رگرسیون

SSR

K

MSR=SSR/k

MSR/MSE

P-Value

خطا

SSE

n-k-1

MSE=SSE/n-k-1

مجموع

SST

n-1

تصمیم گیری
اگر  فرض  را در سطح خطای ۰۵/۰ رد می کنیم و در غیر اینصورت  را می پذیریم.
۳-۹-۲ معیارهای NFI،RFI،IFI،CFI،RMSEA
NFI : این شاخص به مقایسه مدل مستقل (مدلی که در آن بین متغیرها هیچ رابطه ای نیست به این مدل،مدل پایه نیز گفته می شود) با مدلی که توسط ما پیشنهاد داده می شود،می پردازد. این شاخص هرچه به عدد یک نزدیک تر باشد به این معناست که مدل پیشنهادی ما مناسب بوده است و به صورت زیر محاسبه می شود:

بطوریکه،A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل وB = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.
RFI : شاخص برازش نسبی است و مناسبت مدل ارائه شده را می سنجد و به صورت زیر محاسبه می شود:

که در فرمول فوق،A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل و B = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی هستند.  و  به ترتیب نشان دهنده درجه آزادی مدل مستقل و درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار RFI به یک نزدیک تر باشد،مدل بهتر است.
IFI : این معیار شاخص برازش نموی است و به صورت زیر محاسبه می شود:

بطوریکه A = مقدار آماره خی دو تحت مدل مستقل وB = مقدار آماره خی دو تحت مدل پیشنهادی و  نشان دهنده درجه آزادی مدل پیشنهادی هستند. هرچه مقدار IFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
CFI: این معیار شاخص برازش مقایسه ای است و به صورت زیر محاسبه می شود:

در این فرمول نیز مقادیر A،B،d و  همانند قبل تعریف می شوند. هرچه مقدار CFI به یک نزدیک تر باشد نتیجه می گیریم که مدل پیشنهادی مناسب است.
RMSEA : این شاخص نشان دهنده جذر میانگین مربعات خطای تقریبی است و به صورت تفاضل بین مجموع مربعات خطای کلیو مجموع مربعات خطای مدل پیشنهادی محاسبه می شود. در صورتی که مقدار RMSEA از ۰۵/۰ کمتر باشد نتیجه می گیریم مدل مناسب است. در صورتی که مقدار آن بین ۰۵/۰ تا ۰۸/۰ باشد، مدل برازش داده شده مناسب و در صورتی که از ۱/۰ بالاتر باشد نتیجه می گیریم که مدل برازش داده شده ضعیف است.
۳-۷-۳- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف
از این آزمون برای بررسی نرمال بودن مشاهدات استفاده می کنیم. فرض کنید مشاهده iام را با  نمایش دهیم و فراوانی تجمعی مشاهده شده و فراوانی تجمعی مورد انتظار  را به ترتیب با  و  نمایش می دهیم. در این آزمون، در صورتیکه n مشاهده داشته باشیم، ابتدا برای هریک از مشاهدات  و  ،  ،را محاسبه می کنیم. سپس کمیت های زیر را محاسبه می کنیم:

حال فرض صفر و مقابل را به صورت زیر تعریف می کنیم:
فرض صفر:  (نرمال بودن مشاهدات)
فرض مقابل: مخالف فرض صفر.
حال اگر مقدار  بزرگ باشد،فرض  را رد می کنیم. (آمار کاربردی جان نتر و همکاران،ترجمه علی عمیدی).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱مقدمه
انواع روش­های تجزیه وتحلیل داده ­های پژوهش،با توجه به نوع تحقیق،مسئله تحقیق،ماهیت فرضیه ­ها،نوع نظریه­سازی،ابزار به کار رفته برای جمع­آوری اطلاعات و. .. متفاوت هستند،ولی با این وجود می­توان اذعان نمود که این روش­ها دارای مراحل مشترکی هستند. از این منظر،تجزیه و تحلیل و گزارش نویسی داده ­های پژوهش،فرآیندی چند مرحله­ ای است،که طی آن داده­هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع­آوری اطلاعات فراهم آمده­اند؛ خلاصه،کدبندی،دسته­بندی و در نهایت پردازش می­شوند،تا زمینه برقراری انواع تحلیل­ها و ارتباط­ها بین این داده ­ها به منظور آزمون فرضیه ­ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می­باشد : ابتدا شرح و آماده سازی داده ­های لازم برای آزمون فرضیه ­ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ­ها انتظار داشتند (کامپن هود و کیوی،۱۳۸۷، ۳۷).
بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه وتحلیل داده ­های جمع­آوری شده از جامعه مورد مطالعه،در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. به طوری که ابتدا داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامه ­های استفاده شده منتج شده است،در قالب شاخص­ های عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگی­های جمعیت شناختی و توصیف پاسخ دهندگان در بخش­های مختلف پژوهش حاصل شده است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیه ­های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته­اند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روش­های تحلیل آماری مناسب و اطمینان از دقت و صحت این استنباط­ ها است،که در طی پژوهش با حساسیت بالایی،رعایت و بازنگری شده ­اند.
۴-۲ بخش اول : آمار توصیفی
ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ ­دهندگان

۲-۱-۷) موانع صادراتی
شرکت­ها در هر یک از مراحل فرایند بین المللی شدن از قبل از شروع عملیات صادرات تا مراحل آغازین و درگیری اساسی در صادرات، با موانع صادراتی مواجه می­شوند اما اغلب ماهیت این موانع در طول فرایند بین المللی شدن تغییر می­ کند. به گونه ­ای که در مراحل اولیه بیشتر مربوط به طرز تلقی و نگرش به صادرات بوده و جنبه­ ادراکی دارند اما با پیشرفت در فرایند صادرات، بیشتر ماهیت ساختاری و عملیاتی پیدا می کنند که جنبه­ تجربی و واقعی دارند. کاوسگیل (۱۹۸۴)، موانع صادراتی را براساس ریشه­ آن­ها دسته بندی کرده است. در دسته­بندی وی این موانع ممکن است ریشه در محیط داخلی شرکت داشته یا مربوط به محیط خارجی شرکت گردد. سرینگهاوس و راسن (۱۹۹۰)، موانع صادراتی را به موانع انگیزشی، موانع عملیاتی، موانع اطلاعاتی و موانع دانشی، دسته­بندی کرده ­اند. لئونیدو^[۲۶] (۱۹۹۵)، با ترکیب دو شاخص ریشه یا منبع مانع و محل مانع یک نوع شناسی از موانع صادراتی ارائه داده است. در این دسته بندی موانع صادراتی درونی شرکت و مربوط به کشور مادر، موانع درونی و مربوط به کشور هدف، موانع بیرونی مربوط به کشور مادر و موانع بیرونی مربوط به کشور هدف، چهار گروه موانع صادرات می­باشند (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۷).
۲-۱-۸) عوامل موثر بر صادرات
در تحقیقات دانشگاهی انجام شده، جنبه­ های مختلف شرکت که بر راهکار صادرات تاثیر می­گذارند، شناسایی شده اند. اکثر تحقیقات بر عوامل داخلی و خارجی که بر روی فرایند صادرات اثر می­گذارند، متمرکز شده ­اند.
عوامل داخلی
عوامل داخلی موثر بر راهکار صادرات، متغیرهایی می­باشند که توسط شرکت تحت کنترل می­باشند. ساختارهایی نظیر تعهد سازمان به صادرات، تمایل شرکت به صادرات، قابلیت ­های مدیریتی و ادراک صحیح از صادرات، اندازه­ شرکت و مزیت محصول از جمله عواملی هستند که مورد بررسی قرار گرفته­اند.
تعهد سازمان: تعهد به صادرات به طور سنتی به دو صورت شناخته می­ شود: مالی و کارکنان، برای شناخت سطح درک شرکت، محققان رفتار شرکت را در جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی، استخدام و آموزش کارکنان، فراهم نمودن ملاقات­ها و سفرهای بین المللی، یادگرفتن فرایند صادرات و نحوه ی اسناد صادراتی را مورد بررسی قرار دادند.

انگیزش شرکت: بیلکی^[۲۷] (۱۹۷۸) اولین کسی بود که انگیزش را به فرایند فروش صادرات ارتباط داد. با تحقیقاتی که انجام داد متوجه شد که انگیزه­ مدیران در امر صادرات، سوددهی بلندمدتی دارد که از طریق تنوع و رشد بلندمدت حاصل می­شوند. انگیزه­ ها برای صادرات کاملا متفاوت­اند. انگیزش صادرات ممکن است به شکل­های گوناگونی باشد و برای هر شرکتی، ترکیبی از عوامل مطرح می­ شود.
توانایی­ها و ادراکات مدیریت: کاووسگیل و نوین^[۲۸] (۱۹۸۱) نتیجه گرفتند که تغییرات در رفتار صادرات ناشی از تفاوت در ویژگی­های مدیریت می باشد. ویژگی­های مهم مدیریتی شامل: نوع آموزش، درجه و میزان ریسک پذیری، گرایش بین المللی مدیران و گرایش مثبت مدیر به بازاریابی صادرات می­باشد. با مقایسه­ صادرکنندگان در مقابل شرکت­هایی که صادرات انجام نمی­دهند، نشان داده شد که درصد زیادی از صادرکنندگان، تجربه قبلی زندگی در کشور خارجی، مسافرت خارجی و یا یک زبان خارجی دارند. هم­چنین بسط تجربه­ یک شرکت در بازار داخلی نقش مهمی را در تعیین سطح صادرات ایفا می­ کند. در واقع پیش زمینه­ تحصیلی و مهارت­ های زبان، از پیش نیازهای اساسی بازاریابی صادرات می­باشند.
اندازه ی شرکت: بسیاری از محققان ارتباط بین اندازه­ شرکت و فعالیت­های صادراتی را مورد بررسی قرار داده اند. اندازه­ شرکت از طریق حجم فروش سالانه و تعداد کارکنان، اندازه گیری می­ شود. بارتون^[۲۹] و همکاران (۱۹۸۷) پس از مطالعات بسیار به این نتیجه رسیدند که بیم اندازه­ شرکت و تصمیم برای صادرات، رابطه مثبتی وجود دارد.
مزیت های محصول: مزیت های محصول از طریق سرمایه گذاری در برتری­های فنّی اندازه ­گیری می­شوند که محصول یا شرکت را روانه­ی بازار می کند. زمانی که یک شرکت از اولویت­ها و برتری­های محصول خویش آگاه است، با احتمال بیشتری محصول را صادر خواهد نمود.
عوامل خارجی
عوامل خارجی، متغیرهایی هستند که شرکت هیچ کنترلی بر آن­ها ندارد یا میزان کنترل کمی بر آن­ها دارد. برخی از این عوامل عبارتند از: محیط بازار، سطح، نوع و میزان مساعدت و همکاری دولت در امر صادرات.
محیط بازار: تصمیم یک شرکت برای صادرات، ممکن است هم به محیط بازار داخلی و هم محیط خارجی بستگی داشته باشد. مطالعات نشان می­ دهند که اندازه­ جاری یا بالقوه­ی بازار داخلی می تواند بر تصمیم صادرات تاثیر داشته باشند. رابین^[۳۰] (۱۹۸۰)، متوجه شد که بازارهای داخلی بزرگ، به صورت مانعی برای صادرات عمل می کنند. به زعم وی، در بازارهای داخلی بزرگ­تر، تقاضای کافی برای محصولات تولیدی شرکت­ها وجود دارد، بنابراین کمتر به دنبال بازارهای جدید می­باشند، در نتیجه فروش و سود خوب در بازارهای داخلی، صادرات را کاهش می دهد. هم­چنین اگر بازارهای خارجی بزرگ­تر از بازارهای داخلی باشند، به احتمال بسیار زیاد شرکت در سطح وسیع­تری به صادرات مبادرت خواهد نمود. علاوه بر اندازه­ بازار، شرایط رقابتی در بازار خارجی نیز می ­تواند نقش مهمی را در تعیین رفتار صادرات ایفا نماید. راس^[۳۱] (۱۹۸۹)، عنوان نمود که رقابت و اندازه­ بازار هر دو از عوامل مهمی تلقی می­گردند. او تایید نمود که در بازارهای خارجی، رقبای اصلی بومی در کانال­های توزیع از مزیت برخوردارند و این مزیت­ها مانعی برای ورود یک شرکت خارجی به بازار می­باشد. در مقابل کشورهایی با رقابت کمتر و فرصت­های رشد بالا به احتمال بیشتر بازارهای هدف جذاب­تری می­باشند. عوامل موثر دیگر بر محیط بازار خارجی، شامل موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای برای ورود به بازار علاوه بر فاصله­ی فیزیکی و روانی از کشور مبدأ می­باشد. هرچه موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای بیشتر باشد، بازار برای شرکت جذابیت کمتری خواهد داشت.
مساعدت دولت: مساعدت دولت شامل سیاست­هایی می­باشد که دولت برای کمک به صادرکنندگان در جریان تجارت بین الملل به کار می برد. مطالعات نشان داده اند که دولت­ها هم می­توانند عامل صادرات باشند و هم مانع انجام آن گردند. عموما، آن­ها از طریق ارائه­ اطلاعات، راهنمایی در فروش، انگیزه­ های مالیاتی، بیمه و برنامه ­های تامین بودجه، به صادرات کمک می­ کنند. کمک­های دولتی از طریق ارائه­ اطلاعات مربوطه می­توانند، مشوق فعالیت­های صادراتی شوند. دولت­ها هم­چنین از طریق سیاست تغییر نرخ ارز خارجی می­توانند مانع فعالیت­های صادراتی گردند (کاووسگیل و ناور^[۳۲]، ۱۹۸۷، ص ۲۲۳).
۲-۱-۹) توسعه صادرات
یکی از راه­های مقابله با متکی بودن اقتصاد کشورها بر درآمدهای صادرات تک محصولی، توسعه تولیداتی است که ضمن بهبود وضع اقتصاد داخلی سبب افزایش میزان و نوع صادرات شود (وظیفه دوست و زرین نگار، ۱۳۸۷، ص ۴). هدف از توسعه و ترویج صادرات در واقع، بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور و به تبع آن بهبود استانداردهای زندگی مردم آن کشور می­باشد. توسعه صادرات را می­توان از طریق افزایس حجم صادرات، تنوع در محصولات صادراتی و یا بازارهای هدف صادراتی انجام داد. نکته­ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که دست­یابی به این اهداف، خود نیازمند بسیج منابع مورد نیاز، ارتقای سطح شیوه­ مدیریت و فناوری محصولات و غیره در محیط کسب و کار ملی است. از این رو اهداف قابل دست­یابی می­باشند اما برای شرکت­های موچک و متوسط به دلیل دست نیافتن به منابع مورد نیاز دست­یابی به اهداف فوق الذکر، ماهیتی سخت دارند (قره چه و شمشیری، ۱۳۸۹، ص ۶۶).
به دلیل اهمیت صادرات، دولت­ها معمولا اقدام به حمایت از فعالیت­های صادراتی شرکت­ها با به کارگیری مشوق­ها و برنامه ­های حمایتی می­ کنند که به برنامه ­های تشویق صادرات، معروف می­باشند. هدف از ارائه­ این خدمات و تلاش­ها، کمک به شرکت­های فعال در یک قلمروی اقتصادی برای شروع و یا ادامه­ فعالیت های بین المللی (صادرات) است. یک گروه از این برنامه­ ها برای شرکت­ها، اطلاعات تجاری و صادراتی فراهم می کنند، برخی دیگر با هدف ایجاد یا افزایش انگیزه ی شرکت­ها برای صادرات ارائه می شوند و بخش مهمی نیز شامل حمایت­های مالی و عملیاتی (مانند تامین مالی صادرات، بیمه­ی صادرات، آموزش حمل و نقل صادرات، بازاریابی صادرات، اجرای ماموریت­های تجاری خارجی، ایجاد روابط تجاری با تجّار خارجی) می­ شود (حسینی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۲).
۲-۱-۹-۱) نقش سیاست های توسعه صادرات در عملکرد صادرات
سرینگ هاوس و راسان^[۳۳] (۱۹۹۰) مطرح کردند که برنامه ­های توسعه صادرات، اثرات غیرمستقیمی بر روی فروش صادراتی دارند، ایشان به توسعه صادرات به منزله­ی بهبود صادرات شرکت­ها و در نهایت افزایش فرصت این شرکت­ها برای موفقیت در بازارهای بین المللی نگریسته­اند. کاووسگیل^[۳۴] (۱۹۹۰) متوجه شد که اهداف برنامه ­های توسعه صادرات براساس بین المللی کردن شرکت­ها تغییر می­ کنند و شرکت­ها مطابق با آن بخش­بندی می­شوند. سطح بین المللی کردن شرکت به عنوان عاملی حیاتی در توسعه ی برنامه ­های مناسب شناسایی شده ­اند. با بررسی مطالعات پیشین این نتیجه حاصل می­ شود که ارتباط مثبتی بین برنامه ­های توسعه صادرات و عملکرد شرکت وجود دارد. به عنوان مثال: فعالیت نمایشگاه­ها و هیأت های تجاری منجر به سطوح بالاتری از عملکرد می­شوند، به دلیل این­که به مدیران این امکان را می­ دهند که به سرعت اطلاعاتی درخصوص بازار صادرات و فرایند صادرات به دست آورند (سرینگهاوس و راسان^[۳۵]، ۱۹۹۱، ص ۳).
کاتسیلیس^[۳۶] و همکاران (۱۹۹۶) متوجه شدند که سیاست­های توسعه صادرات ملّی، ارتباط مثبتی با عملکرد صادرات شرکت­ها دارند. زینکوتا^[۳۷] (۱۹۶۰) مدلی را ارائه داد که نشان می­دهد چگونه برنامه ­های توسعه صادرات بر روی عملکرد صادرات شرکت تاثیر می­ گذارد. مطابق با این مدل، کمک­های صادراتی فقط به طور مستقیم بر روی عملکرد صادرات اثر می گذارد. این برنامه­ ها به عنوان ابزاری برای افزایش قابلیت­ها، شایستگی­های مدیریتی و سازمانی نگریسته شده است.
صلاحیت­های سازمانی شامل: توانایی­های تحقیق، آگاهی از بازار، ارتباطات، منابع انسانی و فناورانه می­باشد.
صلاحیت­های مدیریتی شامل: آموزش، تبلیغات بین المللی، تخصص، گرایش و تعهد بین المللی می­باشد.
به طور کلی، برنامه ­های تشویق صادرات را به سه گروه برنامه ­های تشویق مالی (شامل: معافیت­های مالیاتی، وام های صادراتی، مجوز جانشین کردن مواد اولیه وارد شده و بیمه­ی صادرات)، برنامه ­های کمک­های فنّی (ترفیع بازاریابی در کشورهای هدف، کمک وارداتی به صادرکنندگان و حمایت­های حمل و نقل صادراتی) و سایر مشوق­ها (اصلاح بروکراسی و جوایز صادراتی) دسته بندی کرده ­اند (حسینی و همکاران، ۱۳۹۵، ص ۲۵).
ابی و اسلاتر^[۳۸] (۱۹۹۵)، عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادراتی را به عوامل مربوط به محیط بیرونی و عوامل مربوط به محیط درونی بخش بندی کرده اند. به زعم ایشان، عملکرد صادرات تحت تاثیر سه گروه از متغیرهای درونی به شرح زیر قرار می گیرد:
مشخصه­های شرکت: مانند اندازه­ شرکت، طرز تلقی مدیریت تسبت به صادرات
قابلیت ­های شرکت: مانند دانش بازاریابی و فناوری
استراتژی بازاریابی بین المللی: مانند بازارهای هدف، روش ورود و تطبیق آمیخته­ بازاریابی با بازارهای هدف
استفاده از برنامه ­های تشویق صادرات، دانش و اطلاعات عملی صادرات را افزایش می­دهد، طرز تلقی و ادراک مدیران از محیط بازار صادراتی را تحریک می­ کند و تعهد به صادرات را نیز ارتقاء می­بخشد و از این طریق به طور مستقیم بر استراتژی صادرات و عملکرد صادرات تاثیر می­ گذارد (گنجتورک و کوتیب^[۳۹]، ۲۰۰۴، ص ۵۱۲).
اگر مدیران شرکت­ها، محرک­های صادراتی مختلف را درک کرده و قدرت آن­ها را بالا برآورد کنند، ممکن است صادرات را به عنوان یک استراتژی پذیرفته و رفتار صادراتی را آغاز نمایند. محرک­ها یا انگیزاننده های صادرات را می­توان براساس منبع محرک، به دو دسته محرک­های درونی و محرک­های بیرونی تقسیم نمود. محرک­های درونی عواملی هستند که به محیط داخلی شرکت مربوط می­باشند اما محرک­های بیرونی ریشه در محیط کشور مادر یا کشور بیگانه دارند. به علاوه، می­توان براساس ماهیت محرک­ها، آن­ها را به محرک­های فعال و محرک­های واکنشی دسته بندی نمود. در این دسته بندی، محرک­های پیش فعال، محرک هایی هستند که ناشی از شایستگی­ها و توا­نمندی­های داخلی و منحصر به فرد شرکت­ها می­باشند. این فاکتورها، فاکتورهای کششی نامیده می­شوند. محرک­های واکنشی یا فاکتورهای فشار، محرک­هایی هستند که موجب درگیر شدن شرکت در صادرات برای پاسخ به فشار یا تحریک عوامل محیطی می­شوند. بنابراین، برنامه ­های تشویق صادرات محرک­های بیرونی و واکنشی صادرات هستند که ممکن است بر عملکرد یا استراتژی صادرات شرکت­ها تاثیر داشته باشند. زمانی که یک شرکت با دو راهی تصمیم ­گیری برای شروع یا ادامه ی صادرات مواجه می­ شود، گرایش عمومی به سمت تصمیم به عدم صادرات است. گرایش به عدم صادرات را می­توان به موانع صادراتی نسبت داد. موانع صادراتی شامل موانع نگرشی، ساختاری یا عملیاتی هستند و موجب پنهان ماندن یا عدم شکوفایی توانایی­های شرکت­ها در شروع یا گسترش و ادامه­ فعالیت های صادراتی می­شوند (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۶).
۲-۱-۱۰) عملکرد صادراتی
برای سال­ها عملکرد در بازارهای بین المللی شرکت­ها مورد توجه­ی محققان مختلف بوده است. این تعجب برانگیز نسیت که مدیران شرکت­های بین المللی باید درباره تعهدات آینده بر مبنای عملکرد فعالیت­های کنونی­شان تصمیم ­گیری کنند. ظاهرا قضاوت در این مورد که آیا یک معامله بین المللی موفق است یا خیر، آسان می­باشد. ممکن است هدف­های از پیش تعیین شده توسط مدیریت تحقق یابد یا حتی فراتر از آن باشد. موفقیت مفهوم پیچیده­ای است که می ­تواند به وسیله­ شاخص­ های چندگانه اندازه ­گیری شود (موان^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۴۸۹).
عملکرد در بازارهای بین المللی به رضایت مدیران از نتایج اقتصادی مربوط می­ شود و دانش بازار جدید به دست آمده از فعالیت­های بین المللی که بازار و هدف­های توان­مندگرا را نشان می­دهد، مربوط می­باشد. مقیاس عملکرد در بازارهای بین المللی برگرفته از مطالعات نایت و کاوسگیل می­باشد. (مقیاس هفت امتیازی رضایت را در رابطه با انتظارات اولیه درباره سهم بازار، رشد فروش، سوددهی قبل از مالیات، رشد فروش در مقایسه با رقبای اصلی و یک ارزیابی کلی از رضایت اندازه گیری می کند.) مقیاس دانش درباره بازار جدید سوالاتی را به روش ساده­ای شکل می­دهد و رضایت را با دسترسی به بازارهای جدید و مشتریان و هم­چنین رضایت درمورد دانش جدید درباره رقبا و کانال­های توزیع، اندازه گیری می­ کند (نایت و کاووسگیل^[۴۱]، ۲۰۰۴، ص ۱۲۵).
۲-۱-۱۰-۱) تعیین کننده­ های عملکرد صادرات شرکت
در ادبیات مرتبط با صادرات، عوامل مختلفی به عنوان عوامل تاثیرگذار بر موفقیت صادرات بیان شده است. در یک تقسیم بندی می­توان این عوامل را به تعیین­کننده های داخلی و تعیین کننده­ های خارجی، تقسیم نمود. تعیین­کننده­ های داخلی یا قابل کنترل، به عواملی گفته می­ شود که در درون شرکت وجود دارند و توسط مدیران شرکت قابل کنترل هستند، درصورتی که تعیین کننده­ های خارجی در محیطی که شرکت در آن فعالیت دارد، وجود داشته و غیرقابل کنترل می­باشند (رحیم نیا و صادقیان، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲).
تعیین کننده های داخلی
تعیین کننده­ های داخلی عملکرد صادرات عبارتند از: مشخصه­های شرکت، مدیریت، منابع فناوری، مشخصه های تصمیم گیرنده و تعیین کننده­ های مرتبط با صادرات.
مشخصه های شرکت:
از مشخصه­های شرکت می­توان به اندازه و تجربه اشاره نمود. در میان تعیین کننده­ های عملکرد صادرات، اندازه­ شرکت به روش­های مختلف (از جمله تعداد کارمندان ثابت شرکت) انداره­گیری شده است اما تاثیر آن قابل بحث است. تاثیر مثبت آن با توجه به این مطلب توجیه می­ شود که هرچه یک شرکت بزرگ­تر باشد، منابع بیشتری دارد و شرکت­های بزرگ­تر می­توانند از اقتصاد مقیاس و تجربه­ بالا، سود ببرند و عملکردشان را بهبود بخشند. در عین حال شرکت­های کوچک متعددی با عملکرد بالا وجود دارد به طوری که بیان می شود، شرکت­های کوچک می­توانند با انعطاف پذیری، از فرصت­های رشد بیشتری استفاده نمایند، حتی اگر محدودیت منابع داشته باشند. شرکت می ­تواند یک عامل تعیین­کننده­ موفقیت صادرات به شمار آید. از یک طرف هرچه تجربه شرکت بیشتر باشد، می ­تواند از روش­ها و تکنیک­های بیشتری بهره مند شود و بر عملکرد تاثیر مثبتی گذارند اما از طرف دیگر، عنوان می­ شود که شرکت­های جوان­تری که در بازار محلی شرایط نامساعدی دارند، می­توانند با تمرکز بر صادرات، عملکرد بهتری داشته باشند (ویلکینسون و براودرز^[۴۲]، ۲۰۰۶، ص ۲۳۴).
مدیریت شرکت
مدیریت شرکت می ­تواند یک منبع در جهت بهبود عملکرد شرکت، ایفای نقش کند. تعهد مدیریت به امر صادرات، به عنوان یک تمایل کلّی به تخصیص منابع مورد نیاز برای صادرات است که می ­تواند تاثیر به سزایی بر عملکرد صادرات داشته باشد. اختلاف در تعهد می ­تواند منجر به عدم دستیابی برابر به اطلاعات شود. رسالت تجارت نیز می ­تواند به عنوان یک مولفه­ی مدیریت مورد نظر قرارگیرد که باعث بهبود عملکرد صادرات می­ شود (اسپنس^[۴۳]، ۲۰۰۳، ص ۸۴).
منابع تکنولوژی
نوآوری می ­تواند به عنوان یک منبع سودآوری تلقی شود. نوآوری منجر به عملکرد بهتر شرکت می­ شود. خلاقیت نیز می ­تواند به عنوان یک معنای وسیع­تر، نسبت به نوآوری، مورد توجه قرار گیرد (لئونیدو^[۴۴] و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۵۳ ).
مشخصه های تصمیم گیرنده
شخصیت و نگرش تصمیم­گیرنده که می ­تواند مدیر یا مالک شرکت باشد در زمینه­ نوع تجارت و صادرات می تواند بر عملکرد صادرات شرکت ها تاثیر بسزایی داشته باشد (کاووسگیل و زو^[۴۵]، ۱۹۹۴، ص ۵).
تعیین کننده های مرتبط با استراتژی صادرات
مولفه­های متفاوتی به عنوان مولفه­های استراتژی صادرات در ادبیات مدیریت وجود دارد. یکی از این مولفه ها با عنوان استراتژی بازاریابی، آمیخته­ بازاریابی را دربر دارد که شامل محصول، قیمت، توزیع و ترفیع می­ شود. نوع ارتباط بین صادرکننده و سایر شرکای تجاری (مانند: مشتریان واسطه ها و غیره) می ­تواند در بهبود عملکرد صادراتی شرکت، موثر واقع شود. استراتژی­هایی از نوع تشریک مساعی، یک راه موثر برای توسعه دانش صادراتی و تقویت منابع هستند (هاهتی^[۴۶] و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۱۲۶). استراتژی تطبیق محصول نیز مولفه­ای دیگر از استراتژی صادرات است که اشاره به تطبیق محصول با فرهنگ مشتریان دارد و مبتنی بر نیازهای مشتریان است که منجر به بهبود عملکرد صادراتی شرکت، می­ شود. البته برخی از محققان نتایجی برخلاف این گرفته­اند. جنبه­ دیگر استراتژی صادرات، انتخاب تنوع در مقابل تمرکز جغرافیایی است. تمرکز بازار صادرات از طریق تمرکز بر روی تلاش­ های بازاریابی در تعداد محدود بازارهای کلیدی و گسترش تدریجی در بازارهای جدید در طول زمان محقق می­ شود. در حالی که تنوع بازار صادرات به عنوان ورود سریع به تعداد زیادی از بازارها و تخصیص تلاش­ های بازاریابی در میان بازارهای مختلف، معرفی می­ شود (کاتسیکیا^[۴۷] و همکاران، ۲۰۰۵، ص ۵۸).

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند

(۱۲۴)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

(۷۶)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ختم نمی شوند و یا تغییر سال مالی داده اند

(۶۹)

تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی
اشتغال دارند

(۳۵)

شرکتهایی بیش از سه ماه وقفه معاملاتی نداشته باشند.

(۷۲)

تعداد شرکت های مورد بررسی

۹۸

۳-۵ گردآوری اطلاعات
داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه‌ای و مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار و استفاده از نرم افزار ره‌آورد نوین و مراجعه به وب سایت www.rdis.ir سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادارجمع‌آوری خواهد گردید. همچنین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد و یاداشت های همراه صورت های مالی در پایان هر سال مالی (۲۹ اسفند ماه) به عنوان ابزار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
۳-۶ مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی زیر استفاده می شود:
مدل آزمون فرضیه اصلی
REM_it = β_۰+β_۱ Liquidity _it +β_۲ Cash _it +β_۳Size _it +β_۴LogMB _it +β_۵Growth _it +β_۶ROA _it +β_۷Age _it +ԑ _it
مدل آزمون فرضیه فرعی اول
Sales Manipulation_it = β_۰+β_۱ Liquidity _it +β_۲ Cash _it +β_۳Size _it +β_۴LogMB _it +β_۵Growth _it +β_۶ROA _it +β_۷Age _it +ԑ _it
مدل آزمون فرضیه فرعی دوم
Abnormal Discretionary Expenses _it = β_۰+β_۱ Liquidity _it +β_۲ Cash _it +β_۳Size _it +β_۴LogMB _it +β_۵Growth _it +β_۶ROA _it +β_۷Age _it +ԑ _it
مدل آزمون فرضیه فرعی سوم
Abnormal Production Cost _it = β_۰+β_۱ Liquidity _it +β_۲ Cash _it +β_۳Size _it +β_۴LogMB _it +β_۵Growth _it +β_۶ROA _it +β_۷Age _it +ԑ _it
متغیر وابسته:
مدیریت سود واقعی: از آنجایی که در محاسبه مدیریت واقعی سود،مدیریت واقعی سود ناشی از دستکاری فروش و ناشی از مخارج اختیاری با جز سوم ناشی از سطح غیرعادی تولید همسو و همجهت باشد مدیریت سود ناشی از دستکاری فروش و مخارح اختیاری در منفی یک ضرب می شود.
REM=(-)Sales Manipulation it + (-)Abnormal Discretionary Expenses it+ Abnormal Production Cost it
که نحوه محاسبه مدیریت سود واقعی ناشی از فعالیتهای فروش، مخارج اختیاری و تولید به شرح زیر می باشد:
دستکاری در فروش(Sales Manipulation_it)
رویچودهری(۲۰۰۶) دستکاری در فروش را به صورت تلاشهای مدیریت در جهت افزایش موقتی فروش در طول سال تعریف می کند که از طریق ارائه تخفیفات قیمت و یا شرایط اعتباری آسانتر حاصل میشود و جریانهای نقدی ورودی را برای فروش را کاهش می­دهد. بنابراین دستکاری در فروش انتظار میرود به جریانهای نقدی عملیاتی کمتری در دوره جاری منجر گردد. در این تحقیق از الگو یروی چودهری(۲۰۰۶) برای برآورد سطح عادی CFOاستفاده میشود:

= α_۱ ( )+ α_۲ ( )+α_۳()+ε_t
در نهایت دستکاری فروش بر اساس جزء خطا (ε_t) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
دستکاری در فروش=CFOواقعی –CFOبرآوردی
مخارج اختیاری(Abnormal Discretionary Expenses _it)
یک نوع دستکاری فعالیتهای واقعی، کاهش هزینه های اختیاری است. اگر مدیران هزینه‌های اختیاری را برای افزایش سود، کاهش دهند به عنوان مثال هزینه تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه فروش، اداری و تشکیلاتی، هزینه های اختیاری به طور غیر عادی کاهش می یابد .
= α_۱ () + α_۲ ( ) + ε_t
DISX برابر جمع هزینه های فروش ، اداری و عمومی،A مجموع دارایی ها در t-1 و s فروش خالص در t-1 است .
در نهایت سطح مخارج اختیاریبر اساس جزء خطا (ε_t) معادله فوق و فرمول زیر محاسبه می شود:
سطح مخارج اختیاری =DISXواقعی –DISXبرآوردی
سطح غیر عادی تولید(Abnormal Production Cost _it):
برای براورد سطح غیر عادی تولید ، هزینه های تولید به عنوان تابعی از فروش ، تغییرات فروش و تغییرات فروش دوره قبل براورد شده است:
، برابر با جمع بهای تمام شده کالای فروخته شده و تغییر در موجودی ها است .

در ماده ۶۸۹ گفته : « چنانچه اقدامات مذکور منتهی به قتل یا نقص عض یا جراحت یا صدمه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال تادیه به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
اهمیت مباحث آلودگی آبها بحدی است که قانونگذاران مختلف خود را مکلف دیده اند تا علاوه بر ممنوعیت آلودگی آبها نسبت به تعیین مجازات لازم برای مرتکبین اقدام نمایند وبا اتخاذ تدابیر جزایی از آلودگی آبها ممانعت به عمل آورند .

در این جا نیز به ذکر چند ماده از قانون آلودگی هوا که مجازات هاییی را مقرر کرده است بسنده می کنیم:
‌ماده ۲۸- افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده غیر مجاز تردد می‌نمایند و همچنین کسانی که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موضوع ماده ۷‌این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و‌دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلوده‌کننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۲۹ - صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای‌نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون‌ریال محکوم می‌شوند.
‌تبصره ۱ - صاحبان و مسئولان این گونه کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده علاوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به ‌محیط زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می‌باشند.
‌تبصره ۲ - در مورد جرائم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی‌خصوصی در زمینه خسارات وارده به محیط زیست می‌باشد.
‌ماده ۳۰ - کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه‌برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و‌کارگاه‌ها منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان‌نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال‌و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا ۳ ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.
‌تبصره - در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته یا گزارش خلاف واقع ارائه‌نمایند علاوه بر محکومیت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
‌ماده ۳۱ - صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده ۲۴ این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار ‌اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم خواهند شد.
‌ماده ۳۲ - مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار‌ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد.
سازمان محیط زیست مکلف شده تا ضمن شناسایی منابع و کانون‌های آلودگی صوتی و تعیین میزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده، مراتب را به عامل یا عاملان منابع مذکور اعلام و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی تعیین کند و عاملان آلودگی صوتی مکلفند در مهلت مناسب تعیین شده، حسب مورد نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام کند.
در صورتی که عاملان آلودگی در کارخانجات و کارگاه‌ها در پایان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام نکنند طبق ماده ۱۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط محل، که بلافاصله توسط مأموران انتظامی به مورد اجرا گذاشته می‌شود، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری خواهد شد.
در حال حاضر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یکی از مهمترین مواد رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره ۲ این ماده همانند ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاک نیز به عنوان یکی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، ماده ۶۹۰ قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه‌های توسعه کشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.
مبحث سوم :تخفیف مجازات
ماده ۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه.
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار.
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.
ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.
تخفیف یا تبدیل مجازات محصور در جرایم تعزیری شده است.
مقنن تخفیف و تبدیل را در کنار هم آورده است و دادگاه را مخیر در اعمال آن نموده است بنابراین دادگاه رسیدگی کننده الزامی به اعمال مقررات تخفیف و تبدیل نخواهد داشت.
نسبت به مقرره ی سابق بر این ( ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق) که قانون گذار حد و حصر معینی از نظر کمیت، جهت تخفیف و تبدیل لحاظ نکرده بود؛ در این ماده صراحتاً میزان تخفیف و تبدیل بیان شده است.
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم، یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم.
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
بایستی توجه داشت که درست است که قانونگذار صرفاً از جهات تخفیف در صدر ماده یاد کرده است ولی این امر به معنای نفی تبدیل نیست و لذا جهات تبدیل مجازات نیز همین موارد است و تبدیل مجازات به نوعی خود تخفیف مجازات است.
مشابه تبصره یک و دو ماده فوق در قانون سابق مجازات اسلامی طی تبصره ۱ و ۳ ماده ۲۲ وجود داشت.
تبصره یک ماده فوق، دادگاه را مکلف به قید جهات تخفیف مجازات در حکم نموده است، با این حال ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را مقرر نداشته است.
با توجه به ماده ۳۸ ق.م. ا اگر شخصی که به محیط زیست آسیب رسانده در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله و … بکوشد، و همچنین رعایت بندهای دیگر این ماده از مزایای تخفیف مجازات استفاده نماید. مطابق بند الف ماده ۳۷ مجازات حبس تا ۱ سال، به میزان ۱ تا ۳ درجه تقلیل می یابد.یعنی ممکن است مجازاتش از درجه شش به درجه هفت تا ده تنزل یابد.
مبحث چهارم:تعویق صدور حکم
ماده ۴۰- در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابط و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف.
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب.
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.
ت- فقدان سابقه کیفری موثر.
تبصره – محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.
مطابق ماده فوق تعویق صدور حکم، تنها در جرایم مستوجب تعزیر از درجه شش تا هشت قابل اعمال است.
حال دادگاه می تواند مجرمی که جرم تهدید علیه بهداشت عمومی را مرتکب شده است صدور حکمش را تعویق کند. زیرا مجازات ماده ۶۸۸ قانون مجازات از نوع درجه ۶ می باشد و ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی با بیان عبارت ، « در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند … صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. » ما را به این رهنمون می سازد که قاعده تعویق صدور حکم را در ماده ۶۸۸ قانون مجازات نیز می توان اجرا کرد.به نظر بنده با توجه به اهمیت این جرم،همچنین جنبه عمومی آن بهتر است قاضی تا حد امکان از تسامح تخفیف یا تعویق در صدور حکم جلوگیری کند.حال اگر مجرم اظهار ندامت نماید ودر اصلاح و جبران اعمای زیانبار خود بکوشد دادگاه می تواند جهات تخفیف را لحاظ نماید . به عنوان مثال اگر مجرم آثار آلودگی ای که خود به جای گذاشته است را پاک نماید یا زباله ها مواد آلاینده را جمع آوری نماید دادگاه می تواند از جهات مخففه استفاده نماید.
مبحث پنجم :تعلیق اجرای مجازات
ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
جرایم مستوجب تعلیق اجرای مجازات، محصور در جرائم تعزیری درجه سه [پیش از اصلاح درجه شش بود] تا هشت گردیده است.
همچون قرار تعویق صدور در تعلیق اجرای مجازات هم، دادگاه مخیر در تعلیل اجرای مجازات است.

۲- در ارتباط با بهبود تصویر شرکت:

راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به اینکه موفقیت در تقویت تصویر شرکت به مولفه های؛ تعامل با جامعه و مشارکت در فعالیت های اجتماعی، برخورداری از مدیریت خوب، تلاش در جهت مطلع نگهداشتن مسافران از آنچه در شرکت می گذرد، احساس مسئولیت نسبت به حقوق شهروندان بستگی دارد، ضمن توصیه به توسعه ارتباط با سازمان هواشناسی جهت پیش بینی ابطال و تأخیرات مرتبط با وضعیت جوی، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:
- شرکت، در صورت بروز مشکلاتی از قبیل ابطال یا تأخیر در پرواز، بطور مناسبی پاسخگو باشد.
- کارکنان قسمت فروش، خدمه پرواز و خدمه زمینی اخلاق حرفه ای را رعایت نموده و با خوشرویی و صادقانه پاسخگوی مسافرین در هر شرایطی باشند.
-ضمن برقراری ارتباط موثر با آژانس ها، نظرات و راهکارهای ارائه شده از سوی آنها اخذ و مورد توجه قرار گیرد.
- مشکلات رزروهای اینترنتی از قبیل برگشت پول در اسرع وقت در صورت عدم رزور بررسی و مرتفع گردند.
- اطلاع رسانی از طریق سیستم Sms اطلاع رسانی، سمینار یا جلساتی برای مسافرین صورت پذیرد.

۳- در ارتباط با بهبود اعتماد کارکنان: (اعتماد مسافران به کارکنان شرکت)

راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به اینکه موفقیت در بهبوداعتماد مسافران به کارکنان شرکت مولفه های؛ قابل اطمینان بودن، صلاحیت و قابلیت های رقابتی داشتن، سازگاری داشتن با مسافران، پاسخگو بودن و مسئولیت پذیر نسبت به مشتری بودن تاثیرگذار است، ضمن توصیه به تشریح دقیق و تفکیک شرح وظایف واحدهای مختلف در خطوط هوایی جهت پرهیز از تداخل وظایف آنان و سرگردانی احتمالی مسافران، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:
- توسعه مهارت های مورد نیاز برای عملکرد برتر کارکنان شرکت و آژانس ها.
- اجرای برنامه های گفتگو با کارمندان، توسعه مکانیزم های ارتباطی کارکنان و مدیران و تقدیر از کارکنان نمونه.
- طراحی نظام جامع رفتاری کارکنان پس از رخداد تأخیرات ناخواسته و آموزش آن به همه کارکنان کلیدی.
-افزایش کارایی کارکنان مربوط به بخش تحویل بار و ارائه کارت پرواز به مسافر.

۴- در ارتباط با بهبود اعتماد شرکت: (اعتماد مسافران به مدیران و سیاست­های مدیریتی شرکت)

راهکارهای پیشنهادی:
با توجه به اینکه افزایش اعتماد مسافران به مدیریت شرکت و سیاست گذاری های ایشان به مولفه های؛ قابل اطمینان بودن، صلاحیت و قابلیت های رقابتی داشتن، سازگاری داشتن با مسافران، مسئولیت پذیر بودن نسبت به مسافرین بستگی دارد، ضمن توصیه به حصول اطمینان از مدیریت بموقع و دقیق واکنش های مرتبط با رخداد رویدادهای غیرمترقبه در شرکت، موارد زیر پیشنهاد می­گردد:
- ارائه اطلاعات بموقع، صادقانه و دقیق از شرکت از طریق سایت شرکت مثلا در خصوص برنامه های پرواز و قیمت های بلیت به نحوی که مسافرین مجبور نباشند مدت زمان زیادی را صرف جمع­آوری این اطلاعات کنند.
- فراهم نمودن تسهیلاتی برای ساده سازی پرداخت بهای بلیت و شرایط رزرو و خریداری بلیت.
- توسعه زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز برای تامین رضایت مساقرین در محل فرودگاه به هنگام مواجه شدن آنان با تاخیر یا ابطال پرواز.
- تحلیل نظام مند و ریشه ای از فرهنگ سازی غالب و مطلوب در کلیه سطوح شرکت.
- اجرای برنامه های ارزیابی رفتار شخصی مدیران و سبک رهبری آنان.
- تدوین اسناد کلان Business Plan و Market Plan و توسعه مزیت های رقابتی.

۵- در ارتباط با بهبود کیفیت خدمات: