جرم شناسی حقوقی شاخه­ای از جرم شناسی کاربردی است که ارزش علمی محتوای سیاست­های جنائی و تأسیسات کیفری یا بیان حقوقی آن‌ها و اصطلاحاتی را که برای چاره یک وضعیت نامطلوب پیشنهاد شده ­اند یا می­توان پیشنهاد کرد را مورد بررسی قرار می­دهد.^[۲۴]به عبارت دیگر جرم شناسی کار حقوقی که به جرم شناسی انتقادی نیز معروف است، در اصل به مطالعه انتقادی نهادها و ارگان­های نظام کیفری، مانند زندان، نهاد دادسرا، مجازات اعدام، وحدت یا تعدد قاضی و جرم انگاری می ­پردازد. در تعریف از این رشته از جرم شناسی می­توان گفت: شاخه­ای از جرم شناسی است که با به نقد کشیدن نهادهای عدالت کیفری درصدد علت یابی پدیده مجرمانه بر می ­آید. بدین ترتیب جرم شناسی حقوقی برآوردهای انتقادی از حقوق جزاست. در این زمینه تأثیر افزایش اختیارات قاضی در تعیین مجازات بر جرم و میزان مجازات مورد مطالعه قرار می­گیرد. پس هدف، اصلاح حقوق جزا و نهادهای کیفری از طریق ارزیابی انتقادی آن‌ها است.^[۲۵]به عبارت دیگر آن بخش از جرم شناسی کاربردی را که به انتقاد از نهادهای کیفری و اصلاح آن را می­خواهد جرم شناسی حقوق می­گویند. رسالت جرم شناسی حقوقی، بدین ترتیب، قضاوت یا داوری ارزش- بنیاد علمی- فنی سیاست جنایی و حقوق کیفری است، یعنی نقد فنی نهادهای سیاست جنایی و حقوق کیفری از منظر نظریه ­ها و یافته­های جرم شناسی و رشته­ های تخصصی آن، با هدف علمی و روزآمد کردن آن‌ها است.^[۲۶]جرم شناسی حقوقی بر خلاف دیگر شاخه‌های جرم شناسی کاربردی، در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به آن پرداخته نشده است لذا در ادامه سعی می­گردد که به بررسی جرم شناسی سرقت با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته شود.

ج: جرم شناسی پیشگیرانه

این رشته به مطالعه علمی کارآیی و امکانات پیشگیری از بزهکاری، که ممکن است در سطح یک کشور، شهر یا محله باشد می ­پردازد. در این جرم شناسی ما به منظور عقیم و متوقف کردن جرم در آستانه ارتکاب یا در شرف ارتکاب جرم اقدام می­کنیم. بنابراین، پیشگیری و ارعاب ناشی از اجرای مجازات و استفاده از نظام کیفری مد نظر ما نیست. در این جرم شناسی پیشگیری در کنار نظام کیفری وجود دارد، یعنی پیشگیری غیر کیفری، یا پیشگیری از ارتکاب جرم قبل از وقوع بزهکاری و دقیقاً هدف آن کمک به پیشگیری کیفری است، زیرا حقوق جزا و تهدید به مجازات، علی رغم شداد و غلاظ خود نتوانسته جلو موجب بزهکاری و وقوع آن را بگیرد.^[۲۷]پیشگیری دو مفهوم موسع و مضیق دارد که به طور خلاصه تعریف می­گردند:

۱- مفهوم موسع پیشگیری

به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم بوده و جرم را کاهش دهد پیشگیری است. لذا مجازات، ترمیم خسارت مجنی علیه، فردی کردن مجازات به وسلیه قاضی پیشگیری هستند. لذا طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می­گیرد.^[۲۸]

۲- مفهوم مضیق پیشگیری

پیشگیری از بزهکاری در مفهوم مضیق فقط در برگیرنده­ی مجموع تدابیر و اقدام­های غیر کیفری «کنشی» با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز تأثیرگذاری بر فرصت‌های پیش جنایی است به گونه ­ای که بتوان با بهره گرفتن از مبارزه کارهای کنشی «غیر کیفری» بر شخصیت افراد و موقعیت­های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت.^[۲۹] پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جمله پیشگیری­های غیر کیفری می­باشند که به اختصار شرح داده می­شوند:
۲-۱-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آن‌ها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است.^[۳۰] پیشگیری اجتماعی به دو گونه «جامعه مدار» و «رشد مدار» تقسیم شده است.
۲-۱-۱-پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
پیشگیری اجتماعی جامعه مدار در تلاش است، تا با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد برای نمونه، ایجاد مکان‌های تفریحی و یا احداث فضای سبز می ­تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند.^[۳۱]
۲-۱-۲-پیشگیری اجتماعی رشد مدار
پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زود هنگام نیز گفته می‌شود به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار می­ کوشد تا به کارگیری اقدامات مناسب روانشناختی-اجتماعی زود هنگام از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند این اقدامات باید پیش از بروز و در آستانه اختلاف­های احتمالی معمول جلوی عوامل خطری را که کودکان در معرض آن هستند بگیرد.^[۳۲]
۲-۲-پیشگیری وضعی
منظور از پیشگیری وضعی از جرم مداخلاتی است که برای جلوگیری از وقوع جرم به ویژه از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است، دو رکن اساسی در پیشگیری وضعی از جرم دیده می­ شود، دشوار کردن و کاهش امکان ارتکاب جرم و از بین بردن جذابیت­های جرم که محرک فرد به ارتکاب جرم است.^[۳۳]

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی

بند اول: نظریه برچسب زنی

بسیاری از جرم شناسان ردپای نظریه برچسب زنی را به کتاب «جرم و اجتماع» (۱۹۳۸) اثر فرانک تانن بام^[۳۴] باز می‌گردانند^[۳۵] او معتقد بود وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب «بزهکاری» علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فرد واکنش نشان دهند.^[۳۶] لکن این تفکر تانن بام عنوان برچسب زنی به خود نگرفت تا اینکه در سال ۱۹۶۳ آقای هوارد بکر^[۳۷] استاد دانشگاه شیکاگو نظریه تانن بام را روز آمد کرد و تئوری برچسب زنی^[۳۸] یا انگ زنی یا لکه زنی^[۳۹]را ارائه کرد.^[۴۰]
نظریه برچسب زنی در فضای انتقاد به حقوق کیفری و جرم شناسی زمان خود مطرح شد و ابتدا تعریف حقوقی (قانونی) جرم و فرایند جرم انگاری را مورد انتقاد قرار داد و سپس برچسب زنی را به عنوان عامل جرم مطرح و از جرم شناسی موجود به خاطر خُرد نگری و نادیده گرفتن نقش حقوق کیفری و نهادهای کنترل جرم در بررسی عوامل جرم به شدت انتقاد کرد.^[۴۱] نظریه پردازان برچسب زنی خاطر نشان می‌کنند که نباید اجازه داد جرم‌های کمتر خطرناک با برخورد هایی مانند بازداشت، حضور در دادگاه و حبس مواجه شود. بلکه برعکس به نظر آنان، واکنش در برابر این جرم‌ها باید مبتنی بر اصل عدم مداخله (بنیادی)، یا دست کم اصل کمترین مداخله، باشد. آنان همچنین به احتمال ضرورت یافتن جرم زدایی از برخی اعمال (بی بزه دیده) یا (دور از تجاوز گری) توجه می‌دهند. با این استدلال که این کار می‌تواند از احتمال بدنامی‌های ناروا و غیر ضروری بکاهد. در کل می‌توان گفت که دیدگاه برچسب زنی، بر این نکته پا می‌فشارد که مقامات دستگاه جزایی، باید با بسیاری از گونه‌های متفاوت اعمال و رفتارهای مجرمانه، برخوردی توأم با مدارا پیشه کنند. استدلال ارائه شده در این خصوص، آن است که قدرت برچسب زنی، نقشی مهم و تعیین کننده دارد و آثاری ماندگار برجا می‌گذارد. پس باید آن را به شکلی حساب شده و در موارد کاملاً ضروری به کار بست. ^[۴۲]
برچسب زنی به‌عنوان عامل جرم زا
حفظ یک خود- انگارۀ نامجرمانه، برای اغلب مردم خیلی مهم است وقتی شخص دستگیر و محاکمه و در نهایت محکوم می‌شود جامعه طی این فرایند شخص را به طور رسمی و گسترده مجرم معرفی می‌کند.^[۴۳] در این صورت ممکن است شخص تصویر داده شده از سوی جامعه را بپذیرد و بر اساس آن، تصویر شخصی خویش را تغییر دهد و خود- انگارۀ مجرمانه در وی شکل گیرد^[۴۴] رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود- انگارۀ نامجرمانه به علل مختلف زیستی، روان شناختی و جامعه شناختی روی می‌دهد از نظر لمرت ^[۴۵] انحراف اولیه است^[۴۶] ولی رفتار مجرمانه‌ای که در بستر یک خود –انگارۀ مجرمانه ارتکاب می‌یابد انحراف ثانویه و فرایند آن از نظر لمرت به شرح ذیل است.
«۱- انحراف اولیه؛
۲- مجازات اجتماعی؛
۳- انحراف اولیه بیشتر؛
۴- مجازات سنگین‌تر و پس زدن؛
۵- انحراف بیشتر احتمالاً همراه با شروع تمرکز خصومت‌ها و کینه‌ها بر روی کسانی که این مجازات‌ها را ایجاد می‌کنند؛
۶- بحران‌ها به پایان حد تحمل می‌رسد، و در قالب کنش رسمی به وسیله نشان دار کردن فرد منحرف از سوی اجتماع ظاهر می‌شود؛
۷- تقویت رفتار فرد منحرف به عنوان واکنشی نسبت به نشان دار شدن و مجازات؛
۸- پذیرش نهایی موقعیت اجتماعی منحرف و تلاش‌هایی برای تنظیم بر اساس نقش مرتبط».^[۴۷]
عوامل مؤثر در پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه
در تغییر خود- انگارۀ نامجرمانه و پذیرش خود- انگارۀ مجرمانه عوامل زیر مؤثر هستند
۱-  شمار کسانی که شخص را مجرم معرفی می‌کنند یا با برچسب زنندگان هم نوایی می‌کنند.^[۴۸]
۲-  دفعات برچسب که هر چه فرد بیشتر برچسب بخورد احتمال اینکه خود- انگارۀ مجرمانه بگیرد بیشتر می‌شود.^[۴۹]
۳-  دفاع فرد برچسب خورده در مقابل حمله‌های واکنش اجتماعی که موجب می­ شود فرد برای کاستن از فشارهای ناشی از برچسب مجرمانه را بپذیرد؛ زیرا کسانی که خود را کاملاً مجرم تصور می‌کنند هنگامی­که دیگران آن‌ها را با این عنوان‌ها  معرفی می‌کنند کم‌تر تهدید می‌شوند.^[۵۰]
نتایج نظریه
نظریه برچسب زنی ترکیبی از چند خط نظری است. در حال حاضر حداقل دو راه ورودی اصلی وجود دارد. نخست آنکه، مفهومی از واکنش اجتماعی وجود دارد. این جزء از مسئله، به تفاوت‌های موجود در واکنش نسبت به انحراف می‌پردازد و بر روی معنای انحراف از نظر مخاطبان متمرکز می‌شود. دوم، مسئله انحراف ثانویه است یعنی مسئله اینکه برچسب در مورد فرد برچسب خورده به چه معنایی است و چه کار می­ کند. اگر چه هر دوی این جنبه‌ها با یکدیگر سازگارند، اما به نظر می­رسد که به دو رهیافت نظری متفاوت اشاره دارند.^[۵۱] در نهایت باید اشاره کرد که مفاهیم مربوط به نظریه برچسب زنی در حوزه نظام عدالت کیفری مربوط به اطفال  بیشتر بکار رفته شد و قضازدایی، جرم زدایی، قانونمند سازی و نهادینه سازی در این حوزه از نظام عدالت کیفری، تحت تأثیر مفاهیم این نظریه هستند.^[۵۲]

بند دوم: نظریه فشار ساختاری

نظریه فشار ساختارى^[۵۳]رفتارهاى انحرافى را نتیجه­ فشارهاى اجتماع مى‌داند که بعضى مردم را وادار به کج‌روی مى‌کند. تعبیر بسیار ساده­ی این نظریه در یک ضرب‌المثل معروف آمده است که «فقر باعث جرم مى‌شود». به موجب این ضرب‌المثل وجود فراوان فقر در یک ساختار اجتماعى فشارهایی را براى بروز انواع خاصى از کج روی‌ها فراهم مى‌سازد.
نظریه­ نوین فشارهاى ساختارى مفهوم «بى‌هنجاری»^[۵۴] را به‌وسیله دورکیم^[۵۵] وارد جامعه‌شناسى کرد. دورکیم مفهوم بى‌هنجارى را جهت روحیه مردم جامعه‌هاى شهرى ابداع کرد. او بى‌هنجارى را از ویژگى‌هاى اجتماعى دانست که در آن هنجارها مبناى ثابت و محکمى ندارند و مردم نمى‌دانند از آنان چه انتظار مى‌رود و تکلیف آن‌ها چیست؟
به‌طور کلی، بى‌هنجاری، به وضعیت آشفته‌اى در جامعه گفته مى‌شود که هنجارها از بین رفته، یا در تضاد قرار گرفته باشند. جامعه‌اى که در آن به‌طور گسترده بى‌هنجارى وجود داشته باشد، در خطر تلاشى قرار مى‌گیرد؛ زیرا اعضاء آن جامعه براى نیل به مقاصد مشترک خطوط راهنمایی در اختیار ندارند و اغلب مواقع احساس نگرانى و بى‌جهتى مى‌کنند. در واقع وی بزهکاری را نتیجه وجود بی هنجاری یا ( خلأ هنجار) در رفتار مجرم توصیف می‌کند، که خود نتیجه ضعف هنجارهای اجتماعی در نزد اعضای جامعه است. وی جرم را پدیده‌ای انتزاعی نمی‌داند و معتقد است که همواره باید در یک فرهنگ معین و زمان و مکان معین بررسی شود.^[۵۶]
پس از دورکیم «رابرت مرتُن» (۱۹۶۸) جامعه‌شناس آمریکائى نظریه­ خود را بر پایه نظریه­ او تعمیم داد. از دیدگاه مرتُن نه تنها خودکشی، بلکه انواع رفتارهاى انحرافى نیز حاصل شرایط بى‌هنجارى جامعه است. او مى‌گوید که فرد در نتیجه­ اجتماعى شدن (جامعه‌پذیری)^[۵۷]، هدف‌هاى مهم فرهنگى و نیز راه‌هاى مقبول دستیابى به این هدف‌ها براى فرد فراهم نباشد و او ناچار شود راه‌هاى دیگرى را در پیش گیرد. ممکن است رفتارى از فرد سر زند که به انحراف اجتماعى منجر گردد.
نکات عمده این نظریه
۱- اغلب اعضای جامعه دارای یک نظام مشترک ارزش‌ها هستند( یا نسبت به چنین نظامی جامعه پذیر شده‌اند).
۲- این نظام ارزشی مشترک به ما می‌آموزد آنچه را که برای رسیدن به آن باید تلاش کنیم (اهداف فرهنگی) و مناسب ترین راه‌های رسیدن به آن‌ها( ابزارهای اجتماعی) کدام ها هستند.
۳- اگر اهداف و ابزارهای به دست آوردن آن‌ها به شکل مساوی مورد تأکید قرار نگرفته باشند، یک شرایط نابهنجاری به وجود می‌آید.
۴- در یک جامعه نابسامان، درجه­ های مختلف دستیابی به این اهداف و ابزارها وجود دارد. لذا، ابزارها در درون جامعه نابسمان به طور مساوی تقسیم نشده­اند.
۵- برخی جوامع مانند ایالات‌متحده ممکن است بر اهداف موفقیت بگذارند. در یک جامعه نابسامان، این مسئله به نوعی تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف منجر می‌گردد اما دسترسی کافی به ابزاری برای دستیابی به اهداف ندارند.
۶- بدون وجود دستیابی معقول به ابزارهای تأییدشده‌ی اجتماعی، اعضای جامعه تلاش خواهند کرد تا راه‌هایی را برای حل این فشار برای پیشرفت بیابند. این راه‌ حل ‌های بدیل با عنوان (شیوه‌های تطابق) خوانده می­شوند.
۷- شیوه‌های گوناگون تطابق به وسیله ترکیب‌های پذیرش، پس زدن یا جایگزینی برای اهداف و ابزارها شکل گرفته است.

قانون بدین معنا، اعتبار خود را از صورت و تشریفات وضع آن می‌گیرد و در تعریف آن می‌توان گفت: «حکمی است که از طرف مقام صالح دولت برای قانونگذاری و برطبق تشریفات مقرر در قانون اساسی وضع شده است.» (کاتوزیان، ۱۳۸۵: ۶۸)

1. 1. معنای ماهوی

قانون به معنای ماهوی «صورتی از قاعده حقوقی است که به وسیله مقام صالح دولتی و به منظور اجرای قوه‌ی قانونگذاری یا اجرایی نوشته می‌شود.» در این معنا چون قانون صورتی مکتوب از قاعده‌ی حقوقی است، باید عام و مجرد از خصوصیت‌های فردی امّا دائمی و الزام آور باشد. (راسخ، ۱۳۸۴: ۶۹)
در منابع حقوق، هنگامی که سخن از قانون می‌شود، مقصود معنای ماهوی آن است، چرا که کلیه‌ی مقررات الزام‌آور کلی، دارای ضمانت اجرا و الزام آور را شامل می‌شود و مقررات فردی و خاص را از شمول، خارج می‌سازد.
ب معنای عام و خاص قانون

1. 1. معنای عام قانون: مفهوم ماهوی قانون که بیان شد و معنا عام آن به یکدیگر شبیه هستند.

به طور کلی قانون در این معنا، در برابر عرف به کار می‌رود «مقصود، تمامی مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان‌های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان، قوه‌ی مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضاء قوه مجریه باشد. پس در این معنای عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۱۲۰). گفتنی است برخی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نظیر (حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های کلی نظام) تحت این مفهوم یعنی معنای عام قرار می‌گیرند.

1. 1. معنای خاص قانون

در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی به وسیله‌ی مجلس شورای اسلامی وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می‌رسد. در این معنا قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیمات و مصوبات قوه مجریه و سایر مقامات و مراجع صالح برای وضع مقررات متفاوت است و نباید آنها را به جای هم استعمال کرد. «در معنای عام قانون شامل تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌ها نیز می‌شود اما در معنای خاص صرفاً به مصوبات پارلمان اطلاق می‌شود.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ۲۸۴۶)
قانون: به آن دسته از تصمیمات و مصوباتی اطلاق می‌شود که مطابق تشریفات رسمی و قانونی به وسیله‌ی نهادهای صلاحیت دار مانند (مجلس شورای اسلامی) بر وفق قانون اساسی وضع می‌شوند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و حل و فصل مشکلات و معضلات اجتماعی آن است.
۱-۷-۲- نظام قانونگذاری
به مجموعه‌ای از ارگان‌ها، نهادها، تشکیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود که در تدوین و تنظیم قوانین و مقررات رسمی کشور به نحوی از انحاء دخالت داشته و قانون اساسی کشور آن را به رسمیت شناخته باشند. (زارعی، ۱۳۸۴: ۱۹)
۱-۷-۳- فرایند قانونگذاری
منظور از فرایند قانونگذاری، مراحلی است که مطابق قوانین و مقررات مربوط مانند آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک طرح یا یک لایحه باید طی کند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد، تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجرا شود. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
به طور کلی مراحل و فرآیندهای قانونگذاری از نقطه شروع تا زمانی که به عنوان یک قانون لازم الاجرا در می‌آید، در پنج مرحله خلاصه می‌شود. این مراحل به شرح ذیل است:
مرحله یکم: پیشنهاد قانون در قالب طرح نمایندگان مجلس یا لایحه دولت و یا طرح قانونی شورای عالی استان ها
مرحله دوم: بررسی و تصویب قانون که ممکن است به صورت عادی (دو شوری) یا فوری (یک شوری، دو یا سه فوریتی)
۱-۷-۴- پارلمان
پارلمان به قوه مقننه یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که وظیفه‌ی قانونگذاری و تصویب قوانین را در کشور بر عهده دارد. پارلمان در نظام‌های دو مجلسی مانند انگلستان شامل هر دو مجلس می‌گردد و لذا چنانچه منظور یک مجلس از دو مجلس مانند مجلس عوام (یا نمایندگان) باشد نمی‌توان از این واژه استفاده کرد. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
۱-۷-۵- آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری
به مجموعه مقررات و ترتیبات قانونی گفته می‌شود که به تصویب مجلس قانونگذاری آن کشور می‌رسد و مطابق مفاد آن شیوه اداره مجلس، تشکیلات و ارگان‌های داخلی مجلس و فرایند تصویب طرح‌ها و لوایح و وظایف و کارکردهای هر یک از ارگان‌های داخلی مجلس تعیین شده است. (زارعی، ۱۳۸۴: ۲۰)
کارکردهای مجلس قانونگذاری به موجب مقررات مدنی انجام می‌شود که اصطلاحاً به آن آیین نامه داخلی می‌گویند. (مرکز مالمیر، ۱۳۹۰: ۳)
در این پژوهش به منظور تلخیص از تکرار عبارت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خودداری شده است. در تمام گزارش‌ها مقصود از ماده، شماره ماده از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است مگر در مواردی که اسم قانون مربوطه ذکر شده است.
۱-۷-۶- لایحه
پیشنهاد قانونی است که پس از تصویب هیأت وزیران و امضاء وزراء مسئول و رئیس جمهوری به مجلس تقدیم می‌شود. (بهادری جهرمی، ۱۳۹۰: ۵)
۱-۷-۷- طرح
پیشنهاد قانونی است که با امضاء و ذکر نام حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم می‌شود.
۱-۷-۸- صحن
مقصود از صحن علنی «فرایند قانونگذاری» مجمعی از کل نمایندگان شرکت کننده در جلسات رسمی صحن مجلس است که در اوقات مشخصی گرد هم آمده، به شور و بررسی پیرامون طرح‌ها و لوایح پیشنهادی می‌پردازند و در نهایت فارغ از هر گونه نظام سلسله مراتبی و به طور برابر حق رأی و اظهار نظر در خصوص طرح‌ها و لوایح را دارند.
۱-۷-۹- قانون اساسی
قانون اساسی جای بیان اصول کلی حکومت و طرح ریزی تشکیلات اساسی کشور است. در متن قانون اساسی هر کشور معمولاً شکل حکومت، شکل پارلمان (اینکه یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هریک از سه قوه‌ی حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب و انتصاب رؤسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می‌گردد.
۱-۷-۱۰- شور
به رسیدگی به طرحها و لوایح در صحن علنی تحت عنوان شور یاد می‌شود. (وکیلیان، ۱۳۸۸) شور در ادبیات حقوقی «به مراحل رسمی انجام کار اعم از مباحث رسمی و اتخاذ تصمیم و رأی گیری در خصوص طرح‌ها و لوایح، در صحن علنی مجلس، گفته می‌شود.» در متون فارسی نیز تعریف شور گفته شده است «هر بار مذاکره را «قرائت» یا «شور» می‌خوانند». (قاضی، ۱۳۸۴: ۲۲۰)
۱-۸- سازماندهی پژوهش(توصیف کلی فصل بندی)
مباحث مطرح شده در این پایان نامه به پنج فصل تقسیم شده است. در فصل اول (کلیات تحقیق) به مسائلی که آمادگی لازم جهت ورود به موضوع اصلی را بوجود می‌آورد می‌پردازد. در فصل دوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، در فصل سوم مبانی نظری و سازوکار نظام قانونگذاری پادشاهی متحده بریتانیا و در فصل چهارم به مقایسه تطبیقی سازوکار و نظام قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی متحده بریتانیا در ۱۸ محور پرداخته و در فصل پنجم به جمع بندی و نتیجه گیری اشاره شده است.
۱-۹- موانع و محدودیت‌های تحقیق:
محدودیت این طرح تحقیق عبارتند از:
۱ -گستردگی موضوع
۲ – محدودیت منابع و دشواری در دستیابی به منابع حقوقی اولیه در مورد قوانین و مقررات داخلی به ویژه آیین نامه داخلی مجالس قانونگذاری انگلستان
۳ – مشکل بودن بررسی تطبیقی مسائل و سازوکار نظام قانونگذاری انگلستان بعلت عدم قانون اساسی مدون
۴ - پیدا کردن مطالب در لابلای مقالات با توجه به گستردگی موضوع مشکل می‌باشد.
۵ - در ایران، موضوع نظام قانونگذاری انگلستان و ایران تا به حال بررسی نشده است و این طرح تحقیقی می‌تواند کاری بدیع و نو در مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری (ایران و انگلستان) باشد.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که اثر کاربرد ذرات حامل انرژی در ضرایب همرفتی کمتر و دماهای بالاتر هوای خشک کننده بیشتر خواهد بود.
نمودار ۴-۳۵- درصد تغییرات دمای متوسط دانه ذرت در تعداد مختلف ذرات بی اثر نسبت به حالتی که ذرات بی اثر استفاده نشوند.
جهت مقایسه بهتر، درصد تغییرات دمای میانگین دانه ذرت در حالت های مختلف کاربرد ذرات بی اثر نسبت به حالتی که ذرات بی اثر استفاده نشوند، در نمودار ۴-۳۵ آورده شده است. در این نمودار i نشان دهنده تعداد ذرات بی اثر می باشد. همان گونه که از این نمودار می توان فهمید، بیشترین تغییرات دمای میانگین دانه ذرت در دمای هوای ۷۰ درجه سلسیوس و کمترین ضریب همرفتی و تعداد ۱۲ ذره بی اثر می باشد. کمترین درصد تغییرات نیز در حالتی است که دمای هوای خشک کننده برابر ۵۰ درجه سلسیوس و ضریب همرفتی بیشترین مقدار و تعداد ذرات بی اثر برابر ۴ باشند.
باید یادآور شد که این تحلیل تئوری فقط برای یک دانه ذرت است و عملاً در خشک کن صنعتی تعداد دانه های ذرت بسیار زیاد بوده و لذا زمان رسیدن به دمای هوای خشک کننده بسیار بیشتر از ۵۰۰ ثانیه خواهد بود. و از طرف دیگر به دلیل عمل تبخیر از سطح دانه، دمای هوای خشک کننده در بستر محصول کمتر از مقدار ورودی خواهد شد. پس می توان نتیجه گرفت که زمان رسیدن دمای بستر دانه ها در محفظه خشک کن صنعتی بیشتر از زمان محاسبه شده در این تحقیق می باشد. بنابراین جهت کم نمودن این زمان و نتیجتاً افزایش نرخ خشک شدن بهتر است در بستر محصول از ذرات بی اثر استفاده شود. هر چند که اظهار نظر قطعی در این باره منوط به انجام تحقیقات آزمایشگاهی متعدد می باشد.

میانگین نظری دمای محصول در طول فرایند انتقال حرارت در حالتهای مختلف با کمک معادلات ۳-۱۳ تا ۳-۲۰ در جدول۴-۱ آورده شده است. لازم به توضیح است که در این جدول حرف i نشان دهنده کاربرد ذرات بی اثر می باشد. از این جدول می توان دریافت که در ضرایب همرفتی کمتر و دمای هوای خشک کننده بالاتر و تعداد ذرات بی اثر بیشتر, اثر کاربرد ذرات حامل انرژی محسوس تر است. زیرا در دمای هوای خشک کننده ۷۰ درجه سلسیوس و ضریب همرفتی ۷۴/۱۸=h₁ وات بر متر مربع درجه سلسیوس اختلاف بین میانگین دمای دانه ذرت در حالتی که حداکثر تعداد ذرات حامل انرژی به کارگرفته شود با حالتی که ذرات حامل انرژی استفاده نشود، در مقایسه با حالت های دیگر بیشتر است. بنابراین بهترین حالت کاربرد ذرات بی اثر، دماهای بالا و ضرایب پایین همرفتی هوای خشک کننده می باشد.
جدول۴-۱- میانگین نظری دمای دانه ذرت در حالت های مختلف خشک شدن

۱-۸-۱ رهبری تحولآفرین
رهبری تحولآفرین عبارت از رفتاری است که رهبران بیمه ایران با کارکنان خود دارند و آنها را برای انجام کارهایی فراتر از وظایفشان ترغیب میکنند. در این سطح از رفتار، رهبران و پیروان یکدیگر را به سطوح بالاتری از اخلاق و انگیزش سوق میدهند.

۱-۸-۲ رهبری تعاملگرا
در این سبک رهبری، رهبران شرکت بیمه ایران بر اساس منافعی که کارکنان برای شرکت به دست میآورند به آنها توجه میکنند و بین رهبران و کارکنان نوعی رابطه سوداگرانه وجود دارد، کارکنانی که منافع بیشتری برای شرکت به وجود میآورند در معرض توجه رهبران قرار میگیرند و از حمایت بیشتری برخوردار میشوند و کارکنانی که کمتر در راستای منافع شرکت گام بر میدارند توجه کمتری را به خود جلب میکنند.
۱-۸-۳ رفتار شهروندی سازمانی
رفتارهای داوطلبانهای است که جزء وظایف افراد نیستند ولی توسط کارکنان شرکت بیمه ایران بدون هیچ گونه چشمداشتی انجام میشوند. در این مواقع کارکنان شرکت بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت میکنند هرچند این رفتار فردی و داوطلبانه است و مستقیماً به وسیله سیستمهای رسمی پاداش در شرکت بیمه ایران حمایت نمیشود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد سازمان میشود.
۱-۸-۴ اطاعت سازمانی
رفتارهایی هستند که ضرورت و مطلوبیت آنها شناسایی شده و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شدهاند و توسط کارکنان شرکت بیمه رعایت میشوند. رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام کامل وظایف و انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی، شاخصهای اطاعت سازمانی هستند که به طور متناوب توسط کارکنان شرکت بیمه ایران مراعات میگردند.
۱-۸-۵ جوانمردی
کارکنان شرکت بیمه ایران در مواجه با مشکلات و ناملایمات، خویشتندار و بردبارند، به دستآوردهای خود بسنده نمیکنند و موفقیت و شکست را پیامآور حفظ آمادگی برای مواجه شدن با آینده تلقی میکنند.
۱-۸-۶ وفاداری سازمانی
وفاداری سازمانی پیروی از موازین شرکت بیمه ایران و عمل کردن به وظایف، ماورای علایق کوتهبینانه فردی، گروه های کاری و یا بخشهاست. این دسته از رفتارها که توسط کارکنان شرکت بیمه ایران انجام میگیرند شامل دفاع از شرکت در مقابل تهدیدات، مشارکت در بدست آوردن حسن شهرت برای شرکت و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل شرکت میباشد.
۱-۸-۷ ابتکارات فردی
این نوع از رفتار شهروندی سازمانی، رفتار فرانقشی است که ماوراء حداقل نیازمندیهای کلی مورد انتظار قرار دارد. نمونههایی از چنین رفتارهایی شامل فعالیتهای خلاقانه داوطلبانه و طراحیهای نوآورانهایست که کارکنان شرکت برای بهبود وظیفه شخصی و عملکرد سازمانی انجام میدهند. انجام دادن مشتاقانه و داوطلبانه فعالیتهای وظیفهای از مؤلفه های این بعد از رفتار شهروندی است.
۱-۸-۸ نوع دوستی
شامل مجموعه رفتارهای آگاهانه افراد و کارکنان شرکت بیمه ایران در کمکرسانی به دیگر افراد و کارکنان شرکت است که هدف عمده آن انجام بهتر وظایف میباشد. کارکنان نوعدوست شرکت در شنیدن دردها و مشکلات همکاران تحملی طولانی دارند و تلاش میکنند تا از ظرفیتهای مجاز و ممکن شرکت و خارج از شرکت برای حل این گونه مسائل بهره گیرند.
فصل دوم
مبانی نظری وعملی پژوهش
۲-۱ مقدمه
جهان معاصر با سرعتی شگفتانگیز در حال تحول است، اگرچه این تحول در تمام دوران وجود داشته، ولی امروزه این تحول چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ سرعت بیسابقه است. سازمانها به عنوان یکی ازبارزترین مشخصه های جوامع امروزی نیز به سرعت در حال تغییرند و نقش نیروی انسانی در این تحولات غیرقابل انکاراست. درنظام کنونی ارتقای عملکرد فردی و سازمانی، یکی از اهداف عمده هر سازمان زنده و فعالی است .اگر منابع انسانی را یکی از مهمترین ارکان ارتقای عملکرد سازمان بدانیم، واضح است که بررسی متغیرهای اثرگذار برعملکرد آنان تا چه اندازه راهنمای مدیران در بهبود عملکرد سازمان خواهد بود. در این فصل ابتدا مباحث مربوط به رهبری به ویژه رهبری تحولآفرین را مطرح کردهایم و نظریههای مربوط به رهبری تحولآفرین را از دیدگاه محققین مختلف بررسی نمودهایم، سپس به مباحث و نظریههای مربوط به رفتار شهروندی پرداختهایم، همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و خارج کشور را بررسی کرده ودر پایان جمعبندی و چارچوب نظری پژوهش را آوردهایم.
۲-۲ رهبری (مروری بر مفاهیم رهبری)
هر تحقیق و و پژوهش علمی که صورت میگیرد بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر باید سعی کند مرتبطترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجهای مسأله تحقیق مورد نظر او را بررسی کردهاند و به آن نزدیک شدهاند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسأله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی مبانی نظری و چکیدهای از کندوکاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوعهای مشابه در کتابها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، میباشد.
رهبری مفهومی سهل و ممتنع است، از این رو تعاریف متعددی برای آن وجود دارد .تقریباً به تعداد صاحب نظران رهبری از آن تعریف وجود دارد اما در مجموع عقیده بسیاری از دانشمندان مدیریت بر این است که رهبری شامل فرایند نفوذ است؛ به عبارت دیگر، رهبری توانایی نفوذ در دیگران (فرد یا گروه) برای نیل به اهداف است (زالی،۱۳۸۳، ص ۱۷۷).
تقریباً پیش از سال ۱۹۵۰ میلادی تاکنون نظریه های رهبری، فراز و نشیب های متعددی را پشت سر گذاشته است. در واقع تکامل نظریه های رهبری شامل چهار دسته زیر است:
۲-۲-۱ نظریههای رهبری
۲-۲-۱-۱ نظریه های صفات مشخصه رهبری
بر طبق این نظریه، رهبران به طور مادر زادی رهبر متولد می شوند؛ بنابراین رهبری قابل آموزش نیست. در واقع برخی از رهبران صفات مشخص یا ویژگی های شخصیتی مشخصی دارند که آن ها را از غیر رهبران متمایز می کند. برخی از این صفات مشخص رهبران، هوش و ذکاوت، اعتماد به نفس، تمایل به مسئولیت پذیری، تحمل ابهام، قاطعیت، جذابیت و نظایراین ها می باشد(زالی، ۱۳۸۳ ، ص ۱۷۸).
تحقیقات تجربی نشان می دهد که رهبری فرایندی پویاست و از هر موقعیت به موقعیت دیگر همراه با تغییر رهبر و پیرو وضعیت تغییر می یابد؛ به هر حال، اگرچه ویژگی های شخصیتی معین ممکن است در موقعیتی معین مفید باشد، اما هیچ گونه ویژگی های جهان شمولی نیست که بتواند موفقیت رهبری را تضمین کند (زالی،۱۳۸۳ ، ص ۱۷۸).
نظریه صفات مشخصه با این که توانست معیارهای روشنی را به منظور توصیف خصلتهای عمومی مورد نیاز رهبران ارائه دهد، در عین حال به طور کلی از توصیف ماهیت پدیده رهبری غافل ماند. این نقیصه بزرگ در درون خود کاستیها و نارساییهای گوناگون را دربر داشت که شماری از مهمترین آنها عبارت بود از:
-نادیده گرفتن سهم پیروان در تکوین پدیده رهبری؛
-دخیل ندانستن شرایط محیطی در اثربخشی فعالیت های رهبر؛
-عدم ارائه روش برای تبیین چگونگی نفوذ رهبر بر پیروان؛
-برقرار نبودن رابطهای روشن بین ویژگیهای مورد نیاز رهبر واقتضائات خاص سازمانی (سنجقی، ۱۳۸۰ ، ص۲۸۵)
۲-۲-۱-۲ نظریههای سبک های رفتاری
با نمایان شدن ضعفهای مختلف نظریه صفات مشخصه در توصیف رهبری، به تدریج توجه پژوهشگران به سبکهای رفتاری رهبری معطوف شد، به عبارت روشنتر، توجه محققان از شخص رهبر به رفتار رهبر تغییر یافت. در این رویکرد عقیده بر این است که رهبر ساخته می شود نه این که رهبر به طور مادر زادی رهبر می شود. بنابراین، این نظریه مخالف مفروضات نظریه صفات مشخصه رهبری است (زالی، ۱۳۸۳ ، ص ۱۷۸).
نظریه های رفتاری رهبری شامل تحقیقات زیر است:
۱-مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو؛
۲-مطالعات رهبری میشیگان؛
۳-مطالعات پویایی گروه توسط کرت لوین^[۲]
۴-سیستمهای چهارگانه مدیریت توسط لیکرت^[۳]
۵-شبکه مدیریت (رهبری) توسط بلیک و موتن
پژوهشگران نظریههای رفتاری، به دنبال مهمترین رفتار یا سبک رهبری بودند، امامطالعات و تحقیقات بعدی نشان داد که هیچ سبک بهتری وجود ندارد.
۲-۲-۱-۳ نظریه های اقتضایی
بنا بر نقایصی که در نظریات فوق وجود داشت، عامل وضعیت و موقعیت به عنوان متغیری دیگر وارد مباحث رهبری شد، به آن دسته از نظریه هایی که به وضعیت و موقعیت های رهبری تأکید میکند، نظریههای وضعیتی یا اقتضا یی می گویند . همه این نظریه ها یک فرض اساسی مشترک دارند: رهبری موفق هنگامی اتفاق می افتد که سبک رهبری با موقعیت (وضعیت) منطبق باشد، این نظریه ها بر انعطاف پذیری تأکید دارند(زالی،۱۳۸۳، ص۱۷۹)
نظریه های اقتضایی رهبری شامل نظریه های زیر می باشد:
۱-نظریه اقتضایی فیدلر^[۴]
۲-نظریه مسیر هدف

شکل ۴-۱۲: تعداد کل جایگاه‌های ژنی و تعداد جایگاه‌های ژنی چندشکل در زنبورهای استان‌های مختلف مورد مطالعه
۴-۱۴- دندوگرام اجماعی حاصل از داده‌های ژنتیکی و مرفومتریک
به منظور تعیین قرابت زنبورهای عسل مورد مطالعه و گروه‌بندی آنها بر اساس داده‌های مرفولوژیکی و مولکولی، دندروگرام اجماعی رسم گردید. بر این اساس زنبورهای پنج استان به سه گروه اصلی تقسیم شدند. گروه اول که در آن خوزستان قرار داشت و گروه دوم که در آن زنبورهای عسل کردستان، و گروه سوم که شامل زنبورهای عسل مرکزی، اصفهان و فارس می‌شود.
شکل ۴-۱۳: دندروگرام اجماعی حاصل از داده‌های ژنتیکی و مرفولوژیکی
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از بررسی‌های مرفولوژیکی از کلنی­های نمونه گیری شده پنج استان خوزستان، کردستان، مرکزی، اصفهان و فارس و مقایسه آن با نتایج قبلی اعلام شده در مورد نژاد ایرانی (Ruttner et al., 1985)، تغییراتی در خصوصیات نژاد مورد بررسی مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد که این زنبورها در طول سالیان گذشته کوچکتر، چاق‌تر و رنگشان تیره‌تر شده است، که علاوه بر عدم واردات ملکه در طی دهه‌ های گذشته، تکوین و تکامل نژادی نیز از دیگر علل تغییرات مذکور است (طهماسبی و همکاران، ۱۳۷۷).
تفاوت صفات مرفولوژیک می‌تواند به دلیل تفاوت اندازه سلول‌ها در ماه‌های مختلف، کمیت و کیفیت غذای لاروی (Ruttner, 1988)، درجه حرارت مؤثر در رشد لاروها (Soose, 1954) و نیز تأثیر کنه واروآ (Daly et al., 1988) باشد. شریط اقلیمی در فصول مختلف بروی صفات مرفولوژیک تأثیر نشان می‌دهد (طهماسبی، ۱۳۷۶).
دقت در همبستگی صفات ظاهری زنبوران عسل مورد مطالعه نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین طول بال و طول جوگال بال جلویی و همچنین طول و عرض بال جلویی وجود دارد و همبستگی منفی بین زاویه A₄ با سایر صفات وجود دارد. مطالعات روتنر نیز روی زنبوران عسل نشان می‌دهد که همبستگی بالایی بین طول بال جلو، طول خرطوم و قطعات مختلف پای عقب وجود دارد (Ruttner, 1988).‌
مطالعات طهماسبی نشان داد که علاوه بر طول بال جلویی صفات دیگری از جمله طول خرطوم و طول پای عقب و حتی رنگ حلقه‌ها نیز با تغییر شرایط زیستی زنبور عسل در طول ما‌های مختلف، تحت تأثیر قرار می‌گیرند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۷۶). بررسی‌های طهماسبی مشخص نمود که نژاد ایرانی از نژادهای خارجی و وارد شده به ایران فاصله زیادی دارد.
بررسی‌های مستأجران بروی زنبور عسل نژاد ایرانی مشخص نمود که میزان همبستگی بالایی بین صفات طول ساق پا، طول و عرض بال جلو و طول بال عقب وجود دارند (Mostajeran et al., 2006).
بررسی‌های طهماسبی نشان می‌دهد که زنبور عسل ایران به سه گروه اشتقاق یافته است، گروه شمال، گروه مرکزی و گروه غربی. گروه شمالی که از مناطق شمالی شامل مازندران و گیلان جمع آوری می‌شود که بزرگ‌تر و دارای بدنی تیره ‌تر می‌باشد. گروه غربی که از غرب ایران جمع آوری می‌شود و گروه گوچکی است و برخی از خصوصیات این گروه از جمله ایندکس کوبیتال شبیه به جمعیت‌های زنبور عسل عراق و سوریه است. گروه مرکزی که از مناطق مرکزی و جنوبی ایران جمع آوری می‌شود که خوصیات بین نا بینی را نشان می‌دهد (طهماسبی و همکاران، ۱۳۷۷).
بررسی‌های رحیمی و اسدی نشان می‌دهد که زنبور عسل سقز به نژاد کردستان نزدیک‌تر است، البته دارای شباهت و تفاوت‌هایی با جمعیت‌های جنوبی نیز می‌باشد که این شباهت‌ها را می‌توان از طریق انتقال برخی کندوها از جنوب به این منطقه توضیح داد (Rahimi & Asadi, 2010).
چگونگی کاربرد و آنالیز نشانگر ISSR در تنوع ژنتیکی زنبور عسل
نشانگر ISSR نشانگر غالب بوده از این رو بدلیل اینکه تمام آلل‌ها را نشان نمی‌دهد برخی پارامترها نظیر تعداد آلل‌ها، تعداد آلل‌های موثر، تعداد آلل‌ها در هر جایگاه ‌ژنی یا لوکوس، هتروزیگوسیتی (مورد انتظار و مشاهده شده) قابل اندازه‌گیری نیست.
تمایز بین افراد هموزیگوت و هتروزیگوت با نشانگر غالب امکان پذیر نیست لذا تفاوت بین جمعیت‌های زنبور عسل در یک جایگاه ژنی (gst) و تفاوت بین جمعیت‌ها در چندین جایگاه ژنی (Gst) قابل اندازه‌گیری نیست به عبارتی این پارامترها برای نشانگرهای مولکولی همبارز مناسب بوده و دارای محدودیت‌هایی برای نشانگرهای غالب نظیر ISSR و RAPD می‌باشند زیرا به دلیل عدم تکرار پذیری یا تکرار پذیری کم این نشانگرها تعداد نمونه زیاد و چندین نسل از هر جمعیت لازم است تا پارامتر محاسبه شده دقیق و درست باشد.

هر آزمایش تکثیر باید جهت اطمینان از فراورده تکثیر تکرار گردد اگر باند ویژه‌ای که در یک تکرار دیده شد در تکرار دوم دیده نشده باشد آن نباید مورد نمره‌دهی جهت آنالیز قرار گیرد. با این وجود بر اساس آنالیزهای بسیار صورت گرفته در این تحقیق مطالعه فردی و مطالعه بیش از ۵ فرد تغییری چشمگیری در نتایج نشان نداد.
بسته به نوع مطالعه مورد نظر در جمع‌ آوری داده‌ها و نمره‌دهی آنها رهیافت‌های مختلفی ارائه می‌شود. در مطالعه‌ای که هدف آزمایش جریان ژنی است نظیر آنالیز والدین و دورگ‌گیری در میان جمعیت‌ها یا گونه داده‌های مورد نیاز کیفی هستند و جهت تجزیه کیفی نیازمند نشانگر تیپیک در فرد، جمعیت یا گونه هستیم که بتوان در ارزیابی مقدار جریان ژنی از آن استفاده کرد (Wolf et al., 1998a,b). به منظور تشخیص این نشانگر آغازگرهای متعددی باید روی جمعیت یا تاکسای مورد نظر، مورد آزمایش قرار گیرند.
برای نشانگرهای ویژه جمعیت چندین فرد باید جهت ردیابی و یافتن نشانگر ویژه در یک جمعیت مورد بررسی قرار گیرد. اگر نشانگر ویژه گونه یا جمعیت تشخیص داده شوند آغازگرهای مشخص جهت تکثیر DNA از همه افراد درگیر در مطالعه استفاده و تنها باندهای واضح ISSR آنالیز خواهند شد.
مطالعه تنوع ژنتیکی همچون مطالعه حاضر نیازمند رهیافت کمی است که هدف بدست آوردن باندهای زیاد در گونه یا جمعیت است. پی برده شد که ۲۵ فرد در هر جمعیت راندمان مناسبی جهت ارزیابی الگوی تنوع ژنتیکی ارائه می‌دهد. مطالعات سیستماتیک مرزبندی گونه روی نمونه‌برداری در عرض دامنه جغرافیایی گونه متمرکز شده است و جهت آنالیز بررسی دامنه جغرافیایی آنالیز ۵ فرد از هر جمعیت مناسب می‌باشد. یک مطالعه ISSR تیپیک شامل ۳ تا ۱۰ آغازگر و چند صد فرد خواهد بود. آغازگرهای کاندید بوسیله تست آغازگر هر تاکسون انتخاب و آغازگرهای تولید کننده باندهای قابل تشخیص جهت تکثیرهای بعدی بهینه می‌گردند. به خاطر تفاوت زیاد در نشانگر ISSR ژنوتیپ همه افراد در یک مطالعه با ۱ تا ۳ آغازگر بررسی می‌گردد.
بنابراین دو راهبرد بسته به نوع هدف پیشنهاد می‌گردد:
رهیافت کیفی
وقتی ISSR به منظور مطالعه الگوی جریان ژنی استفاده می شود ارزیابی فراوانی نسبی باند ویژه ISSR در هر تاکسون در انتخاب آن نشانگر برای تاکسون ویژه دارای اهمیت است (Wolf et al, 1998a,b, 2001). الگوی نشانگرهای اضافی و توزیع آنها در مطالعه جریان ژنی استفاده می‌شود برای مثال اگر فرضیه گونه‌زایی هیبرید C از تاکسون‌های A و B مطرح باشد وجود باندی ویژه از تاکسون Aو باندی ویژه از تاکسون B در هیبرید جدید قابل تصور می‌باشد. اگر گونه مشتق شده هیبرید نسبتاً جوان باشد انتظار می‌رود تا آلل‌های جدید را در آن ببینیم. به دلیل طبیعت تغییر پذیری زیاد ISSR انتظار می‌رود آلل‌های بیشتری در گونه مشتق شده هیبرید نسبت به آنچه در مطالعه آلوزایم‌ها دیده می‌شود مشاهده گردد. الگوی نامتقارن جریان ژنی به آسانی توسط نشانگر ISSR کشف می‌شود (Wolf et al., 1998b). نشانگرهای با فراوانی کم در یافتن این الگوها در مقایسه با نشانگرهای تیپیک گونه گهگاهی مفید هستند (Archibald et al., 2004). بعد از تشخیص آلل‌های نشانگر ویژه فراوانی وجود نشانگر در تاکسون علاقه مورد اندازه‌گیری است و فرضیه جریان ژنی بر پایه الگوی یافت شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
رهیافت کمی
داده‌های ISSR می‌تواند با بهره گرفتن از آمار مقایسه‌ای و تفسیری جهت ارزیابی سطح تنوع و تغییر ساختار جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد. در آنالیز نشانگر غالب تخمین فراوانی آلل مورد نیاز است چون احتمال استقرار ژنوتیپ از داده‌های ISSR به تنهایی وجو ندارد.
باندها به صورت جایگاه ژنی دی‌آللی نمره‌دهی می‌شوند که وجود باند می‌تواند بیانگر دو آلل یا تنها یک آلل می‌باشد و غیبت باند هموزیگوزیتی اشاره می‌کند زیرا غیبت باند ممکن است نتیجه اتصال نادرست آغازگر^[۷۸] در انتهای توالی SSR یا حوادث حذف و اضافه و تغییر در وزن مولکولی قطع تکثیر شده باشد.
بهترین پارامترها برای اندازه‌گیری در مورد نشانگر غالب برای مطالعه تنوع ژنتیکی زنبور عسل تعداد باندهای تشکیل شده برای هر آغازگر و نژاد، تعدا کل باندهای تولیدی برای هر آغازگر و نژاد، تعداد باندهای تک‌شکل و چندشکل تشکیل شده، درصد چند شکلی، محتوای اطلاعات چندشکلی (PIC)، شاخص نشانگری (MI)، قدرت حل (RP)، نرخ موثر چندگانه (EMR)، تشابه و فاصله ژنتیکی با روش UPGMA و روش جاکارد، آنالیز خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی می‌باشد.
بررسی کارایی و تعداد باندهای تولیدی آغازگرها در نژادهای مختلف زنبورعسل مورد مطالعه
تعداد باندهای تولید شده در مطالعات بین ۴ تا ۱۲ باند بود که در مقایسه با مطالعات دیگر تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد چنانچه این تعداد باند تکثیر شده در زنبور عسل ۲ تا ۱۰ باند (Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008)، در کرم ابریشم بین ۳ تا ۱۴ باند (Velu et al., 2008)، در Antherae mylitta بین ۵ تا ۱۶ باند (Kar et al., 2005)، ۱۴ تا ۲۶ باند در مگس‌های Simuliidae (Dusinsky et al., 2006)، ۰ تا ۱۲ باند در پروانه‌های Noctuidae (Hundsdoerfer and Wink, 2005)، ۲۵ تا ۳۲ باند در Homalodisca coagulate (De león and Walker, 2004) متفاوت بود بخشی از این تفاوت مربوط به بکارگیری آغازگرهای متفاوت دی‌نوکلئوتید، تری‌نوکلئوتید و تترانوکلئوتید و بخشی دیگر مرتبط با نوع آغازگر به کار رفته به صورت معمولی یا انکورد شده در هر یک از دو انتهای َ۳ یا ۵َ می باشد (Reddy et al., 2002). البته بسته به گونه مورد مطالعه این نتایج متفاوت می‌باشد چنانچه در بررسی تنوع درون و بین گونه‌ای مگس‌های Simuliidae آغازگرهای تترانوکلئوتیدی با توالی‌های ACAG، GACA و ACTG کارایی بهتری از خود نشان دادند و درصد بالایی چندشکلی با کاربرد این آغازگرها ثبت شد (Dusinsky et al., 2006). در بررسی صورت گرفته در این مطالعه آغازگرهای دی نوکلئوتید تعداد باند بیشتری در مقایسه با آغازگرهای دیگر تولید نمودند، که البته با نتایج سایر مطالعات تفاوتهایی مشاهده می‌شود‌ (Al-Otaibi, 2008; Paplauskiene et al., 2006).
مطالعات نشان دادند که ژنوم زنبور عسل دارای توالی‌های A+G و A+C می‌باشد. توالی‌های A+G و A+C موفق‌ترین و پرشمارترین توالی‌ها در بررسی ژنوتیپی و بررسی چمعیتی چهار گونه جانوری Pemphigus obesinymphae، Acythosiphus pisum، Aedes aegypti و Philodina معرفی شدند (Abott, 2001). توالی‌های حاوی AC و AG فراوان‌ترین و عمومی‌ترین توالی‌ها در گروه‌های جانوری همچون حشرات از جمله مگس سرکه و سایر حشرات می‌باشند (Schug et al., 1998a,b).
آغازگرهای معمولی تفاوت‌های بسیاری در تعداد و میزان تولید باند در مقایسه با آغازگرهای انکورد شده از خود نشان می‌دهند چنانچه از آغازگرهای معمولی بدون ایجاد تغییر در انتهای آنها استفاده گردد باندهای واضح کمی تشکیل می‌گردد و میزان اسمیر زیادی مشاهده خواهد شد و در صورتی که از آغازگرهای انکورد شده با ۱ تا ۴ باز در یکی از دو انتهای آغازگر استفاده گردد میزان تولید باند کاهش یافته و در عوض باندهای واضح (برای آغازگرهای انکورد شده در انتهای َ۳) یا باندهای بزرگتر (برای آغازگرهای انکورد شده در انتهای ۵َ) تولید خواهند شد (Reddy et al., 2002). در کل آغازگرهای تترانوکلئوتید فراوانی کمتری در ژنوم‌های گیاهی و جانوری دارند و توالی‌های AT به دلیل اتصال به خود طی فرایند زنجیره پلیمراز در مرحله اتصال آغازگر به الگو اصلاً تکثیر نشده و باندی تولید نمی‌کنند. البته برای گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری باید فراوانی هر یک از توالی‌ها که به عنوان آغازگر استفاده می‌شوند به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد.
بر طبق نتایج بدست آمده ۲۵ باند دارای چند شکلی بود که متوسط آن برای آغازگر حدود ۵ باند بود. این داده‌ها نشان می‌دهد که اکثر نواحی تحت بررسی دارای چند شکلی بوده‌اند، این نتایج با مشاهدات سایر پژوهشگران تا حدودی تطابق دارد، در مطالعات پاپلوسکینه این میزان ۴ قطعه چند شکل برای هر آغازگر و این میزان در مطالعات اَل اُتَیبی ۴/۳ برای هر آغازگر بود (Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008).
محدوده قطعات بدست آمده بین ۱۰۰۰-۱۵۰ می‌باشد که در بررسی‌های پاپلوسکینه این میزان ۳۰۰۰-۳۵۰ و در مشاهدات اَل اُتَیبی این محدوده ۸۵۰-۱۰۰ بود(Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008)..
مقایسه بین نژادهای مورد بررسی با محاسبه درصد جایگاه چند شکلی محاسبه شد و براساس نتایج میزان چند شکلی در نژادهای مورد مطالعه برای خوزستان ۳۳/۵۳ درصد، اصفهان ۴۲/۴۲ درصد، فارس با ۱۴/۳۷ درصد و این میزان برای مرکزی و کردستان ۲۵/۳۲ درصد بدست آمد، اَل اُتَیبی درصد جایگاه چند شکلی را در زنبورهای بومی ۵۷/۸۸ درصد، برای برای زنبورهای عسل هیبرید ۶۱/۵۱ درصد و برای نژاد کارنیولان این میزان را ۷۸/۳۴ درصد محاسبه نمود (Paplauskiene et al., 2006; Al-Otaibi, 2008).
نتایج نشان می‌دهد که تکنیک ISSR روش مناسبی برای تشخیص میزان چند شکلی در زنبور عسل است. نتایج بدست آمده نشان داد که باندهای ISSR در تکرارهای فراوان بروی نژادهای مختلف بسیار تکرار پذیر هستند، در مقایسه با سایر تکنیک‌های مولکولی که حتی در میان نژادهای نزدیک نیز الگوهای متفاوتی از باندها را آشکار می‌سازند و این نتایج با سایر پژوهش‌ها تا حدودی تطابق داشت(Al-Otaibi, 2008).
نتایج بدست آمده از میزان شباهت‌ها از لحاظ ژنتیکی نشان دهنده‌ی میزان کم تفاوت بین نژادهای مورد بررسی در ۵ استان مختلف دارد، که این می‌تواند بدلیل کوچ‌های پی در پی زنبوران مناطق مختلف به استان‌های همجوار باشد. اگرچه نمونه برداری های انجام شده در این پژوهش از زنبوردارانی انجام گرفته است که هرگز کوچ خارج از استان نداشته‌اند ولی با توجه به داد و ستد رایج کلنی‌های زنبور عسل در میان زنبورداران هر شهر و استان باهم، این احتمال وجود دارد که این گونه روابط باعث پایداری و یکسان شدن نژادهای مورد بررسی باشد.
بررسی تنوع ژنتیکی نژادهای زنبورعسل مورد مطالعه
علی‌رغم اهمیت تنوع درون گونه‌ای و تنوع برون گونه‌ای در انتخاب نژادهای مناسب برای انتخاب والدین مناسب برای اصلاح نژاد تاکنون مطالعه‌ای در جهت اصلاح نژاد صورت نگرفته و بیشتر اصلاح نژاد به طریق سنتی و انتخاب والدین با عملکرد مناسب و تلاقی آنها صورت می‌گیرد.