حال به بررسی ایرادات ناظر بر طرفین داوری می پردازیم:
۲-۲-۱- بند اول:ایراد عدم اهلیت
در دادرسی های دولتی ، در بند سوم ماده ۸۴ یکی از ایراداتی که می توان بیان داشت. ایراد عدم اهلیت است. این ماده می گوید، خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. بنابراین اگر دادگاه ایراد خوانده را موجه بداند باید قرار رد دعوا صادر کند.(ماده ۸۹ ق ا د م) البته این قرار ممکن است فقط مانعی موقتی برای دعوای مذکور ایجاد کند. زیرا نماینده قانونی خواهان محجور می تواند، به نمایندگی از او اقامه دعوا نماید یا این که اگر محجور خود از اهلیت قانونی برخوردار شود می تواند در دعوا بعداً اقامه ی دعوی کند به عبارت دیگر چنان چه خواهان اهلیت لازم جهت اقامه ی دعوا رانداشته باشد، و اقامه دعوا کند، خوانده می تواند، اقامه ی دعوا کند و یا بالعکس یعنی هرگاه خوانده اهلیت لازم را نداشته باشد نه تنها خواهان، بلکه خود خوانده هم می تواند ایراد عدم اهلیت خود را مطرح کند و از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند(ماده ۸۶ ق. ا. د .م )

امّا در رابطه با داوری ، در ماده ۴۵۴ ق. ا. د .م ، اشاره شده که کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا را دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه دردادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
به طور کلی یکی از شرایط عمومی مبحث معاملات ، اهلیت داشتن متعاملین است این مفهوم از بند دوم ماده ۱۹۰ ق م مشخص می شود. لذا از آن جا که داوری هم یک قررداد است لذا باید اهلیت در آن مورد نظر قرار گیرد. طرفین موافقت نامه داوری باید در انعقاد آن، قصد انشاء هم داشته باشند و در ارجاع دعوا به داور راضی باشند، لذا اگر قصد انشاء نباشد یا تحت تأثیر اکراه به انعقاد آن تن داده باشند توافق حاصله لازم الوفاء نیست،(بند۱ ماده ۱۹۰)
برای این که طرفین مفاد ماده ۴۵۴، اهلیت داشته باشند باید طبق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، بالغ، عاقل و رشید باشند و همچنین ورشکسته نباشد اگر دعوا مربوط به امور مالی آن ها است.
البته طبق ماده ۶ و ۷ ق م اهلیت اتباع ایرانی و خارجی طبق قانون متبوع آن ها تعیین می شود به استثنای ماده ۹۶۲ قانون مدنی که طبق آن اگر یک تبعه ی خارجی قرارداد داوری منعقد کند در حالیکه طبق قانون متبوع خود اهلیت نداشته باشد ولی طبق قانون ایرانی اهل محسوب شود قرارداد داوری شخص خارجی به علت عدم اهلیت بی اعتبار نخواهد بود ( می دانیم که فلسفه ی ایجاد این ماده برای حمایت از تبعه ایرانی در مقابل تبعه خارجی است که طبق قانون متبوعشان با استناد به عدم اهلیت خودشان ، از اجرای قرارداد داوری خودداری کنند.) . (رفیعی،۱۳۹۲،۵۸).
اثری که عدم اهلیت طرفین قرارداد داوری یا اثری که ورشکسته بودن یکی از طرفین در دعاوی مالی در عقد داوری می گذارد این است که هرگاه این دعوا در دادگاه بدوی یا تجدید نظر مطرح گردد، دادگاه به استناد بند۷ ماده ۴۸۹ ق. ا. د .م حکم به بطلان رأی داور صادر خواهد کرد.
در رابطه با اهلیت جهت داوری، موضوع را تحت دو مقوله اهلیت اقامه دعوا و اهلیت برای مراجعه به داوری بررسی می کنیم، اهلیت اقامه ی دعوا، همان طور که گفته شد در ماده ی ۴۵۴ مورد اشاره است.
مورد اول اهلیت اقامه دعوا :
اهلیت دارای دو چهره است، یکی اهلیت دارا شدن حق که تحت عنوان اهلیت تمتع بحث شده است و دوم اهلیت استیفاء که اهلیت لازم جهت اجرای حق است. همچنین دکتر مهاجری به نقل از دکتر اسکینی بیان داشته، کسانی اهلیت اقامه دعوی دارند که اهلیت تصرف (استیفا) داشته باشند در رابطه با این که چه کسانی اهلیت تصرف ندارند ماده ۱۲۰۷ق م بیان می دارد، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع اند.
صغار
اشخاص غیر رشید
مجانین ..
و ماده ۱۲۱۰ بیان می دارد هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. مطابق تبصره ۱ این ماده نیز سن بلوغ در پسر ۱۵ سالگی و دختر ۹ سال است با توجه به این موارد می توان گفت اگر فردی ۱۵ سال داشته باشد و رشید هم باشد می تواند اقامه دعوی کند اما فرد ۱۵ ساله ای که رشید نباشد در امور غیرمالی می تواند طرف داوری شود چرا که رشید بودن نیاز نیست.
بنابراین در قرارداد داوری، از جمله شرایط ، طرفین قرارداد آن است که اهلیّت قانونی برای عقد قرارداد مذکور را داشته باشند. بنابراین محجوران به طور کلی نمی توانند طرف قرارداد داوری قرار گیرند. ماده ۱۱۳ قانون مدنی می گوید، معامله ی محجورین، نافذیست، لذا قرارداد داوری این گونه افراد باید توسط قیّم امضاء شود.سؤالی که مطرح می شود این که آیا برای احراز شرایط اهلیت جهت اقامه دعوا، نیازی به تصویب دادستان می باشد یا خیر؟
قانون در مورد داوری سکوت کرده ولی در رابطه با صلح در ماده ۲۴۲ ق. ا. د .م آورده قیم نمی تواند دعوای مربوط به مولی علیه را به صلع خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.
دکتر واحدی عقیده دارند که از روی تشابه و وحدت ملاک چون ارجاع امر به داوری در واقع نوعی حل صلع آمیز اختلاف است می تواند موجب این طرز اندیشه شود که در ارجاع امر به داوری، نیز جلب موافقت دادستان در امور راجع به محجوران، لازم می باشد.
امّا شاید نظر فوق قابل ایراد باشد، چرا که اوّلاً مقنن در ماده ۱۲۴۲ در مقام بیان، فقط در مورد ارجاع به صلع، اجازه دادستان را آورده و عدم نگاشت مقنن در مورد اجازه دادستان در مورد داوری ، به علت بوده چرا که اگر می خواست، اجازه دادستان را همراه با اجازه ی قیم ضروری بداند، این کار را می کرد.
ثانیاً در صلع، تلاش شخص حل اختلاف به طریق صلح آمیز است که امکان دارد در این جا حق محجور نادیده شود ولی در مورد داوری ، حداقل داور رأیش باید موجه و مدلل باشد و اصول دادرسی را رعایت کند.
یکی دیگر از اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا ندارد، تاجر ورشکسته است بنابراین چون ادعای تاجر ورشکسته به ادعای ورشکستگی اعم از این که خودش رأساً اقدام کرده باشد و یا دادستان یا بستانکاران طرح کرده باشند در تمام موارد قابل ارجاع به داوری نیست چرا که شعاع دایره ی این دعوا محصور و محدود به اشخاص معدود و معینی نیست و شامل افراد بسیاری است که منافع آنان بالقوه در این دعوا نهفته است، فلذا تاجر ورشکسته نمی تواند قرارداد داوری را امضاء و دعوای ورشکستگی اعم از این که به قبول یا رد دعوای ورشکستگی بینجامد به داوری ارجاع نماید.(واحدی،۱۳۸۵،۳۵۷)
مورد دوم : اهلیت جهت رجوع به داوری
شاید گفته شود که در ماده ۱۳۹ قانون اساسی عدم اجازه مراجع دولتی به معنای عدم اهلیت است ولی این صحیح نیست بلکه، عدم اجازه این مراجع، به معنای عدم اهلیت نیست بلکه شرط نفوذ اقدام آن ها برای داوری می باشد.
پس فلسفه ی ضرورت اهلیت ، این است که وقتی طرفین، رسیدگی به اختلاف را به داور تفویض کنند و از نظام قضایی منصرف شوند در واقع به یک ریسک دست می زنند که اگر اصالتاً عمل می کند باید واجد اهلیت باشد و اگر به نمایندگی عمل می کند برای این امر اختیار ویژه تحصیل کرده باشد، لذا در راستای، اهلیت متعاقدین، هر یک از طرفین و یا به طور مشخص ذینفع می تواند ایراد عدم اهلیت را به تناسب (خواهان یا خوانده ) مطرح نماید.
۲-۲-۲ - بند دوم: ایراد عدم احراز سمت
در دادرسی دولتی، به موجب ماده ۸۵ ، خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت، یا ولایت ، یا قیومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید ، در این صورت دادگاه باید از دفاع شخصی که سمت ندارد، جلوگیری نماید و یا چنان چه دفاعی انجام شده باشد آن را بی اثر شمرده و بدون لحاظ دفاع وی تصمیم گیری کند. به عبارتی اگر دادخواست را شخصی غیر از خواهان تقدیم نماید دادخواست دهنده باید ذی سمتی خود را اثبات برساند زیرا طبق ماده ۲ ق. ا. د .م ، فقط ذی نفع حق اقامه ی دعوا دارد، البته چون اقامه ی دعوا به نمایندگی امکان پذیر است اگر دادخواست دهنده شخصاً ذی نفع نباشد اما ثابت نماید به نمایندگی اقامه دعوا کرده است به دعوای اقامه شده ترتیب اثر داده می شود، والّا در صورت ایراد خوانده به دلیل عدم احراز سمت، قرار ردّ دعوای مزبور صادر می گردد،( ماده ۸۹) مثلاً اگر شخص باداشتن وکالت نامه به وکالت، از دیگری اقامه دعوا نماید در حالی که مثلاً وکالت نامه ی خود را ضمیمه ی دادخواست نکرده باشد در این صورت خوانده می تواند ایراد بنماید که چون مدارک لازم که مبین سمت اقامه کننده ی دعوا باشد ارائه نشده سمت وکیل محرز نمی باشد بدیهی است که دادگاه در این مورد از اقامه کننده ی دعوا در جهت رسیدگی به ایراد خوانده مطالبه وکالت نامه می کند در صورتی که وی نتواند وکالت نامه را تسلیم دادگاه نماید، بدیهی است که براثر ایراد خوانده، قرار رد دعوا صادر خواهد شد، و دیگر مجالی برای رسیدگی ماهوی به دعوا پیدا نمی شود.
با توجه به موارد فوق حال به بررسی این ایراد در داوری می پردازیم، این ایراد را تحت عنوان اختیارات نمایندگان قانونی و قراردادی بررسی می کنیم.
طبق ماده ۴۵۴ ق. ا. د .م تمام کسانی که اهلیت اقامه دعوا دارند اختلاف خود را اعم از این که در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای که هست به داوری ارجاع دهند.
از ماده فوق بر می آیدشخص که اهلیت اقامه دعوا دارد فقط دعوای متعلق به خود را می تواند به داوری ارجاع دهد و در نتیجه سرپرست قانونی محجور مثل قیم و یا ولی قهری نمی توانند دعوای اموال مولی علیه را به داوری ارجاع دهند زیرا هر چند خودش اهلیت اقامه دعوا دارد ولی از آن جا که دعوا متعلق به وی نیست حق ارجاع داری را ندارد. در رسیدگی ، داور دارای ملاحظاتی است که صددر صد نفع قانونی طرفین را در نظر ندارد و ملزم به رعایت تشریفات قانونی غیر از قوانین موجد حق نیست . شاید چنین رسیدگی که توسط دادگاه انجام نمی شود نمایندگان قانونی محجورین را در مظان این اتهام قرار دهد که با ارجاع به داوری ، رعایت غبطه مولی علیه را ننموده است( رفیعی،۱۳۹۲، ۵۹) .لذا حتماً باید به اختیار خود تصریح نمایند که مأذون از طرف فرد می باشند.
نکته ای که در این قسمت باید اشاره کرد اینکه حال اگر قیم، اجازه از طرف شخص تحت قیمومیت خود داشت آیا همین اجازه کفایت می کند یا نیاز به اذن دادستان هم دارد؟ هر چند قانون در این مورد ساکت است ولی باید گفت از آن جا که قیم جهت ارجاع اختلاف به صلع نیاز به اذن دادستان دارد و از آن جا که ، نوعی وحدت ملاک وجود دارد و آن، این که، هر دو مورد توسط شخص خصوصی ، اختلاف حل و فصل می گردد و هر لحظه احتمال تضییع حقوق فرد می رود می توان گفت در این جا هم نیاز به اذن دادستان وجود دارد.البته این دیدگاه باتوجه به استدلالاتی که ذیل مبحث ایراد عدم اهلیت شد مردود است.(رجوع کنید به مبحث ایراد عدم اهلیت)
یکی دیگر از مواردی که تحت عنوان نماینده قراردادی وجود دارد، وکیل و اختیار او در ارجاع امر به داوری می باشد. در این صورت به موجب بند۵ ماده ۳۵ ق. ا. د .م وکالت درارجاع داوری و تعیین داور باید در وکالت نامه تصریح شده باشد. وکالت در ارجاع دعوا به داوری از لوازم هیچ یک از اختیارات وکیل نیست پس حتماً باید تصریح شود.
حال اگر ، قرارداد داوری به دلیل اقدام فضولی وکیل رد شود و براساس آن ، رأی داور ابطال شود باید گفت، در حکم شماره ۱۶۸۴-۲۶/۷/۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، در موردی که وکیل بدون اجازه موکل داور را انتخاب نماید یا به درخواست او مدت حکمیت تمدید شودمورد منطبق با شق ۲ماده ۲۶ قانون حکمیت بوده و رأی داورها ابطال می شود (خدابخشی،۱۳۹۱ ،۹۰)
علت لزوم کسب اجازه موکل در ارجاع دعوا به داوری توسط وکیل در بند۶ ماده ۶۲ ق. ا. د .م این است که وقتی کسی از قضات دادگاه صرف نظر کرده است و تسلیم داوری می شود در واقع حقوق خود را در معرض خطر احتمالی قرار می دهند و کسی می تواند از چنین خطری استقبال کند که اهلیت و سمت قانونی برای هرگونه تصرف نسبت به مال و حق متنازع فیه داشته باشد(رفیعی،۱۳۹۲ ،۵۹)
همچنین یکی دیگر از موارد در خصوص ،اختیار نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی است، به این دلیل که دعوا مربوط به خودش نیست وفق ماده ۴۵۴ بایستی اجازه مخصوص در ارجاع به داوری داشته باشد ولی دست کم در خصوص مدیران شرکت های تجاری نمی توان به ایراد عدم احراز سمت تمسک جست چرا که ماده ۱۱۸ لایحه ی قانونی تجارت اصل اختیار تام مدیران در مقابل ثالث را پذیرفته است.
لذا در کلیه ی موارد فوق ، هر یک از نمایندگان اعم از قانونی و قراردادی باید به سمت خود اشاره کنند، در غیر این صورت، اگرمشخص شد اشخاص ، سمت لازم جهت طرح دعوا درداوری را ندارند، طرف مقابل یا هر شخص ذینفع می تواند ایراد عدم احراز سمت را مطرح نماید.
فلسفه ی احراز سمت این است که شخص از رسیدگی در دستگاه قضایی منصرف می شود و اختلاف را به یک فرد معمولی و خصوصی مثل داور واگذار می کند، به یک ریسک و خطر دست می زند و باید برای این امراگر به نمایندگی عمل می کند اختیار ویژه تحصیل کرده باشد.
۲-۲-۳ - بند سوم: ایراد بی نفعی و ذینفع بودن
در مقررات مربوط به دادرسی های دولتی ، در بند ۱۰ ماده ۸۴ به این ایراد اشاره شده است. مفهوم نفع و شرایط نفعی که به شخص اجازه می دهد تا با اقامه ی دعوا دادگاه را مکلف به رسیدگی نماید.
در رابطه با این ایراد، دادگاه در بررسی ذی نفعی یا بی نفعی، باید پاسخ این پرسش را جستجو کند که چنان چه حق ادعا شده علیه خوانده احراز و حکم علیه او صادر شود آیا قانوناً، نفعی نصیب خواهان می شود.چنانچه پاسخ مثبت باشد، دادگاه خواهان را ذی نفع دانسته و ایراد را رد می نماید و رسیدگی در ماهیت را اغاز می کند تا تشخیص دهد که آیا حق ادعا شده وجود دارد یا ندارد، اگر حق ادعا شده در ماهیت وجود داشته باشد ، حق له وی و در غیر این صورت حکم علیه وی صادر می شود(شمس،۱۳۸۸،ج۳ ،۳۵)
مطابق ماده ۲ ق. ا. د .م ، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع با وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آن ها ، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. بنابراین اگر دعوایی اقامه شود و به اعتقاد خوانده ،خواهان در دعوا نفعی ندارد، می تواند برابر بند ۱۰ ماده ۸۴ ایراد کند که مشارالیه در دعوای مطروحه ذی نفع نمی باشد.
در رابطه با این ایراد به مانند بسیاری دیگر در مقررات مربوط به داوری قانونی وجود ندارد، متأسفانه درکتب مربوط به این حوزه هم، دکترین حقوقی وارد نشده اند، و صرفاً در رابطه با انتخاب داوران، یکی از موارد ، رد داور را، داشتن نفع در موضوع داوری دانسته است، به عبارت دیگر ، در صورتی که دادگاه بدون رضایت طرفین ، شخصی را به عنوان داور انتخاب نماید که ، دردعوا ذینفع باشد، هر یک از طرفین می تواند ایراد، ذی نفعی داور را مطرح کند.امّا در رابطه با طرفین داوری چطور؟ به عبارتی اگر طرفین هنگام توافق بر داوری ، متوجه عدم ذینفعی خواهان و یا خوانده نبودند و در جریان داوری متوجه شدند آیا مکانیسمی وجوددارد که بتوانند ایرادی مطرح کنند ،هرچند در مقررات داوری ماده ای وجود ندارد ولی می توان با توجه به بند ۱۰ ماده ۸۴ که اگر خواهان، ذینفع نباشد، طرف مقابل ایراد کند، و این که در هر دو نهاد داوری و قضاوت ، مقام رسیدگی کننده باید بعد از پاسخ به ایراد ، وارد ماهیت دعوا شود و این که در جریان رسیدگی اعم از داوری و قضاوت مقام رسیدگی کننده باید به ایرادات پاسخ مقتضی دهد به نظر می رسد ، این ایراد در جریان دادرسی هم قابل پذیرش باشد.
دکتر کریمی در بررسی، شرایط طرفین داوری، حق طرح دعوا را فرع بر احراز شرایطی چون داشتن نفع در موضوع مرافعه می داند.(کریمی،۱۳۹۲،۷۴)
۲-۳ -گفتار سوم : ایرادات ناظر برخود دعوا
۲-۳-۱ - بند اول:ایراد ناظر بر سابقه ی طرح دعوا (امر مختومه یا قضاوت شده)
در نظام قضایی هدف از قضاوت فصل خصومت است. این هدف ایجاب می کند که تا یک دعوا پس از آن که رسیدگی شد ودادگاه درباره ی آن حکم قطعی صادر نمود دیگر قابل طرح در داداگاهها نباشد.
مبنای این هدف اماره ی صحت آراء قضایی است، دادگاهها نوعاً آراء صحیحی صادر می کنند لذا به رأی آن ها اعتماد می کنیم و آن ها را صحیح می دانیم، هرچند گاهی قضات در صدور رأی اشتباه می کند و مراجع متعدد بازنگری دررأی و شکایات از آن وجود دارد اما چون غالب رأی دادگاهها را حجت می دانیم و به صحت آن ها پس از قطعی شدن اعتماد می نماییم از این رواین ایراد در جهت اجرای قاعده ی اعتبار امر قضاوت شده اجرا می شود، در واقع می توان این ایراد را این گونه تعریف نمود،ایرادی است که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد حکم قطعی قرار گرفته اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می گردد.(کریمی، ۱۳۹۰،۱۶).
حال اگر دعوای اقامه شده همان دعوایی است که قبلاً خواهان آن را طرح نموده دادگاه در خصوص آن تصمیم اتخاذ نموده ، خوانده می تواند در جلسه ی اول دادرسی نسبت به این امر ایراد نماید. در بند ۶ ماده ۸۴ به این ایراد اشاره نموده است، دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در دادرسی های دولتی جهت اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعوا از جمله شرایط اعتبار این موضوع می باشد.
در رابطه با اعتبار امر مختومه دانستن آراء داوری در فصل اول توضیحاتی داده شد، امّا در این جا جهت یادآوری نکاتی را ذکر می کنیم .
هر چند مقنن در هیچ یک از موارد قانون آیین دادرسی رأی داور را دارای اعتبار امر مختومه ندانسته و بند ۶ ماده ۸۴ در رابطه با حکم دادگاه است امّا اگر رأی داور را فاقد اعتبار امر مختومه بدانیم موجب بی فایده و لغو شدن رجوع به داور و مقررات داوری می شود.همچنین داوران مثل قاضی داوری سمت عمومی نیستند ولی به هر تقدیر مانند همان قضات اقتدار و صلاحیت خود را برای حل اختلاف بین اصحاب دعوی از قانون کسب کرده اند.
برای تأیید اعتبار امر مختومه ها دانستن رأی داوری، به بند ۶ ماده ۸۶ و مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ و ۴۹۲ و نیز رأی ۲۰۱-۱۰۸۹ مورخ ۲۱ آبان ۱۳۰۸ استناد شده است. ولی دکتر شمس، معتقد است هیچ یک از نصوص فوق دلالتی بر چنین اعتباری ندارد و در نهایت نتیجه می گیرد، باید پذیرفت که چون با صدور رأی داور و قطعی شدن آن، اختلاف طرفین فصل می شود و تنها حقی که دررای داوری امده از گذشته باقی می ماندهرگاه پس از قطعی شدن رأی داوری دعوا دوباره اقامه شود و خوانده با ارائه ی رأی قطعی داوری ، دادگاه را آگاه نماید دادگاه باید به علت بی حقی خواهان ، حکم علیه او صادر کند. (شمس،۱۳۹۲،ج۳،۵۵۷)
امّا تمام حمایت های که از قرارداد داوری به عمل می آید ،رد دعوایی که در دادگاه طرح می شود. احصا نمودن موارد اعتراض و بطلان نسبت به رأی داور، اجرائیه صادر نمودن نسبت به رأی داور(۴۸۸ ق. ا. د .م ) و سایر ارشادات قانونی، دلالتی بر این ندارد که رأی داور به مانند ، رأی قاضی دارای اعتبار امر مختومه است(خدابخشی ،۱۳۹۲،۳۹۳).
به هر حال بین این که گفته شود رای داور واجد اعتبار امر قضاوت شده است مثل ( خدابخشی،۱۳۹۲) و این که گفته شود از چنین اعتباری برخور دار نیست(حیاتی،۱۳۹۰)این نتیجه را خواهد داشت که اگر واجد اعتبار امر قضاوت شده باشد خوانده باید بر طبق مقررات راجع به ایرادات(ماده ۸۴و۸۷)انرا طرح کند و اگر ان را نوعی دفاع محسوب کنیم خوانده طبق مقررات مربوط به دفاع ان را طرح کند.