سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و جذب پزشک کار آزموده؛ جنگلداری و درختکاری؛ احداث جاده های روستایی؛ ارائه اعتبارات مالی برای سرمایه گذاری در بخش زراعت توسط سازمانها، و وزارت کشاورزی.
واتر استون[۸] شش عنصر اصلی برای یک برنامه توسعه همه جانبه روستایی بادوام و ماندگار پیشنهاد کرده است که عبارتند از: ۱) توسعه کشاورزی کاربر؛ ۲) کارهای عمومی کوچک و اشتغالزا؛ ۳) تأسیس صنایع سبک و کوچک کاربر در مزارع و حواشی آنها؛ ۴) خودیاری و مشارکت محلی در تصمیم گیریها؛ ۵) توسعه یک نظام سلسله مراتب شهری برابر پشتیبانی توسعه روستایی؛ ۶) امکانات نهادی مناسب و خود اتکا برای هماهنگی پروژه های چند بخشی.
زمینه های کلی برای اقدامات مربوط به توسعه همه جانبه عبارتند از: ۱) افزایش تولید کشاورزی؛ ۲) تأسیس و دایر کردن یک نظام خدماتی مؤثر برای کشاورزی، ۳) تغییراتی در شرایط تصرف زمین ( اصلاح مالکیت زمین، اصلاح روش های کشاورزی، ۴) سرمایه گذاری در زیر ساخت های کشاورزی؛ ۵) ایجاد مشاغل غیر کشاورزی به وسیله سرمایه گذاری خصوصی و عمومی؛ ۶) اقداماتی برای فعال کردن جمعیت مورد نظر؛ ۷) تأسیس نظامهایی برای مشخص کردن خواسته ها و نیازهای گروه های مورد نظر.
یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در تدوین روش دستیابی به توسعه همه جانبه روستایی بررسی شود، شناسایی مواردی است تا مسئولیتهای اولیه و اصلی در امتداد مداخلات در سطح منطقه قرار گیرند. از آنجا که کشاورزی تنها وسیله امرار معاش برای اکثر مردم فقیر است، بخش کشاورزی طبیعتاً و عموماً نقطه شروع استراتژیهای توسعه روستایی است و مؤسسات و نهادهای کشاورزی اغلب نقش نهادهای پیشاهنگ را بر عهده می گیرند.
نظریه توسعه همه جانبه روستایی سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را در بر گرفته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فضایی و سازماندهی فرایند توسعه را شامل می شود( پاپلی یزدی، ابراهیمی، ۱۳۸۷،۵۸ ـ ۵۴).
بر حسب این دیدگاه، افزایش تولیدات کشاورزی به تنهایی توسعه و عمران را به وجود نمی آورد. توسعه روستایی منوط به افزایش تولید، سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه های مکانی و فضایی سکونتگاه ها و محیط های روستایی به صورت توأمان با هم است( طالب، عنبری، ۱۳۸۷، ۲۵۶ ).
۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ دیدگاه بازار گرا
از نظر بازار گرایان، بازارهای مالی شباهت زیادی به بازار رقابت کامل دارد و روستاییان کم درآمد و واحد های کوچک مقیاس موجود در مناطق روستایی، باید همانند سایر واحد های تولیدی و خدماتی با مراجعه به این بازار نیازهای مالی خود را بر طرف کنند. از نظر بازارگرایان دولت نباید هیچ گونه دخالتی در این بازارها داشته باشد. آنها معتقد هستند دولت با مداخله در این بازار تعادل را از میان می برد و روستاییان به همین دلیل نمی توانند تمام نیازهای مالی خود را تأمین کنند. از نظر بازارگرایان، بهترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، کاهش مداخله و نظارت و هدایت بازار و رفع موانع و محدودیت هایی است که بازار با آنها مواجه است. طرفداران “مکتب اوهایو ” از مهم ترین گروههایی به شمار می روند که سازوکار بازار و کاهش مداخله دولت را تنها راه مؤثر برای افزایش دسترسی روستاییان فقیر به خدمات مالی می دانند. پیام اصلی مکتب اوهایو عبارت است از “برتری بخش خصوصی و ساز و کار بازار بر دولت و مداخله های آن “( معظمی، ۱۳۷۷، ۵۸ـ ۵۴).
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ دیدگاه دولت گرا
از دهه ۱۹۵۰ دولت ها برای پرداخت اعتبارات به کشاورزان خرده پا در نواحی روستایی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به پرداخت یارانه کردند. در این طرح ها فرض بر این بود که فقرا در دستیابی به حجم مناسب اعتبارات،مشکلات زیادی دارند و رباخواران انحصارگر بهره های هنگفتی را بر آنان تحمیل می کنند( جانسون و بی روگالی، ۱۳۸۳، ۸). در روش مداخله متمرکز، دولت نقش اساسی را بر عهده دارد و با وضع قوانین مختلف سعی می کند تا عرضه اعتبارات به مناطق روستایی افزایش یابد. در این روش، اغلب برای هدایت منابع از بانک های تخصصی کشاورزی استفاده می شود. در روش دولت گرا، مهم ترین ابزارهایی که استفاده می شود، پرداخت یارانه به نهادهای مالی برای کاهش نرخ بهره، نظارت و تخصیص وام هاست (طالب و نجفی، ۱۳۸۶، ۶).
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ دید گاه جامعه گرا
تشویق مشارکت مردمی و ساختار تصمیم گیری غیر متمرکز از مهم ترین ویژگیهای این روش است. در این روش، فرضیه ای است مبنی بر اینکه افراد کم در آمد پس انداز دارند، اما بیشتر ترجیح می دهند که پس اندازهای خود را به صورت غیر نقدی نگهداری کنند و محدودیت های نگهداری پس انداز به شکل غیر نقدی موجب شده است که در بسیاری از مناطق روستایی، به دنبال ایجاد تسهیلات مالی با شرایط مناسب برای جذب پس انداز روستاییان به بانک ها بپردازند( طالب و نجفی ،۱۳۸۶ ،۱۰). در رویکرد جامعه گرا، سعی می شود که از شیوه های جدید و ابتکاری برای توزیع وام ها استفاده شود. از این رو به جای مراجعه وام گیرنده به نهاد مالی، وام دهندگان با ایجاد و تقویت سازمان ها و نهاد های مالی به روستا می روند و وام را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و بازپرداخت وام ها نیز به شکل قسط های کوچک و هفتگی صورت می گیرد(معظمی، ۱۳۷۷، ۶۸).
همان طور که در نظریه توسعه همه جانبه (یکپارچه ) روستایی گفته شد طرح های توسعه همه جانبه روستایی، نیاز به سرمایه گذاری در برخی از بخشها دارد. این موارد عبارتند از: سرمایه گذاری در تولید و توزیع بذر؛ تحقیق کشاورزی؛ ترویج کشاورزی؛ برنامه ریزی کاربری زمین؛ ایجاد مشاغل روستایی و صنایع کوچک؛ ترویج دامداری و. . . می باشد، و یکی از اقدامات برای توسعه همه جانبه روستایی سرمایه گذاری خصوصی و عمومی است و از آن جایی که این نظریه سه بخش کشاورزی، صنعت، خدمات را در برگرفته است یکی از راه های رسیدن به آن سرمایه گذاری در مناطق روستایی است. برای تأمین سرمایه در نواحی روستایی دو رویکرد وجود دارد شامل:
۲ ـ ۴ ـ ۵ـ رویکرد سنتی تأمین مالی روستایی
رویکرد سنتی معمولاً بیانگر سطح بالایی از مداخله دولت به شکل تسهیلات اعتباری هدفمند از طریق مؤسسات مالی روستایی دولتی و تحت مدیریت دولت است. این مؤسسات، دریافت کننده وامهای ترجیحی و وام دهی به مشتریان با نرخهای بهره پایین تر از نرخ بازار هستند. استراتژی های سنتی معمولأ هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی را به جای هدفهای بلند مدت جهت گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می کنند از جمله ویژگی های این رویکرد عبارتند از:
الف: یارانه ها به شکل نرخ های وام دهی ترجیحی و سقف مبلغ وام اعطاییبه منظور جبران عدم باز پرداختهای احتمالی، بیشتر شامل حال کشاورزان ثروتمند و متنفذ می شود و در نتیجه دسترسی فقرا به اعتبارات را کاهش می دهد.
ب : در این رویکرد معمولاً هدفهای کوتاه مدت برای دستیابی به منافع تولید کشاورزی به جای هدفهای بلند مدت برای گسترش پایدار درآمد روستایی دنبال می شود.
ج : تسهیلات اعتباری کشاورزی یارانه ای، در برخی مواقع باعث ناکارآمدی تولید می شود و در مواردی نیز در نتیجه تشویق تکنولوژی کشاورزی بیش از حد سرمایه بر و اعطای وام های با بهره پایین باعث جا به جایی نیروی کار کشاورزی و افزایش بیکاری روستایی می شود در نقطه مقابل این رویکرد ناکارآمد و سنتی، رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه روستایی متمرکز شده است.
۲ ـ۴ ـ ۶ ـ رویکرد جدید تأمین مالی روستایی
رویکرد جدید بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و کاهش فقرمتمرکز است، به عبارت دیگر بر اساس اقتصاد دانایی محور است. رویکرد جدید نشان داده است که فراهم کردن تأمین مالی روستایی همیشه بهترین روش هزینه ـ کارآیی دست یابی به این اهداف نیست. واسطه گری مالی روستایی کارآمد می تواند در کنار اقدامات دولتی دیگر، نظیر افزایش سرمایه گذاری در زیر ساختهای روستایی و توسعه انسانی به کار گرفته شود. عواملی که در رویکرد جدید تأمین مالی روستایی مورد توجه هستند عبارتند از:
الف: افزایش درآمد روستانشینان یا کشاورزان؛ ب : شناسایی و ارزیابی نا کارآمدی های بازارهای مالی روستایی؛ ج : کاهش فقر؛ د: ایجاد محیط سیاستی مناسب برای واسطه گری های روستایی؛ هـ : ایجاد محیط اقتصاد کلان مطلوب از طریق اجتناب از انحرافهای متعدد در متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی؛ و: اصلاح سیاستهای متعصبانه در برابر توسعه روستایی و کشاورزی؛ ز: توسعه بازارهای مالی کار آمد.
رویکرد سنتی به وسیله نقش فعال مستقیم دولت از طریق مداخلات، جهت تهیه اعتبارات ارزان کشاورزی نمایان می شود. در حالی که رویکرد جدید، نقش محدودتر ولی بازار گرایانه ای برای دولت تعریف می شود و تمرکز بر ایجاد یک محیط سیاستی مطلوب و چارچوب قانونی و مقرراتی مناسب جهت حمایت از واسطه گری مالی روستایی دارد. سطح و شکل مناسب مداخله دولت همچنان موضوعی مورد بحث و جدل است. پیگیری مداخلات مستقیم دولتی برای گسترش درآمد تنها زمانی توجیه پذیر است که ناکارایی مشخص بازار بتواند به صورت هزینه ـ کارآیی بهبود یابد( یارون ، ۱۳۷۹، ۲۱۱ ) .
دولتها نقش بنیادین در دستیابی به توسعه اقتصادی ـ اجتماعی دارند تا با حمایتهای لازم از محیط، ثبات نهادی را بدست آورند. چنین نقشی فراهم کننده بستری برای مردم است تا بتوانند در بهبود سطوح اشتغال مولد، کاهش مسائل اجتماعی و بهره مندی از محیط طبیعی، پیشرفت حاصل کنند. تأثیر دولتها در افزایش دامنه انتخاب سرمایه گذاری افراد و توسعه جوامع روستایی از طریق برنامه ها، اقدامات مالی، قانونی و سیاست گذاری امکان پذیر است( افتخاری، ۱۳۸۹، ۲۰۲ ).
و ما در این تحقیق از رویکرد تأمین مالی روستایی جدید استفاده نموده ایم زیرا بر هدفهای اولیه توسعه همه جانبه یعنی گسترش درآمد و ایجاد شغل و کاهش فقر متمرکز است، و از طرفی نیز این رویکرد با شناخت و ارزیابی ناکارآمدی های بازارهای مالی و توسعه بازارهای مالی کار آمد تأکید دارد، همان طور که کارشناسان مراکز پرداخت وام به روستاییان واجد شرایط با بررسی هایی که قبل پرداخت وام در مورد هزینه های مورد نیاز یک شغل می پردازند و بعد اقدام به ارائه تسهیلات می کنند، و نظارت هایی که بعد ارائه وام بر افراد و شغل های ایجاد شده دارند خود می تواند موفقیت در شغل که یکی از اهداف مهم مراکز ارائه وام به روستاییان است باشد
۲ ـ ۵ ـ انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی
بازارهای مالی روستایی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. کشاورزی بنا به ماهیت آن بخصوص به دلیل طولانی بودن دوره تولید در اغلب فعالیتهای آن به اعتبارات نیاز دارد. به طور کلی در نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی و نواحی روستایی کشور منابع مالی بلند مدت برای تشکیل سرمایه و کوتاه مدت برای مصارف جاری و سرمایه در گردش از دو طریق ۱ـ بازارهای مالی رسمی ( دولتی)، ۲ـ بازارهای مالی غیر رسمی ( غیر دولتی) تأمین می شود( یاسوری،۱۳۸۶، ۱۴۸). در مواردی نیز بخش مالی غیر رسمی با واژه های بازار پولی موازی و بازار پولی زیرزمینی نامگذاری شده است( رحیمی سوره و میر، ۱۳۸۶، ۲۷).
۲ ـ ۵ ـ ۱ ـ اعتبارات رسمی
اصولاً کشاورزان برای تأمین مالی جهت افزایش سطح سود، تولید و بهبود کارایی و بهره وری عوامل تولید خود تنها دوراه پیش روی دارند: ۱ـ برداشت از پس انداز ۲ـ استفاده از اعتبارات ( دورو و دیگران، ۱۳۷۲، ۹). گروهی از اقتصاد دانان معتقدند با توجه به سطح پایین درآمد خانوار روستایی نباید انتظار پس انداز داشت( شادی طلب، ۱۳۷۵، ۴۹۵). اعتبارات رسمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه عمدتا توسط سازمان های پولی دولتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد تا برای اهداف مختلف توسعه توسط روستاییان به کار گرفته شود( meyer, 2006,168). چند اقتصاددان با نفوذ به بررسی نقش نظام مالی در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش پرداختند و بیان نمودند که اجرای برنامه های اعتباری به ویژه برنامه های وام های خرد به عنوان وسیله ای برای توسعه روستاها می باشند( Weng, 2008, 13). اعتبارات خرد رسمی به مفهوم ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی مانند وام، پس انداز، انتقال پول از طریق بانک های تجاری و همچنین ارائه اعتبارات توسط اتحادیه ها و تعاونی ها می باشد( zeller, 2006,196). برای مثال از سال ۲۰۰۶، دولت مرکزی چین بازارهای مالی رسمی خود را جهت دسترسی روستاییان به وام های کوچک گسترش داده است، این روند به همراه ایجاد موسساتی مانند تعاونی های اعتبار، پست بانک های پس انداز و گسترش بانک کشاورزی در مناطق روستایی، باعث افزایش دسترسی روستاییان به اعتبارات شده و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و بهبود سیستم های مالی در مناطق دور افتاده و محروم روستایی را به دنبال داشته است( calum, 2010, 9). طبق گفته بانک جهانی از جمله سازمان های محلی و غیر دولتی که جزء مؤسسات رسمی مالی طبقه بندی شده اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA) این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4).
در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمی به چند شکل زیر صورت می گیرد.
۱ـ پرداخت وام های خود اشتغالی ۲ـ اعطای اعتبارات فرشبافی روستایی ۳ـ وام سلف کشاورزی ۴ـ پرداخت اعتبار به زنان سرپرست خانوار ۵ـ منابع اعتباری تعاونی های روستایی ۶ـ پرداخت وام برای خرید ماشین آلات کشاورزی ۷ـ پرداخت وام برای حفر، تأمین برق و راه اندازی چاه های عمیق( افتخاری و همکاران،۱۳۸۵، ۵۲). اصلاحات به عمل آمده در مکانیسمهای ارائه تسهیلات بر نقش مثبت اعتبارات بانکی در تولیدات کشاورزی و در نهایت توسعه روستایی افزود.
مهم ترین سازمان های متشکل پولی رسمی در ایران عبارتند از : بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه ها و شرکت های عضو جهاد کشاورزی وزارت تعاون، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی عشایری. اما به طور کلی اهرم های اصلی سیستم اعتباری روستایی کشورمان شامل بانک کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی می باشد(ایران نژاد ، ۱۳۷۸، ۱۳۳).
۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ اعتبارات غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی، سهام، سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل: سلف خران، پیله وران، دکان داران شهری و روستایی، خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد( یاسوری، ۱۳۸۶، ۱۵۸). اعتبارات غیر رسمی از طریق وام دهندگان مختلفی پرداخت می شود که شامل صاحبان داراییهای سرمایه ای، خویشاوندان و دوستان، مغازه داران و سایر عرضه کنندگان، خریداران محصولات کشاورزی، رباخواران، زمین داران بزرگ و سایر افراد ثروتمند است( دورو و همکاران، ۱۳۷۲، ۱۳). مطالعه در روستاهای ایران نشان می دهد که روستاییان برای ادامه تولید، از شیوه سلف، سلم و نسیه خری استفاده می کنند و به دلیل حرمت ربا، تنها در مواقع ضروری و بیشتر برای هزینه های درمان، ازدواج و گاه مصرف از نزول خواران وام دریافت می کنند(رحیمی، ۱۳۸۵، ۳۳۸). ماهیت فعالیت های کشاورزی و کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی ایران و کشورهای در حال توسعه تنگناهایی را بر تولیدکنندگان و فعالان این بخش تحمیل می کند. محدودیت های اعتباری و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله این تنگناهاست. دولت ها در کشورهای در حال توسعه پس از انقلاب سبز[۹]، برای غلبه بر برخی نارساییهای موجود، تصمیم گرفتند بانک های تخصصی کشاورزی و یا سایر موسسات مالی را به وجود آورند که پرداخت وام به کشاورزان را میسر سازند، تا قبل از این موضوع، تأمین مالی کشاورزان به طور عمده از سوی بخش غیر رسمی صورت می گرفت. تشکیل نهادها و سازمان های تخصصی و موسسات مالی رسمی نیز اگر چه از سهم منابع غیر رسمی کاست اما نتوانست آن ها را حذف کند، به گونه ای که بخش های مالی غیر رسمی نه تنها در شکل های جدید به حیات خود ادامه دادند، بلکه حتی برخی گروه های غیر رسمی نیز بدان اضافه گردیدند. وجود و ادامه حیات بخش غیر رسمی مالی در مناطق روستایی در حال حاضر خود تاییدی بر احساس نیاز روستاییان به این بخش و وجود نارساییهایی در بخش مالی رسمی است ( رحیمی سوره و میر، ۱۳۸۶، ۲۵). عموماً نرخ های سود وام و اعتبار در بخش های غیر رسمی بالاست و بنابراین کشاورز مجبور است که حاصل دسترنج خود را به منظور باز پرداخت اصل و فرع وام های غیر رسمی پرداخت کند. حاصل این فرایند چیزی جزء کاهش درآمدهای کشاورزی و ضعف منابع مالی آنان برای شروع تولید مجدد نخواهد بود. در صورتی که نظام مالی کارامدی وجود داشته باشد، کشاورز مجبور نمی شود برای تأمین اعتبار به منابع غیر رسمی مراجعه کند و مشکلات فراوانی را متحمل شود.( بختیاری، پاسبان، ۱۳۸۳، ۸۱).
۲ ـ ۶ ـ اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان
فرایند چند بعدی، دسترسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند توانمندسازی نامیده می شود( رحمانی و همکاران، ۱۳۸۷، ۱۰۵) . واژه « Empower » یا توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » « مجوز دادن » « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی. توانمندسازی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فرایند است مشتمل بر آگاه سازی اجتماعات به منظور شناخت وضعیت موجود، حذف محدودیت های موانع، بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود در جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت مدیریت مؤثر آنان بر تلاش ها و تصمیم گیری ها برای بهبود شرایط زندگی خود باشد( وطن خواه، ۱۳۹۲، ۳۲). بنابراین توانمندسازی عبارت است از کسب قابلیت هایی که طی آن فرد و جامعه توانایی کنترل یا تاثیر گذاری بر نیروهای تعیین کننده حیات خود را به دست می آورند( دارابی، ۱۳۸۴،۱۵ ). توانمند سازی یکی از اهداف مهم اعتبارات خرد می باشد و این شاخص معیار مهمی در سنجش فعالیت آنها به حساب می آید. توانمندسازی ایجاد خودباوری و اتکاء به نفس در افراد به عنوان مهمترین عامل توسعه برای مبارزه با فقر است و فرایند آن ظرفیت سازی اقتصادی و اجتماعی است در این رهیافت، توانمندسازی فقرا از طریق تأمین بستر لازم و تسهیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اصلی ترین چالش بوده و روش ها و راهکارها نیز بر همین منوال تدوین می شود.( مافی ، ۱۳۸۷، ۵۷). در این میان، توانمندسازی اقتصادی فرایندی است از پایین به بالا که طی آن، فقرا با افزایش قابلیت های اقتصادی می توانند به نیاز های خود پاسخ داده و به حقوق و قدرت برابر دست یابند( dorolet, 2010,3).
از کشورهای موفق در زمینه توانمندسازی اقتصادی فقرا می توان به بنگلادش، چین، پاکستان، و برخی از کشورهای لاتین را برشمرد.
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ بنگلادش
بنگلادش کشور کوچکی است که پایتخت آن داکاست و در منطقه استوایی جنوب آسیا و در کنار خلیج بنگال در همسایگی کشورهای هند و میانمار در شبه قاره هند قرار دارد و از جمعیتی حدود ۱۳۰ میلیون نفر و اقتصادی بر پایه کشاورزی برخوردار است. ( شریف زاده، ۱۳۸۶، ۲۳۱). اقتصاد بنگلادش یکی از آسیب پذیرترین اقتصادهای جهان است. این کشور از تراکم جمعیت فوق العاده زیاد، منابع طبیعی اندک، نرخ بالای بلایای طبیعی و ناپایداری سیاسی اجتماعی، به ویژه پس از دستیابی به استقلال در سال ۱۹۷۱ برخوردار است( Mujeri,2004,17). در سال های اخیر، بنگلادش این گذار را در سطح پایینی از درآمد سرانه بالا ایجاد کرده و در بین کشورهای توسعه نیافته از بسیاری جهات به عنوان کشوری پیشرو مطرح شده است.( بزلی و کورد، ۱۳۸۹، ۱۲۸) .یکی از مهم ترین عوامل مهم در رخ دادن این موفقیت ها گسترش اعتبارات خرد می باشد. شناخته شده ترین فرم اعطای اعتبارات خرد در این کشور، سیستم بانکداری ” گرامین[۱۰]” است(مافی، ۱۳۸۷، ۱۳۷). گرامین بانکی خصوصی است که در اکتبر ۱۹۸۳ به عنوان یک گروه همکاری تحت عنوان گرامین بانک، برای افزایش اعتبارات، منحصراً برای مردم فاقد زمین و زنان روستایی کشور بنگلادش تشکیل شد. واژه بنگالی گرامین به معنای روستایی است .( حسن زاده و قویدل، ۱۳۸۴، ۱۶۹ـ۱۴۱). محمد یونس[۱۱] بانک گرامین را در سال ۱۹۷۶، در روستای جو، با هدف دسترسی فقیرترین فقرا به اعتبارات کوچک تاسیس کرد. وام دهی در این بانک بدون دریافت وثیقه و یا انعقاد قرارداد لازم الاجرای قانونی است( selinger , 2008, 8). هسته اصلی تشکیل این بانک از طریق سی دلار وامی که دکتر یونس در سال ۱۹۷۲ به ۴۲ نفر بنگلادشی داد آغاز می شود او متوجه شد که این مبلغ ناچیز تفاوت زیادی در موقعیت این افراد به وجود آورد اما تا کجا می توان به اینکار ادامه داد. تلاشی آغاز شد تا بین بانک ها و مردم فقیر رابطه ایجاد کند( مهاجرانی، ۱۳۸۲، ۳۷). بانک گرامین شیوه بانک داری سنتی را با از میان برداشتن نیاز به وثیقه دگرگون کرد و نظام بانک داری مبتنی بر اعتماد و اطمینانی دو طرفه را بنا نهاد که پاسخ گویی، مشارکت، و خلاقیت ایجاد کرده است. در گرامین بانک، اعتبار تسریع کننده ی بهبود شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وسیله ای مؤثر برای مبارزه فقری است که فقرا را از سیستم بانکی بیرون نگاه می دارد ( رحمانی و همکاران، ۱۳۸۷، ۱۱۰).
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ چین
در طی دهه های گذشته توسعه قابل ملاحظه ای در کشور چین رخ داده است، طبق تحقیقات بیش از سیصد هزار چینی دارای بیش از یک میلیون دلار دارایی هستند و میزان فقر هم از ۲۵۰ میلیون نفر به ۶۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ کاهش پیدا کرده است( Kono, 2010, 17). تعداد زیادی از مردم چین در روستاها زندگی می کنند که نابرابری های شدید درآمدی بین مناطق روستایی و مناطق شهری در چین به چشم می خورد. روستاییان چینی توانایی به دست آوردن اعتبارات رسمی و اعتبارات غیر رسمی را ندارند و تولید کشاورزان فقیر فقط به اندازه مصرف خانواده خود می باشد، از آنجایی که مالکیت زمین در بین کشاورزان چینی بدون سند می باشد. بنابراین آنها برای گرفتن وام وثیقه ای نخواهند داشت. از این رو کشاورزان فقیر احتیاج به حمایت های اعتباری برای رفع نیاز های زندگی خود از جمله خرید کالاهای با دوام، مصرف روزانه، و هم چنین خرید کود شیمیایی برای خاک های غیر حاصل خیز خود دارند( Xiali, 2010,13). دولت چین که از دهه ۱۹۸۰ به صورت گسترده برنامه گسترش اعتبارات خرد را آغاز کرده بود، از سال ۲۰۰۳ شروع به توسعه تعاونی های اعتبار روستایی در ۸ استان این کشور کرده است تا اعتبارات مالی راحت تر در اختیار روستاییان این کشور قرار بگیرد( planet finance,2005,11 ). گسترش موسسات مالی و اعتباری در مناطق روستایی این کشور، نقش به سزایی در ایجاد این تعداد شغل داشته است. بانک کشاورزی چین، شرکت های سرمایه گذار روستایی و شرکت های تأمین اعتبار از جمله این موسسات هستند. موسسات مزبور با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را به راه اندازی شرکت های تولیدی و صنعتی تشویق می کنند( میرزا امینی، ۱۳۸۳، ۴۳ـ۳۶).
۲ ـ ۶ ـ ۳ ـ پاکستان
کشور پاکستان دارای ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت است، از این تعداد جمعیت ۶۵ درصد روستانشین، ۳۵ درصد شهرنشین می باشد. فقر در این کشور به یک مشکل عدیده تبدیل شده است. با وجود بالا بودن نرخ رشد بخش کشاورزی این کشور در دهه های اخیر، ۳۵ درصد جمعیت این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند( Ali , 2010, 11). بیشتر این فقرا در نواحی روستایی ساکن هستند، برای مثال در سال ۲۰۰۶ نسبت فقر در مناطق شهری ۱۴ درصد بوده که این نسبت برای نواحی روستایی این کشور در همان سال ۲۸ درصد بوده است( SBP,2007, 3). شروع اعطای اعتبارات به روستاییان در پاکستان به ابتدای دهه ۱۹۶۰ میلادی بر می گردد، در این دهه دادن وام توسط بانک کشاورزی به کشاورزان و با هدف به دست آوردن کود، بذر و ماشین آلات آغاز شد. در اوایل دهه ۱۹۸ میلادی آقاخان [۱۲]با اجرای برنامه پشتیبانی روستایی آغاز گر دادن اعتبارات خرد به فقرای روستایی بود. با توجه به موفقیت های حاصل شده از اجرای برنامه اعتبارات خرد در پاکستان، دولت این کشور برنامه ای را با عنوان مدیریت واحد کاهش فقر اجرا کرد، که طی آن ۵ سازمان بزرگ اعتباری موظف شدند، در طی ۵ سال ( ۲۰۰۸ـ ۲۰۰۳ ) ۵ میلیارد تومان را در اختیار روستاییان این کشور قرار دهند. مهمترین اهداف اجرای این برنامه شامل ۱ـ افزایش فرصت های درآمد زا برای فقرا ۲ـ بهبود زیر ساخت های فیزیکی در مناطق محروم ۳ـ اولویت دادن به زنان در برنامه ها بود( shirazi, 2009, 216). از دیگر برنامه های اجرا شده در کشور پاکستان در زمینه اعتبارات خرد، می توان به بنیاد توسعه سانگی[۱۳] اشاره کرد که در سال ۱۹۸۹ تشکیل، و در شهرستان حضره در استان سر حد شمال غربی پاکستان شروع به فعالیت کرد. این طرح شامل فعالیت در زمینه بهداشت و بهسازی، زیر ساخت های کوچک مقیاس و مدیریت جنگل ها می باشد( Gazdar, 1996,29). اعتبارات خرد می تواند یک راه حل مؤثر برای از بین بردن فقر و کمک به بهبود درآمد و هم چنین کاهش آسیب پذیری در خانوارها و به عنوان ابزاری برای خود اشتغالی برای مردان و زنان برای ایجاد کار باشد. دولت پاکستان تعداد وام گیرندگان را در سال ۲۰۱۰ را ۳ میلیون نفر تعیین کرده است و تخمین زده که این مقدار در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید( Ali, 2010, 6).
۲ ـ ۶ ـ ۴ ـ اعتبارات خرد در آمریکای لاتین و کانادا
در طی دهه های متوالی برنامه های زیادی جهت کاهش فقر و توانمندسازی فقرای روستایی در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذاشته شده بود؛ بیشتر این برنامه ها تمرکز خود را بر روی گسترش نظام ترویج و برنامه های مشارکتی گذاشته بودند، بسیاری از برنامه های اجرا شده با موفقیت های اندکی مواجه بود و هر ساله بر تعداد فقرا افزوده می شد؛ بعد از چندین دهه شکست برنامه های مختلف، کشورهای این منطقه شروع به توسعه برنامه های اعتبارات خرد کردند. در کشور مکزیک موسسه compartamos با ایجاد ۲۶ شعبه فعال در سراسر این کشور، شروع به دادن اعتبارات خرد به فقرای روستایی کرد. گسترش این اعتبارات خرد به فقرای روستایی کرد. گسترش این اعتبارات در طی دو دهه اخیر باعث شده است، میزان درآمد فقرای روستایی دریافت کننده ایت اعتبارات ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. ( sengupta, 2008, 11).
کانادا برای کاهش فقر اعتبارات خرد را برای بهبود اقتصادی معرفی کرده است که باعث بهبود شرایط اقتصادی خانواده های فقیر می شود. اولین برنامه اعتبارات خرد در کانادا در سال ۱۹۸۰ توسط سازمان های غیر دولتی به خانواده های کم درآمد با هدف ایجاد شغل پرداخت شد. اعتبارات خرد به طور رسمی در کانادا توسط calmeadow معرفی شد. در سال ۱۹۸۷ ، calmeadow پرداخت وام خود اشتغالی بر مردم انتاریو را آغاز کرد پس از موفقیت این برنامه صندوق اعطای وام به اسم ( FPF) را در سال ۱۹۹۰ ایجاد کرد. هدف این صندوق اعطای وام های خرد به تمام مردم کم در آمد در سراسر کانادا بود و در چهار سال بعد calmeadow سه صندوق اعزای وام دیگر برای مشارکت در امر توسعه روستاها راه اندازی کرد. بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۹ چندین صندوق اعتباری توسط این فرد در سراسر کانادا تأسیس شد و بیش از ۶/۴ میلیون دلار در سال به مردم واجب شرایط وام پرداخت نمود.( Douglas, 2012, 8).
۲ ـ ۷ ـ تاریخچه اعتبارات خرد در ایران
آغاز مبحث وام و دادن اعتبارات روستایی در ایران، به ۱۱۰ سال قبل بر می گردد. در سال ۱۲۷۹ برای نخستین بار شعبه فلاحتی بانک ملی ایران، با هدف کمک به جامعه روستایی، کوتاه کردن دست واسطه ها سلف خران و ربا خواران تأسیس، در سال ۱۳۱۲ به بانک کشاورزی تبدیل شد. بعذ از تأسیس بانک کشاورزی در سال ۱۳۱۲، تا به امروز مؤسسات، سازمان ها و شرکت های تعاونی دولتی زیادی جهت گسترش اعتبارات به مناطق روستایی در ایران تأسیس شده است.
جدول شماره(۲-۲ ): اسامی، اهداف، مشکلات و موانع نهاد های دولتی پرداخت کننده اعتبارات خرد در ایران
| نام نهاد دولتی رسمی |
سال تشکیل |
