ولی ّدم که ذینفـع است، واگـذار شده است و این همـان موضوعـت دادن به اقـرار است .
د ) ولی ّدم در انتخـاب هر یک از اقـرار کنندگان اختیــار مطلق دارد و با هیـچ قیـد و ممنوعیتـی مـواجه نیست .
ھـ ) اشتبـاه او درگزینش احد از اقرار کنندگــان موجب ضمان وی نیست . لـذا اگـر پس از اجـرای قصـاص ، به هر دلیلی معلـوم گــردد که اقـرار مقتـول کـذب بوده است نمی توان او را ضامن دانست .
و ) در ماده مشخص نشده است که اگر پس از اجرای قصاص معلوم شود که مقِـر بی گناه بوده چه باید کرد ؟ آیا ولی ّدم می تواند با رد دیه کسی که قصاص شده به دیگری مراجعه نماید ، و برابر اقرارش عمل کند ؟
ز ) در ماده مشخص نیست که اگر ولی دم به بی گناهی احد از اقرار کنندگان عالم باشد آیا می تواند همان شخص را برای قصاص انتخاب کند و در این صورت آیا موضوعیّت داشتن اقرار مانع مسئولیت ولیّ دم خواهد شد ؟
ح ) تنها ممنوعیت ولیّ دم ، مطالبه مجازات هر دو اقرار کنندگان است .
ط ) اگر تعداد اقـرارکنندگـان بیش از دو نفـرباشد شمـول این حکـم برآن مـواردمحل تردیـد است.^[۲۸۸]
۲ـ۱ـ ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت : « اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نمایـد ، در صورتی که اوّلی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیـه از بیت المـال پرداخت می شود و این در حـالی است که قاضـی احتمـال عقلایـی ندهـد که قضـیه توطئه آمیز است » .
در تحلیل حقوقی این ماده نکات ذیل قابل ذکر است :
الف ـ اقرار نفر اول به لحـاظکـذب بـودن، بی اثر تلقی و برخلاف اقرارهای ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ، فاقد وصف موضوعیّت و حتی طریقیّت است و انکار مقِر به دلیل ادعای فساد یا عذر قابل قبول، مسموع است ( ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی )
ب ـ با توجه به خلاف قاعده بودن مورد باید تنها به مورد روایت ( مستند حکم ) و آن چه یقیناً مورد فتوای اصحاب است اکتفا شود . و لذا هرگونه تغییری در صورت مسأله موجب خروج از شمول این ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود .
ج ـ اقرار نفر دوم موضوعیّت دارد ، ولی شمول حکـم خـاص مبتنی بر روایت است . ( البته مشروط به توطئه آمیـز نبودن ) .
د ـ اسقاط قصاص یا دیه از هر دو مانع ، اعمال ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵٫
ھ ـ به رغم اسقاط مجازات های قانونی ، اگر مقتول مورِث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود با توجه به اینکه در چنین موردی امکان توطئه و سـوء استفاده بسیار زیاد است مقتن به قاضـی اجازه داده است که صرفاً در احـراز توطئه آمیز نبودن مورد مداخله نماید.^[۲۸۹]
۲ـ۲ـ تبصــره مـاده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بیان می داشت: « در صـورتی کـه قتـل عمـدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشـد قاتل به تقـاضــای ولیّ دم قصــاص می شـود » .
در بررسی تحلیلی این تبصره دو احتمال قابل تصور است :
الف ـ از منطـوق این تبصره و حذف اقرار ممکن است چنین استنباط شود کـه . اگر قتل عمدی با اقرار قابل اثبات باشد قصاص مقر نیازی به تقاضـای ولی دم نـدارد . بی تردید چنین برداشتی صحیح نخواهد بود : زیرا حق قصاص از مصادیق بارز حق الناس است و اعمال آن صرف نظر از نحوه اثبات ، موکول به تقاضای ولیّ دم است . و به این معنا در ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تصریح شده بود : « کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی ّدم او را کشت . پس اگر کسی بدون اذن ولیّ دم اوبکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است » .
بنـابرایـن بـه نظـر میرسـد تبصـره مذکـور در مقـام تاکیـد بر ضـرورت تقاضـای ولی ّدم بـه اجـرای قصــاص است و حذف اقــرار سهـوی بوده و یا در موقع ترجـمه توجـه کـافی مبـذول نشـده است . ضمن این که حذف کل تبصره هیچ تغییـری را سبـب نخواهــد شـــد .
ب ـ احتمـال دیگـر ایـن است که بگوییم اگر در ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی سابق پس از اقـرار نفر اول ، ارتکاب قتل عمـد از سـوی نفر دوم با شهادت یا علم یا قسامه احراز شود . و نه بوسیله اقرار ، مورد از شمـول مـاده مذکـور خـارج و مرتکب به تقاضای ولیّ دم قصاص می شود و این در واقـع همـان اکتفــا به قـدر متیقّن مـادّه مرقوم است . این برداشت هرچند منطقی است ولی با منطوق تبصره چندان سازگار نیست . ضمن این که شمول آن بر ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز منعی نخواهد داشت .^[۲۹۰]
ب ـ تعـارض اقرار با بیّنه
یکی دیگر از صور تعارضات اقرار ، تعـارض اقرار با بیّنه می باشد که ، در این جا به بررسی آن خواهیم پرداخت .
فقهای امامیه موضوع تعارض اقـرار با بیّنه در امــور کیفـری را ، در بحث قتـل بیـان نمـوده اند . ایشـان صـورت مسألـه را به این صـورت ارائـه کـرده اند کـه بیّنـه ( شهـادت دو شــاهد عـادل ) قـائم می شـود بر این که شخصی زید را عمداً به قتل رسانده است و شخص دیگری نیز اقرار می نماید که ، مشهودُ علیه او را نکشته است و من او را کشته ام . حـال در این که در این مورد چـه راهکارهایی باید ارائه شـود و چگونه باید این تعارض را حل نمـود فقـها به اظهـار نظـر پرداخته اند که در این جـا به ارائه نظـرات ایشـان می پردازیـم :
مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند که : اگر دو نفر علیه شخصی شهادت دهند که ، او عمداً زید را به قتل رسانـده است و شخص دیگـری نیـز اقـدام نمـاید که ، او قاتل است و مشهودُ علیه بری می باشد . ولیّ دم میتواند مشهودُ علیه را بکشد که، درچنین صورتی مقر باید نصف دیه را به اولیا مشهودُ علیه بدهد . و یا اینکه می تواند مقر را بکشد که در این صورت چیزی به مقر پرداخت نمی شود ، زیرا او اقرار نموده استکه به تنهایی قتل را انجام داده است. هم چنین ولیّ دم میتواند هر دو را بکشد که، در این صورت باید نصف دیه را به مشهودُ علیه بپردازد و لازم نیست چیزی را به مقر بپردازد و اگر دیه را مطالبه کند ، هر یک از آن دو باید نصف دیه را پرداخت نماید.^[۲۹۱] مستند این حکم روایتی است که زراره از امام باقر (ع) نقل میکند. متن روایت از این قرار است : « زراره می گوید : از امام باقر (ع) سئوال نمود درباره مردی که مطابق شهادت شهود عمداً کسی را به قتل رسانده است ، و حاکم نیز او را برای اجرای قصاص به خانواده مقتول می سپارد . و زمانی که هنوز قصـاص اجـرا نشده بود ، مردی نزد حاکم آمد و گفت : من آن مقتول را عمداً کشته ام و این مردی که ، مشهودُ علیه او شهادت داده ، بری از قتل آن مقتول می باشد . پس او را نکشید و مرا مأخوذ بدارید . »
پس امام (ع) فرمود : اگر اولیاء دم خواستند می توانند مقر را به قتل برسانند ، و در این صورت نسبت به مشهودُ علیه حقی نخواهند داشت . هم چنین ورثه مقر هم حقی بر ورثه کسی که بیّنه علیه او اقامه شده است ندارد .