از ۸۲ واحد در سال ۱۳۸۰ به ۱۱۹ واحد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است. در صورتی که تعداد مهمانپذیر‌ها‌ روند صعودی کندتری داشته است و تعداد مهمان پذیر‌ها‌ از ۱۰۹ واحد در سال ۱۳۸۰ به ۱۱۳ واحد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است.
تعداد تاسیسات اقامتی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۸، ۳۷ مورد افزایش داشته است که این افزایش همزمان با افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی است.
اما تعداد مهمان پذیر‌ها‌ که در سال ۱۳۸۰، ۲۷واحد بیشتر از تاسیسات اقامتی بود و در سال ۱۳۸۸ تنها‌ ۴ مورد افزایش داشته است. با توجه به افزایش ۳۷ موردی تاسیسات اقامتی در سال ۱۳۸۸ تعداد تاسیسات اقامتی در سال۱۳۸۸، ۶ واحد بیشتر از مهمانپذیر‌ها‌ شده است.
با نگاهی به آمار تعداد گردشگران ورودی به هتل‌ها‌ی استان تهران اعم از ایرانی و خارجی در مقایسه بین سال‌ها‌ی ۱۳۸۰ و ۱۳۸۸ مشاهده میشود که ورود گردشگران روندی افزایشی و رو به رشد داشته است به نحوی که تعداد گردشگران ورودی در سال ۱۳۸۰ تعداد ۵۳۲۵۶۱ گردشگر بوده است. این تعداد گردشگر در سال ۱۳۸۸ به ۶۷۶۶۸۹ گردشگر رسیده است. این تحولات در تعداد گردشگران ورودی به هتل‌ها‌ی استان تهران به تبع افزایش تعداد مراکز اقامتی در استان تهران بوده است
http://hotelmagazine.ir
۴-۲-۱۳ صرافی‌ها‌ی تهران
بانک مرکزی فهرست صرافی‌ها‌ی دارای مجوز را به روز کرد. در این فهرست نام ۲۴۱ صرافی به همراه آدرس و شماره تماس به ثبت رسیده است. در این فهرست جدید، نام بخشی از صرافی‌ها‌ در ستون “وضعیت” با عناوین در حال بررسی و تعلیق قید شده است.
عنوان در حال بررسی در واقع بیانگر اقدام صرافی به دریافت مجوز است و این خود به نوعی مجوزی برای فعالیت موقت بود اما با حذف صرافی‌ها‌ی دارای این عناوین، احتمال توقف فعالیت آن‌ها‌ به وجود میآید.

براساس این جدول، استان تهران با ۶۴ صرافی و آذربایجان غربی با ۲۱ صرافی، بیشترین صرافی‌ها‌ی دارای مجوز را دارد.
تعداد صرافی‌ها‌ی دارای مجوز در استان هرمزگان ۲۰، همدان یک، یزد یک، مرکزی یک، مازندران ۵، گیلان ۴، گلستان ۳، کرمانشاه ۴، کرمان ۳، کردستان ۱۰، قم ۵، قزوین ۳، فارس ۸، سیستان ۱۱، البرز ۵، اصفهان ۱۶، زنجان یک، خوزستان ۵، خراسان رضوی ۱۰، چهار محال و بختیاری یک، بوشهر ۵، آذربایجان شرقی ۱۳ و ایلام یک صرافی است.
http://www.fibazar.ir
۴-۲-۱۴ فرودگاه‌‌ها‌
شهر تهران دارای دو فرودگاه بین‌المللی است:
فرودگاه بین‌المللی مهرآباد که نخستین فرودگاه بین‌المللی تهران است.
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی نیز با وسعتی بالغ بر ۱۵ میلیون متر مربع در ۳۵ کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده‌است و دارای ظرفیت ۷.۵ میلیون مسافر در سال می‌باشد.
۴-۲-۱۵ پایانه‌‌ها‌ی مسافربری
پایانه مسافربری شرق در خیابان دماوند
پایانه مسافربری غرب در خیابان آزادی
پایانه مسافربری آرژانتین در میدان آرژانتین
پایانه مسافربری جنوب در خیابان بعثت
۴-۲-۱۶ شبکه را‌هآهن
شبکه خطوط راه آهن محور‌ها‌ی ارتباطی دیگری می‌باشند که از نظر حجم مسافر و حمل و نقل کالا به کلیه نقاط ایران درصد بالایی را به خود اختصاص داده و همچنین خطوط سراسری تهران- اروپا نیز از مبدا تهران فعالیت گسترد‌ها‌ی دارد.
۴-۱۱: شبکه حمل و نقل راه آهن ایران (منبع : سایت شرکت راه اهن جمهوری اسلامی ایران)
۴-۲-۱۷ بزرگراه‌‌ها‌
در سال‌ها‌ی اخیر با احداث گذرگاه‌‌ها‌ و بزرگراه‌‌ها‌ی کمربندی تازه‌ساز (بویژه بزرگراه‌‌ها‌ی نیایش و تهران-پارچین) رشد چشمگیری داشته‌است. یکی دیگر از طرح‌ها‌ی اجرایی جهت سرعت بخشیدن به حمل و نقل درون شهری ایجاد خطوط ویژه اتوبوسرانی برقی است که در حال حاضر خط چهارراه تهرانپارس-میدان آزادی فعالیت دارد و خط دوم آن در آینده نزدیک مورد بهرهبرداری قرار خواهد گرفت که میدان امام حسین را به میدان خراسان متصل خواهد کرد. طرح ترافیک طرح جامع دیگری می‌باشد که برای کاهش بار ترافیکی در محدوده مرکزی شهر تهران از ساعات ۶:۳۰ تا ۵ بعدازظهر اجرا می‌شود و حدود ۳۳ کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد.
۴-۱۲: نقشه بزرگراه‌ها‌ی تهران(http://trafficcontrol.tehran.ir/)
اکنون روزانه ۱۵ میلیون سفر و به عبارتی ۱۹ میلیون جابه جایی در شهر تهران صورت میگیرد.
وی افزود: با فعالیت و خدمات رسانی ۶ هزار و ۵۰ دستگاه اتوبوس روزانه تنها‌ ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار جابه جایی و یا ۲ میلیون و ۵۸۰ سفر با این وسیله نقلیه عمومی‌صورت میگیرد و در واقع سهم اتوبوسرانی از حمل و نقل همگانی شهر تهران تنها‌ ۲/۱۷ درصد است.
در حال حاضر۳۱۰ خط اتوبوس با بیش از ۳ هزار کیلومتر طول برای خدمات رسانی اتوبوس‌ها‌ی شهر تهران وجود دارد. هم اکنون تنها‌ ۷۵ کیلومتر از خطوط اتوبوسرانی شهر تهران خطوط ویژه هستند
بر اساس مطالعات انجام شده در سال ۲۰۰۶  تراکم شبکه اتوبوسرانی (نسبت متر شبکه به کیلومتر مربع مساحت) در ۳۰ کشور اروپایی ۳ هزار و ۲۶۱ بوده است.
هم اکنون این رقم در شهر تهران ۴ هزار و ۳۸۳ است که بر این مبنا میتوان گفت شهر تهران از نظر شبکه و خطوط مشکل و کمبود زیادی ندارد و از سوی دیگر بر اساس آمار پوشش شبکه اتوبوسرانی یعنی نسبت کیلومتر خطوط به میلیون نفر ساکن در کشور‌ها‌ی اروپایی در سال ۲۰۰۶ به طور متوسط یکهزار و ۱۵۹بوده که این رقم در تهران ۴۰۰  است.
متوسط جابه جایی مسافر به وسیله اتوبوس‌ها‌ی بلیتی که ۷۰ درصد اتوبوس‌ها‌ را تشکیل میدهند ۶۱۲ نفر، اتوبوس‌ها‌ی بخش خصوصی ۷۲۰ نفر و اتوبوس‌ها‌ی تحت نظارت اتوبوسرانی ۲۱۷ نفر است.
همچنین درباره متوسط میزان مصرف سوخت اتوبوس‌ها‌ در کشور‌ها‌ی پیشرفته اروپایی در سال ۲۰۰۶ نسبت کیلومتر طی شده به یک لیتر سوخت در این کشور‌ها‌ به طور متوسط حدود ۲۸/۲ بوده است که این میزان در کشور ما اکنون ۷/۱ است و بر اساس طرح جامع به ۲ خواهد رسید، یعنی میزان مصرف سوخت نسبت به مسافت طی شده کاهش یابد.
در حال حاضر سهم تاکسی‌ها‌ و ون‌ها‌ از حمل و نقل درون شهری حدود ۲۵ درصد است که این سهم براساس مصوبه مجلس باید به ۲۰ درصد با توجه به افزایش سهم قطارشهری و اتوبوسرانی برسد
با وجود ۴۵۰ خط تاکسیرانی و شبکهای به طول ۴ هزار و ۲۹۱ کیلومتر بیش از ۱۰۰ هزار تاکسی در شهر تهران فعالیت میکنند.
۴-۲-۱۸ متروی تهران
بهرهبرداری از قسمت‌‌ها‌یی از خطوط ۱، ۲ و ۵ متروی تهران طی سال‌ها‌ی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ آغاز شده و قسمتی از وظیفه جابجایی مسافران درون شهری و برون شهری (تهران- کرج) را به عهده گرفتها‌ست.
متروی تهران به مجموعه قطار‌ها‌ی شهری تهران و همچنین «سازمان قطار شهری تهران و حومه» گفته می‌شود. تا تابستان ۱۳۸۶ (ژوئیه ۲۰۰۷ م.) این قطار‌ها‌ در سه خط اصلی در حال تردد هستند و دو خط دیگر نیز در حال احداث است. یکی از خطوط فعال بین‌شهری (میان کرج و تهران) و بقیه درون‌شهری هستند. تا پایان سال ۱۳۸۵ مسافت خطوط متروی بهره‌برداری‌شده برابر ۹۰ کیلومتر بوده ‌است. اگرچه طرح‌‌ها‌ی اولیه متروی تهران در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ریخته شد، اما بطور رسمی‌از سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۹ م.) شروع به کار کرد. نخستین مسیر فعال، مسیر شماره ۵ مترو بود که بین تهران و کرج مسافر جابه‌جا می‌کرد.
از اواخر سال ۱۳۸۵، با افزایش مسافران و تعداد قطار‌ها‌، بخشی جهت بهره‌برداری از بدنهٔ اصلی سازمان قطار شهری تهران و حومه جدا شده و با عنوان «شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه» به کار خود ادامه می‌دهد.
۴-۳ دانشگاه‌ها‌ی شاخص تهران
۴-۳-۱ دانشگاه تهران
درمیان موسسات و سازمان‌ها‌ی وابسته به آموزش عالی کشور دانشگاه تهران از هرحیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهرهمند است. در واقع اگر متغیر‌ها‌یی چون سابقه و قدمت، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، استادان و کارکنان ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاه‌ها‌ی اجرایی و موسسات و شرکت‌ها‌ی صنعتى، ادارى، اجرایی  و…،داشتن کتابخانه‌ها‌ و آزمایشگاه‌ها‌ غنی و مجهز، تعدد رشته‌ها‌ و دانشکده‌ها‌ و موسسات پیوسته و وابسته، واقع شدن در پایتخت و در مرکز شهر و… را از معیار‌ها‌ی تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه  برشماریم، بیگمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم ترین  دانشگاه‌ها‌ی کشور دانست. بی جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر دانشگاه مادر و نماد آموزش عالى یاد شده است.
اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران و به تعبیر دیگر دانشگاه، نخستین بار با تاسیس دارالفنون در ۱۲۳۰ ه.ش. به  همت میرزاتقیخان امیرکبیر عملی گردید. دارالفنون گرچه توسعه  نیافت اما تجربه مغتنمی پیش روی کسانی که در آرزوى آشنایی ایرانیان با دانش‌ها‌ی جدید و پیشرفت‌ها‌ی اروپائیان در صنعت، اقتصاد، سیاست  و… بوده اند، قرار داد. با عطف به این تجربه در ۱۳۰۷ ه.ش پروفسور دکتر محمود حسابى پیشنهاد را‌ها‌ندازی مرکزی جامع همه یا اغلب دانش‌ها‌ را با وزیر وقت فرهنگ، دکترعلی اصغر حکمت، در میان نهاد.
در بهمن ماه سال ۱۳۱۲ شمسى، جلسه هیات دولت وقت تشکیل و در آن در موضوع آبادى تهران و زیبایى و شکوه ابنیه، عمارات و کاخ‌ها‌ى زیباى آن سخن به میان آمد. مرحوم فروغى که در آن روز ریاست وزراء را برعهد داشت از یک سو و دیگر وزیران از سوى دیگر زبان به تحسین و تمجید شهر گشودند و برخى از آنان براى جلب رضایت شاه در این مقال، عنان از کف بدادند اما دراین میان مرحوم على اصغرحکمت کفیل وزارت معارف بى آنکه پیشرفت‌ها‌ى پایتخت را نادیده انگارد با لحنی محتاطانه چنین گفت: «البته که در آبادى و عظمت پایتخت شکى نیست » ولى تنها‌ نقص آشکار آن اینست که «انیورسته^[۴]» ندارد و حیف است که در این شهر نوین از این حیث از دیگر بلاد بزرگ عالم، واپس ماند». این سخنان ارزشمند تاثیر خود را بر جاى نهاد و بى درنگ مقبول همگان افتاد از این رو آنان با تخصیص بودجه اولیها‌ى به میزان ۲۵۰۰۰۰ تومان به وزارت معارف اجازه دادند تا زمین مناسبى براى تاسیس دانشگاه بیابد و ساختمان آن را در اسرع وقت پدید آورد. على اصغر حکمت بى درنگ دست به کار شد و جستجو براى مکان یابى مناسب دانشگاه را با کمک و مشاوره آندره گدار، معمار چیره دست فرانسوى که در آن روزگار به عنوان مهندس در خدمت وزارت معارف بود آغاز کرد. آنان پس از جستجوى بسیار در میان ابنیه، باغ‌ها‌ و زمین‌ها‌ى فراوان آنروز اطراف تهران باغ جلالیه را براى احداث دانشگاه برگزیدند. در همین حال بر خلاف امروز که یافتن زمین مناسب در شهر تهران براى ایجاد دانشگاهى عظیم تقریباً ناممکن است، در آن روز‌ها‌ زمین‌ها‌ى فراوانى وجود داشت که صاحبان آن‌ها‌ نه تنها‌ در فروش آن‌ها‌ امساکى نداشتند بلکه براى واگذار به چنین مؤسساتى که مسلماً سود کلانى هم بدنبال داشت، سر و دست میشکستند. از همین رو بود که گروهى از مالکین اراضى بهجت آباد با سوء استفاده‌ها‌یى نظر وزیر مالیه وقت را جلب کرده بودند که زمین‌ها‌ى آن‌ها‌ را براى تاسیس دانشگاه خریدارى نماید. در حالیکه به نظر موسیو گدار عرصه آن زمین‌ها‌ تنگ و موقعیت آن‌ها‌ سیلگیر بود و براى تاسیس دانشگاه به هیچ روى مناسب نبود. با این همه مرحوم داور رجحان در جلسه هیات دولت به سختى برخرید اراضى بهجت آباد پاى فشرد و نظر بیشتر اعضاء را جلب کرده و سرانجام دولتیان، بهجت آباد را برگزیدند. در همین حال که على اصغر حکمت دلشکسته و ناامید ناظر ماجرا بود، رضا شاه وارد شد و پس از اطلاع از موضوع با قلدرى خاص خود اوضاع را برهم زد و گفت: «باغ جلالیه را برگزینید. بهجت آباد ابداً شایسته نیست عرصه آن کم و اراضى آن سیل گیر است». دولتیان در برابراین سخنان قاطع، زبان در کام کشیدند و احدى دم برنیاورد.
باغ جلالیه در شمال تهران آنروز ما بین قریه امیرآباد و خندق شمالى تهران قرار داشت. این باغ زیبا که پوشیده از درختان کهنسال مثمر و غیرمثمر بود، در حدود ۱۳۰۰ قدر واپسین سال‌ها‌ى حکومت ناصرالدین شاه قاجار به فرمان شاهزاد‌ها‌ى به نام جلال الدوله بنا یافته و در آن روز در مالکیت تاجرى ترک به نام حاج رحیم آقاى اتحادیه تبریزى بود. به هر حال باغ جلالیه از قرار مترى ۵ ریال وجمعاً به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان از این تاجر خریدارى شد و موسیو گدار به سرعت مامور تعیین حدود، نردهگذارى، طراحى و اجراى عملیات ساختمانى در آن شد. در همین حال پانزدهم بهمن ماه ۱۳۱۳. ش لوح یادبود تاسیس دانشگاه با حضور مقامات دولتى در محلى که اکنون پلکان جنوبى دانشکده پزشکى است در دل خاک به امانت گذاشته شد.
آغاز عملیات ساختمانی
طراحی پردیس دانشگاه را نیز همان معمار فرانسوى بر عهده گرفت. وى نخست طرح خیابان‌ها‌ى اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تایید در پانزدهم بهمن ۱۳۱۳، عملیات اجرایى با کاشت نها‌ل‌ها‌ى درختان سایهگستر و با شکوه چنار در کنار خیابان‌ها‌ آغاز شد اکنون آن نها‌ل‌ها‌ى نحیف عمرى به درازاى دانشگاه یافته و آنان نیز هفتاد ساله شدهاند.
تاسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغرب زمین مقارن افتاده بود. این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط با تمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد. از آغاز فعالیتهای آموزشی دانشگاه تهران، تا کنون، همواره افراد شایسته و شخصیتهای برجسته و چهرههای صاحب نامی در آن به تدریس یا تحصیل پرداختهاند که در اینجا با صرفنظر از اسامی فعالان کنونی در عرصه های سیاست، اجتماع، علم و هنر، فقط به نام چند تن از درگذشتگان اشاره میشود.
استاد جلال الدین همایى، عبدالعظیم قریب، بدیع الزمان فروزانفر، پروفسور محمود حسابى، استاد علی اکبر دهخدا، دکترمحمد معین، مهندس مهدی بازرگان، شهید دکتر مصطفی چمران، دکتر یدا… سحابى، شهید دکتر محمد مفتح، استاد شهید مرتضی مطهرى، دکترعبدالحسین زرین کوب، دکتر کریم ساعى، دکتر احمد حامی و…

رویداد دیگر در سال ۱۹۹۵ اتفاق افتاد، زمانیکه که سلمی از «ممیزی دانش» برای یک ارزیابی مفصل از وضعیت سرمایه فکری شرکت استفاده کرد. صاحبنظران نهضت سرمایه فکری کتابهای پرفروشی را درباره موضوع منتشر می کنند (کاپلان و نورتون، ۱۹۹۶؛ ادوینسون و مالان^[۶۱]، ۱۹۹۷؛ اسویبای ۱۹۹۷). کار ادوینسون و مالن، بویژه، درباره فرایند و چگونگی اندازه گیری سرمایه فکری به مراتب بیشتر مورد استفاده وقاع می شود.

و در اواخر دهه ۱۹۹۰ سرمایه فکری موضوع مورد پسند بسیاری از محققان و کنفرانس های علمی، مقالات و نشریات مختلف می شود. تعداد بسیار زیادی پروژه در سطح وسیع انجام می گیرد. برای مثال، پروژه های مریتم؛ دانمارک؛ استکهلم در سال ۱۹۹۹ اُ.ای. سی. دی یک سمپوزیوم بین المللی درباره سرمایه فکری در آمستردام برگزار می کند.

۲-۳-۱-مفهوم سرمایه فکری
یکی از کاربردی ترین تعاریف سرمایه فکری توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ارائه شده است و آن عبارت است از «ارزش اقتصادی دو دسته از دارایی های ناملموس هر شرکت: ۱)سرمایه سازمانی (ساختاری)^[۶۲] و ۲)سرمایه انسانی^[۶۳]، که شامل منابع انسانی درون سازمان (یعنی پرسنل سازمان) و منانبع انسانی بیرون سازمان، یعنی مشتریان و تامین کنندگان است (OECD,1993).
منابع مهمی که ادبیات سرمایه فکری را بازنگری کرده اند، عبارتند از بنتیس(۱۹۹۹)، روس و همکاران (۱۹۹۷)، بروکینگ^[۶۴] (۱۹۹۶) و استوارت (۱۹۹۷). تعاریف زیر توسط این چهار محقق برجسته رشته ارائه شده است، که نکات مهم آن را خلاصه می کند:
سرمایه فکری اصطلاحی مبهم و پیچیده است، اما زمانیکه درک و مورد بهره برداری قرار گیرد. می تواند یک پایگاه منابع جدید فراهم سازد که از طریق آن سازمان بتواند رقابت کند (bontis,1996:41). در تعریفی دیگر، بتنیس معتقد است که سرمایه فکری عبارت از تلاش برای استفاده مؤثر از دانش (محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است(bontis,1998:41).
سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارائی فکری، دارائی انسانی و دارائی زیرساختاری است-که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند می سازند(brooking,1996).
سرمایه فکری شامل همه فرایندها و دارایی هایی می شود که معمولاً در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل همه دارایی های ناملموسی می شود(مثل ، مارکهای تجاری، حق ثبت و بهره برداری محصولات و نامهای تجاری) که در روش های حسابداری مدرن مورد توجه قرار داده می شوند… سرمایه فکری عبارت از جمع دانش اعضاء سازمان و کاربرد دانش آنها است.(roos et al,1997:413-424)
سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارائی فکری و تجربه است – که می تواند برای ایجاد ثروت آفرینی مورد استفاده واقع شود. سرمایه فکری عبارت از توانایی ذهنی جمعی یا دانش کلیدی به صورت یک مجموعه است (stewart,1997).
بطور کلی، اگرچه تعاریف ارائه شده دوباره سرمایه فکری کاملاً یکسان نیستند با این وجود این رشته به سمتی در حال حرکت است که یک همگرایی درمفهوم آن مشاهده می شود.
۲-۳-۲-مفهوم سازی های سرمایه فکری
جدول۲-۷ نشان دهنده مقایسه عناصر سرمایه فکری براساس مطالعات انجام شده توسط بروکینگ، روس، استورات و بنتیس است. اگرچه تعاریف و مفهوم سازی های ارائه شده در مورد سرمایه فکری تماماً یکسان نیستند، با این وجود رشته سرمایه فکری به سمتی درحال حرکت است که شاهد یک همگرایی در مفهوم آن باشیم. به طور کلی، محققان و دست اندرکاران رشته سرمایه فکری، بر روی سه سازه اصلی آن اتفاق نظر دارند: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری/ سازمانی و سرمایه مشتری/ رابطه، که دراین بخش به توضیح بیشتر آنها پرداخته شده است.
۲-۳-۳-سرمایه انسانی
روس و همکاران(۱۹۹۷) نیز بحث می کنند که کارکنان سرمایه فکری را از طریق شایستگی، نگرش و چالاکی فکری شان ایجاد می کنند. شایستگی شامل مهارتها و تحصیلات فرد می شود، در حالیکه نگرش دربرگیرنده جزء رفتاری کار کارکنان می شود. چالاکی فکری^[۶۵] فرد را به تغییر رویه ها و تفکر در مورد راه حل های نوآورانه مسائل قادر می سازد. بروکینگ معتقد است که دارائی انسانی یک سازمان شامل مهارتها، تخصص، توانایی حل مسأله و سبک های رهبری می شود (brooking,1996). چن و همکاران (۲۰۰۴) نیز بحث می کنند سرمایه انسانی به عنوان مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت، و طرز تلقی کارکنان دارد، که منتج به بهبود عملکرد، که مشتریان
جدول۲- ۳: مقایسه مفهوم سازی های سرمایه فکری منبع : (bontis et al 2000:85-100).

بروکینگ
(بریتانیا)

روس
(بریتانیا)

توماس استوارت
(ایالات متحده)

نایک بنیتس
(کانادا)

دارائی های انسانی
مهارتها، توانایی ها
و تخصص، توانایی های حل مسأله و سبک های رهبری

سرمایه انسانی
شایستگی، طرز تلقی و چالاکی فکری

سرمایه انسانی
کارکنان به مثابه
مهمترین دارائی سازمان

سرمایه انسانی
دانش کارکنان

دارائی زیر ساختاری
فناوری، فرایندها و روش
های کاری

سرمایه سازمانی
دارائی فکری، نوآوری،
فرایندها و دارائی
فرهنگی

سرمایه ساختاری

در این مدل، انبارداده هایی وجود دارند(انبار داده، بازارهای داده، منابع ذخیره سازی دادهای عملیاتی)، صدها نرم افزار و برنامه کاربردی وجود دارند که باید انبار های داده را تغذیه نمایند. یک لایه تجمیع داده و یک لایه هوش تجاری نیز دیده شده است(لاجوردی، ۱۳۹۱).
برای یک سازمان بزرگ، برای هر یک از زیر سیستم ها یک انبار داده مجزا در سطح منطقه عملیاتی یا سازمانی خودش در نظر گرفته شده است. که خودش شامل بخش خروجی و گزارشات مخصوص به همان زیر سیستم یا نرم افزار میباشد. هر کدام از این زیر سیستم ها خودشان یک پروژه کامل به حساب می آیند چراکه شامل تمام اجزای پروژه اصلی هستند. اما برای اتصال زیر سیستم ها از نظر داده ها و تجمیع انها، باید به سراغ استفاده از مستر دیتا یا داده های اصلی سیستم رفت. داده های اصلی، که ممکن است شامل داده های مرجع باشد، اطلاعات کلیدی برای بهره برداری از کسب و کار هستند. این اطلاعات کلیدی کسب و کار ممکن است شامل اطلاعات در مورد مشتریان، محصولات، کارکنان، مواد، تامین کنندگان، و غیره باشد.در این راستا، داده ها اصلی می توانند عملیات و فرآیندهای تراکنشی و پشتیبانی زیر سیستم های مختلف را تسهیل کنند.

برای استفاده از داده های اصلی، بعد از شناخت انها لازم است که مدیریت و کارشناس ارشد اطلاعات سازمان آنها را بدرستی طبقه بندی و آماده بهره برداری کند بطوریکه شامل داده های تکراری یا نا معتبر نباشند. این داده ها میتواند مورد توافق نظر در سطح سازمان قرار بگیرد و در تمام زیر سیستم های مورد استفاده باشد(مشبکی و دیگران، ۱۳۹۰).
۲-۵-۲ کیفیت سیستم هوش تجاری و کیفیت اطلاعات:
معماری که برای پوشش ضعف موجود در سیستم های که همان مشکل ضعف در استفاده از یک منبع داده بود بوجود آمده است  یک معماری ادراکی پذیرفته شده ( در سطح وسیع ) است که انباره های اطلاعاتی ای که در اجرا و مدیریت یک زیرساخت محکم و موفق هوش تجاری مورد استفاده قرار می گیرند، را توصیف و طبقه بندی می کند. این معماری بر مبنای تفکیک کل داده های سازمان به ۵ پایگاه داده عمده بوجود می آید که عبارتند از:
- پایگاه های داده سیستم اجرایی
- پایگاه داده تحلیلی
- انباره داده اجرائی
- پایگاه های داده تحلیلی خرد
- پایگاه های داده عملِیاتی خرد(مشبکی و دیگران، ۱۳۹۰).
و در مرحله بعد عملیات یکپارچه سازی فرآیندهای سازمان و کسب وکار به منظور انتقال کارا و موثر داده از سیستم های منبع موجود به کاربران تجاری انجام میشود. فرایند های کسب و کار را در سه گروه اصلی طبقه بندی میکند که عبارتند از:
- فرآیندهای عملیات تجاری: فرآیندهایی که با اطلاعات  عملیات روزانه و جاری سازمان در ارتباطند.
- فرآیندهای هوش تجاری: فرآیندهایی که با جستجوی مداوم برای درک بهتر سازمان، ورودی های سازمان آن و خروجی های آن، تامین کنندگان و مشتریان و کلیه ذینفعان آن در ارتباط است. فرآیندهای عملیات تجاری ایستا هستند، در حالیکه فرآیندهای هوش تجاری علاوه برفرآیندهای ایستا، شامل فرآیندهایی است که همواره در حال تکامل اند و باید دائما مورد بررسی قرار گیرند(قاسمی، ۱۳۸۹).
- فرآیندهای مدیریت تجاری: فرآیندی است که در آن دانشها و بینشهای جدیدی که در هوش تجاری ایجاد می شوند، در عملیات تجاری روزانه در سرتاسر سازمان معرفی و اجرا می شوند، فرآیندهای مدیریت تجاری تصمیمات تاکتیکی که یک سازمان اتخاذ می کند را در بر می گیرد و ارزش فوق العاده زیادی برای سازمان دارند و هر میزان که استقرار هوش تجاری در سازمان به بهینه شدن تصمیمات در این سطح کمک کند، ارزش های این نوع سیستم ها بیشتر و بیشتر مشخص خواهد شد(ساجدی، ۱۳۸۷). در این معماری دو مولفه اصلی وجود دارد که عبارتند از:
۱- دریافت داده:
شامل فرآیندها و پایگاه های داده ای است که درگیر اخذ داده از سیستم های اجرائی، یکپارچه سازی آن، پاکسازی آن و قرار دادن آن در یک پایگاه داده برای استفاده آسان هستند و عبارتند از:
- پایگاه های داده سیستم اجرایی.
- پایگاه داده تحلیلی.
- انباره داده اجرائی.
- اخذ دانش(سازور و دیگران، ۱۳۹۰).
۲- پس دادن اطلاعات:
شامل فرآیندها و پایگاه های داده ای است که درگیر ارائه هوش تجاری به مشتریان تجاری نهایی یا تحلیل گران اند و عبارتند از:
- پایگاه های داده تحلیلی خرد.
- پایگاه های داده عملِیاتی خرد.
- داده رسانی.
۳- مراحل استقرار هوش تجاری.
الف: آماده ­سازی
- استخراج داده
- پاک­سازی داده.
- بایگانی کردن داده قبل و بعد از پاک­سازی.
ب: یکپارچگی
- تطبیق داده و یکپارچگی چند منبع داده­ای.
- تحلیل سطح بالا
- محاسبه دیدهای تحلیلی از دیدهای پایه - ایجاد پارامترهای تحلیلی(ساجدی، ۱۳۸۷).
پ: خصوصی­سازی
- استخراج و خصوصی سازی اطلاعات
- ایجاد پایگاه داده تحلیلی خاص
هر یک از این مراحل، توسط افراد خاصی باید انجام شود. در واقع تخصص های مورد نیاز برای انجام هر یک از مراحل فوق با هم دیگر فرقق می کند.
باید توجه داشت که تقریبا از مرحله اول نیازمند وجود برای ذخیره ها هستیم. همچنین ممکن است در مراحل آخر نیازمندی جدیدی برای مرحله ۳ پیش آید که در این صورت نیازمند انجام مجدد مراحل اولیه هستیم(نجفی، ۱۳۸۳).
۲-۵-۳ کیفیت سیستم هوش تجاری و ارزش تسهیم اطلاعات:
خورشید خدمات بانکی، مالی و بیمه ای در ایران از افق عبور نموده و آماده طلوعی درخشان و آغاز یک روز خوب است. با این حال این روز آفتابی همواره از جانب ابرهای تغییر و تحولات، پیروی از مقررات، جهانی شدن، ارتقا درک و انتظارات مشتریان، گسترش وسیع منطقه ای، جریانهای سیاسی- اقتصادی و نیاز به نظارت بر بهره وری نیروی انسانی تیره می گردد. چالش حفظ مزیت رقابتی در برابر کلیه عوامل فوق باعث شده تا دستیابی به اطلاعات جامع، دقیق و یکپارچه سازمانی برای مدیران در کلیه سطوح امری حیاتی باشد(انصاری و دیگران، ۱۳۸۹).
امروزه از مدیران موسسات مالی انتظار می رود تا از اطلاعات صحیح و بروز جهت افزایش رضایت و تعامل با مشتری بهره گیرند. مدیریت باید ثابت کند که فرایند حفظ و نگهداری مشتریان، شناخت نیازمندیهای طبقات مختلف آنها و به طور کلی جریانات کار در زمینه های مختلف را در کنترل خود دارد. با گسترش موفق راهکارهای هوش تجاری می توان خط سیر کلیه فرایندها را مشخص و تمامی سطوح سازمانی را دارای ظرفیتی منحصر به فرد نمود(غضنفری و دیگران، ۱۳۸۷).
یک محیط کارای هوش تجاری می تواند مدیران و تحلیلگران را با بهره گرفتن از داشبوردهای تحلیلی و ابزارهای بصری ساده و بسیار کارا، از پیچیدگیهای تکنولوژیک دور نگه دارد و تمرکز آنها را به جای پیچیدگیهای ابزار به تحلیل عمیق اطلاعات منعطف سازد(غضنفری و دیگران، ۱۳۸۷).
شکل ۲-۱ استقرار هوش تجاری در سازمان (غضنفری و دیگران، ۱۳۸۷).
امروزه تمامی سازمان ها با حجم گسترده ای از داده و اطلاعات روبرو هستند و کلید موفقیت تجاری در این عصر استفاده صحیح از داده ها جهت اخذ تصمیماتی بهتر، سریعتر و بدون نقص می باشد. سازمانها برای رسیدن به این هدف نیازمند ابزارهای قوی و کارآمدی هستند تا بتوانند وظایف تحلیل، تصمیم سازی، تدوین استراتژی و پیش بینی را مکانیزه و اتوماتیک نمایند(اسکندری و مولوی، ۱۳۸۸).
هوش تجاری مجموعه‌ای از مهارتها، فناوریها و سیستم‌های کاربردی است که برای جمع‌ آوری، ذخیره‌سازی، تحلیل و ایجاد دسترسی کارآمد به انباره‌های داده جهت کمک به سازمان‌ها برای درک مناسبتر از زمینه کسب و کار و نیز تصمیم‌گیری به موقع و صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرد(مشبکی و دیگران، ۱۳۹۰).
هدفBI گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از داده ­ها از سیستمهای درون سازمانی و منابع برون سازمانی و در نهایت تبدیل حجم داده به ارزش تجاری موثر در تصمیم سازی از طریق ایجاد بستر گزارشات هوشمند تحلیلی است(درگی، ۱۳۹۰).
شکل ۲-۲ بستر هوش تجاری (درگی، ۱۳۹۰)
۲-۵-۴ کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات:
هوش تجاری، مدیران را برای تصمیم‌ سازی و تصمیم‌گیری در مورد همه عوامل موثر بر موفقیت سازمان توانمند می‌سازد. در واقع هدف اصلی راه حلهای هوش تجاری کمک به سازمان‌ها در جهت بهبود کارایی عملکرد و ارتقا مزیت رقابتی در بازار می باشد. در یک نگاه کلی، سازمان‌ها بنا به دلایل زیر نیاز به استقرار و بکارگیری هوش تجاری دارند:
- انجام تجزیه و تحلیل در جهت کمک به تصمیم سازی و تصمیم گیری بهتر

عدم تناسب در اصول حقوق شهروندی کتاب های تعلیمات اجتماعی وجود دارد و یک جریان ضعیف اصول حقوق شهروندی در کتاب وجود دارد و در بعضی از پایه ها به آموزش حقوق شهروندی توجه کمی شده است

۳-

جانسون

۲۰۰۹

برای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی آموزش حقوق شهروندی در مدارس الزامی است.

۴-

چیان- فان لین

۲۰۰۷

آموزش حقوق شهروندی برای کشور هایی با رسوم کهن فرهنگی که از اجزای آموزش حقوق شهروندی ممانعت میکنند یک روش خوب می باشد و می تواند در آموزش، قانون و برنامه های دانشجویان به صورت رسمی و غیر رسمی گنجانده شود.

۵-

بوسنی و هرزگوین

۲۰۰۴

برنامه های درسی دوره ابتدایی بر ارزش های دموکراتیک و حقوق شهروندی تاکید نمی کنند.

۶-

و لسو

۱۹۹۸

تلاش های مربیان و معلمان در آموزش صلح و
حقوق شهروندی در جلوگیری از تداوم اختلاف و کشمکش( جنگ و صلح) موثر می باشد.

۷-

مقاله ای در کانادا

۱۹۹۹

اصول اساسی حقوق شهروندی مبناهایی هستند که بندرت آموخته می شوند.

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
۳-۱ : مقدمه
هر تحقیق چند بخش را شامل می شود که یکی از بخش های آن روش پژوهش نام دارد. دستیابی به هدف های تحقیق و شناخت علمی آن میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش درست صورت پذیرد. در واقع تحقیق فرایندی است که از طریق آن درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم بدست می آید. بر این اساس در این فصل روش پژوهش، واحد تحلیل، جامعه ، روش تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۳-۲: روش پژوهش:
این پژوهش از لحاظ ماهیت و موضوع تحقیق، از نوع تحلیل محتوا واز نظر هدف کاربردی می باشد.در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است، زیرا در پژوهش‌های توصیفی، هدف محقق، شرح و بیان آنچه هست می‌باشد و محقق سعی می‌کند تا نتایج عینی از موقعیت بدست دهد (سیف نراقی، ۱۳۷۲) و به مطالعه و توصیف پدیده‌ها و خصایص باتوجه به آنچه که هست می‌پردازد (نادری، ۱۳۸۶) و برای این‌کار از تکنیک تحلیل محتوا استفاده می‌شود که خود دارای مراحل و فرایند خاص خودش می‌باشد. و با بهره گرفتن از عناصر و مولفه های موجود در این دیدگاه محتوای دروس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۳-۳ : جامعه ی آماری:
جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی، چاپ سال ۱۳۹۱ با کد۵/۳۴ ودارای دوازده فصل، بیست و چهار درس و ۱۵۳ صفحه می باشد. علت انتخاب پایه ششم ابتدایی، جدید بودن کتاب و اهمیت این دوره به دلیل گذر از یک مقطع و ورود به مقطع دیگر است.
جدول ۳-۱٫ جامعه آماری کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم

صفحه

عنوان درس

۲-۳-۵-۱) قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده
به طورمتعارف روش قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده محصول را ساده ترین روش قیمت گذاری می دانند. در این روش پس از محاسبه هزینه تمام شده محصول، بسته به نوع کسب و کاری که بنگاه در آن به فعالیت مشغول است و فرایند عرضه محصول به مشتری درصدی به عنوان بالاسری به هزینه تمام شده محصول افزوده می شود و حاصل این جمع قیمت عرضه محصول خواهد بود.
بدیهی است این روش، علیرغم سادگی خود با اشکالاتی مواجه است.مهمترین موضوع آن است که تعیین قیمت باید حاصل تعامل میان عرضه و تقاضای محصول در بازارباشد حال آن که در این روش توجهی به شرایط جاری بازار نمی شود. به علاوه کاربرد روش بیشتر درخصوص محصولاتی که از تقاضایی با ثبات برخوردارند موجه می باشد در این صورت در خصوص آن قسم از محصولات صنعت گردشگری که با فصلی بودن و یا تقاضای بی ثبات مواجه هستند، استفاده از این روش ممکن است با مشکلاتی همراه باشد(ونوس و دیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۵-۲)قیمت گذاری برمبنای ارزش بازار
برخلاف روش قیمت گذاری برمبنای هزینه تمام شده که نگاه مدیریت در امر قیمت گذاری به جنبه های داخلی بنگاه و بطورمشخص هزینه ها معطوف می گردید، در این روش به محصول از منظر بازارو مشتری نگاه می شود. در واقع هر محصول حاصل یک آمیخته بازاریابی است که می باید تناسبی میان اجزاءآن و از جمله قیمت برقرارباشد. بنابراین مدیریت بنگاه باید ضمن تعیین عناصرآمیخته بازاریابی خود به محصول از زاویه دید مشتری بنگرد تا دریابد که از نظر او این محصول تا چه حد ایجاد ارزش می کند وآن گاه براساس آن اقدام به تعیین قیمت خواهد نمود. در چنین شیوه ای از قیمت گذاری باید توجه داشت که تعیین قیمتی کمتر یا بیشتر از آنچه مشتریان انتظار آن را دارند به کاسته شدن از منافع ما خواهد انجامید. قیمتی بالاتر از حدود انتظاری مشتریان موجب از دست رفتن تقاضا و قیمتی پائین تر از آن به کاهش حاشیه سود هر واحد محصول عرضه شده در بازار منجرخواهد شد(همان ماخذ).

۲-۳-۵-۳)قیمت گذاری رقابتی
در قیمت گذاری رقابتی عمده توجه بنگاه به هنگام تعیین قیمت به شرایط قیمتی رقبای حاضر در بازار است. بنگاه با توجه به آمیخته بازاریابی خود و رقبا قیمتی را برمی گزیند که ممکن است اندکی کمتر، بیشتر و یا حدود قیمت آنها باشد. این نکته حائز اهمیت است که در این روش قیمت گذاری حداقل در ابتدا توجه کمتری به موضوع هزینه ها یا حتی تقاضای بازار مبذول می گردد و بنگاه بیشتر روی دست رقبا می نگرد. تمایزهای موجود میان محصولی که ما عرضه می کنیم و محصول رقبا ، در همین زمینه است که به تمایز قیمتی منجر می شود(گوهریان،۱۳۸۴).
۲-۳-۵-۴)قیمت گذاری مناقصه
این روش یکی از مهم ترین روش های قیمت گذاری در صنعت گردشگری است . در زمان ارائه خدمات تغذیه، امکانات حمل و نقل و سایر بخش های عملیاتی تعدادی از شرکت های گردشگری به بنگاه عرضه کننده یا امضا کننده قرار داد پیشنهاد مناقصه می دهند.هر چند که بیشتر مزایده ها بعدی کیفی دارند ، بیشتر تصمیمات بر اساس قیمت گرفته می شود.یعنی پایین ترین حد مزایده ، در قرارداد برنده است(همان ماخذ).
۲-۳-۶)استراتژی های قیمت گذاری
وقتی سخن ازقیمت گذاری به میان می آید، درپاسخ به دونوع مسئله متفاوت می باشد.گاه قیمت گذاری درخصوص کالای جدید مطرح است وگاه سخن از قیمت گذاری برای محصولات موجود در بازار مدنظر قرارمی گیرد. هر محصولی دارای چرخه حیاتی خاص خود است. شرایط محصول در مراحل مختلف این چرخه متفاوت بوده و بنابراین استراتژی های مورد کاربرد از سوی بنگاه عرضه کننده نیز در هر مرحله می تواند متفاوت ازمراحل دیگر باشد. استراتژی قیمت گذاری نیز در همین چارچوب از مرحله ای به مرحله دیگر می تواند دگرگون شود(رنجبران و زاهدی،۱۳۸۹).
در متون مختلف بازاریابی عناوین متعددی برای استراتژی های قیمت گذاری بیان می شوند. در برخی موارد همپوشانی بسیارمیان این استراتژی ها وجود دارد تا حدی که متمایز ساختن آنها از یکدیگر همواره به سادگی میسر نیست. حال آن که استراتژی مفهومی جامعه نگرتر و در چارچوب حرکات و مسیریابی اساسی بنگاه تلقی می شود و نباید آن را با اقدامات موضعی و موقت که از سوی بنگاه تحت شرایط خاص اتخاذ می شود یکسان دانست(ونوس و دیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۷) استراتژی رهبری درقیمت گذاری
استراتژی رهبری قیمتها معمولاً توسط شرکتهای بزرگ دریک صنعت مورداستفاده قرارمی گیرد. درمقابل طیف گسترده ای ازشرکتها با توجه به شرایط ونوع بازارحاکم بر فعالیت آنها ناگزیر به تبعیت از شرکتهای رهبرروی می آورند .زیرا این شرکتها درزمره شرکتهای کوچک محسوب می شوند واستراتژی خاصی درمورد قیمت گذاری ندارند. این شرکتها صرفاً یک شرکت بزرگتررا انتخاب کرده وازسیاستهای آن پیروی می کنند. این استراتژی به خصوص آن هنگام مناسب است که شرکت،عامل تعیین کننده دربازارنداشته باشد.یکی ازدلایل اینکه شرکتهای بزرگ این استراتژی راتعقیب می کننداین است که صنعت باوضعیت تثبیت قیمتهامواجه است.استنباط ایشان چنین است که قیمت تعیین شده توسط رهبر،برای ایجادسودکافی مناسب است(ونوس ودیگران ،۱۳۸۶).
۲-۳-۷-۱) قیمت گذاری خط محصول
موسسات مختلفی وجود دارند که خط کاملی ازمحصول ویا تعدادی خط مرتبط محصول(به طورمثال دوربین،فیلم،فلش،ودیگراقلام مرتبط) را ارائه می دهند. این محصولات احتمالاً ازنظرتقاضا، خصوصیات رقابتی وهزینه با هم مرتبط هستند. درقیمت گذاری خط محصول، بازاریاب باید موارد زیررا تعیین نماید:
ارزان ترین محصول خود وقیمت آن.
گران ترین محصول خود وقیمت آن.
تفاوت قیمتی،برای دیگرمحصولات موجود درخط محصول
نقش هریک ازاقلام درخط محصول باید شناخته وروشن شود. به هنگام قیمت گذاری، بازاریاب درفکرجبران هزینه های کل محصولات درخط است ونه اینکه ضرورتا به فکرهرمحصول به طورجداگانه باشد.
به عنوان مثال یک بنگاه تورگردان که بسته های سفرزیارتی وسیاحتی را تدارک می بیند می تواند درخصوص قیمت بسته های سفرزیارتی، حداقلهای قیمتی را لحاظ کند،درحالی که درموردبسته های سفرتفریحی ولوکس قیمت بالایی را مدنظرقراردهد. به این ترتیب مجموع عملیات اواست که سود مناسبی را نصیب بنگاه می سازد. بدیهی است کاربرد این خط مشی ازسوی بنگاه تورگردان آن هنگام موجه است که با توجه به شناخت ازبازارخود استنباط می کند، مشتریان تورهای زیارتی، خریداربسته های سفرتفریحی نیزهستند(رنجبران و زاهدی ، ۱۳۸۹).
۲-۳-۷-۲)قیمت گذاری برای خریداردرآخرین لحظه
محصولات صنعت گردشگری اغلب ازجنس خدمت هستند. درصنعت مواد غذایی ورستوران داری نیزاین محصولات فسادپذیرند وبنابراین قابل ذخیره کردن نیستند. درنتیجه وجود ظرفیت خالی درآخرین لحظاتی که امکان عرضه محصول به مشتری وجود دارد سبب می شود که بنگاه برای تامین حداقل هزینه های متغیرخود اقدام به فروش محصول دراین زمان با قیمتی ارزانترنماید. به عنوان مثال عرضه کننده بسته سفربه یک مقصد تفریحی که ملاحظه می کند تا آخرین روزمانده به سفرهنوزبرخی ازبسته ها به فروش نرفته اند،حاضراست اقدام به فروش آخرین لحظه بسته با قیمت تمام شده بنماید. رانندگان اتوبوسهای بین شهری درپایانه های کشورمان نیزبرای تکمیل ظرفیت مسافرخود بی آن که به صورت علمی با این خط مشی آشنا باشند، درعمل آن را به کاربرده ومسافران آخرین لحظه را با استفاده ازاین شیوه ترغیب می کنند(همان ماخذ).
۲-۳-۷-۳)قیمت گذاری برمبنای روانشناسی مصرف کننده
به طورمتعارف میان سطح قیمت محصولات یک بنگاه وموقعیت وجایگاهی که ازبنگاه درذهن مشتری پرداخته می شود، ارتباطی برقراراست. این مسئله اهمیت فاکتورهای مرتبط با ویژگیهای روانی مشتریان درقیمت گذاری را روشن می سازد. به همین ترتیب ازعناصرروانشناختی می توان درجلوه دادن محصول ازنظرقیمتی نزد مشتری بهره برد. بطورمعمول چنین به نظرمی رسد که بنگاه می تواند با اعلام قیمت به صورتی خاص برنظرمشتری نسبت به قیمت اثرگذارد. به عنوان مثال وقتی هتلی برای اتاق خود قیمت ۶۹ یورودرشب را مطرح می سازد. اگرچه این عدد به عدد هفتاد یورو وبسیارنزدیک است لیکن درذهن مشتری این دهگان ۶۰ است که بیشترجلوه می کند. به همین ترتیب قیمت یک ساندویج را به جای ۱۰۰۰تومان ۹۹۵ تومان اعلام کرد. مهمترین عوامل درتعیین قیمت؛ اهداف قیمت گذاری،نفوذ مشتری،هزینه ها،خصوصیات محصول وعوامل رقابتی می باشند.بنگاهها عموماً به جای تعیین یک قیمت مشخص، ساختاری برای قیمت گذاری ایجاد می کنند که تغییرات جغرافیایی تقاضا وشرایط متفاوت نیازبازاررا انعکاس دهد. گاهی یک موسسه با شرایطی مواجه می شود که مجبوربه تغییرقیمت های خود می گردد. ظرفیت مازاد تولیدی وکاهش سهم بازار، رکود اقتصادی ازآن جمله اند. گاهی نیزتورم ومازاد تقاضا منجربه افزایش قیمت ها می گردد. این عوامل ممکن است مستلزم کاهش تخفیفات ویا کاهش اندازه یا محتویات محصول می باشد، اما این امرنیازمند پیش بینی رفتارمصرف کننده است(رنجبران،۱۳۸۹).
۲-۳-۸)قیمت گذاری در مناطق گردشگری
بیشترقیمت گذاریها درکارگزاران مسافرتی توسط عرضه کنندگان تعیین می شود. بلیتهای هواپیما،اتاق های هتل،اتومبیل های کرایه ای وابسته های مسافرتی همه دارای قیمتهای پایه ای می باشند.اغلب محصولات با همان قیمتهایی که توسط عرضه کنندگان عرضه می گردند به مردم فروخته می شود. کارمزد یک کارگزاردرقیمت گنجانده شده است. کرایه های هوایی،نرخ اتاق های هتل وسفرهای دریایی، خواه ازکارگزاریا مستقیماً ازیک خط هوایی، هتل یا گشت دریایی خریداری گردند، دارای قیمت یکسان می باشند(تاج زاده،۱۳۸۶).
۲-۳-۹) عناصر موثر در قیمت گذاری رقابتی مناطق گردشگری
الف)تبلیغات پیشبردی:
برانگیزاننده علاقه درمحصول به وسیله پشتیبانی ازتلاش های فروش است.به طورسنتی،تلاش های تبلیغات پیشبردی به چهارحوزه تقسیم می کردند:تبلیغات تجاری،روابط عمومی،پیشبردفروش وفروش شخصی(تاج زاده،۱۳۸۶).
ب)تبلیغات تجاری :
شامل هرتلاش هزینه بردارجهت ترویج یک شرکت، محصول یا ایده، برای مشتریان موجود یا عامه مردم است. علامت چراغ نئون هم مانند آگاهی های تجاری تلویزیون ،تبلیغ درروزنامه ویک تابلوی نصب آگهی شکلی ازتبلیغات تجاری به حساب می آید(همان ماخذ:۲۵).
ج)روابط عمومی :
به هرتلاشی که درراستای ترویج یک شرکت، محصول یا نظرباشد، روابط عمومی گفته می شود. انتشاردرمطبوعات، روزنامه های محلی،سخنرانی درحضوریک سازمان شهری، حمایت ازیک موسسه خیریه، مثالهایی ازتلاش های روابط عمومی می باشد(همان ماخذ:۲۶).
د)پیشبرد فروش :
به گسترش ابزارهایی باهدف حمایت ازتشکیلات فروش یک شرکت اشاره دارد . نوارهای ویدئویی ترویجی اسلایدها و خـبرهای شرکـت، مثال هایی ازابـزارهای پیشبرد فروش می باشند. هرچـیزی که از لحظه آغـاز تماس با یک مشتری بالــقوه رخ می دهد تا هـنگامی که قیمت خرید دریافـت می گردد ، فروش را تشـکیل می دهـد.
بدون این عناصرمحصولاتی که نیازهای مشخص مردم را مرتفع می نمایند، قیمت گذاری رقابتی، پیشبرد فروش و فروش شخصی- شرکتها نمی توانند بقا یابنــــــــد، موسسات تعطیل می شوند و سیستم اقتصاد سرمایه ای ممکن نمـــی گردد(همان ماخذ).
گفتار چهارم
گردشگری از دیدگاه مالی
۲-۴) گردشگری از دیدگاه اقتصادی و دیدگاه مالی
گسترش بسیار زیاد فعالیت های گردشگری در بسیاری از مناطق دنیا و به ویژه گسترش سریع این پدیده در کشور ایران ، باعث شده اثرات مثبت و منفی آن نادیده گرفته شود . و با توجه به آماری که سازمان جهانی در مورد رشد روز افزون گردشگر و درآمد حاصل از گردشگری از کشورهای رتبه بالادر جذب توریسم ،به اثرات اقتصادی و مالی این صنعت می شود اشاره کرد که با جدب توریسم و افزایش مراکز اقامتی و تفریحی برای گردشگری در مقاصد گردشگری می توان در ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی در منطقه پیشرو بود .هدف مهم واولیه کسب و کار ، از جمله سازمان های گردشگری و مهمان پذیری افزایش ثروت مالکان و سهامداران می باشد. در دوره های عدم اطمینان اقتصادی ، از جمله شرایطی مانند نرخ تورم بالا ، نررخ سود بالا ، و یا دوره های رکود، مدیریت بخش مالی بیشتر از گذشته اهمیت می یابد . برای مثال ، بررسی های مالی باید زمانی بکار برده شود که قصد توسعه محصول و خدمات جدید ، ایجاد فعالیت های تبلیغاتی و ایجاد سیاست های قیمت گذاری داریم(فاطمی ،۱۳۸۶).
به مجردی که گردشگران اقدام به مسافرت می نمایند مجموعه ای از فعل و انفعالات اقتصادی شروع می گردد. این فعالیت عوامل گوناگون تولید را به خدمت گرفته و با طیف وسیع از فعالیت ها در ارتباط است . در این صنعت جاذبه ها، تسهیلات و خدمات رفاهی به عنوان کالا به گردشگر عرضه شده و نیاز آنها به دیدار از منطقه و جاذبه های آن به عنوان تقاضا به شمار می رود. خروج گردشگر از منطقه بسوی سایر مناطق و کشورها به عنوان تقاضا برای کالاهای موجود در خارج از منطقه بوده و خروج ارز و پول را به دنبال خواهد داشت . ورود گردشگران به منطقه نیز به منزله تزریقی است که بر اقتصاد آن منطقه منظور می گردد. به عبارتی خروج گردشگران از منطقه به سوی سایر نقاط ،مشابه وارد کردن کالاست و در مورد کشورها مناطقی که مورد بازدید قرار می گیرند، صادرات کالا مفهوم پیدا می کند(کیانمهر،۱۳۸۶ ).
۲-۴-۱) ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری
صنعت گردشگری وخدمات منابعی رابکارمی گیردکه معمولاغیرقابل استفاده به نظرمی رسندوازطریق توسعه گردشگری اقتصادی می شوند.به عنوان نمونه استفاده ازآثارباستانی،جنگل ها،بیشه ها،کوه ها،شنزارهاوپدیده هایی که فاقدارزش اقتصادی بالفعل هستند واز طریق توسعه گردشگری به عنوان کالا مطرح می گردند(کرمانی ،۱۳۷۵). از اینروی گردشگری در کشورها و مناطقی که به دلیل موقعیت جغرافیایی،اوضاع سیاسی و یا دلایل دیگر از رشد صنعتی و یا انتخاب سایر راه های توسعه اقتصادی محروم مانده اند ، در برخی موارد به عنوان یک فعالیت اقتصادی زیر بنایی و تنها راه توسعه مطرح شده است(کرمانی،۱۳۸۷).
فرض بر این است که هر افزایشی در تولید ناخالص داخلی تاجایی که این درآمد از طریق عوامل داخلی حاصل شده باشد بطور مستقیم و غیر مستقیم منجر به افزایش اشتغال عوامل تولید خواهد گردید. از آنجایی که اصولا یکی از روش های محاسبه درآمد ملی منطقه ای جمع کردن هزینه های عوامل است . به طور منطقی می توان استنتاج نمود که هر اقدامی که توسط عوامل داخلی در جهت کسب درآمد صورت گرفته و منجر به افزایش درآمد گردیده باشد . بنوبه خود اشتغال عوامل را افزایش می دهد. درآمد حاصل از گردشگری نیز به سهم خود منجر به افزایش اشتغال عوامل تولید از جمله کار، سرمایه، زمین و مدیریت می گردد این که سهم هر یک از این عوامل در درآمد حاصله چه میزان است بستگی به تکنولوژی استفاده از عوامل تولید در توسعه گردشگری دارد. هر چه صنعت گردشگری کشور و منطقه درجه کاربردی بالاتری داشته باشد واحد افزایش درآمد ملی ناشی از گردشگری سهم اشتغال نیروی کار را بیش از سایر عوامل افزایش می دهد. مقایسه هزینه ایجادفرصت های ناشی از توسعه گردشگری با دیگر بخش های اقتصادی به سادگی میسر نیست. زیرا بستگی به سطح خدمات حرفه ای این صنعت دارد.گفته می شود که به ازاء هر فرصت شغلی مستقیم حداقل دو شغل جانبی بوجود می آید. به عبارتی میزان ضریب فزاینده اشتغال آن بالاست. از دید اقتصاددانان ، گردشگری یکی از سریعترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضرایب انباشته سرمایه را دارد. زیرا سرمایه گردشگری از طریق ارز خارجی وارد کشور می شود. با توجه به این امر گفته می شود که گردشگری دارای ضریب فزاینده صنعت نیز می باشد(فرزین،۱۳۸۴).
خرید کالاها و خدمات به وسیله گردشگران خارجی صادرات پنهان یا نامرئی تلقی می شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردشگری به منزله صادرات نامرئی خدمات و محصولات است زیرا گردشگری موجب بازده مضاعف در اقتصاد کشور و منطقه می شود(کرمانی ،۱۳۷۵).
وجوهی که گردشگران در منطقه خرج می نمایند درآمد مقصد گردشگری را به طور تصاعدی افزایش می دهد. مفهوم افزایش تصاعد ی آن است که گردشگران در کنار خرجهای عادی، وجوه دیگری را نیز به مصرف می رسانند. گردش پول صرف شده باعث می گردد تا جمع کل درآمد به مراتب از آنچه که مستقیما توسط گردشگران خرج می شود ،بیشتر گردد. از عوامل موثر بر کاهش میزان ضریب فزاینده می توان به واردات از خارج برای گردشگری،عقب افتادگی تکنولوژی ،مشکلات نهادی در سرمایه گذاری و نظایر آن اشاره نمود. در این فعالیت است که سود حاصل از دادوستدهای بازرگانی همواره متوجه طرف کم درآمدتر است. به همین دلیل همواره در برنامه ریزی توسعه گردشگری تلاش بر انجام مبادله با کشورهای با درآمد بالاتر و بازارهای غنی متمرکز است.(اعرابی،۱۳۸۸) .بطور کلی تعیین حدود و ثغور صنعت گردشگری در عمل مشکل است ولی می توان گفت که این صنعت شامل همه فعالیت های اقتصادی است که برای ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران به وجود آمده است. بسیاری از موسسات یا افراد که کالا و خدماتی را برای گردشگران تهیه می کنند ممکن است هیچگاه مستقیما با گردشگران تماس نداشته باشند ولی از عواید گردشگری بهره مند می شوند از جمله : شرکتهای ساختمانی و کشاورزان(تاج زاده،۱۳۸۶).
۲-۴-۲) ابعاد مختلف گردشگری
توریسم فعالیتی گسترده با ابعاد اقتصادی و مالی، فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی و محیطی است. گستردگی این فعالیت به اندازه ای است که توسعه آن بدون مشارکت یکپارچه تمام نهادها، سازمان ها و تشکیلات مرتبط غیرقابل تصور می باشد و موضوع تصمیم گیری و تصمیم سازی در قلمرو برنامه ریزی گردشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. در دنیای امروز نباید اهمیت گردشگری را نادیده گرفت، بسیاری اهمیت گردشگری را صرفاً در ایجاد درآمد و فرصت های شغلی می دانند و در حالی که اهمیت و عظمت توریسم به اینها محدود نمی شود که در صورت برنامه ریزی و توسعه برنامه ریزی شده، گردشگری قادر است که به بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، رفاه عمومی، تعادل و توازن منطقه ای منجر گردد( معصومی،۱۳۸۶).
۲-۴-۲-۱)بعد جغرافیایی
از بعد جغرافیایی جهانگردی وگردشگری ومسافرت تا دهه ۱۹۷۰به عبارت دیگرجهانگردی درعصرسنت-دارای سه بعد بوده است: مبداً، مسیرومقصد. اما درعصرپسامدرن یا عصرالکترونیک بعد چهارم به این سه بعد اضافه می شود که ارائه دهنده خدمات است وآن بعد نرم افزاری گردشگری است. این بعد فضایی بدون آنکه حضورفیزیکی گردشگروتاسیسات گردشگری باشد یا هرگزموردبازدید گردشگرخاصی واقع شود، درآمدهای عظیمی را دراقتصاد گردشگری به وجود می آورد؛ درآمدهایی که حتی محاسبه آنها به حساب اقتصاد گردشگری کاری بس مشکل است وهنوزبه عنوان درآمدهای غیرمستقیم گردشگری تلقی می شود (دربیکی،۱۳۸۹).
۲-۴-۲-۲) بعد سرمایه گذاری
صنعت گردشگری شاخه ای ازفعالیتهای نظام سرمایه داری است. دراین زمینه شرکتهای عظیم به پشتوانه بانکهای قدرتمند بین المللی، سرمایه گذاریهای چندین ده میلیارد دلاری درسطح بین المللی انجام می دهند. برخی ازاین شرکتها درسراسردنیا صاحب مجموعه های گردشگری شامل جزایرزیبا،صدها هتل پنج ستاره، رستورانهای گران قیمت، زمینهای ورزشی (به خصوص گلف وتنیس) دریاچه ها،استخرها،کشتیهای تفریحی،پیستهای اسکی، آموزشکده ها ودانشکده های آموزش گردشگری، موسسات تبلیغاتی، وشرکتهای حمل ونقل زمینی ودریایی وهوایی اند(پارسائیان واعرابی ،۱۳۷۷).
این سرمایه گذاریهای عظیم منافع کلانی را برای این شرکتها وکشورهای آنها دربردارد، درصورتی که ممکن است گردشگری که ازامکانات وخدمات این شرکتها استفاده می کند هرگزبه کشورها وشهرهایی که این شرکتها درآنها قراردارند مسافرت نکند. اصولاً هیچ کشوری نمی تواندبه طورفعال واردعرصه گردشگری گردد مگرآنکه با شرکتهای بزرگ چند ملیتی گردشگری پیوند داشته باشد واجازه دهد آنها درآن کشورسرمایه گذاری کنند. این شرکتهای بزرگ اگردرکشوری سرمایه گذاری نداشته باشند،آژانسهای تحت فرمان آنها، گردشگران را به سوی آن کشورها هدایت نمی کنند. آنها برای هتلها وفضاهای گردشگری خود، گردشگراعزام می کنند. درجهانگردی این مفاهیم وساختارها وجود نداشته است. درصورتی که درعصرجدید جذب سرمایه شبکه های سرمایه گذاری جهانی نه تنها جزء مفاهیم گردشگری مدرن است، بلکه اصلاً کلید واژه اساسی گردشگری است. سرمایه بنیان گردشگری است وجذب سرمایه های بین المللی بنیان اساسی توسعه گردشگری است (همان ماخذ،۱۳۷۷).
۲-۴-۲-۳)بعد خدمات رسانی
بعد خدمات رسانی به دو نوع خدمات قابل تقسیم می باشد که شامل موارد ذیل است:
الف) خدمات ویزانی(رویداد) گردشگران بسیاری ازکشورهای جهان سوم برای مسافرت به کشورهای پیشرفته احتیاج به اخذ رویداد دارند. حال اگر کشور مقصد در کشور مبداً سفارتخانه و کنسولگری نداشته باشد گردشگر باید به کشوری غیر از کشور خود (کشوری که روادید نمی خواهد یا خیلی ساده به اورویداد می دهد) مسافرت کند و در آنجا اقدام به اخذ روادید برای کشورمقصد نماید. مثلاً ایران با آمریکا روابط سیاسی وکنسولی ندارد، لذا ایرانیها برای اخذ روادید باید به کشورها دیگرمثل ترکیه، قبرس ودبی مسافرت کنند(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵).
ب) سایتهای اطلاع رسانی وخدمات رسانی درعصرپسامدرن سایتهای گردشگری بسیارگسترده ای، اطلاع رسانی به گردشگران وصنعت گردشگری رابه عهده دارند. این سایتها که به صورت الکترونیکی (ایمیل،اینترنت،شبکه های ماهواره ای) یا به صورت مکاتبه ای (فاکس،نامه) یا به صورت چاپی (ارسال بروشور،کتاب،مجله وغیره) ارتباط برقرارمی کنند درآمدهای سرشاری ازصنعت گردشگری به دست می آورند وازطریق پرداخت مالیات به کشورهای خود سودهای کلان می رسانند. درشرایط فعلی با تمرکزمراکزاطلاع رسانی گردشگری درکشورهای توسعه یافته، اطلاع رسانی به گردشگران خارج ازسه بعد (مبدأ،مسیرومقصد) ساماندهی می شود(همان ماخذ).