علی (ع) می فرماید : زیور دانش برای انسان، جمالی است که پوشانده نمی شود و نسبی است که مورد جفا قرار نمی گیرد»^[۱۰۳]

۲-۴ تجمل گرایی در قرآن کریم
در حقیقت یکی از مظاهر بی عدالتی و نابرابری که قرآن روی آن تکیه نموده، و به مبارزه با آن پرداخته است ، اشرافی گری و تجمل گرایی است .
قرآن کریم از تجمل گرایی به عنوان« اتراف »یاد می کند و در آیات مختلف آن را موردنکوهش قرار می دهد. ازجمله در سوره هود می خوانیم: «وَ اتَّبَعَ الَّذینَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فیهِ وَ کانُوا مُجْرِمین^[۱۰۴] و آنان که ستم می‏کردند، از تنعّم و کامجویی پیروی کردند و گناهکار بودند. »
«ترف» تنعم و در رفاه و آسایش بودن معنا می دهد.^[۱۰۵] مترف به کسی می گویند که نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوش گذرانی ها ، او را به فسادو طغیان کشانده است .^[۱۰۶] صاحب قاموس می گوید: «مترف» به معنی «ثروتمند » است ، یعنی کسی که به او نعمت زیاد شده است و در صورت عدم ایمان ، سبب طغیان و سرکشی می شود.^[۱۰۷]
واژه ترف و مشتقات آن هشت مورد در قرآن مجید آمده است.واژه «اتراف» سه بار و واژه «مترفین» پنج بار در قرآن به کار رفته است.^[۱۰۸] اصل این واژه در کلام خدای سبحان و اولیای خدا یاد نشده مگر با ملامت و مذّمت. با عنایت به موارد ذکر شده، متوجه می شویم که ماده «ترف» در قرآن در تمامی موارد در مقام ذم و نکوهش به کار رفته است و دارای بار ضد ارزشی است.
علامه طباطبایی می گوید: وقتی گفته می‌شود: فلانی مترف است یعنی فلانی نعمتش از حد گذشته است تا آنجا که می‌گوید مراد از مترفین در جمله « امرنا مترفیها» همان کسانی‌اند که این آیه به آنها اشاره دارد: « فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ^[۱۰۹] ؛ «خدا وقتی انسان را آزمایش کند او را اکرام نموده غرق در نعمتش می‌سازد»^[۱۱۰].
تفسیر نمونه مترفین را «ثروت‌مندان مستِ شهوت» معنی کرده است ^[۱۱۱].
علامه طبرسی در توضیح لفظ مترف آورده است:مترف از ترفه به معنای نعمت گرفته شده و توضیح می‌دهد : مترف آزاد است و هر آنچه بخواهد انجام می دهد و چیزی جلودارش نیست. ^[۱۱۲]به باور سید قطب مترفین همان طبقه‌ی متنعم هستند که مال و منال و رفاه بدست می‌آورند و اگر قدرتی بالای دست آنها نباشد در زمین فساد می‌کنند و ارزشهای والا را خار می‌کنند، ارزشهای حیاتی ملت‌ها‌ را که بدون آن ارزشها جوامع هلاک می‌شوند .^[۱۱۳]
پس با این بیان و معنی ، «مترفان» همان متنعمین ، متمکنین ، اغنیا، اشراف و ثروتمندان از خدا بی خبر هستند که سرمایه های مادی کلان و زیاد در اختیار دارند و آن سرمایه ها آن ها را غرق در لذات و هوس های دنیوی و عیاشی و ولخرجی و «اتراف » و «تجمل» و «اسراف و تبذیر» کرده است و پیوسته دنبال لذت پرستی ،هوسرانی و درپی ناز و نعمت و عیش و نوش و عشرت بوده که دست به هر نوع گناه و ظلم و تجاوز می زنند . آنان همیشه علیه حق و حقگویان و تعالیم الهی و انبیای به حق بوده اند و در حقیقت همان رها شدگان از بندگی خدا و روی آورندگان به بندگی نفس و ماده و شهوات می باشند .
بنابراین «مترفین» به کسانی می گویند که از نعمتهای فراوان مادی و اموال زیاد و زندگی مرفهی در دنیا برخوردار هستند.مرفهین و ناز پرورده هایی که نعمتها و مادیات زیاد و لذات فراوان آنان را مست و مغرور و غافل کرده و به طغیانگری و عصیان و گناه و تجاوز و اسراف و انحراف و عدم اطاعت خدا واداشته باشد.
اتراف از جمله فرهنگ‌ها و هنجارهایی است که قرآن آن را باعث هلاکت حتمی جوامع معرفی می‌کند و «مترفین» همیشه باعث نابودی جوامع بوده‌اند:
«وَ إِذَا أَرَدْنَا أَن نهُّْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنَا مُترَْفِیهَا فَفَسَقُواْ فِیهَا فَحَقَّ عَلَیهَْا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا^[۱۱۴]؛«و چون خواهیم شهری را نابود کنیم نازپروردگان آن را فرمان [و میدان] دهیم و سرانجام در آن نافرمانی کنند و سزاوار حکم [عذاب] شوند آنگاه به کلی نابودشان کنیم».
قرآن دراین آیه شریفه به یکی از سنت‌های الهی و قطعی اشاره می‌کند و آن سنت الهی این است که هر گاه ثروت‌مندان مست شهوت، فسق و فجور شوند و یا آنکه تظاهر به ثروت و تجمل در جامعه‌ای زیاد گردد و جامعه با آن مقابله نکند قطعاً آن جامعه هلاک خواهد شد. هرگاه ثروت‌مندان جامعه رو به تفریحات غیر متعارف؛ شهوترانی و تجمل‌گرائی آورند و این تبدیل به یک فرهنگ در جامعه شود بطوری که مؤمنان نتوانند جلوی آن را بگیرند این جامعه حتماً هلاک خواهد شد، چرا که خداوند بارها برای طغیان انسان وعده‌ی عذاب دردناک داده است. و اتراف از سوی ثروت‌مندان و مرفهینِ بی‌درد یکی از خطرناک‌ترین طغیان‌های بشری است. « الَّذِینَ طَغَوْاْ فی الْبِلَدِ فَأَکْثَرُواْ فِیهَا الْفَسَاد فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّکَ سَوْطَ عَذَاب إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَاد^[۱۱۵]؛آنها در بلاد طغیان کردند، و در آنها به فساد در افزودند.و پروردگار تو تازیانه عذاب را بر سرشان فرود آورد.زیرا پروردگارت به کمینگاه است. »
و خطر بزرگ این طغیان آن است که هر گاه «اتراف» در یک جامعه تبدیل به فرهنگ شود و گفتمان برتر جامعه، ثروت‌اندوزی برای تجمل و شهوت‌رانی باشد ناخداگاه مردم در مسابقه‌ی رفاه‌طلبی تجمل‌گرائی خواهند افتاد که پایان ابن مسابقه هم چیزی جز هلاکت همه جامعه نخواهد بود چرا که: « رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَهٍ حُبُّ الدُّنْیَا ^[۱۱۶] ؛حب دنیا سر هر خطا کاری است .»
بدین سان ، مرز شناسی و تشخیص زندگی اترافی نیز روشن می گردد: ثروت زیاد در کنارمصرف گرایی ، رفاه زدگی و تجمل گرایی همراه با غرور و طغیان ناشی ازآن و اختلاف فاحش سطح زندگی عمومی و متعارف مردم، از معیارهای تشخیص اتراف است.
ثروت و مکنت زیاد و امکان هرگونه تصرف بی حد و مرزی چنین انسان هایی را به انسان های متکبر در باطن و مستکبر نسبت به دیگران تبدیل می کند^[۱۱۷]. احساس از مصونیت از عذاب الهی^[۱۱۸] و روحیه تجاوزگری^[۱۱۹] ، اعراض از حق و حقانیت^[۱۲۰] ، تفاخر^[۱۲۱] ،شادمانی غرور آمیز^[۱۲۲] ، از اخلاق چنین افرادی است.
خداوند توضیح می دهد که چنین اخلاق زشت و نابهنجاری در مترفان موجب می شود که ایشان رفتارهای ضد اخلاقی و ضد هنجاری خویش را نیک و زیبا بانگارند و در چشم دیگران زشت را زیبا جلوه دهند^[۱۲۳]. این گونه است که تباهی و رفتارهای ضد اخلاقی و هنجاری را در جامعه گسترش داده و دامن می زننند.
رفاه زدگی و اتراف در انسان ها موجب می شود تا نه تنها خود اهل فساد و تباهی باشند بلکه دیگران را به فساد بکشانند و در زمین افساد و تباهی کنند.^[۱۲۴] این گونه است که شیوه نادرست مصرف و تصرفات ایشان در اموال ، هر گونه پیشرفت و سازندگی را منع می کند و زمینه تباهی و فساد جامعه را فراهم می آورد. از این روست که خداوند ، این الگوی مصرف را نابهنجار و ضد اخلاقی و کمالی ارزیابی کرده و به شدت از آن منع می کند؛ زیرا از نظر خداوند ، این گونه تصرفات موجبات فروپاشی جامعه و عذاب الهی می شود.^[۱۲۵]
رفاه‌طلبی، لذت‌جویی، هواپرستی، خوشگذرانی و تجمل‌گرایی چنان انسان را سرمست می‌کند که نه تنها برای مسائل انسانی و اخلاقی ارزشی قائل نمی‌شود، بلکه در برابر کسانی که مردم را به ارزش‌های انسانی و اخلاقی دعوت می‌کنند، به مخالفت برمی‌خیزد.
از این‌رو، در همه دوران‌ها «مترفان (خوشگذران‌ها)» در صف مقدم مخالفان پیامبران الهی بودند: « وَ مَا أَرْسَلْنَا فی قَرْیَهٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُترَْفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کَفِرُونَ وَ قَالُواْ نحَْنُ أَکْثرَُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا وَ مَا نحَْنُ بِمُعَذَّبِین:^[۱۲۶] و [ما] در هیچ شهری هشداردهنده‌ای نفرستادیم، جز آنکه خوشگذرانان آنها گفتند: «ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‌اید، کافریم» و گفتند: «ما دارایی و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد»
«ابن فهد حلی» از علمای بزرگ شیعه می نویسد:«همواره کسانی که در صدد انکار برآمدند و آفریننده جهان را انکار می‌کردند ثروتمندان و اشراف متکبر بودند»^[۱۲۷].
با مروری اجمالی به تاریخ گذشتگان و بررسی عوامل انحطاط آنان این حقیقت قرآنی به خوبی آشکار می گردد که چه بسیار تمدن ها و جوامعی که بر اثر رفاه زدگی و تجمل گرایی به گناه و معصیت گرفتار آمدند و بنیاد بقایشان زایل گشت.
از این‌رو، برای پیشگیری از خطری که مترفان در طول تاریخ، گرفتار آن شدند، دوری گزیدن از رفاه‌طلبی و تجمل‌گرایی ضروری است.
خداوند در قرآن، برای ما مثال می زندتا ببینیم کسانی که از مال و مکنت خود برای آخرتشان استفاده نکردند سرانجامشان چه شد:
قارون کسی بود که به قدری از گنج های فراوان در اختیارش قرار داده شده بود که عده ای پهلوان نیرومند باید فقط کلیدهای گنج هایش را حمل می کردند: «إِنَّ قَرُونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسی‏ فَبَغَی‏ عَلَیْهِمْ وَ ءَاتَیْنَاهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتحَِهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَهِ أُوْلی الْقُوَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ الْفَرِحِین؛^[۱۲۸] او تمام دارایی اش را در برابر قومش به نمایش گذاشت. عده ای از پیروان حضرت موسی (ع)با خود گفتند: ای کاش، ما هم از این نعمت ها بهره ای داشتیم. کار خلافی نکردند مرتکب حرامی نشدند، فقط وقتی این همه جواهرات و دارایی را دیدند به هوس افتادند; « قَالَ الَّذِینَ یُرِیدُونَ الْحَیَوهَ الدُّنْیَا یَالَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتی‏َ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِیم.»^[۱۲۹]
وقتی قارون از اطاعت حضرت موسی (ع)سرپیچی کرد و با عذاب خداوند، خودش و تمام دارایی اش در زمین فرو رفت، آن ها که آرزو می کردند که دارایی او را داشته باشند، به خود آمدند و گفتند: عجب اشتباهی کرده بودیم، اگر ما هم اموالی مثل او داشتیم امروز به همین وضع مبتلا می گشتیم; گویی خدا بر هر که بخواهد رزقش را گشاده می گرداند و گویی خدا کافران را سعادتمند نمی کند; «وَ أَصْبَحَ الَّذِینَ تَمَنَّوْاْ مَکاَنَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْکَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْکَافِرُون^[۱۳۰] ؛روز دیگر آن کسان که دیروز آرزو می‏کردند که به جای او می‏بودند، می‏گفتند: شگفتا که خدا روزی هر کس را که خواهد فراوان کند یا تنگ سازد. اگر خدا به ما نیز نعمت فراوان داده بود، ما را نیز در زمین فرو می‏برد. نمی‏بینی که کافران رستگار نمی‏شوند؟»
این گونه داستان ها را قرآن مجید برای این نقل می کند که ما تامل کنیم و بفهمیم نعمت هایی را که خدا در اختیار دیگران قرار می دهد چنان ارزش ندارد که بخواهیم به آن ها خیره شویم و دل ببندیم. بله، اگر انسان از راه صحیح مالی به دست آورد و در راه خدا هم مصرف کند خوب است. اما خود مال ارزش دل بستن ندارد، بلکه صرفا یک وسیله آزمایش است، یک برگ امتحان است. ارزش آن بستگی به این دارد که در آن چه پاسخی بنویسیم.
گاهی انسان چون چشمش باز است، برای دیدن اطراف یا برای رفع حاجت بهره هایی را که دیگران در زندگی دارند می بیند، اما این نگاه گذراست، ولی گاهی انسان به چیزی خیره می شود و تحت تاثیر واقع می گردد. خداوند در قرآن کریم می فرماید: « وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَهَ الْحَیاهِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ وَ رِزْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ أَبْقی‏ ^[۱۳۱]؛ و هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادّی، که به گروه‏هایی از آنان داده‏ایم، میفکن! اینها شکوفه‏های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است! »
و در آیه ی دیگری می فرماید: « وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُوا عَلَی النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُمُ الدُّنْیا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما کُنْتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِما کُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ^[۱۳۲]؛آری شما غرق در لذات بودید، و جز تمتع از مواهب مادی این جهان چیزی نمی‏فهمیدید، و به خاطر آزادی بی‏قید و شرط در این قسمت« معاد» را انکار کردید تا دستتان کاملا باز باشد، و هر گونه ظلم و ستم برای بدست آوردن این مواهب بر دیگران روا داشتید، امروز کیفر آن همه هوسبازیها، و هواپرستیها، و استکبار و فسق خود را می‏بینید. »
جمله« أَذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ» به معنی بهره‏گیری از لذائذ دنیاست و تعبیر به« اذهبتم» (بردید) به خاطر آن است که این لذائذ و مواهب با بهره‏گیری نابود می‏شوند و از بین می‏روند.
مسلما تمتع از مواهب الهی در این جهان کار نکوهیده‏ای نیست، آنچه نکوهیده است غرق شدن در لذات مادی و فراموش کردن یاد خدا و قیامت، یا بهره‏گیری گناه آلود و بی‏قید و شرط از این لذات و غصب حقوق دیگران در این رابطه است.
« طیبات» معنی وسیع و گسترده‏ای دارد و همه مواهب دنیا را شامل می‏شود هر چند بعضی از مفسران آن را فقط به معنی نیروی جوانی تفسیر کرده‏اند ولی حق این است که جوانی تنها یک مصداق می‏تواند باشد.^[۱۳۳]
(وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها) یعنی: در لذّات دنیا فرو رفته از آنها بهره‏مند شدید، بعضی گفته‏اند: این لذات که از آن بهره برده‏اند رزقهای نیکو است که خداوند میفرماید: آن را در راه بر آوردن خواسته‏های نفسانی و لذت های زودگذر دنیا صرف نمودید، و آن را در راه رضای الهی صرف ننمودید.^[۱۳۴]
۲-۵ ویژگیهای مترفین در قرآن:
۱-   انکار توحید و معاد:
قرآن کریم در این باره  می‌فرماید:
«وَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَهِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ وَ یَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ^[۱۳۵]؛ ولی اشرافیان (خودخواه) از قوم او (نوح) که کافر بودند، و دیدار آخرت را تکذیب می‌کردند، و در زندگی دنیا به آنان ناز و نعمت داده بودیم، گفتند: این بشری است مثل شما از آنچه می‌خورید می‌خورد و از آنچه می‌نوشید می‌نوشد! (پس چگونه می‌تواند پیامبر باشد؟!)»
از استدلال آنها که گفتند: او مانند سایر مردم است چون مثل انسان میخورد و می‌نوشد، معلوم می‌شود که برای انسان غیر از خوردن و نوشیدن که از خواصّ حیوانات است کمال و فضیلت دیگری سراغ نداشتند. تنها خوشبختی بشر را در این می‌دانستند که همانند حیوانات در بهره‌وری از انواع لذّات آزاد باشد.^[۱۳۶] هم چنان که قرآن کریم در وصف این گونه مردم فرموده: «أُوْلَـئِکَ کَالأَنْعَامِ؛^[۱۳۷] آنان همچون چهارپایانند »  و نیز فرموده:
«وَ الَّذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّعُونَ وَ یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ .. ؛^[۱۳۸] کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می‌گیرند و همچون چهارپایان می‌خورند…»
۲-   تقلید کورکورانه از آئین گذشتگان خود:
مترفین جوامع به هنگام خطر افتادن اسباب عیش و نوش و خوشگذرانی خویش بدون توجه به منطق و براهین وحیانیِ پیامبران الهی از سنّت‌های متحجّر گذشتگان خود دم می‌زدند:
«وَ کَذَلِکَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِکَ فِی قَرْیَهٍ مِّن نَّذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّهٍ وَ إِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ^[۱۳۹]؛ و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذار کننده‌ای نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور گفتند: ما پدران خود خود را بر آیینی یافتیم و به آثار آنان اقتدا می‌کنیم.»
در آیه موردِ بحث، این گفتارِ “اِنّا وَجَدْنا علی امّه…” را از توانگران اهل آبادیها نقل کرده و آن بدان جهت است که طبع تنّعم و ناز پروردگی انسان را وادار می‌کند از بار سنگین تحقیق، شانه خالی نموده، دست به دامن تقلید کورکورانه شود.^[۱۴۰]  همچنین از گفتار ذکر شده معلوم می‌شود گرایش به مادّی گری و دنیا طلبی قدرت اندیشه (خرد) را تضعیف، و آدمی را به سمت تقلید کورکورانه سوق می‌دهد.^[۱۴۱]
از اینکه در جوامع شرک پیشه، تنها سخن مرفّهان ذکر گردیده با آنکه اندیشه شرک مختص آنان نبوده است می‌توان استفاده کرد که آنان، نقش اصلی را در تعیین گرایشهای جامعه داشته‌اند.^[۱۴۲] همچنین از آیه استفاده می‌شود اشراف گرایی در نسل آدمی تأثیر می‌گذارد و اخلاق و اعتقاد آنان را طوری می‌سازد که در مقام مخالفت با جریانهای برخاسته از عقل و وحی برمی‌آیند و هر سخن حقی را که با هواهای نفسانی آنان همسویی نداشته باشد نمی‌پذیرند.
۳-   ملاک و معیار قرار دادن ثروت و امکانات مادّی:
«وَ قَالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ ^[۱۴۳]؛ و (آنها که مَستِ ناز و نعمت بودند) گفتند اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است و ما هرگز مجازات نخواهیم شد!»
۴-   ظلم و جرم:
«وَ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِیهِ وَ کَانُواْ مُجْرِمِینَ ^[۱۴۴]؛ و آنان که ستم می‌کردند، از تنّعم و کامجویی پیروی کردند و گناهکار بودند (و نابود شدند)!»

با توجه به نتایج بدست آمده از بررسی مبانی نظری و مرور مطالعات پیشین (پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده) و مصاحبه با صاحب نظران ۴۱ مؤلفه شناسایی گردید. البته اولویت این مؤلفه ها متفاوت است به طوری که مطابق نتایج آزمون فریدمن مؤلفه های احداث زیرساخت­های بهداشتی در شهرها و روستاهای استان، وجود امنیت عمومی در منطقه و بهبود وضعیت جاده­ها و فرودگاه­ها در استان بیشترین اولویت را بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازنداران دارد و همچنین از نظر پاسخگویان کمترین اولویت را بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازنداران، مؤلفه های تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی در مراکز شهرستان، اختصاص فضا و مکان کافی در منطقه برای ایحاد کسب و کارهای مرتبط با تعاونی­های گردشگری و میزان ریسک پذیری اعضای تعاونی دارد. همانطور مشاهده شد در این تحقیق مطابق با مبانی نظری و نتایج تحقیقات داخلی و خارجی مرور شده در بخش ادبیات تحقیق و همچنین استفاده از نظر صاحب نظران و خبرگان موضوع از طریق مصاحبه مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری در شش دسته عامل نهادی و محیطی، عامل سیاست­ها و رویه­های قانونی، عامل اقتصادی، عامل اجتماعی و فرهنگی، عامل زیرساخت­ها و عامل ویژگی­های فردی (ویژگی­های کارآفرینان)شناسایی گردید. در ادامه در این تحقیق به منظور بررسی نظر پاسخگویان در خصوص ارتباط مؤلفه های تشریح کننده عوامل شناسایی شده، پس از جمع آوری داده ­ها حاصل از پرسشگری اقدام به تجزیه و تحلیل این داده ­ها گردید و از آزمون t تک نمونه ­ای و فریدمن استفاده شد. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق ۳۴ مؤلفه از ۴۱ مؤلفه شناسایی شده در شش عامل اصلی بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازنداران ارتباط دارد. سپس با بهره گرفتن از نتایج آزمون فریدمن اولویت بندی شش عامل اصلی انجام شد و عامل زیرساخت ها اولویت اول عامل اقتصادی اولویت دوم عامل فرهنگی اجتماعی اولویت سوم عامل سیاست ها و رویه های قانونی اولویت چهارم عامل ویژگی های فردی اولویت پنجم و عامل نهادی و محیطی اولویت ششم می باشد.

فصل پنجم
بحث و
نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

همانطور که مشاهده نمودیم در فصل اول، کلیات پژوهش شامل شرح موضوع و زمینه پژوهش، پرسش‏هایی که محقق در جستجوی پاسخ به آن­هاست، اهداف و سابقه پژوهش، کاربردها و مزایایی حاصل از پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع می‏باشد که در این فصل به مبانی نظری متغیرهای پژوهش و رابطه آنها و همچنین مطالعات پیشین در خصوص آنها پرداخته شد. در فصل سوم روش انجام پژوهش و طراحی پرسشنامه عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری ارائه شد. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده‏ها با نرم افزارهای آماری اکسل و spss19 و بوسیله آزمون­های t تک نمونه ­ای و فریدمن انجام شده است. مطالب این فصل به نتایج و یافته­های پژوهش و بحث و نتیجه گیری برای توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران و مقایسه دستاوردهای تحقیق با مطالعات مشابه اختصاص یافته است.

۵-۲- نتایج و دستاوردهای پژوهش

استان مازندران، مانند اغلب نواحی کشور، از امتیازات و جاذبه­های ویژه­ای در جذب و جلب جهانگردان در سطح ملی و جهانی بهرمند است. ولی امروزه، به علت نوپایی این صنعت و عدم آمادگی­های لازم در استان استفاده چندانی از امکانات و داده ­های طبیعی آن نمی­ شود. لازمه پیشرفت در صنعت توریسم، برنامه­ ریزی اصولی، بنیادین و دراز مدت در جهت پیشبرد اهداف توسعه جهانگردی در استان است. همچنین با توجه به سابقه فرهنگی امر تعاون در استان مازندران و گرایش به سوی همکاری عمومی، که ریشه در منش ملی مردم این منطقه دارد، بستر مناسبی جهت فعالیت­های گوناگون اقتصادی به صورت تعاونی فراهم است. توجه به نیروی انسانی شاغل و غیر شاغل و جویای کار و بررسی وضعیت سنی و تحصیلی آنها، ضرورت یک حرکت گسترده به سوی فعالیت­های تعاونی را محسوس کرده است.
با توجه به موارد مذکور در این پژوهش تلاش گردید تا در مطالعات کتابخانه­ای و میدانی انجام شده عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری در استان مازندران شناسایی شود. با توجه به یافته­های بدست آمده از این پژوهش و مطالعات داخلی و خارجی در زمینه توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری نتایج و یافته­های این پژوهش در پاسخ به سئوالات زیر ارائه می شود:
۱٫وضعیت مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری چه می­باشد؟
۲٫وضعیت عوامل اصلی مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری چه می باشد؟
۳٫رتبه ­بندی (اولویت­ بندی) عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی تعاونی­های گردشگری چه می­باشد؟

۵-۲-۱- پاسخ به سئوال اول تحقیق

سئوال اول تحقیق عبارت بود از : وضعیت مؤلفه های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری چه می باشد؟
مطابق با نتایح بدست آمده از بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین (پژوهش­های داخلی و خارجی انجام شده) و مصاحبه با صاحب نظران، برای شش عامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری ۴۱ مؤلفه به شرح جدول ۱-۵ شناسایی گردید:
جدول ۵-۱- مؤلفه­ های مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری

جدول (۴-۲۰) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت ۱۲۹
جدول (۴-۲۱) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت ۱۳۰
جدول (۴-۲۲) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت ۱۳۰
جدول (۴-۲۳) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به سوابق خدمت ۱۳۱
جدول (۴-۲۴) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی ۱۳۲
جدول (۴-۲۵) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی ۱۳۲
جدول (۴-۲۶) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی ۱۳۳
جدول (۴-۲۷) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۴
جدول (۴-۲۸) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۴
جدول (۴-۲۹) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل انگیزشی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به نوع دانشگاه ۱۳۴
جدول (۴-۳۰) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل رفتاری از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۵
جدول (۴-۳۱) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۵
جدول (۴-۳۲) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت ۱۳۶
جدول (۴-۳۳) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۷
جدول (۴-۳۴) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۸
جدول (۴-۳۵) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
۱۳۸
جدول (۴-۳۶) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن ۱۳۹
جدول (۴-۳۷) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی ۱۴۰
جدول (۳۸-۴) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی ۱۴۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۴-۱) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس جنسیت ۱۱۶
نمودار (۴-۲) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سن ۱۱۷
نمودار (۴-۳) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سابقه خدمت ۱۱۸
نمودار (۴-۴) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس رتبه علمی ۱۱۹
نمودار (۴-۵) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت ۱۲۹
نمودار (۴-۶) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت ۱۳۱
نمودار (۴-۷) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه ۱۳۳
نمودار (۴-۸) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۵
نمودار (۴-۹) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت ۱۳۶
نمودار (۴-۱۰) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه ۱۳۷
نمودار (۴-۱۱) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
۱۳۹
نمودار (۴-۱۲) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی ۱۴۱
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ ۳۵
شکل ۲-۲ ۴۵
شکل ۲-۳ ۴۷
شکل ۲-۴) چهارچوب هوش فرهنگی‌ (ارلی و انگ) ۴۸
شکل ۲-۵) ابعاد هوش فرهنگی ۵۰
چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد می‌باشد. تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاداسلامی شهرکرد در سال تحصیلی ۹۲- ۱۳۹۱ می‌باشد. حجم جامعه در سه دانشگاه بالغ بر ۴۹۸ نفر بوده، که از این تعداد طبق فرمول کوکران، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعۀ آماری ۱۵۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ استاندارد هوش فرهنگی « ارلی و انگ ۲۰۰۳ » و پرسشنامۀ ارتباطات اثر بخش « سوسمان وکرینوس ۱۹۷۹ » می‌باشد. روایی محتوا پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشتۀ علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای پرسش نامه هوش فرهنگی ۸۵/. و همچنین پایایی ارتباطات اثر بخش ۸۷/۰بدست آمده است. در نتیجه هردو پرسش نامه مناسب می‌باشند. تجزیه تحلیل در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. درسطح آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و… می‌باشد. در سطح آمار استنباطی بیان فرضیه کلی و فرضیه‌های ویژه (که آیا معنی دار بوده اند یا نه… ). نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره و گام به گام نشان داد ، که به طور کلی بین هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش رابطه معناداری وجود دارد . از بین مؤلفه‌های هوش فرهنگی، « مؤلفه‌های استراتژی و دانش هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح (P ≤ ۰/۰۱) رابطۀ معنادار وجــود دارد »، « بیـن مؤلفـۀ انگیزش هـوش فرهنگـی با اثر بخشـی ارتبـاطات در سطــح‌ (P ≤ ۰/۰۱)رابطۀ معنادار مشاهده نگردیده »، « بین مؤلفه رفتار هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح(P ≤ ۰/۰۵)رابطۀ معنادار وجود دارد. بین هوش فرهنگی اعضاء هیأت علمی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک « جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی » در سطح‌ (α ≤ ۰/۰۵) تفاوت معناداری مشاهده نگردید . همچنین بین ارتباطات اثر بخش بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک «جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی» در سطح (P ≤ ۰/۰۵)تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلید واژه‌ها:هوش فرهنگی، ارتباطات اثر بخش، اعضاء هیأت علمی
فصل اول
« کلیات تحقیق »

در گزارش سفارت امریکا در ضمن مسأله آموزش نظامیان ایرانی به خوبی به جایگاه و نقش شاه در سیستم سیاسی کشور اشاره شده است. در این گزارش چنین آمده است: افسران عالی رتبه موجود در نیروهای مسلح، متشکل از گروهی از افراد آشنا به حرفه خود و نیز آموزش دیده می باشند. بسیاری از آنها یا در امریکا و یا در فرانسه آموزش نظامی دیده اند. اکثر آنها به زبان فرانسه یا انگیسی یا هر دو تکلم می کنند و اکثر افراد این گروه نیز از طبقات متوسط یا پایین اجتماع به این رتبه رسیده اند. اما معدودی از آنها نیز از اعضای خانواده نخبگان بوده و یا با اینگونه خانواده ها رابطه دارند. در آینده نیز به احتمال زیاد همین الگو به کار خواهد رفت. گرچه شاه در نظر دارد به هدف ایرانی سازی خود یعنی آموزش یافتن تمام افسران ایرانی در داخل کشور برسد، لیکن این کار سالها به طول خواهد کشید و تا زمانی که ضرایب و عوامل سیاسی اجازه دهند، ارائه آموزش توسط امریکا اولویت دارد. در صورتی که روند کنونی انتخاب افسران از طبقات متوسط و پایین ادامه یابد، روحیه افسران متوسط یا کم درجه تر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. نظارت دقیق سرویس امنیتی نیز می تواند بسیاری از دردسرتراشان را در مراحل اولیه از میان بردارد و تا زمانی که افسران به درجات عالی تر دست یابند، در نظام شاه جاافتاده اند. برخلاف بسیاری از کشورهای روبه رشد، در ایران ارتش تنها دارنده مهارت های مدرن، تخصص، مدیریت و افشای خارجی نیست. به همین دلیل گروه افسران انگیزه ای ندارند که بر اساس آن خود را تنها ناجیان کشور بدانند. هر کسی که بخواهد جانشین شاه بشود باید از حمایت ارتش برخوردار باشد. لیکن تا زمانی که شاه زنده است ارتش هیچ گونه نقش سیاسی ایفا نخوهد کرد.^[۳۳۳]
بنابراین اکنون می توان به خوبی به ماهیت ارتش که طی ۵ دهه برای سازماندهی و تجهیز آن وقت و هزینه صرف شده بود پی برد. ارتش بانی دو کودتا در کشور بود. در کودتای اول سلطنت پهلوی حاکمیت سیاسی خود را آغاز کرده بود و با کودتای دوم از خطر سقوط نجات پیدا کرده و پایه های قدرت خود را تثبیت کرده بود. نیروهای مسلح و نظامی ارتش با ایفای چنین نقشی تکیه گاه اصلی در حفظ و تثبیت نظام به شمار می رفتند. پدر و پسر پهلوی هر دو به این امر به خوبی واقف شده بودند که سرنوشت و آینده سیاسی شان در گرو جلب وفاداری و سرسپردگی نیرو های نظامی است. پدر و پسر پهلوی برای تبدیل ارتش به عنوان ابزاری کارآمد در صحنه سیاست داخلی و خارجی بیشترین وقت خود را صرف امور مربوط به ارتش و نیروهای نظامی کردند. تقویت و تحکیم ارتش و دیگر نیروهای مسلح از نظر کمی و کیفی و تجهیز آن با پیشرفته ترین و پیچیده ترین سلاح ها و از همه مهم تر ریشه کن کردن هر نوع اندیشه و اعتقاد سیاسی جزء اطاعت کورکورانه از شاه اساس سیاست داخلی و خارجی شده بود.^[۳۳۴]

بزرگترین کابوسی که می توانست خواب را از چشمان شاه برباید، ناتوانیش در کنترل و نظارت بر ارتش بود. ارتش و نیروهای نظامی مهمترین ابزار برای تحقق آن چیزی بودند که شاه در رؤیای خود می پروراند. شاه با ارتش همه چیز داشت و بدون ارتش هیچ چیز نداشت. اگر ارتش قدرتمند و سرسپرده باشد شاه را به آرزوهای دیرینه اش خواهد رساند. اما انتظار چنین کارویژه ای از ارتش در گرو کنترل و نظارت دقیق بر این دستگاه عریض و طویل است. شاه برای تحقق چنین امری دست به مجموعه ای از سیاستگذاری ها در زمینه ارتش و مسائل مربوط به آن زد. سودای تسلط و تملک ارتش از سوی شاه سبب شده بود که او هیچ کس را در حریم ارتش شریک نسازد. هر آنچه را خود درست تشخیص می داد انجام می داد. برای شاه دو چیز اهمیت داشت: ابتدا تضمین وفاداری ارتش و دوم تجهیز و تبدیل ارتش به قدرتی در خور آمال و ایده ال هایش.
سیاست های محمدرضا شاه برای کنترل و نظارت بر ارتش در طول سالیان متمادی سبب شده بود که ارتش از استقلال و ابتکار عمل تهی گردد. هر چه را در این مدت نیروهای نظامی به انجام رسانده بودند دستورات و اوامر همایونی بود که بدون مخالفت از سوی فرماندهان نظامی به اجرا در آمده بود. محمدرضا شاه در زمینه امور و مسائل مربوط به ارتش تنها خسرویی بود که صلاح نیروهای نظامی خود را بهتر از هر کسی می دانست. نظارت دقیق محمدرضا شاه سبب شده بود که هیچ تصمیمی در مورد ارتش جزء از طریق کانال خود او توشیح نشود. با وجود چنین ملاحظاتی وجود ارتش در وجود محمدرضا شاه عینیت یافته بود.
اکنون سؤالی که مطرح است این است که با وجود چنین رابطه ای که میان ارتش و شخص محمدرضا شاه به وجود آمده بود، آیا نظامیان وفادار به او در نبود او نیز می توانستند موجودیت ارتش را تحقق بخشند؟
به عبارت دیگر آیا در نبود شخص اول ارتش، ارتش و نیروهای نظامی می توانستند راهی را بپیمایند که برای آن آموزش و تربیت شده بودند؟ این وظیفه همان حفظ و حراست از موجودیت رژیم و شخص شاه بود.
نگارنده بر این نظر است ترتیباتی که محمدرضا شاه برای کنترل و نظارت بر ارتش اعمال کرده بود، سبب شد شرایطی در ساختار تصمیم گیری ارتش نهادینه شود که ارتش در نبود شخص اول مملکت از ابتکار عمل در برخورد مناسب با انقلاب بازماند. در ادامه وضعیت ارتش به طور مبسوط تری در جریان انقلاب و عدم کارایی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
خروج شاه و ارتش
همان طورکه گفته شد پس از اینکه تصیم به خروج شاه از کشور و تشکیل دولت از سوی شاپور بختیار گرفته شود، امریکا ژنرال رابرت هایزر را در وهله اول برای حفظ انسجام و ثبات ارتش و جلوگیری از فروپاشی آن بعد از خروج شاه، روانه ایران کرد. اعزام ژنرال چهار ستاره امریکایی از سوی ایالات متحده امریکا نشان می دهد که حتی امریکاییان نیز به درماندگی و فقدان ابتکار ارتش ایران در صورت عدم حضور شاه آگاه بودند. دولتمردان امریکایی دو مأموریت برای ژنرال هایزر در نظر گرفته بودند اولاً آنکه با حفظ انسجام ارتش، آنان را وادار به حمایت از دولت بختیار کنند، تا این دولت بتواند امور کشور را سازمان دهد و به موفقیت برسد و در ثانی در صورتی که دولت بختیار نتواند در انجام مأموریتش موفق شود و کنترل اوضاع را از دست بدهد، ارتش برای سامان دادن به اوضاع کشور وارد عمل شود و ابتکار عمل را به دست گیرد.
اما همان طور که دیدیم ارتش پهلوی با توجه به تربیت و آموزش هایی که در طی دوره سلطنت محمدرضا شاه پهلوی دیده بود، یک ضعف انکارناپذیر داشت و آن این بود که ارتش و نیروهای نظامی برای هر گونه ابتکار عمل به رهبری پر قدرت نیاز داشت که دستورات را از بالا فرموله کند و آنها تنها مجری این دستورات و اوامر باشند. این رهبری در وجود شاه و امریکا خلاصه شده بود. اکنون که دیگر شاه رفتنی است، بنابراین باید ایالات متحده امریکا نقش رهبری ارتش را بر عهده بگیرد.
مایکل لدین در کتاب کارتر و سقوط سقوط، در این ارتباط چنین می نویسد: اگر قرار بود برای نجات شاه و سلطنت ابتکاری صورت بگیرد، این کار فقط از واشنگتن بر می آید و بس. بسیاری از ژنرال ها که زندگی خود را وقف حمایت از ایالات متحده کرده بودند مطمئن بودند که سرانجام یک نفر امریکایی از آنان خواهد خواست که اقدام کنند.^[۳۳۵]
اما محمدرضا شاه از حضور ژنرال هایزر تعجب می کند: در اوایل ژانویه باخبر شدم که چند روز است ژنرال هایزر در تهران به سر می برد. اما حوادث چند هفته گذشته می بایست به من آموخته باشد که از چیزی حیرت نکنم. رفت و آمدهای ژنرال هایزر همیشه از پیش برنامه ریزی می شد، اما این سفر او در هاله ای از ابهام کامل فرورفته بود. ورودش را خیلی مستور نگه داشته بودند. از ژنرال هایم تحقیق کردم، چیزی بیشتر از من نمی دانستند. پس این ژنرال امریکایی برای چه کاری به تهران آمده بود؟ چگونگی حضورش واقعا غیر عادی بود؟^[۳۳۶] اما تورق خاطرات هایزر نشان می دهد که شاه به خوبی از مأموریت هایزر آگاهی داشته است.
ژنرال هایزر پنج شنبه ۴ ژانویه ۱۹۷۹م/۱۴ دی ماه ۱۳۵۷ش وارد تهران می شود. رهبران نظامی ایران، بازیگران اصلی مأموریت ژنرال هایزر بودند. هایزر در طی مدت اقامت خود در ایران، ملاقات هایی را با چهار فرمانده عالی رتبه نظامی ارتش ایران، ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتشتاران، امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی، دریادار حبیب اللهی فرمانده نیروی دریایی و ارتشبد طوفانیان معاون وزارت جنگ به انجام می رساند.
مأموریت هایزر در وهله اول در تماس و مذاکرتی که با این چهار فرمانده داشت، آن بود که از آنان بخواهد تا زمانی که دولت بختیار روی کار است با جدیت از آن حمایت کنند. به خصوص که این مسأله با خروج شاه اهمیت دو چندانی پیدا می کرد.
اما هنگامی که مسأله خروج شاه از کشور مطرح می شود، بررسی عملکرد فرماندهان رده بالای ارتش به خوبی نشان می دهد که با مطرح شدن گزینه خروج شاه از کشور ترس وجود تمام فرماندهان عالی رتبه نظامی را فرامی گیرد. فرماندهان ارشد نظامی نمی توانند تصور کنند که ارتش بدون رهبری محمدرضا شاه وجود خواهد داشت. موجودیت ارتش در گرو وجود اعلی حضرت در کشور است. این اضطراب و نگرانی ناشی از اعمال همان سیاست هایی است که شاه در طول دوره حکومتش برای نظارت و کنترل بر ارتش به اجرا گذاشته بود.
بعد از عدم موفقیت دولت نظامی ازهاری در برقراری نظم و آرامش و رفع اعتصاب ها که اقتصاد کشور را فلج کرده بود، شاه تصمیم گرفت که هر چه زودتر کشور را ترک کند. ابتدا قرار بود شاه در روز ۲۷ دی، پس از اعلام رأی اعتماد مجلس شورای ملی به کابینه بختیار به مسافرت برود. مجلس سنا در۲۶ دی به دولت بختیار رأی اعتماد داد. شاه عصر همان روز، در روز ۲۶ دی ماه از کشور خارج شود. درباره علل و موجباتی که منجر به خروج اجباری شاه از ایران شد، باید گفت که همه ناظران سیاسی بر این امر متفق القول بودند که حل بحران ایران، با ادامه حضور شاه امکان پذیر نیست و امام خمینی رهبر انقلاب به هیچ عنوان حضور شاه و رژیم سلطنتی را تحمل نخواهد کرد. خود شاه نیز به این موضوع واقف بود.^[۳۳۷]
تیمسار اخیانی یکی از علل خروج شاه از کشور را از دست دادن تمام پایگاه های حمایتی خود عنوان می کند: شاه در روزهای آخر، بیست و پنج تن از آجودان های خود را یک دفعه از کار برکنار کرد، چون واقعیت را به او نمی گفتند. دائم به او می گفتند خیالتان راحت باشد، خیالتان راحت باشد، خبری نیست. اما وقتی که خودش تهران را دو سه بار با هلی کوپتر دور زد و همه جا را دید، به محض اینکه فرود آمد، بیست و پنج تن از آجودان های خود را که به او دروغ گفته بودند برکنار کرد. بعد کم کم اطلاعات وسیعی را جمع آوری کردند و شاه که دید پایگاهش را کاملاً از دست داده است، این بود که ناچار شد برود.^[۳۳۸]
با مطرح شدن گزینه خروج شاه از کشور، فرماندهان نظامی نگران رفتن شاه شدند. با توجه به سیستمی که شاه در اداره و کنترل ارتش بر محور شخص خود به وجود آورده بود، فرماندهان نظامی، وجود و حضور شاه را برای حفظ ارتش لازم و ضروری می دانستند. به نظر آنان در صورت نبود شاه ارتش کارایی خود را از دست خواهد داد.
در این مرحله فرماندهان نظامی سعی می کردند که شاه را از خروج و ترک کشور منصرف سازند و او را متقاعد کنند که در کشور بماند. ارتشبد قره باغی رئیس ستاد ارتش در این زمینه چنین می نویسد: از زمانی که مسأله مسافرت اعلی حضرت به خارج از کشور مطرح شد در هر فرصتی که مقدور بود در جهت انصراف از مسافرت ایشان مطلبی عرض می کردم. در یکی از شرفیابی های روزهای اول، پس از شرح مشکلاتی که در صورت خروج اعلی حضرت از ایران نیروهای مسلح با آن روبرو خواهند بود. عرض کردم: گفته می شود که در صورت مسافرت مراجعتی در بین نیست و ضمن یادآوری اثرات این اخبار در روحیه و انضباط نیروهای مسلح، اضافه کردم که نه تنها تعداد غائبین و فراریان افسران و درجه داران و سربازان وظیفه روبه افزایش خواهد یافت، بلکه به تعداد غائبین و فراریان پرسنل کادر ثابت نیز روزانه اضافه می گردد. بنابراین معلوم نیست وضع روحی نیروهای مسلح شاهنشاهی با این کیفیت بعد از مسافرت اعلی حضرت به چه وضعی خواهد بود و استدعا دارم که از مسافرت صرف نظر نمایند.^[۳۳۹]
ارتشبد قره باغی در ادامه دلیل این همه اصرار بر ماندن شاه در کشور را بیان می کند: در یکی از شرف یابی ها به عرض رسانیدم که بیش از ۵۰ سال است که در ارتش شاهنشاهی، تمام دستورات و اوامر به فرمان همایونی ابلاغ گردیده و سلسله مراتب و پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی به این رویه، عادت کرده اند، بعد از مسافرت اعلی حضرت مسلماً غیبت و فرار بیش از اینکه هست خواهد شد و بی انضباطی در یگان ها و سازمان ها شدت خواهند یافت، بنابراین استدعا دارم به علت وضع بحرانی کشور یک فرمانی تهیه گردد که ضمن بیان علت مسافرت، از پرسنل نیروهای مسلح خواسته شود تا در مدت مسافرت اعلی حضرت انضباط را رعایت و از فرماندهان خود اطاعت کامل نمایند.^[۳۴۰]
با قطعیت یافتن سفر شاه بر دامنه نگرانی های فرماندهان ارتش افزوده شد. آن ها پس از خروج شاه از کشور نگران آینده سیاسی و نظامی خود بودند. کم هزینه ترین راهی که به نظرشان می رسید خروج از کشور به همراه شاه برای نجات جان خودشان بود. این نتیجه گیری به خوبی در صحبت های فرماندهان عالی رتبه نظامی در ملاقات هایی که با ژنرال هایزر طی مدت اقامت او در تهران داشته اند، منعکس شده است: طوفانیان از امنیت خودش به وضوح نگران بود. می گفت که اگر شاه از ایران برود او هم خواهد رفت والا کشته خواهد شد. وی (طوفانیان) می ترسید که شاه برود و در پایان مرخصی دیگر برنگردد. گفتم: ارتش باید مسؤولیت حفظ کشور را برای شاه به عهده بگیرد. ارتش تنها قدرت کشور است و باید قدم های قدرتمندانه ای در جهت اعمال مجدد حاکمیت سلطنت بردارد. طوفانیان گفت: شاه تنها یک مرد نیست، یک کشور است.
صدای زنگ تلفن حرف های ما را (هایزر و ربیعی) قطع کرد. تلفن خط مستقیم زنگ می زد. صحبت ها به زبان فارسی بود و تردید نداشتم که آن طرف سیم شاه است. گفتگو مختصر بود، ولی هر دقیقه که می گذشت صدای ربیعی بلندتر و پر هیجان تر می شد، ظاهراً چیزی را که می شنید، ناراحت کننده بود. وقتی گوشی را گذاشت، با صدای لرزان گفت: اعلی حضرت دستور دادند طرح رفتن ایشان را تهیه کنم. ربیعی مشوش بود. موکداً اصرار داشت که باید او هم برود، اگر می ماند، جانش در خطر بود.
دریادار (حبیب اللهی ) هم مثل دو تیمسار دیگر از رفتن شاه ناراحت بود. حبیب اللهی معتقد بود که اگر اعلی حضرت به سفر برود، ارتش از هم خواهد پاشید. همه افسران ارتش از جمله خود او هم باید از ایران می رفتند، زیرا جان آنها بدون حمایت شاه در خطر بود.
سرانجام آتش زیر خاکستر شعله کشید، قره باغی همان گونه که پیش بینی می کردم سرانجام حرف آخر را زد: اگر اعلی حضرت بروند، من هم می خواهم با ایشان بروم. قره باغی گفت: سوابق ما قابلیت های ما را بیشتر از آنچه شما تصور کنید، تعیین می کند. این آموزش های ما نیست که عملکرد ما را تعیین می کند، بلکه چیزی عمیق تر از آموزش مطرح است و آن سنت ایرانی ماست. وی گفت: شما سنت ما را درک نمی کنید. همین سنت است که ما را بر آن می دارد که ما با شاه از ایران برویم. زیرا اولویت های متقن ما، خدا، شاه و میهن است.^[۳۴۱]
بنابراین می بینیم که وابستگی ارتش و فرماندهان آن به شخص محمدرضا شاه تا اندازه ای است که این فرماندهان عالی رتبه به راحتی صحبت از رها کردن وظایف خود در صورت نبودن شخص شاه می کنند. به طوری که انگار این وظایف و مسؤولیت ها نه وظایف ملی و میهنی تلقی می شود بلکه به این دلیل باید انجام شود که شخص شاه آنان را توشیح کرده است. بنابراین اکنون که قرار است پادشاه در کشور نباشد، احساس مسؤولیت و انجام وظیفه نیز محلی از اعراب ندارد.
هایزر در خاطرات خود لحظه پرواز هواپیمای حامل شاه از کشور و وضعیت فرماندهان عالی رتبه نظامی را در آن دقایق این چنین توصیف می کند: برخی از آنها به خصوص ربیعی، بدره ای و قره باغی هنوز باور نمی کردند. فکر می کنم طوفانیان به آن اندازه واقع بین بود که در مورد این واقعه شک نکند. حبیب اللهی هم رفتن شاه را به عنوان یک شرط مقدماتی برای آرام شدن اوضاع پذیرفته بود. من می دانستم آنان چقدر احساساتی هستند و چه طور فکر خود را به سرعت تغییر می دهند، تعجب نمی کردم اگر با من خداحافظی می کردند و با ارباب خود کشور را ترک می کردند. صدای ضربان قلب بقیه را در اتاق می شنیدم با آنها همدردی داشتم، زیرا عمق احساسات آن ها را به خوبی دریافته بودم. از بی اطمینانی و وحشتی که باید بر آنها حاکم شده باشد هم مطلع بودم. همه آنها آرامش خود را حفظ کرده بودند. اما من مطمئنم اگر می توانستند علناً گریه کنند بهتر بود و راحت تر می شدند. با برخاستن هواپیمای شاه، سلطنت از تخت طاووس هم به هوا برخاست احساسات داخل اتاق از کنترل خارج شد و صدای هق هق گریه به هوا خاست.^[۳۴۲]
تقریبا بلافاصله پس از عزیمت شاه، برخی از واحدهای نظامی در چندین شهر به غارت پرداختند و به تظاهرکنندگان تیر اندازی کردند و برخی دیگر از آنها به جرگه انقلابیون ملحق شدند. هزاران سرباز گریختند و به خانه هایشان رفتند. در اواسط بهمن، پشتیبانی آشکار گروهی بزرگ از افسران و درجه داران ارتش ایران از امام خمینی کاملاً نمایان بود. به طور مثال در یک رژه نظامی در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ شماری از پرسنل نیروی هوایی ایران به طور آشکار طرفداری خویش را از رهبر انقلابیون به نمایش گذاشتند.^[۳۴۳]
برژینسکی در زمینه تأثیر این خروج چنین می گوید: مسأله در مرحله های بعد دشوارتر شد، زمانی که ارتش به شدت درگیر و روحیه خود را از دست داده بود، به ویژه پس از رهسپاری شاه و زمانی که با توده های عظیم و اعتصاب های فلج کننده رو به رو شد. بی گمان با گذشت هر هفته دشواری ها و تلفات انسانی ناشی از هر گونه اقدام نظامی افزایش می یافت. من نمی توانم قاطعانه بگویم که ارتش می توانست باز هم بر اوضاع چیره شود.^[۳۴۴]
ارتشبد فردوست درباره تاثیر خروج شاه از کشور بر ارتش چنین عنوان می کند: با خروج محمدرضا شاه، ارتشی که او فرمانده کل و سمبل آن بود، روحیه خود را از دست داد و بدنه آن در انقلاب مستحیل شد و سران آن در سردرگمی کامل غرق شدند. پشتیبان محمدرضا که در این مدت پایگاهی نداشت، ارتش بود و ارتش هم در کل در موضع ضعف از محمدرضا به خاطر ضعفش پشتیبانی نمی کرد. ارتش فقط بدره ای و نشاط و ربیعی و خسرو داد نبود. سربازان و درجه داران و افسران (تا درجه سرهنگی) ارتش واقعی بودند و آنها نیز به هیچ وجه محمدرضای ضعیف و فراری را قبول نداشتند. بدنه ارتش از زمان ازهاری از محمدرضا به خاطر ضعفش که همه فهیده بودند متنفر شد و دیگر دستوراتش را اجرا نمی کرد. واحدها یعنی فرماندهان واحدها دفع الوقت می کردند و دستورات را بازی می دادند. این ادعا کاملاً مستند است. و حالا امریکا و انگلیس از این ارتشی که در انقلاب مستحیل شده بود می خواست که با تمام قدرت از بختیار حمایت کند و این خواست به کسانی ابلاغ می شد که خود هیچ کنترلی بر ارتش نداشتند.^[۳۴۵]
قره باغی در مورد پیامدهای خروج شاه از کشور چنین می نویسد: خروج اعلی حضرت از کشور و مصاحبه های بعدی آقای بختیار در مورد عدم بازگشت ایشان به ایران شدیدترین ضربه هایی بود که بر پیکر ارتش بیمار آن روز وارد آمد و سبب شد روحیه ضعیف نیروهای مسلح که مدت ۵۰ سال عادت داشتند تمام اوامر و دستورات را به فرمان ملوکانه اجرا نمایند، ضعیفتر گردد. در نتیجه ارتش شاهنشاهی که مدتی بود بی انضباطی و فرار از سربازخانه ها رایج بود و به علت نبودن مواد سوختنی و سایر عوامل ناشی از بحران عمومی کشور برنامه های آموزشی نیز تعطیل گردیده بود، یک نوع حالت بلاتکلیفی و انتظار برای وقوع حوداث به وجود آید.^[۳۴۶]
ارتش و بختیار
شاپور بختیار در دوره دکتر محمد مصدق از اعضای جبهه ملی ایران بود. بختیار پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی بود. بعد از سقوط دولت ازهاری در موقعیتی که انقلاب به روزهای اوج پیروزی خود نزدیک می شد، بختیار پیشنهاد شاه را برای احراز مقام نخست وزیری طی شرایطی پذیرفت و در روز ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷ کابینه خود را به شاه معرفی کرد.^[۳۴۷]
پس از رأی اعتماد مجلسین به بختیار، شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر کشور معرفی شد. بختیار وعده داده بود که ساواک را منحل خواهد کرد و مواد ۵ و ۸ قانون حکومت نظامی را در مورد مطبوعات معلق خواهد نمود و اعلام کرد که مطبوعات در چارچوب قانون اساسی آزاد هستند. و همچنین اعلام کرد که به اسرائیل و آفریقای جنوبی نفت نمی فروشد و امیدوار است با کمک روحانیت شیعه، در صورت پیروزی انقلاب خواسته های برحق روحانیت و اصول مترقی را برقرار سازد. ^[۳۴۸]
بختیار پس از رسیدن به نخست وزیری به اقداماتی دست زد تا مخالفان را راضی نماید، وی در حالی که تصویری از دکتر مصدق در پشت سر خود داشت در تلویزیون ظاهر شد، از سال های فعّالیتش در جبهه ملی سخن گفت. قول داد حکومت نظامی را لغو کند. وی چندی بعد چند قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۷ میلیارد دلار را لغو، و اعلام کرد که ایران از سازمان سنتو خارج شده است و دیگر ژاندارم خلیج فارس نخواهد بود. بختیار همچنین اعلام کرد که امام خمینی گاندی ایران می تواند به کشور بازگردد.^[۳۴۹] با انتصاب بختیار به پست نخست وزیری، شاه در ۲۶ دی ماه ۵۷ از کشور خارج شد. با خروج شاه مهمترین مسأله ای که بختیار با آن روبرو بود کنترل ارتش بود. بختیار به خوبی به این امر واقف بود که ارتش تنها از شخص محمدرضا شاه تبعیت می کند و در صورتی که نتواند حمایت و پشتیبانی ارتش را از خود تضمین کند، نخواهد توانست در این سمت موفق عمل کند. بنابراین از همان ابتدا سعی داشت از طریق شخص شاه، حمایت و پشتیبانی ارتش را از خود فراهم آورد.
بختیار در کتاب خود برای تحقق چنین امری این چنین می نویسد: اولین جلسه شورای سلطنت در ۱۳ ژانویه/۲۳ دی در حضور شاه تشکیل شد. در خاتمه جلسه من به پادشاه گفتم: از حضور اعلی حضرت استدعایی دارم و آن اینکه از فرماندهان نیروهای مسلح بخواهند که شرفیاب شوند و در حضور من تاکید کنند که آن ها تحت نظارت دولت قرار دارند و چون اعلی حضرت مرا منصوب کرده است دستورات من باید اجرا شود. این جلسه در بعد از ظهری تشکیل شد. پادشاه، فرمانده کل ستاد، فرماندهان نیروی زمینی و هوایی و دریایی و هم چنین مدیر صنایع نظامی را که ژنرالی چهار ستاره بود، احضار کرده بود و به آنها چنین گفت: بختیار پذیرفته است در شرایطی که همه می دانند مشکل است کابینه ای تشکیل دهد. چون تصمیم گرفته ام که سفری به خارج بکنم باید بدانید که همه شما تحت نظارت او هستید. اگر مسأله ای پیش بیاید که حلش فقط در صلاحیت من باشد او می تواند با اعضای شورای سلطنت به شور بنشیند و با من موضوع را در میان بگذارد و نتیجه را به شما اطلاع دهد. ولی در مورد مسائل دولتی شخص بختیار است که تصمیم می گیرد.^[۳۵۰]
اما این جلسه از سوی دیگر نیز حائز اهمیت است، قره باغی در خاطرات خود در این مورد این جلسه، چنین می نویسد: حتی در زمانی که شاه در جلسه مشترک با نخست وزیر و فرماندهان نظامی دستور پشتیبانی ارتش از دولت را ابلاغ کردند، خواسته بود دو نکته خیلی مهم را نیز برای حاضرین روشن نماید: یکی عدم حضور وزیر جنگ در جلسه و دیگری حضور فرماندهان نیروهای سه گانه در آنجا. عدم حضور وزیر جنگ برای این بود که نشان بدهد که وزیر جنگ مانند گذشته اجازه دخالت دولت در امور ارتش را ندارد و اما حضور فرماندهان نیرو در این جلسه بدین منظور بود که حاضرین را متوجه کنند که تغییری در روش جاری ستاد بزرگ حاصل نشده و فرماندهان نیروها مستقل بوده و فقط اوامر اعلی حضرت را اجرا می نمایند.^[۳۵۱]
نگرانی بختیار از نافرمانی ارتش به خوبی در تصمیم او برای پیشنهاد وزارت جنگ به ارتشبد جم مشخص می شود: جم فارغ التحصیل سن سیر بود. مردی صاحب فرهنگ، آشنا به چندین زبان و اهل کتاب. او درست منطبق بر تصویری بود که من برای وزرایم در نظر گرفته بودم. به هیچ فسادی آلوده نبود و این شجاعت را هم داشت که در زمان فرماندهی ستاد مشترک چند بار به اعلی حضرت بگوید: خیر این طور نیست. در گذشته با بعضی اقدامات مخالفت کرده بود و این مخالفت ها به قیمت کنار گذاشتنش تمام شده بود. من سوای این دلایل برای دعوت او به کابینه ام دلایل دیگری هم داشتم، مطمئن بودم که او برخلاف سرهنگان یونانی و امریکای جنوبی کودتاچی نیست، از طرف تمام ارتش و حتی سران آن با آغوش باز پذیرفته می شود.^[۳۵۲]
ارتشبد حسین فردوست پیشنهاد وزارت جنگ به فریدون جم از سوی بختیار را زیرکی بختیار می داند که سعی داشت با تقویت جناح نظامی خود به دلیل محبوبیت جم در میان نیروهای نظامی، ارتش را در بست در اختیار خود قرار دهد.^[۳۵۳] اما بختیار در نهایت نتوانست جم را وارد کابینه خود کند و ارتشبد شفقت را وزیر جنگ کرد.
تمام تلاش بختیار پس از انتصاب به پست نخست وزیری این بود که ضمن مذاکره با مخالفین، آنها را به رسمیت شناختن دولتش وادارد. بختیار به خوبی به این نکته واقف شده بود که اگر نتواند نیروهای مخالف را با خود همراه سازد، موفقیتی حاصل نخواهد شد. از اینرو مذاکره با مخالفان را در صدر برنامه های کاری خود قرار داد.
از سوی دیگر پس از خروج شاه، نیروهای مخالف نیز به این نتیجه رسیده بودند که برای حصول پیروزی باید سه عامل مهم و تعیین کننده را در ملاحظات خود مورد مداقه قرار دهند:
- مذاکره با ایالات متحده برای بی طرف ساختن آن نسبت به اوضاع داخلی ایران، همانطور که در فصل قبل دیدیم انجام چنین مذاکراتی به ابتکار سولیوان سفیر امریکا در ایران صورت گرفت که مورد توجه مخالفین نیز بود. به هرحال با توجه به روابط نزدیکی که بین دولت امریکا و حکومت شاه، طی دوره سلطنت محمدرضا شاه به وجود آمده بود و اهمیتی که ایران به ویژه از منظر ژئوپلتیک برای ایالات متحده امریکا پیدا کرده بود، تصور مخالفان رژیم بر آن بود که ایالات متحده ممکن است همچنان بخواهد از رژیم شاهنشاهی حمایت کند. بنابراین وجود چنین تحلیلی از سوی مخالفین رژیم، لزوم گفتگو میان آن ها و مقامات امریکایی را ضروری می پنداشته است.
- خارج ساختن شاپور بختیار از صحنه، پس از انتصاب بختیار به نخست وزیری، تمام تلاش شورای انقلاب در مذاکره با بختیار این بود که او را وادار به قبول استعفاء سازند.
- نفوذ در ارتش برای جلوگیری از توسل ارتش به مشت آهنین، اولین بار پیشنهاد مذاکره با نمایندگان جبهه مخالف از سوی ژنرال هایزر به فرماندهان ارتش می شود. قره باغی در خاطرات خود می نویسد: هایزر گفت: فکر می کنم که خوب است تیمسار با مهندس بازرگان و دکتر بهشتی نمایندگان جبهه مخالفین و آیت الله خمینی ملاقات بکنید. تیمساران و من که از پیشنهاد ژنرال هایزر متعجب شده بودیم، متحیر به همدیگر نگاه می کردیم. بعد از رفتن آنها از سپهبد مقدم سؤال نمودم دکتر میناچی و دکتر بهشتی که هستند؟ جواب داد: دکتر میناچی از دوستان آقای مهندس بازرگان است، دکتر بهشتی هم نماینده آقای خمینی در ایران است.^[۳۵۴]
قره باغی در ادامه می گوید: چون اعلی حضرت در مورد پیشنهاد ژنرال هایزر اوامری نفرموده و مرا در اتخاذ تصمیم ملاقات با نمایندگان آقای خمینی و مخالفین آزاد گذاشتند، لذا به علت اطمینان از بی نتیجه بودن ملاقات به آنها جوابی ندادم.^[۳۵۵]
در خاطرات ارتشبد قره باغی، تنها به دو مورد ملاقات میان نیروهای نظامی ارتش و نمایندگان مخالفین اشاره شده است. اولین ملاقات شب دوشنبه ۹ بهمن در منزل ارتشبد قره باغی با حضور سپهبد مقدم و مهندس بازرگان و دکتر سحابی انجام می شود. قره باغی در این زمینه می نویسد: آنها عنوان کردند که مردم ایران متفقاً خواستار جمهوری اسلامی هستند. ما می خواستیم از تیمسار سؤال کنیم تا کی باید این خونریزی ها ادامه پیدا کنند؟ من از آقای مهندس بازرگان سؤال کردم، آیا شما خدمت وظیفه تان را انجام داده اید یا نه؟ جواب داد: بلی افسر مهندسی بودم. گفتم من و تمام افسران و درجه داران، افراد و همه پرسنل نیروهای مسلح سوگند یاد کرده ایم که حافظ قانون اساسی باشیم. و نسبت به سوگند خودمان وفادار هستیم و نمی توانیم برخلاف آن عمل کنیم.^[۳۵۶]
دومین ملاقات چند روز بعد از ورود امام اتفاق می افتد: چند روز بعد از آمدن آقای خمینی به ایران و انتخاب آقای بازرگان به نخست وزیری، در ملاقاتی که به منظور اعلام نگرانی خود و فرماندهان با آقای بختیار در نخست وزیری داشتم، نخست وزیر در جواب نگرانی من اظهارنمود: از آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی خواسته ام که جلسه ای با هم داشته باشیم. خواهش میکنم تیمسار هم بیاید تا در مذاکرات شرکت نماید به سپهبد مقدم هم گفته ام بیاید. سؤال کردم منظور از حضور من در جلسه چیست؟ اظهار داشت: منظورم این است که تیمسار در مذاکرات شرکت کنید و پشتیبانی ارتش از دولت را تأیید نمایید.
اظهار کردم که من چندین بار در مصاحبه هایم پشتیبانی ارتش از دولت را گفته ام. اظهار نمود: می خواهم مجدداً در حضور آن ها تکرار و تأکید کنید. گفتم بسیار خوب.^[۳۵۷]

بنابراین، نخستین و مهم ترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، وضع مسئولیت بر کارگزار، و یا تحت شرایطی، شخص یا نهاد دیگر است. با اینکه بطور کلی در مورد خسارات قابل توجه مسئولیت بر کارگزار بار می گردد، در مورد کشتی ها و خسارات آلودگی نفتی، این مسئولیت به مالک منتسب می گردد و نه کارگزار. البته، جدید ترین گام در این عرصه را می توان کنوانسیون ۲۰۰۱ بانکر نامید که با ارائه تعریفی موسع از مالک و شمول کارگزار، اجاره کننده و مدیر تا حدود زیادی تحقق جبران خسارت مؤثر را ممکن ساخته است. بنابراین، دولتی که با عضویت در کنوانسیون بانکر در پی تأمین جبران خسارات وارده به قربانیان آلودگی نفتی از طریق اصلاح قوانین داخلی خود می باشد، تعهّد خود را مبنی بر ارائه جبران خسارت مؤثر به انجام رسانیده است.

در نهایت می توان گفت توجه به اصل جبران خسارت فوری، مناسب، و مؤثر موجب شد مسئولیت کارگزار رخت بر بسته و در اصل عقیده جامعه بین الملل به این سمت گرایش داشته باشد که فردی که به دنبال منفعت اقتصادی خطرات بسیاری را موجب شده است باید بار نتایج سوء کنترل فعالیت را نیز تحمل نماید.^[۳۳۱]
گفتار دوم: اشکال جبران خسارت
با توجه به رویه قضایی، جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی کشتی در دریا به دو صورت امکان پذیر است: نخست اعاده وضع به حال سابق و دوم پرداخت غرامت.
الف- اعاده وضعیت به حال سابق
منظور از اعاده وضعیت به حال سابق^[۳۳۲] جبران خسارات وارده به گونه ای است که گویی فعل زیانبار صورت نگرفته است. در واقع اعاده وضعیت به حال سابق همان است که در حقوق داخلی جبران به مثل^[۳۳۳] نامیده می شود و اولین تعهد پس از ایراد آسیب است. با بروز خسارت تعهد جدیدی برای فرد یا دولت مسئول ایجاد می گردد و آن تعهد به بازگرداندن وضعیت موجود به گونه ای است که گویی هرگز خسارتی روی نداده است. در حقوق بین الملل محتوای این تعهد توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزف آمده است، در جایی که دیوان ابراز می دارد: «اصل اساسی در مفهوم واقعی یک عمل غیرقانونی، اصلی که به نظر می رسد توسط رویه بین المللی و بویژه توسط آراء محاکم داوری پذیرفته شده است، این است که جبران خسارت باید، تا حد امکان، همه نتایج حاصل از عمل غیرقانونی را پاک کرده و وضعیت را، از تمامی جهات، به صورتی بازگرداند که آن عمل انجام نشده بود. اعاده در نوع، و در صورتی که امکان پذیر نبود، پرداخت مبلغی معادل با ارزشی که اعاده در نوع می داشت؛ در صورت لزوم، هزینه خسارات ناشی از ضرر تحمیل شده که توسط اعاده در نوع یا پرداخت به جای آن میّسر نمی گردد، این ها اصولی می باشند که باید برای محاسبه میزان جبران خسارت برای عملی مغایر با حقوق بین الملل در نظر گرفته شوند.»^[۳۳۴]
در اینجا معیار جبران خسارت با توجه به اعمال مغایر با حقوق بین الملل اعمال می گردد و نه در باره فعّالیت هایی که با نقض همراه نیستند. اما از آنجایی که تعهد جبران خسارت رابطه جدیدی است که فارغ از نوع مسئولیت و تنها با توجه به خسارت وارده ایجاد می گردد، عناصر آن یکسان و مشخص است.
کنوانسیون های مسئولیت مدنی در خصوص نحوه جبران خسارت ترتیبات خاصی پیش بینی نکرده اند. اما اصل ۵ طرح ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «تعیین زیان در مواقع بروز آسیب فرامرزی» این تعهد به اعاده وضعیت به حال سابق را در قالب اقدامات جبرانی بر عهده دولت مبدأ گذارده است. بدیهی است اعاده وضعیت به حال سابق تنها در خصوص زیان مالی قابل اعمال است و در رابطه با محیط زیست به معنای بازگرداندن کامل محیط زیست به حالت اصلی خود نیست (چراکه در بیشتر موارد امری غیرممکن می باشد)، بلکه هدف قادر ساختن آن به حفظ نقش های دایمی آن است.^[۳۳۵] بنابراین، می توان گفت در خصوص خسارات زیست محیطی این تعهد یک تعهد به فعل است. در صورتی که نهاد مسئول تلاش کافی جهت پاکسازی آلودگی و بازیابی محیط زیست آلوده نماید، این امر با تشخیص دادگاه می تواند منجر به کاهش غرامت شود. در این رابطه می توان به اقدامات شرکت اگزون پس از حادثه اگزون والدز در سال ۱۹۸۹ اشاره کرد. بلافاصله پس از حادثه، این شرکت اقدام به آغاز عملیات پاکسازی و اقدامات جبرانی نمود. با اینکه این اقدامات با کمک دولت و سایر نهادهای حامی محیط زیست صورت گرفت، بعدها در کاهش غرامت این شرکت تأثیر چشم گیری داشت.^[۳۳۶] البته این مسئله از سوی حقوقدانان با انتقادات بسیاری روبرو گردید، چراکه معتقد بودند این کاهش غرامت نشان از تنبیهی بودن غرامت بوده و با هدف مسئولیت مدنی سازگار نیست.^[۳۳۷]
ب- غرامت جبرانی
با اینکه اعاده وضعیت به حال سابق به لحاظ تئوری شکل اصلی جبران خسارت، بویژه در خسارات زیست محیطی به شمار می آید، عملاً این تنها پرداخت غرامت است که در پی حوادث زیست محیطی به اجرا گذارده می شود؛ پرداخت غرامت به معنای پرداخت مبلغی «پول» است که باید دقیقاً معادل زیان باشد.^[۳۳۸] در حالی که هدف از اعاده وضعیت به حال سابق آن است که تا جای ممکن خسارت را محو کند، جبران مالی از طریق پرداخت غرامت تنها آن را ترمیم می نماید.

1. 1. غرامت بواسطه زیان غیر زیست محیطی

در تعیین غرامت بواسطه آلوگی و از بین رفتن اموالی از قبیل تجهیزات ماهیگیری، زمین و مواردی از این دست معمولاً هزینه معادل آن ها و یا عدم النفع آن ها در مدتی که بلا استفاده بوده اند محاسبه می گردد. در قضیه آموکو کادیز، دادگاه طی رأی ۱۸ ژانویه ۱۹۸۸ خود جبران استهلاک و هزینه ساختمان های دولتی (مانند ساختمان آتش نشانی و امداد) از جمله هزینه آب، برق و تلفن را ضروری دانست.^[۳۳۹] بعلاوه، هزینه بازسازی سواحل و بنادر توسط بخشداری ها و سایر تقسیمات شهر های ساحلی آلوده به نفت نیز قابل جبران تلقی می شدند.^[۳۴۰]
همچنین در جریان دادرسی به دعاوی بی شمار حاصل از حادثه اگزون والدز در سال ۱۹۸۹، در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸ بواسطه زیان وارده به محیط زیست که منجر به از دست دادن بسیاری از مشاغل گردید (به عنوان زیان اقتصادی)، شرکت اگزون ملزم به پرداخت غرامت مالی گردید. تجّار ماهیگیر که به ۱۰۰۰۰ نفر می رسیدند بواسطه از دست دادن مشاغل خود جمعاً ۱ میلیارد دلار از مجموع غرامات را دریافت نمودند.^[۳۴۱] شرکت های زمینداری سوخپوستان نیز به جهت ورود خسارت به زمین های خود و کاهش بهای اقتصادی آن بالغ بر ۵ میلیون دلار غرامت دریافت کردند.^[۳۴۲] صاحبان صنایع شیلات که شامل ۸۰ شرکت می شدند به دلیل زیان وارده به دریا و صید ۸۰ میلیون دلار غرامت دریافت نمودند.^[۳۴۳] بعلاوه، زمینداران بیش از ۲ میلیون هکتار که برخی از آن ها تحت مالکیت شرکت های بومی قرار داشت، به غرامت مالی ۱۰ میلیون دلاری رسیدند.^[۳۴۴] موارد مذکور تنها بخشی از غرامات مالی است که توسط دادگاه امریکایی تعیین گردید.
همچنین در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۰۸ مالک، اجاره کننده و شرکت خدماتی اریکا به پرداخت مجموع ۱۹۲ میلیون یورو محکوم شدند که تنها یک سوم از این مبلغ زیان اقتصادی و مالی بود که زیاندیدگان از جمله فعالان صنعت گردشگری، هتلداری، بخشداری ها و صیادان متحمل شده بودند و باقی آن نقشی کیفری داشت.^[۳۴۵]

1. 1. غرامت بواسطه زیان زیست محیطی

همانطور که در بخش زیان مطرح گردید، زیان زیست محیطی زیان ناشی از اقدامات بازیابی و پاکسازی و همچنین زیان زیست محیطی محض را شامل می شود. جبران هزینه ناشی از اقدامات پاکسازی زیست محیطی چندان دشوار نیست. در این خصوص، رویه یکسانی وجود دارد؛ بدین ترتیب، هزینه تمامی اقدامات صورت گرفته از جمله خریداری تجهیزات پاکسازی، دستمزد افراد درگیر در این اقدامات به استثنای افراد داوطلب، هزینه سفر افراد و همچنین عدم النفع حاصل از به کار گیری لوازم و تجهیزاتی که به طور معمول صرف فعالیت های دیگری می شدند، از مواردی است که کم و بیش در رویه قضایی به صورت یکسان وجود دارد.^[۳۴۶]
اما مشکل اساسی در تعیین غرامت خسارات زیست محیطی محض است.در این رابطه، ابتدا باید دید پرداخت غرامت بواسطه زیان زیست محیطی امکان پذیر است یا خیر؟ و ثانیاً در صورت وجود غرامات مالی در قبال زیان زیست محیطی محض، بویژه زمانی که در دریای آزاد روی داده باشد، چه کسی مستحق دریافت آن است؟
۱-۲- ارزیابی اقتصادی زیان زیست محیطی محض
از آنجایی که «زیان زیست محیطی محض» صراحتاً در حقوق داخلی و رژیم قراردادی مورد توجه قرار نگرفته است، با توجه به رویه قضایی ابتدا باید بررسی نمود آیا پرداخت غرامت بواسطه زیان وارده به محیط زیست امکان پذیر است یا خیر.
در حادثه اگزون والدز مانند حادثه آموکو کادیز دادگاه به جبران ناپذیری زیان های زیست محیطی رأی داد. در سال ۱۹۹۴ دادگاه فدرال آنکورج واقع در آلاسکا رأیی مبنی بر لزوم پرداخت ۵ میلیارد دلار به عنوان جبران خسارت توسط شرکت اگزون به گروه خواهان ها صادر کرد که شامل ۳۲ هزار ماهیگیر، اهالی آلاسکا، زمین داران و افراد متفرقه دیگری می شد که زندگی و جان آنان به شدت تحت تأثیر این واقعه قرار گرفته بود.^[۳۴۷] در این قضیه، بخش عمده اقدامات پاکسازی نیز توسط شرکت اگزون، یعنی خوانده، صورت گرفته بود و اثری از غرامت زیست محیطی نبود.^[۳۴۸] در قضیه آموکو کادیز دادگاه خسارات وارده به جانداران دریازی را رد کرد با این استدلال که ارزیابی این نوع خسارات بسیار پیچیده است.^[۳۴۹] بعلاوه، دادگاه به قاعده «مال بلا صاحب»^[۳۵۰] اشاره کرد و افزود در جایی که «زیاندیده» ای وجود ندارد نمی توان اقدام به جبران خسارت نمود.^[۳۵۱]
اما در اینجا می توان به سه رأی ساختار شکنانه اشاره کرد که در پی سه حادثه متفاوت اصدار شده اند. ابتدا، در قضیه «پاتموس» که طی آن نفت کش یونانی با همین نام در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۸۵ در نزدیکی سواحل ایتالیا دچار حادثه شد، دادگاه مسینا با توجه به ارزش اقتصادی جانداران موجود در منطقه آلوده اقدام به تعیین غرامت ۵۰۰۰۰ لیری نمود.^[۳۵۲] دادگاه این میزان را به عنوان مدعی العموم یا قیّم عمومی به «دولت» اختصاص داد.^[۳۵۳]
در قضیه «بورسا» (۱۵ مارس ۱۹۹۱) نیز مؤسسه حمایت از پرندگان روتردام موفق به دریافت غرامت گردید. در این قضیه دادگاه پرندگان را «کالا های زیان دیده» به حساب آورد؛^[۳۵۴] با این حال، از آنجایی که غرامت تعیین شده بواسطه جزئی از محیط زیست می باشد، این رأی حائز اهمیت است.
در نهایت، لازم است به رأی دادگاه پاریس در حادثه اریکا توجه داشت. رأی نهایی حادثه اریکا که در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ بوقوع پیوسته و با نشت حدود ۱۹۸۰۰ تن نفت سنگین حدود ۴۰۰ کیلومتر از سواحل فرانسه را آلوده ساخته بود،^[۳۵۵] در نهایت در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۰۸ اصدار گردید که منجر به شگفتی و خشنودی حقوقدانان و بویژه طرفداران محیط زیست شد.^[۳۵۶] اهمیت این رأی به دلیل شناسایی و توجه به ارزش موجودات زنده غیرتجاری و جبران خسارت ناشی از آسیب زیست محیطی محض می باشد که در نوع خود، اولین رأی به شمار می آید.^[۳۵۷] در این قضیه، خوانده ها (شرکت خدمات کشتی ایتالیایی «رینا»،^[۳۵۸] مالک کشتی، مدیر و بیمه گر کشتی) بواسطه قصور و غفلت خود و ورود آسیب به محیط زیست مسئول شناخته شده و ملزم به پرداخت غرامت شدند؛ با اینکه این رأی بر مبنای حقوق کیفری صادر گردید، بخشی از مجموع ۱۹۲ میلیون یوروی تعیین شده از جمله ۳۷۵۰۰۰ یورو برای اشخاص حقوقی «توتال» (اجاره کننده کشتی)، و «رینا» (شرکت خدمات کشتی)، ۷۵ هزار یورو برای اشخاص حقیقی «ساواریز»^[۳۵۹] (متصدی کشتی) و «پولارا»^[۳۶۰] (مدیر کشتی) غرامت جبرانی بواسطه خسارات وارده به محیط زیست محسوب می گردید. بعلاوه، یکی از شرکت های تابعه توتال که اجاره کننده سفر کشتی بود^[۳۶۱] نیز ملزم به پرداخت ۳۷۵ هزار یورو گردید.^[۳۶۲] البته از آنجایی که دادگاه اقدام به ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست (به لحاظ مدنی) ننمود، بسیاری از حقوقدانان این غرامت را واجد وصف «کیفری» دانسته و آن را در خارج از حیطه مسئولیت مدنی می دانند.^[۳۶۳]
بنابراین، با اینکه تا به حال موارد معدودی از جبران خسارات زیست محیطی را شاهد بوده ایم، به نظر می رسد با بهره گرفتن از معیارهایی همچون «اموال زیان دیده» و «ارزش اقتصادی» اجزای زیان دیده محیط زیست بتوان به جبران خسارات وارده به محیط زیست پرداخت. به هر ترتیب، ارزیابی اقتصادی زیان زیست محیطی محض نیازمند معیارهای ملموس و قابل محاسبه است. از این رو، دادگاه ها زیان زیست محیطی محض را با توجه به «نتیجه اقتصادی» آن ها می سنجند.
به طور کلی، روند جبران خسارت زیست محیطی به واسطه زیان وارده به اجزای آن روندی رو به تکامل است.
۲-۲- پرداخت غرامت به «قیّم عمومی»
چنانچه در بخش غرامت جبرانی زیان زیست محیطی مطرح گردید، رویه قضایی نشان می دهد تمایل برای جبران خسارت وارده به محیط زیست وجود دارد. اما سؤال اینجا است در شرایطی که زیاندیده ای به معنای سایر اقسام زیان در قبال خسارات زیست محیطی وجود ندارد، چه کسی مستحق دریافت غرامت زیان زیست محیطی است؟
زیاندیده واقعی در خسارات وارده به محیط زیست «عموم» مردم می باشند. به بیان دیگر، هر قطره نفتی که وارد آب ها می شود، به منافع عمومی آسیب می رساند. چنانچه در خسارات وارده به محیط زیست داخلی کشورها، آسیب به محیط زیست، آسیب به منافع ملی تلقی می شود، دولت ها عموماً به سازمان های دولتی یا غیردولتی حامی محیط زیست اجازه اقامه دعوی می دهند. بطور مثال، می توان به بند ۱ ماده ۶ قانون مصوب ۱ اوت ۲۰۰۸ فرانسه در خصوص مسئولیت ناشی از برخی خسارات وارده به محیط زیست^[۳۶۴] اشاره کرد که به تقسیمات سرزمینی و اداری فرانسه به عنوان مدعی العموم، قیّم عمومی یا حافظ منافع عمومی اجازه دریافت غرامت بواسطه زیان وارده به محیط زیستِ تحت صلاحیت آن ها را می دهد. مطابق با سند مذکور در صورتی که منطقه ای از دریا تحت تأثیر آلودگی نفتی قرار گیرد، مناطق، بخشداری ها و شهرداری های مربوطه می توانند غرامت دریافت دارند. در قضیه اریکا، دادگاه برای نخستین بار به مؤسسات حامی محیط زیست فرانسه از جمله انجمن حمایت از پرندگان^[۳۶۵] اجازه دریافت غرامت ناشی از زیان زیست محیطی را اعطا نمود.^[۳۶۶] مطابق با قانون فرانسه مؤسسات برای اقامه دعوی به منظور دریافت غرامت باید مطابق با قانون ۱ ژوئیه ۱۹۰۱ قانون قرارداد مشارکت^[۳۶۷] ثبت و اعلام شده و سپس با استناد به یک «منفعت عمومی» به اقامه دعوی بپردازد.^[۳۶۸] این رویکرد با ماده ۲۰ لایحه «حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی نفتی» مصوب ۲۶/۵/۸۹ مجلس شورای اسلامی ایران قابل مقایسه است که مطابق با آن سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرائم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، اقدام به دریافت غرامت می نمایند.
همچنین در ایالات متحده امریکا، مطابق شق ۱ از بند (ب) بخش ۱۰۰۶ طرح آلودگی نفتی (OPA 90)، در صورت بروز آلودگی نفتی و بروز خسارت به «منابع طبیعی»، رئیس جمهور، یک قبیله سرخپوست یا دولت خارجی می تواند به نمایندگی از «عموم» به عنوان «مدعی العموم» اقدام به اقامه دعوی و دریافت غرامت نماید.^[۳۶۹]
موارد فوق نشان می دهد در حقوق داخلی روندی وجود دارد که مطابق با آن خسارات زیست محیطی محض از طریق تعیین «قیّم عمومی» در حمایت از منافع عمومی قابل جبران است. حال در خصوص خسارات وارده به دریای آزاد زمانی این نوع خسارات قابل جبران است که مطابق با موارد فوق به دریای سرزمینی یا مناطق انحصاری اقتصادی دولت ها خساراتی وارد آید. در صورتی خسارت منحصراً در دریای آزاد روی داده باشد، زیاندیده واقعی «بشریت» تلقی می شود. حقوق بین الملل هنوز به آن درجه از پیشرفت نرسیده است که دولتی بتواند به نمایندگی از منافع بشریت اقدام به اقامه دعوای بین المللی نماید.^[۳۷۰] اما با وجود حقوق داخلی و تحول رو به پیشرفت آن به نظر می رسد در آینده بتوان شاهد ایجاد ساز کارهایی جهت دریافت غرامت توسط یک «قیّم عمومی» بود.
ج- غرامت کیفری
غرامت کیفری یا جریمه^[۳۷۱] یکی دیگر از ابزارهای جبران خسارات وارده به محیط زیست است که در برخی نظام های جبران خسارت در کنار اعاده وضعیت به حال سابق و پرداخت غرامت جبرانی وجود دارد.
غرامت کیفری اصولاً در سطح داخلی و در صورت عدم رعایت دستور مقامات در بازسازی خسارات زیست محیطی به عنوان یک ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود^[۳۷۲] اما هدف از چنین ضمانت اجرایی در واقع تنبیه فرد خاطی نیست بلکه رعایت دستور مقامات اجرایی است.^[۳۷۳] در کنوانسیون های مسئولیت مدنی موجود فرد مسئول در صورتی که خسارات وارده در اثر سوء رفتار عامدانه وی بروز نموده باشد، وی از تحدید مسئولیت محروم خواهد بود. برخی این غرامت را غرامتی کیفری می دانند.^[۳۷۴] اما هدف مسئولیت مدنی جبران زیان وارده است و نه مجازات فرد خاطی. بعلاوه، در رویه بین المللی و روابط بین دولت ها نیز با هدف رعایت و تبعیت از قانون نیز از آن استفاده نمی شود، چراکه با اصل حاکمیت دولت ها در تضاد است.^[۳۷۵] برای افراد خصوصی نیز غرامت کیفری نوعی عدول از نظام مسئولیت مدنی است؛ چراکه در این صورت، به جای جبران شرایط موجود و بازگرداندن اوضاع و احوالِ پیش از عمل زیانبار، خسارات وارده را با کیفر همراه می سازد و ماهیت مسئولیت مدنی را تغییر می دهد. در مقابل، در خصوص زیان های زیست محیطی و در شرایطی که ارزیابی زیان های زیست محیطی بسیار دشوار است، در عمل می تواند راهکار خوبی برای پیش گیری از خسارات آینده تلقی گردد. این مسئله در حقوق بین الملل برای نخستین بار در مذاکرات مرتبط با تشکیل صندوقی برای جبران خسارات وارده به جنوبگان مطرح گردید. درکنار کمک های داوطلبانه دولت ها به صندوق، این پیشنهاد مطرح گردید که طرف مسئولِ خسارات «غیرقابل جبران» یا «بلندمدت» زیست محیطی ملزم به پرداخت میزان معینی جریمه یا غرامت کیفری گردد.^[۳۷۶]
با اینکه غرامت کیفری در رژیم مسئولیت مدنی آلودگی نفتی غایب است، در حقوق داخلی و رویه قضایی وجود دارد. پس از حادثه اگزون والدز و پیش از رسیدگی ماهوی به دعاوی زیاندیدگان در دادگاه، دولت فدرال شرکت اگزون را به پرداخت غرامت ۱۲۵ هزار دلاری محکوم کرد که این میزان بیشترین غرامت زیست محیطی تاریخ ایالات متحده امریکا محسوب می گردید.^[۳۷۷] در قضیه اریکا نیز شرکت خدماتی اریکا، مالک کشتی و اجاره کننده (شرکت توتال) آن به دلیل آسیب به محیط زیست به پرداخت حداکثر جریمه محکوم شدند.^[۳۷۸]
مبحث سوم: تأمین منابع مالی
تأمین منابع مالی جهت جبران خسارات وارده در نتیجه آلودگی نفتی کشتی در دریا رویه ای است که بطور جدّی با حادثه توری کانیون در سال ۱۹۶۷ آغاز گردید. پس از تصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی ۱۹۶۹ و کانالیزه شدن مسئولیت بر مالک کشتی، به دلیل خسارات هنگفت ناشی از حوادث نفتی، تصمیم بر آن شد تا بیمه و سایر ضمانت های مالی اجباری شود. از این رو مطابق با کنوانسیون مزبور بیمه و سایر ضمانت های بانکی برای مالک کشتی اجباری گردید. اما مقادیر مندرج در کنوانسیون به منظور جبران خسارات قربانیان همچنان تضمین شده نبود. بعلاوه، مالکان کشتی ها با هزینه هایی رو برو بودند که بسیار بیشتر از توان مالی آن ها بود. بدین ترتیب سه گزینه پیش روی دولت ها بود: یکی تشکیل صندوقی به منظور جبران خسارات ناشی از حوادث آلودگی نفتی که با بهره گرفتن از منابع مالی دولت ها می توانست محلی برای جبران خسارات وارده باشد؛ دوم، وضع بیمه اجباری که امکان مراجعه مستقیم زیاندیدگان را نیز به آن فراهم می آورد؛ و سوم تحدید مسئولیت آلودگی نفتی و محدود نمودن غرامت قابل پرداخت توسط فرد مسئول. در نهایت، هر سه این راهکارها مورد توجه قرار گرفته و به اجرا در آمد که در ادامه تحت عناوین صندوق، بیمه و تحدید مسئولیت به هر یک می پردازیم.
گفتار اول: صندوق
یکی از راه های تأمین هزینه های مالی جهت جبران خسارات آلودگی نفتی کشتی در دریا ایجاد صندوق است. این صندوق ها با بودجه دولت های وارد کننده نفت و یا با بودجه صاحبان تانکر ها ایجاد می گردند تا در مواقع بروز حادثه بتوانند پاسخگوی خسارات وارده به زیاندیدگان باشند. این صندوق ها حاصل موافقتنامه هایی بین المللی می باشند. مهمترین این صندوق ها عبارتند از: صندوق جبران خسارت آلودگی نفتی که از طریق کنوانسیون ۱۸ دسامبر ۱۹۷۱ در خصوص «تشکیل صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی» ایجاد شده و در تاریخ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ مورد بازبینی قرار گرفت و دیگری صندوق های موسوم به «توپیا» و «استوپیا» که از طریق موافقتنامه های خصوصی بین صاحبان نفت کش ها در سال ۲۰۰۶ ایجاد گردیده اند.
الف- صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی
«صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی»^[۳۷۹] سازمانی بین المللی است که در واقع بازوی اجرایی «کنوانسیون تشکیل صندوقی بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی»^[۳۸۰] معروف به «کنوانسیون صندوق» تلقی می گردد. هدف اصلی ایجاد صندوق، ایجاد منابع مالی برای جبران خسارت قربانیان آلودگی نفتی است که در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۷۱ به تصویب رسیده و همانند کنوانسیون مسئولیت مدنی در سال ۱۹۷۸ لازم الاجرا گردید و در نهایت از طریق پروتکل ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ اصلاح شد. این کنوانسیون در واقع بخشی از فشار وارده به مالکان کشتی را که مطابق با کنوانسیون مسئولیت مدنی ۱۹۶۹ بر آنها تحمیل می گردد کاهش می دهد؛ زیرا پرداخت بخشی از مسئولیت مالکان کشتی که مازاد بر ۱۵۰۰ فرانک طلا برای هر تن یا ۱۲۵ میلیون فرانک، هر کدام که کمتر باشد، از محل صندوق تأمین می گردد.
تنها آن دسته از کشورهایی که عضو کنوانسیون مسئولیت مدنی ۱۹۶۹ باشند می توانند عضو صندوق گردند. این صندوق بر اساس غرامت تکمیلی عمل می نماید. بدین ترتیب، صندوق زمانی به جبران خسارت می پردازد که مالک کشتی مسئول شناخته نشود، به لحاظ اقتصادی از پرداخت جبران خسارت ناتوان باشد، یا غرامت از حدود مسئولیت مندرج درکنوانسیون مسئولیت مدنی فراتر رود و در نتیجه زیان دیدگان بدون جبران باقی بمانند.^[۳۸۱]
بار مالی صندوق توسط آن دسته ازکشورهای وارد کننده نفت خام تأمین می گردد که سالانه بیش از ۱۵۰۰۰۰ تن نفت وارد بنادر و پایانه های آن ها می گردد.^[۳۸۲] اشخاص غیردولتی ملزم به اقدام از طریق یکی از دول عضو می باشند.^[۳۸۳]
در مقابل، صندوق دارای محدودیّت هایی نیز می باشد که مهم ترین آن شمول «نفت کش» ها است. بدین معنی که این صندوق بر نفت حاصل از نشت مخزن سوخت کشتی هایی به غیر از نفت کش ها اعمال نمی گردد. بعلاوه، صندوق بر نفت خام سنگین اعمال می گردد؛ از این رو، محصولات تصفیه شده ای نظیر کروسین، گازوئیل و نفت های دیزل سبک را در بر نمی گیرد.^[۳۸۴]
با تشکیل صندوق ۱۹۹۲ گامی مهم در جهت جبران خسارات آلودگی نفتی برداشته شد اما مقادیر مندرج در آن نشان داد کاملاً پاسخگوی حوادث نفتی نیست. زمانی که پروتکل های ۱۹۹۲ با سقف پرداختی ۱۳۵ میلیون حق برداشت ویژه یا SDR (معادل با ۲۱۱ میلیون دلار)^[۳۸۵] به تصویب رسیدند، پیش بینی می شد این دو پروتکل قادر به جبران خسارت تمامی قربانیان حوادث آلودگی نفتی باشند. اما حادثه اریکا در سال ۱۹۹۱ موجب شد تا برخی دولت ها قائل به لزوم افزایش مقادیر جبران خسارت گردند. در نتیجه، کمیته حقوقی آیمو در سال ۲۰۰۰ اقدام به افزایش حدود مندرج در پروتکل های ۱۹۹۲ به میزان ۵۰ درصد نمود. بنابراین، این میزان به ۲۰۳ میلیون SDR (معادل با ۳۱۷ میلیون دلار) رسید. این افزایش در ۱ نوامبر ۲۰۰۳ لازم الاجرا گردید.
علاوه بر اقدامات مذکور، برخی از دولت های عضو کنوانسیون صندوق ۱۹۹۲، بویژه دولت های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)^[386] اقدام به تشکیل کارگروهی برای بازنگری مجدد مقادیر جبران خسارت نمودند. دولت ها در این خصوص به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول مقادیر اصلاح شده را کافی دانسته و در مقابل، گروهی اظهار داشتند هزینه پاکسازی و اقدامات جبرانی در کشورهای درحال توسعه بسیار پایین تر از کشور های توسعه یافته است و از این رو این مقادیر باید اصلاح شود. در نهایت، یک رویه جبران خسارت سومی به صورت اختیاری در قالب یک صندوق تکمیلی^[۳۸۷] تحت نظارت آیمو در مه ۲۰۰۳ در لندن ایجاد گردید که در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد. در نتیجه، مقادیر جبران خسارت تا سقف۷۵۰ میلیون SDR (معادل با ۱۷/۱ میلیارد دلار) بعلاوه مبلغ قابل پرداخت طبق پروتکل ۱۹۹۲ (۲۰۳ میلیون SDR معادل با ۳۱۷ میلیون دلار) افزایش یافت.^[۳۸۸] لازم به ذکر است حق پرداخت توسط دولت های عضو نیز با میزان واردات بیش از ۱۵۰۰۰۰ تن نفت در یک سال تقویمی محاسبه می شود.
متعاقباً در سال ۲۰۰۵ نیز گروهی از دولت ها لزوم اصلاح پروتکل صندوق ۱۹۹۲ را مطرح نمودند. در میان پیشنهادات دولت ها می توان به حذف حق تحدید مسئولیت برای مالکان کشتی هایی که دارای نقص ساختاری می باشند، افزایش حدود جبران خسارت برای کشتی های پایین تر از حدود معیارهای آیمو، اعمال مسئولیت مدنی بر مالک محموله و تعمیم خسارت ناشی از آلودگی به خسارت به محیط زیست و منابع زیست محیطی اشاره کرد که در نهایت تنها منجر به اصلاح برخی از اصول دستورالعمل دعاوی صندوق^[۳۸۹] در رابطه با قابلیت استماع دعاوی راجع به هزینه های بازسازی محیط زیست و تحقیقات پس از آلودگی گردید. به هر ترتیب، با توجه به تورّم بازار جهانی، لزوم بازنگری صندوق مذکور پس از گذشت مدتی احساس می گردد.
ب- توپیا و استوپیا
پروتکل ۲۷ نوامبر ۱۹۹۲ که به منظور اصلاح کنوانسیون ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی به تصویب رسیده بود، بار مالی جبران خسارت حوادث آلودگی نفتی را بین صنعت کشتیرانی و صنعت نفت تقسیم نمود. صندوق تکمیلی ۲۰۰۳ نیز این بار را تماماً بر صنعت نفت تحمیل می کرد. به منظور رفع این عدم تعادل، انجمن بین المللی مؤسسات P&I^[390] اقدام به طراحی یک بسته اختیاری جبران خسارت شامل دو موافقتنامه نمود: موافقتنامه ۲۰۰۶ غرامت آلودگی نفتی تانکرهای کوچک با عنوان «استوپیا»^[۳۹۱] و دیگری موافقتنامه ۲۰۰۶ غرامت آلودگی نفتی تانکر موسوم به «توپیا».^[۳۹۲] این موافقتنامه های اختیاری اما الزام آور به لحاظ حقوقی در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۰۶ به مرحله اجرا درآمدند.^[۳۹۳]
حدود جبران خسارت قابل اعمال به کشتی های کوچک طبق پروتکل ۱۹۹۲ تا کشتی های دارای توناژ ناخالص ۵۰۰۰ تن ۵۱/۴ میلیون SDR (معادل ۷ میلیون دلار) بود که این میزان بسیار ناچیز بود.^[۳۹۴] استوپیا این میزان را برای کشتی های تا ۲۹۵۴۸ توناژ ناخالص بر مبنای اختیاری تا ۲۰ میلیون SDR (معادل ۳۰ میلیون دلار) برای خسارات وارده در دولت های عضو صندوق ۱۹۹۲ افزایش می دهد.^[۳۹۵] بدیهی است صندوق همچنان اعمال می شود، اما مازاد خسارت جبران شده توسط صندوق تکمیلی، که بودجه آن توسط مؤسسه P&I و مالک کشتی تأمین می گردد، توسط استوپیا تا سقف ۲۰ میلیون SDR پرداخت می گردد. اما بر اساس توپیا، صندوق تکمیلی که توسط مؤسسه P&I و مالک کشتی تغذیه می شود، ۵۰ درصد میزان غرامت را پرداخت می نماید. تأمین مالی ارائه شده توسط انجمن بین المللی مؤسسات P&I در قبال استوپیا و توپیا تأثیر بسیاری بر رویکرد دولت ها جهت خودداری از اصلاح مجدد صندوق ۱۹۹۲ داشته است.
از آنجایی که این دو طرح موافقتنامه های الزام آوری بین آن دسته از مالکان کشتی می باشند که تحت پوشش بیمه P & I قرار دارند، تقریباً تمامی کشتی هایی که مشمول هر یک از این طرح ها شده و عضو بیمه مذکور می باشند، از ترتیبات آن بهره مندند. همچنین توپیا و استوپیا هیچ تأثیری بر کنوانسیون های مسئولیت مدنی ۱۹۶۹ و پروتکل ۱۹۹۲ و صندوق تکمیلی ۲۰۰۳ ندارند. بنابراین، قربانیان آلودگی نفتی همچنان می توانند از ترتیبات پوششی اسناد مذکور نیز استفاده نمایند. به همین دلیل مطابق با این دو طرح متعهد می باشند غرامت مورد نظر را بدون آنکه به قربانیان آلودگی نفتی بپردازند مستقیماً به صندوق ۲۰۰۳ پرداخت نمایند. از این رو، به نظر می رسد این طرح ها می توانند در جهت حمایت از صندوق ۱۹۹۲ و صندوق تکمیلی ۲۰۰۳ نقش ایفا نموده و تا حدودی پاسخگوی زیان های ناشی از آلودگی نفتی در دریا باشند.
گفتار دوم: بیمه
تنها راه تضمین جبران خسارت اعمال نظام بیمه است. از این رو، در نظام مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، استفاده از بیمه امروزه به یک اصل تبدیل شده است. بعلاوه، تنها نوع بیمه مورد استفاده نفت کش ها و سایر کشتی ها بیمه حمایت و غرامت است که ضروری است هر یک مورد بررسی قرار گیرد.
الف- بیمه اجباری