حال به بررسی ایرادات ناظر بر طرفین داوری می پردازیم:
۲-۲-۱- بند اول:ایراد عدم اهلیت
در دادرسی های دولتی ، در بند سوم ماده ۸۴ یکی از ایراداتی که می توان بیان داشت. ایراد عدم اهلیت است. این ماده می گوید، خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. بنابراین اگر دادگاه ایراد خوانده را موجه بداند باید قرار رد دعوا صادر کند.(ماده ۸۹ ق ا د م) البته این قرار ممکن است فقط مانعی موقتی برای دعوای مذکور ایجاد کند. زیرا نماینده قانونی خواهان محجور می تواند، به نمایندگی از او اقامه دعوا نماید یا این که اگر محجور خود از اهلیت قانونی برخوردار شود می تواند در دعوا بعداً اقامه ی دعوی کند به عبارت دیگر چنان چه خواهان اهلیت لازم جهت اقامه ی دعوا رانداشته باشد، و اقامه دعوا کند، خوانده می تواند، اقامه ی دعوا کند و یا بالعکس یعنی هرگاه خوانده اهلیت لازم را نداشته باشد نه تنها خواهان، بلکه خود خوانده هم می تواند ایراد عدم اهلیت خود را مطرح کند و از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند(ماده ۸۶ ق. ا. د .م )

امّا در رابطه با داوری ، در ماده ۴۵۴ ق. ا. د .م ، اشاره شده که کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا را دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه دردادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
به طور کلی یکی از شرایط عمومی مبحث معاملات ، اهلیت داشتن متعاملین است این مفهوم از بند دوم ماده ۱۹۰ ق م مشخص می شود. لذا از آن جا که داوری هم یک قررداد است لذا باید اهلیت در آن مورد نظر قرار گیرد. طرفین موافقت نامه داوری باید در انعقاد آن، قصد انشاء هم داشته باشند و در ارجاع دعوا به داور راضی باشند، لذا اگر قصد انشاء نباشد یا تحت تأثیر اکراه به انعقاد آن تن داده باشند توافق حاصله لازم الوفاء نیست،(بند۱ ماده ۱۹۰)
برای این که طرفین مفاد ماده ۴۵۴، اهلیت داشته باشند باید طبق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، بالغ، عاقل و رشید باشند و همچنین ورشکسته نباشد اگر دعوا مربوط به امور مالی آن ها است.
البته طبق ماده ۶ و ۷ ق م اهلیت اتباع ایرانی و خارجی طبق قانون متبوع آن ها تعیین می شود به استثنای ماده ۹۶۲ قانون مدنی که طبق آن اگر یک تبعه ی خارجی قرارداد داوری منعقد کند در حالیکه طبق قانون متبوع خود اهلیت نداشته باشد ولی طبق قانون ایرانی اهل محسوب شود قرارداد داوری شخص خارجی به علت عدم اهلیت بی اعتبار نخواهد بود ( می دانیم که فلسفه ی ایجاد این ماده برای حمایت از تبعه ایرانی در مقابل تبعه خارجی است که طبق قانون متبوعشان با استناد به عدم اهلیت خودشان ، از اجرای قرارداد داوری خودداری کنند.) . (رفیعی،۱۳۹۲،۵۸).
اثری که عدم اهلیت طرفین قرارداد داوری یا اثری که ورشکسته بودن یکی از طرفین در دعاوی مالی در عقد داوری می گذارد این است که هرگاه این دعوا در دادگاه بدوی یا تجدید نظر مطرح گردد، دادگاه به استناد بند۷ ماده ۴۸۹ ق. ا. د .م حکم به بطلان رأی داور صادر خواهد کرد.
در رابطه با اهلیت جهت داوری، موضوع را تحت دو مقوله اهلیت اقامه دعوا و اهلیت برای مراجعه به داوری بررسی می کنیم، اهلیت اقامه ی دعوا، همان طور که گفته شد در ماده ی ۴۵۴ مورد اشاره است.
مورد اول اهلیت اقامه دعوا :
اهلیت دارای دو چهره است، یکی اهلیت دارا شدن حق که تحت عنوان اهلیت تمتع بحث شده است و دوم اهلیت استیفاء که اهلیت لازم جهت اجرای حق است. همچنین دکتر مهاجری به نقل از دکتر اسکینی بیان داشته، کسانی اهلیت اقامه دعوی دارند که اهلیت تصرف (استیفا) داشته باشند در رابطه با این که چه کسانی اهلیت تصرف ندارند ماده ۱۲۰۷ق م بیان می دارد، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع اند.
صغار
اشخاص غیر رشید
مجانین ..
و ماده ۱۲۱۰ بیان می دارد هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. مطابق تبصره ۱ این ماده نیز سن بلوغ در پسر ۱۵ سالگی و دختر ۹ سال است با توجه به این موارد می توان گفت اگر فردی ۱۵ سال داشته باشد و رشید هم باشد می تواند اقامه دعوی کند اما فرد ۱۵ ساله ای که رشید نباشد در امور غیرمالی می تواند طرف داوری شود چرا که رشید بودن نیاز نیست.
بنابراین در قرارداد داوری، از جمله شرایط ، طرفین قرارداد آن است که اهلیّت قانونی برای عقد قرارداد مذکور را داشته باشند. بنابراین محجوران به طور کلی نمی توانند طرف قرارداد داوری قرار گیرند. ماده ۱۱۳ قانون مدنی می گوید، معامله ی محجورین، نافذیست، لذا قرارداد داوری این گونه افراد باید توسط قیّم امضاء شود.سؤالی که مطرح می شود این که آیا برای احراز شرایط اهلیت جهت اقامه دعوا، نیازی به تصویب دادستان می باشد یا خیر؟
قانون در مورد داوری سکوت کرده ولی در رابطه با صلح در ماده ۲۴۲ ق. ا. د .م آورده قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلع خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
دکتر واحدی عقیده دارند که از روی تشابه و وحدت ملاک چون ارجاع امر به داوری در واقع نوعی حل صلع آمیز اختلاف است می تواند موجب این طرز اندیشه شود که در ارجاع امر به داوری، نیز جلب موافقت دادستان در امور راجع به محجوران، لازم می باشد.
امّا شاید نظر فوق قابل ایراد باشد، چرا که اوّلاً مقنن در ماده ۱۲۴۲ در مقام بیان، فقط در مورد ارجاع به صلع، اجازه دادستان را آورده و عدم نگاشت مقنن در مورد اجازه دادستان در مورد داوری ، به علت بوده چرا که اگر می خواست، اجازه دادستان را همراه با اجازه ی قیم ضروری بداند، این کار را می کرد.
ثانیاً در صلع، تلاش شخص حل اختلاف به طریق صلح آمیز است که امکان دارد در این جا حق محجور نادیده شود ولی در مورد داوری ، حداقل داور رأیش باید موجه و مدلل باشد و اصول دادرسی را رعایت کند.
یکی دیگر از اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا ندارد، تاجر ورشکسته است بنابراین چون ادعای تاجر ورشکسته به ادعای ورشکستگی اعم از این که خودش رأساً اقدام کرده باشد و یا دادستان یا بستانکاران طرح کرده باشند در تمام موارد قابل ارجاع به داوری نیست چرا که شعاع دایره ی این دعوا محصور و محدود به اشخاص معدود و معینی نیست و شامل افراد بسیاری است که منافع آنان بالقوه در این دعوا نهفته است، فلذا تاجر ورشکسته نمی تواند قرارداد داوری را امضاء و دعوای ورشکستگی اعم از این که به قبول یا رد دعوای ورشکستگی بینجامد به داوری ارجاع نماید.(واحدی،۱۳۸۵،۳۵۷)
مورد دوم : اهلیت جهت رجوع به داوری
شاید گفته شود که در ماده ۱۳۹ قانون اساسی عدم اجازه مراجع دولتی به معنای عدم اهلیت است ولی این صحیح نیست بلکه، عدم اجازه این مراجع، به معنای عدم اهلیت نیست بلکه شرط نفوذ اقدام آن ها برای داوری می باشد.
پس فلسفه ی ضرورت اهلیت ، این است که وقتی طرفین، رسیدگی به اختلاف را به داور تفویض کنند و از نظام قضایی منصرف شوند در واقع به یک ریسک دست می زنند که اگر اصالتاً عمل می کند باید واجد اهلیت باشد و اگر به نمایندگی عمل می کند برای این امر اختیار ویژه تحصیل کرده باشد، لذا در راستای، اهلیت متعاقدین، هر یک از طرفین و یا به طور مشخص ذینفع می تواند ایراد عدم اهلیت را به تناسب (خواهان یا خوانده ) مطرح نماید.
۲-۲-۲ - بند دوم: ایراد عدم احراز سمت
در دادرسی دولتی، به موجب ماده ۸۵ ، خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت، یا ولایت ، یا قیومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید ، در این صورت دادگاه باید از دفاع شخصی که سمت ندارد، جلوگیری نماید و یا چنان چه دفاعی انجام شده باشد آن را بی اثر شمرده و بدون لحاظ دفاع وی تصمیم گیری کند. به عبارتی اگر دادخواست را شخصی غیر از خواهان تقدیم نماید دادخواست دهنده باید ذی سمتی خود را اثبات برساند زیرا طبق ماده ۲ ق. ا. د .م ، فقط ذی نفع حق اقامه ی دعوا دارد، البته چون اقامه ی دعوا به نمایندگی امکان پذیر است اگر دادخواست دهنده شخصاً ذی نفع نباشد اما ثابت نماید به نمایندگی اقامه دعوا کرده است به دعوای اقامه شده ترتیب اثر داده می شود، والّا در صورت ایراد خوانده به دلیل عدم احراز سمت، قرار ردّ دعوای مزبور صادر می گردد،( ماده ۸۹) مثلاً اگر شخص باداشتن وکالت نامه به وکالت، از دیگری اقامه دعوا نماید در حالی که مثلاً وکالت نامه ی خود را ضمیمه ی دادخواست نکرده باشد در این صورت خوانده می تواند ایراد بنماید که چون مدارک لازم که مبین سمت اقامه کننده ی دعوا باشد ارائه نشده سمت وکیل محرز نمی باشد بدیهی است که دادگاه در این مورد از اقامه کننده ی دعوا در جهت رسیدگی به ایراد خوانده مطالبه وکالت نامه می کند در صورتی که وی نتواند وکالت نامه را تسلیم دادگاه نماید، بدیهی است که براثر ایراد خوانده، قرار رد دعوا صادر خواهد شد، و دیگر مجالی برای رسیدگی ماهوی به دعوا پیدا نمی شود.
با توجه به موارد فوق حال به بررسی این ایراد در داوری می پردازیم، این ایراد را تحت عنوان اختیارات نمایندگان قانونی و قراردادی بررسی می کنیم.
طبق ماده ۴۵۴ ق. ا. د .م تمام کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند اختلاف خود را اعم از این که در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای که هست به داوری ارجاع دهند.
از ماده فوق بر می آیدشخص که اهلیت اقامه دعوا دارد فقط دعوای متعلق به خود را می تواند به داوری ارجاع دهد و در نتیجه سرپرست قانونی محجور مثل قیم و یا ولی قهری نمی توانند دعوای اموال مولی علیه را به داوری ارجاع دهند زیرا هر چند خودش اهلیت اقامه دعوا دارد ولی از آن جا که دعوا متعلق به وی نیست حق ارجاع داری را ندارد. در رسیدگی ، داور دارای ملاحظاتی است که صددر صد نفع قانونی طرفین را در نظر ندارد و ملزم به رعایت تشریفات قانونی غیر از قوانین موجد حق نیست . شاید چنین رسیدگی که توسط دادگاه انجام نمی شود نمایندگان قانونی محجورین را در مظان این اتهام قرار دهد که با ارجاع به داوری ، رعایت غبطه مولی علیه را ننموده است( رفیعی،۱۳۹۲، ۵۹) .لذا حتماً باید به اختیار خود تصریح نمایند که مأذون از طرف فرد می باشند.
نکته ای که در این قسمت باید اشاره کرد اینکه حال اگر قیم، اجازه از طرف شخص تحت قیمومیت خود داشت آیا همین اجازه کفایت می کند یا نیاز به اذن دادستان هم دارد؟ هر چند قانون در این مورد ساکت است ولی باید گفت از آن جا که قیم جهت ارجاع اختلاف به صلع نیاز به اذن دادستان دارد و از آن جا که ، نوعی وحدت ملاک وجود دارد و آن، این که، هر دو مورد توسط شخص خصوصی ، اختلاف حل و فصل می گردد و هر لحظه احتمال تضییع حقوق فرد می رود می توان گفت در این جا هم نیاز به اذن دادستان وجود دارد.البته این دیدگاه باتوجه به استدلالاتی که ذیل مبحث ایراد عدم اهلیت شد مردود است.(رجوع کنید به مبحث ایراد عدم اهلیت)
یکی دیگر از مواردی که تحت عنوان نماینده قراردادی وجود دارد، وکیل و اختیار او در ارجاع امر به داوری می باشد. در این صورت به موجب بند۵ ماده ۳۵ ق. ا. د .م وکالت درارجاع داوری و تعیین داور باید در وکالت نامه تصریح شده باشد. وکالت در ارجاع دعوا به داوری از لوازم هیچ یک از اختیارات وکیل نیست پس حتماً باید تصریح شود.
حال اگر ، قرارداد داوری به دلیل اقدام فضولی وکیل رد شود و براساس آن ، رأی داور ابطال شود باید گفت، در حکم شماره ۱۶۸۴-۲۶/۷/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شودمورد منطبق با شق ۲ماده ۲۶ قانون حکمیت بوده و رأی داورها ابطال می شود (خدابخشی،۱۳۹۱ ،۹۰)
علت لزوم کسب اجازه موکل در ارجاع دعوا به داوری توسط وکیل در بند۶ ماده ۶۲ ق. ا. د .م این است که وقتی کسی از قضات دادگاه صرف نظر کرده است و تسلیم داوری می شود در واقع حقوق خود را در معرض خطر احتمالی قرار می دهند و کسی می تواند از چنین خطری استقبال کند که اهلیت و سمت قانونی برای هرگونه تصرف نسبت به مال و حق متنازع فیه داشته باشد(رفیعی،۱۳۹۲ ،۵۹)
همچنین یکی دیگر از موارد در خصوص ،اختیار نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی است، به این دلیل که دعوا مربوط به خودش نیست وفق ماده ۴۵۴ بایستی اجازه مخصوص در ارجاع به داوری داشته باشد ولی دست کم در خصوص مدیران شرکت های تجاری نمی توان به ایراد عدم احراز سمت تمسک جست چرا که ماده ۱۱۸ لایحه ی قانونی تجارت اصل اختیار تام مدیران در مقابل ثالث را پذیرفته است.
لذا در کلیه ی موارد فوق ، هر یک از نمایندگان اعم از قانونی و قراردادی باید به سمت خود اشاره کنند، در غیر این صورت، اگرمشخص شد اشخاص ، سمت لازم جهت طرح دعوا درداوری را ندارند، طرف مقابل یا هر شخص ذینفع می تواند ایراد عدم احراز سمت را مطرح نماید.
فلسفه ی احراز سمت این است که شخص از رسیدگی در دستگاه قضایی منصرف می شود و اختلاف را به یک فرد معمولی و خصوصی مثل داور واگذار می کند، به یک ریسک و خطر دست می زند و باید برای این امراگر به نمایندگی عمل می کند اختیار ویژه تحصیل کرده باشد.
۲-۲-۳ - بند سوم: ایراد بی نفعی و ذینفع بودن
در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی ، در بند ۱۰ ماده ۸۴ به این ایراد اشاره شده است. مفهوم نفع و شرایط نفعی که به شخص اجازه می دهد تا با اقامه ی دعوا دادگاه را مکلف به رسیدگی نماید.
در رابطه با این ایراد، دادگاه در بررسی ذی نفعی یا بی نفعی، باید پاسخ این پرسش را جستجو کند که چنان چه حق ادعا شده علیه خوانده احراز و حکم علیه او صادر شود آیا قانوناً، نفعی نصیب خواهان می شود.چنانچه پاسخ مثبت باشد، دادگاه خواهان را ذی نفع دانسته و ایراد را رد می نماید و رسیدگی در ماهیت را اغاز می کند تا تشخیص دهد که آیا حق ادعا شده وجود دارد یا ندارد، اگر حق ادعا شده در ماهیت وجود داشته باشد ، حق له وی و در غیر این صورت حکم علیه وی صادر می شود(شمس،۱۳۸۸،ج۳ ،۳۵)
مطابق ماده ۲ ق. ا. د .م ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع با وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها ، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. بنابراین اگر دعوایی اقامه شود و به اعتقاد خوانده ،خواهان در دعوا نفعی ندارد، می تواند برابر بند ۱۰ ماده ۸۴ ایراد کند که مشارالیه در دعوای مطروحه ذی نفع نمی باشد.
در رابطه با این ایراد به مانند بسیاری دیگر در مقررات مربوط به داوری قانونی وجود ندارد، متأسفانه درکتب مربوط به این حوزه هم، دکترین حقوقی وارد نشده اند، و صرفاً در رابطه با انتخاب داوران، یکی از موارد ، رد داور را، داشتن نفع در موضوع داوری دانسته است، به عبارت دیگر ، در صورتی که دادگاه بدون رضایت طرفین ، شخصی را به عنوان داور انتخاب نماید که ، دردعوا ذینفع باشد، هر یک از طرفین می تواند ایراد، ذی نفعی داور را مطرح کند.امّا در رابطه با طرفین داوری چطور؟ به عبارتی اگر طرفین هنگام توافق بر داوری ، متوجه عدم ذینفعی خواهان و یا خوانده نبودند و در جریان داوری متوجه شدند آیا مکانیسمی وجوددارد که بتوانند ایرادی مطرح کنند ،هرچند در مقررات داوری ماده ای وجود ندارد ولی می توان با توجه به بند ۱۰ ماده ۸۴ که اگر خواهان، ذینفع نباشد، طرف مقابل ایراد کند، و این که در هر دو نهاد داوری و قضاوت ، مقام رسیدگی کننده باید بعد از پاسخ به ایراد ، وارد ماهیت دعوا شود و این که در جریان رسیدگی اعم از داوری و قضاوت مقام رسیدگی کننده باید به ایرادات پاسخ مقتضی دهد به نظر می رسد ، این ایراد در جریان دادرسی هم قابل پذیرش باشد.
دکتر کریمی در بررسی، شرایط طرفین داوری، حق طرح دعوا را فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه می داند.(کریمی،۱۳۹۲،۷۴)
۲-۳ -گفتار سوم : ایرادات ناظر برخود دعوا
۲-۳-۱ - بند اول:ایراد ناظر بر سابقه ی طرح دعوا (امر مختومه یا قضاوت شده)
در نظام قضایی هدف از قضاوت فصل خصومت است. این هدف ایجاب می کند که تا یک دعوا پس از آن که رسیدگی شد ودادگاه درباره ی آن حکم قطعی صادر نمود دیگر قابل طرح در داداگاهها نباشد.
مبنای این هدف اماره ی صحت آراء قضایی است، دادگاهها نوعاً آراء صحیحی صادر می کنند لذا به رأی آن ها اعتماد می کنیم و آن ها را صحیح می دانیم، هرچند گاهی قضات در صدور رأی اشتباه می کند و مراجع متعدد بازنگری دررأی و شکایات از آن وجود دارد اما چون غالب رأی دادگاهها را حجت می دانیم و به صحت آن ها پس از قطعی شدن اعتماد می نماییم از این رواین ایراد در جهت اجرای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده اجرا می شود، در واقع می توان این ایراد را این گونه تعریف نمود،ایرادی است که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد حکم قطعی قرار گرفته اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می گردد.(کریمی، ۱۳۹۰،۱۶).
حال اگر دعوای اقامه شده همان دعوایی است که قبلاً خواهان آن را طرح نموده دادگاه در خصوص آن تصمیم اتخاذ نموده ، خوانده می تواند در جلسه ی اول دادرسی نسبت به این امر ایراد نماید. در بند ۶ ماده ۸۴ به این ایراد اشاره نموده است، دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در دادرسی های دولتی جهت اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوا از جمله شرایط اعتبار این موضوع می باشد.
در رابطه با اعتبار امر مختومه دانستن آراء داوری در فصل اول توضیحاتی داده شد، امّا در این جا جهت یادآوری نکاتی را ذکر می کنیم .
هر چند مقنن در هیچ یک از موارد قانون آیین دادرسی رأی داور را دارای اعتبار امر مختومه ندانسته و بند ۶ ماده ۸۴ در رابطه با حکم دادگاه است امّا اگر رأی داور را فاقد اعتبار امر مختومه بدانیم موجب بی فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوری می شود.همچنین داوران مثل قاضی داوری سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلاف بین اصحاب دعوی از قانون کسب کرده اند.
برای تأیید اعتبار امر مختومه ها دانستن رأی داوری، به بند ۶ ماده ۸۶ و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ و ۴۹۲ و نیز رأی ۲۰۱-۱۰۸۹ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۰۸ استناد شده است. ولی دکتر شمس، معتقد است هیچ یک از نصوص فوق دلالتی بر چنین اعتباری ندارد و در نهایت نتیجه می گیرد، باید پذیرفت که چون با صدور رأی داور و قطعی شدن آن، اختلاف طرفین فصل می شود و تنها حقی که دررای داوری امده از گذشته باقی می ماندهرگاه پس از قطعی شدن رأی داوری دعوا دوباره اقامه شود و خوانده با ارائه ی رأی قطعی داوری ، دادگاه را آگاه نماید دادگاه باید به علت بی حقی خواهان ، حکم علیه او صادر کند. (شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۵۷)
امّا تمام حمایت های که از قرارداد داوری به عمل می آید ،رد دعوایی که در دادگاه طرح می شود. احصا نمودن موارد اعتراض و بطلان نسبت به رأی داور، اجرائیه صادر نمودن نسبت به رأی داور(۴۸۸ ق. ا. د .م ) و سایر ارشادات قانونی، دلالتی بر این ندارد که رأی داور به مانند ، رأی قاضی دارای اعتبار امر مختومه است(خدابخشی ،۱۳۹۲،۳۹۳).
به هر حال بین این که گفته شود رای داور واجد اعتبار امر قضاوت شده است مثل ( خدابخشی،۱۳۹۲) و این که گفته شود از چنین اعتباری برخور دار نیست(حیاتی،۱۳۹۰)این نتیجه را خواهد داشت که اگر واجد اعتبار امر قضاوت شده باشد خوانده باید بر طبق مقررات راجع به ایرادات(ماده ۸۴و۸۷)انرا طرح کند و اگر ان را نوعی دفاع محسوب کنیم خوانده طبق مقررات مربوط به دفاع ان را طرح کند.

عوامل دیگری چون, وضعیت دربار،نقش نخبگان سیاسی، دخالت دول پیروز در جنگ جهانی در ایران‌، عدم موفقیت سوژه سیاسی گفتمان چپ یعنی حزب توده در دادن شعارهایی به منظور جذب طبقات محروم جامعه و چند اشتباه تاکتیکی در بر خورد با منافع ملی کشور این واقعیت و شرایط داخلی به همراه اعتراض‌هایی که حول محور نفت و انتقاد به لایحه الحاقی آن ایجاد شده بود باعث همگرایی نخبگان گروه‌های مختلف و در نهایت تشکیل جبهه ملی شد (امیری،۱۳۸۳ :۱۹۸). همچنین از یک سو، ضعف نسبی شاه به دلیل ممانعت از چالش با انگلستان درموضوع نفت، تداعی کردن دیکتاتوری پدرش به جهت ترس از حمایت مردمی و وابستگی روزافزون او در مسائل نظامی و اقتصادی به ایالات متحده و از سوی دیگر ایجاد فضای نسبتاً باز سیاسی و دستیابی به دموکراسی، آزادی وقانون مداری که در این دوره جلوگیری از حاکم شدن استبداد و قانون شکنی به عنوان یکی از آرمان‌های اساسی سوژه سیاسی نماینده اصلی گفتمان ملی‌گرای لیبرال یعنی جبهه ملی به شمار می‌آمد از جمله عوامل و زمینه شکل‌گیری این گفتمان بود.(سیاوشی،۱۳۸۰ :۲۱) در شرایطی که آزادی در گفتمان مطلقه پهلوی به عنوان دال خالی درآمده بود. گفتمان ملی‌گرای لیبرال آن را به عنوان یکی از دال‌های خود در چارچوب نظام سلطنتی مشروطه با طرد روش دیکتاتور مآبانه گفتمان حاکم معنا بخشید و اصلاح روش‌ها را با حفظ ساختار خواستار شد. به عبارتی دیگر اصلاحات را نیز به عنوان دال خود ضروری داشت.
علاوه بر عوامل فوق ، تأثیر نیروهای فکری دهه ۲۰ در ایران و نقش مذهب در بسیج توده، از جمله عوامل ذهنی بودند که زمینه شکل‌گیری گفتمان ملی‌گرای لیبرال را فراهم نمودند.
زمانی‌که گفتمان پهلوی اول فرو پاشید، گرایش‌های مختلف فکری فرصت یافتند تا با بسیجِ منابعِ قدرت وارد تصمیم گیری‌های سیاسی شوند. مهمترین خواسته‌های این گرایش فکری در ابتدای ورود به صحنه سیاسی کشور، مبارزه با فساد دولتی، آزادی مطبوعات، صحت انتخابات مجلس، جلوگیری از رشد انحصاری سلطنت و اجرای قوانین موجود و مهمتر از همه، تأمین استقلال ایران بود. از همین رو، اولین گروهای فکری که جهت تحقق خواسته‌هایشان بر موج افکار عمومی سوار شدند لکن به دلیل رویدادهای ناشی ار تقاضای نفت روس‌ها و موافقت حزب توده به عنوان سوژه سیاسی گفتمان چپ بر خلاف خواست افکار عمومی، وجدان روشنفکران ایران را دستخوش بحران کرد و آنان را بر سرسازگاری متقابل و مزایای نسبی سوسیالیسم و ناسیونالیسم، به تفکری تنش‌آلود فرو برد. تغییر رویه گفتمان چپ در مقابل مخالفانش، شکاف شدید بین مواضع عقیدتی چپ و راست را موجب شد. در نتیجه نیروهایی که پاسخ جبران عقب‌ماندگی‌های سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی خود را در پیوستن با حزب توده در غالب یک گفتمان می‌دیدند (به دلیل ناکامی این گفتمان در جذب اقشار مردم) نسبت به سوسیالیسم از نوع روسی بدگمان شدند و به طرف گرایش موسوم به ناسیونالیسم که در این دوره با اندیشه لیبرالیسم آشتی کرده بود روی خوش نشان داد. در این مقطع از تاریخ به طور طبیعی دوره‌ایی بود که باید شکاف میان مذهب و لیبرالیسم خود را نشان دهد اما به دلیل طرح بحث استیفای حقوق ملت ایران از استعمار بریتانیا و مهمتر از آن، بیگانه ستیزی و استقلال کشور، با کمرنگ شدن زمینه‌های افتراق بر زمینه‌های اتحاد تأکید گردید. با این اتحاد بود که گفتمان ملی‌گرای لیبرال به عنوان نقطه عطفی در برهه‌ای از تاریخ ایران به عنوان گفتمان غالب هژمون گردید (همان، ۵۲-۵۷).
عقاید مذهبی و نقش آن در بسیج توده‌ها یکی از پتانسیل‌های ذهنی جامعه ایران در دوره‌های مختلف بوده است. به دلیل ویژگی و نقش مذهب تشیع به عنوان اعتقاد دینی مردم ایران، در تقویت ظرفیت سیاسی آن، بالا بودن امکان شبیه‌سازی و الگوبرداری از تاریخ مثل انتشارمفهوم مبارزه و شهادت، عزت طلبی، صبر، رعایت بیت‌المال، شجاعت تاثیر زیادی در بسیج توده‌ها در تاریخ تحولات ایران دارد.
از همین‌رو حرکت مذهبی در طی دهه ۲۰، همسو با نیروهای ملی جهت استقلال، آزادی و دیکتاتوری تلاش می‌کرد و علاوه بر آن تقاضای احیای احکام دینی در جامعه نیز از جمله تقاضاهای مهم این حرکت به عنوان یک نیروی اجتماعی قدرتمند بود. بویژه وجود نوعی همگرایی پیچیده بین روحانیون و اقشار مختلف مردم، قدرت مانور این نیروها را افزایش می‌داد (زارعشاهی، همان :۵۷-۶۱).
رویداد‌های سیاسی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۶ و مهمتر از همه گسترش جنگ سردو در کنار آن اختلاف نظر آمریکا در برخی سیاست‌های منطقه‌یی باعث شد سیاستمداران غیر وابسته و ملی‌گرای ایران، از این وضعیت در جهت تحقق اهداف ملی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورند. سیاست حمایت و تقویت ناسیونالیسم در کشورهای همجوار شوروی که مورد توجه ایالات متحده واقع شده بود، زمینه‌های پیدایش ملی‌گرایی و به تبع آن تشکیل جبهه ملی را در ایران مهیا کرد (امیری،۱۳۸۳: ۱۹۸).
ملی‌گرایان مقدمه استقرارخود را رهایی ازشر بیگانگان می‌دانستندکه بر کلیه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی چنگ انداخته بود. مخالفت با استخدام کارشناسان خارجی، مخالفت با امتیازات اقتصادی بیگانگان از جمله سلطه انگلیسی‌ها بر نفت ایران به عنوان زمینه شکل‌گیری گفتمان بود.
به طور کل می‌توان گفت مهمترین پیامدهای تحولات پیش گفته را بدین‌گونه می‌توان جمع‌بندی نمود که اولاً ظهور و بروز گفتمان‌های متفاوت، زنجیره هم ارزی کاذب گفتمان حاکم را در هم شکست و زمینه و فعالیت نیروهای مختلف سیاسی را فراهم نمود. ثانیاً، گرچه گفتمان‌های ظهور یافته هر یک دارای نظام معنایی خاص خویش بودند. اما در شرایط پیش آمده جهت مقابله با گفتمان هژمون و در هم شکستن زنجیره هم ارزی موجود موقتاً نقاط تمایز بین خود را کوچک شمرده و نادیده انگاشتند و با برجسته‌سازی نقاط اشتراک همانند بیگانه ستیزی و استقلال و.. بر گفتمان حاکم تاختند. ثالثا اینکه این گفتمان در فضای ایجاد شده با بهره گرفتن از بی قراری گفتمان هژمون بویژه در ارتباط با منافع ملی و.. ساختار شکنی آن تلاش نمودند. اما بنا به دلایلی گفتمان ملی گرای لیبرال از جمله گفتمانی بود که توانست در اواخر دهه ۲۰ به
هژمونی دست یابد.
همان طور که قبلاً در نظریه گفتمان لاکلاوموفه اشاره شد، فهم نظریه گفتمان بدون فهم مفاهیم «ضدیت» و «غیریت» ناممکن است.گفتمان‌ها در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل می‌گیرند هویت‌یابی یک گفتمان صرفاً در تعارض باگفتمان‌های دیگری امکان‌پذیر است. از همین‌رو گفتمان ملی گرای لیبرال تدریجاً غیرهای خارجی و داخلی متفاوتی را شکل داد. در غیر خارجی در مبارزه با اشغال‌گران به اتخاد موازنه منفی روی آورد و در برابر غیر داخلی خود یعنی گفتمان پهلویسم خواستار نظام سلطنتی مشروطه، دموکراسی و آزادی بود.
شکل ۳-۳. عوامل شکل‌گیری گفتمان ملی‌گرای لیبرال
نحله‌های مختلف گفتمان ملی‌گرای لیبرال
از جمله مهمترین سوژه‌های سیاسی گفتمان ملی‌گرای لیبرال که در دوران هژمونی گفتمان پهلویسم در موقعیت سوژگی قرار داشت و با مفصل‌بندی دال های خود توانست به سوژگی سیاسی ارتقاء یا بدو گفتمان هژمون را به چالش بکشد جبهه ملی بود. جبهه ملی یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی ملیگرا می‌باشد که در اواخر دهه۲۰ به رهبری دکترمحمد مصدق تاسیس گردید. مصدق به همراه ۱۸ تن دیگر در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم در دربار متحصن شدند. افراد شرکت کننده در تحصن، بعدها با تجمع در خانه مصدق، سازمان جبهه ملی را تشکیل دادند که هدف آن ایجاد حکومت ملی بود. این سازمان در آبان ۱۳۲۸ به طور رسمی اعلام موجودیت کرد (کاتوزیان، ۱۳۷۱: ۱۵۱). طبق اساس‌نامه آن، جبهه ملی به ویژه به منظور اعاده قانون اساسی ۱۲۸۵ تشکیل شد «رژیمی که نظامی نسبتاً دموکراتیک را از طریق انجام انتخابات آزاد و تضمین آزادی‌های اساسی مقرر می کرد». (موحد، ۱۳۷۸ :۹۹) گنجاندن این مفاد در اساسنامه جبهه ملی در حقیقت گویای معرفی دال‌های گفتمان ملی‌گرای لیبرال از قبیل سلطنت مشروطه و اصلاحات بود.
پس از ترورهژیر، وزیر دربار که منجر به بطلان انتخابات گردید و مجدداً انتخابات برقرارشد، چند نفر از اعضای جبهه ملی (دکترمصدق، مکی، شایگان، بقایی، حائری‌زاده، عبدالغدیرآزاد و نریمان) به مجلس راه یافتند و این اولین پیروزی جبهه ملی بود (حسینیان،۱۳۶۳: ۴۳۳ ). جبهه ملی نیز در تابستان ۱۳۲۹ به این جنبش پیوست و با نخست وزیری مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ جبهه ملی به یک قدرت تبدیل شد. بدین ترتیب جبهه ملی از موقعیت سوژه‌ای به سوژگی سیاسی دست یافت.
برنامه‌های اصلی مصدق از چهار هدف عمده تشکیل شد:
۱- اصلاح قوانین انتخابات به منظور تبدیل کردن مجلس به یک هیات واقعا انتخابی
۲- بازنگری قوانینی که انتخابات را کنترل می کندبه صورتی که آزادی بیان تضمین شود.
۳- اصلاح مقررات حکومت نظامی برای محدود کردن رفتار دلخواهانه حکومت نسبت به مخالفین

۴- تفسیر ماده چهل و هشتم قانون اساسی ۱۲۸۵ به صورتی که اعضای مجلس بتوانند آزادانه بدون تهدید دائم به انحلال مجلس صحبت کنند.(سیاوشی، همان :۵۶) بنابراین جبهه ملی به منظور ساختارشکنی در شرایط بی‌قراری گفتمان رقیب دست به فعالیت زد تا از این طریق بتوانند از موقعیت سیاسی به سوژگی سیاسی برسند. در نتیجه با هژمون شدن گفتمان ملی‌گرای لیبرال، دال‌های گفتمان پهلویسم وارد حوزه گفتمان‌گونگی شد.
به دست‌گیری قدرت توسط مصدق و جبهه ملی بدین معناست که بر سر معنای دال‌های گفتمان لیبرالیسم اجماع لازم به وجود آمد و همین اجماع پیش زمینه هژمونیک شدن گفتمان ملی‌گرای لیبرال را فراهم آورد که از درون آن جبهه ملی و دکتر مصدق توانستند قدرت را بدست بگیرند.
با تبدیل جبهه ملی به عنوان سوژه سیاسی گفتمان ملی‌گرای لیبرال، گروهی از نخبگان با علایق سیاسی و با بسیج امکانات خود در احزاب و گروه‌های متفاوت از جمله حزب ایران به رهبری الهیار صالح، حزب زحمتکشان ایران، پان ایرانیست‌ها، به رهبری داریوش فروهر، جمعیت آزادی مردم ایران به رهبری نخشب و جامعه مسلمانان مجاهد به همراهی با جبهه ملی پرداختند همچنین حمایت جمعی از روحانیون مذهبی از جمله آیت الله کاشانی وهمرایی آیت الله خوانساری، آیت‌الله طالقانی را به همراه داشت (فوران، ۱۳۷۸ :۴۲۵) به عبارتی این جبهه شامل ائتلافی مرکب از چندین گروه سازمان نیافته و بعضاً متعارض بود که طیف وسیعی از جهت گیری عقیدتی از جمله مارکسیسم، پان ایرانیسم را در بر می‌گرفت(میلانی، ۱۳۸۱: ۹۰) به عبارت دیگر هر یک از احزاب ذیل به عنوان سوژهایی بودند که با تقویت دال‌های اشتراک خود در زنجیره هم ارزی قرار گرفتند و با تأکید بر برجسته‌سازی نقاط ضعف گفتمان حاکم و حاشیه‌رانی و ساختارشکنی دال‌های آن توانستند در قالب جبهه ملی به سوژگی سیاسی و هژمونی دست یابند.
یکی از سوژه‌هایی که توانست به همراهی و اتحاد با جبهه ملی پرداخته و در هژمونی گفتمان ملی‌گرای لیبرال نقش داشته باشد «جامعه مسلمان مجاهد» بود. این گروه تحت رهبری شمس قناتآبادی و وابسته به آیتالله کاشانی بود. اینان از جمله طلاب علوم دینی و ریش سفیدانی بودند که شاخه مذهبی جبهه ملی را رهبری می کردند (نوذری،۱۳۸۰ :۶۳). این گروه تا تیرماه ۱۳۳۱ در کنار نهضت ملی و جبهه ملی بودند و بعد از آن جانب دربار را گرفتند رهبر مجمع در جدایی آیتالله کاشانی از دکتر مصدق نقش برجستهای داشت. پس از کودتا، مجمع مذکور به دلیل فساد و بدنامی رهبرش عملاً غیرفعال و به حاشیه رانده شد. رهبر آن مستقیماً به استخدام دربار درآمد (طیرانی، پیشین، ۲۹۷).
«حزب ایران» که بزرگترین سوژه در ترکیب جبهه ملی بود، اعضای کادر رهبری آن از جمله سرشناس‌ترین اعضای جبهه ملی بودند، که عبارتنداز اللهیار صالح، دکتر کریم سنجابی، مهندس حسیبی، مهندس زیرکزاده، دکتر شایگان و دکتر صدیقی، در دوران فعالیت جبهه ملی منشعبین از نهضت خداپرستان سوسیالیست که به رهبری دکتر نخشب با نام جمعیت خداپرستان سوسیالیست جدا شده بودند، نیز به حزب ایران پیوستند؛ اما به دلیل اختلافات درونی از حزب ایران جدا شدند و تحت عنوان (جمعیت مردم ایران) در ترکیب جبهه ملی باقی ماندند (نجاتی،۱۳۶۶: ۸۶-۹۳).
«حزب پان ایرانیسم» در سال ۱۳۲۶ توسط دکتر محسن پزشکیپور، صادق کلانی، علیخانی و عاملی تشکیل گردید. در سال ۱۳۳۰ کمیته دانشجویی و اعضای جوان حزب به رهبری داریوش فروهر پس از جدایی حزب پان ایرانیسم از جبهه ملی، از آن منشعب شدند و حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم را تشکیل دادند http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=37324(اقبالی،۱۳۸۱ :۹۶).
از دیگر سوژه‌های تشکیل دهنده جبهه ملی «حزب ملت ایران » میباشد که ناسیونالیسم را تنها راه نجات کشور میدانست و طرفداری از امپریالیسم غرب و کمونیسم شرق را انحراف در اهداف ایران قلمداد می‌نمود. داریوش فروهر دبیر کل حزب یک بار در تجدید سازمان حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم در سال ۱۳۳۶ همراه با عدهای دیگر از اعضای حزب به زندان افتاد. وی مدت دو سال زندان بود و اندکی پس از آزادی وی جبهه ملی دوم تشکیل گردید(بی‌نام، اسنادی از احزاب سیاسی در ایران، ۱۳۷۹: ۱۲۳). این سوژه به دلیل برجسته ساختن اهداف ملی‌گرایانه، قرابت زیادی با دال ناسیونالیسم گفتمان ملی‌گرای لیبرال داشت.
«نهضت خداپرستان سوسیالیست» یکی دیگر از سوژه‌های مهم بعد از شهریور ۱۳۲۰ میباشد. نهضت از ادغام دو گروه دانشجویی خودجوش که فعالیت فرهنگی علیه حزب توده و گروه های وابسته انجام می‌دادند، شکل گرفت. که از درون آن، سازمانی به نام نهضت خداپرستان سوسیالیست پدید آمد. مواضع سیاسی حزب مخالفت با استبداد و دخالت مردم در سرنوشت خود از طریق انتخابات بود، این حزب تا سال ۱۳۳۲ فعالیتشان به طور کلی متوقف شد (یزدی، ۱۳۷۱: ۸۶-۸۷ ). اهداف این سوژه با برجسته‌سازی مفاهیم فوق با دال آزادی (لیبرالیسم)گفتمان ملی‌گرای لیبرال همخوانی بیشتری داشت.
از همین‌رو با توجه به مطالب فوق یکی از دلایل سوژگی سیاسی جبهه ملی که در ابتدای تاسیس بر ملی‌گرایی تاکید می‌نمود فعالیت ائتلافی از تمامی سوژه‌های فوق اعم از مذهبی و غیر مذهبی، چپ و راست بود که بر محور بیگانه ستیزی به عنوان عامل وحدت قرار داشت. جبهه ملی از سوی نخستین رهبر آن، دکتر مصدق اینگونه تعریف می‌شود: «جبهه ملی مرکز احزاب، اجتماعات و دستجاتی است که برای خود ایدئولوژی و تشکیلاتی دارند و هدف آن آزادی و استقلال ایران است» (شیخ فرشی، همان :۱۴۳).
همچنان که در بخش چارچوب نظری بیان گردید، زنجیره هم ارزی، ساده‌سازی فضای سیاسی و نظم بخشی به تکثر اجتماعی است. بدین ترتیب گفتمان ملی‌گرای لیبرال، با برجسته نمودن خطر استمرار حاکمیت پهلویسم و امتداد خطوط جریان مسلط در عرصه قدرت که با الفاظی نظیر(به‌عنوان غیر) رژیم وابسته، قانون شکن، از آن نام می برد، گروه‌های متکثری را که بزرگترین نقطه اشتراکشان مخالفت با جریان حاکم بود، هم ارز یکدیگر قرار داده و متحد ساخت. گفتمان ملی‌گرای لیبرال با بهره گرفتن از تعابیری همچون آزادی، بیگانه ستیزی، استقلال، قانون توانست از یک سو گفتمان رقیب را ساختار شکنی نموده، از آن در افکار عمومی سلب مشروعیت کند و از سوی دیگر با غیریت‌سازی در برابر این جریان خود را هویت‌یابی نماید.
به عبارت دیگر اولاً ظهور و بروز گفتمان‌های متفاوت زنجیره هم ارزی کاذب گفتمان حاکم را در هم شکست و زمینه و فعالیت نیروهای مختلف سیاسی را فراهم نمود. ثانیاً گر چه گفتمان‌های ظهور یافته هر یک دارای نظام معنایی خاص خویش بودند اما در شرایط پیش آمده جهت مقابله با گفتمان هژمون و در هم شکستن زنجیره هم ارزی موجود موقتاً نقاط تمایز بین خود را کوچک شمرده و نادیده انگاشتند. و با برجسته‌سازی نقاط اشتراک همانند بیگانه ستیزی و استقلال و… بر گفتمان حاکم تاختند. ثانیاً اینکه این گفتمان در فضای ایجاد شده با بهره گرفتن از بی‌قراری گفتمان هژمون به ویژه در ارتباط با منافع ملی و.. ساختار شکنی آن تلاش نمودند.
از همان ابتدا، جبهه مذکور چونان سازمانی اصلاح طلب نشان می داد که نماینده آمال طبقه متوسط جامعه بوده و حفظ دستاوردهای نهضت سال ۱۹۰۶ مشروطیت را سرلوحه کار خویش دارد. جبهه ملی توانست خیلی زود با طرح پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت، از پذیرش مردم برخوردار گردد. (میلانی، ۱۳۸۱: همان) به عبارتی، ملی کردن شعارهایی از قبیل ملی کردن صنعت نفت قابلیت دسترسی گفتمان ملی‌گرای لیبرال را ارتقاء بخشید و تأکید بر حفظ دستاوردهای نهضت مشروطه به عنوان ارزش‌های بنیادین جامعه قابلیت اعتبار این گفتمان را افزایش داد.
در گفتمان جبهه ملی، بر تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، محدود کردن ساختار قدرت سیاسی، سلطنت شاه، نظام بازار آزاد، مالکیت خصوصی و سیاست لیبرالی و مقابله با سلطه‌ی بریتانیا تاکید می‌شد (نظری، ۱۳۸۲ :۸۶) اهداف اصلی گفتمان، دموکراسی و استقلال ایران در چارچوب حکومت پادشاهی نیمه مشروطه بود و بازنگری اختیارات مطلق شاه با جمله معروف «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» شکل گرفت (معدل،۱۳۸۳ :۴۳- ۴۴).
رهبران جبهه ملی با در پیش گرفتن سیاست‌های اصلاحی، درباره‌ی مبارزه مسلحانه بر این اعتقاد بودند که این نوع مبارزات ما را به هدف نمی‌رساند و دستگاهی که به وسیله تروریسم و مبارزه رزمی به حکومت می‌رسد، نمی تواند آزادی را برقرار کند و حکومتش قطعا حکومت دیکتاتوری خواهد بود (همان :۸۸-۸۷(.
هدف ملی‌گرایانه آنها حذف سلطه بریتانیا بر صنعت نفت ایران بود. که در دوران نخست مصدق هر دوی آن اهداف محقق گردید. با این حال، دولت وی با کودتای انگلیسی- آمریکایی ۱۹۵۳ ساقط شد. این کودتا راه حلی سیاسی برای معضل اقتصادی بود. که حول محور نفت ایران سیر می‌کرد در یک طرف این معضل کارتل بین‌المللی نفتی بود که در انحصار بازار نفت و توزیع آن در جهان سرمایه‌داری بر عهده داشت و از طرف دیگر، ائتلاف طبقات اجتماعی بومی به رهبری جبهه ملی بود که بر آن بود تا با ملی کردن صنایع نفت که در دست انگلیسی‌ها بود، این صنعت را تحت کنترل دولت ملی در آورد. بدین‌سان احتمال بر هم خوردن روند متمرکز، تولید، توزیع و قیمت‌گذاری نفت در بازار جهانی وجود داشت. تلافی منافع امریکا و انگلیس، عامل اساسی مشارکت و اقدام آنها در راه اندازی کودتایی بود که علیه دولت ملی‌گرای نخست‌وزیر وقت، دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ انجام گرفت (معدل، همان :۴۵).
گفتمان ملی‌گرایی که بر مفاهیم اتحاد ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور تأکید می‌ورزید زمینه ایدئولوژیکی را فراهم آورد که گروه‌های نخبه‌ایی را که از لحاظ سیاسی در دهه ۱۹۴۰ متشتت شده بودند علیه جنبش‌های خودمختار طلب قومی متحد کند.
مفاهیم ملی‌گرا و دموکراسی فراتر از اختلافات طبقاتی و قومی بود و مردم ایران را برای محدود کردن نفت تحت کنترل دولت ایران متحد کرد. سرانجام مصدق به سبب شکست ائتلافی که او را به قدرت رسانده بود از کار برکنار نشد بلکه به دلیل بن‌بست رسیدن گفتمان ملی گرا- لیبرال بر کنار گردید (معدل،۶۳) که در فصل آینده به علل ناکامی گفتمان لیبرال ملی‌گرا در مبارزه با رژیم پهلوی و عدم تحقق اهدافش خواهیم پرداخت.
بنابراین جبهه ملی به عنوان سوژه سیاسی گفتمان ملی‌گرای لیبرال در ایران به شمار می‌رود که در آن دال‌های شناور دموکراسی، آزادی، قانون‌، نظام سلطنت مشروطه، مالکیت خصوصی حول‌ دال‌ مرکزی استقلال و بیگانه ستیزی مفصل‌بندی شد. به عبارتی دیگر، گفتمان ملی‌گرای لیبرال با بکارگیری دال‌های آزادی، دموکراسی، نظام مشروطه سلطنتی … حول دال مرکزی استقلال نظام معنایی شکل داد که براساس آن تلاش نمود ساختار معنایی و نشانه شناختی گفتمان پهلویسم را درهم شکند. به طور خلاصه ظهور گفتمان ملی‌گرا- لیبرال ۱۹۴۱-۱۹۵۳ شامل عواملی بود که سقوط حکومت استبدادی رضاشاه، افول جنبش‌های کارگری و دهقانی، شکست تلاش‌های اقلیت‌های قومی برای خودمختاری و نهایتاً رشد قدرت آمریکا پس از ج.ج. دوم و رقابت آن کشور با انگلیس در منطقه از جمله آنها بود. این گفتمان زبان و روشی بود که رهبران ملی‌گرای لیبرال از آن برای مشکلات اقتصادی و سیاسی ایران استفاده می‌کردند (معدل ، همان ، ص ۴۵).
چنانکه گفته شد از نظرلاکلاوموفه در شرایط افول یک گفتمان، ظهور گفتمان‌های دیگر
باید به دو موضوع «در دسترس بودن» و «قابلیت اعتبار» توجه داشت. از این حیث گفتمان ملی‌گرای لیبرال توانست از یک سو در شرایط بی‌قراری گفتمان پهلویسم و فضای نسبتاً باز سیاسی و به دلیل وجود دال‌های خالی که نشان از بی‌قراری‌ها، تقاضا‌ها و بحران‌های سیاسی و اجتماعی آن عصر داشت زمینه ظهور خود را فراهم آورد. علاوه بر آن این گفتمان توانست با خلق فضای استعاری و تبدیل اسطوره به تصور اجتماعی که برای همه مردم قابل فهم باشد و سازگاری اصول بنیادین این گفتمان با اصول بنیادین جامعه همچون آزادی، استقلال و بیگانه ستیزی، نظام سلطنت مشروطه و پیشنهاد طرح ملی ‌کردن صنعت نفت از سوی مردم مورد استقبال قرار گیرد. از سوی دیگر عدم موفقیت سوژه سیاسی گفتمان چپ یعنی حزب توده در دادن شعارهایی به منظور جذب طبقات محروم جامعه، چند اشتباه تاکتیکی در بر خورد با منافع ملی و تبعیت از شوروی سبب شد تا گفتمان ملی‌گرای لیبرال به عنوان در دسترس‌ترین جایگزین برای گفتمان موجود و رهایی از مشکلات و شرایط بحران کنونی در اذهان سوژه‌ها مورد شناسایی قرارگیرد و در طی سال‌های ۱۳۲۸-۱۳۳۲ به عنوان گفتمان مسلط به طور موقت هژمون گردد.
این گفتمان تا هنگام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، عمده‌ترین سازمان سکولار و ملی‌گرا بود. خاستگاه اجتماعی گفتمان ملی‌گرای لیبرال در لایه‌های میانی بازرگانان ، کارمندان دولت، دانشجویان و صاحبان صنایع شاغل تخصصی ریشه داشت. پایگاه اصلی فعالیت جبهه ملی نیز تهران بود (نظری، همان: ۸۷).
با توجه به مطالب فوق در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که؛ سوژه‌های سیاسی گفتمان ملی‌گرای لیبرال که در موقعیت سوژگی به سوژگی سیاسی صعود کرد توانست عناصری چون (استقلال، آزادی، دموکراسی را که در حوزه گفتمان‌گونگی قرار داشتند خارج کرده و به وقته‌هایی برای مفصل‌بندی گفتمانی خود تبدیل کند و از این طریق قابلیت دسترسی خود را افزایش داد. در این زمان بود که گفتمان پهلویسم دچار بی‌قراری و تزلزل شد و از آنجا که نتوانست به دال‌های خود معنای جدیدی بدهد و خود را در هویت جدیدی متبلور سازد کم‌کم به سوی حاشیه شدن گام نهاد و در این زمان دال‌های خالی این گفتمان توسط سوژه‌های سیاسی رقیب شناسایی شده و برجسته شدند و دال مرکزی گفتمان پهلویسم را ساختارشکنی نمود و از دال مورد نظر خود تصوری اجتماعی ایجاد کرد. بدین ترتیب توانست گفتمان رقیب را کنار زده و خود را هژمونیک کند.
این گفتمان اگر چه طرفدارانی داشت، اما نه باحرکت مذهبیون رابطه نزدیکی داشت و نه مثل نهضت آزادی در شبکه سیاسی _مذهبی مساجد مشارکت کامل داشت. سوژه سیاسی این گفتمان (جبهه ملی) در پی، کودتای ۲۸ مرداد و بازداشت خانگی مصدق و نیز کشته و زندانی شدن برخی رهبران آن به میزان چشم‌گیری تحلیل رفت. درست پس از کودتا، همه‌ی اعضا و سازمان‌های سیاسی وابسته به جبهه ملی منحل و فعالیت و نشریاتشان متوقف شد. سرکوب احزاب به قدری شدید و گسترده بود. که نه تنها شبکه‌ی ارتباطی بین رهبران حزب و تشکیلات آنها در هم شکسته شد، بلکه رهبران جبهه ملی توان و امکان برقراری ارتباط با یکدیگر را نیز از دست دادند (همان). بدین شکل گفتمان هژمون پهلویسم با به حاشیه راندن گفتمان ملی‌گرای لیبرال سعی نمود یک بار دیگر زنجیره هم ارزی مورد نظر خود را ایجاد نماید.
گفتمان دینی
ظهور و تحول گفتمان دینی در ایران
از جمله گفتمان‌های مورد بحث در این پژوهش که به لحاظ ریشه‌یابی تاریخی، منشأ شکل‌گیری آن به عنوان گفتمان سیاسی را باید در برهه‌ی زمانی دهه‌ های ۲۰ و۳۰ مورد توجه قرار داد گفتمان‌های مبارز دینی می‌باشند. با بررسی پیشینه تاریخی و محتوای گفتمان‌‌های مبارز دینی در ایران این نتیجه حاصل می‌گردد که همه‌ی گفتمان‌های ذیل مقوله دینی کاملاً متأثر از اسلام شیعی بودند. «شیعه »در لغت به معنای پیرو است و به کسانی اطلاق می‌گردد که جانشینی پیامبراکرم(ص) را حق اختصاصی خانواده رسالت می‌دانند و در معارف اسلام پیرو اهل بیت هستند (طباطبایی،۱۳۸۵: ۲۶ ) به عبارت دیگر، شیعه نام عمومی برای گروهی وسیع از فرقه‌های مسلمان است که نقطه آغاز همه آنها شناسایی حضرت امیرالمومنان‌علی(ع) در مقام خلیفه بر حق پس از رحلت پیامبر(ع) می‌باشد (حلبی،۱۳۷۲: ۵۰ ).
مکتب تشیع با ظهور صفویان و رسمیت یافتن شیعه پیش از هر زمان دیگری به انسجام معنایی دست یافت. از این پس نهاد دین به عنوان رکن اصلی وحدت و هویت ایرانی وارد متن زندگی سیاسی و اجتماعی مردم شد. (میراحمدی،۱۳۷۱: ۴۹) و دوره نفوذ و بالندگی فقها وعالمان دینی همچون محقق کرکی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، شیخ‌بهایی (مهدی‌پور،۱۳۷۱ :۱۲ ) و علامه مجلسی آغاز گردید (حسینیان،۱۳۸۸: ۶۵). در این دوره با رونق گرفتن حوزه‌های علمیه‌ی تشیع، فقه و فلسفه سیاسی به شدت رشد یافت و فیلسوفان و عارفانی چون سیدمحمد صاحب مدارک، میرداماد، ملاصدرا، مجلس اول، محقق سبزواری، خوانساری ،… در این دوره پرورش یافتند (همان، ۱۳۸۸: ۶۷).
در این زمان گفتمان شیعی در کنار سلطنت قدم‌به‌قدم پیش می‌رفت. مشروعیت سلطنت در زیر سایه سنگین مذهب قرار گرفت و پادشاهان را به فروتنی در برابر دین و عالمان دینی واداشت. در عین حال، دولت نیز به نحوی غیر معمول بر مذهب کنترل داشت. نزدیک شدن علما به حکومت در دوره صفویه برمبنای مصلحت و بهره‌گیری از شرایط مساعد ایجاد شده به جهت گسترش مذهب تشیع بود (ملکوتیان، ۱۳۸۷: ۲۶۷).
آنچه مبانی گفتمان غالب این دوره را شکل داد، نظریه برخی عالمان مبنی بر عدم مشروعیت حکومت تا زمان ظهور امام زمان (ع) بود. بنابراین با پیش کشیده شدن مفهوم «صبرو انتظار» در دوران غیبت امام زمان(ع)، دیگر لزومی به تصرف مراکز قدرت جهان اسلام نیافتند و چون بدیل دیگری برای سلطنت سراغ نداشتند، آن را تنها راه ساماندهی جامعه می‌دیدند و بر حمایت و تقویت از تنها شاه شیعه جهان (در آن دوران) تأکید می‌کردند. (اخوان مفرد،۱۳۸۱: ۱۴۹)
در اوایل دوران قاجار، در درون گفتمان دینی تحول‌هایی ژرف روی داد که اثرات دیر پایی از خود برجای گذاشت. مهمترین تحول، پیروزی اصولیان بر اخباریان در جدال‌های نظریِ درونِ حوزه‌ها بود. با پیروزی اجتهاد، که با رشد اختیارهای عالمان دینی و شکل‌گیری و تثبیت نهاد مرجعیت همراه بود تحولی بزرگ در گفتمان دینی به شمار می‌آمد (حسینی زاده ،۱۳۸۶ : ۵۲-۵۳). استقلال مالی علمای شیعه از دولت به دلیل بهره‌مندی از وجوهات شرعیه به ویژه خمس و درآمدهای حاصل از اوقاف، همچنین دور بودن آنان از دسترس حکومت مرکزی ایران باعث شد که در دوران قاجاریه ،روحانیون از قدرت واستقلال عمل بیشتری برخوردار شوند. از سوی دیگر علما با دادن حکم جهاد در جنگ ایران و روس فعالانه وارد عرصه سیاست شدند (اخوان مفرد، همان : ۱۵۴) و از این پس بر اعتبار و نفوذشان بیش از پیش افزوده شد علاوه برحضور وحید بهبهانی در عرصه سیاسی و اجتماعی که بر نزاع اصولی‌ها بر اخباری‌ها و به نفع اصولی‌ها خاتمه داد، شاگردان وی نیز از جمله، ملااحمد نراقی، شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید محمد مجاهد، با انتشار کتب فقهی، نقش چشم‌گیری در عرصه سیاسی و اجتماعی داشتند (درخشه، ۱۳۸۴: ۵۹-۷۳).

۱۲.۵۲

*. به دلیل وجود چندین مد، کمترینِ آن­ها قرار داده شده است.
با توجه به نزدیک بودن آماره های میانگین، میانه و مد برای متغیر­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که متغیرهای مذکور دارای توزیع نرمال هستند در خصوص بازده غیرعادی کوتاه مدت نیز، نتایج آزمون (K-S) بیانگر آن است که توزیع متغیر مذکور نرمال است.

۳-۴- آمار استنباطی
پژوهشگر، نمونه‌گیری می‌کند برای این که بتواند بر مبنای نمونه در مورد جامعه استنباط نماید. یکی از زیرشاخه‌های تحلیل آماری داده‌ها که در پی انجام استنباط‌های دقیق و درست است آمار استنباطی نامیده می‌شود. پژوهشگر مستقیماً متغیرها را با بهره گرفتن از واحدهای نمونه مشاهد می‌کند. نمونه نماینده یا معرف جامعه است و هدف نهایی نیز استنباط در مورد جامعه است.
آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سر و کار دارد؛ ابتدا به برآورد می ­پردازد و سپس به آزمون فرضیه (دلاور،۱۳۹۰).
۱-۳-۴- آزمون فرضیه ها
همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، فرضیه اصلی پژوهش به شرح زیر تدوین شده است:
“ محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معکوس دارد.“
این فرضیه را می­توان با زبان آماری به شرح زیر تدوین نمود:
H₀ = ضریب متغیر محافظه کاری در مدل صفر می باشد.
H₁ = ضریب متغیر محافظه کاری در مدل مخالف صفر می باشد.
مدل ارائه گردیده جهت آزمون فرضیه فوق به شرح ارائه می­گردد:
MAAR(IPOit) = β_۰ + β _۱ CONSit + β _۲ L(Size)it +β _۳ (LEV)it+ β _۴ (ROA)it+ β_۵ L(Age)it +β_۶ (MCON)it+β_۷ L(OW.RAT)it +β_۸ (TS)it +β_۹ L(OFF SIZE)it +εit
به گونه ای که:
MAAR: بازده غیرعادی کوتاه مدت
β_۰ : مقدار ثابت
CONS: محافظه کاری
Size: اندازه شرکت
LEV: اهرم مالی
ROA: نرخ بازده کل دارایی ها
(Age)L: سن شرکت
MCON: نوسان بازده شاخص بازار
OW.RAT: ساختار مالکیت سهامداران
TS: درصد عرضه اولیه سهام
OFF SIZE: حجم عرضه های اولیه
فرضیه های تحقیق حاضر با بهره گرفتن از اطلاعات گردآوری شده از شرکت­های نمونه و انجام آزمون رگرسیون خطی چند متغیره بررسی شده و بر اساس قواعد آماری و با توجه به شاخص­ های مشاهده شده در مورد فرضیه ها تصمیم گیری خواهد شد. به بیان دیگر در تحلیل نتایج داده ­های تحقیق بر اساس سطح خطای محاسبه شده در مورد رد یا پذیرش فرضیه ها تصمیم گیری می­ شود.
۱-۱-۳-۴- آزمون مفروضات کلاسیک رگرسیون
جهت برازش هر مدل رگرسیون و نتیجه ­گیری منطقی از خروجی­های مدل نیاز به تایید مجموعه ­ای از مفروضات کلاسیک به شرح زیر می­باشد:

• متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.

• میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد.

• واریانس خطاها ثابت باشد.^[۱۲۶]

• بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد.

• بین متغیر­های مستقل، همبستگی وجود نداشته باشد.

در ادامه هر یک از مفروضات فوق، مورد آزمون قرار می­گیرد.
۱-۱-۱-۳-۴- بررسی توزیع متغیر وابسته
در انجام این تحقیق، تخمین پارامترهای مدل با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده است که این امر بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق از توزیع نرمال برخوردار باشد. بنابراین لازم است نرمال بودن توزیع متغیر بازده غیرعادی کوتاه مدت( تعدیل شده) مورد آزمون قرار گیرد.
فرضیه­ آماری مربوط به این آزمون به شرح زیر قابل تبیین می­باشند:
H₀ = توزیع متغیر وابسته نرمال است.
H₁ = توزیع متغیر وابسته نرمال نیست.
برای آزمون فرضیه فوق، از آزمون کولموگروف­- ­اسمیرنوف^[۱۲۷](K-S) استفاده می­ شود. در این آزمون هرگاه سطح معناداری کمتر از ۵ درصد باشد فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد شده و در غیر این صورت پذیرفته خواهد شد.
نتایج این آزمون در جدول زیر ارائه شده است.
جدول ۲-۴: آزمون توزیع متغیر وابسته (کولموگروف-اسمیرنوف)

شرح

بازده غیرعادی کوتاه مدت

مقدمه
با توجه به تغییر و تحولات گسترده در زمینه‌های مختلف کسب و کار، نیاز سازمان‌ها به افزایش سطح کیفی محصولات و خدماتشان افزایش یافته‌است. بنابراین سازمان‌ها نیازمند توسعه توانمندی‌های سازمانی در جهت ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا می‌باشند. عبدالباقی در مقاله خود می‌نویسد.” در این راستا کارکنان به عنوان مشتریان داخلی سازمان نقش اساسی بر عهده دارند. بنابراین جذب، توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی توانایی‌ها، ارزش‌آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آن‌ها و بالابردن سطح کیفیت کار می‌تواند مشارکت آن‌ها را در انجام فرآیندها به همراه داشته باشد و در نتیجه سازمان را در جهت ارائه سطح بالای کیفیت محصولات و خدمات رهنمون سازد و نهایتا افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت.” (عبدالباقی، ۱۳۸۲)

حسنقلی‌پور و همکارانش در تحقیقی عنوان می‌کنند که"فرایند جهانی شدن و سرعت پیشرفت‌های فنی در گستره وسیع انواع صنایع مختلف به دلیل رشد رقابت از یک سو و افزایش مطالبات مشتریان از سوی دیگر باعث شده‌است سازمان‌ها در محیطی پویا، پرابهام و متغیر فعالیت کنند موفقیت در بازارهای پرچالش آینده مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. واحدهایی از این آمادگی برخوردارند که شناخت همه جانبه‌ای از محیط رقابتی که در آن فعالیت میکنند، داشته باشند بازارگرایی مفهومی است که نقش حائز اهمیتی در تحقق این امر دارد. چرا که از یک سو بر جمع آوری اطلاعات درباره نیاز و خواسته مشتریان و قابلیت‌های رقبا تمرکز دارد و از سوی دیگر با بکارگیری و استفاده از منابع سازمان و یکپارچگی بخش‌های درون سازمان منجر به ایجاد بیشترین ارزش برای مشتریان می شود. همچنین در سازمان‌های خدماتی، منابع انسانی هسته اصلی سازمان را تشکیل می دهند و کارکنان، فروشندگان خدمت به مشتری میباشند نقش کارکنان وفادار و متعهد در وفادار نمودن مشتریان حائز اهمیت است. “(حسنقلی‌پور و همکاران، ۱۳۹۱)
همچنین معصومی در بررسی ویژه خود درباره سرمایه انسانی در بانک‌ها مینوسد.” امروزه مزیت سازمان‌ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر نه در به کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته‌است” . همچنین ادامه می‌دهد.” همه می‌پذیرند که افراد، دارایی‌های کلیدی در هر بازاری هستند و سایر دارایی‌ها صرفاً کالاهایی هستند که به قیمت بازار قابل خریداری اند؛ زیرا فقط دارایی‌های انسانی توان بالقوه یادگیری، رشد و کمک به سازمان را دارند. از آنجا که ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که اهمیت سرمایۀ انسانی بیش از سرمایه‌های فیزیکی است، همواره نیاز به تیزهوشانی که بتوانند کارهای بزرگ انجام دهند، بهره وری را افزایش دهند، و محصولات و خدمات جدید تولید کنند، بیشتر احساس می شود” (معصومی، ۱۳۹۰)
طرح مساله
از بعد نظری می‌توان تعاریف مدیریت منابع‌انسانی استراتژیک از دید (آرمسترانگ ۱۹۹۲ ) را مرور نمود. ( شولر۱۹۹۲) تعریف مدیریت استراتژیک منابع‌انسانی را کلیه فعالیت‌های موثر بر رفتار افراد در برانگیختن آن‌ها به طراحی و اجزای نیازهای استراتژیک شرکت می‌داند. همچنین( رایت و مک ماهان ۱۹۹۲) الگوی تخصیص برنامه‌ریزی شده منابع‌انسانی و انجام فعالیت‌های مورد نظر برای کمک به شرکت در وصول به اهدافش را مدیریت استراتژیک منابع‌انسانی می‌داند. (آرمسترانگ، ۱۹۹۲) هر دو این تعاریف تاکید می‌کند که باید مدیریت منابع‌انسانی یک سازمان متناسب با استراتژی کلان سازمان و در راستای اهداف آن باشد. حال اگر در صنعت و یا سازمانی خاص، استراتژی ویژه‌ای مانند تمرکز بر نیاز مشتریان( مشتری ‌مداری) مد نظر باشد بهینه‌سازی مدیریت منابع‌انسانی سازمان نسبت به این استراتژی خاص خواهد توانست به تدوین و اجرای مدیریت منابع‌انسانی استراتژیک و در نهایت حصول به اهداف سازمان منجر شود.
از نگاه کاربردی باید گفت بخش بزرگی از بانک‌های کشور در گذشته نه‌چندان دور متعلق به بخش دولتی بوده و رقابت قابل توجهی برای بهبود عملکرد و جلب رضایت مشتریان در آن‌ها وجود نداشته‌است. در این بانک‌ها و حتی بانک‌های خصوصی موجود، فرهنگ سازمانی و آموزش‌های پرسنل بر انجام فعالیت‌های روزمره به شکلی یکسان و استاندارد متمرکز بوده‌است. تعداد اندک بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خدمات تقریبا یکسان همه آن‌ها از یکسو و اجبار جامعه به‌استفاده از این خدمات محدود و بدون حق انتخاب سبب شده بود که توجه ویژهای بر نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تلاش برای جلب نظر و رضایت گروه‌های خاص انجام نشود.
عدم وجود مدل مدیریت منابع‌انسانی متناسب و هماهنگ با استراتژی شرکت از یکسو و افزایش تمایل و نیاز سازمان‌ها به مشتری ‌مداری به عنوان یکی از موفق‌ترین استراتژی‌های قرن حاضر از سوی دیگر لزوم تدوین مدل مدیریت منابع‌انسانی مشتری‌محور را روشن می‌سازد.
ضرورت و اهمیت پژوهش
اشنایدر محقق برجسته حوزه منابع‌انسانی در بخش خدماتی معتقد است:” ارائه خدمات محسوس یک سازمان و تجربه آن به مشتریان در اکثر موارد و نه همه موارد بوسیله نیروهای یک سازمان صورت می‌گیرد از اینرو ارتباط میان مدیریت منابع‌انسانی و خدمات مشتریان بسیار قوی است.” وی همچنین معتقد است که سیر ورود مفاهیم خدماتی به حوزه منابع‌انسانی و بالعکس بسیار کند است و دلیل اصلی آن عبور از مرزهای بین‌رشته‌ای است. (اشنایدر، ۱۹۹۴)
اشنایدر و بوون همچنین نشان می‌دهند که مدیریت منابع‌انسانی بدون توجه و تمرکز بر مشتری می‌تواند منجر به کارکردهایی در بخش منابع‌انسانی شود که تحقق اهداف سازمان را با دشواری روبرو کند از اینرو مدیریت منابع‌انسانی در بخش خدماتی باید متمرکز بر مشتریان سازمان باشد. (اشنایدار و بوون، ۲۰۰۹)
در زمینه اهمیت این پژوهش در بخش بانکداری کشور جانفرسا در تحقیق خود می‌نویسد:” امروزه مشتریان بانک‌ها به عواملی همچون کیفیت ارتباط با سیستم بانکی و کارکنان و نوع خدمات ارائه شده اهمیت بیشتری می‌دهند تا هزینه خدمات بانکی. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشتریان بانک‌ها از میان سه فاکتور۱- خدمات بهتر۲-کیفیت بالای ارتباطات با کارکنان و ۳- هزینه پایین‌تر، کیفیت ارتباطات را حایز بیشترین اهمیت دانسته‌اند. “(جانفرسا، ۱۳۸۷). همچنین سلیمانی بشلی معتقد است با توجه به افزایش رقابت در بازار خدمت مالی، سازمان‌های عرضه‌کننده خدمات مالی مانند بانک‌ها نیازمند اتخاذ استراتژی‌هایی هستند که علاوه بر حفظ مزایای رقابتی موجب افزایش سهم بازار نیز شود. در این میان رضایت مشتریان از اهمیت بسزایی برخوردار است. تحقیقات مختلف نشان داده که کارکنان یک سازمان نقش بسیار مهمی در جلب مشتریان و ایجاد وفاداری در آن‌ها داشته و مجموعه کارکردهای مرتبط با نیروی‌انسانی در نهایت می‌تواند رضایت مشتریان و افزایش سودآوری سازمان را حاصل نماید. (سلیمانی بشلی، ۱۳۹۱)
اهداف پژوهش
این پژوهش بدنبال پاسخ‌گویی به این سوال است که آیا می‌توان مدل منابع‌انسانی متناسب برای سازمان‌های مشتری‌مدار و یا استراتژی‌های مشتری‌مدارانه شرکتها تدوین نمود. ضمن پاسخ به این پرسش، می‌توان مشخصات مدل مورد انتظار را نیز تدوین نمود. به این ترتیب در نهایت باید بتوان کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی سازمان را برای استراتژی مشتری ‌مداری بهنیه کرد. یعنی عنوان نمود که در یک سازمان مشتری‌مدار لازم است به چه کارکردهایی (مانند جذب، نگهداری، آموزش و …) در مورد نیروی‌انسانی توجه نمود و چه پارامترهایی در هر مورد رعایت نمود. خروجی نهایی این تحقیق یک مدل منابع‌انسانی مناسب برای شرکت‌های مشتری‌مدار و یا برای شرکت‌های بزرگ در بخش تمرکز بر مشتری می‌باشد.
بررسی منابع و ماخذ مرتبط در دو حوزه مدل‌های منابع‌انسانی و استراتژی‌های حول مشتری نشان می‌دهد که در عین اهمیت این دو موضوع و ارتباط روشن میان آن‌ها، تحقیقات و مطالعات کاملی در این حوزه صورت نگرفته‌است. مدل‌های منابع‌انسانی در گروه‌های مدیریت منابع‌انسانی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم‌انسانی مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرند. در برابر استراتژی‌های سازمانی و برنامه‌های عملیاتی ارائه خدمات به مشتریان در گروه‌های بازاریابی مطرح می‌شود. به این ترتیب جنبه‌های انسانی حوزه خدمات مشتریان معمولا مغفول می‌مانند. این تحقیق با توجه به این که هدف این تحقیق تدوین مدلی است تا متغیرها و ارتباط بین آن‌ها را از طریق تحقیق کیفی استخراج نماید، در این مرحله دارای فرضیه تحقیق نمی‌باشد.
این تحقیق بدنبال توجه ویژه به نیروی‌انسانی سازمان به عنوان مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عنصر مشتری ‌مداری در سازمان‌هاست.
قلمرو تحقیق
بررسی ویژگی‌ها و مشخصات کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی برای استراتژی مشتری ‌مداری موضوع پژوهش است. مکان پژوهش برخی بانک‌های تجاری خصوصی شهر تهران می‌باشد. زمان پژوهش تابستان و پاییز ۱۳۹۳ می‌باشد.
سوالات پژوهش
سوالات این پژوهش می‌تواند به یک سوال اصلی و سوالاتی جزیی تر که ابعاد مفهوم اصلی را روشن می‌کنند دسته‌بندی شوند.
سوأل اصلی: مدل مدیریت منابع‌انسانی مناسب برای بانک‌های تجاری خصوصی کشور با رویکرد مشتری ‌مداری چگونه‌است؟
پاسخ به ‌سوأل اصلی فوق، مستلزم پاسخگویی به مجموعه سوألات جزئی‌تر زیر می‌باشد:
چه شرایط علّی باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟
چه پدیده اصلی و ابعاد‌ی باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟
چه محیط و شرایط زمینه‌ای باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟
چه شرایط مداخله‌گری باید در مدیریت منابع‌انسانی در ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟
چه راهبردها و کنش‌هایی باید در مدیریت منابع‌انسانی ارتباط با مشتریان بانکی مورد توجه قرار گیرد؟
چه پیامدهایی باید در مدیریت منابع‌انسانی ارتباط با مشتریان صنعت بانکی مورد توجه قرار گیرد؟
روش نمونه برداری
برای نمونه‌گیری برای ساخت مدل تحقیق از روش نمونه‌گیری نظری استفاده خواهد شد. (گلیزر و استراوس،۱۹۶۷) و (گلیزر،۱۹۷۸)، نمونه­برداری نظری را این گونه تعریف می‌کنند: نمونه­برداری نظری، فرایند جمع­آوری داده برای تولید نظریه‌است که بدان وسیله تحلیل­گر، به­ طور همزمان داده­هایش را جمع­آوری، کدگزاری و تحلیل کرده و تصمیم می‌گیرد به منظور بهبود نظریه خود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه داده­هایی را جمع­آوری و در کجا آن‌ها را پیدا کند، معیار قضاوت در مورد زمان متوقف کردن نمونه برداری نظری، کفایت نظری مقوله‌ها یا نظریه ها است. گلیزر و استراوس با این واژه وضعیتی اشاره دارند که در آن: هیچ داده بیشتری یافت نمی‌شود که پژوهش­گر به وسیله آن بتواند ویژگی‌های مقوله را رشد دهد. به موازاتی که پژوهش­گر داده ­های مشابه را بارها و بارها مشاهده می‌کند، از لحاظ تجربی اطمینان حاصل می‌کند که یک مقوله به کفایت رسیده‌است. زمانی که مقوله­ای کفایت لازم خود را کسب کرد، هیچ چیز باقی نمی‌ماند، جز اینکه پژوهش­گر به سراغ گروه‌های جدیدی از داده در مورد مقوله­ های دیگر برود و تلاش کند آن مقوله­ها نیز کفایت لازم را بدست آورند.
واژگان و اصطلاحات تخصصی
در این تحقیق به کرات در مورد واژه‌ها و مفاهیمی صحبت خواهد شد که در ابتدای تحقیق به اجمال در مورد آن‌ها صحبت می‌شود.
منابع‌انسانی: عبارت است از مجموعه دانش و مهارت‌های جمع شده در نیروی‌انسانی یک سازمان.( اندرسن، ۲۰۰۶)
مدیریت منابع‌انسانی: عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار با ارز‌ ترین دارای‌های شرکت یعنی کارکنانی که در آنجا کار می کنند و منفردا” در کنار هم به شرکت در وصول به اهدافش کمک می‌کنند. (آرمسترانگ، ۱۹۹۲)
کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی: کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی در مدل‌های متفاوت انواع مختلف دارند. برخی از این کارکردها در مدل‌های گوناگون اسامی متفاوتی بخود گرفته‌اند. در این تحقیق منظور از کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی کارکردهای مدل استاندارد مایکل آرمسترانگ شامل فرآیندهای جذب، ارزیابی عملکرد(مدیریت عملکرد)، توسعه پرسنل و جبران خدمت می‌باشد.
مشتری ‌مداری: بازاریابی به مجموعه فعالیت‌هایی که برای ایجاد و رساندن محصول و خدمات به مشتری انجام می‌شود اطلاق می‌شود. در این تعریف مشتری ‌مداری، نوعی از جهت‌گیری بازار است که در آن مشتری محور تمرکز استراتژی سازمان قرار می‌گیرد. ( اندرسن، ۲۰۰۶)
چگونگی تنظیم فصول
پس از اتمام فصل یک که شامل کلیات پایان‌نامه می‌باشد، در فصل ۲ پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل ۳ روش تحقیق و نمونه‌گیری مورد استفاده تشریح می‌شود. در ادامه و در فصل ۴ نتایج تحقیقات انجام شده دسته‌بندی و بیان می‌شود. با توجه به نتایج تحقیق جاری و پیشینه تحقیقات انجام شده، در فصل ۵ پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده ارائه می‌گردد.
فصل دوم
مقدمه
زمانی که از مدیریت منابع‌انسانی مشتری‌مدارانه صحبت می‌شود، منظور تمرکز بر مدیریت منابع‌انسانی استراتژیک برای سازمانی با استراتژی مشتری ‌مداری و یا جهت‌گیری‌های مشتری‌مدارانه در استراتژی کلی کسب و کار است. از اینرو قبل از هر چیز اهمیت تطابق مدیریت منابع‌انسانی به عنوان یکی از استراتژی‌های عملیاتی سازمان با استراتژی کلان سازمان بررسی می‌شود.
مشبکی در بررسی رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی‌های تجاری و منابع‌انسانی می‌نویسد:” تحقیقات بسیاری اثبات می‌کند که هماهنگی و همراستایی میان استراتژی کلان سازمان و استراتژی‌های عملکردی در حوزه های مختلف از جمله مدیریت منابع‌انسانی یکی از الزامات موفقیت در کل شرکت است. در این نگاه می‌توان با تکیه بر توانایی‌های افراد به مزیت‌های رقابتی پایدار دست یافت."( مشبکی، موسوی، ۱۳۹۱) همچنین مطالعات برک و همکارانش نشان می‌دهد که‌استراتژی یک سازمان باید پایه و اساسی برای تعیین قابلیت‌ها و فرهنگ مورد نیاز برای ایجاد، اجرا و انطباق اهداف و الویت‌های استراتژیک سازمان باشد. برای این منظور لازم است طراحی و اجرای سیاست‌ها و اقدامات مدیریت منابع‌انسانی که بصورت دقیق به‌استراتژی متصل باشد در دستور کار قرار گیرد.(برک، گراهام و اسمیت، ۲۰۰۵) از سوی دیگر برخی تغییرات در اهداف، مبدا مشخصی برای کل سازمان و در نتیجه برای تک‌تک بخش‌های عملیاتی سازمان از جمله فعالیت‌های مدیریت منابع‌انسانی هستند. در این تغییرات به منظور موثر بودن و اضافه‌کردن ارزش به سازمان، فعالیت‌های منابع‌انسانی باید همراستا با محیط سازمان باشند. (بولر و مکوی، ۲۰۱۲)
تحقیقات مفصل گرف در “تغییر نقش مشتریان و اثرات آن بر نیروی‌انسانی” نشان می‌دهد که موفقیت طولانی مدت یک مجموعه در گرو تطابق دایمی آن با نیازمند‌ی‌ها و خواسته‌های مشتریان است. با این تصور تعداد زیادی از سازمان‌ها بهبود مستمر و مشتری‌محوری را به عنوان استراتژی و فلسفه اصلی فعالیت خود انتخاب کرده‌اند.(گرف،۲۰۰۷) همچنین تحقیقات (بیومونت، هانتر و سینکلر،۱۹۹۴) نشان می‌دهد که انتظارات مشتریان از سازمان‌های خدماتی افزایش یافته چون مشتریان در مورد خدمات و محصولات موجود آن‌ها آگاهی بیشتری یافته اند. این آگاهی بر انتخاب مشتری و انتخاب کانال ارتباط با یک سازمان بسیار موثر است. بنابراین فعالیت‌های استراتژیک منابع‌انسانی و تدوین ساختار کار افراد مستقیما بر کانال انتخابی توسط مشتری اثرگذار است. همچنین (بلانت، ۲۰۱۰) معتقد است که کارمندان خط مقدم در شرکت‌های خدماتی، در ایجاد موفقیت حیاتی هستند از دید مشتریان این افراد مسئول ارائه خدمات به آن‌ها میباشند.
علیرغم رابطه روشن و تردیدناپذیر میان مدیریت نیروی‌انسانی یک مجموعه و موفقیت استراتژی‌های متمرکز بر مشتریان، تحقیقات این حوزه بسیار اندک می‌باشد. تحقیقات حوزه منابع‌انسانی سازمان‌ها در تخصص مدیران منابع‌انسانی بوده و مفاهیم و تحقیقات مرتبط با مشتریان در حوزه علم بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته و در اکثر مواقع بصورت همزمان بررسی نمی‌شوند. در قرن حاضر حرکت و تمرکز بر ارائه خدمات به جای تولید محصول کارخانه ای بیش از هر زمان دیگری اهمیت توجه و سرمایه‌گذاری جدی بر نیروی‌انسانی یک سازمان را روشن نموده‌است. در همین راستا مطالعات فرانسیس و همکارانش در بررسی رابطه مدیریت منابع‌انسانی و فرهنگ خدمت‌محوری نشان می‌دهد که در فرایند شخصی‌سازی محصولات برای مشتریان معمولا تکنیک ها، ساختار فرآیندها، چیدمان سازمان و تکنولوژی های پشتیبان مورد توجه قرار می‌گیرند اما در بسیاری موارد نقش نیروی‌انسانی و اهمیت قابلیت‌های این افراد در ایجاد شخصی‌سازی انبوه مورد غفلت واقع می‌شود. (فرانسیس، گرین، ۲۰۰۵)
ادبیّات نظری
در این بخش مهم‌ترین واژه های مورد بحث در این تحقیق به صورت زیر تعریف می‌شود. طبیعتا تعاریف بسیار متفاوتی در مراجع مختلف در مورد هر کدام از این واژه‌ها ارائه شده‌است . اما مفهوم کلی آن‌ها یکسان بوده و تغییری در مسیر نهایی پایان‌نامه ایجاد نمی‌کند.
منابع‌انسانی: عبارت است از مجموعه دانش و مهارت‌های جمع شده در نیروی‌انسانی یک سازمان.( اندرسن، ۲۰۰۶)
مدیریت منابع‌انسانی: عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار با ارزش‌ترین دارایی های شرکت یعنی کارکنانی که در آنجا کار می کنند و منفردا” در کنار هم به شرکت در وصول به اهدافش کمک می‌کنند. (آرمسترانگ، ۱۹۹۲)
کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی: کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی در مدل‌های متفاوت انواع مختلف دارند. برخی از این کارکردها در مدل‌های گوناگون اسامی متفاوتی بخود گرفته‌اند. در این تحقیق منظور از کارکردهای مدیریت منابع‌انسانی کارکردهای مدل استاندارد مایکل آرمسترانگ شامل فرآیندهای جذب، ارزیابی عملکرد(مدیریت عملکرد)، توسعه پرسنل و جبران خدمت می‌باشد.
مشتری ‌مداری: بازاریابی به مجموعه فعالیت‌هایی که برای ایجاد ورساندن محصول و خدمات به مشتری انجام می‌شود اطلاق می‌شود. در این تعریف مشتری ‌مداری، نوعی از جهت‌گیری بازار است که در آن مشتری محور تمرکز استراتژی سازمان قرار می‌گیرد. .( اندرسن، ۲۰۰۶)
پیشینه پژوهش
تغییر روندهای کسب و کار به سمت ارائه خدمات
دپارتمان کار و آمار کار ایالات‌متحده آمریکا اعلام نموده‌است که تنها در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ ۱۹٫۱ میلیون شغل در بخش خدماتی ایجاد شده‌است . این تعداد حدود ۹۵ درصد از رشد نیروی کار در کل این زمان را نشان می‌دهد. همچنین در سال‌های اخیر حدود سه چهارم از کل شغل های ایجاد شده در بخش خدماتی بوده‌است.(آنانزا، رادرفورد، ۲۰۱۲) همچنین مطالعات باچر و همکارانش در بررسی “طبیعت روابط میان کارمندان و مشتریان در بخش خدماتی” اثبات می‌کند که بخش خدماتی در طی بیست سال گذشته بطور قابل ملاحظه‌ای رشد کرده تا جایی که حدود سه چهارم درآمد ناخالص ملی، سه چهارم استخدام نیروی‌انسانی در حال حاضر و بخش قابل توجهی از سهم رشد شغل در آینده را به خود اختصاص خواهد داد. (باچر، اسپارک، کالاگان، ۲۰۰۲) مجموعه‌ی این تحقیقات و سایر مطالعات مشابه، حرکت سریع فضای کسب و کار به سمت خدمات را نشان می‌دهد. باید توجه کرد که مهم‌ترین تمایز میان فعالیت‌های خدماتی و تولیدی در افزایش تعامل میان مشتریان و کارمندان است.

4-4 نتیجه گیری و پیشنهادات 94
منابع مورد استفاده 96
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1 سطح زیر کشت ، متوسط عملکرد و میزان تولید گندم در دنيا، کشور و استان لرستان در سال زراعی 8
جدول2-1: مقایسه سه زنگ قهوه­ای، سیاه و زرد گندم 15
جدول2-2: شرایط محیطی مورد نیاز برای زنگ­ قهوه­ای گندم 18

جدول2-3: اهمیت کنونی و تاریخی زنگ برگ، ساقه و زرد برای مناطق اپیدمولوژیکی 19
جدول 2-4: ژن های شناسایی شده برای مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای در گندم 33
جدول 3-1 مشخصات و شجره ارقام مورد مطالعه 43
جدول 3-2 نمره دهی شرح واکنش ارقام و تیپ آلودگی مورد استفاده در مطالعات زنگ قهوه­ای گندم 49
جدول3-3 ساختمان­های تولید شده به وسیله قارچ پس از جوانه زنی بر اساس مشاهدات اولیه توسعه قارچی 52
جدول3-4 امید ریاضی تجزيه واريانس طرح بلوک کامل تصادفي 55
جدول3-5 امید ریاضی تجزيه واريانس مرکب طرح بلوک کامل تصادفي 56
جدول4-1 تجزیه واریانس صفات تیپ آلودگی و دوره کمون برای ارقام تجاری گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای 59
جدول 4-2 مقایسه میانگین تیپ آلودگی و دوره کمون در ارقام گندم 60
جدول 4-3 برآورد ضریب همبستگی بین صفات تیپ آلودگی و دوره کمون در ارقام تجاری گندم نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای 61
جدول 4-4: تجزیه واریانس مراحل مختلف رشد اسپور بر روی برگ اول ارقام گندم 63
جدول 4-5 متوسط درصد کنیدی­ها در مراحل مختلف رشد در نمونه­های برگ اول و تیپ آلودگی در ارقام گندم نسبت به جدایه لرستان زنگ قهوه­ای 64
جدول 4-6: نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای 66
جدول 4-7: نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای 67
جدول 4-8: مقایسه میانگین عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط عدم تنش 68
جدول 4-9: مقایسه میانگین عملکرد دانه، اجزاء عملکرد و سایر صفات زراعی در ارقام گندم در شرایط تنش 71
جدول4-10: نتایج تجزیه صفات زراعی در ارقام گندم در تجزیه مرکب دو محیط تنش و عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی 79
جدول 4-11: کمینه، بیشینه، میانگین، وراثت پذیری و درصد کاهش صفات زراعی و اجزای عملکردارقام گندم در شرایط عدم تنش و تنش بیماری 81
جدول 4-12: همبستگی فنوتیپی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای 84
جدول 4-13: همبستگی فنوتیپی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای 85
جدول 4-14: همبستگی ژنتیکی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای 86
جدول 4-15: همبستگی ژنتیکی برای صفات اندازه گیری شده در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای 87
جدول 4-16: نتایج تجزیه رگرسیون مرحله­ ای برای تعیین سهم نسبی اجزای عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط عدم تنش90
جدول 4-17: نتایج تجزیه رگرسیون مرحله­ ای برای تعیین سهم نسبی اجزای عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط تنش 90
جدول4-18: تجزیه ضرایب مسیر برای ارقام گندم در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ای 92
جدول4-19: تجزیه ضرایب مسیر برای ارقام گندم در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای 92
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: یوردینیوم(A) ویوردینیوسپور(B) Puccinia triticina (زنگ برگ) بر روی برگ پرچم گندم 16
شكل 2-2: تلیوم(A) و تلیوسپور(B) زنگ قهوه­ای گندم 17
شكل 2-3: چرخه زندگی قارچ عامل زنگ قهوه­ای (puccinia recondita) 24
شکل3-1 پودر پاش ساده جهت مایه­زنی گیاهچه­های گندم با مخلوط اسپور و پودر تالک 47
شکل 3-2) تیپ­های آلودگی Puccinia triticinia بر روی لاین­های بک کراس رقم تاچر با یک ژن مقاوت به زنگ برگ. تیپ­های آلودگی 0 تا 2 به عنوان مقاوم و تیپ­های آلودگی 3 تا 4 به عنوان حساس در نظر گرفته شده ­اند 50
شکل 3-3: ساختمانهای تولید شده به وسیله قارچ بر روی گندم 52
شکل 4-1 دندوگرام ارقام تجاری گندم برای صفات تیپ آلودگی و دوره کمون نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای 62
شکل 4-2: دیاگرام تجزیه علیت صفات اجزای عملکرد بر عملکرد دانه گندم در شرایط عدم تنش بیماری زنگ قهوه­ا 93
شکل 4-3: دیاگرام تجزیه علیت صفات اجزای عملکرد بر عملکرد دانه گندم در شرایط تنش بیماری زنگ قهوه­ای 93
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی تعیین مقاومت ارقام گندم نان نسبت به بیماری زنگ قهوه­ای (Puccinia recondita f. sp. tritici) و تاثیر تنش بیماری بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد و برخی صفات زراعی گندم در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان واقع در 12 کیلومتری جاده خرم­آباد– اندیمشک در سال زراعی 92-1391 انجام شد. نتایج آزمایشات گلخانه­ای و تعیین مقاومت ارقام نشان داد که ارقام مورد بررسی از لحاظ صفات تیپ آلودگی و دوره کمون اختلاف معنی­داری با هم داشتند. ضریب همبستگی بین این دو صفت منفی و معنی­دار بود. تجزیه خوشه­ای بر اساس دو صفت تیپ آلودگی و دوره کمون ارقام را به سه گروه مختلف تقسیم کرد. نتایج آزمایشات مزرعه­ای نشان داد که بین ارقام مورد مطالعه از نظر همه صفات اندازه ­گیری شده بجز طول ریشک اختلاف معنی­داری وجود دارد که حاکی از تنوع بالای بین ارقام است. تنش بیماری بر همه صفات بجز طول ریشک تاثیر معنی­داری داشت. ضرایب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی نشان داد که در هر دو شرایط تنش و عدم تنش صفات تعداد پنجه، تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه با عملکرد همبستگی مثبت و معنی­داری داشتند. نتایج تجزیه رگرسیون در شرایط عدم تنش سه صفت تعداد سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه و در شرایط تنش چهار صفت تعداد تعداد پنجه، سنبله، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه وارد مدل شدند که به ترتیب 2/99 و 3/98 درصد از تغییرات عملکرد را توجیه نمودند. تجزیه ضرایب مسیر صفت عملکرد نشان داد که در هر دو شرایط عدم تنش و تنش صفت تعداد سنبله به ترتیب با 769/0 و 8051/0 بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد داشتند.