حال با توجه به اینکه فرض مصر و شهر مستلزم وجود سلطان است به تصریح نهایی درباره این شرط جمعه می‌پردازیم که نه تنها از جهت اثباتی در بیان فقهای حنفی وارد شده بلکه همانند مطلب ذیل از نظر سلبی نیز اثر فقدان اذن سلطان در بطلان نماز جمعه مورد تصریح واقع شده است. کاسانی چنین می‌گوید: «وَأَمَّا السُّلْطَانُ فَشَرْطُ أَدَاءِ الْجُمُعَهِ عِنْدَنَا حَتَّى لَا یَجُوزَ إقَامَتُهَا بِدُونِ حَضْرَتِهِ أَوْ حَضْرَهِ نَائِبِهِ».^[۲۸۱]
سرخسی نیز در المبسوط ضمن بیان این شرط آن‌را این‌گونه توجیه می کند: «وَإِنَّمَا جَعَلْنَا السُّلْطَانَ شَرْطًا فِی الْجُمُعَهِ لِئَلَّا یُفَوِّتَ بَعْضُ أَهْلِ الْمِصْرِ عَلَى الْبَعْضِ صَلَاهَ الْجُمُعَهِ لِذَلِکَ لَا یَکُونُ لِلسُّلْطَانِ أَنْ یُفَوِّتَ الْجُمُعَهَ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ فَلِهَذَا شَرَطْنَا الْإِذْنَ الْعَامَّ فِی ذَلِکَ».^[۲۸۲]
سرخسی در عبارات فوق شرطیت اذن سلطان را بدین دلیل مستند می کند که حکمت اذن سلطان در این است که مبادا برخی از اهالی شهر با اقامه سر خود و بدون اذن واطلاع حاکم موجب تفویت آن از باقی اهالی شهر گردند و به عبارات دیگر دخالت سلطان در این نماز مقدمه اقامه همگانی و جمعی آن است. با این بیان اذن سلطان باید عمومیت داشته باشد و تا حد امکان موجب حصول اطلاع برای عموم سکنه شهر گردد برخی اذان دوم در نماز جمعه را که بعد از اذان وقت ظهر گفته می‌شود بیانگر حصول اذن حاکم و عملی جهت حصول اطلاع برای عموم بیان کرده‌اند.

سرخسی در ادامه به تحلیل این مطلب می‌پردازد و با نگاهی سیاسی و حکومتی به مسئله امتناع از اختلال در نظام و منع از فتنه را نیز دخیل در این موضوع بیان می‌دارد هرچند با‌اشاره به حدیث جابر سعی در نقلی و تعبدی نشان دادن آن نیز دارد. عبارت سرخسی و توضیح آن چنین است:
وَالسُّلْطَانُ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِیِّ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَاسَهُ بِأَدَاءِ سَائِرِ الْمَکْتُوبَاتِ فَالسُّلْطَانُ وَالرَّعِیَّهُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ. (وَلَنَا) مَا رَوَیْنَا مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ - رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ - «وَلَهُ إمَامٌ جَائِرٌ أَوْ عَادِلٌ» فَقَدْ شَرَطَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ - الْإِمَامَ لِإِلْحَاقِهِ الْوَعِیدَ بِتَارِکِ الْجُمُعَهِ وَفِی الْأَثَرِ «أَرْبَعٌ إلَى الْوُلَاهِ مِنْهَا الْجُمُعَهُ» وَلِأَنَّ النَّاسَ یَتْرُکُونَ الْجَمَاعَاتِ لِإِقَامَهِ الْجُمُعَهِ وَلَوْ لَمْ یُشْتَرَطْ فِیهَا السُّلْطَانُ أَدَّى إلَى الْفِتْنَهِ لِأَنَّهُ یَسْبِقُ بَعْضُ النَّاسِ إلَى الْجَامِعِ فَیُقِیمُونَهَا لِغَرَضٍ لَهُمْ وَتَفُوتُ عَلَى غَیْرِهِمْ وَفِیهِ مِنْ الْفِتْنَهِ مَا لَا یَخْفَى فَیُجْعَلُ مُفَوَّضًا إلَى الْإِمَامِ الَّذِی فُوِّضَ إلَیْهِ أَحْوَالُ النَّاسِ وَالْعَدْلُ بَیْنَهُمْ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى تَسْکِینِ الْفِتْنَهِ؛^[۲۸۳]
از نظر ما سلطان از شرایط اقامه جمعه می‌باشد به‌خلاف شافعی که نماز جمعه را همانند سایر واجبات تعیینی شمرده و سلطان و رعیت را در آن بالسویه دانسته است. و روایتی از جابر که در آن می‌گوید «…وبرای او امام جائر یا عادل باشد» دیدگاه ما را تأیید می‌کند و و همانا رسول خدا^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} شرط کرد امام و سلطان را به جهت تهدید و وعیدی که با تارک نماز چمعه فرمود ( سلطان وسیله تضمین و عامل مجازات تخلف از این حکم است) و نیز گفته شده است که چار چیز برای والی است که یکی از آنها نماز جمعه است و نیز چون مردم نمازهای جماعات یومیه را برای اقامه جمعه ترک می‌کنند و اگر در آن شرط سلطان نشده باشد منجر به نزاع و فتنه و اختلاف د رمردم می‌شود چرا که مسابقه و رقابت در بین مردم شکل می‌گیرد در رسیدن و تصرف در مسجد جامع و هرکس به اغراض و اهداف خود آن را اقامه می‌کند( خصوصا در خطبه ها) و چه بسا با اقامه گروه اول دیگر گروه ها نماز جمعه را از دست بدهند و وجود فتنه در این مسئله از واضحات است و لذا در اختیار امام قرار گرفت که در همه احوال عمومی و خصوصی مردم مفوض الیه است و میزان عدالت در بین خلق است و چه بسا او برای خواباندن شر فتنه از همه بهتر و تفویض به او برای این غرض نزدیک‌تر باشد.
همانطور که می‌بینید فقهای حنفی در این باره از نگاهی حکومتی برخوردارند و این چه بسا به خاطر این باشد که در طول دوره خلافت بنی عباس و به مدت بسیار زیادی مصدر امور حکومتی و فقه سیاسی و قضایی دار الخلافه در اختیار این مکتب فقهی عامه بوده است. بی تردید از دو بعد عبادی و سیاسی نماز جمعه جنبه سیاسی و اجتماعی آن در اولویت به حساب می‌آید؛ این معنا از نحوه تسمیه نماز جمعه نیز تا حد زیادی استظهار می‌شود.
الف) دلیل نقلی
حدیث مشهوری که شیعه و اهل سنت مطرح کرده‌اند که پیامبر^{«صلی الله علیه وآله وسلم»} گرامی اسلام می‌فرمایند:
ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه فی مقامی هذا فی یومی هذا، فی شهری هذا، و فی سنتی هذه فمن ترکها فی حیاتی و بعد مماتی، استخفافاً بها وجحوداً علیها و تهاوناً بحقها و له امام عادل او جائر فلا جمع الله شمله و لا بارک له فی امره.^[۲۸۴]
طبق این حدیث، رسول خدا^{«صلی الله علیه وآله وسلم»} اگرچه هشدار داده و تارک نماز جمعه را با وعید خود از عقوبت الهی ترسانده ، اما وعید را مشروط به صورتی می‌داند که امام عادل یا جائر وجود داشته باشد. و از اینجا برخی وجود امام و اذن او را شرط فعلیت وجوب میدانند.
در روایت دیگر پیامبر^{«صلی الله علیه وآله وسلم»} گرامی اسلام، چهار سمت مهم و اساسی را مربوط به والیان دانسته‌اند: «اربعه الی الولاه، الجمعه و الحدود، و الفیء و الصدقات»؛ یعنی هم‌چنان که اجرای حدود، غنائم جنگی و جمع‌ آوری زکات و صدقه از مسئولیت‌های دولت اسلامی است، برپایی نماز جمعه نیز مربوط به دولت اسلامی است.
البته این موضوع که این احادیث تا چه حد می‌توانند منصبیت نماز جمعه را ثابت کنند، نیازمند بررسی بیشتر است. بدین معنا که چه بسا همه آن وعیدها در صورتی است که نماز جمعه را امام اقامه کرده باشد و ما در حالت اقامه نماز ماذون از جانب سلطان باشیم که در این صورت مورد غضب الهی و نفرین نبوی قرار می‌گیریم و این منافاتی با این ندارد که ما قایل به امکان اقامه نماز بدون اذن حاکم گردیم در حقیقت وجود و اذن امام شرط وجوب باشد و نه شرط صحت.
ب) دلیل عقلی
علاءالدین بن مسعود کاشانی می‌گوید:
اگر سلطان شرط نباشد، اقامه نماز منجر به فتنه و‌اشوب خواهد شد و جلوگیری از فتنه و‌اشوب لازم است و این جلوگیری و مبارزه با فتنه از راه سلطان ممکن است، زیرا سلطان قدرت دارد… در نماز جمعه گروهی عظیم گرد هم می‌آیند و امامت جمعه و پیشی گرفتن به تمام مردم شهر، موجب شرافت و بلند مرتبگی و بالا رفتن موقعیت اجتماعی می‌شود. بنابراین کسانی که فطرتاً بلند همت و به ریاست علاقه مندند، این موضوع برای آنان به رقابت و منازعه می‎انجامد و در نهایت به کشت و کشتار ختم خواهد شد.^[۲۸۵]
یعنی ماهیت اصلی نماز جمعه ماهیتی سیاسی است و امام جمعه دارای قدرت قابل توجه اجتماعی است که بر تمامی مردم شهر مقدم می‌شود. از این رو کسانی که متمایل به ریاست طلبی و قدرت طلبی هستند، برای تسخیر این قدرت و منبر مقدس با یکدیگر به مبارزه برمی‌خیزند و این موجب شعله ور شدن آتش فتنه و کشت و کشتار خواهد شد، اما اگر اختیار این منصب به امام المسلمین سپرده شود، تمامی این فتنه ها خاموش خواهد شد. لذا یکی از وظائف حکومت برپا کردن امنیت در جامعه است. پس باید نماز جمعه را منصب دانست و از اختیارات حکومتی شمرد.
بنابراین، مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی برای نماز جمعه سلطان یا اذن سلطان را لازم نمی‌دانند و عمده دلیلشان این است که ما دلیل بر شرطیت نداریم. به علاوه عمل گروهی از صحابه نیز نشان می‌دهد که اذن سلطان مشروط نیست. چنان که حضرت امیرالمؤمنین علی^{«علیه‌السلام»} در محاصره عثمان نماز خواند. اما فقهای حنفی از قائلان شرطیت سلطان و اذن سلطان در نماز جمعه شده‌اند به چند دلیل:

1. 1. تمسک به سیره پیامبرخدا^{«صلی الله علیه و آله و سلم»}و خلفای پس از آن حضرت؛

1. 1. تمسک به روایتی که مربوط به خطبه پیامبر^{«صلی الله علیه وآله وسلم»}در عرفات است؛

1. 1. تمسک به روایتی که دلالت می‌کند نماز جمعه همچون مورد فیء و صدقات از امور حکومتی است؛

از مالک نقل شده: مستحب است در ابتدای اقامه جمعه از حاکم اذن گرفته شود. شافعی و اصحاب وی اذن امام یا نایب ایشان را در نماز جمعه به جهت ترس از فتنه و خروج از اختلاف مستحب دانسته‌اند.
بخش دوم: دیدگاه های فقهی مذاهب غیر امامیه در نماز جمعه درفقدان سلطان
بند اول: دیدگاه زیدیه
زیدیه از فرق شیعی می‌باشند. پیروان این مذهب نیز در باب شرایط اقامه نماز جمعه معتقدند: «ان یکون فی الزمان امام حق یقیم الجمعه او یقیمها من یدعواالیه من اولیائه و اهل طاعته»؛ یعنی نماز جمعه را امام حق یا فردی از دوستان و پیروان امام حق که مردم را به‌سوی او فرا می‌خواند اقامه کند. تفاوت دیدگاه فقهی زیدیه با نظر حنفی‌ها و فقه اوزاعی آن است که حنفیه و اوزاعی برای سلطان که منصب امامت جمعه را در اختیار دارد، قیدی مطرح نمی‌کنند وبرای هر سلطان جائر یا عادل تصدی جمعه را مجاز می‌شمرند ولی برمبنای زیدیه منصب امامت جمعه، اختصاص به امام حق و حکومت مشروع یا دعوت شدگان به سوی او دارد و حکومت ستمگر و نامشروع حق تصدی آن را ندارد. مستند زیدیه برای منصب امامت جمعه همان دو مستند روایی ابوحنیفه می‌باشد.^[۲۸۶]
بند دوم: دیدگاه اوزاعی
مذهب فقهی اوزاعی - به پیشوایی عبدالرحمن بن عمر بن محمد اوزاعی (متوفای ۵۷ ه.ق.) از فقیهان شام - از مذاهبی است که در منطقه شام و اندلس منتشر شد ولی بعدها به انقراض گرایید. این مذهب نیز همچون حنفیه سلطان را شرط درستی نماز جمعه می‌داند.
مستند نخست آنان تمسک به سیره پیامبر اکرم^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و خلفای بعد از خود می‌باشد و مستند دوم آنان که عقلی است بر این دلالت می‌کند که چون نماز جمعه فریضه‌ای عمومی است و فقط یک نفر باید آن را امامت کند این یک نفر کسی جز حاکم نیست؛ هم‌چنان که اجرای حدود که فریضه‌ای عمومی است توسط حاکم صورت می‌گیرد.^[۲۸۷]
جمع‌بندی فصل چهارم
مذاهب اربعه شامل شافعیه، حنفیه، مالکیه و حنبلیه در بحث وجوب نماز جمعه همگی به وجوب تعیینی نماز جمعه قائل‌اند. همان‌گونه که در فصل‌های گذشته مطرح شد، محور اصلی اختلاف در وجوب نماز جمعه، وجود امام یا مأذون از وی می‌باشد. اهل سنت چون در مبانی کلامی خود قائل به امامت بعد از نبوت پیامبر حضرت محمد^{«صلی الله علیه و آله و سلم»}نیستند، اذن امام را برای اقامه نماز جمعه شرط نمی‌دانند و اصولاً بحث غیبت و حضور امام در میان ایشان مطرح نیست. اما اختلاف اصلی آنان در منصب بودن یا نبودن نماز جمعه برای حاکم یا سلطان است.
مذاهب اهل سنت به‌جز حنفیه برای عدم شرطیت سلطان در اقامه نماز جمعه به مستنداتی تمسک جسته‌اند: ۱٫ عدم استیذان حضرت علی(ع) در زمان خلافت عثمان برای اقامه نماز عید؛ ۲٫ نبودن دلیل برای‌اشتراط نماز جمعه به اذن سلطان؛ ۳٫ سیره مردم شام؛ ۴٫ عمل بعضی از صحابی پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»}.
از مذاهب اهل سنت فقط حنفیه وجود سلطان یا اذن او را در نماز جمعه شرط می‌دانند. ایشان به دو دسته دلایل عقلی و نقلی تمسک یافته‌اند؛ دلایل عقلی: ۱٫ عدم‌اشتراط موجب فتنه در بین مردم و سوءاستفاده گروهی خاص ازجایگاه نماز جمعه می‌شود؛ ۲٫ اقامه نماز جمعه توسط برخی از مردم موجب تفویت آن از برخی دیگر است. دلایل نقلی: ۱٫ سیره عملی پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و خلفا؛ ۲٫ روایت مشهور پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} مبنی برواجب بودن نماز جمعه و حرمت ترک آن در صورت وجود امام عادل یا جائر؛ ۳٫ حدیث جابر؛ ۴٫ روایت پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} مبنی بر این‌که نماز جمعه یکی از چهار منصب والیان است.
حنفیه به جنبه سیاسی نماز جمعه توجه بیش‌تری دارند؛ لذا به منصبیت و شرطیت آن برای سلطان حکم می‌کنند؛ در حالی‌که سایر مذاهب اهل سنت، فقط جنبه عبادی را لحاظ می‌کنند و استیذان از سلطان را برای امنیت نمازگزاران خوب و نیکو می‌شمارند.
نتیجه‌گیری کلی
نماز جمعه یکی از شعائر و ابتکارات مهم در شریعت اسلام با ابعاد عبادی، سیاسی و فرهنگی است که بسیار مورد توجه و تأکید شارع مقدس قرار گرفته است. آیات سوره مبارکه جمعه با صراحت مؤمنین را به نماز جمعه دعوت و آن‌ها را به سعی درشرکت در نمازجمعه امر می‌کند. در طول تاریخ حاکمان به‌جهت حساسیت و جایگاه نماز جمعه توجه خاصی بدان داشته‌اند. اجتماع بسیاری از مسلمانان در یک مکان در کنار هم و ایراد خطبه توسط یک عالم برجسته به‌عنوان امام جمعه همیشه منشأ اثر فرهنگی و سیاسی در جامعه بوده است؛ لذا عالمان و فقها برای ارشاد و هدایت مردم و آگاهی دادن به آن‌ها همیشه درصدد استفاده از این موقعیت بوده‌اند. برخی از فقهای بزرگ با نفوذ در حکومت‌های وقت سعی در اقامه این فریضه مهم داشته‌اند؛ تا با تنویر افکار مردم، جامعه خود را برای رسیدن به جامعه مطلوبِ شارع - به‌ویژه در زمان غیبت امام زمان(ع) - آماده نمایند.
روایات بسیاری از ائمه معصومین(ع) در اهمیت و فضیلت نماز جمعه در کتب حدیثی نقل شده است که فقها همیشه با تمسک به این ادله در کنار ادله نقلی و اصول عملیه سعی در استنباط حکم فقهی نماز جمعه داشته‌اند. در این پژوهش تلاش کردیم تا تعیینی یا تخییری بودن وجوب نماز جمعه را از دید فقهای مذاهب تشیع و اهل سنت بررسی کنیم.
موضوع جانشینی و وصایت پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و ولایت و جایگاه الهی ایشان از مبانی کلامی مؤثر در مسأله و محل اختلاف بین تشیع و سایر فرق اسلامی است. شیعه نماز جمعه را از مناصب ائمه(ع) دانسته که اقامه نماز جمعه با حضور امام معصوم یا فردی مأذون از طرف ایشان ممکن است؛ لذا در عصر غیبت نیز اقامه جمعه را مشروط به اذن امام می‌داند و این مسأله از مباحث مهم در موضوع نماز جمعه است. این پژوهش با تمسک به ادله ولایت فقیه و اثبات نیابت فقیه جامع‌الشرایط در عصر غیبت از امام معصوم(ع) اقامه نماز جمعه را از شئون ولی فقیه دانسته و وی را مأذون از امام می‌داند. با طرح سه محور اصلی ارتباط بحث ولایت فقیه با نماز جمعه روشن شد: ۱٫ نماز جمعه از مناصب امام معصوم است؛ ۲٫ در زمان غیبت، فقیه جامع‌الشرایط نیابت عام از امام معصوم دارد؛ ۳٫ نیابت فقیه از امام معصوم یا مطلق است (یعنی در اموری که مربوط به اسلام و مسلمین می‌شود اعم از احکام اولیه و ثانویه و امور حسبه و آن‌چه مرتبط با سعادت مؤمنین در دنیا و آخرت است) یا مقید به امور حسبه (یعنی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست؛ مانند تکفل امور ایتام، انتظام جامعه و…).
اگر نماز جمعه را از مناصب خاص معصوم و فقیه جامع‌الشرایط را در زمان غیبت، نایب امام بدانیم، باید یا قائل به ولایت مطلقه او باشیم یا امور حسبه را شامل نماز جمعه نیز بدانیم تا بتوانیم به جواز (به‌معنای اعم) نماز جمعه حکم نماییم؛ والا اقامه نماز جمعه در زمان غیبت جایز نمی‌باشد. اما اگر بگوییم نماز جمعه منصب خاص معصوم نیست، برای حکم به جواز آن نیازی به اثبات ولایت فقیه نداریم؛ زیرا هرکسی با شرایط امامتِ جماعت می‌تواند نماز جمعه را اقامه کند.
اهل سنت شرطیت حضور یا اذن سلطان (حاکم) را مورد بحث قرار داده و چون مستندات روایی قابل اعتنایی در دست ندارند، به عمل صحابه و استحسان به‌عنوان ادله عقلی روی آورده‌اند.
نماز جمعه به لحاظ حکم شرعی احکام متنوعی دارد که در اقوال فقها طرح گردیده است؛ حرمت، وجوب (تعیینی، تخییری، کفایی و عینی)، استحباب و کراهت (نسبت به ظهر)، احتیاط واجب و مستحب (فقهای متأخر) همگی در کتب فقها قابل رؤیتند. در فصل دوم این پژوهش با بررسی اقوال و ادله قائلین به حرمت نماز جمعه و‌اشاره به کلمات ایشان مثل ابن ادریس حلی و سید مرتضی (علم الهدی) بیان نمودیم که عمده دلیل ایشان تمسک به خاص بودن منصب نماز جمعه برای امام است و در زمان غیبت، کسی را مأذون از امام نمی‌دانند که با رد کبرای استدلال ایشان از طرف قائلین به وجوب نماز جمعه در زمان غیبت، عدم صحت کلام ایشان مشخص گردید. اصل وجوب نماز جمعه را - با صرف‌نظر از نوع آن - با تمسک به آیات و پنج دسته از روایات و اجماع و اصاله‌الجواز بیان نمودیم.
در فصل سوم به بررسی اقوال و ادله قائلین به وجوب تعیینی یا تخییری نماز جمعه از فقهای امامیه پرداختیم و نظرات بزرگانی چون صاحب جواهر، محقق کرکی و شیخ طوسی را نقل کردیم. فقهایی هم‌چون محقق کرکی نماز جمعه را منصب خاص امام دانسته و با تمسک به ادله ولایت فقیه، نیابت عام را برای فقیه در عصر غیبت اثبات نموده و به وجوب تعیینی نماز جمعه حکم می‌نمایند. برخی دیگر از فقها مانند شیخ مفید و شیخ طوسی، وجوب نماز جمعه را مشروط به اقامه آن توسط امام عادل دانسته‌اند و صاحب جواهر با طرح دو شرط به وجوب تعیینی حکم نموده است: ۱٫ امام جمعه منصوب دستگاه جور نباشد؛ ۲٫ نمازگزاران ترس بر جان و مال خود نداشته باشند.
برای اثبات وجوب تعیینی و تخییری نماز جمعه به ادله مشترکی تمسک شده است و فرق در نوع تمسک و استظهار از ادله و اختلاف مبنا در منصب بودن نماز جمعه برای امام معصوم می‌باشد. قائلین به وجوب تخییری، روایاتی که مستند قول وجوب تعیینی قرار گرفته است را به نفع خود توجیه نموده‌اند. عمده قائلین به وجوب تعیینی نماز جمعه، اخباریون و شهید ثانی (از اصولیون) می‌باشند. اخباریون با نفی ادله نقلی و با تمسک به ظهور آیات و روایات به وجوب تعیینی نماز جمعه حکم می‌کنند و شهید ثانی با تمسک به ادله، محکم‌ترین دفاع را از وجوب تعیینی نماز جمعه در زمان غیبت می کند. مستندات ایشان شامل آیات، روایات، استصحاب وجوب نماز جمعه در زمان حضور، اصاله الجواز و سیره عملی پیامبر^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} و ائمه(ع) می‌باشد. شیخ صدوق کلمه امام در روایات را به‌معنی امام جماعت گرفته است؛ نه معصوم؛ لذا نماز جمعه را مانند نماز جمعه دانسته و به وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت حکم نموده است.
در فصل چهارم با بررسی اقوال و ادله مذاهب اربعه اهل سنت، بیان نمودیم که ایشان به وجوب تعیینی نماز جمعه قائل‌اند؛ زیرا به‌لحاظ مبانی کلامی ایشان قائل به مسأله امامت نیستند تا حضور امام یا اذن او را برای اقامه نماز جمعه شرط بدانند. در میان مذاهب اهل سنت، تنها مذهب حنفیه حضور سلطان یا فرد مأذون از او را در اقامه نماز جمعه شرط می‌دانند و ادله‌ای برای این‌اشتراط اقامه نموده‌اند. اما سایر مذاهب اهل سنت، چنین‌اشتراطی را با تمسک به برخی ادله (که در فصل چهارم ذکر شد) قبول ندارند.
ذکر این نکته ضروری است که نماز جمعه از موضوعات مهم و به روزی است که به دلیل داشتن ابعاد گوناگون (سیاسی، اجتماعی و…) ظرفیت فراوانی برای پژوهش و طرح موضوعات جدید دارد؛ پژوهش حاضر را می‌توان بستر مناسبی برای طرح برخی از این موضوعات دانست؛ موضوعاتی مانند: آیا نماز جمعه از مناصب حکومتی است؟ آیا اقامه نماز جمعه به استیذان از امام معصوم یا نایب او نیاز دارد؟ ظرفیت‌های فرهنگی و سیاسی نماز جمعه کدامند؟
در پایان از اساتید محترم و تمام کسانی که نگارنده را در تدوین این پژوهش یاری نموده‌اند سپاسگزاری نموده و از خداوند منان برای آن‌ها توفیق مستمر و سلامتی روزافزون خواستارم.
فهرست منابع و مآخذ
* قرآن کریم.
الف) منابع فارسی

فرضیه­ محوری و اصلی پژوهش ما ادعا می­ کند که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه­ معنی­دار دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی و در واقع پیش شرط این پژوهش؛ معنی­دار بودن تأثیر قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام اثبات شد. و چون یکی از فرضیه ­های فرعی ما تأیید شد؛ فرضیه اصلی رد نگردیده و مورد تأیید واقع می­ شود.
۵-۲-۲- نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی
۱- نتیجه­ آزمون فرضیه فرعی اول:
اولین فرضیه­ فرعی در این پژوهش ادعایی مبنی بر ارتباط معنی­دار بین نوسانات منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام دارد. همانگونه که بیان شد برای آزمون فرضیه ­ها از یک مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده می­ شود که برای این فرضیه هم استفاده شده است. با بهره گرفتن از اطلاعات جدول (۴-۱۴) که آزمون F لیمر و هاسمن می­باشد، و چون عدد احتمال هاسمن بیشتر از سطح معنی دار ۵% می­باشد، ما برای آزمون این فرضیه از الگوی اثرات تصادفی استفاده کردیم. با مشاهده­ جدول (۴-۱۵) که نتایج آزمون مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تأثیر نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام می­باشد، تأثیر نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام دارای رابطه مثبت با ضریب رگرسیونی «۰۹۱/۰» و با توجه به احتمال آماره t «۱۲۹۶/۰» معنی­دار نمی‌باشد. نتایج مربوط به آماره F نیز نشان می‌دهد که مدل در حالت کلی معنی­دار بوده و با توجه به آماره دوربین واتسون، فاقد مشکل همبستگی است. علاوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد که ۲۸۱% از تغییرات بازده غیر عادی سهام تحت تأثیر نوسان منفی قیمت نفت بوده است. با توجه به معنی­دار نبودن تأثیر نوسانات منفی قیمت نفت بر بازده غیر عادی سهام، فرضیه فرعی اول رد گردیده و مورد تایید واقع نمی‌شود.

۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:
دومین فرضیه­ فرعی در این پژوهش ادعا می­ کند که نوسانات مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام رابطه­ معنی­داری دارد. همانگونه که بیان شد برای آزمون فرضیه ­ها از یک مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده می­ شود که برای این فرضیه هم استفاده شده است. با بهره گرفتن از اطلاعات جدول (۴-۱۶) که آزمون F لیمر و هاسمن می­باشد، و چون عدد احتمال هاسمن بیشتر از سطح معنی­دار ۵% می­باشد، ما برای آزمون این فرضیه از الگوی اثرات تصادفی استفاده کردیم. با مشاهده­ جدول (۴-۱۷) که نتایج آزمون مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام می­باشد، تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام دارای رابطه­ای مثبت با ضریب رگرسیونی«۰۳۳/۰» و با توجه به احتمال آماره t «۰۲۸/۰» معنی­دار می‌باشد. نتایج مربوط به آماره F نشان می‌دهد که مدل در حالت کلی معنی­دار بوده و با توجه به آماره دوربین- واتسون فاقد مشکل همبستگی است. علاوه بر آن، نتایج مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده نشان می‌دهد که در کل دوره پژوهش حدود ۶۸۲% از تغییرات بازده غیر عادی سهام تحت تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت بوده است. با توجه به معنی­دار بودن تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیر عادی سهام فرضیه فرعی دوم رد نگردیده و مورد تائید واقع می شود.
۵-۳- نتیجه ­گیری کلی تحقیق
در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد، که در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شد. طبق آزمون فرضیه ­های تحقیق، به این نکته دست یافتیم که بازده غیرعادی سهام شرکت­های نمونه، در دوره­ تحقیق (یعنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

طرح شماره‌گذاری وسایل‌نقلیه در کارخانه،
طرح کنترل نامحسوس ترافیک،
اجرای طرح کمربند ایمنی،
اقدامات آموزشی در فرهنگ ترافیک،
طرح برخورد با تخلفات ساکن(طرح میادین).
گره‌های ترافیکی ناشی از تجمع خودروها در میادین و تقاطع‌ها، از دیرباز یکی از مشکلات عبور‌و‌مرور کلان شهرها بوده است. بدین‌دلیل برای رفع مشکل فوق و کاهش تبعات ناشی از آن، معاونت راهنمایی ‌و ‌رانندگی پس از مطالعات کارشناسی، طرح برخورد با تخلفات ساکن در میادین و تقاطع‌های مشکل‌زا را تهیه و از تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۸۰ برای اولین‌بار در ده نقطه شهر تهران به اجرا درآورد که نتایج مطلوبی در پی داشت. از این‌رو ضمن توسعه آن در بیش از ۴۰ نقطه شهر تهران، در نیمه ‌دوم همان سال، در مراکز استان‌های پرجمعیت(۱۰ کلان‌شهر) و در سال بعد در مراکز کلیه استان‌ها به اجرا گذاشته شد که از جمله نتایج آن، افزایش ۱۷% میانگین سرعت در معابر شهری ،کاهش آلودگی هوا و رضایتمندی مردم بوده است.

۲-۷- خصوصیات جغرافیایی شهرستان
شهرستان بجنورد مرکز استان خراسان شمالی دارای ۲۸۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت و حدود ۳۴۶۳۷۰ نفر جمعیت در مدار ۵۷ درجه و۲۰ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی کشور واقع شده که دارای ۱۷۹۵۰۴ نفر جمعیت شهری و دارای ۳ بخش که ۸۵ % جمعیت شیعه و ۱۵ % اهل تسنن (ترکمن) می‌باشد و در ارتفاع بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر از سطح دریا و دارای آب‌و‌هوای سرد کوهستانی می‌باشد.
براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ از تعداد ۴۵۱۱۰ خانوار ساکن در شهر بجنورد ۱۱۷۷۵ نفر دارای موتورسیکلت و ۱۴۰۴۴ نفر، دارای یکی از خودروهای سبک (وانت، سواری و …) می‌باشند.
۲-۷-۱- طراحی شهری
شبکه ارتباطی شهر نقش شریان‌های حیاتی آن را ایفا می کند و در طرح‌های توسعه شهری یکی از خطوط اصلی و تعیین ‌کننده مهم به‌شمار می‌رود. اهمیت شبکه ارتباطی در طراحی شهری به نحوی است که نمی‌توان آن را منفک از یکدیگر دانست، زیرا کلیه فعالیت‌های ساکن یک شهر اعم از فعالیت‌های بازرگانی، فرهنگی، اداری، وقت آزاد و غیره بستگی کامل به شبکه ارتباطی شهر دارد. لذا هرگونه طراحی شهری که عموماً با مطالعات و طراحی‌های معماری شروع می‌گردد، بررسی و طراحی برای دستیابی به راه‌حل منطقی و معقول برای شبکه ارتباطی آن باید همزمان انجام گیرد. بدیهی است چه در حال حاضر و چه در آینده طراحان شهری پیوسته با قواعد و اصولی که مدت‌هاست برای شبکه ارتباطی تدوین یافته سروکار خواهند داشت و یکی از وظایف مهم طراح آن است که در چهارچوب طراحی خود از ضوابط و قواعد مربوطه پیروی نموده و طرح‌های خود را با آن مطابقت دهد. لیکن گاهی اوقات مشاهده می‌شود که طراحان با نادیده گرفتن اصول و قواعد ابتدایی شبکه ارتباطی مانند رعایت اصول سلسله مراتب معابر، تعیین و انتخاب مقاطع عرضی مناسب برای معابر(متناسب با حجم ترافیکی که در آن جریان خواهد داشت)، طراحی صحیح تقاطع‌ها و رعایت فواصل مورد لزوم، در نظر گرفتن فضاهای موردنیاز جهت ترافیک ساکن و غیره در طرح‌های خود باعث آشفتگی و گسیختگی در کالبد شهری شده و علاوه بر زیان‌های غیرقابل جبران اقتصادی، معضلات ترافیکی زیادی را به وجود می‌آورد(قریب ،۱۳۷۵).
۲-۷-۲- عملکرد شبکه ترافیک شهری
شبکه ترافیک شهری سه عملکرد اصلی را بر عهده دارد: عملکرد ارتباطی، عملکرد جمع و پخش کننده، عملکرد توقف و پارک.
نتیجه و مفهوم کلی که از هر یک از عملکردهای جداگانه ترافیک به دست می‌آید، می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
تفاوت بین سطوح موردنیاز به ترتیب درجه اهمیت،
سطوح تردد برای سیستم حمل ‌و ‌نقل دسته‌جمعی مانند اتوبوس‌رانی و تراموا و …،
سطوح تردد برای ترافیک سریع مانند اتوبان، بزرگ‌راه کمربندی و بزرگ‌راه،
سطوح تردد برای شبکه دسترسی بین مناطق شهری مبدأ و مقصد(مسکونی و کار و….)،
سطوح موردنیاز برای ترافیک ساکن(پارکینگ‌ها و توقفگاه‌ها)،
سطوح موردنیاز برای تردد دوچرخه،
سطوح تردد برای عابر پیاده.
۲-۷-۳- تفاوت بین نوع حرکت و علت و انگیزه آن
تردد تجاری: تهیه و توزیع کالا و حمل‌ و ‌نقل کالا،
تردد شغلی: برای رسیدن به محل کار، این نوع تردد بیشترین نوع تردد بوده، علاوه بر این قسمت اعظم این تردد در ساعات معینی از روز انجام می‌گیرد و به وجود آورنده حداکثر بار ترافیکی در شهرها است،
تردد برای ارائه خدمات: این نوع شامل خدمات آتش‌نشانی، اورژانس و غیره است.
این‌ عملکردهای متفاوت که به وجود آورنده ترافیک می‌باشند در نوع حرکت، زمان، جریان، مبدأ و مقصد با هم اختلاف کلی دارند و در شبکه قدیمی شهرها نمی‌توانند هر یک جداگانه سطوح موردنیاز خود را داشته باشند، به همین‌دلیل مزاحم همدیگر بوده و با هم مرتب در اصطکاک می‌باشند. بدین‌علت در طراحی شبکه ارتباطی، اولین شرط عملکرد صحیح آن است که ترافیک روان و بدون اصطکاک باشد.
۲-۷-۴-سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیر محلی دارد
آزاد راه(اتوبان)،
بزرگراه(اتوبان شهری)،
خیابان اصلی درجه یک یا شاهراه،
خیابان اصلی.
۲-۷-۴-۱- سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت:
خیابان اصلی درجه‌یک عبوری: این خیابان برقراری ارتباط بین بزرگ‌راه خیابان‌های جمع‌کننده و یا مراکز اصلی ثقل و محلات بزرگ یک شهر را فراهم می‌سازد. در یک چنین خیابانی، امکان دسترسی مستقیم به اراضی مجاور از طریق کندرو وجود دارد. چنین خیابانی، مشمول اجرای مقررات کنترل پارکینگ و غیره بوده نوع تقاطع‌ها هم‌سطح است.
خیابان اصلی: این خیابان برقراری ارتباط بین بزرگراه و خیابان جمع و پخش کننده و مراکز ثقل و محلات شهر را برقرار می‌سازد. در این خیابان امکان دسترسی به کاربری‌های شهری به طور مستقیم وجود دارد و نوع تقاطع‌ها هم‌سطح و با رعایت سلسله مراتب شبکه می‌باشد.
۲-۷-۴-۲- سه نوع سیستم شبکه ارتباطی متفاوت از هم وجود دارد:
الف: سیستم شعاعی– خیابان‌ها از یک هسته مرکزی منشعب می‌شوند. توسعه، توسط ادامه خیابان‌ها و یا شعاع‌های فرعی دیگری که اضافه می‌شوند به صورت محدود امکان‌پذیر است. پیوند شبکه با یکدیگر از طریق هسته مرکزی صورت می‌گیرد، فرم شهر به صورت ستاره‌ای است. اغلب شهرهای قدیمی با بافت ارگانیک دارای این سیستم شبکه می‌باشند. این سیستم امروزه با ترافیک موجود دارای معایب زیادی است(مانند شبکه ارتباطی شهر مقدس مشهد).
ب: سیستم شطرنجی: سیستمی است غیر مرکزی در این سیستم تعداد زیادی گره یا نقطه تقاطع وجود دارد. کلیه نقاط توسط شبکه پوشش شده و توسعه شبکه به هر سمت و به طور نامحدود به صورت نظری امکان‌پذیر است. در مناطق مرکزی و یا تجاری مسیرهای فراوانی برای ترد وجود خواهدداشت، از خیابان‌های مورب جهت کوتاه کردن راه‌های دور و سفرهای طولانی استفاده می‌گردد، اگرچه خیابان‌های مورب باعث به وجود آمدن تقاطع‌های متراکم و نامتعادلی خواهند شد(مانند بیشتر شهرهای ایران هم‌چون ایلام، شهرکرد و تهران).
ج: سیستم حلقوی (رینگ سیستم): در شهرهایی که شبکه آن‌ها شعاعی است، امروزه سعی می‌گردد جهت غیرمرکزی نمودن شبکه، قسمت‌هایی از معابری که شعاع‌ها را به هم مرتبط می‌سازند و در بافت قدیم شهر به صورت معابر تنگ و فرعی وجود دارند، به صورت خیابان‌های عریض و حلقه‌ای شکل (رینگ) تغییر دهند. اگرچه تخریب بناهایی که در مسیر قرار می‌گیرند تأسف‌بار است ولی غیرقابل اجتناب می‌باشد.
با به‌وجودآمدن این‌گونه حلقه‌ها قسمت اعظم تردد وسائل‌نقلیه دور مرکز شهر انجام خواهد گرفت و میدان‌های تاریخی و مرکزی شهر و بخش تجاری را می‌توان به عنوان مسیر عابر پیاده و خالی از تردد وسائل‌نقلیه در نظر گرفت. در این سیستم حلقه‌ها توسط شعاع‌ها قابلیت عملکرد پیدا میکنند و تعداد حلقه‌ها نمودار توسعه شهر می‌باشد(مانند شبکه ارتباطی شهر همدان).
۲-۷-۵- سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد:
خیابان جمع‌کننده‌و‌پخش‌کننده،
خیابان فرعی بن‌باز و بن‌بست(ارتباط مستقیم به واحدهای مسکونی)،
فرعی پیاده (ماشین‌رو) (عربانی،۱۳۸۲).
۲-۷-۵-۱- سلسله مراتب شبکه دسترسی
خیابان جمع‌و‌پخش کننده: این خیابان برقراری ارتباط بین خیابان‌های اصلی و خیابان‌های فرعی(محلی) و یا محله‌های مجاور را برقرار می‌سازد. این‌گونه خیابان‌ها ترافیک چند خیابان فرعی را جمع‌ آوری نموده و به خیابان اصلی و یا خیابان اصلی درجه یک عبوری منتقل می کند.
خیابان فرعی بن‌باز و فرعی بن‌بست(محلی): این خیابان برقراری ارتباط بین واحدهای هم‌جوار و هم‌چنین امکان دسترسی به مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی یا دیگر اراضی مجاور را فراهم ساخته و به خیابان جمع‌ و‌ پخش‌کننده و یا خیابان اصلی مربوط می‌شود.
فرعی پیاده (ماشین‌رو): فرعی پیاده معابر کم‌عرضی می‌باشند که در داخل بلوک‌های ساختمانی، جهت دستیابی به اماکن مجاور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
دسترسی پیاده و دوچرخه: این مسیر فقط جهت عابر پیاده و دوچرخه در نظر گرفته می‌شود و در حریم یک خیابان سواره قرار ندارد‌، اغلب در این معبر در مورد تقاطع‌هایی که سواره را قطع می‌کند از روگذر یا زیرگذر استفاده می‌شود(قریب،۱۳۷۵).
۲-۸- تقاطع‌ها
مفصل‌های ارتباط شبکه را تقاطع‌های آن تشکیل می‌دهند. در این محل نوارهای عبوری با هم تلاقی کرده و همدیگر را قطع می‌کنند و فقط در این محل است که وسائل‌نقلیه قادرند به چپ و یا راست تغییر مسیر دهند. خیابان‌هایی که به تقاطع متصل می‌شوند بازوی تقاطع نامیده می‌شوند. هر تقاطعی که دارای حداقل چهار بازو باشد و دو بازوی آن را دو خیابان عبوری (ترافیک مستقیم) تشکیل دهند،‌ آن تقاطع را چهار راه می‌نامند.

جریمه نمودن کمبود با یک تابع غیرخطی تا توزیع کالاها به گونه ای صورت پذیرد که مقدار کمبود بیش از پیش کاهش یابد
در نظر گرفتن برخی معیارهای زنجیره تأمین سبز نظیر میزان انتشار گازهای گلخانه­ای در حمل و نقل و مدیریت پسماندهای کارخانجات تولیدی
تابع هدف مدل پیشنهادی فوق هزینه­ های کل سیستم تولیدی در نظر گرفته شده است و می­توان توابع هدف دیگری نظیر کمینه کردن پسماندها، کمینه کردن انتشار گازهای گلخانه ای و سایر اهداف معرفی شده در مدل­های پیشنهادی پیشین را نیز در نظر گرفت.
مشخصات کلی مدل پیشنهادی عبارت است از:
برنامه تاکتیکی-عملیاتی (میان مدت)/ زنجیره تأمین سه سطحی (تأمین کنندگان، کارخانه­های تولیدی، نقاط تقاضا)/ تک هدفه/ چند کالایی/چند دوره ای/چند سایتی/
عدم قطعیت: عدم قطعیت در تقاضا و بیان عدم قطعیت بر اساس مجموعه ­ای از سناریوهای گسسته
تصمیمات: برنامه­ ریزی مقدار و زمان سفارشات، برنامه­ ریزی نیروی انسانی، برنامه­ ریزی ارسال و دریافت، برنامه­ ریزی تولید در وقت عادی، اضافه کاری و برونسپاری، تنظیم مقادیر موجودی و سفارشات عقب افتاده، مدیریت پسماند، مدیریت گازهای گلخانه ای
روش مدل سازی: برنامه­ ریزی تصادفی پایدار دو مرحله ای
هدف: کمینه نمودن زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین سبز با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی
روش حل: تبدیل مسئله تصادفی دو مرحله ای غیرخطی اولیه به یک مسئله خطی گسترده با بهره گرفتن از تکنیک­های تئوریک و روش برنامه­ ریزی خطی تفکیک^[۲۰۴]پذیر و استفاده از نرم افزار CPLEX
مثال عددی: تولید سناریو مبتنی بر تابع توزیع احتمال نرمال
تشریح مساله و فرضیات
در دهه اخیر یک آگاهی فزاینده ای نسبت به محیط زیست در جوامع مختلف شکل گرفته است. افراد بیشتری نسبت به مسائل زیست محیطی پیرامون خود نظیر گرم شدن زمین، استفاده بی رویه از مواد سمّی، کاهش منابع سوخت­های فسیلی حساسیت نشان می­ دهند. در پاسخ به این تهدیدات، سازمان­های مختلف اصول سبز^[۲۰۵] را در کارخانه هایشان به کار برده­اند نظیر استفاده از مواد اولیه دوستدار طبیعت، استفاده از کاغذهای بازیافتی در بسته بندی محصولات و کاهش استفاده از انرژی­های نفتی. اصول سبز در بسیاری از حوزه ­های کاری از جمله زنجیره تأمین گسترش یافته است. مدیریت زنجیره تأمین سبز در چند سال اخیر متولد شده است. اضافه نمودن مفهوم “سبز” به زنجیره تأمین پارادایم جدیدی را ایجاد کرده که در آن زنجیره تأمین یک ارتباط مستقیم با محیط پیرامون پیدا می­ کند. این موضوع بسیار جالب است چرا که سال ها این دو پدیده در تضاد با هم بودند (سریواستاوا^[۲۰۶] ۲۰۰۷). این ایده، بسیاری از مراحل ساخت از اولین تا آخرین مرحله چرخه عمر محصول، از طراحی محصول گرفته تا بازیافت را در بر می­گیرد (دیابات و گویندان^[۲۰۷](۲۰۱۱) ، وانگ و همکاران^[۲۰۸](۲۰۱۱) ، ژو و سارکیس(۲۰۱۱) ^[۲۰۹]، التایب و همکاران^[۲۱۰](۲۰۱۱) ، یه و چوآنگ^[۲۱۱](۲۰۱۱) ، بای و سارکیس^[۲۱۲](۲۰۱۰) ، شیو^[۲۱۳] (۲۰۰۸)). یکی از مسائل مهمی که در این حوزه بایستی مورد بررسی قرار بگیرد برنامه­ ریزی تولید کلی در زنجیره تأمین است.
بسیاری از مدل­های قبلی که زنجیره تأمین را مخاطب قرار داده اند یک تابع هزینه ای خطی ساده برای حمل و نقل را به عنوان قسمتی از تابع هدف مسئله در نظر گرفته اند (نگ و همکاران^[۲۱۴](۲۰۰۱) ، لیبلانک و همکاران^[۲۱۵](۲۰۰۴)). این رویکرد با فرض اینکه این هزینه ها قسمتی از قیمت فروش واحد محصول است (و بنابراین توسط تأمین کننده مدیریت می­ شود) و یا اینکه ثابت هستند و در هزینه­ های سفارش دهی مستترند، قابل توجیه است. علی رغم این حقیقت که خطی فرض نمودن تابع هزینه حمل و نقل از نقطه نظر سادگی و سهولت مواجهه، مطلوب به نظر می­رسد ولی در عمل از دقت مناسبی برخوردار نیست (کارتر و فرین^[۲۱۶]۱۹۹۶ ). برای مثال بوهمن^[۲۱۷] (۲۰۰۶) توضیح می­دهد که هزینه حمل و نقل وزن­های بین ۵۰۰ تا هزار پوند در مقایسه با حمل و نقل وزن­های کمتر از ۵۰۰ پوند تقریباً ۸٫۵% کمتر است. این هزینه برای اقلام با وزن بیشتر، با کاهش مجدد تقریبی ۲۲% مواجه می­ شود. توماس و گریفین^[۲۱۸](۱۹۹۶) ، ارتوگرال و همکاران^[۲۱۹](۲۰۰۷) ، هیل و گالبرث^[۲۲۰] (۲۰۰۸) اثر نادیده گرفتن پیچیدگی­های هزینه­ های حمل و نقل را در هزینه­ های کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین شناسایی نموده و بر این نکته که در ادبیات کمتر مورد توجه قرار گرفته است صحه گذاشته­اند. در مدل پیشنهادی فرض شده که امکان انتخاب وسیله حمل و نقل در بین چندین وسیله مختلف وجود دارد و هزینه حمل و نقل بستگی به هزینه ثابت و متغیر وسیله انتخاب شده تغییر می­ کند.

به دلیل سختی ناشی از مواجهه با توابع غیرخطی بسیاری از مدل­های برنامه­ ریزی تولید فرض می­ کنند که قیمت خرید مواد اولیه ثابت است. با این وجود این فرض چندان واقع بینانه و کاربردی نیست. فروشندگان اغلب تخفیفاتی را برای تهییج مشتریان برای سفارش مقادیر بیشتر، پیشنهاد می­ دهند. همین طور تولید کنندگان با افزایش میزان تولید، به سمت کاهش هزینه واحد تولید پیش می­روند. در مدل پیشنهادی یک برنامه­ ریزی تولید کلی غیر خطی توسعه یافته که قادر است توابع خطی، خطی شکسته، پله ای و غیر خطی را برای قیمت خرید محصولات در نظر بگیرد.
علاوه بر این، تابع هزینه کمبود به صورت غیر خطی در نظر گرفته شده است. این امر باعث می­ شود توزیع کنندگان به کاهش بیش از پیش کمبود روی بیاورند. به این ترتیب، تعداد بیشتر کمبود هزینه­ های بیشتر و بیشتری را به سیستم تولیدی تحمیل می­نماید. به عبارت بهتر شیب تابع جریمه کمبود با افزایش تعداد کمبودها بصورت تدریجی افزایش می­یابد.
در نهایت، مفهوم زنجیره تأمین سبز با لحاظ نمودن مسائل زیست محیطی در متغیر­های تصمیم انتخاب وسیله حمل و نقل، انتشار گازهای گلخانه ای و مدیریت پسماندهای تولیدی مد نظر قرار گرفته اند. در حقیقت یک ارتباط معکوس بین زمان تدارک و هزینه حمل و نقل و همچنین بین وسیله حمل و نقل و میزان انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته شده است. زمان تدارک کمتر، منجر به هزینه حمل و نقل بیشتر و انتشار گازهای گلخانه ای بیشتر خواهد شد. از طرفی هر محصولی با توجه به فرآیندهای تولیدی میزان مشخصی پسماندهای صنعتی تولید می­نماید. ممکن است کالای سودآوری پسماند بیشتری تولید نماید و برعکس. مدیریتِ ترکیب بندی نرخ تولید محصولات به نحوی که کل حجم پسماند تولیدی از مقادیر مشخص شده در قوانین حاکم بر کارخانجات متجاوز نگردد از جمله محدودیت­های کارخانه­های تولیدی است. از طرفی گستردگی زنجیره­های تأمین باعث شده، تولیدکنندگان و تأمین­کنندگان از منظر جغرافیایی در حاکمیت­های سیاسی مختلفی قرار گرفته باشند و تحت قوانین و مقررات زیست محیطی سخت گیرانه یا سهل گیرانه تری قرار داشته باشند.
در نهایت مدل غیر خطی پیشنهادی با بهره گرفتن از رویکردهای تئوری و عددی به یک مدل خطی تک هدفه برنامه­ ریزی تصادفی دو مرحله ای تبدیل شده و با بهره گرفتن از نرم افزار CPLEX 12.2 حل شده است.
با این توضیحات، یک زنجیره تأمین سه سطحی با J سایت، K تأمین کننده و I نقطه مشتری را در نظر بگیرید. برای پاسخگویی به تقاضای غیر قطعی مشتریان، هر کارخانه چندین قلم کالای مختلف تولید می­ کند که به N خانواده محصولات تقسیم شده اند که در اینجا محصول خوانده می­شوند. هر محصول تنها از یک ماده اولیه تشکیل یافته است که بایستی از تأمین کنندگان تهیه گردد. هزینه تولید (متغیر/ثابت) در کارخانه­های مختلف تولیدی می ­تواند متفاوت باشد. هزینه خرید مواد اولیه بسته به اندازه سفارش تغییر می­ کند به این معنی که هرچقدر اندازه سفارش بزرگتر باشد قیمت خرید مشمول تخفیف می­گردد. همچنین قیمت پایه خرید نیز از یک تأمین کننده به تأمین کننده دیگر می ­تواند متفاوت باشد. هر کارخانه دارای ظرفیت مشخصی برای انبارش و تولید است. ظرفیت تولید با ساعات کاری در دسترس کارکنان (عادی/اضافه کاری) بخش تولید محدود می­گردد. تأمین کنندگان، تولید کنندگان و نقاط تقاضا در یک گستره وسیع جغرافیایی پراکنده اند^[۲۲۱] و هزینه حمل و نقل (ثابت/متغیر) بسته به مسافت بین موجودیت ها و نوع وسیله حمل و نقل انتخاب شده تعیین می­ شود. با اطلاع از این که امکان انبار محصولات در نقاط مشتری فراهم است و نیز کمبود محصولات با یک تابع افزایشی غیرخطی جریمه می­ شود، مسئله اصلی تعیین؛
میزان محصولات تولید شده در وقت عادی/اضافه کاری و یا مقاطعه کاری برای پاسخگویی به تقاضای غیر قطعی مشتریان
میزان و زمان سفارش مواد اولیه به تأمین کنندگان برای پاسخگویی به احتیجات خالص کارخانجات با در نظر گرفتن زمان تدارک انعطاف پذیر
تعداد نیروی انسانی، تعداد استخدام و اخراج ها در هر دوره و در هر کارخانه
میزان محصولاتی که در هر دوره در نقاط مشتری و نیز کارخانجات انبار می­ شود
نوع وسایل حمل و نقل برای ارسال ها و دریافت ها
میزان تقاضایی که در هر دوره در نقاط مشتری بدون پاسخ می­ماند و به تعویق می­افتد
به نحوی که زیان کل سیستم تولیدی و زنجیره تأمین با توجه به قوانین و مقررات زیست محیطی نظیر انتشار گازهای گلخانه ای و مدیریت پسماندهای تولید، کمینه شود.
پارامترها و متغیرهای مسئله

شایان ذکر است که عبارت امضای الکترونیکی ساده به صراحت در مقررات فوق‌الذکر نیامده است اما با توجه به نوع مطمئن آن، به عنوان امضای الکترونیکی ساده انتخاب شده است.
به نظر می‌رسد اگر در تعریف قانون جمهوری اسلامی ایران همانند قانون نمونه آسیترال، تأیید امضاکننده ازجمله آثار آن ذکر می‌شد، تعریف کامل و دقیق‌تری بود.

۶-امضای الکترونیکی مطمئن ^[۱۱۴]

همان‌طور که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک بدان اشاره شده است، داده‌پیام‌ها و امضای الکترونیکی دارای مراتب امنیتی متفاوتی هستند، همان‌طور که از نظر ارزش اثباتی در اسناد مکتوب، اسناد رسمی از اطمینان بیشتری برخوردار است، در اسناد الکترونیکی هم بر حسب امنیت آن، دارای مراتب در ارزش گذاری متفاوت است.
کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو از ورود به این حوزه خودداری کرده و مسائل مربوط به شرایط امضاهای مطمئن و ارزش اثباتی آن را به مقررات داخلی کشورهای عضو واگذار نموده است.
«ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» که ناظر به بند ک ماده ۲ همان قانون است، در تعریف این نوع امضاء می‌گوید:«امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
قانونگذار جنبه اسنادی امضای الکترونیکی را مد نظر داشته که می‌تواند مستندی بر له یا علیه امضاکننده باشد.
ب- هویت امضاکننده داده‌پیام را معلوم کند.
احراز هویت امضا‌کننده در دفاتر اسناد رسمی در حین امضای سند و یا تأیید و گواهی امضای اشخاص ذیل اسناد عادی از مهم‌ترین وظایف سران دفاتر اسناد رسمی است. احراز هویت یعنی تطابق چهره و وضع ظاهری امضاکننده با ورقه هویت (شناسنامه عکس دار) توسط سردفتر اسناد رسمی به عنوان مأمور رسمی دولت می‌باشد. شناسنامه‌ای که طبق ماده ۳۶ قانون ثبت احوال از روی دفاتر کل وقایع صادر و دارای مشخصات مندرج در قانون باشد، طبق ماده ۹۹۹ قانون مدنی سند رسمی است و مبین هویت فرد می‌باشد و اولین سند شناسایی شخص حقیقی است. به شرحی که بیان شد احراز هویت امضاکننده در دفاتر اسناد رسمی با حضور فیزیکی شخص در نزد سردفتر به عنوان مأمور و شاهد رسمی انجام می‌شود و مانند اسناد رسمی دارای مزایای خاصی است.
ج- به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
امضاء هر شخص منحصر به فرد است و کاملا ارتباط به ذوق و حرکت و لرزش و فشار دست وی دارد. و امضاء هم قائم به شخص است و قابل توکیل به غیر نیست که مثلا” الف به جای ب عین امضای وی را در ذیل نوشته‌ای حک کند و این جز جعل امضاء عنوان دیگری ندارد.
د- به نحوی به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌پیام، قابل تشخیص و کشف باشد ».
ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، سابقه الکترونیکی مطمئن را چنین تعریف کرده است:«سابقه الکترونیکی مطمئن، عبارت از داده‌پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است». منظور از«در دسترس بودن» و « قابل درک بودن»^[۱۱۵] آن است که دلیل، باید به صورتی ذخیره شده باشد که به هنگام نیاز بتوان آن را به صورتی خوانا مورد استفاده قرار داد بنابراین اگر نرم‌افزاری که برای اجرای سند نیاز است موجود نباشد، آن سابقه، مطمئن محسوب‌ نمی‌شود.^[۱۱۶]

قانونگذار ایران در ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی داده‌پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن را مشخص کرده و می‌گوید« کلیه داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
در این ماده داده‌پیام مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن را در حکم اسناد معتبر دانسته است اما مشخص نکرده است که منظور از اسناد معتبر چیست؟ ظاهرا” باید ماده ۱۵ این قانون را مفسر این ماده دانست در ماده ۱۵ این قانون آمده است«نسبت به داده‌پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده‌پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
مسموع نبودن انکار و تردید در مورد سندی، از ویژگی‌های اسناد رسمی می‌باشد. در نتیجه برخی از احکام اسناد رسمی بر داده‌پیام و امضای الکترونیکی مطمئن بار است. همانند چک به عنوان سند تجاری که از جهت قابلیت اجرا در حکم اسناد رسمی است نه قابلیت استناد، داده‌پیام و امضای الکترونیکی مطمئن بر عکس از نظر قابلیت استناد در حکم اسناد رسمی است نه قابلیت اجرا. بدین ترتیب داده‌پیام و امضای الکترونیکی مطمئن در حکم اسناد رسمی است و منظور از لفظ معتبر در عبارت «در احکام اسناد معتبر» در ماده ۱۴ این قانون، اسنادرسمی می‌باشد. ^[۱۱۷]
همچنین در بند ۳ ماده ۶ نمونه آنسیترال (۲۰۰۱) آمده است:«امضای الکترونیکی قابل اعتماد باید دارای شرایط زیر باشد:
الف – داده ایجاد امضاء به همراه مطلبی که در آن امضاء مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتبط با شخص امضاکننده باشد و نه فرد دیگری.
ب-داده ایجاد امضاء در زمان امضاء، تحت کنترل امضاکننده باشد و نه فرد دیگری.
ج-هر گونه تغییری در امضاء بعد از زمان امضاء قابل کشف باشد.
قانون نمونه آنسیترال شرایط استانداردی درباره امضای الکترونیکی مطمئن ارائه کرده است اما از ورود به ارزش اثباتی آن که در کشور‌های عضو متفاوت است خودداری کرده است و آن را به قوانین داخلی واگذار کرده است.
با مقایسه بند‌های این دو ماده با یکدیگر دو نکته بدست می‌آید: اول اینکه بند ب ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در قانون نمونه آنسیترال معادلی ندارد. شاید علت این موضوع این است که وجود شرط مندرج در بند الف قانون ایران مبنی بر لزوم منحصر به فرد بودن امضاء نسبت به امضاکننده موجبات تعیین هویت او را نیز فراهم می‌کند و دیگر نیازی به ذکر بند ب نیست و به همین دلیل قانون نمونه تعیین هویت امضاکننده را از جمله شرایط امضای الکترونیکی مطمئن بیان نکرده است. زیرا در امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن باید هویت امضاکننده مشخص باشد.
نکته دوم: آنکه بند ج قانون نمونه آنسیترال نیز در قانون تجارت الکترونیک ایران معادلی ندارد و به نظر می‌رسد لازم بود این شرط نیز، که در خصوص اطمینان از عدم تغییرات بعدی در امضاء است، مورد اشاره قرار می‌گرفت اما قانونگذار ایران صرفا” اطمینان در خصوص عدم تغییرات بعدی در داده‌پیام را مورد اشاره قرار داده است.
بررسی قانون یوتای ایالت متحده امریکا نشان می‌دهد که معیار قصد امضاء را جهت اعتبار امضای الکترونیکی ارائه داده است. لذا قانون یوتا با ارائه این معیار گامی بلند در مقایسه با دستورالعمل تجارت الکترونیکی و دستورالعمل امضای الکترونیکی اروپا برداشته است. دلیل این امر تفسیر موسع قانون متحد‌الشکل تجاری از مفهوم امضاء است؛ به گونه‌ای که حروف چینی ماشینی و شیوه علامت‌گذاری را که امکان دارد به اندازه امضای دستی قابل اعتماد نباشد، در برمی‌گیرد.^[۱۱۸]
شایان ذکر است که مقررات ایالت متحده آمریکا هیچ تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل نشده است.^[۱۱۹]
این در حالی است که در دستورالعمل امضای ‌الکترونیکی اتحادیه اروپا نوع دیگری از امضای الکترونیکی به نام امضای الکترونیکی واجد شرایط^[۱۲۰] ذکر شده است، که این امضاء در واقع همان امضای الکترونیکی مطمئن است که مبتنی بر گواهی یک مرجع رسمی دولتی باشد.^[۱۲۱]
این در حالی است که اگر چه در قانون تجارت الکترونیک ایران نیز این رویکرد مورد لحاظ قرار گرفته است اما در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ این قانون امضای رقمی به عنوان امضای الکترونیکی قابل استفاده در نظر گرفته شده است.
برخی از حقوقدانان معتقدند امضای الکترونیکی مطمئن، مدرکی است که قابل انکار و تردید نباشد. در همین راستا برخی حقوقدانان خارجی معتقدند امضای الکترونیکی مطمئن صرفا” اماره‌ای است مبنی بر هویت، تمامیت و رضایت، و تا زمانی معتبر است که خلاف آن اثبات نشده باشد.^[۱۲۲]
همچنین قانون تجارت الکترونیکی سنگاپور، امضای الکترونیکی مطمئن را صرفا” اماره‌ای قانونی تلقی کرده است.^[۱۲۳]
در حال حاضر تنها امضایی که از آن با نام امضای الکترونیکی مطمئن یاد می‌شود، امضای رقمی است زیرا این امضاء منحصر به فرد بوده و امکان شناسایی امضاکننده را فراهم می‌کند، تحت اراده انحصاری او قرار دارد و هر گونه تغییرات بعدی در داده‌پیام و امضاء از طریق آن قابل کشف است. این موارد دقیقا” ویژگی‌های امضای الکترونیکی مطمئن در قانون تجارت الکترونیک و قانون نمونه آنسیترال ۲۰۰۱ است.^[۱۲۴]

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی

الف ) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی

یکی از موضوعات اساسی در ارتباط با موضوع حقوقی ارزش اثباتی آن است. به عبارت دیگر، قابلیت استناد در محاکم در صورت طرح دعوی در دادگاه، علت اصلی پرداختن به جنبه‌های حقوقی مسائل مبتلا به است. اطلاعات ذخیره شده در قالب‌های الکترونیکی ممکن است بنا به دلایل گوناگون نگهداری و بازیابی گردند. یکی از این دلایل اقامه‌ی دعوی در محاکم است.

ویژگی‌های خاص دلایل الکترونیکی موجب تردید در اعتبار و ارزش اثباتی آن‌ها شده است. این اسناد به صورت داده‌پیام هستند و پایه ملموس و فیزیکی ندارند به همین جهت از ثبات کمتری برخوردارند و می‌توان به راحتی و بدون نمود فیزیکی آن‌ها را تغییر داد، از طرفی این دلایل غالباً در محیط اینترنت به وجود می‌آیند و برای اثبات قراردادهای الکترونیکی استفاده می‌شوند، به همین جهت طرفین از هویت واقعی یکدیگر آگاهی ندارند همچنین از آنجا که اطلاعات از طریق شبکه اینترنت مبادله می‌شوند از امنیت کافی برخوردار نیستند و ممکن است توسط رخنه‌گرها تغییر یابند، به همین جهت نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده یا هویت او مطمئن بود، اما تمامی دلایل الکترونیکی به این شکل نیستند. امروزه فناوری‌های ویژه‌ای ایجاد شده است که اطمینان دلیل را به خوبی تأمین می‌کند و با توجه به آنکه دلیل الکترونیکی ناشی از عملکرد اشخاص و سیستم‌های اطلاعاتی است، این فناوری غالباً در دو قالب امضاء و سیستم اطلاعاتی تجلی می‌یابد. همچنین در صورتی که دلیل الکترونیکی پس از ایجاد، ذخیره شده باشد، لازم است این ذخیره سازی به صورتی انجام شود که برای مراجعات بعدی در دسترس بوده و از تمامیت آن اطمینان حاصل شود.^[۱۲۵]
امروزه اعتبار قراردادهای الکترونیکی و قایل شدن تمام آثار حقوقی برای این قراردادها همانند سایر شیوه‌های انعقاد قرارداد به هیچ وجه، محل تردید نیست. حتی در برخی از موارد این امر، به موجب قانون یا دستورالعمل در سطح بین‌المللی تثبیت گردیده است. بند ۱ ماده ۹ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز از کشور‌های عضو می‌خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستم‌های حقوقی آن‌ها، مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه‌های الکترونیکی این قراردادها را بی‌اثر و فاقد اعتبار ندانند.^[۱۲۶]
البته قانون تجارت الکترونیکی در کشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع‌هذا از مواد ۶ و۷ این قانون در خصوص پذیرش داده‌پیام در مقام نوشته و امضای الکترونیکی در عرض امضای دستی و ماده ۱۲ قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می‌شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.^[۱۲۷]
پذیرش و ارزش اثباتی این اسناد الکترونیکی بستگی به اعتبار حقوقی امضای مندرج در آن دارد. همچنین اطمینان خاطر در خصوص اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی یکی از عوامل اساسی در ارتباط با توسعه تجارت الکترونیکی است چرا که فقدان یک نظام حقوقی منسجم در ارتباط با امضای الکترونیکی امکان انجام معامله به روش الکترونیکی را برای بازرگانان مشکل می‌کند، زیرا قرارداد‌های تجاری الکترونیکی محقق نمی‌یابد مگر اینکه امضای الکترونیکی، معتبر و لازم‌الاجرا باشد.^[۱۲۸]
مطابق قواعد حاکم بر تجارت الکترونیک، چنانچه یک ایجاب با رعایت شرایط لازم در شبکه‌های اینترنتی و فضای الکترونیکی و در گالری‌های مجازی ارائه شود، از نظر حقوقی می‌تواند اثر ایجاب در فضای واقعی و معمولی را دارا باشد. همین حکم در ماده ۱۱ قانون آنسیترال بیان شده است. هنگامی که برای انعقاد قرارداد از داده استفاده می‌شود اعتبار و قدرت اجرایی قرارداد صرفا” به این دلیل که از داده‌پیام استفاده شده، از بین نمی‌رود». هر چند که مضمون این ماده در ماده ۱۹ پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیک ایران درج شده بود و بعدا” حذف گردیده است، اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیکی مبتنی بر تبادل داده‌پیام است و با توجه به سایر مواد قانون مزبور، بدیهی است که این حکم مورد قبول قانون تجارت الکترونیک ایران نیز می‌باشد.^[۱۲۹]
دلیل الکترونیکی، هر داده‌پیامی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. با توجه به تعریف داده‌پیام در بند الف ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک«دلیل الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند» بنابراین دلیل الکترونیکی یک واحد اطلاعاتی است که به صورت دیجیتال در حافظه رایانه ذخیره شده یا یک حرف یا کلمه در قالب کاغذی است که از طریق نمابر دریافت شده است.^[۱۳۰]
دلیل الکترونیکی را اینگونه تعریف کرده‌اند که دلیل الکترونیکی عبارت است از:«هر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد».^[۱۳۱]
در اسناد بین‌المللی نیز رویکرد تمایز بین امضاها وجود ندارد چنانچه بند ۱ ماده ۷ قانون نمونه ۱۹۶۶، بند ۱ ماده ۶ قانون نمونه امضای الکترونیکی ۲۰۰۱ و بند ۳ ماده ۹ کنوانسیون ۲۰۰۵، بدون تمایز بین امضاها آن را معتبر دانستند. در راهنمای کنوانسیون که توسط کارگروه‌ها نگاشته شده، با تاسیس اصلی به نام«اصل بی طرفی تکنولوژی»^[۱۳۲] در اصل ارزش و اعتبار انواع امضاهای الکترونیکی تفاوتی قائل نشده است.^[۱۳۳]
ضمن اینکه ماده ۳ قانون نمونه امضای الکترونیکی هم بر اصل رفتار برابر در مورد تکنیک‌های امضاء تأکید کرده بود.
اگرچه قانون تجارت الکترونیک بدون تفکیک دلایل الکترونیکی، صرفاً دلیل الکترونیکی مطمئن را مورد تأکید قرار داده و آثار و ارزش اثباتی آن را به صورت خاص مطرح کرده است اما تفکیک دلایل الکترونیکی به دو نوع عادی و مطمئن به روشنی از مواد قانون برمی‌آید.^[۱۳۴]

۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی

دلیل الکترونیکی عادی عبارت است از: داده‌پیامی است که توسط یک سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است و دارای امضای الکترونیکی غیرمطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند اطمینان حاصل کرد. سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش داده‌پیام، از فناوری بالایی برخوردار نیست، چنین سیستمی به نحو مطلوبی برنامه‌ریزی نشده و از دقت کافی برخوردار نیست به همین جهت همواره امکان اشتباه بودن اطلاعات حاصل از عملکرد آن وجود دارد. همچنین این سیستم دربرابر نفوذ و سوء استفاده از ایمنی کافی برخوردار نیست و یک رخنه‌گر به راحتی می‌تواند با ورود به شبکه به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و یا آن‌ها را تغییر دهد یا اطلاعات در حال ارسال را از شبکه اینترنت دریافت کرده، آن را تغییر داده و مجدداً ارسال کند و یا ورود یک ویروس به چنین سیستمی ممکن است منجر به تغییر یا حذف اطلاعات شود به همین جهت چنین سیستمی نمی‌تواند تمامیت و محرمانگی اطلاعات را تضمین کند.^[۱۳۵]
دلیل ساده با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود، این امضا می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نام شخص در زیر سند، آدرس پست الکترونیکی وی، یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه"موافقم” یا گذرواژه باشد که هیچیک نمی‌توانند انتساب سند به صادرکننده، هویت او و تمامیت سند را تضمین کنند زیرا تمامی این موارد به راحتی قابل جعل هستند.^[۱۳۶]
اگرچه ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی عادی در قانون تجارت الکترونیک تعیین نشده است اما از جمع مواد این قانون استنباط کرد. مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک، داده‌پیام و امضا‌ی الکترونیکی را معادل نوشته و امضای سنتی می‌داند، از طرفی به موجب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک، اسناد و ادله اثبات دعوا می‌توانند به صورت داده‌پیام باشند و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. پس با توجه به آنکه ارکان سند عادی سنتی نوشته و امضاء در مورد این اسناد، محقق است، چنین اسنادی از اعتبار اسناد عادی سنتی برخوردار هستند یعنی تا زمانی که اصالت این اسناد تکذیب نشده است، اصل بر صحت این اسناد است و تا زمانی که طرف دعوا به اصالت سند اعتراض نکرده است سند محمول بر صحت است و دادرس نمی‌تواند به علت ایمن نبودن فناوری مورد استفاده سند و یا امضاء آن سند را معتبر نداند. این قاعده از مصادیق اصل صحت است و به طور ضمنی از مواد ۲۱۶ و۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که اعلام انکار و تردید را برای آغاز رسیدگی به اصالت سند لازم می‌داند و نیز از ماده ۲۲۳ که خط، امضاء، مهر و اثر انگشت اسناد عادی را به عنوان معیار تطبیق اصالت سند پذیرفته است استنباط می‌شود.^[۱۳۷] بنابراین سند الکترونیکی عادی، همچون اسناد سنتی عادی قابل انکار و تردید است.
برخی از صاحب نظران، با عنایت به ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می‌شود.^[۱۳۸]
این نظر، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل قانونی است و ارزش اثباتی دلایل از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس نمی‌تواند به اختیار خود ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند.^[۱۳۹]